تأييد حكم بعدم الأحقية في مطالبة ملاك عقار بسداد مقابل الارتفاع في الأدوار

117

جلسة4 منأبريل سنة 4104

برئاسة السيد القاضى ز سةن سةن منقةةور نائةل رئةي الم مةة و ضةوية

الساد القضا ز م مد بد الراضى ن قةر ياسيةن نائبا ر ئي الم مة أسةامة عفةةةةر

و ياسةةةر نقةةةر .

( 79 )

الطعن رقم9107 لسنة70 القضائية

( 0 أثر قضاء المحكمة باختصاصها ولائياً بن ر دعوى : " الاختصاص المتعلق بالولاية ) اختصاص

غير مختصة بها " .

قضاء الم مة باختقاقها بنظر الد وى غير المختقة بها ولائيا . يالته قو الأمر

ليه بال ر المقرر قانونا . أثره . و ول تقديها للفقل فى المقضى مال ي عن الخقو

الموضوع . لة ذلك . سمو ية الأ ا لى ا تباراج النظا العا . 001 . مرافعاج

( 4 - 2 " " . الرسوم الجبرية) رسوم

( 2 ) ستور الرسو ال برية . ماهيتها . مقابل خدمة يقدمها ال خص العا ل البها . إ ال الد

للم رع تفويض السل ة التنفيذية فى تنظي أوضاع الرسو . و ول تقيده بالقيود الدستورية وقدوره

فى دود القانون . 007 دستور ا0790 .

( 6 ) فرض السل ة التنفيذية للرسو . ر ه . و ود قانون يقدره الم رع بتفويضها فى ذلك

الأققى للقيمة . تخلف ذلك . مؤداه . لول السل ة متضمنا الاج الاست قا والإ فاء وال د

التنفيذية م ل السل ة الت ريعية فى اختقاقها . 3 013 لسنة 0793 فى أن تو يه وتنظي

أ مال البناء المعدل ب 010 لسنة 0773 .

( 4 ) رفع الد وى من الم عون ضده بقفته بعد أ قية ال ا نين بقفاته فى اقتضاء مقابل

ن العقار وقضاء م مة الاستئنافية بإلغاء م مة أول در ة بعد اختقاقها بنظر تعلية

الد وى ولائيا واختقاص م مة القضاء الإدارى وا ادتها لها لنظرها موضو ا و د عن الخقو

بالنقض . أثره . يالته ية الأمر المقضى . سمو ذلك لى ا تباراج النظا ة لى ذلك ال

عا . قضاء ال الم عون فيه بعد أ قية ال ا نين بقفاته فى مقابل التعلية وا للامه برده ال

تأسيسا لى إقامة المبنى وتعليته وف ال د الأققى المقرر بالقانون 013 لسنة 0793 و د و ود

131 لسة2 من أبريل سنة 2102

مقابل لإ راء التعلية . ق ي . إقرار الم عون ضده سند ت ريعى لما ا تر ال ا نون سداده من

بسداد ذلك المقابل . لا أثر له . لة ذلك . خلو رو البيع والبناء منه ومخالفته للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن النص فى الماد 001 من قانون

لمرافعاج مفاد مفهو مخالفته أن الم مة إذا انج غير مختقة بنظر النلاع ا

موضوع الد وى لخرو ه ن ولايتها ومع ذلك قضج باختقاقها بنظره ول

ي عن الخقو فى هذا ال ب ر ال عن المقرر قانونا فإن قضاءها فى هذا ال أن

عين ليها التقدى لنظر هذا النلاع وذلك لما هو يعتبر ائلا قو الأمر المقضى ويت

مقرر من أن ية الأ ا تسمو لى ا تباراج النظا العا .

2 - فى الماد و ان النص007 من الدستور مفاده-قضاء و لى ما رى به

الم مة الدستورية العليا -أن الفرائض والأ باء المالية الأخرى ومن بينها الرسو

التى تستأدى برا مقابل خدمة م دد يقدمها ال خص العا لمن ي لبها وضا ن

ت لفها وا ن ل ي ن بمقدارها فقد سلك الدستور فى أنها مسل ا بأن أ ال للسل ة

أوضا ها ل نه ل ي أ أن ي ون هذا الت ريعية أن تفوض السل ة التنفيذية فى تنظي

التفويض م لقا وا نما مقيدا بالقيود التى ددها الدستور ذاته أخقها أن ت ون فى

دود القانون .

6 - النص فى الفقر الثانية من الماد السادسة من القانون رق 013 لسنة0793

رق فى أن تو يه وتنظي أ مال البناء المعدل بالقانون 010 لسنة 0773 مؤداه أن

فرض الرسو فى الت ريع المقرى من قبل السل ة التنفيذية ي ون بناء لى قانون

يقدر من السل ة الت ريعية يخولها هذه السل ة لى أن يتضمن هذا الت ريع

ال الاج الم دد لاست قاقه وأ وال الإ فاء منه وال د الأققى لقيمه وا لا لج

لسل ة التنفيذية م ل السل ة الت ريعية فى اختقاص م ول لها. ا

4 - إذ انج الد وى الماثلة أقامها الم عون ضده بقفته مأمور ات اد ملاك

قار التدا ى ب لل ال بعد أ قية ال ا نين بقفاته ( م افظ بورسعيد ورئي

لسة2 منأبريل سنة 2102 130

ال ى ومدير إدار التخ ي ) فى مقابل التعلية فى هذا العقار و مج م مة أول

در ة بعد اختقاقها ولائيا بنظر هذه الد وى واختقاص م مة القضاء الإدارى

بالإسما يلية ولدى استئناف هذا ال قضج الم مة بإلغاء هذا ال وا اد

نظرها ول ي عن أى من الخقو لى هذا ال الد وى إلى م مة أول در ةة ل

ب ري النقض فقار باتا بفواج موا يد هذا ال عن ومن ث فإنه ي ون ائلا

ل ية الأمر المقضى التى تعلو لى ا تباراج النظا العا وا لاء ذلك مج

ال م مة أول در ة فى موضوع الد وى برفضها فاستأنف الم عون ضده هذا

فقضى ال الم عون فيه بإلغاء ال المستأنف و د أ قية ال ا نين بقفاته

فى مقابل الارتفاع وفوائده وا للامه بقفاته برد مبلةغ ... نيه وفى الد وى الفر ية

برفضها تأسيسا لى انتفاء قه فى ت قيل المقابل المادى ن تعلية ال ابقين

التدا ى لمخالفة هذا الت قيل للقانون إذ أنه ت لى فى قار السابع والثامن

فى دود ال د الأققى الم دد قانونا بقا لأ ا م رد الموافقة لى تعلية البناء

القانون 013 لسنة 0793 وتعديلاته وأن ال ا نين بقفاته ا تر وا لإقدار

أو تقسي ه لى أن يدفع القس الترخيص التقد ب لل ودفع المقابل المادى

الأول تى يقدر الترخيص بالتعلية الم لوبة وهى إ راءاج مخالفة للقانون ت

إ مالها دون سند ت ريعى ومن ث ي ون ما ت قلوا ليه من مبالغ من الم عون

ضده بقفته غير مست قين لها ويلتلمون بردها وا ذ قضى ال بردها له فإنه

الخقوص ولا ينال من ذلك ما أثاره ان قد انتهى إلى قضاء ق ي فى هةذي و

ال ا نون بقفاته فى أن الإقرار القادر من الم عون ضده بقفته بموافقته لى

أن رو البيع والبناء لعقار سداد المقابل المادى لإقدار الترخيص بالتعلية إذ

خلا منه القانون الوا ل الت بي ومن التدا ى خلج من فرض ذلك المقابل ما

ث فإن الاتفا لى ما يخالف القانون لا ينتج أثره ويض ى ال عن برمته لى غير

أسا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

132 لسة2 من أبريل سنة 2102

المحكمة

المقةةةةرر القاضةةةةىبعةةةةد الا ةةةةلاع لةةةةى الأورا وسةةةةماع التقريةةةةر الةةةةذى تةةةةلاه السةةةةيد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

لسنة ...تت قل فى أن الم عون ضده بقفته أقا الد وى رق 0778 مدنى لى

ل الارتفاع وفوائده بورسعيد لى ال ا نين بقفاته ب لل ال بعد أ قيته فى مقاب

مبلغ وا للامه برد 69111 نيه وقالوا ر ا لذلك إن ات اد الملاك الذى يمثله

ا ترى الأرض موضوع التدا ى ب ري الملايد واستخرج لها ترخيص بناء دور أرضى

ستة أدوار لوية ليها و ندما تقد ب لل لاستخراج تعلية للدورين السابع والثامن و

البه ال ا نون بقفاته بسداد مقابل الارتفاع وهو مبلغ 002111 نيه فقا بسداد

القس الأول منه وهو المبلغ الم الل برده فقدر الترخيص رق 41ز79ز78 بهذه

الم البة للقانون فقد أقا الد وى وال ا نون بقفاته و هوا التعلية ولمخالفة هذه

د وى فر ية قبله ب لل إللامه بقفته بأن يؤدى له بقفاته مبلغ 99211 نيه وفوائد

التأخير مج الم مة بتاريخ 60ز 0 ز0777 بعد اختقاقها ولائيا بنظر الد وى

يلية استأنف الم عون ضده بقفته هذا وا التها إلى م مة القضاء الإدارى بالإسما

لسنة ....ال بالاستئناف رق 41 الإسما يلية د مأمورية بورسعيد د وبتاريخ

21ز02ز0777 قضج الم مة بإلغاء ال المستأنف وباختقاص القضاء العادى

بنظر الد وى ول ي عن أى من الخقو لى هذا ال ب ري النقض فقار باتا

بعد فواج ميعاد هذا ال عن ولدى نظر الد وى أما الم مة الابتدائية ندبج فيها خبيرا

وبعد أن أودع تقريره مج فى الد وى الأقلية برفضها وفى الد وى الفر ية بإللا

الم عون ضده بقفته بأن يؤدى لل ا نين بقفاته مبلغ 99211 نيه استأنف

لسنة ...بالاستئناف رق الم عون ضده هذا ال 40 الإسما يلية د مأمورية

لسنة ...بورسعيد د ما استأنفه ال ا نون بقفاته بالاستئناف رق 42 أما ذاج

لسة2 منأبريل سنة 2102 136

الم مة وبعد أن ضمج الم مة الاستئنافين قضج بتاريخ 4 ز 4 ز 2110 فى الأول

بإلغاء ال المستأنف فى الد ويين وبعد أ قية ال ا نين بقفاته فى مقابل الارتفاع

وفوائده وا للامه بقفاته برد مبلغ 69111 نيه وفى الد وى الفر ية برفضها وفى

عن ال ا نون بقفاته فى هذا ال ب ري النقض الاستئناف الثانى برفضه

وقدمج النيابة مذ ر أبدج الرأى برفضه وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة ة فى

غرفة م ور ة ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عن أقي لى سببين ينعى ال ا نون بقفاته بهما لى ال

م عون فيه الققور فى التسبيل ومخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه وفى بيان ال

ذلك يقولون إنه تمس وا أما م مة الموضوع بدر تيها بإقرار الم عون ضده بقفته

تابة بموافقته لى سداد المقابل المادى لقاء الترخيص له بتعلية ال ابقين السابع والثامن

وأنه قا بسداد القس الأول من هذا المقابل وتعهد بسداد باقى الأقسا بعقار التدا ى

بما يُعد بمثابة قد ديد م مل للعقد الأول ما أن الإ راءاج التى اتخذج ب أن ت ديد

هذا المقابل المادى قد تمج فى ظل الماد 60 من القانون013ز 0793 قبل تعديلها

بالقانون رق 010ز 0773 لتى انج تبي حنذاك للمرخص له بأداء مبلغ مقابل هذه وا

اللياد ولا ينال من إللامه بها قدور الترخيص بالتعلية رق 41 فى ا79ز0778

إذ العبر بما اتخذ من إ راءاج قبل قدوره وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر

عيبا بما يستو ل نقضه .وأغفل الرد لى ذلك الدفاع ال وهرى فإنه ي ون م

ى غير سديد ذلك بأن من المقرر و يث إن هذا النع-فى قضاء هذه الم مة -

أن النص فى الماد 001 لى الم مة إذا قضج من قانون المرافعاج لى أنه د

ها أن تأمر بإ الة الد وى ب التها إلى الم مة المختقة ولو انبعد اختقاق

الاختقاص متعلقا بالولاية وتلتل الم مة الم ال إليها الد وى بنظرها د مفاد د

مفهو مخالفة هذا النص أن الم مة إذا انج غير مختقة بنظر النلاع موضوع

الد وى لخرو ه ن ولايتها ومع ذلك قضج باختقاقها بنظره ول ي عن

قانونا فإن قضاءها فى هذا ال أن يعتبر الخقو فى هذا ال ب ر ال عن المقرر

ائلا قو الأمر المقضى ويتعين ليها التقدى لنظر هذا النلاع وذلك لما هو مقرر

134 لسة2 من أبريل سنة 2102

لما ان ذلك و ان النص فى .تسمو لى ا تباراج النظا العا من أن ية الأ ا

الماد 007 من الدستور لى أن د إن اء الضرائل العامة وتعديلها أو إلغاءها لا ي ون

إلا بقانون ولا يعفى أ د من أدائها إلا فى الأ وال المبينة فى القانون ولا ي ول

د مفاده ت ليف أ د أداء غير ذلك من الضرائل أو الرسو إلا فى دود القانون -

و لى ما رى به قضاء الم مة الدستورية العليا - أن الفرائض والأ باء المالية الأخرى

ومن بينها الرسو التى تستأدى برا مقابل خدمة م دد يقدمها ال خص العا لمن

ي لبها وضا ن ت لفها وا ن ل ي ن بمقدارها فقد سلك الدستور فى أنها مسل ا

أن أ ال للسل ة الت ريعية أن تفوض السل ة التنفيذية فى تنظي أوضا ها ل نه ل ب

ي أ أن ي ون هذا التفويض م لقا وا نما مقيدا بالقيود التى ددها الدستور ذاته

أخقها أن ت ون فى دود القانون ما أن النص فى الفقر الثانية من الماد السادسة

من القانون رق 013 لسنة0793 فى أن تو يه وتنظي أ مال البناء المعدل

بالقانون رق 010 لسنة0773 لى أن د ... يقدر الم افظ المختص بناء لى

موافقة الو د الم لية للم افظة قرارا ي دد فيه الرسو المست قة ند ف ص

مائة نيه ما الرسوماج والبياناج المقدمة من الل الترخيص لى ألا ت اول

ي دد الرسو المست قة ن إقدار الترخيص و ن ت ديده بما لا ي اول أربعمائة نيه

ويؤدى الل الترخيص رسما مقداره 0 % من قيمة الأ مال المرخص بها لموا هة

نفقاج الإلالة وتق ي الأ مال المخالفة غير ذلك من النفقاج والمت لباج وت دد

اللائ ة التنفيذية يفية القرف منه وفى ميع الأ وال لا ي ول فرض أى مبالغ لى

دا ما ورد بالفقرتين السابقتين ومؤدى ذلك أن إقدار الترخيص ت ج أى مسمى

فرض الرسو فى الت ريع المقرى من قبل السل ة التنفيذية ي ون بناء لى قانون

يقدر من السل ة الت ريعية يخولها هذه السل ة لى أن يتضمن هذا الت ريع

لقيمه وا لا لج ال الاج الم دد لاست قاقه وأ وال الإ فاء منه وال د الأققى

السل ة التنفيذية م ل السل ة الت ريعية فى اختقاص م ول لها لما ان ذلك

و انج الد وى الماثلة أقامها الم عون ضده بقفته مأمور ات اد ملاك قار التدا ى

ب لل ال بعد أ قية ال ا نين بقفاته فى مقابل التعلية فى هذا العقار و مج

لسة2 منأبريل سنة 2102 131

م مة أول در ة بعد اختقاقها ولائيا بنظر هذه الد وى واختقاص م مة

القضاء الإدارى بالإسما يلية ولدى استئناف هذا ال قضج الم مة بإلغاء هذا

ال وا اد الد وى إلى م مة أول در ة لنظرها ول ي عن أى من الخقو لى

هذا ال ب ري النقض فقار باتا بفواج موا يد هذا ال عن ومن ث فإنه ي ون

ائلا ل ية الأمر المقضى التى تعلو لى ا تباراج النظا العا وا لاء ذلك مج

م مة أول در ة فى موضوع الد وى برفضها فاستأنف الم عون ضده هذا ال

غاء ال المستأنف و د أ قية ال ا نين بقفاته فى فقضى ال الم عون فيه بإل

مقابل الارتفاع وفوائده وا للامه بقفاته برد مبلةغ 69111 نيه وفى الد وى الفر ية

برفضها تأسيسا لى انتفاء قه فى ت قيل المقابل المادى ن تعلية ال ابقين

ت قيل للقانون إذ أنه ت لى م رد السابع والثامن فى قار التدا ى لمخالفة هذا ال

الموافقة لى تعلية البناء فى دود ال د الأققى الم دد قانونا بقا لأ ا القانون

013 لسنة0793 وتعديلاته وأن ال ا نين بقفاته ا تر وا لإقدار الترخيص

لأول تى يقدر التقد ب لل ودفع المقابل المادى أو تقسي ه لى أن يدفع القس ا

الترخيص بالتعلية الم لوبة وهى إ راءاج مخالفة للقانون ت إ مالها دون سند

ت ريعى ومن ث ي ون ما ت قلوا ليه من مبالغ من الم عون ضده بقفته غير

مست قين لها ويلتلمون بردها وا ذ قضى ال بردها له فإنه ي ون قد انتهى إلى

الخقوص ولا ينال من ذلك ما أثاره ال ا نون بقفاته فى قضاء ق ي فى هذه

أن الإقرار القادر من الم عون ضده بقفته بموافقته لى سداد المقابل المادى

لإقدار الترخيص بالتعلية إذ أن رو البيع والبناء لعقار التدا ى خلج من فرض

ومن ث فإن الاتفا لى ما ذلك المقابل ما خلا منه القانون الوا ل الت بي

يخالف القانون لا ينتج أثره ويض ى ال عن برمته لى غير أسا .

ولما تقد يتعين رفض ال عن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ