نقض حكم رفض نزاع عميل حول مديونيته لدى بنك بعد حريق بضاعته: المحكمة لم توضح دليل استنتاجها عدم توافر القوة القاهرة في الحادث

187

جلسة01 منأبريل سنة 4104

برئاسةةة السةةيد القاضةةةى ز بةةد المنعةةة دسةةوقى نائةةل رئةةي الم مةةة و ضةةوية السةةةاد

القضةةا ز أ مةةةةد ال سينةةةةى د . خالةةد بةةد ال ميةةد مةةةران بةةد الم يةةةد نةةوال ر ئةةي الم مةةة

و بد الر ي ال اهد .

( 77 )

رقم الطعن 677 لسنة63 القضائية

( 0 ) " المسئولية التقصيرية : السبب الأجنبى الذى يعدم المسئولية " .مسئولية

القو القاهر أو خ أ هو بو ه ا ال ادث الف ائى أو لسبل الأ نبى الذى يعد المسئولية .ا

المضرور أو الغير .031 . أثره . د انتفاء د ورود هذا التعداد لى سبيل ال قر . مدنى

إنعدامها ذلك مع الضرر والخ أ .المسئولية لإنعدا السببية و دها .

( 4- 2 " شروط توافرها " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية ) قوة قاهرة

. والتقصيرية : سلطتها بالنسبة للقوة القاهرة "

( 2 ي ون ) توافر القو القاهر . ر ه . د إم ان توقع ال ادث واست الة دفعه . و ول أن

الة دفع ال ادث . ماهيته . د إم ان التوقع من انل أ د النا يقظة وبقرا . ر است

( 6. وقج ال ادث . سل ة ماو ول توافره ) ر ا د إم ان توقع ال ادث واست الة دفعه

استخلاقها من واقع الد وى وا قامة قضائها لى ر ه . م مة الموضوع فى ت قيل فهمه .

. خضو هامسألة قانونية أسبال سائغة ت فى ل مله . ت ييف هذه الوقائع بأنها قو قاهر أو نفيها .

لرقابة م مة النقض .

( 4. د فاية التقرير بثبوج ) و ول بيان م مة الموضوع للوقائع والأدلة التى اقتنعج بثبوتها

قضاء ال الم عون فيه الواقعة أو د و ودها دون أن تبين يفية التثبج منها بأدلة ق ي ة قانونا .

ققور . القاهر دون بيان مقدره أو إيراد العناقر الواقعية لتبرير ما انتهى إليه .د توافر القو ةةةةبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - النص فى الماد031 من التقنين المدنى يدل-و لى ما أفق ج نه المذ ر

الإيضا ية -ي ون المدنية لى أن السبل الأ نبى الذى يعد راب ة السببية فى المسئولية

بو ه ا ادثا ف ائيا أو قو قاهر -ولي ثمة م ل للتفري بينهما -أو خ أ وقع من

171 لسة01 من أبريل سنة 2102

لاتنتفى المسئولية المضرور أو من الغير وهذا البيان غير وارد لى سبيل ال قر ف

لانعدا السببية و دها بل تار لانعدامها مع الضرر و ورا لانعدامها مع الخ أ .

2 - الماد نص إذ ان 031 يقف القو القاهر وال ادث من التقنين المدنى

الف ائى بأنهما سبل أ نبى لا يد لل خص فيه إلا أنه ي تاج إلى ت ديد في تر

لا تبار ال ادث قو قاهر أو ادثا ف ائيا -و لى ما رى به قضاء م مة النقض -

ن د إم ان توقعه واست الة دفعه في ل أن ي ون ال ادث غير مُست اع التوقع لا م

انل المد ى ليه ف سل بل من انل أ د النا يقظة وبقرا بالأمور والمعيار

هنا موضو ى ذاتى ويعنى ر است الة دفع ال ادث أنه إذا أم ن دفعه تى لو

است ال توقعه ل ي ن قو قاهر أو ادثا ف ائيا وي ل أن ي ون ال ادث من أنه أن

لا است الة م لقة فلا ت ون است الة بالنسبة إلى المدين ي عل تنفيذ الالتلا مست ي

و ده بل است الة بالنسبة لأى خص ي ون فى موقف المدين .

6 - ر ا د إم ان توقع ال ادث واست الة دفعه يتعين توافرهما وقج ال ادث

تى ويستمدان من واقع الد وى الذى تستقل م مة الموضوع بت قيل فهمه من أوراقها م

أقامج قضاءها لى أسبال سائغة ت فى ل مله أما ت ييف هذه الوقائع بأنها قو قاهر

أو نفى هذا الت ييف نها فيعتبر مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة

م مة النقض ى تت ق من توافر ر نى السبل الأ نبى فى هذه الوقائع .

4- المقرر-قض فى قضاء م مة الن -أنه يتعين لى م مة الموضوع أن تبين

الوقائع التى يستند إليها ال والأدلة التى أقنعتها بثبوتها فلا ي فى أن تقرر الم مة ثبوج

يق قانونا الأخذ به .و ود الواقعة أو د و ودها دون أن تبين يف ثبج لها ذلك بأدلة مما

النظر وقد انتهى بعبار غامضة إلى لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد خالف هذا

الأورا من دليل يقينى لى سبل د توافر القو القاهر فى الواقعة م ل النلاع رغ خلو

ال ري وهو ما تمسك به ال ا ن أما م مة الموضوع دون أن يبين المقدر الذى استقى

ل يورد العناقر الواقعية اللالمة لتبرير ما انتهى إليه مما يع ل م مة النقض منه ذلك و

ن مراقبة ت ييف الوقائع وسلامة ت بي القانون ليها في ون قد ران ليه الققور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسة01 من أبريل سنة 2102 170

المحكمـة

الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر بعد

والمرافعة وبعد المداولة .

و يث إن الوقائع - لةى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

لسنة .....تت قل فى أن ال ا ن أقا الد وى رق 13 ت ارى الإس ندرية الابتدائية

لى البنك الم عون ضده ب لل ال بإللامه بأن يؤدى له مبلغ 734682394 . نيه

وقال بيانا لذلك أنه فى غضون ا 0781 قل لى تسهيلاج مقرفية من البنك

الم عون ضده لتمويل راء فول سودانى من السو الم لى لتعبئته وتقديره للأسوا

الخار ية وقد ن أ ن ذلك فى 61 من إبريل سنة 0781 دين مقداره 60313026231

نيه وقد ا ترقج البضائع داخل المخلن ا تراقا ذاتيا مما أدى إلى هلا ها ومواد التعبئة

) بسبل أ نبى لا يد له مقنع بال امل لفرل وتعبئة الفول السودانى والآلاج والمعداج (

قاهر تعفيه من تنفيذ التلاماته قبل البنك فلا يست إلا الدين الثابج فيه وهو ما يعد قو

وقج قول ال رية والذى يخق من مبلغ التأمين فيتبقى له المبلغ الم الل به ولما

لسنة .....التى قضى فى الد وى رق ..... انج هذه البضائع مؤمن ليها لدى ر ة

0770 لامها بأن تؤدى للبنك الم عون ضده مدنى ال يل الابتدائية بإل 406111 نيه

لسنة .....استنادا إلى وثيقة التأمين وقد تأيد ذلك القضاء بال فى الاستئناف رق

017 فى القاهر . وبإ راء المقاقة القانونية بين الرقيد المدين 61 من إبريل سنة

0781 م غولة لبنك ت ون االمبلغ المقضى به للبنك فإن ذمة ن قد الت غيل و الناتج

بالمبلغ الم الل به فأقا الد وى . ندبج الم مة خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج

بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 0778 برفضها . استأنف ال ا ن هذا ال

لسنة ....بالاستئنةاف رق 14 بتاريخ أما م مة استئناف الإس ندرية و 1 من

يونيه سنة 0777 قضج بتأييد ال المستأنف . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري

النقض وقدمج النيابة العامة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه وا ذ

ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفةة الم ور ددج لسة لنظةره وفيها التلمج

النيابة رأيها .

172 لسة01 من أبريل سنة 2102

و يث إن مما ينعاه ال ا ن لى ال الم عون فيه الفساد فى الاستدلال

والققور فى التسبيل والخ أ فى ت بي القانون وفى بيان ذلك يقول أن ا ترا بضا ته

من م قول الفول السودانى لا يم ن لل خص العادى توقع دوثه وغير م تمل

نباج خاقة وأن ال هاج الفنية ل تتوقل إلى سببه لى و ه اليقين في ون با تباره

مما يست يل دفعه ما خلج الأورا من ذلك إلا أن ال الم عون فيه أيد ال

الابتدائى فى قضائه برفض د واه استنادا إلى أن القةو القاهةر تستلل د توقعهةا

فر فى الواقعة م ل النلاع دون بيان الدليل الذى ويست يل دفعها وهذا أمر غير متوا

استقى منه هذا الاستنتاج فإنه ي ون معيبا بالققور فى التسبيل بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى م له . ذلك بأن النص فى الماد 031 من التقنين

المدنى يدل -و لى ما أفق ج نه المذ ر الإيضا ية -الأ نبى لى أن السبل

الذى يعد راب ة السببية فى المسئولية المدنية ي ون بو ه ا ادثا ف ائيا أو قو

قاهر -ولي ثمة م ل للتفري بينهما -أو خ أ وقع من المضرور أو من الغير

بل وهذا البيان غير وارد لى سبيل ال قر فلا تنتفى المسئولية لانعدا السببية و دها

نعدامها مع الضرر و ورا لانعدامها مع الخ أ وا ذا ان النص يقف القو تار لا

القاهر وال ادث الف ائى بأنهما سبل أ نبى لا يد لل خص فيه إلا أنه ي تاج إلى

ت ديد في تر لا تبار ال ادث قو قاهر أو ادثا ف ائيا -و لى ما رى به

قضاء هذه الم مة - د إم ان توقعه واست الة دفعه في ل أن ي ون ال ادث غير

مُست اع التوقع لا من انل المد ى ليه ف سل بل من انل أ د النا يقظة

وبقرا بالأمور والمعيار هنا موضو ى ذاتى ويعنى ر است الة دفع ال ادث أنه

أو ادثا ف ائيا وي ل أن إذا أم ن دفعه تى لو است ال توقعه ل ي ن قو قاهر

ي ون ال ادث من أنه أن ي عل تنفيذ الالتلا مست يلا است الة م لقة فلا ت ون

است الة بالنسبة إلى المدين و ده بل است الة بالنسبة لأى خص ي ون فى موقف

المدين وهذان ال ر ان يتعين توافرهما وقج ال ادث ويستمدان من واقع الد وى الذى

تستقل م مة الموضوع بت قيل فهمه من أوراقها متى أقامج قضاءها لى أسبال

سائغة ت فى ل مله أما ت ييف هذه الوقائع بأنها قو قاهر أو نفى هذا الت ييف نها

لسة01 من أبريل سنة 2102 176

تت ق من فيعتبر مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة م مة النقض ى

توافر ر نى السبل الأ نبى فى هذه الوقائع و ان المقرر فى قضاء هذه الم مة أنه

ة الموضوع أن تبين الوقائع التى يستند إليها ال والأدلة التى أقنعتها ةةةيتعين لى م م

بثبوتها فلا ي فى أن تقرر الم مة ثبوج و ود الواقعة أو د و ودها دون أن تبين

ثبج لها ذلك بأدلة مما يق قانونا الأخذ به . لما ان ذلك و ان ال يف

الم عون فيه قد خالف هذا النظر وقد انتهى بعبار غامضة إلى د توافر القو القاهر

فى الواقعة م ل النلاع -رغ خلو الأورا من دليل يقينى لى سبل ال ري وهو ما

الموضوع تمسك به ال ا ن أما م مة -دون أن يبين المقدر الذى استقى منه ذلك

ول يورد العناقر الواقعية اللالمة لتبرير ما انتهى إليه مما يع ل م مة النقض ن

وسلامة ت بي القانون ليها في ون قد ران ليه الققور ويو ل مراقبة ت ييف الوقائع

. نقضه لهذا الو ه دون ا ة لب ث باقى و وه ال عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ