تأييد الحكم برد وبطلان عقد مسجل بالشهر العقاري: جريمة التزوير لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد.. والقانون أعطى رخصة الالتجاء للقضاء دائمًا وأبدًا لإثبات التزوير

391

جلسة46 منأبريل سنة 4104

برئاسةةةةةة السةةةةةيد القاضةةةةةى ز د. سعيةةةةةةد فةةةةةةهي خةليةةةةةةل نائةةةةةل رئةةةةةي الم مةةةةةة

و ضةةةوية السةةةاد القضةةةا ز امةةةد ل ةةةى قةةةةةلاح ال ةبالةةةةى وبةةةةةةدوى إدريةةةةة نةةةوال

رئي الم مة وم مد السيد م مد .

( 019 )

الطعن رقم9662 لسنة71 القضائية

( 0 ، 4." ) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض

( 0 ) الولير يمثل ولارته فيما ترفعه والمقال والإداراج التابعة لها أو يرفع ليها من د اوى

الاستثناء . من القانون ال خقية الا تبارية ل هة إدارية منها وا سناد قفة النيابة نها و عون .

للغير فى ال دود التى يعينها القانون .

( 2 وال تمثيل ة ال هر العقارى . مؤداه . د ) ولير العدل بقفته . الرئي الأ لى لمقل

عن .رئيسها أما القضاء . أثره . د قبول اختقامه فى ال

( 9. " ) تزوير" دعوى التزوير الاصلية

لمن يخ ى الا ت اج ليه بم رر ملور . د وى التلوير الأقلية . 17 . إثباج

لة ذلك . ماهيتها . رخقة تم ن قا بها من الإلت اء للقضاء دائما أبدا لإثباج تلوير م رر

من تاريخ إرت ال ريمة التلوير . د مسند إليه وا سقا يته . مؤداه . د سقو ها بالتقاد

ت ريك الد وى ال نائية أو إنقضائها بالتقاد . لا أثر له .

( 2 . منتج "الغير أسباب الطعن بالنقض : السبب " ) نقض

سقو د وى التلوير الأقلية بالتقاد ال ويل . الدفع به . غير ائل قانونا . النعى لى ال

لعد تناوله هذا الدفع إيرادا وردا . غير منتج . أثره . د قبوله . لة ذلك . الم عون فيه بالققور

( 1 . خبرة " مباشرة الخبير لمأموريته " . " إجراءات الإثبات " ) إثبات

و المنتدل لت قي التلوير . د د وته للخقو قبل مبا ر مهمته . لا ب لان .ةةةخبير الخ

ا نقج ليه لة ذلك . و ول إتباع م61 النلاع دون إثباج وما بعدها المن بقة لى موضوع

043 من ذاج القانون . رفض ال الم عون فيه الدفع بب لان مل الخبير المنتدل فى الد وى

النعى ليه لهذا السبل . ق ي . إيراده تقريراج قانونية خا ئة فى أسبابه . لا أثر له . لة ذلك .

منتج .بذلك . غير

393 لسة23 منأبريل سنة 2102

( 6 " سلطتها بشأن تقدير سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : ) محكمة الموضوع

الادلة " .

م مة الموضوع . د التلامها بقبول ل ورقة رسمية ل يثبج تلويرها للمضاها . ر ه .

لى ال الم عون فيه بتأييد ال الابتدائى برد وب لان و ود بعضها قال لإ رائها . النعى

قد البيع سند الد وى لا مئنانه للمضاها التى أ راها الخبير لى ورقة رسمية بعينها و لى

است تال الم عون ضده دون ما تمسك به ال ا ن من أورا . م ادلة فى سل ة م مة الموضوع

فى تقدير الأدلة .

( 7 سلطتها بشأن ندب سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : ضوع " ) محكمة المو

خبير أخر " .

م مة الموضوع . د التلامها بإ ابة لل الخقو تعيين خبير حخر أو ل نة خبراء .

ر ه . و ود ما ي فى لت وين قيدتها فى تقرير الخبير المنتدل . التفاتها ن لل ال ا ن بهذا

لا يل .الخقوص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن الولير هو الذى يمثل ولارته فيما

ترفعه الولار والمقال والإداراج التابعة لها أو يرفع ليها من د اوى و عون إلا إذا

من القانون ال خقية الإ تبارية ل هة إدارية معينة منها وأسند قفة النيابة نها إلى

انون . غير الولير فت ون له ندئذ القفة فى ال دود التى يعينها الق

2 - إذ ان ولير العدل بقفته هو الرئي الأ لى لمقل ة ال هر العقارى و ان

رئي مقل ة ال هر العقارى بالإس ندرية هو أ د تابعيه فلا ي ول له تمثيل المقل ة

أما القضاء ومن ث ي ون اختقامه فى ال عن غير مقبول .

6 - إن ال ارع فى الماد 17 ل لمن يخ ى الا ت اج د خوّ من قانون الإثباج ق

ليه بم رر ملور أن يختق من بيده ذلك الم رر ومن يفيدون منه لسماع ال

بهذا الم رر بتلويره بمقتضى د وى أقلية تى إذ ما ُ له بذلك أمن الا ت اج ليه

ومن ث فهى بهذه المثابة رخقة تؤثر قا بها بم نة الإلت اء فى نلاع مستقبل .

فلا ائما أبدا لإثباج تلوير م رر مسند إليه وا سقا يته فى الإثباج للقضاء د

تسق بالتقاد مهما ال الأمد لى إرت ال ريمة التلوير ولا يقف ائلا دونها د

ت ريك الد وى ال نائية بالتلوير قبل تقادمها ولا تتأثر بإنقضائها بالتقاد .

لسة23 منأبريل سنة 2102 399

4 - لتقاد ال ويل ممتنعا قانونا .إذ ان الدفع بسقو الد وى ( التلوير الأقلية ) با

و ان لا يب ل ال م رد الققور فى أسبابه القانونية بل لم مة النقض أن تست مل ما

فإن النعى لى ال الم عون فيه بهذا الو ه ال فى بيانه من هذه الأسبال . ققر

ققوره لعد تناوله لهذا الدفع إيرادا أو ردا ي ون غير منتج ومن ث غير مقبول .

1 - قد رى فى ظل قانون المرافعاج القدي لى إذ ان قضاء م مة النقض

هى ف ص أنه إذا ان الخبير الذى ندبته الم مة هو خبير خ و و انج مهمته

الأورا الم عون ليها بالتلوير فإن النعى بب لان مله لعد د و الخقو قبل مبا ر

مهمته إ مالا لنص الماد 263 سا و ان البين لقانون ي ون لى غير أمن ذلك ا

من م العة نقوص قانون الإثباج رق 21 لسنة0738 ومذ رته الإيضا ية أن الم رع

ما استقر ليه قضاء م مة النقض فى هذا القدد وا لا ل ان قد ل يبغ الخروج لى

نص قرا ة لى ذلك خاقة وأن نص الماد 043 من قانون الإثباج التى تقضى

بأن يترتل لى د د و الخقو ب لان مل الخبير إنما وردج فى البال الثامن من

مال بقفة امة أما القانون الذى نظ أ ا ندل الخبراء وما يندبون له من أ

إ راءاج الت قي ند إن ار الخ أو الإمضاء أو الخت أو بقمة الأقبع وفى الة

الإد اء بالتلوير فقد نظمتها المواد 61 وما بعدها التى وردج فى الفر ين الأول والثانى

ادمن الفقل الرابع من البال الثانى الذى أُفرد للأدلة ال تابية وقد بينج تلك المو

الخ واج والإ راءاج التى ي ل إتبا ها ند ندل خبير لمضاها الخ و وهى إ راءاج

رحها الم رع مناسبة لهذا النوع من أ مال الخبر وفيها ضمان اف ل قو الخقو وا ذ

لان باقها ليه تُعد هذه الإ راءاج دون غيرها هى الوا بة الإتباع فى موضوع النلاع

نقج ليه الماد دون ما واختقاقها به 043 من قانون الإثباج . فإنه و لى هذا

الأسا ي ون ال الم عون فيه إذ قضى برفض الدفع بب لان مل الخبير المندول

فى الد وى لعد د وته ال ا ن قبل مبا ر مهمته قد انتهى إلى نتي ة ق ي ة ولا

خا ئة فى هذا الخقوص إذ يؤثر فى سلامته ما ورد فى أسبابه من تقريراج قانونية

لم مة النقض أن تق هذه التقريراج وأن ترده إلى الأسا السلي دون أن تنقض

ال وبالتالى ي ون النعى ليه بهذا السبل غير منتج .

398 لسة23 منأبريل سنة 2102

3 - بتدائى برد وب لان فيه أقا قضاءه بتأييد ال الا إذ ان ال الم عون

قد البيع سند الد وى لى إ مئنانه إلى تقرير الخبير و لى المضاها التى أ راها لى

لما انج م مة الموضوع غير به و لى إست تال الم عون ضده .الأورا المبينة

مللمة بأن تقبل للمضاها ل ورقة رسمية ل يثبج تلويرها متى و دج فى بعض

. فإن النعى لى ال الم عون فيه بأنه ة للمضاها ما ي فى لإ رائها ال الأورا الق

أخذ بتقرير الخبير الذى أ رى المضاها لى أورا غير قال ة والتفج ما تمسك به

ال ا ن من إ رائها لى أورا بعينها لا يعدو ان ي ون م ادلة فيما لم مة الموضوع

اح إليه و دانها ة سيما وأن وثيقة لواج الم عون من سل ة تقدير الأدلة والأخذ بما يرت

ن م لف بخدمة امة ضده التى أُ ريج ليها المضاها هى ورقة رسمية قادر م

. مختص بإقدارها

9 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن م مة الموضوع غير مللمة

ى تقرير الخبير بإ ابة الخقو إلى لل تعيين خبير حخر أو ل نة خبراء متى و دج ف

المنتدل ما ي فى لإقتنا ها بالرأى الذى انتهج إليه وهو ما را ته الم مة ندما أخذج

بهذا التقرير فلا ليها إن ل ت ل لل ال ا ن بهذا الخقوص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن الوقائع -ل الم عون فيه وسائر الأورا لى ما يبين من ا -

تت قل فى أن الم عون ضده الأول أقا لى ال ا ن والم عون ضده د ثانيا د

لسنة ...الد وى 0779 س ندرية الابتدائية ب لل ال برد وب لان الإمدنى م مة

العقد المس ل رق 6111 لسنة0714 س ندرية المنسول قدوره إليه الإ هر قارى

ه وذلك فى موا هة الم عون ضدهما وم و و ل تس يل-ثالثا ورابعا -وقال بيانا

بين بالق يفة بمو ل العقد المس ل برق لذلك أنه يمتلك امل أرض ومبانى العقار الم

0138 لسنة0716 هر قارى إس ندرية ث فو ب بو ود تقرف منسول إليه ببيع

لسة23 منأبريل سنة 2102 397

ذلك العقار إلى مورثى ال ا ن والم عون ضده ة ثانيا ة بالعقد سالف البيان الم لول

رده وب لانه فقد أقا الد وى و عن لى التوقيع المنسول إليه لى ذلك العقد

بالتلوير وأ لن ال ا ن والم عون ضده الباقين ب واهده . وبعد أن ندبج الم مة

ريره مج بال لباج . استأنف ال ا ن هذا ال لدى خبيرا فى الد وى وأودع تق

سنة . ......م مة استئناف إس ندرية بالاستئناف 12 ما استأنفه الم عون ضدهما

-ثالثا ورابعا -سنة ...أما ذاج الم مة بالاستئناف 12 . وذلك فيما قُضى به

قضج بتاريخ ليهما من مقاريف ة وبعد أن ضمج الم مة الاستئنافين 23ز 4 ز2111

قضى به من إللا الم عون ضدهما بإلغاء ال المستأنف فيما -ثالثا ورابعا -

بالمقاريف وبرفض الاستئناف الأقلى وتأييد ال المستأنف فيما دا ذلك . عن

ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر دفعج فيها بعد قبول ال عن

بة للم عون ضده رابعا ة رئي م تل ال هر العقارى بالإس ندرية بقفته ة وأبدج بالنس

الرأى فى الموضوع بنقض ال الم عون فيه . و ُرض ال عن لى هذه الم مة فى

غرفة م ور ف ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعد قبول ال عن بالنسبة للم عون ضده

رابعا ة أنه تابع لولار العدل التى يمثلها الم عون ضده ة ثالثا ة في ون ال عن بالنسبة له

م له . ذلك أنه من المقرر غير مقبول . و يث إن هذا الدفع فى -فى قضاء هذه

الم مة -أن الولير هو الذى يمثل ولارته فيما ترفعه الولار والمقال والإداراج التابعة

لها أو يرفع ليها من د اوى و عون إلا إذا من القانون ال خقية الإ تبارية ل هة

إدارية معينة منها وأسند قفة النيابة نها إلى غير الولير فت ون له ندئذ القفة فى

انون ولما ان ولير العدل بقفته هو الرئي الأ لى لمقل ة ال دود التى يعينها الق

ال هر العقارى و ان رئي مقل ة ال هر العقارى بالإس ندرية هو أ د تابعيه فلا ي ول

له تمثيل المقل ة أما القضاء ومن ث ي ون اختقامه فى ال عن غير مقبول .

و يث إن ال عن -فيما دا ما تقد -ه ال لية . استوفى أوضا

و يث إن ال عن أقي لى ثلاثة أسبال ينعى ال ا ن بالو ه الأول من السبل

وفى الأول منها لى ال الم عون فيه الققور فى التسبيل والإخلال ب الدفاع

381 لسة23 منأبريل سنة 2102

بيان ذلك يقول أنه دفع أما م مة الموضوع بسقو الم عون ضده الأول فى رفع

الد وى بالتقاد ال ويل لمضى أ ثر من خم ر اما بين تاريخ تس يل قد البيع

المد ى تلويره والم هر برق 6111 لسنة0714 هر قارى إس ندرية فى

02ز01ز0714 وبين تاريخ رفع الد وى فى 23ز 4 ز 0779 غير أن ال الم عون فيه

أغفل هذا الدفع إيرادا وردا مما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى مردود . ذلك أن ال ارع فى الماد 17 من قانون الإثباج قد

ل لمن يخ ى الا ت اج ليه بم رر ملور أن يختق من بيده ذلك الم رر ومن خوّ

بتلويره بمقتضى د وى أقلية تى إذ ما ُ له بذلك أمن يفيدون منه لسماع ال

الا ت اج ليه بهذا الم رر فى نلاع مستقبل ومن ث فهى بهذه المثابة رخقة تُؤثر

قا بها بمُ ُنة الالت اء للقضاء دائما أبدا لإثباج تلوير م رر مسند إليه وا سقا يته

ال الأمد لى إرت ال ريمة التلوير ولا يقف فى الإثباج فلا تسق بالتقاد مهما

بإنقضائها ائلا دونها د ت ريك الد وى ال نائية بالتلوير قبل تقادمها ولا تتأثر

و ان الدفع بسقو الد وى بالتقاد ال ويل ممتنعا قانونا و ان بالتقاد . لما ان ذلك

نية بل لم مة النقض أن تست مل ما ققر لا يب ل ال م رد الققور فى أسبابه القانو

ال فى بيانه من هذه الأسبال فإن النعى لى ال الم عون فيه بهذا الو ه ققوره

لعد تناوله لهذا الدفع إيرادا أو ردا ي ون غير منتج ومن ث غير مقبول .

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثانى لى ال الم عون فيه الفساد فى

الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه دفع فى ق يفة الاستئناف بب لان مل الخبير الذى

ندبته م مة أول در ة لعد د وته لل ضور أمامه قبل مبا ر المأمورية إلا أن ال

الم عون فيه رفض هذا الدفع قولا منه أن الأقل فى الإ راءاج أنها رو يج وأن الخبير

ضروا أمامه فى ين أنه ل ي ضر أما الخبير لإخ اره لى أخ ر الخقو وأنه

غير نوانه فإرتدج الإخ اراج المس لة ول تقل إليه مما ال دون إبداء دفا ه أمامه

وهو ما يعيل ال الم عون فيه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما ان قضاء هذه الم مة قد رى فى ظل

انون المرافعاج القدي لى أنه إذا ان الخبير الذى ندبته الم مة هو خبير خ و ق

لسة23 منأبريل سنة 2102 380

و انج مهمته هى ف ص الأورا الم عون ليها بالتلوير فإن النعى بب لان مله لعد

د و الخقو قبل مبا ر مهمته إ مالا لنص الماد 263 القانون ي ون لى من ذلك

سا و ان البين من م العة نقوص قانون الإثباج رق غير أ 21 لسنة0738

ومذ رته الإيضا ية أن الم رع ل يبغ الخروج لى ما استقر ليه قضاء م مة النقض

فى هذا القدد وا لا ل ان قد نص قرا ة لى ذلك خاقة وأن نص الماد 043 من

بأن يترتل لى د د و الخقو ب لان مل الخبير إنما قانون الإثباج التى تقضى

وردج فى البال الثامن من القانون الذى نظ أ ا ندل الخبراء وما يندبون له من

أ مال بقفة امة أما إ راءاج الت قي ند إن ار الخ أو الإمضاء أو الخت أو

مواد بقمة الأقبع وفى الة الإد اء بالتلوير فقد نظمتها ال61 وما بعدها التى وردج

فى الفر ين الأول والثانى من الفقل الرابع من البال الثانى الذى أُفرد للأدلة ال تابية

بينج تلك المواد الخ واج والإ راءاج التى ي ل إتبا ها ند ندل خبير لمضاها وقد

وفيها ضمان الخ و وهى إ راءاج رحها الم رع مناسبة لهذا النوع من أ مال الخبر

اف ل قو الخقو وا ذ تُعد هذه الإ راءاج دون غيرها هى الوا بة الإتباع فى موضوع

النلاع لان باقها ليه واختقاقها به دون ما نقج ليه الماد 043 . من قانون الإثباج

فإنه و لى هذا الأسا ي ون ال الم عون فيه إذ قضى برفض الدفع بب لان مل

ل فى الد وى لعد د وته ال ا ن قبل مبا ر مهمته قد انتهى إلى نتي ة الخبير المندو

ق ي ة ولا يؤثر فى سلامته ما ورد فى أسبابه من تقريراج قانونية خا ئة فى هذا

الأسا السلي دون الخقوص إذ لم مة النقض أن تق هذه التقريراج وأن ترده إلى

ليه بهذا السبل غير منتج .أن تنقض ال وبالتالى ي ون النعى

و يث إن ال ا ن ينعى بالو ه الثانى من السبل الأول وبالسبل الثالث لى

ال الم عون فيه الققور فى التسبيل والإخلال ب الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه

ا ترض أما م مة الموضوع لى إ راء المضاها لى إست تال الم عون ضده الذى

ت فى ا 0778 أما الخبير المندول من م مة أول در ة لما بينه وبين تاريخ العقد

ليه ما إ تمد ة ويلة مما لا يقل معه للمضاهاالم عون ليه من فتر لمني

البيع الخبير فى المضاها لى وثيقة لوا ه وهى ورقة غير رسمية وا لتفج ن قد

382 لسة23 منأبريل سنة 2102

المس ل المقد منه وا ذ قد تقريرا إست اريا و لل ندل ل نة خبراء ثلاثية لإ راء

المضاها لى أورا رسمية معاقر غير أن ال الم عون فيه قضى بتأييد ال

الإبتدائى برد وب لان قد البيع سند الد وى أخذا بتقرير الخبير والتفج ن هذا ال لل

لدفاع رغ وهريته فإنه ي ون معيبا ومستو با نقضه . ول يرد لى هذا ا

و يث إن هذا النعى مردود فى قه الأول بأن ال الم عون فيه أقا قضاءه

بتدائى برد وب لان قد البيع سند الد وى لى إ مئنانه إلى تقرير الخبير بتأييد ال الا

به و لى إست تال الم عون ضده لما و لى المضاها التى أ راها لى الأورا المبينة

انج م مة الموضوع غير مللمة بأن تقبل للمضاها ل ورقة رسمية ل يثبج تلويرها

متى و دج فى بعض الأورا القال ة للمضاها ما ي فى لإ رائها فإن النعى لى

ال الم عون فيه بأنه أخذ بتقرير الخبير الذى أ رى المضاها لى أورا غير

ن ي ون أرائها لى أورا بعينها لا يعدو قال ة والتفج ما تمسك به ال ا ن من إ

م ادلة فيما لم مة الموضوع من سل ة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه و دانها ة

سيما وأن وثيقة لواج الم عون ضده التى أُ ريج ليها المضاها هى ورقة رسمية

ختص بإقدارها ة والنعى فى قه الثانى مردود . ذلك قادر من م لف بخدمة امة م

أن قضاء هذه الم مة ة قد رى لى أن م مة الموضوع غير مللمة بإ ابة الخقو

إلى لل تعيين خبير حخر أو ل نة خبراء متى و دج فى تقرير الخبير المنتدل ما ي فى

دما أخذج بهذا التقرير فلا لإقتنا ها بالرأى الذى انتهج إليه وهو ما را ته الم مة ن

ليها إن ل ت ل لل ال ا ن بهذا الخقوص ومن ث ي ون النعى لى ال بهذا

السبل ب قيه فى غير م له ولما تقد يتعين رفض ال عن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ