يمتنع على المحاكم الاستمرار في نظر دعوى لم تتحقق فيها الخصومة بالمواجهة من خلال تمام إجراءاتها وإعلاناتها وفقًا للقانون

366

جلسة07 منأبريل سنة 4104

برئاسةةةة السةةةيد القاضةةةى ز فت ةةةةةى م مةةةةد نضةةةةةل نائةةةل رئةةةي الم مةةةة

و ضةةةوية السةةةاد القضةةةا ز د . م سةةةةن إبراهيةةةةة إبةةةراهي المرقفةةةةاوى م مةةةد

بةد ال ليةة نوال رئي الم مة و دلى فولى م مود .

( 36 )

الطعن رقم2077 لسنة70 القضائية

( 0 ، 4 " أنواع من الدعاوى : دعوى الضمان " . ) دعوى

( 0 ) . د ا تبارها استقلالها ن الد وى الأقلية . مؤداه . ماهيتها . د وى الضمان الفر ية

دفعا أو دفا ا فيها .

( 2إتباع الإ راءاج المعتاد لرفع الد وى . المادتين . لالمه . ) رفع د وى الضمان الفر ية

36 007 . د اندما ها فيها . . استقلالها ن الد وى الأقلية . أثره مرافعاج . مؤداه

( 9 " أنواع من الدعاوى : دعوى " مسائل التى تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى "ـال ) دعوى

." الضمان

ل الد وى الأقلية ود وى الضمان الفر ية المضمومة إليها . ت ديد الأولى و دها من

قضاء ال الم عون فيه بتأييد ال . قدى الم مة للثانية . لة ذلك ال ل . مؤداه . د وال ت

الإبتدائى بالفقل فى د وى الضمان الفر ية رغ د استقامة الخقومة فيها بعد ال ل . خ أ .

( 2 انعقاد الخصومة " . الخصوم فى الدعوى : ن ر الدعوى أمام المحكمة : " ) دعوى

تما إ راءاتها وا لانها وف الموا هة بين الخقو . ا تبارها من أر ان التقاضى . ت ققها .

ق ي القانون . انعدامها . أثره . امتناع الم ا الاستمرار فى نظرها والتقدى لها وا قدار فيها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 – المقرر -فى قضاء م مة النقض -د وى الضمان الفر ية هى تلك أن

بها الل الضمان ضامنه بالدخول فى خقومة قائمة بينه وبين الغيةر التى ي لف

ليسمع ال ة بإللامه بتعويض الضرر الذى يقيل مد ى الضمان من ال ليه فى

الد وى الأقلية وهى بهذه المثابة ت ون -و لى مةا رى به قضةاء هةذه الم مة -

364 لسة08 من أبريل سنة 2102

ا ولا يعتبر ال القادر هلأقلية ولا تعتبر دفعا أو دفا ا فيامستقلة ب يانها ةن الد وى

فى الد وى الأقلية فاقلا فى د وى الضمان .

2 – المقرر -فى قضاء م مة النقض -أن القانون استلل فى الفقر الأخير من

الماد 007 من قانون المرافعاج أن ي ون إدخال الخق الضامن بالإ راءاج المعتاد لرفع

الد وى فينبغى إيداع ق يفتها قل تال الم مة وف ما نقج ليه الماد 36 من ذاج

قلية فةلا تعتبر دفعةا أو دفا ا القانون الأمةر الذى يؤ د استقلالها ب يانها ن الد وى الأ

فيهةا وبالتالى لا تندمج فيها .

6 - المقرر -فى قضاء م مة النقض -أنه إذا ما قررج الم مة ل

الد وى الأقلية مع د وى الضمان الفر ية المضمومة إليها فإن ت ديد الأولى و دها

والتى ل ي لل رافعها من ال ل لا ت يل للم مة التقدى لد وى الضمان الفر ية

ت ديد السير فيها لأنها لا تعد م رو ة ليها وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر

ورتل لى ت ديد الد وى الأقلية من ال ل انقراف أثر ذلك إلى د وى الضمان

الفر ية والتى ل يق رافعها بت ديد السير فيها وقضى بتأييد ال الإبتدائى الذى فقل

فى د وى الضمان الفر ية و فيها ة بإللا ال ا نة بأن تؤدى للم عون ضدها السابعة

مةا قضى بةه ضدها فةى الد وى الأقلية مةن تعويض ن أضرار الوفا والإقابة البدنية

وذلك رغ أن الخقومة ل تستق من يث إ لاناتها والإ راءاج التى تت ق بها

. ال ل فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانونالموا هة بين الخقو بعد

4 - المقرر أنه لا قضاء إلا فى خقومة ت ققج فيها الموا هة بين الخقو

با تبارها ر نا من أر ان التقاضى لا يقو إلا بت ق هذه الموا هة بتما إ راءاتها

ر فى نظرها ق ي القانون فإذا انعدمج يمتنع لى الم ا الاستمرا وا لاناتها وف

. فى موضو ها وا قدار فيها سواء بالقبول أو الرفض والفقلوالتقدى لها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

لسة08 منأبريل سنة 2102 361

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

يث إن الوقائع -ل الم عون فيه وسائر الأورا لى ما يبين من ا -تت قل

لسنة ...فةى أن الم عون ضده الستة الأوائل أقاموا الد وى رق 0774 مدنى م مة

نول القاهر الابتدائية لى ال ر ة ال ا نة والم عون ضدهما السابعة والتاسعة ب لل

ال بإللامه بالمتضام بأن يؤدوا إليه خمسين ألف نيه تعويضا ما ل قه من أضرار

سيار مادية وأدبية وما يست قونه من تعويض موروث راء قتل مورثه خ أ فى ادث ال

نقل القاهر والتى ان يقودها تابع الم عون ضدها السابعة والمؤمن من مخا رها ....رقة

أ ر دقهلية والمؤمن ليها لدى ال ر ة ....لدى ال ر ة ال ا نة ة و ذا السيار رق

... الم عون ضدها التاسعة وقد أدين قائدا السيارتين ب نائى قار باتا فى القضية رق

سنة ل 0784 تدخل الم عون ضده الثامن فى الد وى ب لل إللا ن مر ل ميج غمر

ال ا نة والم عون ضدها السابعة بأن يؤديا إليه تعويضا ماديا وأدبيا مقداره مائة وخمسون

ألف نيه راء ما ا به من أضرار مادية وأدبية نتي ة إقابته وا تلاف سيارته و هج

د د وى ضمان فر ية إلى ال ر ة ال ا نة لل ليها ........بعة د الم عون ضدها السا

بما سى أن ي به ولعد ضور الم عون ضده الستة الأول والم عون ضده الثامن

ب لسة 60ز 9 ز 0777 السير فيها بإ لان ال ر ة ف لبوا قررج الم مة ل الد وى

ال ا نة والم عون ضده السابعة ه وتر ج الم عون ضدها الأولى ن والتاسعة ب لبات

الم مة بإثباج هذا الترك وا للا الم عون نفسها وبقفتها الد وى قبل ال ا نة مج

ضدها السابعة والتاسعة بالتضام فيما بينهما بأن يؤديا للم عون ضدها الأولى بقفتها

ة بأن يؤدوا للم عون التعويض الذى قدرته وا للا ال ا نة والم عون ضدهما السابعة والتاسع

ضده مةن الثانى تةى السادسة والم عون ضةده الثامن التعويض الةذى قدرته وا لةلا الم عون

ضدها السابعة أن تؤدى إلى الم عون ضده الثامن التعويض المادى والأدبى الذى قدرته ن

لم عون ضدها إتلاف سيارته وفى د وى الضمان الفر ية بإللا ال ر ة ال ا نة بأن تؤدى ل

السابعة ما قضى به ضدها من تعويض ن أضرار الوفا والإقابة البدنية استأنفج

لسنة ... ال ا نة ال أما م مة استئناف القاهر بالاستئناف رق 009 ما استأنفه

لسنة ... الم عون ضده الستة الأول لدى ذاج الم مة بالاستئناف رق 009

363 لسة08 من أبريل سنة 2102

لسنة ....واستأنفته ال ر ة الم عون ضدها التاسعة بالاستئناف رق 009 واستأنفه

لسنة ...الم عون ضده الثامن بالاستئناف رق 009 وال ر ة الم عون ضدها السابعة

لسنة ...بالاستئناف رق 009 لاستئنافاج الخمسة قضج وبعد أن ضمج الم مة ا

بتاريخ 1 ز 3 ز 2110 برفض استئناف ال ر ة الم عون ضدها السابعة وفى استئناف ال ا نة

والم عون ضدها التاسعة بتعديل مبلغ التعويض الموروث وفى استئناف الم عون ضده

الثامن بتعديل التعويض المقضى به وفى استئناف المضرورين الستة الأول بتعديل التعويض

ين عنج ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض فى خقوص الأدبى المقضى به للقاقرت

قضائه ليها فى د وى الضمان الفر ية وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال

الم عون فيه و ُرض ال عن لى هذه الم مة -فةى غرفة م ور -ف ددج لسة

لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

اه ال ا نة لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون وفى و يث إن مما تنع

بيان ذلك تقول أن د وى الضمان الفر ية المقامة ضدها من الم عون ضدها السابعة

ث فان ل الد ويين مستقلة تماما ن الد وى الأقلية ولا تعد دفعا أو دفا ا فيها ومن

ليه ت ديد د وى الضمان لية و دها لا يترتلالأقلية والفر ية وت ديد الد وى الأق

أول در ة فى خقوص الفر ية وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وساير

ا تبار ت ديد الد وى الأقلية من ال ل بمثابة ت ديد لد وى الضمان الفر ية وفقل فيها

رغ أنها مالالج م وبة فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى سديد ذلك بأنه لما انج د وى الضمان الفر ية هى تلك

التى ي لف بها الل الضمان ضامنه بالدخول فى خقومة قائمة بينه وبين الغيةر

ليسمع ال ة بإللامه بتعويض الضرر الذى يقيل مد ى الضمان من ال ليه

فى الد وى الأقلية وهى بهذه المثابة ت ون -قضةاء هةذه هةةةةرى بةةةةةةةمةا و لى

الم مة -مستقلة ب يانها ةن الد وى الأقلية ولا تعتبر دفعا أو دفا ا فيها ولا

ومن ث يعتبر ال القادر فى الد وى الأقلية فاقلا فى د وى الضمان

استلل القانون فى الفقر الأخير من الماد 007 من قانون المرافعاج أن ي ون

ق يفتها قل دخال الخق الضامن بالإ راءاج المعتاد لرفع الد وى فينبغى إيداعإ

لسة08 من أبريل سنة 2102 369

تال الم مة وف ما نقج ليه الماد36 من ذاج القانون الأمةر الذى يؤ د

وبالتالى لا استقلالها ب يانها ن الد وى الأقلية فةلا تعتبر دفعةا أو دفا ا فيهةا

ومن ث إذا ما قررج الم مة ل الد وى الأقلية مع د وى تندمج فيها

الضمان الفر ية المضمومة إليها فإن ت ديد الأولى و دها من ال ل لا ت يل

للم مة التقدى لد وى الضمان الفر ية والتى ل ي لل رافعها ت ديد السير فيها

الف ال الم عون فيه هذا النظر ورتل لى لأنها لا تعد م رو ة ليها وا ذ خ

ت ديد الد وى الأقلية من ال ل انقراف أثر ذلك إلى د وى الضمان الفر ية

والتى ل يق رافعها بت ديد السير فيها وقضى بتأييد ال الإبتدائى الذى فقل فى

لسابعة بإللا ال ا نة بأن تؤدى للم عون ضدها اد وى الضمان الفر ية و فيها

مةا قضى بةه ضدها فةى الد وى الأقلية مةن تعويض ن أضرار الوفا والإقابة

البدنية وذلك رغ أن الخقومة ل تستق من يث إ لاناتها والإ راءاج التى تت ق

القانون بما بها الموا هة بين الخقو بعد ال ل فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي

لب ث باقى أو ه ال عن . الو ه دون ا ةيو ل نقضه لهذا

لسنةة ...و يث إن موضوع استئناف ال ر ة ال ا نة رقة 009 القاهر فةى

خقوص د وى الضمان قال للفقل فيه ولما تقد يتعين إلغاء ال المستأنف

فيما قضى به فى أنها وا ذ ان من المقرر أنه لا قضاء إلا فى خقومة ت ققج

و با تبارها ر نا من أر ان التقاضى لا يقو إلا بت ق هذه فيها الموا هة بين الخق

الموا هة بتما إ راءاتها وا لاناتها وف ق ي القانون فإذا انعدمج يمتنع لى

الم ا الاستمرار فى نظرها والتقدى لها والفقل فى موضو ها وا قدار فيها

ل د . سواء بالقبول أو الرفض ومن ث تقف الم مة ند هذا ا

و يث إن الم مة تقضى بإللا المستأنف ضدها التاسعة بمقروفاج

الاستئناف دون الفقل فى مقروفاج التقاضى ن أول در ة وتترك أمر الفقل

فيها لل الذى يقدر فيها منهيا للخقومة أمامها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ