نقض حكم بتقدير رسوم تكميلية على محرر مشهر: الحكم لم يدلل على وجود خطأ مادي أو غش اللذين أقرهما القانون لفرض هذه الرسوم

890

جلسة04 منيونيه سنة 4104

برئاسة السيد القاضىز سةن ي يةةى فرغةل نائةةل رئي الم مةةة و ضوية

الساد القضا ز م مود م مد م يى الدين ثةروج نقر الدين إبراهي م مةد

أيمن سعد الديةةن و مق فى بد الفتاح أ مد نةوال رئي الم مةة .

( 096 )

الطعن رقـم0071 لسنة70 القضائية

( 0 ،4 صاحب الصفة في تمثيل ، تمثيل الدولة فى التقاضى: الصفة فى الدعوى " ) دعوى

. ة الشهر العقارى "مصلح

( 0 ) . هو الذى الولير تمثيل الدولة فى التقاضى . ماهيته . من فروع النيابة القانونية نها

إسناد قفة النيابة فيما يتعل ب ئون هيئة معينة المتعلقة بولارته . الاستثناء . يمثل الدولة فى ال ئون

أو و د إدارية معينة إلى غير الولير وت ون له ندئذ هذه القفة بالمدى وفى ال دود التى بينها

القانون .

( 2 ) توثي . ماهيتها . إ دى الو داج الإدارية التابعة لولار ةقارى والةةهر العةة ة ال ةةمقل

التقاضى لولير العدل . أثره . ال عن بالنسبة للم عون ضده الثانى بقفته غير العدل . تمثيلها فى

ائل لرفعه لى غير ذى قفة .

( 9 . " للشركة المعنويةالشخصية " ) شركات

ال ر اج الخاضعة لأ ا القانون رق 216 لسنة 0770 ال ةةةةةةأن ر اج ق اع الأ مةةب

الخاص . ا تبارها من أ خاص القانون العا . 0 ز 2 من مواد إقدار ذلك القانون و0 ز 0 من

ذلك القانون .

( 2 . رسوم التوثيق و الشهر : شهر المحررات التى تكون شركات قطاع الأعمال طرفاً فيها " " ) رسوم

خضوع ال ر ة ال ا نة لأ ا 216 سنة 0770 . ا تبارها أ خاص القانون الخاص

. أثره . د خضوع تقدير الرسو النسبية المست قة لى هروليسج من و داج الق اع العا

رراج التى ت ون رفا فيها ل ةةةةالم 22 النعى بالخ أ فى ت بي . رسو التوثي وال هر

القانون . لى غير أسا .

892 لسة02 من يونيه سنة2102

( 1 ،6 " أمر تقدير : الت لم من الشهر : رسوم الشهر العقارى التكميلية و التوثيقرسوم ) رسوم

" . رسوم الشهر العقارى التكميلية

( 1 ). د وال إقداره قرارا بتقدير الرسو التى ل يت أداؤها قل تما ال هر العقارى

ال سابى الخ أ ال هر . الاستثناء . أن ي ون هناك خ أ مادى أو غش . الخ أ المادى . مققوده .

الم ض أو ما ي ابهه من أخ اء التعبير لا التف ير . المواد 20 21 23 3 لسنة0770

بتعديل بعض أ ا القرار ب 91 لسنة0744 . د اتسا ه للأخ اء النا مة ن ت بي قا د

قانونية غير ق ي ة أو خ أ فى ت ييف ال بيعة القانونية للعقد أو الإلما بالوقائع . وال تدارك

ال هر العقارى لمثل هذه الأخ اء . سبيله . د وى بال ر المعتاد دون إقداره أمر تقدير . لة

ذلك . د وال إ لال الأمر م ل ق يفة الد وى وا راءاج رفعها . الغش . ماهيته . فعل مدى

يتوخى به مرت به أن يغ لى قا ل ال أن إدراك ال قيقة وابتناء قراره لي ها . أثر وقو ه . فساد

التقرف . لمقل ة ال هر العقارى اتخاذ إ راءاتها للتوقل إلى قيقة ما هو مست وفقا للقانون .

( 3 ) قضاء ال الم عون فيه بتأييد أمر التقدير المتظل لى الم رر الم هر فى ظل

91 لسنة 0734 المعدل ب 3 لسنة 0770 ل فى الد وى من و ود استنادا لتقرير الخبير المندو

أخ اء م اسبية فى ا تسال الرسو دون تضمن ال والتقرير بيان ما إذا انج هذه الأخ اء

نات ة ن غش أو خ أ مادى . ققور .

( 7دفوع " الدفوع الموضوعية : الدفع بعدم . لحة " ـوى : المصـول الدعـروط قبـــ) دعوى " ش

دستورية القوانين " .

ال خقية التى يقرها القانون . منا قبول الد وى والدفع . إ مال الدفع بدستورية المقل ة

أن ي ون النص هو الوا ل نص ت ريعى بعد القضاء بعد دستوريته لى النلاع الم روح . لالمه .

الت بيقية لى النلاع . مخالفة ذلك . أثره . د قبول الدفع . مفهو المقل ة ال خقية المبا ر

ر لقبول الد وى الدستورية . ت ديده بإقامة المد ى الدليل لى أن ضرر مبا ر قد وقع وأن

ي ون مرده النص الت ريعى الم عون ليه . د ت بي النص لى المد ى . أثره . إنتفاء

ة بنقض ال الم عون فيه مع إ ال المقل ة ال خقية المبا ر . لة ذلك . قضاء الم مة

لاع إلى م مة الاستئناف المختقة . أثره . د ال ل بالنص القانونى الذى ست بقهموضوع الن

الم مة الم ال إليها لى موضو ها . إبداء الدفع بعد دستورية الفقرتين 9 7 20 91

لسنة 0734 . غير مقبول . المعدل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسة02 من يونيه سنة2102 896

0 - إن المقرر - م مة النقضفى قضاء -أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو

فرع من النيابة القانونية فيها والأقل أن الولير هو الذى يمثل الدولة فى ال ئون المتعلقة

بولارته با تباره القائ لى تنفيذ السياسية العامة لل ومة فيها إلا إذا أسند القانون قفة

معينة إلى غير الولير في ون له النيابة فيما يتعل ب ئون هيئة معينة أو و د إدارية

ندئذ هذه القفة بالمدى وفى ال دود التى بينها القانون .

2 - إذ انج مقل ة ال هر العقارى والتوثي هى إ دى الو داج الإدارية التابعة

لولار العدل تختص بتوثي و هر الم رراج والعقود وتقدير الرسو المست قة لى ذوى

يخول القانون رئيسها سل ة تمثيلها أما القضاء اد اء واختقاما ال أن لقاء ذلك ول

ومن ث ي ون تمثيلها فى التقاضى لولير العدل بما تنعد معه قفة الم عون ضده

الثانى بقفته وي ون ال عن بالنسبة له غير ائل لرفعه لى غير ذى قفة .

6 - مواد إقدار القانون رق إن النص فى الفقر الثانية من الماد الأولى من

216 لسنة0770 ب أن ر اج ق اع الأ مال العا ة لى د سريان أ ا قانون

هيئاج الق اع العا و ر اته والقادر بالقانون رق 79 لسنة0786 لى ر اج ق اع

الأ مال العا ة ال ر اج القابضة وال ر اج التابعة لها ة والنص فى الماد 0 من البال

ول من القانون رق الأ 216 لسنة0770 سالف الذ ر د يدل لى أن القانون رق 216

لسنة0770 ب أن ر اج ق اع الأ مال العا قد ا تبر ال ر اج الخاضعة لأ امه

من أ خاص القانون الخاص .

4 - إذ انج ال ر ة ال ا نة هى إ دى ال ر اج الخاضعة لهذا القانون الأخير

تعتبر من أ خاص القانون الخاص وليسج من و داج الق اع العا فلاوبالتالى فإنها

رراج التى ت ون رفا فيها يخضع من ث تقدير الرسو النسبية المست قة لى هر الم

الماد ل 22 من قانون رسو التوثي وال هر الأمر الذى ي ون معه النعى لى

غير أسا .

1 - أن المقرر- النقض فى قضاء م مة -أن مفاد القرار بقانون رق 91

لسنة0734 المعدل بالقانون رق 3 لسنة0770 أن الم رع ل ي تف فى الماد 20 منه

894 لسة02 من يونيه سنة2102

بوضع قوا د م دد لتقدير قيمة الأموال وا ب ال نظا الت رى . بل أراد أيضا أن يُ د من

اللا قة لعملية ال هر ن ري أوامر التقدير للرسو الت ميلية فنص فى الم الباج

الماد (21 ) لى أن د ي ون للدولة-ضمانا لسداد ما ل يؤد من رسو نتي ة الخ أ

المادى والغش - امتيال لى الأموال م ل التقرف وت ون هذه الأموال ضامنة

ماد (لسداد تلك الرسو فى أى يد ت ون د وفى ال 23 ) لى ما يلى د يقدر بتقدير

الرسو التى ل يت أداؤها والم ار إليها فى الماد السابقة أمر تقدير من أمين الم تل

المختص ويعلن هذا الأمر .. د فدل بذلك لى أنه ل يعد من سل ة أمين م تل ال هر

ى ل يت أداؤها إلا فى العقارى المختص بعد تما ال هر أن يقدر قرارا بتقدير الرسو الت

التى الخ أ المادى أو الغش دون سواهما . والمققود بالخ أ المادى هو الخ أ

ال سابى الم ض أو ما ي ابهه من أخ اء التعبير لا التف ير ولا يتسع الم ال للأخ اء

النا مة ن ت بي قا د قانونية غير ق ي ة أو خ أ فى ت ييف ال بيعة القانونية

و الإلما بالوقائع وا نما سبيل تدارك مثل هذه الأخ اء أن يقو ال هر العقارى ذاته للعقد أ

برفع د وى بال ر المعتاد ولي إقدار أمر تقدير الذى لا يتقور أن ي ل ذلك م ل

وا راءاج رفعها . أما الغش فهو ق يفة الد وى - لى ما أفق ج نه المذ ر

يضا ية للقانون رق الإ 3 لسنة0770 - أن يغ هلفعل العمدى الذى يتوخى به مرت با

لى قا ل ال أن إدراك ال قيقة التى ينبنى ليها قراره سواء انج هذه ال قيقة أمر

واقع أو أمر قانونى وهو إذا وقع فإنه يفسد التقرف وي يل للمقل ة بناء لى ذلك أن

تتخذ إ راءاتها للتوقل إلى قيقة ما هو مست وفقا لأ ا القانون وت الل به

ليها .با تباره ل يؤد إ

3 - ال الم عون فيه قد أيد أمر التقدير المتظل منه والمتضمن رسوما إذ ان

ت ميلية لى الم رر الذى ت هره فى ظل القانون رق 91 لسنة 0734 بعد تعديله

بالقانون رق 3 لسنة 0770 وذلك بالنسبة لمبدأ الالتلا لى م رد الأخذ بما انتهى إليه

ى الد وى من و ود أخ اء م اسبية فى ا تسال الرسو دون أن الخبير المندول ف

يتضمن ال والتقرير الذى وّل ليه ما يدل لى أن هذه الأخ اء نات ة ن غش أو

لسة02 من يونيه سنة2102 891

خ أ مادى مما ي يل لم تل ال هر العقارى المختص إقدار أمر تقدير الرسو

الت ميلية موضوع النلاع وهو ما يع ل هذه الم مة ن مراقبة ق ة ت بيقه للقانون .

9 - انون هى منا قبول أن المقل ة ال خقية المبا ر القائمة التى يقرها الق

الدفع - ما هى منا قبول الد وى -وا ذ انج المقل ة التى يستهدفها الدفع بعد

ستورية نص ت ريعى هى د إ ماله د -بعد القضاء بعد دستوريته - لى النلاع

الم روح فإن لال ذلك أن ي ون هذا النص بعينه هو الوا ل الت بي لى ذلك النلاع

ة الدستورية العليا فى وتخلف ذلك يستتبع تما د قبول الدفع وهو ما أ دته الم م

قضائها والذى رى لى أن مفهو المقل ة ال خقية المبا ر وهى ر لقبول

الد وى الدستورية إنما يت دد لى ضوء نقرين أولين ي ددان مضمونها ولا يتداخل

أ دهما مع الآخر أو يندمج فيه وا ن ان استقلالهما ن بعضهما بعضا لا ينفى

بدونهما م تمعين لا ي ول للم مة الدستورية العليا أن تبا ر رقابتها لى ت املهما و

دستورية القوانين واللوائ أولهما أن يقي المد ى ة وفى دود القفة التى اختق بها

النص الت ريعى الم عون ليه ة الدليل لى أن ضررا واقعيا قد ل ة به ويتعين أن

ومستقلا بعناقره مم نا إدرا ه وموا هته بالترضية ي ون هذا الضرر مبا را

القضائية ولي ضررا متوهما أو نظريا أو م هلا . ثانيهما أن ي ون مرد الأمر فى

هذا الضرر إلى النص الت ريعى الم عون ليه فإن ل ي ن هذا النص قد ب لى

أو ان قد أفاد من ملاياه أو المد ى أقلا أو ان من غير المخا بين بأ امه

ه فإن المقل ة ال خقية المبا ر ان الإخلال بال قو التى يد يها لا يعود لي

ت ون منتفية . ذلك أن النص الت ريعى فى هذه القور ميعها لن ي ق للمد ى أية

ية ما فائد ملية يم ن أن يتغير بها مر له القانونى بعد الفقل فى الد وى الدستور

ان ليه ند رفعها . لما ان ذلك و انج الم مة قد قضج بنقض ال الم عون

فيه مع إ الة موضوع النلاع إلى م مة الاستئناف المختقة وهو ما لا يتأتى معه

ال ل بمآل ال فى الد وى بعد الإ الة ولا ال ل بالنص القانونى الذى ست بقه

ها لى موضو ها الأمر الذى ي ون معه إبداء الدفع اليا بعد الم مة الم ال إلي

893 لسة02 من يونيه سنة2102

دستورية الفقرتين 9 7 من الماد20 ه الرأى ةان و ةةا ةةمن القانون سالف البيان ة أي

فيه ة غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقةةةةرر القاضةةةةىبعةةةةد الا ةةةةلاع لةةةةى الأورا وسةةةةماع التقريةةةةر الةةةةذى تةةةةلاه السةةةةيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يةةةةث إن الوقائةةةةةع- لةةةةى مةةةةا يبةةةةين مةةةةن ال ةةةة الم عةةةةون فيةةةةه وسائةةةةةر الأورا -

تت قةةةل فةةةى أن م تةةةل ال ةةةهر العقةةةارى والتوثيةةة بةةةدمنهور أقةةةدر أمةةةر بةةةرق ... لسةةةنة....

بتقةةةدير مبلةةةغ 690176 نيةةةه قيمةةةة رسةةةو ت ميليةةةة مسةةةت قة لةةةى ال ةةةر ة ال ا نةةةة ةةةن

..ز..زالم رر الم هر رق ..... فى 0778 وا ذ ل يل قبولا منها فأقامج نةه الةتظل رقة

نهور الابتدائية البة ال بإلغائه تأسيسةا لةى أن القيمةة مدنى م مة دم ... لسنة ....

الةوارد بةالم رر مثةار النةلاع هةى القيمةة الفعليةة للعقةار م لةه وبالتةالى فةإن الرسةو النسةةبية

الم قلة نه نهائية مما ي ول دون الم البة برسو ت ميلية . ندبج الم مةة خبيةرا وبعةد

ر التقةةدير المةةتظل منةةه وا تبةةاره ةةأن لةة ي ةةن وبةةراء ذمةةة أن أودع تقريةةره مةةج بإلغةةاء أمةة

ال ر ة ال ا نة فيما ي اول مبلةغ 638109 نيةه . اسةتأنفج ال ةر ة ال ا نةة هةذا ال ة

لةةةدى م مةةةة اسةةةتئناف الإسةةة ندرية د مأموريةةةة دمنهةةةور د بالاسةةةتئناف رقةةة ... لسةةةنة ..

ى هةةذا ال ةة ب ريةة الةةنقض والتةةى قضةةج بتأييةةد ال ةة المسةةتأنف . عنةةج ال ا نةةة فةة

ة للم عةون ضةده الثةانى بقةفته وقدمج النيابة مذ ر دفعةج فيهةا بعةد قبةول ال عةن بالنسةب

ال عةةن لةةى لةةى غيةةر ذى قةةفة وأبةةدج الةةرأى فةةى الموضةةوع برفضةةه وا ذ ةةرضه لرفعةة

هذه الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

الدفع المبدى من النيابة بعد قبول ال عن بالنسةبة للم عةون ضةده الثةانىو يث إن

بقةةفته فةةى م لةةه ذلةةك أن المقةةرر-فةةى قضةةاء هةةذه الم مةةة -فةةى أن تمثيةةل الدولةةة

الدولةةة فةةى التقاضةةى هةةو فةةرع مةةن النيابةةة القانونيةةة فيهةةا والأقةةل أن الةةولير هةةو الةةذى يمثةةل

القةةائ لةةى تنفيةةذ السياسةةية العامةةة لل ومةةة فيهةةا إلا إذا ال ةةئون المتعلقةةة بولارتةةه با تبةةاره

أسةند القةانون قةفة النيابةةة فيمةا يتعلة ب ةةئون هيئةة معينةة أو و ةد إداريةةة معينةة إلةى غيةةر

لسة02 من يونيه سنة2102 899

الةةولير في ةةون لةةه ندئةةذ هةةذه القةةفة بالمةةدى وفةةى ال ةةدود التةةى بينهةةا القةةانون وا ذ انةةج

مقل ة ال هر العقارى والتوثي هى إ دى الو داج الإداريةة التابعةة لةولار العةدل تخةتص

بتوثية و ةهر الم ةرراج والعقةود وتقةدير الرسةو المسةت قة لةى ذوى ال ةأن لقةاء ذلةك ولة

ها سةةل ة تمثيلهةا أمةا القضةةاء اد ةاء واختقةاما ومةةن ثة ي ةون تمثيلهةةا يخةول القةانون رئيسة

فةةةى التقاضةةةى لةةةولير العةةةدل بمةةةا تنعةةةد معةةةه قةةةفة الم عةةةون ضةةةده الثةةةانى بقةةةفته وي ةةةون

ال عن بالنسبة له غير ائل لرفعه لى غير ذى قفة .

و يةةةث إن ال عةةةن- بالنسةةةبة للم عةةةون ضةةةده الأول بقةةةفته -اسةةةتوفى أوضةةةا ه

يةة . ال ل

و يةةةث إن ال عةةةن أقةةةي لةةةى أربعةةةة أسةةةبال تنعةةةى ال ا نةةةة بالسةةةبل الأول والو ةةةه

الثانى من السبل الثانى منها لى ال ة الم عةون فيةه الخ ةأ فةى ت بية القةانون وتأويلةه

وفةةةى بيانهمةةةا تقةةةول إن مةةةؤدى نةةةص المةةةاد 22 مةةةن القةةةانون رقةةة 91 لسةةةنة0734 ب ةةةأن

ة بالقةةانون رقةة رسةةو التوثيةة وال ةةهر والمسةةتبدل 74 لسةةنة0781 أنهةةا ا تةةدج فةةى تقةةدير

الرسةو لةى العقةةود التةى ت ةون الدولةةة أو إ ةدى و ةداج ال ةة الم لةى أو إ ةدى الهيئةةاج

العامةةة أو و ةةداج الق ةةاع العةةا رفةةا فيهةةا بالقيمةةة الموضةة ة فةةى تلةةك الم ةةرراج الأمةةر

ررهةةةا موضةةةوع النةةةلاع لةةةى الةةةذى ةةةان يتعةةةين معةةةه تقةةةدير الرسةةةو المسةةةت قة ةةةن ةةةهر م

أسةةا القيمةةة المثبتةةة بةةه دون غيرهةةا با تبارهةةا ةةر ة مةةن ةةر اج ق ةةاع الأ مةةال العةةا

ت ةةرى ليهةةا الأ ةةا الخاقةةة بو ةةداج الق ةةاع العةةا فةةى مفهةةو نةةص المةةاد 22 سةةالفة

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه . .البيان

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى الفقر الثانية من المةاد الأولةى

من مواد إقدار القانون رق 216 لسنة0770 ب أن ر اج ق اع الأ مال العا ة لةى

ةةد سةةريان أ ةةا قةةانون هيئةةاج الق ةةاع العةةا و ةةر اته والقةةادر بالقةةانون رقةة 79 لسةةنة

0786 لةةى ةةر اج ق ةةاع الأ مةةال العةةا - التابعةةة لهةةا اج القابضةةة وال ةةر اجال ةةر -

والةةةنص فةةةى المةةةاد 0 مةةةن البةةةال الأول مةةةن القةةةانون رقةةة 216 لسةةةنة0770 سةةةالف الةةةذ ر

لى أن د يقدر بتأسي ال ر ة القابضة قرار من رئي م ل الولراء بناء لى اقتراح

ابضةة ة ل ال ةر ة المسةاهمة وتعتبةر مةن أ ةخاصالولير المختص ... وتأخذ ال ةر ة الق

898 لسة02 من يونيه سنة2102

القانون الخاص وي ةدد القةرار القةادر بتأسيسةها إسةمها ومر لهةا الرئيسةى .... د يةدل لةى

أن القانون رق 216 لسنة0770 ا قد ا تبر ال ةر اج ةةةةةب أن ر اج ق اع الأ مال الع

أ ةةةةخاص القةةةةانون الخةةةةاص . لمةةةةا ةةةةان ذلةةةةك و انةةةةج ال ةةةةر ة الخاضةةةةعة لأ امةةةةه مةةةةن

ال ا نةةةة هةةةى إ ةةةدى ال ةةةر اج الخاضةةةعة لهةةةذا القةةةانون الأخيةةةر وبالتةةةالى فإنهةةةا تعتبةةةر مةةةن

أ ةةخاص القةةانون الخةةاص وليسةةج مةةن و ةةداج الق ةةاع العةةا فةةلا يخضةةع مةةن ثةة تقةةدير

ل ة المةاد الرسو النسبية المست قة لى ةهر الم ةرراج التةى ت ةون رفةا فهةا 22 مةن

قانون رسو التوثي وال هر الأمر الذى ي ون معه النعى لى غير أسا .

و يةةث إن ال ةةر ة ال ا نةةة تنعةةى بالو ةةه الأول مةةن السةةبل الثةةانى والسةةبل الثالةةث

لةةةى ال ةةة الم عةةةون فيةةةه الققةةةور فةةةى التسةةةبيل والإخةةةلال ب ةةة الةةةدفاع ةةةين أيةةةد الأمةةةر

ر العقارى ادر من مقل ة ال هةةةالق -بالنسبة لمبدأ الإلةلا -إسةتنادا إلةى نةص المةادتين

21 23 من القةانون رقة 91 لسةنة0734 المعةدل بالقةانون رقة 3 لسةنة0770 اللتةين

أ التا إقدار أمر برسو ت ميلية بعد هر الم ةرراج فةى ةالتى الخ ةأ المةادى والغةش

منةةةدول فةةةى الةةةد وى الةةةذى ةةةوّل ليةةةه فةةةى دون أن يبةةةين مةةةن أسةةةبابه أو بتقريةةةر الخبيةةةر ال

قضةةائه مواضةةع الخ ةةأ المةةادى أو دلائةةل الغةةش التةةى أ تمةةدتها مبةةررا لهةةذا القضةةاء وملتفتةةا

ن دفا ها بانتفائهما وهو ما يعيل ال الم عون فيه ويستو ل نقضه .

المقةةررو يةةث إن هةةذا النعةةى فةةى م لةةه ذلةةك أنةةه لمةةا ةةان مةةن -فةةى قضةةاء هةةذه

الم مةةةة -أن مفةةةاد القةةةرار بقةةةانون رقةةة 91 لسةةةنة0734 المعةةةدل بالقةةةانون رقةةة 3 لسةةةنة

0770 أن الم رع ل ي تف فى المةاد 20 يمةة الأمةوال منةه بوضةع قوا ةد م ةدد لتقةدير ق

بةةةل أراد أيضةةةا أن يُ ةةةد مةةةن الم البةةةاج اللا قةةةة لعمليةةةة ال ةةةهر ةةةن وا ب ةةةال نظةةةا الت ةةةرى

مةةاد (لتقةةدير للرسةةو الت ميليةةة فةةنص فةةى ال ريةة أوامةةر ا 21 ) لةةى أن د ي ةةون للدولةةة-

رسو نتي ة الخ أ المادى والغش ضمانا لسداد ما ل يؤد من - امتيةال لةى الأمةوال

وفةةةى م ةةل التقةةرف وت ةةون هةةةذه الأمةةوال ضةةامنة لسةةةداد تلةةك الرسةةو فةةةى أى يةةد ت ةةون د

المةةاد (23لرسةةو التةةى لةة يةةت أداؤهةةا والم ةةار إليهةةا فةةى ) لةةى مةةا يلةةى د يقةةدر بتقةةدير ا

المةةاد السةةابقة أمةةر تقةةدير مةةن أمةةين الم تةةل المخةةتص ويعلةةن هةةذا الأمةةر .. د فةةدل بةةذلك

لسة02 من يونيه سنة2102 897

لةةةى أنةةةه لةةة يعةةةد مةةةن سةةةل ة أمةةةين م تةةةل ال ةةةهر العقةةةارى المخةةةتص بعةةةد تمةةةا ال ةةةهر أن

لة يةت أداؤهةا إلا فةى ةالتى الخ ةأ المةادى أو الغةش دون يقدر قرارا بتقدير الرسةو التةى

سواهما . والمققود بالخ أ المادى هو الخ أ ال سابى الم ض أو ما ي ابهه من أخ ةاء

التعبيةةةر لا التف يةةةر ولا يتسةةةع الم ةةةال للأخ ةةةاء النا مةةةة ةةةن ت بيةةة قا ةةةد قانونيةةةة غيةةةر

الإلمةا بالوقةائع وا نمةا سةبيل تةدارك ق ي ة أو خ أ فى ت ييف ال بيعةة القانونيةة للعقةد أو

مثل هذه الأخ اء أن يقو ال هر العقارى ذاته برفع د وى بال ر المعتاد ولةي إقةدار

وا ةةراءاج رفعهةةا . أمةةا أمةةر تقةةدير الةةذى لا يتقةةور أن ي ةةل ذلةةك م ةةل قةة يفة الةةد وى

الغةةش فهةةو -يضةةا ية للقةةانون رقةة لةةى مةةا أفقةة ج نةةه المةةذ ر الإ 3 لسةةنة0770 -

الفعةةل العمةةدى الةةذى يتةةوخى بةةه مرت بةةة أن يغةة لةةى قةةا ل ال ةةأن إدراك ال قيقةةة التةةى

ينبنى ليها قراره سواء انج هذه ال قيقة أمر واقع أو أمر قانونى وهو إذا وقةع فإنةه يفسةد

التقةةرف وي يةةل للمقةةل ة بنةةاء لةةى ذلةةك أن تتخةةذ إ راءاتهةةا للتوقةةل إلةةى قيقةةة مةةا هةةو

القةةانون وت الةةل بةةه با تبةةاره لةة يةةؤد إليهةةا . لمةةا ةةان ذلةةك و ةةان مسةةت وفقةةا لأ ةةا

ال ةةة الم عةةةون فيةةةه قةةةد أيةةةد أمةةةر التقةةةدير المةةةتظل منةةةه والمتضةةةمن رسةةةوما ت ميليةةةة لةةةى

الم ةةرر الةةذى تةة ةةهره فةةى ظةةل القةةانون رقةة 91 لسةةنة0734 بعةةد تعديلةةه بالقةةانون رقةة 3

لسنة0770 ى م رد الأخذ بما انتهةى إليةه الخبيةر المنةدول وذلك بالنسبة لمبدأ الالتلا ل

سةةةال الرسةةةو دون أن يتضةةةمن ال ةةةفةةةى الةةةد وى مةةةن و ةةةود أخ ةةةاء م اسةةةبية فةةةى ا ت

والتقرير الذى وّل ليه ما يةدل لةى أن هةذه الأخ ةاء نات ةة ةن غةش أو خ ةأ مةادى

ممةةا ي يةةل لم تةةل ال ةةهر العقةةارى المخةةتص إقةةدار أمةةر تقةةدير الرسةةو الت ميليةةة موضةةوع

النلاع وهو ما يع ل هذه الم مة ن مراقبة ق ة ت بيقه للقانون . مما يعيبه ويو ةل

قض الإ الة . نقضه لى أن ي ون مع الن

و يةةةث إن ال ا نةةةة تةةةدفع بالسةةةبل الرابةةةع بعةةةد دسةةةتورية نةةةص الفقةةةرتين 9 7 مةةةن

الماد 20 من القانون رقة 91 لسةنة0734 المعةدل بالقةانون رقة 3 لسةنة0770 تأسيسةا

لى أن ما تضةمنتاه مةن قوا ةد لت ديةد قيمةة العقةار التةى تتخةذ أساسةا لتقةدير قيمةة الرسةو

قة لةةى ةةهر الم ةةرراج يعتبةةر امتةةدادا لنظةةا الت ةةرى وا تةةدادا بضةةريبة النسةةبية المسةةت

الأرض الفضاء المقضى بعد دستوريتها .

881 لسة02 من يونيه سنة2102

و يةةث إن هةةذا الةةدفع غيةةر مقبةةول ذلةةك أن المقةةل ة ال خقةةية المبا ةةر القائمةةة

هةةةى منةةةا قبةةةول الةةةد وى . وا ذ انةةةج التةةةى يقرهةةةا القةةةانون هةةةى منةةةا قبةةةول الةةةدفع . مةةةا

المقةةةل ة التةةةى يسةةةتهدفها الةةةدفع بعةةةد دسةةةتورية نةةةص ت ةةةريعى هةةةى ةةةد إ مالةةةه -بعةةةد

القضاء بعد دستوريته - لى النلاع الم روح فإن لال ذلك أن ي ون هةذا الةنص بعينةه

وهةو هو الوا ل الت بي لى ذلك النةلاع وتخلةف ذلةك يسةتتبع تمةا ةد قبةول الةدفع

مةةا أ دتةةه الم مةةة الدسةةتورية العليةةا فةةى قضةةائها والةةذى ةةرى لةةى أن مفهةةو المقةةل ة

ال خقةةية المبا ةةر وهةةى ةةر لقبةةول الةةد وى الدسةةتورية إنمةةا يت ةةدد لةةى ضةةوء نقةةرين

أولةةةةين ي ةةةةددان مضةةةةمونها ولا يتةةةةةداخل أ ةةةةدهما مةةةةع الآخةةةةةر أو ينةةةةدمج فيةةةةه وا ن ةةةةةان

لا ينفةى ت املهمةا وبةدونهما م تمعةين لا ي ةول للم مةة استقلالهما ةن بعضةهما بعضةا

لةةةةوائ أولهمةةةةا أن يقةةةةي الدسةةةةتورية العليةةةةا أن تبا ةةةةر رقابتهةةةةا لةةةةى دسةةةةتورية القةةةةوانين وال

المد ى -بهةا الةنص الت ةريعى الم عةون ليةه وفى ةدود القةفة التةى اختقة -الةدليل

را ومسةةةةتقلا ةةةةةة لةةةةى أن ضةةةةررا واقعيةةةةا قةةةةد ل ةةةةة بةةةةه ويتعةةةةين أن ي ةةةةون هةةةةذا الضةةةةرر مبا

بعناقره مم نا إدرا ه وموا هته بالترضية القضةائية ولةي ضةررا متوهمةا أو نظريةا أو

م هةةلا . ثانيهمةةا أن ي ةةون مةةرد الأمةةر فةةى هةةذا الضةةرر إلةةى الةةنص الت ةةريعى الم عةةون

ن ل ي ن هذا النص قد ب لى المد ى أقلا أو ان من غير المخةا بين ليه فإ

أو ةةان قةةد أفةةاد مةةن ملايةةاه أو ةةان الإخةةلال بةةال قو التةةى يةةد يها لا يعةةود بأ امةةه

ليه فإن المقل ة ال خقية المبا ر ت ون منتفية . ذلك أن النص الت ةريعى فةى هةذه

أيةةة فائةةد مليةةة يم ةةن أن يتغيةةر بهةةا مر ةةله القةةانونى القةةور ميعهةةا لةةن ي قةة للمةةد ى

بعةةد الفقةةل فةةى الةةد وى الدسةةتورية مةةا ةةان ليةةه نةةد رفعهةةا . لمةةا ةةان ذلةةك و انةةج

الم مةةةة قةةةد قضةةةج بةةةنقض ال ةةة الم عةةةون فيةةةه مةةةع إ الةةةة موضةةةوع النةةةلاع إلةةةى م مةةةة

ة ةةةةةةةةةةالةد وى بعةد الإ الالاستئناف المختقة وهو ما لا يتأتى معه ال ل بمآل ال ة فةى

موضةةو ها الأمةةر ولا ال ةةل بةةالنص القةةانونى الةةذى سةةت بقه الم مةةة الم ةةال إليهةةا لةةى

الةةةذى ي ةةةون معةةةه إبةةةداء الةةةدفع اليةةةا بعةةةد دسةةةتورية الفقةةةرتين 9 7 مةةةن المةةةاد20 مةةةن

القانون سالف البيان -أيا ان و ه الرأى فيه -غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ