نقض حكم قضى بصحة ونفاذ عقد بيع: الالتزام بالشرط يزول إذا لم يتحقق في الفترة المتفق عليها

133

جلسة2 منأبريل سنة 4104

برئاسةةةةةة السةةةةةيدالقاضةةةةةى ز فت ةةةةةى م مةةةةةةد نضةةةةةل نائةةةةةل رئةةةةةي الم مةةةةةة

و ضةةةوية السةةةاد القضةةةا ز د . م سةةةةن إبراهيةةةةة إبراهيةةةة المرقفةةةةاوى م مةةةد

بد ال ليةة نوال رئي الم مة و دلى فولى م مود .

( 72 )

الطعن رقم4971 لسنة67 القضائية

( 0 ." ) التزام " أوصاض الالتزام : الشرط

للالتلا . ماهيته . وقف نفاذ الالتلا ل ين ت ق الواقعة الم رو ة خلال ال ر الواقف

الأ ل المتف ليه . د ت ققها خلال ذلك الأ ل . أثره . لوال الالتلا وا تباره أن ل ي ةةن . لة

ذلك .

( 4 " " .: تنفيذه ثار العقد آ) عقد

. تنفيذ العقد . منا ه 048ز 0 . مدنى

( 9 " . : تنفيذه ثار العقد آعقد " " أوصاض الالتزام : الشرط " . ) التزام

ثبوج اتفا ال رفان لى تعل إتما بيع ال ا نة ال قة ين النلاع للم عون ضده لى

ت ق فسخ قد بيعها الساب لذاج العين لآخر خلال مد سنة من تاريخ الو د بالبيع وو ول إ لانه

العقد لاغيا و أن ل ائى خلال تلك المد وا لا ا تبر وت رير قد البيع النه ن رغبته فى إتما البيع

ي ن . مقتضاه . و ول الت ق من وقوع الواقعة الم رو ة خلال الأ ل المتف ليه . انتهاء ال

الم عون فيه إلى ت ق الواقعة الم رو ة دون أن يف ن إلى و ول ت ققها خلال مد سنة من تاريخ

وفساد ةأ. ققور وخ بالبيع و دوله ن المعنى الظاهر لعباراج العقد دون بيان أسبال ذلك الو د

. فى الاستدلال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 – المقرر -فى قضاء م مة النقض -أنه بقا للقوا د العامة فى الأوقاف

الالتلا قد ل لى ر واقف هو أن يقع أمر خلال فتر المعدلة للالتلا أنه إذا ةان

معينة فان ال ر يعتبر قد تخلف إذا ل تت ق الواقعة التى ا تر ال رفان وقو ها

لسة4 من أبريل سنة 2102 139

فتر معينة ويترتل لى ذلك لوال الالتلا وا تباره أن ل ي ن أما إذا وقعج خلال

الواقعة الم رو ة خلال الفتر المتف ليها فإن ال ر ي ون قد ت ق وقار ال نافذا .

وال ة المعل لى ر واقف هو ما ينظمه القانون وي ميه وهذا ال لا يعد نافذا إلا

. إذا ت ق ال ر

2 - المقرر -فى قضاء م مة النقض -أن الماد 048ز 0 من القانون المدنى

تو ل تنفيذ العقد بقا لما ا تمل ليه وب ريقة تتف مع ما يو به سن النية .

6 - ان البين من الأورا و لى ما قله ال الم عون فيه أن اتفا ال رفين إذ

لى ر واقف هو قول فسخ العقد الذى سب أن بإتما البيع المو ود به قد ل

أبرمته ال ا نة مع حخر يد ى ....... خلال مد معينة ددها ال رفان بمد سنة من تاريخ

الو د بالبيع ما ا تمل العقد لى أنه يتعين لى الم عون ضده أن يعلن رغبتةه فى إتما

ينظ العلاقة بين ال رفين وا لا أقب البيع خلال تلك المد وأن يت ت رير قد نهائى

العقد لاغيا و أن ل ي ن ومن مقتضى ما ا تمل ليه العقد وما انقرفج إليه إراد

المتعاقدين أن يت ق ال الم عون فيه من وقوع الواقعة الم رو ة خلال هذه الفتر وا بداء

ذ العقد ب رو ه سالفة البيان إلا المو ود رغبته فى إتما العقد النهائى خلال الأ ل وتنفي

أن ال الم عون فيه خالف هذا النظر وانتهى فى بار م ملة إلى أن العقةد قار بيعا

باتا وأن الواقعة الم رو ة قد ت ققج وأن المو ود أبدى رغبته فى إتما العقد دون أن يبين

ول يف ن إلى أن من المتف يف ت ق من ذلك والمقدر الذى استقى منه ما انتهى إليه

ليه بين العاقدين أن تت ق الواقعة الم رو ة خلال مد سنة من تاريخ الو د وأن يت إبداء

المو ود رغبته فى إتما البيع خلال تلك السنة وا لا سق الو د بالبيع وا ذ خل ال بين

فه بأنه لءا مةن الثمن رغة إبداء الرغبة فى إتما التعاقد وبين قرف ال ا نة ي ا ووق

تقدر ب والى ر سنواج مةن تاريخ الو د بالبيع وا ذ ل أن ذلك تة بعةد مرور مد ويلة

يورد ال الم عون فيه الا تباراج المقبولة والأسبال المبرر للعدول ن المعنى الظاهر

ي ون فضلا ن خ ئه لعباراج الم رر فى ضوء مققود المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه

. فى ت بي القانون قد ابه الفساد فى الاستدلال والققور فى التسبيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

138 لسة4 منأبريل سنة 2102

المحكمة

المقرر القاضىبعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

و يث إن الوقائع ة لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا ة تت قل

لسنة ....فى أن الم عون ضده أقا الد وى رقة 0773 مدنى م مة نول القاهر

ونفاذ قد البيع الإبتدائى المؤرخ الابتدائية لى ال ا نة ب لل ال بق ة

07ز 8 ز0798 المتضمن بيع ال ا نة له ال قة م ل التدا ى وقال بيانا لذلك إنه بمو ل

بقفته و يلا ن ال ا نة ين النلاع لقاء ثمن مقداره ......هذا العقد باع له 02381

نيه سدد منه مبلغ4111 نيه لةى أن يقو بسداد مبلغ0111 ةلال سنة مةن نيه خ

تاريخ التس يل ويسدد باقى الثمن لى أقسا هرية بواقع 81 نيه هريا وا ذ ل تق

البائعة باتخاذ مةا يلةل من إ راءاج نقل المل ية فقد أقا الد وى . مج الم مة

لسنة .. ..برفضها . استأنف الم عون ضده هذا القضاء بالاستئنافين رقمى 004

أن ضمج الم مة الاستئنافين قضج بتاريخ وبعد 2 ز 4 ز 0778 بإلغةاء ال ة المستأنف

وبال لباج عنج ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة مذ ر أبدج

فيها الرأى برفض ال عن وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفة م ور

رأيها . ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة

و يث إن مما تنعاه ال ا نة لى ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى

العقد ت بيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن ال الم عون فيه ا تبر

تا قد بيع و دا بالبيع انقلل قدا تاما لى سند من أن هذا الو د بالبيع قد انقلل إلى

فى ين أن قد الو د بالبيع .....بعد فسخ قد البيع الأول الم رر فيما بين ال ا نة

الم ار إليه قد تضمن النص لى أنه يتعين إتما العقد خلال سنة من تاريخ فسخ العقد

المذ ور وت رير قد بيع تا ديد وا ن ل يت الفسخ ردج ال ا نة ما تسلمته منه وهو

الرغبة يه وا ذ خلج الأورا من ثمة ما يدل لى ت ق ال ر وا بداءأربعة حلاف ن

البيع إلا بعدخلال المد المتف ليها . ول يبد الم عون ضده رغبته فى إتما

لسة4 من أبريل سنة 2102 137

ومن ث فإن البيع لى هذه القور ل يقب باتا لتخلف ال رو ةأ ثر مةن رين سن

المتف ليها وا ذ ل يف ن ال إلى ذلك ول يورد الأدلة السائغة لى أن البيع قار

باتا وأنه لي معلقا لةى ر فاسخ لة يت ق فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

أن من المقرر بقا للقوا د العامة فى و يث إن هذا النعى فى م له ذلك

الأوقاف المعدلة للالتلا أنه إذا ةان الالتلا قد ل لى ر واقف هو أن يقع أمر

خلال فتر معينة فان ال ر يعتبر قد تخلف إذا ل تت ق الواقعة التى ا تر ال رفان

ا تباره أن ل ي ن أما إذا وقو ها خلال فتر معينة ويترتل لى ذلك لوال الالتلا و

وقعج الواقعة الم رو ة خلال الفتر المتف ليها فإن ال ر ي ون قد ت ق وقار

ال نافذا . وال ة المعل لى ر واقف هو ما ينظمه القانون وي ميه وهذا ال لا

يعد نافذا إلا إذا ت ق ال ر و انج الماد 048ز 0 ل تنفيذ من القانون المدنى تو

و ان . لما ان ذلك ة ريقة تتف مع ما يو به سن النيالعقد بقا لما ا تمل ليه وب

البين من الأورا و لى ما قله ال الم عون فيه أن اتفا ال رفين بإتما البيع

المو ود به قد ل لى ر واقف هو قول فسخ العقد الذى سب أن أبرمته

خلال مد معينة ددها ال رفان بمد سنة من تاريخ .......ى ال ا نة مع حخر يد

رغبته فى الو د بالبيع ما ا تمل العقد لى أنه يتعين لى الم عون ضده أن يعلن

ال رفين وا لا إتما البيع خلال تلك المد وأن يت ت رير قد نهائى ينظ العلاقة بين

مقتضى ما ا تمل ليه العقد وما انقرفج إليه أقب العقد لاغيا و أن ل ي ن ومن

إراد المتعاقدين أن يت ق ال الم عون فيه من وقوع الواقعة الم رو ة خلال هذه

ب رو ه الفتر وا بداء المو ود رغبته فى إتما العقد النهائى خلال الأ ل وتنفيذ العقد

م ملة إلى وانتهى فى بار سالفة البيان إلا أن ال الم عون فيه خالف هذا النظر

أن العقةد قار بيعا باتا وأن الواقعة الم رو ة قد ت ققج وأن المو ود أبدى رغبته فى

إتما العقد دون أن يبين يف ت ق من ذلك والمقدر الذى استقى منه ما انتهى إليه

ة خلال مد ول يف ن إلى أن من المتف ليه بين العاقدين أن تت ق الواقعة الم رو

سنة من تاريخ الو د وأن يت إبداء المو ود رغبته فى إتما البيع خلال تلك السنة وا لا

191 لسة4 منأبريل سنة 2102

سق الو د بالبيع وا ذ خل ال بين إبداء الرغبة فى إتما التعاقد وبين قرف

ال ا نة ي ا ووقفه بأنه لءا مةن الثمن رغة أن ذلك تة بعةد مرور مد ويلة تقدر

ب والى ر سنواج مةن تاريخ الو د بالبيع وا ذ ل يورد ال الم عون فيه الا تباراج

ال المبرر للعدول ن المعنى الظاهر لعباراج الم رر فى ضوء مققود المقبولة والأسب

المتعاقدين وظروف التعاقد فإنه ي ون فضلا ن خ ئه فى ت بي القانون قد ابه الفساد

فى الاستدلال والققور فى التسبيل بما يو ل نقضه لهذا الو ه دون ا ة لب ث باقى

أو ه ال عن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ