مبالغ التعويض عن نزع الملكية تخضع لضريبة الدمغة النسبية مثل جميع المبالغ التي تصرفها الحكومة عدا المرتبات

178

جلسة04 منأبريل سنة 4104

برئاسةةة السةةيد القاضةةى ز نعيةة ة بةةةد الغفةةار نائةةل رئةةي الم مةةة و ض ةةةةوية

الساد القضا ز بد ال ةةواد موسةةةى بةةةد اللةةه لملةةةةةو امةةةةر بةد الر يةة نةوال

رئي الم مةةة وخالةد سليمةةان .

( 31 )

قم ر الطعن 6 لسنة70 القضائية

( 0 . " : التفسير القضائى تفسير القانون " ) قانون

لة ذلك . بال مة التى أملته .لا م ل لتأويله بد وى الاستهداء . النص القانونى الواض

( 4 ،9 . " الإعفاء من الضريبة: ضريبة الدمغة " ) ضرائب

( 2 ). ص قري .ةةةةةةةةةلا ي ون إلا بن مؤداه . استثناء من الأقل . ماهيته . الإ فاء من الضريبة

( 6 ) المرتباج والأ ور دا خضوع ميع المبالغ التى تقرفها ال هاج ال ومية فيما

الوارد المبالغ التى تقرف ل هاج ال ومة . الاستثناء والم افآج وما فى مها لضريبة الدمغة .

لى سبيل ال قر .81 000 لسنة 0781 . . لل هاج ال ومية المنقرفةالمبالغ الاستثناء

المنقوص ليها فى 82 . قرفة لى المبالغ المنإ د انس ال هذا الا فاء من القانون الساب

له ذلك . تعويضا ن نلع مل ية العقاراج .

( 2 ".عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " ) دستور

ال بعد دستورية نص منه . الاستثناء الأثر الر عى المقرر للأ ا بعد الدستورية .

ينقرف إلا إلى المستقبل .إب ال النص الضريبى لتعارضه مع أ ا الدستورية لا مؤداه . ضريبى .

47 من قانون الم مة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 038 لسنة 0778 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر–فى قضاء م مة النقض –أنه متى ان النص واض ا لى المعنى

ي ول الخروج ليه أو تأويله بد وى الاستهداء بال مة قا ع الدلالة لى المراد منه فلا

التى أملته لأن الب ث فى مة الت ريع إنما ي ون ند غموض النص أو و ود لب فيه .

لسة02 من أبريل سنة 2102 177

4- .الإ فاء من الضريبة هو استثناء من الأقل ولا ي ون إلا بنص قري

6- الماد المقرر قانونا بنص 81 من القانون رق 000 لسنة 0781 بإقدار

قانون ضريبة الدمغة لى أنه فيما دا المرتباج والأ ور والم افآج وما فى مها

والإ اناج يست لى ل مبلغ تقرفه ال هاج ال ومية من الأموال المملو ة لها

ينة بالماد السابقة سواء ت القرف مبا ر أو ب ري الإنابة لاو لى الضريبة المب

ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة الم ار إليها .... د والنص فى الماد 82

من ذاج القانون لى أن د تعفى من الضريبة المنقوص ليها فى المادتين 97 81

من هذا القانون المبالغ التى تقرف فى الأموال الآتية أ -لمبالغ إذ ان القرف ردا

قرفها . ل سب –القرف لهيئة دولية . ة -القرف ل ومة أ نبية ب ر المعاملة

بالمثل . د –القرف لى أسا ا ت اراج دولية . هة -ما يقرف ثمنا ل راء أورا

مالية . و -ما يقرف نظير تيسيراج مسعر بريا أو خدماج م دد مقابل أدائها

بمعرفة إ دى ال هاج ال ومية . ل - ومفاد النقوص سالفة د يقرف فى الخارج ما

الذ ر أن الم رع أخضع بقري نص الماد 81 من القانون سالف الذ ر ميع المبالغ

التى تقرفها ال هاج ال ومية -وما فى مها والم افآجفيما دا المرتباج والأ ور

هاج ال ومية المبالغ التى تقرف لللضريبة الدمغة ول يستثنِ من الخضوع لها سوى

التى أوردها لى سبيل ال قر بالماد د 82 ولي من بينها التعويض ن نلع مل ية د

العقاراج أيا انج وسيلته سواء اتخذج الإ راءاج القانونية لذلك أو دون اتباع تلك

للمنفعة العامة ويقب مقدر الإ راءاج لأن ذلك يؤدى إلى نقل يال تلك العقاراج

ال هة نال ة المل ية بتعويض الملاك ن هذا الاستيلاء هو القانون ولي العمةل التلا

. غيةر الم روع

4- مفاد نص الفقر الثالثة من الماد 47 من قانون الم مة الدستورية العليا

المعدلة بالقرار بقانون رق 038 لسنة0778 أن الم رع استثنى الأثر الر عى المقرر

دستورية نص فى قانون أو لائ ة ال الذى تقدره الم مة أقل للأ ا بعد

الدستورية العليا بعد دستورية نص ضريبى بأن ل ي عل له سوى أثر مبا ر بما مؤداه

أن إب ال النص الضريبى لتعارضه مع أ ا الدستورية لا ينقرف إلا إلى المستقبل

311 لسة02 من أبريل سنة 2102

ب يث يظل النص قائما ونافذا مرتبا حثاره إلى ما قبل قدور ال بعد الدستورية في ب

لى الوقائع والعلاقاج السابقة لى قدور ال والتى ل تستقر ب أنها المرا ل القانونية

لأق ابها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

الا لاع لى الأورا وسماع التقرير بعد الذى تلاه السيةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر أورا ال عن –

لسنة ....اموا الد وى رق تت قل فى أن الم عون ضده من الأول إلى الساد أق

0771 مدنى اللقالي الابتدائية لى ال ا نة والم عون ضده السابع بإللامهما بدفع

مبالغ الضريبة اللتين استق عاها من قة ل منهما فى مبلغ التعويض المقضى له به

لسنة ....بمو ةةل ال القادر فى الد وى رق 0771 مدنى اللقالي الابتدائية راء

نلع امعة اللقالي –الم عون ضدها السابعة –مل يته لمسا ة من أرضه وا قامة

ليها وا ذ قا الم عون ضده السابع أثناء تنفيذ ال باستق اع مبالغ ........مبنى

من ل منه ت ج مسمى ضريبة الدمغة لقال المقل ة ال ا نة با تبار أن ما

به من تعويض يست ليه تلك الضريبة فى ين أن هةذا التعويض ان مقدرا ن

نه هذه الضريبة فأقاموا د واه وبتاريخ بما لا يست أرض مغتقبة

23ز 6 ز2111 مج الم مة بإللا ال ا نة والم عون ضده السابع بقفتيهما بأن

يؤديا مبلغ 73103 ل والثانةى ومبلةغ نيها للم عون ضدهما الأو484312311 هةةةةةةةة ني

للم عون ضدها الثالثة ومبلغ 004342311 و نيه للم عون ضدها الرابعة

مبلغ492912311 ومبلغ نيه للم عون ضدها الخامسة 268222211 نيه

القانونية قدرها للم عون ضدها السادسة والفوائد 4 % ن تلك المبالغ . استأنفج

لسنة ....المقل ة ال ا نة هذا ال بالاستئناف رق 46 المنقور–مأمورية

اللقالي –وبتاريخ 8 ز00ز 2111 قضج الم مة بتأييد ال المستأنف . عنج ال ا نة

لسة02 من أبريل سنة 2102 310

ال ب ري النقض وأود ج النيابة العامة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض فى هذا

ال الم عون فيه وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة الم ور ددج

لسة لنظره وفيها التلمج النيابة العامة رأيها .

ون و يث إن ال عن أقي لى سبل وا د تنعى به ال ا نة لى ال الم ع

فيه مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه إذ أيد أول در ة فى قضائه بعد خضوع

مبلغ التعويض المقضى به للم عون ضده دا الأخير بمو ل ال النهائى القادر

لسنة ....فى الد وى رق 0771 مدنى اللقالي الابتدائية لضريبة الدمغة النسبية

يسا لى أن هذا التعويض ن مل غير م روع وهو نلع وأ قيته فى استردادها تأس

مل يته للأرض المستولى ليها ولا يعد ثمنا لها ال أن الم رع أخضع افة المبالغ

التى تقرفها ال هاج ال ومية دا المرتباج وما فى مها لضريبة الدمغة النسبية

إ مالا لنص المادتين 81 82 من القانون000 لسنة0781 ول يستثنى من ذلك

مبالغ التعويض ن نلع المل ية وهو ما يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر –فى قضاء هذه الم مة –أنه متى

ان النص واض ا لى المعنى قا ع الدلالة لى المراد منه فلا ي ول الخروج ليه أو

ة التى أملته لأن الب ث فى مة الت ريع إنما ي ون ند تأويله بد وى الاستهداء بال م

غموض النص أو و ود لب فيه وأن الإ فاء من الضريبة هو استثناء من الأقل ولا

ي ون إلا بنص قري و ان المقرر قانونا بنص الماد 81 من القانون رق 000 لسنة

0781 مرتباج والأ ور والم افآج وما بإقدار قانون ضريبة الدمغة لى أنه فيما دا ال

فى مها والإ اناج يست لى ل مبلغ تقرفه ال هاج ال ومية من الأموال

الإنابة لاو لى الضريبة المبينة المملو ة لها سواء ت القرف مبا ر أو ب ري

نص فى أمثال الضريبة الم ار إليها .... د والة سابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثبالماد ال

الماد 82 من ذاج القانون لى أن د تعفى من الضريبة المنقوص ليها فى المادتين 97

81 من هذا القانون المبالغ التى تقرف فى الأموال الآتية أ -إذ ان القرف ردا لمبالغ

سب قرفها . ل –لهيئة دولية . ة القرف -القرف ل ومة أ نبية ب ر المعاملة

بالمثل . د –القرف لى أسا ا ت اراج دولية . هة -ما يقرف ثمنا ل راء أورا مالية .

312 لسة02 من أبريل سنة 2102

و- ما يقرف نظير تيسيراج مسعر بريا أو خدماج م دد مقابل أدائها بمعرفة إ دى

ال هاج ال ومية . ل -ما يقرف فى الخارج ومفاد النقوص سالفة الذ ر أن

الم رع أخضع بقري نص الماد 81 من القانون سالف الذ ر ميع المبالغ التى

تقرفها ال هاج ال ومية -وما فى مها والم افآجفيما دا المرتباج والأ ور

ى المبالغ التى تقرف لل هاج ال ومية لضريبة الدمغة ول يستثنِ من الخضوع لها سو

التى أوردها لى سبيل ال قر بالماد د 82 د ولي من بينها التعويض ن نلع مل ية

العقاراج أيا انج وسيلته سواء اتخذج الإ راءاج القانونية لذلك أو دون اتباع تلك

ويقب مقدر الإ راءاج لأن ذلك يؤدى إلى نقل يال تلك العقاراج للمنفعة العامة

ن هذا الاستيلاء هو القانون ولي العمةل التلا ال هة نال ة المل ية بتعويض الملاك

غيةر الم روع وهو ما مؤداه خضوع مبالغ التعويض المقضى بها لضريبة الدمغة م ل

التدا ى وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وأيد ال المستأنف فيما قضى به

الم عون ضده من الأول إلى السادسة فى استرداد مبالغ ضريبة الدمغة من أ قية

سالفة البيان التى ت خقمها من مبلغ التعويض المقضى له به بمو ل ال القادر

فى الد وى سالفة البيان لى سند من أن هذا المبلغ ان تعويضا ن مل غير م روع

نقضه ولا ينال من ذلك أن ل فى ت بيقه بما يو لقانون والخ أفإنه ي ون معيبا بمخالفة ا

الم مة الدستورية العليا أقدرج بتاريخ 00 مايو سنة2116 مها فى الد وى رق

10 لسنة22 دستورية والمن ور فى ال ريد الرسمية بتاريخ 27 من مايو سنة

2116 بعد دستورية نص الماد 81 در بالقانون قانون ضريبة الدمغة النسبية القا من

000 لسنة0781 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وا ضافية لى مبالغ

التعويضاج الم و بها التى تقو ال وماج بقرفها ذلك أن مفاد نص الفقر الثالثة

من الماد 47 من قانون الم مة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بقانون رق 038 لسنة

0778 استثنى الأثر الر عى المقرر أقل للأ ا بعد دستورية نص فى أن الم رع

قانون أو لائ ة ال الذى تقدره الم مة الدستورية العليا بعد دستورية نص ضريبى

بأن ل ي عل له سوى أثر مبا ر بما مؤداه أن إب ال النص الضريبى لتعارضه مع

ث يظل النص قائما ونافذا مرتبا حثارهأ ا الدستورية لا ينقرف إلا إلى المستقبل ب ي

لسة02 من أبريل سنة 2102 316

إلى ما قبل قدور ال بعد الدستورية في ب لى الوقائع والعلاقاج السابقة لى

قدور ال والتى ل تستقر ب أنها المرا ل القانونية لأق ابها .

و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد وا ذ خالف ال المستأنف

النظر المتقد فإنه يتعين القضاء بإلغائه ورفض د وى الم عون ضده من الأول إلى

الساد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ