رفض دعوى شركة تأمين تطالب مالك سيارة بدفع مبلغ تعويض لها بعدما ألزمها حكم قضائي بات بدفعه للمضرور بدعوى عدم مسؤوليتها عن التغطية التأمينية للحادث

830

جلسة01 منيونيه سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز م مد هاوى بد ربه نائةل رئي الم مة و ضوية

الساد القضا ز م سةن فضةلى بةد العليةل فر ةاج أيمن ي يى الرفا ى

نوال رئي الم مة و ار فت ى يوسف .

( 091 )

الطعن رقم03077 لسنة77 القضائية

( 0 : القضاء العادى " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ) اختصاص

. " صاحب الولاية العامة

القضاء العادى هو قا ل الولاية العامة فى نظر المنال اج المدنية والت ارية أقل ا .

الاستثناء . تقييد هذه الولاية بما لا يخالف أ ا الدستور . د وال التوسع فى تفسيره .

( 4 ، 9 الهيئة المصرية للرقابة على اختصاص المحاكم العادية بن ر منازعات " ) اختصاص

الاستثناء التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته :: الاجبارى" التحكيم مـ. تحكي " التأمين

. "المقرر لشركات التأمين وا عادة التأمين التي يشارل القطاع الخاص في رأسمالها

( 2 ) القانون رق 01 لسنة 0780 . ا تباره الأسا فى تنظي الإ راف والرقابة لى التأمين

فى مقر ب افة فرو ه . ت ديده قوا د نظر المنال اج التى ت ون الهيئة المقرية للرقابة لى

التأمين أو أىِ من ال ر اج الخاضعة لأ امه رفا فيها . د وال الر وع إلى أ ا الت ريعاج

ار إليها فيه إلا فيما دده أو ورد به نص فيه . المواد ةةةةةالم 09 08 84 . من القانون ذاته

مؤداه . هيئاج الت ي المنقوص ليها بالمواد 13 19 وما بعدها 79 لسنة 0786 .

اختقاقها بنظر المنال اج بين تلك الهيئة أو ر اج التأمين وا اد التأمين الخاضعة للقانون

الأول باستثناء ما يعتبر منها من ر اج الق اع العا وبين هة ومية مر لية أو م لية أو هيئة

الته إلى هيئاج ر اج الق اع العا . ر ه . قبول أ راف النلاع بعد وقو ه إ امة أو إ دى

الت ي . لة ذلك .

( 6 ةةةةةةون رقةةةةةةةة) ثبوج أن النلاع فى الد وى يدور بين إ دى ر اج التأمين الخاضعة للقان 01

لسنة 0780 الأورا مما يفيد لل لية هى م افظة الإسما يلية . خلووبين هة ومية م

ب رق لى هيئاج الت ي المنقوص ليها ن أو قبولهما إ الته بعد وقو ه إةةةةيةةةال رف 79 لسنة

832 لسة01 من يونيه سنة2102

0786 . أثره . انعقاد الاختقاص بنظره للقضاء العادى دون هيئاج الت ي المذ ور . التلا ال

فى الم عون فيه هذا النظر وقضاؤه فى الد وى . ق ي . النعى ليه بمخالفة القانون والخ أ

الت ي بولار العدل هى المختقة بنظره ت بيقه استنادا إلى أن هيئاج 13 . من القانون المذ ور

نعى لى غير أسا .

( 2 -6 . " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن " ) تأمين

( 4 . ) د وى المضرور قبل ر ة التأمين 1 312 لسنة 0711 ب أن التأمين الإ بارى

وادث السياراج . د وى مبا ر . د للو اختقا المؤمن له فيها . التلا المؤمن بدفع مبلغ من

التعويض للمضرور . ر ه . أن ت ون السيار أدا ال ادث مؤمنا ليها لديه وأن تثبج مسئولية

قائدها ن الضرر .

( 1مينية لل ادث وا للامه ) الانتهاء ب باج إلى مسئولية المؤمن لديه ن التغ ية التأ

بتعويض المضرور . أثره . امتناع المؤمن لديه من معاود النلاع مع المؤمن له ب أن تلك التغ ية

التأمينية لل ادث ولو ل ي ن المؤمن له رفا فى ال . لة ذلك . التلا المؤمن لديه بأداء مبلغ

ه مسئولية المؤمن له أو مرت ل ال ادث التعويض الم و به للمضرور . ت ققه بذاج ما ت ققج ب

الذى ن أ نه الضرر . وال ر وع المؤمن لديه لى المؤمن له لاقتضاء ما سدده فى الة مخالفة

الأخير رو قد التأمين .

( 3 ) إقامة ر ة التأمين الم عون ضدها د واها ب لل إللا ال ا نين بقفته بأداء ما

مملو ة لل ا ن الثالث بقفته مستند إلى قوا د الإثراء بلا سبل سددته للمضرور فى ادث سيار

د تأسيسها الد وى لى توافر ل ونها غير مسئولة ن التغ ية التأمينية لل ادث فى تاريخ وقو ه .

الة من الاج الر وع لى المؤمن له لمخالفة الأخير رو قد التأمين . مؤداه . ا تبار د واها

و منال ة فيما سمه ال الباج القاضى بتغ يتها التأمينية ل ادث تلك السيار وا للامه لى هذا الن

بتعويض المضرور منه . امتناع المنال ة فيما سمه ذلك ال ولو ل ي ن المؤمن له رفا فيه .

إللا د ال الابتدائى القاضى ب لة ذلك . مخالفة ال الم عون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأيي

ال ا نين بقفته بالمبلغ المقضى به بذلك ال . مخالفة للقانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-و لى ما رى به قضاء م مة النقض -هو أن القضاء العادى

وأى قيد يضعه الم رعقا ل الولاية العامة فى نظر المنال اج المدنية والت ارية

ومن لل د من هذه الولاية ولا يخالف به أ ا الدستور يعتبر استثناء لى أقل ا

ث ي ل د التوسع فى تفسيره .

لسة01 من يونيه سنة2102 836

2 - إذ انج الماد09 من القانون رق 01 لسنة0780 اف بإقدار قانون الإ ر

والرقابة لى التأمين فى مقر -الذى ل م ل القانون رق 007 لسنة0791 ب أن

ر اج التأمين -التأمين تنص لى أنه د فى ت بي أ ا هذا القانون يققد ب ر اج

ملياج التأمين أو إ اد بملاولة المرخص لها أو إ اد التأمين ر اج المساهمة

بس لاج الهيئة المقرية للرقابة لى التأمين ..... د التأمين التى تس ل لهذا الغرض

ونقج الماد 08 منه لى أنه د فيما دا ما ورد بهذا القانون تسرى أ ا القانون رق

31 لسنة0790 فى أن المؤسساج العامة و ر اج الق اع العا -الذى ألغى و ل

م له القانون رق 79 لسنة0786 ا و ر اته فى أن هيئاج الق اع الع - لى ر اج

التأمين وا اد التأمين التى تعتبر من ر اج الق اع العا وفقا لأ امه أما ر اج

التأمين وا اد التأمين التى لا تعتبر من ر اج الق اع العا فيسرى ليها ة فيما دا

ما ورد بهذا القانون أ ا القانون رق 23 لسنة14 قة ب أن بعض الأ ا الخا

ال ر اج ذاج المسئولية الم دود ب ر اج المساهمة و ر اج التوقية بالأسه و -الذى

م له القانون رق ألغى و ل 017 لسنة0780 - وذلك فيما دا أ ا المواد24 فقر

2 61 66 م ررا ..... د ونقج الماد 84 منه لى أن ي ون نظر المنال اج

ال ر اج الخاضعة لأ ا هذا القانون رفا فيها لى الن و التى ت ون الهيئة أو أى من

التالى أ ..... ل ..... ة هيئاج الت ي المنقوص ليها فى البال الساد من

ال تال الثانى من القرار بقانون رق 31 لسنة 0790 ب أن المؤسساج العامة و ر اج

الق اع العا -الذى ل م له القانون رق 79 لسنة0786 فى أن هيئاج الق اع

العا و ر اته -ر اج التأمين وا اد ةةوذلك فى المنال اج التى تن أ بين الهيئة أو

التأمين الم ار إليها بهذه الماد وبين هة ومية مر لية أو م لية أو هيئة امة أو

إلى الت ي د إ دى ر اج الق اع العا وذلك إذا قبل أ راف النلاع بعد وقو ه إ الته

ومفاد هذه النقوص م تمعة أن القانون رق 01 لسنة0780 هو الأسا فى تنظي

الإ راف والرقابة لى التأمين فى مقر ب افة فرو ه ون ا اته ومن أته وت ديد قوا د

نظر المنال اج التى ت ون الهيئة المقرية للرقابة لى التأمين أو أى من ال ر اج

رفا فيها وأن الر وع إلى أ ا الت ريعاج الم ار إليها فيه لا الخاضعة لأ امه

834 لسة01 من يونيه سنة2102

ي ون إلا فيما دده أو يرد به نص فى هذا القانون بما يدل لى أن ر انعقاد

الاختقاص لهيئاج الت ي المنقوص ليها فى المواد 13 19 وما بعدها من

القانون رق 79 لسنة 0786 بنظر المنال اج بين ال هاج سالفة البيان هو قبول أ رافه

النص الخاص ب أن ر اج التأمين و ان هذا عد وقو ه إ الته إلى تلك الهيئاجب -

تبر منها من ر اج الق اع العا باستثناء ما يع -واض ا ليا وقا ع الدلالة لى

مؤدى ذلك أن إ مال نص الماد المراد منه فلا ي ول الخروج ليه و 13 من القانون

رق 79 لسنة0786 فى أن هيئاج الق اع العا و ر اته المقابل لنص الماد 31 من

القانون رق 31 لسنة0790 ب أن المؤسساج العامة والق اع العا لى المنال اج التى

تأمين ى التأمين و ر اج إ اد الت ون بين الهيئة المقرية للرقابة ل - بقا لما ددته

المادتان 09 08 ون رق من القان 01 لسنة 0780 سالف الذ ر-وبين هة ومية

مر لية أو م لية أو هيئة امة أو إ دى ر اج الق اع العا و لى الن و المتقد ي ون

لى غير سند من القانون .

6 - إذ ان الثابج بالأورا أن النلاع يقو بين ال ا نين وه هاج ومية ل ل

منها خقية ا تبارية مستقلة وبين ر ة مقر للتأمين -الم عون ضدها -وهى من

ال ر اج الخاضعة لأ ا القانون رق 01 لسنة0780 لى ما سلف بيانه و انج

لبا أو قبلا إ الة النلاع بعد وقو ه إلى الأورا خلوا مما يفيد أن رفى الخقومة

ة ةةهيئاج الت ي فإن الاختقاص بنظر هذه الد وى ينعقد للقضاء العادى قا ل الولاي

العامة دون هيئاج الت ي وا ذ التل ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه هذا

ةةه ليه بهذا الو النظر وقضى فى الد وى بما يتضمن اختقاقه بنظرها فإن النعى

ي ون لى غير أسا .

4 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مفاد نص الفقر الأولى من الماد

الخامسة من القانون 312 لسنة 0711 ة المن ب لى واقعة النلاع ة والمواد 03 09

08 07 من ذاج القانون أن للمضرور من ال ادث الذى يقع من سيار مؤمن ليها

إ باريا أن ير ع لى ر ة التأمين بد وى مبا ر لاقتضاء التعويض ن الضرر الذى

لسة01 من يونيه سنة2102 831

أقابه بسبل ال ادث دون ضرور لاختقا المؤمن له فى الد وى ذلك أن التلا المؤمن

بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلل سوى أن ت ون السيار التى وقع منها ال ادث

مؤمنا ليها لديه وأن تثبج مسئوليةة قةائدها ن الضرر .

1 - المؤمن لديه ن التغ ية التأمينية إذا انتهج الم مة ب باج إلى مسئولية

لل ادث وقضج بإللامه بأن يؤدى إلى المضرور التعويض الذى قدرته فإن هذا ال

يسبغ لى الأخير مر لا قانونيا بمسئوليته ن دفع التعويض للمضرور ويمنعه من

ير رفا فى معاود النلاع مع المؤمن له ب أن التغ ية التأمينية لل ادث ولو ل ي ن الأخ

ال الذى قرر مسئوليته فى د وى المضرور قبله وي ون إللا المؤمن لديه لى هذا

الن و اء استثناء من القوا د العامة فى الإثباج التى تققر ية الأ ا لى

أ رافها با تبار أن إللا المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض الم و به للمضرور يت ق

ققج به مسئولية المؤمن له أو مرت ل ال ادث الذى ن أ نه الضرر ولا بذاج ما ت

ي ون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بد وى الر وع لى المؤمن له فى الة

مخالفة رو قد التأمين من المسئولية المبر بين المؤمن والمؤمن له .

3 - ) قد أقامج د واها ( إللا إذ انج الم عون ضدها ( ر ة التأمين

ال ا نين بقفته متضامنين بأداء التعويض المست ن الأضرار النا مة من ادث

سيار مملو ة لل ا ن الثالث بقفته والتى قامج بأدائه با تبارها المؤمن لديها ) استنادا

ى إلى قوا د الإثراء بلا سبل ول تؤسسها لى توافر الة من الاج الر وع ل

المؤمن له لمخالفته رو قد التأمين فإن منال تها فيما سمه ال الباج القادر فى

د وى المضرور قبلها رق .. لسنة 2110 مدنى م مة الإسما يلية الابتدائية

رقمى ... ... لسنة ةةةةةا واستئنافيه 23 الإسما يلية بتغ يتها التأمينية ل ادث السيار

مخا رها لديها والذى أقال المضرور وأللمتها بالتعويض ي ون قد س المؤمن من

مسئوليتها فى هذا الخقوص ويمتنع ليها قانونا المنال ة فيما سمه هذا ال ولو ل

ي ن المؤمن له رفا فى ال الساب با تباره استثناء من القوا د العامة فى الإثباج .

هذا النظر وقضى بتأييد ال المستأنف بإللا وا ذ خالف ال الم عون فيه

833 لسة01 من يونيه سنة2102

ال ا نين بالمبلغ المقضى به فى د وى المضرور لى الم عون ضدها مخالفا بذلك

ية هذا القضاء فإنه ي ون معيبا بمخالفة القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقةةةةرر القاضةةةةىبعةةةةد الا ةةةةلاع لةةةةى الأورا وسةةةةماع التقريةةةةر الةةةةذى تةةةةلاه السةةةةيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يةةةةث إن الوقةةةةةائع - لةةةةى مةةةةا يبةةةةين مةةةةن ال ةةةةة الم عةةةةون فيةةةةةةه وسائةةةةةر أورا ال عةةةةن -

تت قةةةل فةةةى أن ال ةةةر ة الم عةةةون ضةةةدها أقامةةةج لةةةى ال ةةةا نين الةةةد وى رقةةة ... لسةةةنة

2113 مدنى م مة الإسما يلية الابتدائية ب لل ال بإللامه بقفته متضةامنين بةأن

مةةا ل قهةةا مةةن أضةةرار ماديةةة مةةن يةةؤدوا لهةةا مبلةةغ خمسةةة و ةةرين ألةةف نيةةه و ةةذا قيمةةة

ةةراء تنفيةةذ ال ةة القةةادر فةةى الةةد وى رقةة ... لسةةنة 2110 مةةدنى م مةةة الإسةةما يلية

الابتدائية . وقالج بيانا لذلك إنه نفاذا لهذا ال الباج سددج ما هو غيةر مسةت ليهةا

بعةةد أن أللمهةةةا هةةةذا ال ةةة خ ةةةأ بسةةةداد مبلةةغ 21111 يار نيةةةه للمضةةةرور فةةةى ةةةادث سةةة

مملو ةةةة لل ةةةا ن الثالةةةث بةةةالرغ مةةةن ةةةد مسةةةئوليتها ةةةن التغ يةةةة التأمينيةةةة لل ةةةادث فةةةى

تاريخه ومةن ثة فقةد أقامةج د واهةا لةى سةند مةن نةص المةاد 097 . مةن القةانون المةدنى

دفع ال ا نون بعد اختقاص الم مة ولائيةا بنظةر الةد وى وانعقةاد الاختقةاص لهيئةاج

ر ة فى الم البة بالتعويض بالتقاد الثلاثى رفضج الم مةة الت ي وبسقو ال

الدفعين ث مج بإللا ال ا نين بقفته بةالمبلغ الم الةل بةه ورفةض لةل التعةويض .

لسةنة ......استأنف ال ا نون هذا ال لةدى م مةة اسةتئناف الإسةما يلية بةرق 62

وبتةةاريخ 1 ز 8 ز2119 . عةةةن ال ةةةا نون فةةةى هةةةذا ال ةةة ب ريةةة قضةةةج الم مةةةة بالتأييةةةد

الةةنقض وقةةدمج النيابةةة مةةذ ر أبةةدج فيهةةا الةةرأى برفضةةه وا ذ ةةرض ال عةةن لةةى هةةذه

الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يةةث إن ال عةةن أقةةي لةةى سةةبل وا ةةد ينعةةى ال ةةا نون بالو ةةه الأول منةةه لةةى

إن المؤيةةةد بةةةال الم عةةةون فيةةةه مخالفةةةة القةةةانون والخ ةةةأ فةةةى ت بيقةةةه إذ ال ةةة الابتةةةدائى

لسة01 من يونيه سنة2102 839

هيئةةةاج الت ةةةي بةةةولار العةةةدل هةةةى المختقةةةة بنظةةةر الةةةد وى بقةةةا لةةةنص المةةةاد 13 مةةةن

القانون رق 79 لسنة0786 ب أن هيئاج الق اع العةا و ةر اته ذلةك أن النةلاع فيهةا بةين

وميةة و ةر ة مقةر للتةأمين وهةى مةن ةر اج الق ةاع العةا إلا أن ال ة تقةدى هةة

للفقل فى موضو ها بما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يةةث إن هةةذا النعةةى غيةةر سةةديد . ذلةةك أن القضةةاء العةةادى-و لةةى مةةا ةةرى بةةه

قضاء هذه الم مة - هو قا ل الولاية العامةة فةى نظةر المنال ةاج المدنيةة والت اريةة

وأى قيد يضةعه الم ةرع لل ةد مةن هةذه الولايةة ولا يخةالف بةه أ ةا الدسةتور يعتبةر اسةتثناء

لى أقةل ةا ومةن ثة ي ةل ةد التوسةع فةى تفسةيره لمةا ةان ذلةك و انةج المةاد 09

من القانون رق 01 لسنة0780 والرقابة لى التأمين فةى مقةر بإقدار قانون الإ راف

-الذى ل م ل القانون رق 007 لسنة0791 ب أن ر اج التأمين -تنص لةى أنةه

د فةةةةةى ت بيةةةةة أ ةةةةةا هةةةةةذا القةةةةةانون يققةةةةةد ب ةةةةةر اج التةةةةةأمين أو إ ةةةةةاد التةةةةةأمين ةةةةةر اج

المسةةةاهمة المةةةرخص لهةةةا بملاولةةةة مليةةةاج التةةةأمين أو إ ةةةاد التةةةأمين التةةةى تسةةة ل لهةةةذا

ة لةةةى التةةةأمين ..... د ونقةةةج المةةةاد الغةةةرض بسةةة لاج الهيئةةةة المقةةةرية للرقابةةة 08 منةةةه

لةةى أنةةه د فيمةةا ةةدا مةةا ورد بهةةذا القةةانون تسةةرى أ ةةا القةةانون رقةة 31 لسةةنة0790 فةةى

ةةأن المؤسسةةاج العامةةة و ةةر اج الق ةةاع العةةا ةةةةة الةةذى ألغةةى و ةةل م لةةه القةةانون رقةة 79

لسنة0786 فى أن هيئاج الق اع العا و ر اته -مين وا ةاد التةأمين لى ر اج التأ

تعتبةةر مةةن ةر اج الق ةةاع العةةا وفقةا لأ امةةه أمةةا ةر اج التةةأمين وا ةةاد التةةأمين التةى

التةةى لا تعتبةةر مةةن ةةر اج الق ةةاع العةةا فيسةةرى ليهةةا -مةةا ورد بهةةذا القةةانون فيمةةا ةةدا -

القةةةةانون رقةةةة أ ةةةةا 23 لسةةةةنة14 ا الخاقةةةةة ب ةةةةر اج المسةةةةاهمة ب ةةةةأن بعةةةةض الأ ةةةة

التوقةةية بالأسةةه وال ةةر اج ذاج المسةةئولية الم ةةدود جو ةةر ا -الةةذى ألغةةى و ةةل م لةةه

القةةانون رقةة 017 لسةةنة0780 - وذلةةك فيمةةا ةةدا أ ةةا المةةواد24 فقةةر 2 61 66

م ررا ..... د ونقج الماد 84 منه لى أن ي ون نظر المنال ةاج التةى ت ةون الهيئةة أو

ذا القانون رفةا فيهةا لةى الن ةو التةالى أ ..... ل أى من ال ر اج الخاضعة لأ ا ه

..... ةةةة هيئةةةاج الت ةةةي المنقةةةوص ليهةةةا فةةةى البةةةال السةةةاد مةةةن ال تةةةال الثةةةانى مةةةن

838 لسة01 من يونيه سنة2102

القةةةرار بقةةةانون رقةةة 31 لسةةةنة0790 ب ةةةأن المؤسسةةةاج العامةةةة و ةةةر اج الق ةةةاع العةةةا -

الةةذى ةةل م لةةه القةةانون رقةة 79 لسةةنة0786 فةةى ةةأن هيئةةاج الق ةةاع العةةا و ةةر اته -

وذلك فى المنال اج التى تن أ بين الهيئةة أو ةر اج التةأمين وا ةاد التةأمين الم ةار إليهةا

المةةاد وبةةين هةةة وميةةة مر ليةةة أو م ليةةة أو هيئةةة امةةة أو إ ةةدى ةةر اج الق ةةاع بهةةذه

العةةةةا -وذلةةةةك إذا قبةةةةل أ ةةةةراف النةةةةلاع بعةةةةد وقو ةةةةه إ التةةةةه إلةةةةى الت ةةةةي د ومفةةةةاد هةةةةذه

النقةةةوص م تمعةةةة أن القةةةانون رقةةة 01 لسةةةنة0780 هةةةو الأسةةةا فةةةى تنظةةةي الإ ةةةراف

والرقابةةةة لةةةى التةةةأمين فةةةى مقةةةر ب افةةةة فرو ةةةه ون ةةةا اته ومن ةةةأته وت ديةةةد قوا ةةةد نظةةةر

لةى التةأمين أو أى مةن ال ةر اج الخاضةعة المنال اج التى ت ون الهيئة المقرية للرقابةة

لأ امه رفا فيها وأن الر وع إلى أ ا الت ريعاج الم ار إليهةا فيةه لا ي ةون إلا فيمةا

دده أو يرد به نص فى هذا القانون بما يدل لى أن ر انعقةاد الاختقةاص لهيئةاج

الت ةةةي المنقةةةوص ليهةةةا فةةةى المةةةواد 13 19 انون رقةةة ومةةةا بعةةةدها مةةةن القةةة 79 لسةةةنة

0786 ال اج بةةين ال هةةاج سةةالفة البيةةان هةةو قبةةول أ رافةةه بعةةد وقو ةةه إ التةةه ةةةةةةةةةةةبنظةةر المن

و ةةان هةةذا الةةنص الخةةاص ب ةةأن ةةر اج التةةأمين إلةةى تلةةك الهيئةةاج -باسةةتثناء مةةا يعتبةةر

اج الق ةاع العةا ةةةةةمنها من ر - ي ةول واضة ا ليةا وقةا ع الدلالةة لةى المةراد منةه فةلا

الخروج ليه ومؤدى ذلك أن إ مةال نةص المةاد 13 مةن القةانون رقة 79 لسةنة0786

فى أن هيئاج الق اع العا و ر اته المقابل لنص المةاد 31 مةن القةانون رقة 31 لسةنة

0790 المؤسسةةةةاج العامةةةة والق ةةةةاع العةةةا لةةةةى المنال ةةةاج التةةةةى ت ةةةون بةةةةين الهيئةةةةة ب ةةةأن

لتأمين و ر اج إ ةاد التةأمين ةةةةة بقةا لمةا ددتةه المادتةان المقرية للرقابة لى ا 09 08

مةةن القةةانون رقةة 01 لسةةنة0780 سةةالف الةةذ ر ةةةةةة وبةةين هةةة وميةةة مر ليةةة أو م ليةةة أو

إ ةةدى ةةر اج الق ةةاع العةةا و لةةى الن ةةو المتقةةد ي ةةون لةةى غيةةر سةةند مةةن و امةةة أهيئةةة

الثابةةج بةةالأورا أن النةةلاع يقةةو بةةين ال ةةا نين وهةة ةةان ذلةةك و ةةان الواقةةعا لمةة القةةانون .

هاج ومية ل ةل منهةا خقةية ا تباريةة مسةتقلة وبةين ةر ة مقةر للتةأمين -الم عةون

ضدها -وهى من ال ر اج الخاضعة لأ ا القانون رقة 01 لسةنة0780 لةى مةا سةلف

بيانةةه و انةةج الأورا خلةةوا ممةةا يفيةةد أن رفةةى الخقةةومة لبةةا أو قةةبلا إ الةةة النةةلاع بعةةد

هيئةةةاج الت ةةةي فةةةإن الاختقةةةاص بنظةةةر هةةةذه الةةةد وى ينعقةةةد للقضةةةاء العةةةادى وقو ةةةه إلةةةى

لسة01 من يونيه سنة2102 837

قا ل الولاية العامة دون هيئاج الت ي وا ذ التل ال الابتدائى المؤيةد بةال الم عةون

فيةةه هةةذا النظةةر وقضةةى فةةى الةةد وى بمةةا يتضةةمن اختقاقةةه بنظرهةةا فةةإن النعةةى ليةةه بهةةذا

الو ه ي ون لى غير أسا .

و يةةةث إن ممةةةا ينعةةةاه ال ةةةا نون فةةةى بةةةاقى الأو ةةةه مخالفةةةة القةةةانون لقةةةدوره مخالفةةةا

ية ال القادر فةى الةد وى رقة .. لسةنة 2113 مةدنى م مةة الإسةما يلية الابتدائيةة

والمؤيةةةد بةةةال القةةةادر فةةةى الاسةةةتئنافين رقمةةةى ... .... لسةةةنة 23 الإسةةةما يلية والةةةذى

ون ضةةةدها ةةةن تعةةةويض الأضةةةرار النا مةةةة ةةةن ةةةادث السةةةيار انتهةةةى إلةةةى مسةةةئولية الم عةةة

المملو ة لل ا نين مؤمن لديها مما يعيبه ويستو ل نقضه .

ذلةك أنةه لمةا ةان مةن المقةرر سةديدو يث إن هةذا النعةى فةى أساسةه -فةى قضةاء

هةةةذه الم مةةةة -أن مفةةةاد نةةةص الفقةةةر الأولةةةى مةةةن المةةةاد الخامسةةةة مةةةن القةةةانون 312 لسةةةنة

0711 - المن بةةة لةةةى واقعةةةة النةةةلاع -والمةةةواد 03 09 08 07 مةةةن ذاج القةةةانون

أن للمضةةرور مةةن ال ةةادث الةةذى يقةةع مةةن سةةيار مةةؤمن ليهةةا إ باريةةا أن ير ةةع لةةى ةةر ة

التةةأمين بةةد وى مبا ةةر لاقتضةةاء التعةةويض ةةن الضةةرر الةةذى أقةةابه بسةةبل ال ةةادث دون

أن التةةةةلا المةةةةؤمن بةةةةدفع مبلةةةةغ التعةةةةويض ضةةةةرور لاختقةةةةا المةةةةؤمن لةةةةه فةةةةى الةةةةد وى ذلةةةةك

للمضرور لا يستلل سةوى أن ت ةون السةيار التةى وقةع منهةا ال ةادث مؤمنةا ليهةا لديةه وأن

تثبج مسئوليةة قةائدها ن الضرر فإن انتهج الم مة ب باج إلةى مسةئولية المةؤمن لديةه

لمضةةةرور التعةةةويض الةةةذى ةةةن التغ يةةةة التأمينيةةةة لل ةةةادث وقضةةةج بإللامةةةه بةةةأن يةةةؤدى إلةةةى ا

قدرتةةةةه فةةةةإن هةةةةذا ال ةةةة يسةةةةبغ لةةةةى الأخيةةةةر مر ةةةةلا قانونيةةةةا بمسةةةةئوليته ةةةةن دفةةةةع التعةةةةويض

للمضةةرور ويمنعةةه مةةن معةةاود النةةلاع مةةع المةةؤمن لةةه ب ةةأن التغ يةةة التأمينيةةة لل ةةادث ولةةو

إلةلا ل ي ن الأخير رفا فى ال الذى قرر مسئوليته فى د ةوى المضةرور قبلةه وي ةون

المؤمن لديه لى هذا الن و اء استثناء من القوا ةد العامةة فةى الإثبةاج التةى تققةر يةة

الأ ةةةا لةةةةى أ رافهةةةةا با تبةةةار أن إلةةةةلا المةةةةؤمن لديةةةه بةةةةأداء مبلةةةةغ التعةةةويض الم ةةةةو بةةةةه

للمضرور يت ق بذاج ما ت ققج به مسئولية المةؤمن لةه أو مرت ةل ال ةادث الةذى ن ةأ نةه

ي ون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بد وى الر وع لى المؤمن الضرر ولا

891 لسة01 من يونيه سنة2102

له فى الة مخالفة ةرو قةد التةأمين مةن المسةئولية المبةر بةين المةؤمن والمةؤمن لةه . لمةا

الإثةةراء بةةلا ةةان مةةا تقةةد و انةةج الم عةةون ضةةدها قةةد أقامةةج د واهةةا اسةةتنادا إلةةى قوا ةةد

ولةة تؤسسةةها لةةى تةةوافر الةةة مةةن ةةالاج الر ةةوع لةةى المةةؤمن لةةه لمخالفتةةه ةةرو سةبل

قد التأمين فإن منال تها فيما سمه ال الباج القادر فى د وى المضرور قبلهةا رقة

.... لسةةنة 2110 مةةدنى م مةةة الإسةةما يلية الابتدائيةةة واسةةتئنافيها رقمةةى ... ... لسةةنة

23 الإسةةما يلية بتغ يتهةةا التأمينيةةة ل ةةادث السةةيار المةةؤمن مةةن مخا رهةةا لةةديها والةةذى

أقةال المضةرور وأللمتهةا بةالتعويض ي ةون قةةد سة مسةئوليتها فةى هةذا الخقةوص ويمتنةةع

ليها قانونا المنال ة فيما سمه هذا ال ولةو لة ي ةن المةؤمن لةه رفةا فةى ال ة السةاب

من القوا د العامة فى الإثبةاج . وا ذ خةالف ال ة الم عةون فيةه هةذا النظةر با تباره استثناء

وقضةةى بتأييةةد ال ةة المسةةتأنف بةةإللا ال ةةا نين بةةالمبلغ المقضةةى بةةه فةةى د ةةوى المضةةرور

لى الم عون ضدها مخالفا بذلك ية هةذا القضةاء فإنةه ي ةون معيبةا بمخالفةة القةانون بمةا

قى أو ه ال عن . يو ل نقضه دون ا ة لب ث با

و يةةةث إن الموضةةةوع قةةةال للفقةةةل فيةةةه ولمةةةا تقةةةد يتعةةةين ال ةةة فةةةى موضةةةوع

الاسةةتئنافين رقمةةى ... .... لسةةنة 23 ف والقضةةاء الإسةةما يلية بإلغةةاء ال ةة المسةةتأن

برفض الد وى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ