عدم التأكد من الجهة مصدرة التقارير الطبية وما إذا كان العجز مستديم وتحديد نسبته يؤدي لنقض حكم تعويض عن إصابة في حادث سيارة

347

جلسة44 منأبريل سنة 4104

برئاسةةةة السةةةةيد القاضةةةى ز م مةةةد ةةةهاوى بةةةد ربةةةه نائةةةةل رئةةةي الم مةةةة

و ضوية الساد القضا ز مة سةن فضةةلى بةةد العليةةل فر ةةاج خالةةةةد مق فةةى

وا يها ل إسما يل وض نوال رئي الم مة .

( 33 )

الطعن رقم2121 لسنة71 القضائية

( 0 . " المؤمن: دعوى المضرور قبل دعوى التأمين" ) تأمين

المضرور أو ورثته من وادث مر باج النقل السريع . استثناء من نسبية أثر العقد فى

لذاج التقاد . خضوع د وى المضرور قبل المؤمن الر وع مبا ر لى المؤمن لاستيداء مبلغ التأمين

المسق ل المؤمن له فى رفع د واه قبل المؤمن استنادا لعقد التأمين . ر وع المضرور مبا ر لى

د ر ة التأمين لاستيداء قه . لا أثر له فى وال إقامته د واه مبا ر أما القضاء للم البة به .

ا تباره ر ا لقبول تلك الد وى . لة ذلك . المادتان 8 ز 0 01 92 لسنة 2119 912

مدنى . التلا ال الم عون فيه هذا النظر . ق ي . النعى ليه بمخالفة القانون والخ أ فى

ت بيقه وأنه ان يتعين ليه القضاء بعد قبول د وى المضرور لعد الل وء أولا ل ر ة التأمين قبل

إقامة د واه . نعى لى غير أسا .

( 4 ،9 دين منه " . يجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستف" التأميـن الإ ) تأمين

( 2 ) قانون التأمين الإ بارى ن المسئولية المدنية النا ئة ن وادث مر باج النقل السريع

رق 92 لسنة 2119 . إلغاؤه القانون رق 312 لسنة 0711 . و ل يخالف أ امه6 من

القانون الأول . أثره . د وال الت دى بنقوص القانون الثانى فى واقعة الد وى مواد إقدار

ن اقها . المن ب ليها القانون الأول . ت ديد الأخ ار المغ ا بالتأمين التى تقيل الأ خاص .

الغير . الاج الوفا والع ل ال لى أو ال لئى المستدي والأضرار التى تل بممتل اج 0 ز 2 من

ووثيقة التأمين القادر تنفيذا له . استثناء الأخ ار التى تقيل قائد السيار المتسببة القانون الأول

ومال ها المؤمن له ت بيقا للقوا د العامة فى المسئولية وف وثيقة التأمين الم ار إليها فى ال ادث

تأمين . قضاء ال الم عون به . المدنية . مؤداه . أ قية ن ل قائد السيار أدا ال ادث فى مبلغ ال

ق ي . لة ذلك . النعى ليه بالخ أ فى ت بي القانون استنادا إلى أن التغ ية التأمينية لا ت مل

311 لسة22 منأبريل سنة 2102

قائد السيار وأبويه وأبناءه ملا بنص 1 312 لسنة 0711 والتى أ الج للماد3 447 لسنة

0711 ال أن القانون92 لسنة 2119 . هو المن ب لى واقعة النلاع . نعى لى غير أسا

( 6 ) الإقاباج البدنية التى يغ يها التأمين الإ بارى ن المسئولية المدنية النا ئة ن

وادث مر باج النقل السريع 92 لسنة 2119 . ماهيتها . الإقاباج التى يتخلف نها الع ل

أو لئيا . مؤداه . ما دون ذلك من إقاباج لا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل نها المستدي ليا

المؤمن لديه . الاج الع ل ال لئى غير الوارد فى ال دول المرف باللائ ة التنفيذية ب 92 لسنة

2119 القادر بقرار ولير الاستثمار رق 209 لسنة 2119 بيل . إثباتها وت ديد نسبتها بمعرفة ال

المعالج بعد إقرارها من القومسيون ال بى .

( 2 . " ) تأمين " التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه

قضاء ال الم عون فيه بإللا ر ة التأمين ال ا نة بتعويض المقال فى ادث سيار

مؤمن من مخا رها لديها بعد نفاذ 92 لسنة 2119 نه مدى تمثيل إقابة الم نى . برغ د بيا

ع ل مستدي ووسيلة ثبوته وف ال دول المرف باللائ ة التنفيذية للقانون المذ ور القادر بقرار ب ليه

ولير الاستثمار رق 209 لسنة 2119 . . ققور وخ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -النص فى الفقر الأولى من أن مفاد

الماد الثامنة من القانون رق 92 لسنة2119 ة ب أن التأمين الإ بارى ن المسؤلية

المدنية النا ئة ن وادث مر باج النقل السريع المعمول به ا تبارا من 61ز 3 ز2119 ة

د الخامسة ر منه يدلان م تمعين لى والمن ب لى واقعة النلاع ة والنص فى الما

أن الم رع أ ى للمضرور أو ورثته من وادث مر باج النقل السريع قا مبا را فى

الر وع لى المؤمن لاستيداء مبلغ التأمين رغ أنه لي رفا فى قد التأمين أو م تر ا

العقد وأخضع د واه قبل فيه لقال ه وذلك استثناء من القا د العامة فى نسبية أثر

المؤمن لذاج التقاد الذى يسق به المؤمن له فى رفع د واه قبل المؤمن استنادا

لعقد التأمين وأنه ولئن أ ال القانون للمضرور أو ورثته الر وع مبا ر إلى ر ة

إلا أنه ل التأمين لاستيداء قه دون ا ة إلى الل وء إلى القضاء وتيسيرا منه ليه

مسبقا ي رمه التقاضى لاقتضاء قه ول ي عل من م البته ر ة التأمين ر ا

إ ماله لقبول الد وى إذ خلج نقوقه من ترتيل هذا ال لاء الإ رائى فلا ي ول

لسة22 من أبريل سنة 2102 310

موضوع ومضى للفقل فىدون نص وا ذ التل ال الم عون فيه هذا النظر

الد وى فإنه لا ي ون قد خالف القانون أو أخ أ فى ت بيقه .

2 - ذ ان القانون رق إ 92 لسنة 2119 - المن ب لى واقعة الد وى -قد

ألغى فى الماد الثالثة من مواد إقداره القانون رق 312 لسنة 0711 ما ألغى ل

ى ال ا نة بنقوص القانون الأخير و انج الفقر الثانية يخالف أ امه فلا م ال لت د

من الماد الأولى من القانون رق 92 لسنة 2119 قد نقج لى أنه د وي مل التأمين

الاج الوفا والإقابة البدنية و ذا الأضرار المادية التى تل بممتل اج الغير دا

مين القادر تنفيذا لهذا القانون د وقد تلفياج المر باج وذلك وفقا لأ ا وثيقة التأ

ددج الوثيقة الم ار إليها الأخ ار المغ ا التى تقيل الأ خاص بأنها الاج الوفا

والع ل ال لى أو ال لئى المستدي ول تستثن منها إلا الأخ ار التى تقيل قائد السيار

وا ذ ان ذلك و ان من المقرر . بة فى ال ادثالمتسب - م مة النقضقضاء فى -أنه

متى ان النص اما م لقا فلا م ل لتخقيقه أو تقييده بد وى استهداء ال مة منه

إذ فى ذلك است داث ل مغاير ل يأج به النص ن ري التأويل و انج نقوص

م لقة فى أن تعيين المستفيد من هذا القانون والوثيقة القادر نفاذا له قد اءج

الاج الوفا والع ل المستدي لتغ ية التأمينية فىا - دا قائد السيار المتسببة فى

ال ادث -إ مالا لنص الوثيقة الم ار إليها ما أن مالك السيار المؤمن له لا يستفيد

من هذه التغ ية إ مالا للقوا د العامة فى المسئولية المدنية با تبار أن التأمين معقود

لتغ ية مسئوليته هو فلا ي ون ال خص مسئولا قبل نفسه وذلك سواء أ ان الضرر الذى

وفيما دا ذلك أ أقال غيرهما وارتد إليهما ة قد أقال هذين خقيا ن ن ال ادث

فإنه لا يسوغ تقييد نقوص القانون بما ل تأج به ومن ث فإن ال الم عون فيه إذ

مبلغ التأمين لا ي ون قد خالف قرر أ قية الم نى ليه ن ل قائد السيار أدا ال ادث فى

ى ليه ةيض ى النعالقانون أو أخ أ فى ت بيقه و -( بالخ أ فى فى هذا الخقوص

التغ ية التأمينية قائد السيار وأبويه وأبناءه ملا بنص لعد ا تمال ا ت بي القانون استناد

1 من 312 لسنة0711 3 رق من 447 لسنة0711 ال أن 92 لسنة

2119 ) هو المن ب لى واقعة النلاع - لى غير أسا .

312 لسة22 منأبريل سنة 2102

6 - إن النص فى الفقر الثانية من الماد الثامنة من القانون رق 92 لسنة2119

لى أن د وي ون مبلغ التأمين الذى تؤديه ر ة التأمين قدره أربعون ألف نيه فى

الاج الوفا أو الع ل ال لى المستدي وي دد مقدار التأمين فى الة الع ل ال لئى

... د والنص فى الماد الثانية من اللائ ة التنفيذية لهذا المستدي بمقدار نسبة الع ل

القانون القادر بقرار ولير الاستثمار رق 209 لسنة2119 لى أن د ي ون إثباج

الع ل النا ب ن وادث مر باج النقل السريع بمعرفة ال هة ال بية المختقة

بهذه اللائ ة د وقد ورد بهذا ويقرف مبلغ التأمين وفقا للنسل المبينة بال دول المرف

ال دول الاج الع ل ال لى المستدي و الاج الع ل ال لئى المستدي ونسبته ومبلغ

التأمين المست فى ل الة ث نص لى أنه د بالنسبة ل الاج الع ل المستدي

وب ر أن يقرها دد نسبته بمعرفة ال بيل المعالجغير الوارد فى هذا البند فت

لقومسيون ال بى د و ان مفاد ما سلف من النقوص أن الم رع قد دد الاج ا

الإقاباج البدنية التى يغ يها التأمين الإ بارى ة فى ظل القانون 92 لسنة2119 ة

بأنها تلك التى يتخلف نها الع ل المستدي ليا أو لئيا أما ما دون ذلك من

يسأل نها المؤمن لديه ما دد الم رع وسيلة الإقاباج فلا تظلها مظلة التأمين ولا

إثباج الع ل المستدي ونسبته وذلك بمعرفة ال هة ال بية المختقة ة لى ما تقد ذ ره ة

4 - إذ ان ال الم عون فيه قد أورد بمدوناته أن الم نى ليه أقيل راء

وقضى بالتعويض نها ال ادث بإقاباج أ ال فى وقفها إلى التقارير ال بية المرفقة

بما قدره ابرا لما تخلف نها من أضرار دون أن يعنى باستققاء نهها وما إذا ان

قد تخلف نها ل مستدي من دمه ودون ت ديد نسبة الع ل بفرض و وده ودون

بيان ما إذا انج ال هة مقدر التقارير ال بية مختقة وفقا للقانون ( القانون رق 92

لسنة2119 ولائ ته التنفيذية) أ لا وهو ما يعيبه بالققور فى التسبيل الذى ره إلى

الخ أ فى ت بي القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

لسة22 منأبريل سنة 2102 316

. والمرافعة وبعد المداولة

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقةائع - لى ما يبين من ال ة الم عون فيةةه وسائةر أورا ال عن -

تت قل فى أن الم عون ضده بقفته وليا بيعيا لى ن له أقا لى ال ر ة ال ا نة

لسنة ...الد وى رق 2117 مدنى م مة الإسما يلية الابتدائية ب لل ال بإللامها بأن

تؤدى إليه بقفته مائتى ألف نيه وقال بيانا لد واه إنه بتاريخ 4 ز 9 ز 2118 تسبل قائد

لسنة ..نقل الإسما يلية فى إقابة ن له وت رر ن ذلك ال ن ة رق ...السيار رق

2118 نقضج الد وى ال نائية بالتقال ولما انج السيار أدا ال ادث القن ر ةةةةر وا

مؤمنا ليها إ باريا لدى ال ا نة فقد أقا د واه لل ليها بما ي بر ما أقال ن له من

أضرار مادية وأدبية . قضج الم مة برفض الد وى ب استأنفه الم عون ضده لدى

لسنة .... م مة استئناف الإسما يلية برق 64 ز..ز.. وبتاريخ 2101 مج

الم مة بإلغاء ال المستأنف وا للا ال ا نة بأن تؤدى إلى الم عون ضده بقفته خمسة

ر ألف نيه تعويضا ن الضرر بنو يه الم ار إليهما . عنج ال ا نة فى هذا ال

رض ال عن لى هذه وا ذ ُ ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقضه

الم مة - فى غرفة م ور - ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى ثلاثة أسبال تنعى ال ا نة بالو ه الأول من أولها

لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون وذلك أنه لما ان ال ادث الذى

أدى إلى إقابة ن ل الم عون ضده قد وقع فى 4 ز 9 ز2118 وقد أبرمج وثيقة التأمين

لى السيار أداته ن المد من 02ز01ز2119 تى02ز01ز2118 بما ين ب معه

القانون رق 92 لسنة 2119 لى واقعة الد وى لسريانه ا تبارا من 27ز 3 ز 2119

لى المضرور أن يل أ أولا إلى ر ة التأمين و ان مؤدى الماد الثامنة منه أنه يتعين

لاستيداء مبلغ التأمين المست قبل أن يل أ إلى القضاء لاقتضائه مما ان يو ل

لى ال الم عون فيه أن يقضى بعد قبول الد وى لعد سلوك الم عون ضده هذه

السبيل إلا أن ال خالف هذا النظر وقضى بالتعويض .

هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى الفقر الأولى من الماد و يث إن

314 لسة22 منأبريل سنة 2102

الثامنة من القانون رق 92 لسنة 2119 - ب أن التأمين الإ بارى ن المسؤلية المدنية

ن ةول به ا تبارا مةمعمريع الةوادث مر باج النقل السةالنا ئة ن 61ز 3 ز 2119 -

والمن ب لى واقعة النلاع - لى أن د تؤدى ر ة التأمين مبلغ التأمين الم دد ن

ال وادث الم ار إليها فى الماد (0 ) من هذا القانون إلى المست أو ورثته وذلك دون

ال ا ة إلى الل وء للقضاء فى هذا الخقوص د والنص فى الماد الخامسة ر منه لى

ضرور فى موا هة ر ة التأمين للتقاد المنقوص ليه فى الماد أن د وتخضع د وى الم

912 م تمعين لى أن الم رع أ ى للمضرور أو ورثته من وادث المدنى د من القانون

مر باج النقل السريع قا مبا را فى الر وع لى المؤمن لاستيداء مبلغ التأمين رغ أنه لي

فيه لقال ه وذلك استثناء من القا د العامة فى نسبية رفا فى قد التأمين أو م تر ا

أثر العقد وأخضع د واه قبل المؤمن لذاج التقاد الذى يسق به المؤمن له فى رفع

د واه قبل المؤمن استنادا لعقد التأمين وأنه ولئن أ ال القانون للمضرور أو ورثته الر وع

قه دون ا ة إلى الل وء إلى القضاء وتيسيرا منه مبا ر إلى ر ة التأمين لاستيداء

ليه إلا أنه ل ي رمه التقاضى لاقتضاء قه ول ي عل من م البته ر ة

التأمين ر ا مسبقا لقبول الد وى إذ خلج نقوقه من ترتيل هذا ال لاء الإ رائى فلا

ن فيه هذا النظر ومضى للفقل فى الم عو ي ول إ ماله دون نص وا ذ التل ال

موضوع الد وى فإنه لا ي ون قد خالف القانون أو أخ أ فى ت بيقه .

و يث إن ال ا نة تنعى لى ال الم عون فيه بالو ه الثالث من السبل الأول

ار ةةةةةالخ أ فى ت بي القانون ذلك أنه أ رح دفا ها بأن الم نى ليه هو ن ل قائد السي

دا ال ادث أ -وهو ذاته الم عون ضده -ومن ث فلا ت مله التغ ية التأمينية ملا بالماد

الخامسة من القانون 312 لسنة 0711 السادسة والتى أ الج إلى الفقر الثالثة من الماد

من القانون 447 لسنة 0711 والتى ظرج أن يفيد من التأمين الإ بارى لوج قائد السيار

أبناؤه وقج ال ادث إلا أن ال خالف هذا النظر وقضى بالتعويض .وأبواه و

ون رق ةا ان القانمو يث إن هذا النعى مردود ذلك أنه ل 92 لسنة2119 -

لى واقعة الد وى المن ب - قد ألغى فى الماد الثالثة من مواد إقداره القانون

رق 312 لسنة 0711 فلا م ال لت دى ال ا نة ما ألغى ل يخالف أ امه

لسة22 من أبريل سنة 2102 311

بنقوص القانون الأخير و انج الفقر الثانية من الماد الأولى من القانون رق 92

لسنة2119 قد نقج لى أنه د وي مل التأمين الاج الوفا والإقابة البدنية و ذا

الغير دا تلفياج المر باج وذلك وفقا لأ ا الأضرار المادية التى تل بممتل اج

وثيقة التأمين القادر تنفيذا لهذا القانون د وقد ددج الوثيقة الم ار إليها الأخ ار

المغ ا التى تقيل الأ خاص بأنها الاج الوفا والع ل ال لى أو ال لئى المستدي

سببة فى ال ادث ذلك أن المتول تستثن منها إلا الأخ ار التى تقيل قائد السيار

المقرر - مة مفى قضاء هذه ال -أنه متى ان النص اما م لقا فلا م ل

لتخقيقه أو تقييده بد وى استهداء ال مة منه إذ فى ذلك است داث ل مغاير ل

يأج به النص ن ري التأويل و انج نقوص هذا القانون والوثيقة القادر نفاذا له

التغ ية التأمينية فى الاج الوفا والع ل م لقة فى أن تعيين المستفيد من قد اءج

المستدي ة دا قائد السيار المتسببة فى ال ادث إ مالا لنص الوثيقة الم ار إليها ما

د العامة فى المسئولية أن مالك السيار المؤمن له لا يستفيد من هذه التغ ية إ مالا للقوا

با تبار أن التأمين معقود لتغ ية مسئوليته هو فلا ي ون ال خص مسئولا المدنية

قبل نفسه وذلك سواء أ ان الضرر الذى ن ن ال ادث قد أقال هذين خقيا أ

أقال غيرهما وارتد إليهما ة وفيما دا ذلك فإنه لا يسوغ تقييد نقوص القانون بما ل

قائد السيار الم عون فيه إذ قرر أ قية الم نى ليه ن ل تأج به ومن ث فإن ال

ل ادث فى مبلغ التأمين لا ي ون قد خالف القانون أو أخ أ فى ت بيقه ويض ى أدا

النعى ليه ة فى هذا الخقوص ة لى غير أسا .

و يث إن ال ا نة تنعى بالو ه الثانى من السبل الأول والسببين الثانى والثالث

ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابج لى

فى الأورا وذلك أنه قضى بالتعويض ن إقابة ن ل الم عون ضده رغ د ثبوج

تخلف ل مستدي نها وهو منا است قا مبلغ التأمين بقا للقانون رق 92 لسنة

2119 ة الموضوع أن ت يل المذ ور إلى ال هة ال بية و ان يتعين لى م م

المختقة لت ديد ما إذا ان قد تخلف ن إقابته ل مستدي وتعيين نسبته ليم ن

ت ديد مبلغ التأمين وفقا لل دول المرف بالقانون إلا أنها قضج بالتعويض دون استظهار

313 لسة22 منأبريل سنة 2102

. تلك الأمور مما يعيل مها ويستو ل نقضه

و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الفقر الثانية من الماد الثامنة من

القانون رق 92 لسنة2119 لى أن د وي ون مبلغ التأمين الذى تؤديه ر ة التأمين

وي دد مقدار التأمين نيه فى الاج الوفا أو الع ل ال لى المستدي قدره أربعون ألف

فى الة الع ل ال لئى المستدي بمقدار نسبة الع ل ... د والنص فى الماد الثانية من

اللائ ة التنفيذية لهذا القانون القادر بقرار ولير الاستثمار رق 209 لسنة 2119 لى

ة ال بية أن د ي ون إثباج الع ل النا ب ن وادث مر باج النقل السريع بمعرفة ال ه

المختقة ويقرف مبلغ التأمين وفقا للنسل المبينة بال دول المرف بهذه اللائ ة د وقد

ورد بهذا ال دول الاج الع ل ال لى المستدي و الاج الع ل ال لئى المستدي ونسبته

ومبلغ التأمين المست فى ل الة ث نص لى أنه د بالنسبة ل الاج الع ل

الوارد فى هذا البند فت دد نسبته بمعرفة ال بيل المعالج وب ر أن يقرها المستدي غير

القومسيون ال بى د و ان مفاد ما سلف من النقوص أن الم رع قد دد الاج

الإقاباج البدنية التى يغ يها التأمين الإ بارى ة فى ظل القانون 92 لسنة2119 ة

بأنها تلك التى يتخلف نها الع ل المستدي ليا أو لئيا أما ما دون ذلك من

الإقاباج فلا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل نها المؤمن لديه ما دد الم رع وسيلة

ونسبته وذلك بمعرفة ال هة ال بية المختقة ة لى ما تقد ذ ره ة إثباج الع ل المستدي

لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد أورد بمدوناته أن الم نى ليه أقيل راء

ال ادث بإقاباج أ ال فى وقفها إلى التقارير ال بية المرفقة وقضى بالتعويض نها

دون أن يعنى باستققاء نهها وما إذا ان بما قدره ابرا لما تخلف نها من أضرار

قد تخلف نها ل مستدي من دمه ودون ت ديد نسبة الع ل بفرض و وده ودون

بيان ما إذا انج ال هة مقدر التقارير ال بية مختقة وفقا للقانون أ لا وهو ما

بما يو ل نقضه يعيبه بالققور فى التسبيل الذى ره إلى الخ أ فى ت بي القانون

لى أن ي ون مع النقض الإ الة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ