نقض حكم رفض دعوى تعويض عن قرار نزع ملكية لم يلتزم بإجراءات القانون 10 لسنة 1990

322

جلسة07 منأبريل سنة 4104

برئاسةةةةةةة السةةةةةةيد القاضةةةةةةى ز فت ةةةةةةى م مةةةةةةةد نضةةةةةةةةل نائةةةةةةل رئةةةةةةي الم مةةةةةةة

و ضوية الساد القضا ز د. م سةن إبرا هي م مد بةد ال لي نائبةا رئةي الم مةة

دلى فولى م مود وأسام ة أبو العةل .

( 32 )

الطعن رقم4340 لسنة71 القضائية

( 0 - 9 . استيلاء الحكومة على العقارات " " ) استيلاء

( 0 ) نقل مل ية العقاراج المنلو ة مل يتها للمنفعة العامة . ا راءاته . توقيع ذو ال أن لى

ر ه . إيداع النماذج والقراراج نماذج نقل المل ية أو قدور قرار نلع المل ية من الولير المختص .

ر قرار المنفعة العامة فى ال ريد الرسمية . مخالفة م تل ال هر العقارى خلال سنتين من تاريخ ن

ا تبار قرار المنفعة العامة أن ل ي ن . د ورود وقف أو امتداد أو انق اع لى ذلك ذلك . أثره .

الميعاد . المادتان 00 02 من القانون رق 01 لسنة 0771 . . لة ذلك

( 2 ر ه . إيداع نماذج نقل المل ية الموقعة . د سقو مفعولها . ) قراراج النفع العا

من ذو ال أن م تل ال هر العقارى أو قدور قرار نلع المل ية خلال سنتين من تاريخ ن رقرار

المنفعة العامة فى ال ريد الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . ا تبار قرار المنفعة العامة أن ل ي ن.

المل ية بالمخالفة للقانون . د التقيد بمسألة التنفيذ الفعلى مؤداه. الاستناد إليه يعّد ا تداء لى

للم روع . 02 01 لسنة0771 . . لة ذلك

( 6 ) ثبوج توقيع ال ا ن لى نماذج نقل المل ية وا يدا ها م تل ال هر العقارى بعةد مضى

ة ي ةن . ا تبار الاستيلاء سنتين من تاريخ ن ر قرار المنفعة العامة . مؤداه . سقو ه وا تباره ةأن ل

لى قار ال ا ن غقبا . أثره . مسئولية الم عون ضدها ن تعويض ال ا ن ن الأضرار وقج

ال ا ن بالتعويض الغقل وما تفاق تى تاريخ ال . قضاء ال الم عون فيه برفض د وى

فعلى للم روع . خ أ .استنادا إلى ت قن قرار المنفعة العامة من السقو لبدء التنفيذ ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أن البين من استقراء المادتين 00 02 من القانون رق 01 لسنة0771

أن الم رع ا تر لنقةل مل ية العقةار المنلوع مل يته للمنفعة العامة أ د ريقين لا ثالث

لسة08 منأبريل سنة 2102 326

لهما أولهما أن يوقع ملاك العقاراج و ةا لةى نماذج نقةل المل ية وذلك بالنسبة

لأق ال العقاراج وال قو التى ل تقد معارضاج ب أنها ثانيهما إقدار قرار من

الولير المختص بنلع مل يتها إذا تعذر التوقيع لى النماذج لى أن تودع النماذج أو

ة م تل ال هر العقارى خلال مد أققاها سنتين من تاريخ ن ر قرار قرار نلع المل ي

المنفعة العامة فى ال ريد الرسمية فةإن ل يت الإيداع خلال هذه المد أيا انج

الأسبال ةد قرار المنفعة العامة أن ل ي ن بالنسبة للعقاراج التى ل تودع النماذج أو

وقد اءج بار النص واض ة وقري ة وقا عة القرار الولارى خلال هذه المد

الدلالة لى أن هذا الميعاد هو سقو لقرار المنفعة العامة بم رد ا تمال المد ولا يرد

ليه وقف أو انق اع أو امتداد والظاهر أنه ققد من ذلك ث ال ومة لى إنهاء هذه

لنفع العا . الإ راءاج بالسر ة التى ت فل ديتها فى تنفيذ قرار ا

2 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن قانون نلع المل ية الملغى رق 199

لسنة 0714 ينص لى ما رى به نص الماد 27 م رر المضافة بالقانون06 لسنة

0732 للم روع خلال لى د سقو قرار النفع العا إذا ان قد بدء فى التنفيذ الفعلى

و ند إ داد م روع القانون ال الى ورد هذا ال فى النص إلا أن المد الم ار إليها

الل نة الم تر ة التى أ ال الم ل إليها م روع القانون لمرا عته ارتةأج تعديل نةص الماد

02 د سق مفعول هذا القرار د بعبار د ُةّد القرار أن ل ي ند مةن القانون باستبدال بار

وقد أقر د ا ل ي ن قد بدء فى تنفيذ الم روع خلال المد الم ار إليهام د و ذف بار

التنفيذ ة الم روع بمسألد ةةةةم ل ال عل هذا التعديل وقدر النص ب الته دون أن يقي

الفعلى للم روع فى هذا الخقوص مما يق ع بأن الم رع ققد إلى م و حثار قرار النفع

سنتين خلال قع ليها من الملاك أو يقدر قرار نلع المل يةالعا إذ ل تودع النماذج المو

من تاريخ ن ر قرار المنفعةة العامة فإذا ل يت ذلك سق القرار وا تبر أن ل ي ن فلا

ي ول من ث الاستناد إليه وا لا ان ذلك ا تداء لى المل ية دون سند وبالمخالفة للدستور .

6 - إذ ان وهر النلاع الم روح فى الد وى هو مدى اتباع ال هة نال ة

المل ية القوا د والإ راءاج التى نظمها قانون نةلع المل ية للمنفعة العامة أو أنه تة

تخقيقها للمنفعة العامة دون إتبةاع هةذه الإ راءاج مةع ما يترتل لى ذلك من قو

324 لسة08 من أبريل سنة 2102

ال أن فى ل الة و ةان الثابج مةن الأورا وتقرير الخبير المنتدل أن أ يان لأولى

التدا ى تقع ضمن الم روع 217 ر ب أنه قرار المنفعة العامة القادر من د ر القا

رئي م ل الولراء رق 0788 لسنة 0772 المن ور فى ال ريد الرسمية بتاريخ

01ز02ز 0772 ت غيةل الم روع بتاريةخ وبةدأ 1 ز 1 ز 0776 ووقةع ال ا ةن لةى نموذج نقةل

المل يةة وأودع ال هةر العقةارى فةى 21ز00ز 0773 وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ ن ر

قرار المنفعةة العامة بما يترتل ليةه سقو ه وا تباره أن ل ي ن ولوال حثاره القانونية

إ مالا للماد 02 رق من القانون 01 لسنة 0771 بما يتعين معه ا تبار الاستيلاء لى

أرض ال ا ن بمثابة غقل لها يستو ل مسئولية الم عون ضدها ن تعويض ما ا

بال ا ن من ضرر سواء ما ان قائما وقج الغقل أو ما تفاق بعده و تى تاريخ ال

ذا النظر وقضى برفض الد وى بقالة وا ذ خالف ال الم عون فيه المؤيد لل الابتدائى ه

أن قرار نلع المل ية قد ت قن من السقو لبدء تنفيذ الم روع قبل مضى سنتين من تاريخ

ن ر قرار المنفعةة العامة بال ريد الرسمية ورغ أنه متى ان النص واض ا لى المعنى

أويله ولا تخقيص مومه ولا اد منه فلا ي ول الخروج ليه ولا تر عا فةى الدلالة لى المقا

يض ر القاضى فى سبيل بلك لةه أن ي ون بالنص غموض أو لتقييد م لقة لأن م ل ذ

التعرف لةى مراد ال ارع أن يب ث فى ل ذلك فةإن ال الم عون فيةه إذ خالف هةذا

لم روع يترتل ليه ت قين قرار ى لإلى أن التنفيذ الفعل ةةالنظر وذهل بغير سند ق ي

نلع المل ية من السقو و ل نفسه ن ب ث أ قية ال ا ن فى اقتضاء التعويض

العادل ن الاستيلاء لى أرضه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىتلاه السيد لى الأورا وسماع التقرير الذىبعد الا لاع

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

لسنة ....تت قل فةى أن ال ا ن أقا لى الم عون ضده الد وى رق 0778 مدنى

لسة08 منأبريل سنة 2102 321

م مة المنقور الابتدائية ب لل ال بأن يؤدى إليه مبلغ مائة ألف نيه تعويضا

وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 01ز02ز 0772 .... قدر قرار رئي م ل الولراء رق

لسنة 0772 بنلع مل ية مسا ة 2 قيرا وستة أسه وثلث المملو ة له المبينة بق يفة

الد وى بغرض توسعة ري بنها ة أ ةا بالم روع رق 217 ر وا ذ استولج ال هة

البة نلع المل ية التى يمثلها الم عون ضده لى تلك المسا ة دون اتخاذ الإ راءاج

التى أو بها القانون رق 01 لسنة 0771 مما تعةد غاقبة لها مما يستو ل أن

تؤدى له التعويض الم الل به ومةن ثة انج الد وى ندبج الم مة خبيرا وبعد

أن أودع تقريره مج برفض الد وى استأنف ال ا ن هذا ال لدى م مة

لسنة ...استئناف المنقور بالاستئناف رق 10 وبتاريخ 22ز 6 ز2111 قضج

بتأييد ال المستأنف عةن ال ا ن فةى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة

مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه ُرض ال عن لى هذه الم مة

فةى غرفة م ور ف ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

الم عون فيةه الخ أ فةى ت بي القانون و يث إن مما ينعاه ال ا ن لى ال

وفى بيان ذلك يقول إن من مقتضى الثابج بالأورا أن قرار نةلع مل ية أ يان النلاع

نُ ةر فةى ال ريد الرسمية بتاريخ 01ز02ز 0772 وت إيداع نموذج نقل المل ية بال هر

العقارى بتاريخ 21ز00ز0773 القةرار الم اروذلك بعد مضى سنتين من تاريخ ن ةر

إليه مما يترتل ليه سقو ه وا تباره أن ل ي ن وي ون وضع يد الم عون ضدها

لى قار النلاع ب ري الغقل يستو ل مسئوليتها ن التعويض العادل وا ذ خالف

ال الم عون فيةه هذا النظر وانتهى إلى رفض الد وى لى ما ذهل إليه من القول

وع قد بدأ التنفيذ الفعلى فيه بتاريخ من أن الم ر 1 ز 1 ز 0776 وذلك قبل مضى سنتين من

تاريخ ن ر القرار بما يترتل ليه ت قينه من السقو بقا لما تضمنته المذ ر

الإيضا ية للقانون رقة 01 لسنة0771 رغ أن هذا الذى ذهل إليه ال غير

ة ال ئون الدستورية والت ريعية بم ل ق ي إذ تة ذف ذلك بعةد رضه لةى ل ن

ال عل وقةد أقر الم ل هذا التعديل وقدر النص ب الته دون أن يتقيد بالتنفيذ الفعلى

للم روع فى هةذا الخقوص مما يعيبه ويستو ل نقضه.

323 لسة08 من أبريل سنة 2102

المادتين و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أن البين من استقراء 00 02 من

القانون رق 01 لسنة0771 أن الم رع ا تر لنقةل مل ية العقةار المنلوع مل يته للمنفعة

العامة أ د ريقين لا ثالث لهما أولهما أن يوقع ملاك العقاراج و ةا لةى نماذج

ب أنها نقةل المل ية وذلك بالنسبة لأق ال العقاراج وال قو التى ل تقد معارضاج

ثانيهما إقدار قرار من الولير المختص بنلع مل يتها إذا تعذر التوقيع لى النماذج

لى أن تودع النماذج أو قرار نلع المل ية م تل ال هر العقارى خلال مد أققاها

سنتان من تاريخ ن ر قرار المنفعة العامة فى ال ريد الرسمية فةإن ل يت الإيداع خلال

المد أيا انج الأسبال ُةّد قرار المنفعة العامة أن ل ي ن بالنسبة للعقاراج التى هذه

ل تودع النماذج أو القرار الولارى خلال هذه المد وقد اءج بار النص واض ة

وقري ة وقا عة الدلالة لى أن هذا الميعاد هو سقو لقرار المنفعة العامة بم رد

يرد ليه وقف أو انق اع أو امتداد والظاهر أنه ققد من ذلك ث ا تمال المد ولا

ومة لى إنهاء هذه الإ راءاج بالسر ة التى ت فل ديتها فى تنفيذ قرار النفع العا ةال

هذا وقد ان قانون نلع المل ية الملغى رق 199 لسنة0714 ينص لى ما رى به

نص الماد 27 م رر المضافة بالقانون06 لسنة0732 لى د سقو قرار النفع

العا إذا ان قد بدء فى التنفيذ الفعلى للم روع خلال المد الم ار إليها و ند إ داد

ال فى النص إلا أن الل نة الم تر ة التى أ ال م روع القانون ال الى ورد هذا

الم ل إليها م روع القانون لمرا عته ارتأج تعديل نص الماد 02 من القانون باستبدال

بار ُةّد القرار أن ل ي ن بعبار سق مفعول هذا القرار و ذف بار ما ل ي ن قد

ليها وقد أقر م ل ال عل هذا التعديل بُدء فى تنفيذ الم روع خلال المد الم ار إ

وقدر النص ب الته دون أن يتقيد الم رع بمسألة التنفيذ الفعلى للم روع فى هذا

الخقوص مما يق ع بأن الم رع ققد إلى م و حثار قرار النفع العا إذ ل تودع

تاريخ ن ر النماذج الموقع ليها من الملاك أو يقدر قرار نلع المل ية خلال سنتين من

قرار المنفعة العامة فإذا ل يت ذلك سق القرار وا تبر أن ل ي ن فلا ي ول من ث

لما ان . ية دون سند وبالمخالفة للدستور الاستناد إليه وا لا ان ذلك ا تداء لى المل

ذلك و ان وهر النلاع الم روح فى الد وى هو مدى إتباع ال هة نال ة المل ية

لسة 08 منأبريل سنة 2102 329

القوا د والإ راءاج التى نظمها قانون نةلع المل ية للمنفعة العامة أو أنه تة تخقيقها

للمنفعة العامة دون إتبةاع هةذه الإ راءاج مةع ما يترتل لى ذلك من قو لأولى ال أن

أن أ يان التدا ى تقع فى ل الة و ةان الثابج مةن الأورا وتقرير الخبير المنتدل

ضمن الم روع 217 ر القادر ب أنه قرار المنفعة العامة القادر من رئي م ل

الولراء رق 0788 لسنة0772 المن ور فى ال ريد الرسمية بتاريخ 01ز02ز0772

وبةدأ ت غيةل الم روع بتاريةخ 1 ز 1 ز 0776 ووقةع ال ا ةن لةى نموذج نقةل المل يةة وأُودع

ةر العقةارى فةى ال ه 21ز00ز0773 وذلك بعد مضى سنتين من تاريخ ن ر قرار المنفعة

العامة بما يترتل ليةه سقو ه وا تباره أن ل ي ن ولوال حثاره القانونية إ مالا للماد

02 من القانون رق 01 لسنة 0771 بما يتعين معه ا تبار الاستيلاء لى أرض

تو ل مسئولية الم عون ضدها ن تعويض ما ا ال ا ن بمثابة غقل لها يس

بال ا ن من ضرر سواء ما ان قائما وقج الغقل أو ما تفاق بعده و تى تاريخ ال

وا ذ خالف ال الم عون فيه المؤيد لل الإبتدائى هذا النظر وقضى برفض الد وى

م روع قبل مضى سنتين بقالة أن قرار نلع المل ية قد ت قن من السقو لبدء تنفيذ ال

من تاريخ ن ر قرار المنفعةة العامة بال ريد الرسمية رغ أنه متى ان النص واض ا

لى المعنى قا عا فةى الدلالة لى المراد منه فلا ي ول الخروج ليه ولا تأويله ولا

تخقيص مومه ولا تقييد م لقه لأن م ل ذلك له أن ي ون بالنص غموض أو لب

يض ر القاضى فى سبيل التعرف لةى مراد ال ارع أن يب ث فى ل ذلك فةإن ال

ر وذهل بغير سند ق ي إلى أن التنفيذ الفعلى الم عون فيةه إذ خالف هةذا النظ

للم روع يترتل ليه ت قين قرار نلع المل ية من السقو و ل نفسه ن ب ث

أ قية ال ا ن فى اقتضاء التعويض العادل ن الاستيلاء لى أرضه ي ون قد أخ أ

لب ث باقى فى ت بي القانون مما يعيبه بما يو ل نقضه لهذا الو ه دون ال ا ة

أو ه ال عن لى أن ي ون مع النقض الإ الة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ