رفض دعوى شركة تأمين تطالب مالك سيارة بدفع مبلغ تعويض لها بعدما ألزمها حكم قضائي بات بدفعه للمضرور: الشركة لم تقديم دليل توافر شروط الرجوع في التأمين

811

جلسة01 منيونيه سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز م مد هاوى بد ربه نائةل رئي الم مة

و ضوية الساد القضا ز م سةن فضةلى بةد العليةل فر ةاج خالةةد مق فةى

و ا يهال إسما يل وض نوال رئي الم مة .

( 092 )

الطعن رقم0277 لسنة74 القضائية

( 0 ، 4. " ) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى

( 0 ) ية ال ال نائى أما الم ا المدنية . ر ه . فقله فقلا لالما فى وقوع الفعل

ونسبته إلى ة وفى الوقف القانونى لهذا الفعلالم ون للأسا الم ترك بين الد ويين المدنية وال نائي

عية ةةةةةةةأو واق فا له . أثره . امتناع الم ا المدنية من معاود ب ث هذه الأمور ولو بأدلة قانونية

ديد . 413 إ راءاج نائية و 012 . إثباج

( 2 بتهمة القتل الخ أ وقياد ) قضاء الم مة ال نائية بإدانة قائد السيار المملو ة لل ا نة

لية بدون رخقة قياد . ا تداد ال الم عون فيه بذلك ال ند ب ثه رو ر وع حمر بة

و د قبوله ما قدمته ال ا نة من هاد دالة لى أن قائد السيار ان ائلا المؤمن لى المؤمن له

لرخقة قياد وقج ال ادث . ق ي .

( 9 دعوى التأمين : ". دعوى " من المسئولية من حوادث السياراتالإجبارى التأمين " ) تأمين

دعوى المؤمن قبل المؤمن له " .

مالك السيار المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض أ قية ر ة التأمين فى الر وع لى

للمضرور فى ادث وقع من تلك السيار . منا ه . موافقة مالك السيار المؤمن له لى قياد مرت ل

ال ادث لها دون رخقة قياد .

( 2 " من المسئولية من حوادث الإجبارىالتأمين " . تأمين " عبء الإثبات : فى التأمين ) إثبات

. " السيارات

الأقل براء الذمة . ان غالها ارض . أثره . وقوع لء الإثباج لى ات من يد ى ما

يخالف الثابج أقلا مد يا ان أو مد ى ليه . مؤداه . لء إثباج موافقة مالك السيار لى قياد

لاسترداد ما دفعه منمرت ل ال ادث بها بدون رخقة ت يل قيادته لها فى د وى ر وع المؤمن ليه

813 لسة01 من يونيه سنة2102

تعويض للمضرور . وقو ه لى ات المؤمن . س وج المالك فى هذا الخقوص باتخاذه موقفا

سلبيا من الد وى . د ا تباره دليلا لى تلك الموافقة . لة ذلك .

( 1 : رجوع شركة التأمين على السياراتمن المسئولية من حوادث الإجبارىالتأمين " ) تأمين

. " دعوى الرجوع أنواع من الدعاوى : " دعوى . " المؤمن عليه

قضاء ال الم عون فيه بإللا ال ا نة برد مبلغ التعويض الذى أدته ر ة التأمين الم عون

قياد ضدها للمضرور فى ادث سيار مؤمن من مخا رها لديها استنادا إلى د ا تراضها لى

مرت ل ال ادث للسيار دون ترخيص و د تقديمها ما يفيد د موافقتها لى قيادته لها دون رخقة

قياد . فساد فى الاستدلال ومخالفة للقانون . لة ذلك . د التلا ال ا نة بإثباج د موافقتها

لى ذلك وس وتها د إفادته ب ري الللو العقلى لتلك الموافقة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مؤدى نص المادتين 413 من

قانون الإ راءاج ال نائية 012 من قانون الإثباج أن ال القادر فى المواد ال نائية

ما ان قد فقل فقلا لالما ت ون له يته فى الد وى المدنية أما الم ا المدنية ل

فى وقوع الفعل الم ون للأسا الم ترك بين الد ويين ال نائية والمدنية وفى الوقف

القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فا له ومتى فقلج الم مة ال نائية فى هذه الأمور

قعية ديد . فإنه يمتنع لى الم ا المدنية أن تعيد ب ثها ولو بأدلة قانونية أو وا

2 - إذ أدين قائد السيار المملو ة لل ا نة بتهمة القتل الخ أ وقياد مر بة حلية

بدون رخقة قياد فإن ال الم عون فيه إذ ا تد بهذا ال ة الذى قار باتا ند

لمدلولهة ةةةةةةاد المناقضةةةةب ثه رو ر وع المؤمن لى المؤمن له ودون أن يقبل ال ه

والم ار إليها بسبل النعى فإنه ( من مله رخقة قياد وقج ال ادث سارية المفعول )

( بمخالفة ي ون قد ب القانون لى و هه الق ي فى هذا الخقوص ويض ى النعى

لى غير أسا . الثابج بالأورا )

6 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مؤدى البند الخام فقر د ة د

من ال رو العامة المل قة بنموذج وثيقة التأمين القادر به قرار ولير المالية والاقتقاد

رق 012 لسنة0711 تنفيذا ل الماد الثانية من القانون رق 312 لسنة0711 ة

لسة01 من يونيه سنة2102 819

أن ر ة التأمين فى الر وع لى مالك السيار المؤمن المن ب لى واقعة الد وى ة

له لاسترداد ما ت ون قد دفعته من تعويض للمضرور فى ادث وقع من تلك السيار

منا ه أن ي ون ذلك المالك قد واف لى قياد مرت ل ال ادث لسيارته دون أن ي ون

اقلا لى رخقة قياد .

4 – المقرر-النقض فى قضاء م مة -الأقل براء الذمة وان غالها أن

قلا مد يا ان ارض ويقع لء الإثباج لى ات من يد ى ما يخالف الثابج أ

لى ذلك فإنه يقع لى المؤمن ونلولا أو مد ى ليه . -وهو المد ى فى د وى

الر وع -ث ل إثباج ناقر د واه ومنها موافقة المالك لى قياد مرت ل ال اد

يعد س وج المالك لسيارته بدون ترخيص ولا -فى هذا المقا -باتخاذ موقف سلبى

من الد وى دليلا لى تلك الموافقة إذ الأقل أنه لا ينسل لسا ج قول .

1 - إذ ان ال الابتدائى قد ألل ال ا نة برد مبلغ التعويض الذى أدته ر ة

ءه لى أنها مال ة للسيار أدا ال ادث ول تعترض التأمين الم عون ضدها مؤسسا قضا

رخيص وأضاف ال الم عون فيه لى قياد قائدها لها بدون ت -الذى أيده -أنها ل

تقد دليلا لى د موافقتها رغ أنها ليسج مللمة بإثباج د موافقتها وأن س وتها لا

يفيد ب ري الللو العقلى تلك الموافقة الأمر الذى يعيل ال بالفساد فى الاستدلال

ومخالفة القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقةةةةرر القاضةةةةىبعةةةةد الا ةةةةلاع لةةةةى الأورا وسةةةةماع التقريةةةةر الةةةةذى تةةةةلاه السةةةةيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يةةةث إن الوقةةةةائع- الم عةةةون فيةةةةةه وسائةةةةر الأورا لةةةى مةةةا يبةةةين مةةةن ال ةةةة -

تت قةةل فةةى أن ال ةةر ة الم عةةون ضةةدها الأولةةى أقامةةج لةةى ال ا نةةة والم عةةون ضةةده

الثةةةانى الةةةد وى رقةةة ... لسةةةنة 0778 مةةةدنى م مةةةة ةةةبين ال ةةةو الابتدائيةةةة ب لةةةل ال ةةة

بإللامهمةةةا بةةةأن يؤديةةةا إليهةةةا متضةةةامنين خمسةةةة ةةةر ألةةةف وثمانمائةةةة وأربعةةةة وسةةةتين نيهةةةا

818 لسة01 من يونيه سنة2102

وخمسمائة ملي وقالج بيانا لذلك إنهةا مةؤمن لديةه أدج تعويضةا للمضةرورين مةن ةادث

مةةرورى تسةةبل فيةةه بخ ئةةه الم عةةون ضةةده الثةةانى لةةدى قيادتةةه للسةةيار المملو ةةة لل ا نةةة

ج وا ذ أدين الأول ةن ارت ابةه ال ةادث و ةن قيادتةه السةيار بةدون رخقةة قيةاد فقةد تةوافر

الةةةة مةةةن ةةةالاج الر ةةةوع الةةةوارد بوثيقةةةة التةةةأمين ومةةةن ثةةة أقامةةةج الةةةد وى بةةةإللا مالةةةك

السةةةةيار وقائةةةةدها بمةةةةا أدتةةةةه للمضةةةةرورين نفةةةةاذا لل ةةةة النهةةةةائى القةةةةادر ضةةةةدها . قضةةةةج

الم مةةةة بال لبةةةاج قبةةةل ال ا نةةةة ب ةةة اسةةةتأنفته الأخيةةةر بةةةرق .... لسةةةنة 66 . لةةةدى

ز..ز..وريةة ةبين ال ةو د . وبتةاريخ م مة اسةتئناف ن ةا د مأم 2112 مةج الم مةة

بتأييةةد ال ةة المسةةتأنف . عنةةج ال ا نةةة فةةى هةةذا ال ةة ب ريةة الةةنقض وقةةدمج النيابةةة

وا ذ ةرض ال عةن لةى هةذه الم مةة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال -فةى غرفةة

م ور -ا . ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيه

و يةةةةث إن ال عةةةةن أقةةةةي لةةةةى سةةةةببين تنعةةةةى ال ا نةةةةة بالو ةةةةه الأول مةةةةن أولهمةةةةا

وبالسبل الثانى لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القةانون والققةور فةى التسةبيل

والفساد فى الاستدلال ومخالفةة الثابةج بةالأورا إذ ألةل ال ا نةة بةرد التعةويض الم الةل

فر إ دى الاج الر وع بقيةاد الم عةون ضةده الثةانى السةيار أدا به لما ذهل إليه من توا

ة ةال ادث والمملو ة لل ا نة الة ونةه غيةر ةائل لرخقةة قيةاد رغة مةا قدمتةه ال ا نة

لم مة الموضوع من هاد دالة لى أن المذ ور ان ائلا وقج ال ادث لرخقة قيةاد

قةةةة أثنةةةاء القيةةةاد لا ةةةد قةةةوله ليهةةةا سةةةارية المفعةةةول لةةةى م ةةةرد ةةةد ملةةةه للرخ

بالفعةةل وهةةو مةةا لا يت قةة بةةه منةةا ر ةةوع المةةؤمن لديةةه لةةى المةةؤمن لةةه الأمةةر الةةذى

يعيل ال ويستو ل نقضه .

و يةةث إن هةةذا النعةةى غيةةر سةةديد ذلةةك أن مةةؤدى نةةص المةةادتين 413 مةةن قةةانون

الإ راءاج ال نائية 012 القادر فى المةواد ال نائيةة ت ةون من قانون الإثباج أن ال

لةةه يتةةه فةةى الةةد وى المدنيةةة أمةةا الم ةةا المدنيةةة لمةةا ةةان قةةد فقةةل فقةةلا لالمةةا فةةى

وقةةةوع الفعةةةل الم ةةةون للأسةةةا الم ةةةترك بةةةين الةةةد ويين ال نائيةةةة والمدنيةةةة وفةةةى الوقةةةف

هةذه الأمةور القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فا له ومتى فقلج الم مة ال نائيةة فةى

فإنةةه يمتنةةع لةةى الم ةةا المدنيةةة أن تعيةةد ب ثهةةا ولةةو بأدلةةة قانونيةةة أو واقعيةةة ديةةد وا ذ

لسة01 من يونيه سنة2102 817

أديةةن قائةةد السةةيار المملو ةةة لل ا نةةة بتهمةةة القتةةل الخ ةةأ وقيةةاد مر بةةة حليةةة بةةدون رخقةةة

فإن ال الم عون فيةه إذ ا تةد بهةذا ال ة ة قياد أى د يالته أقلا لرخقة قياد

الذى قار باتا ند ب ثه ةرو ر ةوع المةؤمن لةى المةؤمن لةه ودون أن يقبةل ال ةهاد

فإنةةه ي ةةون قةةد بةة القةةانون لةةى و هةةه المناقضةةة لمدلولةةه والم ةةار إليهةةا بسةةبل النعةةى

الق ي فى هذا الخقوص ويض ى النعى لى غير أسا .

و يةةث إن اقةةل النعةةى لةةى ال ةة الم عةةون فيةةه بالو ةةه الثةةانى مةةن السةةبل الأول أن

ال ا نة تمس ج لةدى م مةة الموضةوع بخلةو الأورا ممةا يق ةع بموافقتهةا لةى قيةاد الم عةون

ضةةةده الثةةةانى للسةةةيار بةةةدون رخقةةةة قيةةةاد وهةةةو ةةةر ر ةةةوع المةةةؤمن ليهةةةا مةةةؤمن لةةةه بقةةةا

ال ةةة ملهةةةا ةةةلء إثبةةةاج ةةةد موافقتهةةةا وأللمهةةةا مةةةن ثةةة بةةةرد مبلةةةغ ل ةةةرو الوثيقةةةة إلا أن

التعويض الم الل به بالمخالفة لقوا د الإثباج مما يعيبه بالخ أ فى ت بي القانون .

و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أنه لما ةان مةؤدى البنةد الخةام فقةر د ةة د

التأمين القادر به قةرار وليةر الماليةة والاقتقةاد من ال رو العامة المل قة بنموذج وثيقة

رقةة 012 لسةةنة0711 ن القةةانون رقةة ةة مةةتنفيةةذا ل ةة المةةاد الثانيةة 312 لسةةنة0711 -

المن بةةة لةةةى واقعةةةة الةةةد وى -أن ةةة ةةةر ة التةةةأمين فةةةى الر ةةةوع لةةةى مالةةةك السةةةيار

دث وقةةع مةةن تلةةك المةةؤمن لةةه لاسةةترداد مةةا ت ةةون قةةد دفعتةةه مةةن تعةةويض للمضةةرور فةةى ةةا

السيار منا ه أن ي ون ذلك المالك قد واف لى قياد مرت ل ال ةادث لسةيارته دون أن

ها ةةةارض ويقةةةعي ةةةون اقةةةلا لةةةى رخقةةةة قيةةةاد و ةةةان الأقةةةل بةةةراء الذمةةةة وان ةةةغال

لءة الإثباج لى ات من يد ى مةا يخةالف الثابةج أقةلا مةد يا ةان أو مةد ى ليةه

لى ذلك فإنه يقع لى المةؤمن ونلولا -وهةو المةد ى فةى د ةوى الر ةوع -إثبةاج لء ة

تةةرخيص ون ناقةةر د ةةواه ومنهةةا موافقةةة المالةةك لةةى قيةةاد مرت ةةل ال ةةادث لسةةيارته بةةد

ولا يعد سة وج المالةك -فةى هةذا المقةا -باتخةاذ موقةف سةلبى مةن الةد وى دلةيلا لةى

لمةةةةا ةةةةان ذلةةةةك و ةةةةان ال ةةةة .ينسةةةةل لسةةةةا ج قةةةةول إذ الأقةةةةل أنةةةةه لا تلةةةةك الموافقةةةةة

الابتةةدائى قةةد ألةةل ال ا نةةة بةةرد مبلةةغ التعةةويض الةةذى أدتةةه ةةر ة التةةأمين الم عةةون ضةةدها

مؤسسةةةةا قضةةةةاءه لةةةةى أنهةةةةا مال ةةةةة للسةةةةيار أدا ال ةةةةادث ولةةةة تعتةةةةرض لةةةةى قيةةةةاد قائةةةةدها

831 لسة01 من يونيه سنة2102

رخيص وأضاف ال الم عةون فيةه لها بدون ت -الةذى أيةده -أنهةا لة تقةد دلةيلا لةى

ةةد موافقتهةةا رغةة أنهةةا ليسةةج مللمةةة بإثبةةاج ةةد موافقتهةةا وأن سةة وتها لا يفيةةد ب ريةة

اللةةلو العقلةةى تلةةك الموافقةةة الأمةةر الةةذى يعيةةل ال ةة بالفسةةاد فةةى الاسةةتدلال ومخالفةةة

القانون بما يعيبه ويو ل نقضه .

و يةةث إن الموضةةوع قةةال للفقةةل فيةةه -ا تقةةد ولمةة -و انةةج ال ةةر ة المسةةتأنف

ضةدها الأولةةى لةة تقةةد دليةةل موافقةةة المسةةتأنف لةةى قيةةاد المسةةتأنف ضةةده الثةةانى لسةةيارتها

وقج ال ادث بدون ترخيص وخلج الأورا من دليل لةى ذلةك وهةو منةا الر ةوع ليهةا

بالمبلغ الم الل به فإن د واها ت ون خليقة بالرفض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ