رفض الطعن في حكم ألزام مستورد بدفع مبلغ مالي نظير الإفراج عن سيارات نفاذًا لحكم قضائي ألغي لاحقًا

301

جلسة07 منأبريل سنة 4104

برئاسةةةةة السةةةةيد القاضةةةةى ز قةةةةةلاح سةةةةةعداوى سةةةةةعد نائةةةةل رئةةةةي الم مةةةةةةة

و ضةةوية السةةاد القضةةا ز بةةد العليةةل إبةةراهي ال ن ةةاوى ريةةةف ةةةمج ةةادو

و ةقةا تةوفي فرج نوال رئي الم مة وم مد بيومى قبة .

( 34 )

قم ر الطعن1071 لسنة63 القضائية

( 0 ،4 ). " استيراد سيارات النقل بقصد الاتجار" شرط استيراد

( 0 ) استيراد سياراج النقل بققد الات ار . ر ه . أن لا يليد تاريخ الإنتاج تى تاريخ

ال ن ن سنتين بخلاف سنة القنع . الاستثناء . ال ن قبل 1 ز 0 ز 0781 . . لة ذلك 2 4

قرار ولير الاقتقاد والت ار الخار ية رق 3 لسنة 0781 .

( 2 ) قول الم عون ضده لى موافقتين لاستيراد سيار نقل فى ظل القرار 01 لسنة0781

و نه السيار بعد العمل بالقرار 3 لسنة0781 . مؤداه . خضو ها ل ر تاريخ الإنتاج المست دث

بالماد 2 . . خلاف سنة القنع . مخالفة استيرادية لياد تاريخ الأنتاج ن سنتين بوجث من القرار الأخير

. تستو ل التعويض الاستيرادى . النعى ليه لى غير أسا .التل ال الم عون فيه هذا

( 9 . " إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن " ) نقض

ق يفة ال عن بالنقض لى بيان الأسبال التى بنى ليها وا لا ان ول ا تمال ةةةةةةو ا ترا

. ت ديد أسبال ال عن وتعريفها تعريفا واض ا نافيا نها الغموض وال هالة ب يث يبين ماهيته. با لا

. منها العيل الذى يعلوه ال ا ن إلى ال وموضعه منه وأثره فى قضائه 216 . مرافعاج

( 2 ) .التعويض الاستيرادي "" استيراد

. ماهيته . تعويض يقتضى من المستورد إذا ت الإفراج له ن السلع الاستيراديالتعويض

المواد المستورد المخالفة . لي بعقوبة نائية . أثره . اختقاص الم مة المدنية بنظر الم البة به .

010 33 لسنة 0736 0 01 008 لسنة 0791 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مفاد المادتين 2 4 من قرار

ولير الاقتقاد والت ار الخار ية رق 3 لسنة 0781 ب أن تعديل بعض أ ا القرار

رق 0163 لسنة0798 بإقدار اللائ ة التنفيذية للقانون رق 008 لسنة0791 ب أن

لسة08 من أبريل سنة 2102 300

الاستيراد والتقدير أن التقري باستيراد سياراج نقل الأ خاص أو البضائع والمواد

بققد الات ار غدا بعد قدور هذا القرار مقيدا بمرا ا مواقفاج ولار النقل بأن لا يليد

تاريخ إنتاج هذا النوع من السياراج تى تاريخ ال ن إلى أ د الموانى المقرية ن

قنع ويستثنى من هذا القيد السياراج التى يت نها قبل تاريخ سنتين بخلاف سنة ال

العمل به فى 1 من يناير سنة0781 فتظل خاضعة للقرار الولارى رق 0163 لسنة

0798 المعدل بالقرار رق 01 لسنة 0781 الذى ان يسم باستيراد السياراج التى ل

ة القنع . يمض لى تاريخ الإنتاج أ ثر من خم سنواج بخلاف سن

4- إذا ان الثابج بالأورا ومن تقرير الخبير المقد بما لا خلاف ليه بين رفى

الخقومة أنه وا ن ان ال ا ن قد قل لى موافقتين استيراديتين بتاريخى 00 02 من

أ توبر سنة 0786 فى ظل العمل بالقرار الولارى رق 01 لسنة 0781 لاستيراد السياراج

يق ب ن هذه السياراج إلا بعد العمل بالقرار رق إلا أنه ل 3 لسنة 0781 يث وردج

هذه السياراج سل البياناج ال مر ية المرفقة فى سنتى 0789 0788 ومن ث فإنه

يتعين خضو ها ل ر تاريخ الإنتاج الذى است دثته الماد الثانية منه وا ذ انج هذه

السياراج يليد تاريخ إنتا ها ن سنتين بخلاف سنة القنع لأنها إنتاج الأ وا 0797

0781 0780 فإن استيرادها فى ظل العمل بالقرار سالف الذ ر تت ق به المخالفة

الاستيرادية ويست نها التعويض الاستيرادى المنقوص ليه قانونا .

9- المقرر- النقض فى قضاء م مة -أن الماد 216 إذ من قانون المرافعاج

ليها ال عن وا لا أو بج أن ت تمل ق ةيفة ال ةعن بالنقض لى بيان الأسبال التى بنى

تعريفا واض ا ا فا ه لبيان أن ت دد أسبال ال عن وتعرف ان با لا إنما ققدج بهذا ا

ذىةةة ن المققود منها فا وافيا نافيا نها الغموض وال هالة ب يث يبين منها العيل ال

يعلوه ال ا ن إلى ال وموضو ه منه وأثره فى قضائه . ومن ث فإن ل سبل يراد

الت دى به ي ل أن ي ون مبينا بيانا دقيقا وا لا ان غير مقبول . لما ان ذلك و ان

ال ا ن ل يبين العيل الذى يعلوه إلى ال الم عون فيه وموضعه منه وأثره فى

ليه بما ورد به ي ون م هلا وبالتالى غير مقبول .قضائه فمن ث فإن النعى

2- النص فى الفقر الأولى من الماد 010 من قانون ال مارك القادر بالقرار رق

302 لسة08 من أبريل سنة 2102

33 لسنة 0736 لى أنه د ي ول الإفراج مؤقتا ن البضائع دون ت قيل الضرائل والرسو

المقرر وذلك بال رو والأوضاع التى ي ددها ولير الخلانة د والنص فى الماد 01 من

القانون رق 008 لسنة 0791 فى أن الاستيراد والتقدير لى أن د يعاقل ل من يخالف

أ ا الماد ( 0 ن هذا القانون أو القراراج المنفذ لها بغرامة لا تقل ن مائة نيه ولا تليد ) م

ن ألف نيه وت الم مة فى ميع الأ وال بمقادر السلع موضوع ال ريمة ولولير

الت ار أو من يفوضه وقبل رفع الد وى ال نائية الإفراج ن السلع التى تستورد بالمخالفة

ل الماد ( 0 القراراج المنفذ لها لى أسا دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع ) أو

المفرج نها سل تثمين مقل ة ال مارك ي قل ل سال ولار الت ار ... د يدل لى ما

ورد بتقرير الل نة الاقتقادية بم ل ال عل الخاص بالقانون الأخير -وهو ما رددته

مذ رته الإيضا يه -الاستيرادى الم ار إليه سلفا هو تعويض يقتضى من لى أن التعويض

المستورد فى الة إذا ت الإفراج له ن السلع التى استوردها بالمخالفة ل الماد الأولى من

هذا القانون أو القراراج المنفذ لها وهذا التعويض لي بعقوبة مما تقضى به الم مة

ع ل هة الإدار يمثل قيمة البضا ة المخالفة مقابل ال نائية وا نما هو سبيل أتا ه الم ر

الإفراج نها مما تختص بالفقل فى هذا النلاع الم ا المدنية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر

وبعد المداولة .والمرافعة

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

أقا الد وى والت ار الخار ية د الاقتقادتت قل فى أن الم عون ضده بقفته د ولير

لسنة ...رق 0770 مدنى نول القاهر الابتدائية لى ال ا ن ب لل ال بإللامه

بأن يؤدى له مبلغ 319133211 نيه وذلك لى سند من أن ال ا ن قد أقا الد وى

رق 4111 لسنة 0789 مستع ل القاهر لى الم عون ضده بقفته ب لل ال

ترد إليه تبا ا من الخارج بناء لىبقفة مستع لة بالإفراج ن باقى السياراج التى

لسة08 من أبريل سنة 2102 306

القادرتين لقال ه ف مج الم مة له ب لباته استأنف الم عون الاستيراديتينالموافقتين

ضده بقفته هذا ال بالاستئناف رق 738 لسنة 0788 مستأنف مستع ل القاهر

وقضى فيه بإلغاء ال المستأنف و د اختقاص الم مة ولائيا بنظر الد وى وا التها إلى

لسنة ....م مة القضاء الإدارى والتى قيدج برق 46 وقضج برفضها ما أقا

لسنة .....ال ا ن لى الم عون ضده بقفته الد وى رق 89 مستع ل القاهر بذاج

ال لباج حنفة البيان والذى قضى فيها بتاريخ 27 من يونيه 0789 بالإفراج ن السياراج التى

درتين لقال ه استأنف ترد تبا ا من الخارج بناء لى الموافقتين الاستيراديتين القا

لسنة .....الم عون ضده بقفته هذا ال بالاستئناف رق 89 مستأنف مستع ل القاهر

والذى قضى فيها بتاريخ 03 من فبراير سنة 0788 بإلغاء ال المستأنف و د اختقاص

ا بعد الم مة ولائيا بنظر الد وى وا التها إلى م مة القضاء الإدارى والتى قضج فيه

القبول وتأيد ال أما الم مة الإدارية العليا . ونفاذا لل مين سالفى البيان قا الم عون

ضده بالإفراج ن السياراج لقال ال ا ن وبعد إلغاء هذين ال مين أقب الإفراج نها

رق ن مخالفا للقانو 008 لسنة 0791 المخالفة ويست ن هذه السياراج التى ت استيرادها ب

للقانون تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج نها ومن ث فقد أقا الد وى . ندبج الم مة

خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج الم مة بتاريخ 23ز 2 ز 0773 بوقف السير فى الد وى

لسنة ....ل ين الفقل فى ال ن ة رق 0778 ن الميناء ب نهائى وباج والتى قضى

تاريخ فيها ب 03 من يناير سنة0773 سقو الد وى بمضى المد قا الم عون ضده

بقفته بتع يل الد وى من الوقف وبتاريخ مبلغ وقدره 179400 نيه ورفضج ما دا ذلك

...من لباج استأنف ال ا ن هذا ال لدى م مة استئناف القاهر بالاستئناف رق

لسنة 001 لسنة ....ضده بقفته بالاستئناف رق ما استأنف الم عون 001 أما

ذاج الم مة وبعد أن ضمج الم مة الاستئنافين قضج بتاريخ 24 من نوفمبر سنة

0777 عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة المستأنفبتأييد ال

ه الم مة مذ ر أبدج فيها الرأى برفضه وا ذ ُرض ال عن لى هذ -فى غرفة م ور -

ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى ثلاثة أسبال ينعى بها ال ا ن بالسبل الأول منها لى

304 لسة08 من أبريل سنة 2102

ال الم عون فيه الققور فى التسبيل والإ مال والإيها وفى بيان ذلك يقول إن

ال ا ن قل لى الموافقاج الاستيرادية بتاريخ 02 من أ توبر سنة0786 فى ظل

القراراج الاستيرادية السارية وقج تقديمها وهو القرار الولارى رق 01 لسنة0781 المعدل

بالقرار رق 27 لسنة 0782 ومن ث لا يسرى ليها القرار اللا رق 3 لسنة 0781

و بقا للمن ور رق 41 لسنة0781 والذى تضمن أن البضائع التى ت التعاقد ليها قبل

1 من يناير سنة 0781 لا يت رضها لى ل ان التر يد والتى تمن الموافقة

الاستيرادية بقا للقرار رق 3 لسنة0781 لف ال الابتدائى المؤيد بال وا ذ خا

الم عون فيه هذا النظر وساير تقرير الخبير وقضى بإللا ال ا ن بأن يؤدى للم عون

ضده مبلغ 179400 نيه تأسيسا لى أن السياراج م ل النلاع وردج إلى ال مارك فى

ل من سنتى 89 0788 أى فى تاريخ لا لتاريخ العمل بالقرار الولارى رق 3 لسنة

0781 . فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه

و يث إن هذا النعى فى غير م له ذلك أن المقرر -فى قضاء هذه الم مة -أن

مفاد المادتين 2 4 من قرار ولير الاقتقاد والت ار الخار ية رق 3 لسنة 0781 ب أن

تعديل بعض أ ا القرار رق 0163 لسنة 0798 التنفيذية للقانون رق بإقدار اللائ ة

008 لسنة 0791 ب أن الاستيراد والتقدير أن التقري باستيراد سياراج نقل الأ خاص أو

مواقفاج ولار النقل البضائع والمواد بققد الات ار غدا بعد قدور هذا القرار مقيدا بمرا ا

أ د الموانى المقرية بأن لا يليد تاريخ إنتاج هذا النوع من السياراج تى تاريخ ال ن إلى

ن سنتين بخلاف سنة القنع ويستثنى من هذا القيد السياراج التى يت نها قبل تاريخ

العمل به فى 1 من يناير سنة0781 فتظل خاضعة للقرار الولارى رق 0163 لسنة 0798

المعدل بالقرار رق 01 لسنة 0781 ى يمض لالذى ان يسم باستيراد السياراج التى ل

تاريخ الإنتاج أ ثر من خم سنواج بخلاف سنة القنع . لما ان ذلك و ان الثابج

بالأورا ومن تقرير الخبير المقد بما لا خلاف ليه بين رفى الخقومة أنه وا ن ان

ال ا ن قد قل لى موافقتين استيراديتين بتاريخى 00 02 من أ توبر سنة0786 فى

رى رق ظل العمل بالقرار الولا 01 لسنة 0781 لاستيراد السياراج إلا أنه ل يق ب ن هذه

السياراج إلا بعد العمل بالقرار رق 3 لسنة 0781 يث وردج هذه السياراج سل

لسة08 من أبريل سنة 2102 301

ال مر ية المرفقة فى سنتى البياناج 0789 0788 ومن ث فإنه يتعين خضو ها ل ر

الإنتاج الذى است دثته الماد الثانية منه وا ذ انج هذه السياراج يليد تاريخ إنتا ها ن تاريخ

سنتين بخلاف سنة القنع لانها إنتاج الأ وا 0797 0781 0780 فإن استيرادها فى

ظل العمل بالقرار سالف الذ ر تت ق به المخالفة الاستيرادية ويست نها التعويض

قوص ليه قانونا وا ذ التل ال الم عون فيه هذا النظر فإن النعى الاستيرادى المن

ليه ي ون لى غير أسا .

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثانى لى ال الم عون فيه بالإخلال ب

أقل ى ندل خبير فى الد وى للا لاع ل الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه لل

المن ور الاستيرادى رق 41 القادر من مقل ة ال مارك لبيان مدى ان باقه لى

واقعاج النلاع من دمه ذلك قد مستنداج قا عة فى النلاع وهو دفاع وهرى يتغير

به و ه الرأى فى الد وى إلا أن الم مة أغلقج ب ثه الأمر الذى يعيل ال بما

النعى غير مقبول ذلك أنه لما ان من المقرر يستو ل نقضه . و يث إن هذا-

فى قضاء هذه الم مة -أن الماد 216 من قانون المرافعاج إذ أو بج أن ت تمل

ق ةيفة ال ةعن بالنقض لى بيان الأسبال التى بنى ليها ال عن وا لا ان با لا إنما

اةةةض ا ا فا ن المعقود منهققدج بهذا البيان أن ت دد أسبال ال عن وتعرفه تعريفا وا

فا وافيا نافيا نها الغموض وال هالة ب يث يبين منها العيل الذى يعلوه ال ا ن إلى

ال وموضو ه منه وأثره فى قضائه ومن ث فإن ل سبل يراد الت دى به ي ل أن

ا ن ل يبين العيل ي ون مبينا بيانا دقيقا وا لا ان غير مقبول . لما ان ذلك و ان ال

الذى يعلوه إلى ال الم عون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه فمن ث فإن النعى

ليه بما ورد به ي ون م هلا وبالتالى غير مقبول .

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثالث لى ال الم عون فيه مخالفة القانون

وفى بيان ذلك يقول إن التعويضاج والخ أ فى ت بيقه والفساد فى الاستدلال .

المنقوص ليها فى الت ريعاج ال مر ية والقوانين المتعلقة بالضرائل والرسو التى

يقضى بها بالإضافة إلى قوبة ال ب أو الغرامة إنما هى من قبيل العقوباج الت ميلية

القوا دالتى تن وى لى نقر التعويض ومن ث فإنه يتعين أن ي ب فى أنها

303 لسة08 من أبريل سنة 2102

القانونية العامة المقرر فى أن العقوباج فلا ي ول ال بها إلا من الم مة ال نائية

و دها دون غيرها وت الم مة من تلقاء نفسها بغير توقف لى تدخل الخلانة

العامة وينبنى لى ذلك أن هذه التعويضاج لا تقو إلا لى الد وى ال نائية وا ذ

فيه هذا النظر فإنه ي ون م وبا بالفساد فى الاستدلال والخ أ خالف ال الم عون

فى ت بي القانون بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى غير م له ذلك أن النص فى الفقر الأولى من الماد 010

من قانون ال مارك القادر بالقرار رق 33 لسنة 0736 د ي ول الإفراج مؤقتا ن لى أنه

البضائع دون ت قيل الضرائل والرسو المقرر وذلك بال رو والأوضاع التى ي ددها ولير

الخلانة د والنص فى الماد 01 من القانون رق 008 لسنة 0791 فى أن الاستيراد

والتقدير لى أن د يعاقل ل من يخالف أ ا الماد ( 0 ) من هذا القانون أو القراراج

تقل ن مائة نيه ولا تليد ن ألف نيه وت الم مة فى ميع المنفذ لها بغرامة لا

الأ وال بمقادر السلع موضوع ال ريمة ولولير الت ار أو من يفوضه وقبل رفع الد وى

ال نائية الإفراج ن السلع التى تستورد بالمخالفة ل الماد ( 0 ) أو القراراج المنفذ لها لى

نها سل تثمين مقل ة ال مارك ضا يعادل قيمة السلع المفرجأسا دفع المخالف تعوي

ي قل ل سال ولار الت ار ... د يدل لى ما ورد بتقرير الل نة الاقتقادية بم ل ال عل

الخاص بالقانون الأخير -وهو ما رددته مذ رته الإيضا يه - لى أن التعويض الاستيرادى

ن المستورد فى الة إذا ت الإفراج له ن السلع التى الم ار إليه سلفا هو تعويض يقتضى م

استوردها بالمخالفة ل الماد الأولى من هذا القانون أو القراراج المنفذ لها وهذا التعويض

لي بعقوبه مما تقضى به الم مة ال نائية وا نما هو سبيل أتا ه الم رع ل هة الإدار يمثل

ل الإفراج نها مما تختص بالفقل فى هذا النلاع الم ا المدنية البضا ة المخالفة مقاب قيمة

وا ذ التل ال الم عون فيه هذا النظر وألل ال ا ن بالتعويض استقلالا ن الد وى ال نائية

فإنه ي ون قد قادف ق ي القانون ويض ى النعى ليه بهذا السبل لى غير أسا

ويتعين رفضه .

لما تقد يتعين رفض ال عن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ