اختصاص المحكمة مصدرة الحكم الجنائي المتفرع عنه أمر تقدير الرسوم بنظر التظلم منها دون المحكمة المدنية

346

جلسة07 منأبريل سنة 4104

برئاسةةةةة السةةةةيد القاضةةةةى ز فت ةةةةةى م مةةةةةد نضةةةةةل نائةةةةل رئةةةةي الم مةةةةة

و ضوية الساد القضا ز د. م سةن إبرا هيةة م مةد بةةد ال لةي نائبةا رئةي الم مةة

دلى فولى م مود وأسام ة أبةو العةل .

( 37 )

الطعن رقم00113 لسنة70 القضائية

( 0لأالعام " .سباب المتعلقة بالن ام ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : ا

أسبال ال عن المتعلقة بالنظا العا . للخقو وللنيابة ولم مة النقض إثارتها ولو ل يسب

التمسك بها أما م مة الموضوع أو فى ق يفة ال عن . ر ه . توافر ناقر الفقل فيها من

فيه من ال . الوقائع والأورا الساب رضها لى م مة الموضوع وورودها لى ال لء الم عون

216 . مرافعاج

( 4 . " ) اختصاص " الاختصاص النوعى

الاختقاص الولائى أو القيمى أو النو ى . ا تباره قائما وم رو ا دائما لى الم مة لتعلقه

بالنظا العا . ال القادر فى موضوع الد وى . ا تماله لى قضاء ضمنى فى الاختقاص .

به بالضرور لى القضاء فى الاختقاص . مؤدى ذلك . و ول تقدى الم مة ال عن فيه . انس ا

له من تلقاء نفسها .

( 9 ،2 ) . " رسوم " الرسوم اختصاص " الاختصاص النوعى " . دعوى " مصروفات الدعوى

: القضائية اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الرسوم الصادر عنها الحكم الجنائى " .

( 6 ) ال فى مقروفاج الد وى المدنية التابعة للد وى ال نائية . منا ه . المادتان 0

08 76 لسنة 0744 ب أن الرسو ال نائية . اختقاص الم ا ال نائية بالفقل فيها . المواد

210 621 620 622 . اختقاص رئي الدائر التى فقلج فيها إ راءاج نائية . مؤداه

الرس المست لةى الد وى . لالمه . اختقاص ذاج الدائر بنظر المعارضة فى تقديره . لة بتقدير

ذلك .

( 4 ) تظل ال ا ن من أمرى تقدير الرسو الملل بها بمو ل ال ال نائى القادر فى الد وى

ال ال نائى المتفرع المدنية التبعية . مؤداه . انعقاد الاختقاص بنظره للم مة ال نائية التى أقدرج

ن ال نه أمرى تقدير الرسو موضوع التظل . قضاء ال الم عون فيه فى موضوع الاستئناف

344 لسة08 منأبريل سنة 2102

القادر من الم مة الابتدائية فى موضوع التظل رغ د اختقاقها بالفقل فيه . خ أ ومخالفة

للقانون .

( 1 " لمخالفة قواعد الاختصاص " . : نقض الحكم أثر نقض الحكم) نقض

نقض ال لمخالفة قوا د الاختقاص . اقتقار مهمة م مة النقض لى الفقل فى

مسألة الاختقاص . و ول تعيين الم مة المختقة الوا ل التدا ى أمامها بإ راءاج ديد ند

الاقتضاء . 237 ز 0 . مرافعاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه لمةا ةان مفةاد نص الماد 216 من

قانون المرافعاج أنه ي ول للخقو ما هو ال أن بالنسبة للنيابة ولم مة النقض إثار

الأسبال المتعلقة بالنظا العةا ولو ل يسب التمسك بها أما م مة الموضوع أو فى

ا التى سب رضها ق يفة ال عن متى توافرج ناقر الفقل فيها من الوقائع والأور

لى م مة الموضوع ووردج هذه الأسبال لى ال لء الم عون فيه من ال ةة ولي لى

لء حخر منه أو ساب ليه لا ي مله ال عن .

2 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مسألة الاختقاص الولائى أو القيمةى

دائما لى م مة الموضوع لتعلقهةا بالنظا أو النو ى تعتبر قائمة فى الخقومة وم رو ة

العةا إذ أن ال القادر فى موضوع الد وى ي تمل تمةا لةى قضاء ضمنةى فى

الاختقاص وال عن لى ال القادر فى الموضوع ينس ةل بالضرور وب رية الللو

يثيروهةا وسواء لى القضاء فى الاختقاص سواء أثار الخقو مسألة الاختقاص أو ل

أبدتها النيابة العامة أو ل تُبدها فوا ل الم مة يقتضيها أن تتقدى لها من تلقةاء ذاتها .

6 - من مقتضى المواد 210 621 620 622 من قانون الإ راءاج

ال نائية أن الم مة ال نائية تختص بالفقل فى مقروفاج الد وى المدنية التبعية فتبين

مها خص الملل بها ومدى التلامه بها وأسا التلامه و بقا للمادتين فى 0 08 من

القانون رق 76 لسنة 0744 ب أن الرسو ال نائية أن الأقل فى رسو الد وى المدنية

التى ترفع الى الم ا ال نائية أن تتبع فى أنها أ ا الرسو القضائية المتعلقة بالمواد

أنه لما انج القا د أن قاضى الأقل هو قاضى الفرع وا ذ ان تقدير الرسو المدنية إلا

لسة08 من أبريل سنة 2102 341

متفرع ن الأقل المقضى به وهو قضاء م مة الموضوع ومن ث فان رئي الدائر

المست لىلمختص أقلا بتقدير الرس االتى فقلج فى الد وى المدنية التبعية هو

الد وى مهما بلغج قيمة الرس والمعارضة فى هذا التقدير ترفع الى رئي الدائر ال نائية

الذى ينظر فى مسألة تقدير الرسو من يث مدى سلامة هذا التقدير لى ضوء أسا

الالتلا بالرس الذى دده ال وفى ضوء القوا د التى أرساها قانون الرسو .

4 - ل ا ن من أمرى تقدير انج الد ويين الم رو تين إنما تدوران ول تظل إذ ا

..... لسنة الرسو والذين أللمه بهما ال القادر ضده فى ال ن ة رق 0779 مستأنف

الإسما يلية ومةن ثة فةإن الم مة المدنية لا تختص بنظر هذه المعارضة وذلك التظل

قد الاختقاص بنظرهما للم مة ال نائية التى أقدرج الذين أقامهما ال ا ن وا نما ينع

تقدير الرسو المتظل منهما وا ذ خالف ال الم عون اال ال نائى الذى تفرع نه أمر

فيه هذا النظر وفقل فى موضوع استئناف ال القادر من م مة الإسما يلية الابتدائية

ء ضمنيا باختقاقه فإنه ي ون قد خالف وهةى غيةةر مختقة أقلا بنظره بما يتضمن قضا

. القانون وأخ أ فى ت بيقه

1 - المقرر - فى قضاء م مة النقض -الماد أن 237ز 0 من قانون المرافعاج

تنص لى أنه إذا ان ال الم عون فيه قد نقض لمخالفة قوا د الاختقاص تقتقر

الم مة لى الفقل فى مسألة الاختقاص و ند الاقتضاء تعين الم مة المختقة التى

فيه ومن ي ل التدا ى إليها بإ ةراءاج ديد وا ذ ان موضوع الاستئناف قال ا للفقل

لابتدائية اسما يلية المستأنف وبعد اختقاص م مة الإ ث يتعين القضاء بإلغاء ال

سما يلية بنظرها . وى وباختقاص م مة ن مستأنف الإالمدنية نو يا بنظر الد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقةةةةرر القاضةةةةىبعةةةةد الا ةةةةلاع لةةةةى الأورا وسةةةةماع التقريةةةةر الةةةةذى تةةةةلاه السةةةةيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

343 لسة08 منأبريل سنة 2102

و يث إن الوقائع- لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -تت قل فةى أن

لسنة... النيابة العامة رفعج لى ال ا ن الد وى ال نائية فى قضية ال ن ة رق 0779

ثالث الإسما يلية بأنه تهرل من أداء ضريبة المبيعاج المفروضة ليه قانونا وتأخر فى

تقدي الإقراراج ال هرية ن تلك الضريبة وقضى بإللامه بالعقوبة ال نائية وقيمةةةة الضريبة

التى قدرتها الم مة وا للامه بأن يؤدى تعويضا مدنيا مقدراه 0109360 44 نيها فعارض

ة ب لس04ز 9 ز 0779 يث قضى فيها بالتأييد فاستأنف أما م مة ال ن المستأنفه برق

لسنة ... 0779 الإسما يلية يث قضى بالتأييد و ارض فقضى فيها بالتأييد و عن

لسنة ...فيه بالنقض رق 91 ونُقض ال مع الإ اد يث قضى بالتأييد ف عن ليه

ر الم مة الدستورية العليا بالنقض للمر الثانية وقد -من بعد -بتاريخ

4 ز00ز 2119 بعد دستورية الفقر الأولى من الماد 64 من قانون الضريبة العامة لى

المبيعاج رق 00 لسنة 0770 فقررج النيابة وقف تنفيذ ال فيما تضمنه من إللا ال ا ن

بأن يؤدى للمد ى بال المدنى تعويضا مقداره 0109360244 نيها رر قل ال تال

لسنة ...قائمتى الرسو فى ال ن ة رق 0779 مستأنف الإسما يلية بمبلغ69871298

نيها رسو خدماج ومبلغ 91970211 نيها رس نسبى فأقةا نهما ال ا ن الد وى رقة

لسنة 2101 رير فى قل مدنى م مة الإسما يلية الابتدائية ما ارض فيهما بمو ل تق

تال هذه الم مة قُيد برق 281 لسنة 2101 ب لل ال بإلغاء أمرى التقدير سالفى

الذ ر تأسيسا لى أنه غير ملل بأداء هذه الرسو ضمج الم مة الد ويين وندبج

خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج برفضهما استأنف ال ا ن هةذا القضاء بالاستئناف رقة

لسنة ... 63 الإسما يلية وبتاريخ 7 ز 1 ز2110 قضج بتأييد ال المستأنف عن

ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر ارتأج فيها نقض ال

الم عون فيه و ُرض ال عن لى الم مة فةى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها

التلمج النيابة رأيها .

و يث إنةه من المقرر -لم مة فى قضاء هذه ا -أنه لمةا ةان مفةاد نص الماد

216 من قانون المرافعاج أنه ي ول للخقو ما هو ال أن بالنسبة للنيابة ولم مة

النقض إثار الأسبال المتعلقة بالنظا العةا ولو ل يسب التمسك بها أما م مة الموضوع

لسة08 منأبريل سنة 2102 349

أو فى ق يفة ال عن متى توافرج ناقر الفقل فيها من الوقائع والأورا التى سب

رضها لى م مة الموضوع ووردج هذه الأسبال لى ال لء الم عون فيه من ال ةة

ولي لى لء حخر منه أو ساب ليه لا ي مله ال عن و انج مسألة

الولائى أو القيمى أو النو ى تعتبر قائمة فى الخقومة وم رو ة دائما الاختقاص

لى م مة الموضوع لتعلقها بالنظا العةا إذ أن ال القادر فى موضوع الد وى

ي تمل تمةا لةى قضاء ضمنى فى الاختقاص وال عن لى ال القادر فى

قضاء فى الاختقاص سواء أثار الموضوع ينس ل بالضرور وب ري الللو لى ال

الخقو مسألة الاختقاص أو ل يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو ل تُبدها

فوا ل الم مة يقتضيها أن تتقدى لها من تلقاء ذاتها ومن مقتضى المواد 210

621 620 622 من قانون الإ راءاج ال نائية أن الم مة ال نائية تختص

فى مقروفاج الد وى المدنية التبعية فتبين فى مها خص المُلل بها بالفقل

ومدى التلامه بها وأسا التلامه و بقا للمادتين 0 08 من القانون رق 76 لسنة

0744 ب أن الرسو ال نائية أن الأقل فى رسو الد وى المدنية التى تُرفع الى الم ا

قة بالمواد المدنية إلا أنه لما لا الرسو القضائية المتعال نائية أن تتبع فى أنها ا

انج القا د أن قاضى الأقل هو قاضى الفرع وا ذ ان تقدير الرسو متفر ا ن

الأقل المقضى به وهو قضاء م مة الموضوع ومن ث فان رئي الدائر التى

فقلج فى الد وى المدنية التبعية هو المختص أقلا بتقدير الرس المست لى

لى رئي الدائر إوالمعارضة فى هذا التقدير تُرفع هما بلغج قيمة الرس الد وى م

ال نائية الذى ينظر فى مسألة تقدير الرسو من يث مدى سلامة هذا التقدير لى

قوا د التى أرساها قانون ضوء أسا الإلتلا بالرس الذى دده ال وفى ضوء ال

الم رو تان إنما تدوران ول تظل ال ا ن و انج الد ويان لما ان ذلك .الرسو

لسنة ... من أمرى تقدير الرسو واللذين أللمه بهما ال القادر ضده فى ال ن ة رق

0779 مستأنف الإسما يلية ومةن ثة فةإن الم مة المدنية لا تختص بنظر هذه

بنظرهما للم مة المعارضة وذلك التظل اللذين أقامهما ال ا ن وا نما ينعقد الاختقاص

ال نائية التى أقدرج ال ال نائى الذى تفرع نه أمرا تقدير الرسو المتظل منهما

348 لسة08 منأبريل سنة 2102

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وفقل فى موضوع استئناف ال القادر من

غيةةر مختقة أقلا بنظره بما يتضمن قضاء م مة الإسما يلية الابتدائية المدنية وهةى

ضمنيا باختقاقه فإنه ي ون قد خالف القانون وأخ أ فى ت بيقه بما يو ل نقضه لهذا

السبل دون ا ة لب ث أسبال ال عن .

و يث إنه لما انج الماد 237ز 0 من قانون المرافعاج تنص لى أنه إذا ان

ال الم عون فيه قد نُقض لمخالفة قوا د الاختقاص تقتقر الم مة لى الفقل

فى مسألة الاختقاص و ند الاقتضاء تُعين الم مة المختقة التى ي ل التدا ى إليها

ئناف قال ا للفقل فيه ومن ث يتعين القضاء بإ راءاج ديد وا ذ ان موضوع الاست

لابتدائية المدنية نو يا ابإلغاء ال المستأنف وبعد اختقاص م مة الإسما يلية

بنظر الد وى وباختقاص م مة ن مستأنف الإسما يلية بنظرها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ