إلغاء حكم قضى بعدم قبول دعوى إبطال عقد بيع لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني.. مع الإحالة لمحكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها

191

جلسة7 منأبريل سنة 4104

برئاسةةةة السةةةيد القاضةةةى ز م مةةةد ةةةهاوى بةةةد ربةةةه نائةةةةل رئةةةي الم مةةةة

و ضةةوية السةةاد القضةةا ز م سةةةن فضةةةلى بةةةد العليةةةل فر ةةةاج أيمةةن ي يةةى

الرفا ى و خالةةد مق فةةةى نوال رئي الم مة .

( 76 )

الطعن رقم01119 لسنة77 القضائية

( 0 " . الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لن ر الموضوع " ) دفوع

الموضو ى المنقوص ليه بالماد الدفع بعد القبول 001 مرافعاج . ماهيته . ال عن بعد

توافر ال رو اللالمة لسةماع الةد وى وهةى القةفة والمقةل ة وال ة فةى رفعهةا . ا تبةاره قةا مسةتقلا

ن ال الذى ترفع الد وى ب لل تقريره . اختلافةه ةن الةدفع المتعلة ب ة ل الإ ةراءاج أو المتقةل

متنةةةالع ليةةةه . مةةةؤداه . اسةةةتنفاد م مةةةة أول در ةةةة ولايتهةةةا نةةةد ال ةةة بقبولةةةه و ةةةرح بأقةةةل ال ةةة ال

الاسةةتئناف المقةةا نةةه الةةد وى برمتهةةا أمةةا م مةةة الاسةةتئناف . إلغةةاء الم مةةة الأخيةةر لةةه . أثةةره .

و ول فقلها فى موضوع الد وى دون إ ادتها إلى م مة أول در ة . د ان با ذلك لةى الةدفع

القبول ال لى المو ةه لإ ةراءاج الخقةومة و ة لها . العبةر ب قيقةة الةدفع ومرمةاه دون تسةميته . بعد

مةةؤداه . ةةد اسةةتنفاد م مةةة أول در ةةة ولايتهةةا بةةال بقبةةول الةةدفع الأخيةةر . و ةةول إ ةةاد م مةةة

الاستئناف للد وى إلى م مة أول در ة فى الة إلغائها لذلك ال . لة ذلك .

( 4 ،9 ) : شــهر عقــارى " الســجل العينــى : قيــد بعــض " . مــا لا يعــد كــذللدفــوع " الــدفوع الشــكلية

. الدعاوى "

د وى ق ة التعاقد أو إب ال وفسخ التقرف الوارد لى من ال قو العينية فى ال هةاج

اج التةةى يسةةرى ليهةةا نظةةا السةة ل العينةةى . و ةةول قيةةدها فةةى السةة ل المعةةد لةةذلك بةةه وتضةةمين ال لبةة

لبةا بةإ راء التغييةر فةى بيانةةاج السة ل العينةى والتأ ةير بمضةمون ال لبةةاج فةى الةد وى وتقةدي ةةهاد

بةةةذلك . 62 042 لسةةةنة0734 . مةةةؤداه . ةةةد اتقةةةال ذلةةةك الإ ةةةراء بالقةةةفة أو المقةةةل ة فةةةى

مةةاد بالالةةد وى أو ال ةة فةةى رفعهةةا . أثةةره . خرو ةةه ةةن ن ةةا الةةدفع بعةةد القبةةول المنقةةوص ليةةه

001 . مرافعاج . ا تباره دفعا ليا

( 6 ) لاقضةةاء م مةةة أول در ةةة بعةةد قبةةول الةةد وى لعةةد قيةةد قةة يفتها بالسةة ل العينةةى إ مةةا

ل ةة المةةاد 62 ال ةة لى لرفةةع الةةد وى . ةةد . مةةؤداه . وقوفهةةا نةةد ةةد المظهةةر السةة ل العينةةى

193 لسة8 منأبريل سنة 2102

. ا تباره قضاء بعد القبول الموضو ى الذى تستنفد به الم مة ولايتها فى الفقل فةى موضةوع الةد وى

إلغةةاء م مةةةة الاسةةةتئناف لةةذلك ال ةةة . لالمةةةه . إ ةةاد الةةةد وى إلةةةى م مةةة أول در ةةةة للفقةةةل فةةةى

لموضةوع موضو ها دون أن تتقدى له . لة ذلك . مخالفة ال الم عون فيه هةذا النظةر وتقةديه

الد وى وفقله فيه بعد إلغاء م مة أول در ة . مخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-نقض و لى ما رى به قضاء م مة ال -أن الدفع بعد القبول

والتى نقج ليه الماد 001 من قانون المرافعاج وأ الج إبداءه فى أية الة انج

ليها الد وى هو الدفع الذى يرمى إلى ال عن بعد توافر ال رو اللالمة لسماع

الد وى وهى القفة والمقل ة وال فى رفعها با تباره قا مستقلا ن ذاج ال

ع الد وى ب لل تقريره انعدا ال فى الد وى أو سقو ه لسب القل فيها الذى ترف

أو لانقضاء المد الم دد فى القانون لرفعها ون و ذلك مما لا يختل بالدفع المتعل

ب ل الإ راءاج من هة ولا بالدفع المتقل بأقل ال المتنالع ليه من هة أخرى

وينبنى لى ذلك أن الماد 001 من قانون المرافعاج لا تن ب إلا لى الدفع بعد

القبول الموضو ى وهو ما تستنفد به م مة أول در ة ولايتها ند ال بقبوله وي رح

الاستئناف المقا نه الد وى برمتها أما م مة الاستئناف فإذا ألغته وقبلج الد وى فلا

دون أن ها أن تفقل فى موضو ها ي ول لها أن تعيدها إلى م مة أول در ة بل لي

ارد فى الماد ومن ث لا تن ب القا د الو يعد ذلك من انبها تقديا 001 سالفة

لى الدفع ال لى المو ه إلى إ راءاج الخقومة و لها و يفية تو يهها والذى البيان

التى ت ل اه ولي بالتسميةةةيتخذ اس د القبول لأن العبر هى ب قيقة الدفع ومرم

ليه وهو بهذه المثابة لا تستنفد م مة أول در ة ولايتها فى نظر الد وى بال

مما يتعين معه لى الم مة الاستئنافية إذا ما ألغج هذا ال أن تعيد الد وى بقبوله

إلى م مة أول در ة لنظر موضو ها لأن هذه الم مة ل تقل لمتها فيه بعد ولا تملك

مة الاستئنافية التقدى للموضوع لما يترتل لى ذلك من تفويج إ دى در اج الم

التقاضى لى الخقو .

لسة8 من أبريل سنة 2102 199

2 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مفاد النص فى الماد 62 من

القرار بقانون رق 042 لسنة0734 بنظا الس ل العينى يدل لى أن الم رع فرض

أو إب ال وفسخ هو قيد ق يفة د وى ق ة التعاقد لى المد ى اتخاذه إ راء معينا

ا الوارد لى من ال قو العينيه العقارية فى ال هاج التى يسرى ليه التقرف

نظا الس ل العينى فى الس ل المعد لذلك به وأن تتضمن ال لباج فيها إ راء التغيير

فى بياناج الس ل وفقا لهذه ال لباج و ذلك تقدي هاد إلى الم مة دالة لى

قول التأ ير فى الس ل العينى بمضمون هذه ال لباج ولما ان هذا الإ راء الذى

ل الد وى لا قلة له بالقفة أو المقل ة فيها ولا يتعل بال أو به القانون و تى تقب

فى رفعها وبالتالى فإنه يخرج من ن ا الدفع بعد القبول الموضو ى المنقوص ليه

فى الماد 001 . من قانون المرافعاج ويندرج ضمن الدفوع ال لية

6 - قيا المد ى د وى لعد ة أول در ة بقضائها بعد قبول الةإذ انج م م -

ال ا ن -بالإ راء المنقوص ليه فى الماد 62 من قانون الس ل العينى سالف

رق البيان( 042 لسنة 0732 ) ت ون قد وقفج ند د المظهر ال لى لرفع الد وى مما

ينأى بهذا القضاء ن وقف الدفع بعد القبول الموضو ى الذى تستنفذ به الم مة

موضوع الد وى مما ان يو ل لى م مة الاستئناف بعد ولايتها فى الفقل فى

إلغائها ال المستأنف إ اد الد وى إلى م مة أول در ة للفقل فى موضو ها دون

أن تتقدى للفقل فيه تى لا تفوج در ة من در اج التقاضى لى الخقو الذى هو

مخالفتها لتعلقه بالنظا من المبادن الأساسية للنظا القضائى التى لا ي ول للم مة

العا . وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وتقدى لموضوع الد وى وفقل فيه

بعد أن ألغى م مة أول در ة بعد قبولها لعد قيد ق يفتها بالس ل العينى

إ مالا ل الماد 62 . من قانون الس ل العينى فإنه ي ون قد خالف القانون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقةةةةرر القاضةةةةىبعةةةةد الا ةةةةلاع لةةةةى الأورا وسةةةةماع التقريةةةةر الةةةةذى تةةةةلاه السةةةةيد

والمرافعة وبعد المداولة .

198 لسة8 منأبريل سنة 2102

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

و يث إن الوقائع -الم عون فيه وسائر أورا ال عن لى ما يبين من ال -

سنة ....تت قل فى أن ال ا ن أقا الد وى رق 2119 دالابتدائية مدنى م مة بنها

لى الم عون ضده ب لل ال بإب ال قد البيع المؤرخ دمأمورية قليول ال لية

7 ز02ز2113 المتضمن بيعه له أربع و داج س نية ومسا ة 011 2 من العقار الموض

ال دود والمعال بالق يفة نظير مبلغ قدره 312111 نيه وذلك لوقوع إ راه ليه من

المدفوع مع الأسعار الم عون ضده مما دفعه للبيع دون رضائه ولعد تناسل الثمن

السائد وقج البيع فقد أقا الد وى . أ الج الم مة الد وى للت قي وبعد أن استمعج

لل هود مج بعد قبول الد وى لعد قيد ق يفتها بالس ل العينى . استأنف ال ا ن

سنة ...ال بالاستئناف رق 3 . وبتاريخ درية برا الخيمة مأمو د ن ا

00ز00ز 2118 قضج الم مة بإلغاء ال المستأنف وبرفض الد وى . عن ال ا ن

فى هذا ال ب ري النقض قدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقضه وا ذ رض

لى هذه الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .ال عن

ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون و يث إن مما ينعاه ال ا ن لى

قيد ق يفتها وفى بيان ذلك يقول إن م مة أول در ة مج بعد قبول الد وى لعد

بالفقل فى موضو ها بالس ل العينى وهو قضاء لى ل تستنفذ به الم مة ولايتها

يد الد وى إلى مما ان يتعين لى م مة الاستئناف وقد ألغج ال المستأنف أن تع

م مة أول در ة أما وأنها تقدج بالفقل فى موضو ها فإن مها ي ون معيبا بما

يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر -و لى ما رى به قضاء هذه

الم مة -أن الدفع بعد القبول والتى نقج ليه الماد 001 من قانون المرافعاج

وأ الج إبداءه فى أية الة انج ليها الد وى هو الدفع الذى يرمى إلى ال عن بعد

وال فى رفعها با تباره توافر ال رو اللالمة لسماع الد وى وهى القفة والمقل ة

فع الد وى ب لل تقريره انعدا ال فى الد وى قا مستقلا ن ذاج ال الذى تر

لسة8 من أبريل سنة 2102 197

أو سقو ه لسب القل فيها أو لانقضاء المد الم دد فى القانون لرفعها ون و ذلك مما

لا يختل بالدفع المتعل ب ل الإ راءاج من هة ولا بالدفع المتقل بأقل ال

هة أخرى وينبنى لى ذلك أن الماد المتنالع ليه من 001 لا من قانون المرافعاج

به م مة أول در ة ولايتها دد القبول الموضو ى وهو ما تستنفتن ب إلا لى الدفع بع

ند ال بقبوله وي رح الاستئناف المقا نه الد وى برمتها أما م مة الاستئناف

ها أن تعيدها إلى م مة أول در ة بل ليها أن فإذا ألغته وقبلج الد وى فلا ي ول ل

تفقل فى موضو ها دون أن يعد ذلك من انبها تقديا ومن ث لا تن ب القا د

رد فى الماد الوا 001 لى الدفع ال لى المو ه إلى إ راءاج الخقومة سالفة البيان

ب قيقة الدفع ومرماه و لها و يفية تو يهها والذى يتخذ اس د القبول لأن العبر هى

م مة أول در ة ولايتها د وهو بهذه المثابة لا تستنف ولي بالتسمية التى ت ل ليه

فى نظر الد وى بال بقبوله مما يتعين معه لى الم مة الاستئنافية إذا ما ألغج هذا

تقل ال أن تعيد الد وى إلى م مة أول در ة لنظر موضو ها لأن هذه الم مة ل

التقدى للموضوع لما يترتل لى ذلك من لمتها فيه بعد ولا تملك الم مة الاستئنافية

التقاضى لىتفويج إ دى در اج لما ان ذلك و ان النص فى الماد الخقو . 62

بقانون رق من القرار 042 لسنة0734 بنظا الس ل العينى لى أنه د الد اوى

أو بق ة أو نفاذ تقرف من التقرفاج الوا ل قيدها ي ل المتعلقة ب ينى قارى

أن تتضمن ال لباج فيها إ راء التغيير فى بياناج الس ل العينى ولا تقبل الد وى إلا

بعد تقدي هاد دالة لى قول التأ ير فى الس ل بمضمون هذه ال لباج د . يدل

ة و قيد ق يفة د وى ق لى أن الم رع فرض لى المد ى اتخاذه إ راء معينا ه

التعاقد - التقرف أو إب ال وفسخ -الوارد لى من ال قو العينية العقارية فى

به وأن تتضمن ال هاج التى يسرى ليها نظا الس ل العينى فى الس ل المعد لذلك

إلى و ذلك تقدي هاد ال لباج فيها إ راء التغيير فى بياناج الس ل وفقا لهذه ال لباج

الم مة دالة لى قول التأ ير فى الس ل العينى بمضمون هذه ال لباج ولما ان

هذا الإ راء الذى أو به القانون و تى تقبل الد وى لا قلة له بالقفة أو المقل ة فيها

ولا يتعل بال فى رفعها وبالتالى فإنه يخرج من ن ا الدفع بعد القبول الموضو ى

181 لسة8 منأبريل سنة 2102

المنقوص ليه فى الماد001 . من قانون المرافعاج ويندرج ضمن الدفوع ال لية

قبول الد وى لعد قيا المد ى لما ان ذلك فإن م مة أول در ة بقضائها بعد -

ال ا ن -بالإ راء المنقوص ليه فى الماد 62 من قانون الس ل العينى سالف

ن قد وقفج ند د المظهر ال لى لرفع الد وى مما ينأى بهذا القضاء ن البيان ت و

به الم مة ولايتها فى الفقل فى دبعد القبول الموضو ى الذى تستنفوقف الدفع

موضوع الد وى مما ان يو ل لى م مة الاستئناف بعد إلغائها ال المستأنف

ى موضو ها دون أن تتقدى للفقل فيه إ اد الد وى إلى م مة أول در ة للفقل ف

تى لا تفوج در ة من در اج التقاضى لى الخقو الذى هو من المبادن الأساسية

للنظا القضائى التى لا ي ول للم مة مخالفتها لتعلقه بالنظا العا . وا ذ خالف ال

م مة الم عون فيه هذا النظر وتقدى لموضوع الد وى وفقل فيه بعد أن ألغى

بالس ل العينى إ مالا ل الماد أول در ة بعد قبولها لعد قيد ق يفتها 62 من

خالف القانون بما يو ل نقضه فى هذا الخقوص قانون الس ل العينى فإنه ي ون قد

دون ا ة إلى ب ث باقى أسبال ال عن .

ال و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد فإنه يتعين إلغاء

المستأنف وا الة الد وى إلى م مة أول در ة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ