تعديل قيمة تعويض عن التأخر في نقل بضاعة وإحداث تلفيات بها وفقًا لاتفاقية فارسوفيا

149

جلسة47 منمارس سنة 4104

برئاسة السيدالقاضةى ز بد المنعة دسوقى نائل رئي الم مة و ضوية

السةةةاد القضةةا ز أ مةةد ال سةةينى د . خالةةد بةةد ال ميةةد مةةةران بةةد الم يةةةد

نوال رئي الم مة والريدى دلى .

( 74 )

الطعنان رقما09671 ،02173 لسنة71 القضائية

( 0 - 4 " .ونية التى يخالطها واقع ـ: الأسباب القان أسباب النقض " ) نقض

( 0 ) السبل الواقعى أو القانونى الذي يخال ه واقع . د وال التمسك به لأول مر أما

م مة النقض .

( 2.) د تقدي ال ا ن الدليل لى ما تمسك به من أو ه ال عن . أثره . د قبول ال عن

( 9 - 2 . " التفسير التشريعى تفسير القانون : " ) قانون

( 6 ) . التفسير الت ريعى . ماهيته

( 4 القاضى ) است مال ما اقتضل من نقوص الت ريع . من قمي التأويل . لة ذلك . تولى

است مالها من نده ب ري التأويل . مؤداه . الخ أ فى ت بي القانون ي مل الخ أ فى تأويله .

( 1 - 00 ": كيفية التعويض عن فقد وا تلاض البضائع للنقل الجوى اتفاقية فارسوفيا " ) معاهدات

." شرط الذهب كأساس للتعويض "

( 1 ) لاالتعويض النا ب ن مسئولية الناقل ال وى فى نقل الأمتعة البضائع . ت ديده أق

بولن الرسالة دون النظر لم توياتها بواقع 211 فرنك ن ل يلو را ما ل يقرر المرسل إليه مدى

نها . الأهمية التى يعلقها لى م توياتها بإيضاح نو ها وقيمتها ال قيقية وسداده للرسو الإضافية

22ز 2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتو ول لاهاى سنة 0711 .

( 3 ) تقدير التعويض النا ب ن مسئولية الناقل ال وى ال تلف أو ضياع أو تأخير لء من

الأمتعة أو البضائع . منا ه . الولن ال لى لل رد أو ال رود الم ون بها تلك الأمتعة أو البضائع

ى أو ولن ال لء التالف منها . تأثير هذا التلف أو الضياع أو التأخير لى رود دون ولنها القاف

أخرى فى ذاج استمار النقل . مؤداه . التلا الناقل بالتعويض ن م موع ولن هذه ال رود . الفقر

ل 22ز 2 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتو ول لاهاى سنة 0711 .

148 لسة29 من مار سنة 2102

( 9 ) التعويض النا ب ن مسئولية الناقل ال وى فى نقل الأمتعة والبضائع . موله ل

أنواع الضرر ب افة ناقره .

( 8 ) التلا ال الم عون فيه بالأخذ بالولن ال لى لم موع رود الأثاث الم ون فى بيان

. ق ي . لة ذلك . تلف بعضها له تأثير مقدار الولن المتخذ أسا لا تسال مبلغ التعويض

لى الآخر .

( 7 . فيه . قلالأ) التعويض النا ب ن مسئولية الناقل ال وى فى نقل الأمتعة البضائع

ت ديده بولن الرسالة دون النظر لم توياتها بواقع 211 . فرنك ن ل يلو را 22ز 2 اتفاقية

فارسوفيا المعدلة ببروتو ول لاهاى سنة 0711 .

(01 . الأمر العالى فى مرده ) ب لان ر الذهل فى المعاملاج الداخلية والخار ية 2

أغس0774 والمرسو ب 41 لسنة 0761 . . د الا تداد بال ر الوارد فى اتفاقية مؤداه

ا تبار ذلك ت ايلا لى لة ذلك . فارسوفيا الذى يقضى بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهل .

القانون الذى فرض للعملة الورقية سعرا إللاميا .

(00 ) القيمة النقدية لل نيه الورقي لها نف قيمة ال نيه الذهبي. اثره . الوفاء به ق ي مبرن

للذمة . لة ذلك . الأمر العالى فى 2 أغس0774 و المرسو ب 41 لسنة 0761 . . مؤداه

ى هو دد من ال نيهاج الورقية مساو لعدد من فارسوف نة ناقل وى وفقا لاتفاقيةالتلا ال ا

ال نيهاج الذهبية . يفية ا تسابه .

(04". " أثر نقض الحكم ) نقض

إقامة عنين ن وا د . نقض أ دهما . أثره . انتهاء الخقومة فى ال عن الآخر .

لة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه لا ي ول التمسك أما م مة

النقض بسبل واقعى أو قانونى يخال ه واقع ل يسب إبداؤه أما م مة الموضوع .

2- المقرر-فى قضاء م مة النقض -هرية أن الم رع د من الإ راءاج ال و

فى ال عن ب ري النقض أن ينا بالخقو أنفسه تقدي الدليل لى ما يتمس ون به

من أو ه ال عن فى الموا يد التى ددها القانون فإذا تخلفوا ن اتخاذ هذا الإ راء ان

عنه فى هذا الخقوص مفتقرا إلى دليله .

6- أقتضل من نقوقه تفسير الت ريع هو توضي ما أُبه من ألفاظه وت ميل ما

لسة29 من مار سنة 2102 147

. تخريج ما نقص من أ امه والتوفي بين أ لائه المتناقضة

4- ت ميل ما اقتضل من نقوص الت ريع يقع فى قمي التأويل لأنه ي اول

القيغة القاقر ن المراد فيتولى القاضى است مالها من نده ب ري التأويل بمعنى

أنه مل اللفظ لى غير مدلوله الظاهر منه مع ا تماله بدليل يعضده ولأن الم مةة لا

إنه يعتبر الخ أ فى ت بي القانون ي مل الخ أ فى تأويله .تفسر القانون إلا لت بيقه ف

1- مؤدى نص الفقر الثانية من الماد 22 من اتفاقية فارسوفى بتو يد بعض قوا د

النقل ال وى الدولى المعدلة ببروتو ول لاهاى بتاريخ 28 من سبتمبر سنة0771 والذى

دخل يل التنفيذ ا تبارا من الأول من أغس سنة 0736 وانضمج إليه مقر بمقتضى

القانونين رقما 176 344 لسنة 0711 وي ل ليها (معاهد فارسوفى المعدلة فى لاهاى

سنة 0711 )- و لى ما رى به قضاء م مة النقض -ر التعويض ةةةةأن الأقل فى تقدي

ير مى النا ب ن مسئولية الناقل ال وى فى نقل الأمتعة المس لة والبضائع أنه تقد

يت دد لى أسا ولن الرسالة بقرف النظر ن م توياتها بمقدار 211 فرن ا ن ل

يلو را ما ل يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها لى م توياتها بأن يوض

نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها ال قيقية ويؤدى الرسو الإضافية المقرر إذ لل الأمر .

3- النص فى الفقر ل من البند 2 من الماد22 من اتفاقية فارسوفى المعدلة فى

لاهاى سنة 0771 أنه دوفى الة ضياع أو تلف أو تأخير لء من الأمتعة المس لة أو

البضائع أو أى ب مما تتضمنه ي ون الولن ال لى لل رد أو لل رود المتعل بها

مسئولية الناقل . لى أنه إذا ان الضياع أو التلف الأمر هو و ده المعول ليه لت ديد

أو التأخير الذى يل ب لء من الأمتعة المس لة أو البضائع أو أى ب منها مما يؤثر

لى قيمة رود أخرى تدخل فى نف استمار نقل الأمتعة أو نف خ ال النقل ال وى

سئولية د . مما مفاده أن في ل التعويل لى م موع ولن هذه ال رود لتعيين دود الم

المنا فى تقدير التعويض النا ب ن مسئولية الناقل ال وى ال تلف أو ضياع أو

تأخير لء من الأمتعة أو البضائع هو الولن ال لى لل رد أو ال رود الم ون بها تلك

تلفالأمتعة أو البضائع دون ولنها القافى أو ولن ال لء التالف منها فإذا ان لهذا ال

أو الضياع أو التأخير تأثير لى رود أخرى فى ذاج استمار أو خ ال النقل التل

111 لسة29 من مار سنة 2102

. الناقل بالتعويض ن م موع ولن هذه ال رود

9- إذا ان للتلف أو الضياع أو التأخير ما التعويض المست فى تلك الة

استمار أو خ ال النقل هو تعويض مى امل تأثير لى رود أخرى فى ذاج

يغ ى ل انواع الضرر ال اقل للبضا ة أو الأمتعة أثناء ملية النقل ب افة ناقره

متى تأثرج باقى ال رود بما أقال بعضها .

8- إذ ان الثابج فى الأورا -بلا خلاف بين الخقو -أن البضا ة

فإن م ار ة فى معرض رأ السنة ب مهورية رواتيا الم ونة بار ن موبيليا وأثاث لل

تلف بعضها له تأثير لى بعضها الآخر بما ت ون العبر فيه بالولن ال لى لم موع

ال رود وا ذ ان الولن ال لى لل رود الم ون بها البضا ة التالفة مقداره 0430 يلو

بيان مقدار الولن المتخذ أسا را فإن ال الم عون فيه إذ التل هذا الولن فى

لا تسال مبلغ التعويض فقد التل ق ي القانون فى هذا الخقوص .

7- مؤدى ما نقج ليه الفقر الثانية من الماد 22 من اتفاقية فارسوفى المعدلة

فى لاهاى سنة 0711 - و لى ما رى به قضاء م مة النقض -فى لةةةأن الأق

ة المس لة والبضائع ةةالنا ب ن مسئولية الناقل ال وى فةى نقةل الأمتعتقدير التعويض

أنه تقدير مى يت دد لى أسا ولن الرسالة بقرف النظر ن م توياتها بمقدار

211 . فرن ا ن ل يلو را منها

01- إذ نقج الفقر الرابعة منه ( الماد 22 من اتفاقية فارسوفى المعدلة فى

لاهاى سنة 0771 ) لى أن ي ون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك الفرنسى الذى ي تمل

لى 3121 ملي را من الذهل يار 711 فى الألف ذهبا خالقا وأن ي ون هذا المبلغ

ى ل مله و نية إلا أنه لي لما ورد فى هذه الفقر قابلا للت ويل إلى أرقا دائر ف

الأخير أثر لى الت ريع الخاص ب ر الذهل فى مقر وهو ما قدر ب أنه الأمر

العالى فى 2 من أغس سنة0704 بفرض السعر الإللامى للعملة الورقية ث المرسو

بقانون رق 41 سنة 0761 المعاملاج الداخلية في الذى نص لى ب لان ر الذهل

والخار ية لى د سواء وهو أمر را ى ال ارع فيه المقل ة العامة المقرية فإنه لا

يم ن القول بأن انضما مقر إلى اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتو ول لاهاى بالقانونين

لسة29 من مار سنة 2102 110

رقما 176 344 لسنة0711 هذا الت ريع الخاص بما يعد إلغاء من أنه التأثير فى

له أو استثناء من ب لان ر الذهل يضاف إلى الاستثناءاج الوارد فيه لى سبيل

ال قر ومن ث فلا يعتد بال ر الوارد فى اتفاقية فارسوفى والذى يقضى بأداء التعويض

فاء بعملة ورقية بما يعادل قيمة الذهل المبينة فيه من العملة الو نية إذ أن ا ترا الو

لى أسا قيمتها ذهبا لي إلا ت ايلا لى القانون الذى فرض للعملة الورقية سعرا

إللاميا ولا دوى من إب ال ر الدفع بالذهل إذا ل يتناول الب لان هذه القور .

00- القانون081 لسنة 0710 قد دد ولن الذهل الخالص بمقدار 2211089

را إبتداء من 07 سبتمبر سنة0747 في و ان مقتضى الأمر العالى القادر 2 من

أغس 0704 وأن ل لل نيه الذهل ى أن ي ون لل نيه الور نف القيمة الفعلية الت

ما يدفع من تلك الأورا ي ون دفعا ق ي ا ومبرئا للذمة ما لو ان الدفع اقلا بالعملة

ل ما تلتل به ال ا نة ناقل وى وفقا للفقرتين الثانية والرابعة من الماد فإن الذهبية .

22 لعدد ال نيهاج من اتفاقية فارسوفى .... هو دد من ال نيهاج المقرية الورقية مساو

الذهبية الم تملة لى ذهل يعادل ولن الذهل الذى ي تمل ليه اقل ضرل الولن

ال لى ل رد الرسالة وهو 0430 ليو را × 211 فرن ا فرنسيا مع ا تبار أن مقدار

الفرنك 3121 ملي را ذهبا يار 711 فى الألف وولن الذهل الخالص فى ال نيه الوا د

بمقدار 2211089 را وف القانون رق 081 لسنة 0710 بغير وسي من ملة أو

و د سابية أخرى وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر فى ت ويل الفرنك الفرنسى

إلى العملة المقرية و ن فى ذلك إلى ا تسال قيمة الفرنك من خلال موقع البورقة

ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون . العالمية للذهل ث وله إلى ال نيه المقرى فإنه

02- اذا ان الثابج من ال القادر فى ال عن السالف رق 06391 لسنة

81 المقا من الم عون ضدها فى ال عن الماثل عنا لى ال الم عون فيه أن

الم مة قضج بنقض هذا ال و مج فى موضوع الاستئناف و ان نقض ال

ترتل ليه لواله وا تباره أن ل ي ن فإن ال عن ال الى ي ون قد لال م له الم عون فيه ي

. ول تعد هناك خقومة بين رفيه مما يتعين معه القضاء با تبارها منتهية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112 لسة29 من مار سنة 2102

المحكمـة

الأورا وسماع التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر بعد الا لاع لى

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

تت قل فى أن الم عون ضده فى ال عن رق 06391 لسنة81 - ال ا ن فى

ال عن رق 04187 لسنة81 - أقا لى ال ا نة فى ال عن رق 06391 لسنة 81

- الم عون ضدها فى ال عن رق 04187 لسنة81 - لسنة ......الد وى رق

0778 مدنى نول القاهر الابتدائية ب لل ال بإللامها بأن تؤدى إليه مبلغ

184111 ) وا إلى نيه تعويضا لى سند أنه تعاقد معها لى نقل بضا ة (موبيليا

مهورية رواتيا ل ضور معرض للمنت اج العالمية فى الموبيليا والأثاث وت تسليمها

البضا ة فى 3 من ديسمبر سنة0779 فيينا ث برا إلى لغرل يث ت نقلها وا إلى

فوقلج متأخر وبها تلفياج فى 08 من ديسمبر سنة0779 فقد ا ت ا ا فى21 من

ديسمبر سنة 0779 أقا الد وى . ندبج الم مة أ ثر من خبير ول نة ثلاثية فيها و

وبعد أن أود وا تقاريره مج بتاريخ 60 من ديسمبر سنة 2118 بإللا ال ر ة

ال ا نة فى ال عن الأول بأن تؤدى للم عون ضده فى ذاج ال عن مبلغ 490191

نيها011ز83 تعويضا ماديا ومبلغ 11111 يا وأما م مة نيه تعويضا أدب

....استئناف القاهر استأنف الم عون ضده فى ال عن الأول هذا ال بالاستئناف رق

لسنة 023 لسنة ....ة بالاستئناف المقابل رق ةة . ما استأنفته ال ا ن 023 وبعد

أن ضمته الم مة إلى الأول قضج بتاريخ 03 من يونيه سنة2101 فى الاستئناف

ى برفضه وفى الاستئناف المقابل بتعديل ال المستأنف بإللا ال ر ة ال ا نة الأقل

فى ال عن رق 06391 لسنة81 بأن تؤدى للم عون ضده فى ذاج ال عن مبلغ

074211 نيها لى سبيل التعويض . عنج ال ر ة الم و ليها فى هذا ال

ب ري النقض بال عن رق 06391 لسنة81 قدمج النيابة العامة مذ ر أبدج و

فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه ما عن الم عون ضده فى هذا ال عن فى

ذاج ال ب ري النقض بمو ل ال عن رق 04187 لسنة81 وقدمج النيابة

لسة29 من مار سنة 2102 116

ُرض ال عنان لى هذه الم مة فى العامة مذ ر أبدج فيها الرأى برفض ال عن وا ذ

غرفةة م ور ددج لسة لنظةرهما وقررج ض ال عن الأخير إلى الأول ليقدر

فيهما وا د والتلمج النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم 09671 لسنة71 ق

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

ل ا نة بالسبل الثانى منها لى ال و يث إن ال عن أقي لى أربعة أسبال تنعى ا

الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه رفض الدفع

المبدى منها بعد قبول الد وى لعد تو يه الم عون ضده ا ت ا ا إليها ناقلة إذ ت

بما يفقده الأثر تو يهه إلى ر ة أخرى بخلاف ال ا نة هى ر ة سيناء لل ن ال وى

فى قبول الد وى ما أن الا ت اج الم رر من الم عون ضده بتاريخ 21 ديسمبر من

سنة 0779 بار ن م ضر اثباج الة ت فى غيبتها بما لا يعد ا ت ا ا لمفهو

الماد 01 . من بروتو ول لاهاى المعدل لاتفاقية فارسوفيا بما يعيبه ويستو ل نقضه

لنعى غير مقبول ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه الم مة و يث إن هذا ا

أنه لا ي ول التمسك أما م مة النقض بسبل واقعى أو قانونى يخال ه واقع ل يسب

إبداؤه أما م مة الموضوع وا ذ خلج الأورا مما يفيد سب تمسك ال ا نة أما

لافها أو ت رير م ضر إثباج م مة الموضوع بدر تيها بتو يه الا ت اج إلى ر ة خ

ال الة فى غيبتها ما ل تقد رف عنها الماثل ما يؤيد ق ة دفا ها وهو دفاع

قانونى يخال ه واقع فإنه لا ي ول لها التمسك به لأول مر أما هذه الم مة وي ون

النعى به لأول مر أمامها سببا ديدا وغير مقبول .

بالسبل الثالث والو ه الأول من السبل الأول من أسبال و يث إن ال ا نة تنعى

الأورا فيال عن لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون ومخالفة الثابج

والققور فى التسبيل ذلك بأنه افترض ثبوج الخ أ فى انبها ناقل وى رغ انتفائه

بما ثبج من تقارير الخبراء المنتدبين فى الد وى ولعد تضمن بوليقة ال ن

أوقاف وبياناج تفقيلية ب أن بيعة البضا ة بما ينفى مسئوليتها وا ذ أللمها ال

نتفاء الخ أ فى انبها فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .بمبلغ التعويض رغ ا

114 لسة29 من مار سنة 2102

و يث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أن

الم رع د من الإ راءاج ال وهرية فى ال عن ب ري النقض أن ينا بالخقو أنفسه

تقدي الدليل لى ما يتمس ون به من أو ه ال عن فى الموا يد التى ددها القانون فإذا

عنه فى هذا الخقوص مفتقرا إلى دليله . وا ذ ان تخلفوا ن اتخاذ هذا الإ راء ان

الثابج أن ال ا نة ل تقد قور رسمية من تقارير الخبراء المنتدبين فى الد وى أو

بوليقة سند ال ن تى يتسنى الت ق من ق ة ما تنعاه من انتفاء الخ أ فى انبها

ومن ث يض ى النعى مفتقرا لدليله غير مقبول .

ال ا نه تنعى بالسبل الرابع والو هين الثالث والرابع من السبل الأول و يث إن

من أسبال ال عن لى ال الم عون فيه مخالفة الثابج فى الأورا والإخلال ب

الدفاع والخ أ فى ت بي القانون ذلك بأنها تمس ج فى دفا ها بإ اد الد وى لم تل

التالفة وهو وف تقدير ا ولن البضا ة الخبراء لا تسال قيمة التعويض لى أس

الم عون ضده 92 % من ال نة بما يعادل141 ووف قافى ولنها الثابج يلو را

ببوليقة ال ن 911 يلو را فإن ال الم عون فيه إذ قدر التعويض ن

إ مالى ولن القنادي الم ون بها البضا ة بإ مالى 0430 يلو را فإنه ي ون

معيبا بما يستو ل نقضه .

به من و يث إن هذا النعى مردود ذلك بأن تفسير الت ريع هو توضي ما أُ

ألفاظه وت ميل ما أقتضل من نقوقه تخريج ما نقص من أ امه والتوفي بين

أ لائه المتناقضة فت ميل ما اقتضل من نقوقه يقع فى قمي التأويل لأنه

ي اول القيغة القاقر ن المراد فيتولى القاضى است مالها من نده ب ري التأويل

غير مدلوله الظاهر منه مع ا تماله بدليل يعضده ولأن بمعنى أنه مل اللفظ لى

الم مةة لا تفسةر القانون إلا لت بيقه فإنه يعتبر الخ أ فى ت بي القانون ي مل الخ أ

فى تأويله . وا ذ ان مؤدى نص الفقر الثانية من الماد 22 من اتفاقية فارسوفى بتو يد

ببروتو ول لاهاى بتاريخ بعض قوا د النقل ال وى الدولى المعدلة 28 من سبتمبر سنة

0771 والذى دخل يل التنفيذ ا تبارا من الأول من أغس سنة 0736 وانضمج

إليه مقر بمقتضى القانونين رقمى 176 344 لسنة0711 وي ل ليها (معاهد

لسة29 من مار سنة 2102 111

فارسوفى المعدلة فى لاهاى سنة 0711 )- و لى ما رى به قضاء هذه الم مة -أن

الأقل فى تقدير التعويض النا ب ن مسئولية الناقل ال وى فى نقل الأمتعة المس لة

والبضائع أنه تقدير مى يت دد لى أسا ولن الرسالة بقرف النظر ن م توياتها

بمقدار 211 لأهمية التى يعلقها فرن ا ن ل يلو را ما ل يقرر المرسل إليه مدى ا

لى م توياتها بأن يوض نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها ال قيقية ويؤدى الرسو الإضافية

المقرر إذ لل الأمر و ان النص فى الفقر ل من البند 2 من الماد22 من اتفاقية

فارسوفى المعدلة فى لاهاى سنة 0771 ء من وفى الة ضياع أو تلف أو تأخير ل أنه د

الأمتعة المس لة أو البضائع أو أى ب مما تتضمنه ي ون الولن ال لى لل رد أو لل رود

لى أنه إذا ان الضياع المتعل بها الأمر هو و ده المعول ليه لت ديد مسئولية الناقل .

أو التلف أو التأخير الذى يل ب لء من الأمتعة المس لة أو البضائع أو أى ب منها مما

ؤثر لى قيمة رود أخرى تدخل فى نف استمار نقل الأمتعة أو نف خ ال النقل ي

ال وى في ل التعويل لى م موع ولن هذه ال رود لتعيين دود المسئولية د . مما مفاده أن

المنا فى تقدير التعويض النا ب ن مسئولية الناقل ال وى ال تلف أو ضياع أو تأخير

بضائع هو الولن ال لى لل رد أو ال رود الم ون بها تلك الأمتعة أو لء من الأمتعة أو ال

البضائع دون ولنها القافى أو ولن ال لء التالف منها فإذا ان لهذا التلف أو الضياع أو

التأخير تأثير لى رود أخرى فى ذاج استمار أو خ ال النقل التل الناقل بالتعويض ن

رَدُ ذلك أن التعويض المست فى تلك ال الة هو تعويض م موع ولن هذه ال رود ومَ

مى امل يغ ى ل انواع الضرر ال اقل للبضا ة أو الأمتعة أثناء ملية النقل ب افة

ناقره متى تأثرج باقى ال رود بما أقال بعضها . لما ان ذلك و ان الثابج فى

الأورا -بلا خلاف بين الخقو -م ونة بار ن موبيليا وأثاث أن البضا ة ال

للم ار ة فى معرض رأ السنة ب مهورية رواتيا فإن تلف بعضها له تأثير لى بعضها

الآخر بما ت ون العبر فيه بالولن ال لى لم موع ال رود وا ذ ان الولن ال لى لل رود

الم ون بها البضا ة التالفة مقداره 0430 لم عون فيه إذ التل يلو را فإن ال ا

هذا الولن فى بيان مقدار الولن المتخذ أسا لا تسال مبلغ التعويض فقد التل ق ي

القانون فى هذا الخقوص ويض ى النعى ليه ب أنه لى غير أسا .

113 لسة29 من مار سنة 2102

الأول من أسبال ال عن و يث إن ال ا نة تنعى بالو هين الثانى والخام من السبل

لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون ذلك أنه قضى بإللامها بتعويض

م دد وفقا للماد 22 من اتفاقية فارسوفيا بمبلغ 074211 نيها استنادا بأن الولن

ال لى للرسالة 0430 يلو را وأن مسئولية ال ا نة ت ون م دود بمبلغ 211 فرن ا

ل يلو را وأن قيمة الفرنك تقدر بواقع و د نقدية تقو لى ن 3121 ملي را من

ذهبا خالقا ت ت ويله إلى ال نيه المقرى بعد أن أ مل سعر الذهل الذهل يار

بالبورقة العالمية وقج قدور ال بما يخالف قضاء م مة النقض الذى ب مفهو

القانونين 41 لسنة 0761 081 سنة ل 0710 القادر فى العالى والأمر 2 من

أغس سنة 0704 بب لان ر الدفع ذهبا فى العقود الدولية وبت ديد ولن الذهل

الخالص فى ال نيه بمقدار 2211089 را وب عل قيمة ال نيه الورقى المقرى نف

ه التلا القيمة الفعلية للنقود الذهبية المتداولة فى الق ر المقرى مما يترتل لي

ال ا نة بعدد من ال نيهاج المقرية الورقية مساو لعدد ال نيهاج الذهبية الم تملة لى

ذهل يعادل ولن الذهل الذى ي تمل دد الفرن اج الفرنسية المضرول فى ولن الرسالة

0430 . يلو را . بما يعيل ال ويستو ل نقضه

ج ليه الفقر الثانية من و يث إن هذا النعى سديد ذلك بأن مؤدى ما نق

الماد 22 من اتفاقية فارسوفى المعدلة فى لاهاى سنة 0711 - و لى ما رى به

قضاء هذه الم مة -أن الأقل فى تقدير التعويض النا ب ن مسئولية الناقل ال وى

فةى نقةل الأمتعة المس لة والبضائع أنه تقدير مى يت دد لى أسا ولن الرسالة

النظر ن م توياتها بمقدار بقرف 211 فرن ا ن ل يلو را منها وا ذ نقج

الفقر الرابعة منها لى أن ي ون تقدير هذا المبلغ بواقع الفرنك الفرنسى

الذى ي تمل لى 3121 ملي را من الذهل يار 711 فى الألف ذهبا خالقا وأن

دائر فى ل مله و نية إلا أنه لي لما ورد ي ون هذا المبلغ قابلا للت ويل إلى أرقا

فى هذه الفقر الأخير أثر لى الت ريع الخاص ب ر الذهل فى مقر وهو ما قدر

ب أنه الأمر العالى فى 2 من أغس سنة 0704 بفرض السعر الإللامى للعملة

الورقية ث المرسو بقانون رق 41 سنة0761 ىالذى نص لى ب لان ر الذهل ف

لسة29 من مار سنة 2102 119

المعاملاج الداخلية والخار ية لى د سواء وهو أمر را ى ال ارع فيه المقل ة العامة

المقرية فإنه لا يم ن القول بأن انضما مقر إلى اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتو ول

لاهاى بالقانونين رقمى 176 344 لسنة 0711 فى هذا الت ريع من أنه التأثير

الخاص بما يعد إلغاء له أو استثناء من ب لان ر الذهل يضاف إلى الاستثناءاج

الوارد فيه لى سبيل ال قر ومن ث فلا يعتد بال ر الوارد فى اتفاقية فارسوفى والذى

يقضى بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهل المبينة فيه من العملة الو نية إذ أن

الوفاء بعملة ورقية لى أسا قيمتها ذهبا لي إلا ت ايلا لى القانون الذى ا ترا

فرض للعملة الورقية سعرا إللاميا ولا دوى من إب ال ر الدفع بالذهل إذا ل يتناول

. لما ان ذلك و ان القانون الب لان هذه القور 081 لسنة 0710 قد دد ولن

الذهل الخالص بمقدار 2211089 را إبتداء من 07 سبتمبر سنة0747 و ان

مقتضى الأمر العالى القادر فى 2 من أغس0704 أن ي ون لل نيه الور نف

القيمة الفعلية التي لل نيه الذهل وأن ل ما يدفع من تلك الأورا ي ون دفعا ق ي ا

ن ل ما تلتل به ال ا نة ناقل ومبرئا للذمة ما لو ان الدفع اقلا بالعملة الذهبية فإ

وى وفقا للفقرتين الثانية والرابعة من الماد 22 من اتفاقية فارسوفى سالفة البيان هو

دد من ال نيهاج المقرية الورقية مساو لعدد ال نيهاج الذهبية الم تملة لى ذهل

وهو يعادل ولن الذهل الذى ي تمل ليه اقل ضرل الولن ال لى ل رد الرسالة

0430 ليو را ×211 فرن ا فرنسيا مع ا تبار أن مقدار الفرنك 3121 ملي را ذهبا

يار 711 فى الألف وولن الذهل الخالص فى ال نيه الوا د بمقدار 2211089 را

رق ن وف القانو 081 لسنة0710 بغير وسي من ملة أو و د سابية أخرى وا ذ

النظر فى ت ويل الفرنك الفرنسى إلى العملة المقرية خالف ال الم عون فيه هذا

و ن فى ذلك إلى ا تسال قيمة الفرنك من خلال موقع البورقة العالمية للذهل ث

وله إلى ال نيه المقرى فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون مما يو ل نقضه .

لى لل رد و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد و ان الولن ال

المتعل بها رسالة النلاع 0430 ليو را فإن مقدار التعويض بال نيه المقرى ي ون

سابه لى الن و التالى أخذا بقيمة التعويض ن ال يلو را المقرر بمعاهد فارسوفيا

118 لسة29 من مار سنة 2102

لى ما سلف بيانه0430 يلو را ×211 = فرنك لل يلو 631211 . فرن ا فرنسيا

مقدار التعويض بال نيه المقري با تبار أنه ي وى 2 11089 را ذهل الآتى -

631211 فرنك × 121311 مقدار الذهل فى الفرنك م ولا إلى ال راماج 2211089

مقدار الذهل الذى ي ويه ال نيه المقرى = 7691 نيها مقريا . بما تقضى معه

رد بالمن و .ةةةةبتعديل ال المستأنف وف ما سلف لى ن و ما سيالم مة

ثانياً : الطعن رقم 02173 لسنة71 ق

و يث إنه لما ان الثابج من ال القادر فى ال عن السالف رق 06391

لسنة81 المقا من الم عون ضدها فى ال عن الماثل عنا لى ال الم عون فيه

قضج بنقض هذا ال و مج فى موضوع الاستئناف و ان نقض ال مة أن الم

الم عون فيه يترتل ليه لواله وا تباره أن ل ي ن فإن ال عن ال الى ي ون قد لال

م له ول تعد هناك خقومة بين رفيه مما يتعين معه القضاء با تبارها منتهية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ