النقض ترفض دعوى قضى فيها بإشهار إفلاس الطاعن بعدما سدد قيمة الشيكين محل الدعوى

163

جلسة47 منمارس سنة 4104

برئاسةةةة السةةةيد القاضةةةةىز بةةةد المنعةةةة دسةةةوقى نائةةةل رئةةةي الم مةةةة و ضةةةوية

السةةةةةاد القضةةةةةا ز وائةةةةةةةةل رفا ةةةةةةةى نائةةةةةل رئةةةةةي الم مةةةةةة بةةةةةد الةةةةةر ي ال ةةةةةاهد

الريدى دلى و ار سويدان .

( 70 )

رقم الطعن 3179 لسنة71 القضائية

( 0 - 1 "المحاكم قانون تقدير قيمة الدعوى " . قانون " " دعوى ". دعوى الافلاس ) إفلاس

" الاقتصادية .

( 0 ) د وى الإفلا . بيعتها . د وى إ رائية . هدفها . إثباج توقف المدين التا ر ن

دفع ديونه الت ارية . لة ذلك .

( 2 ) الم مة المنو بها هر الإفلا . اقتقار دورها لى الت ق من دية المنال ة فى

الإفلا . مؤداه . د ا تبارها د وى م البة ينق ع الديون للتثبج من توافر رو القضاء ب هر

بها تقاد هذه الديون .

( 6. ) د وى هر الإفلا . د وى غير قابلة للتقدير . لة ذلك

( 4 ) د وى هر الإفلا قبل إقدار قانون الم ا الاقتقادية. من اختقاص الم ا

ر . المواد الابتدائية. لة ذلك . ونها د وى غير قابلة للتقدي 40 42 . المرافعاج

( 1 ) اختقاص الدائر الاستئنافية بالم ا الاقتقادية بنظر د وى هر الإفلا م مة

. من الد اوى غير القابلة للتقدير لة ذلك . ونها أول در ة . 3 ز 2 . الم ا الاقتقادية

( 6 - 00." تأسيس الشركات " شركات ". صفه التاجر: شروط إشهار الإفلاس " ) إفلاس

( 3 ) وقف التا ر . ثبوته ل ل من ا ترف الت ار والأ مال الت ارية لى و ه الاستقلال

سواء باسمه أو باس مستعار أو مستترا وراء خص . ثبوته ذلك لل خص الظاهر . المواد 4 زج

01 08 20 66 111 رق 09 لسنة 0777 .

( 9 . ثبوته ل ل ر ة تتخذ أ د الأ ال المتعلقة بال ر اج أيا ان الغرض ) وقف التا ر

الذى أن ئج من أ له .

( 8. ) تأسي ال ر اج . من الأ مال الت ارية

لسة29 من مار سنة 2102 169

( 7 ) ا تسال قفة التا ر ب القانون . من الاته . ال ريك المتضامن فى ر ة التضامن

البسي ة أو التوقية بالأسه . ر ه . ملاولتها الت ار .أو التوقية

(01يبلغ دا من تدخلا مالهاأدار إ. تدخله في ) ال ريك الموقي في ر ة التوقية

قفة التا ر ب القانون. ه. ا تساب ثرهأال سامة يؤثر لى ائتمان الغير له بسبل تلك الأ مال.

(00 إذا لاول ملا تا را ا تباره . العمل الذى يلاوله . مؤداه .) ت ديد قفة التا ر . منا ه

ثره . خضو ه للأنظمة التى خص القانون بها الت ار .أ. ت اريا

( 04 - 06 بيانات السجل التجاري " .: "القيد في السجل التجاري ) سجل تجاري

(02) ل يثبج ب ريقة أخرى .وقف التا ر . ا تسابه من تاريخ القيد فى الس ل الت ةارى ما

ا تلال التا ر الت ار . لالمه . م و هذا القيد .

(06 ) الس ل الت ارى . بياناته . ة لى الغير من تاريخ قيدها . لة ذلك . د وال

الا ت اج بنفى الثابج منها . ل قا ل مقل ة فى ت ملة هذه البياناج بالإضافة اللا قة . لا

ينال من يتها .

(04 ) د وال تمسك التا ر بعد القيد بالس ل الت اري للت لل من الالتلاماج التى يفرضها

ليه القانون أو التى تن أ ن معاملاته مع الغير بقفته تا را .

(01 ). إمساك الدفاتر الت ارية . ر ه . م اول رأ مال التا ر المستثمر رين ألف نيه

(06) " . لعقد الشركة : تقدير قيام الشركةمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة

. . ر ه . من سل ة قاضى الموضوع استخلاص قيقة المال المستثمر

(07 - 40"تقدير أدلة محكمة الموضوع " ". التوقض عن الدفع: شروط إشهار الإفلاس ) إفلاس

. " القصور فى التسبيب : القانون"عيوب التدليل . الخطأ فى حكم . الدعوى"

( 09) لا. توقف التا ر ن دفع ديونه الت ارية اثر اض رال ا ماله . منا ها ت ق الة الاف

ا أن ي ون مللما بإمساك دفاتر ت ارية بمو ل أ. . ر ه الت ارية 09 لسنة 0777 .

(08 لاب . د تغيرها ) القوا د الموضو ية المنظمة ل هر الإف 09 لسنة0779. . لة ذلك

(07لأنباء ن مر ل مالى مض رل وضائقة مست مة ) التوقف ن الدفع . ماهيته . ا

يتل لع معها ائتمان التا ر مما يعرض قو دائنيه للخ ر . م رد امتناع التا ر ن دفع ديونه .

لا يعد توقفا بالمعنى المذ ور .

168 لسة29 من مار سنة 2102

(21ل في مها ب هر الإفلا الوقائع الم ونة ل الة فقّ أن تُ ) م مة الموضوع . التلامها ب

التوقف ن الدفع . إغفالها بيان هذه الوقائع أو ما يثار من دفاع ب أن د توافر الة التوقف ن

الدفع . ققور .

(20 الي مر له المالي ) انتهاء ال الم عون فيه إلي أن توقف ال ا ن ن الدفع ير ع

المض رل متخذا من د السداد ال امل للمديونية دليلا ليه دون بيان الأسبال التي استند اليها.

. ققور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن د وى هر الإفلا ب سل

م البة موضو ية بال الذى يد يه رافعها لى بيعتها والغرض منها ليسج د وى

مدينه التا ر بققد ال قول لى ي بره لى الوفاء به وا نما د وى إ رائية

يهدف بها إثباج الة معينة هى توقف مدينه ن دفع ديونه الت ارية نتي ة اض رال

. مر له المالى لترتيل حثاره

2- لا مققورا لى الت ق من دية دور الم مة المنو بها هر الإف

المنال ة فى الديون م ل لل التوقف ن الدفع للتثبج من توافر رو القضاء ب هر

الإفلا دون أن ي ون لها الت ق من قيقة مقدار الديون وبالتالى فهى لا تعد د وى

. م البة بها ينق ع بإقامتها تقاد هذه الديون

6- قدور هر الإفلا تن أ الة قانونية ديد هى غل يد المدين ن

إدار أمواله ومن ث تعد د وى غير قابلة للتقدير مما تتنافى ب بيعتها مع إم ان تقديرها

تلك التى وا ن قبلج ب بيعتها هذا التقدير ل يضع الم رع قا د معينة لتقديرها بالنقود أو

بنظرها . لت ديد الم مة المختقة

4- أ دج الفقر الثانية من الماد 42 من قانون المرافعاج ند تناولها

الاختقاص النو ى للم ا ال لئية بقولها د وذلك مع د الإخلال بما للم مة

الابتدائية من اختقاص امل فى الإفلا والقل الواقى ....... د وبا تبارها إنما

ائية تدخل فى اختقاص الم ا الابتد -قبل إقدار قانون الم ا الاقتقادية -

ل ونها غير قابلة للتقدير فتعتبر وفقا لنص الماد 40 من ذاج القانون لائد ن أربعين

ألف نيه .

لسة29 من مار سنة 2102 167

1- ت ون د وي هر الافلا لائد ن خمسة ملايين نيه وفقا ل الماد

3 ز 2 من قانون الم ا الاقتقادية التى تختص دائرتها الاستئنافية بنظر هذا النوع من

الد اوى والمنال اج - م مة أول در ة -والتى وقفها بغير مقدر القيمة والق ي

. أنها الد اوى غير القابلة للتقدير

3- البين من استقراء نقوص المواد 4 زج01 08 20 66 111 من

قانون الت ار رق 09 لسنة0777 أن وقف التا ر يثبج ل ل من ا ترف الت ار

والأ مال الت ارية لى و ه الاستقلال -ولو ل يقيد فى الس ل الت ارى -سواء باسمه

لا ن ثبوته لل خص الظاهر .أو باس مستعار أو مستترا وراء خص فض

9- ثبوج وقف التا ر ل ل ر ة تتخذ أ د الأ ال المتعلقة بال ر اج أيا ان

الغرض الذى أن ئج من أ له .

8- . يعد ملا ت اريا تأسي ال ر اج الت ارية

7- ي تسل البعض وقف التا ر ب القانون فال ريك المتضامن فى ر ة

التضامن أو ر ة التوقية البسي ة أو التوقية بالأسه التى تلاول الت ار تا را .

01- إذا تدخل فى أ مال ال ر ة وبلغ ي تسل ال ريك الموقى قفة التا ر

ير بسبل تلك الأ مال .تدخله دا من ال سامة ي ون له أثر لى ائتمان الغ

00- لايتوقف ت ديد قفة التا ر لى العمل الذى يلاوله فإذا لاول أ ما

ت ارية ا تبر تا را وبالتالى خضع للأنظمة التى خص بها القانون الت ار نظا

الإفلا ومسك الدفاتر الت ارية والقيد فى الس ل الت ارى الذى يقيد أسماء الت ار .

02- وقف التا ر من تاريخ القيد ما ل يثبج ب ريقة ال ريك الموقى ي تسل

أخرى ويت م و القيد فى الة ا تلال أيا منه ( الت ار ) الت ار .

06- تعتبر البياناج المقيد بالس ل الت اري ة لى الغير من تاريخ قيدها فيه

نال من تلك ال ية لعلة ت من فى د وال الا ت اج بنفى الثابج فيها ولا ي

قا ل المقل ة فى ت ملة هذه البياناج بالإضافة إليها لا قا ب افة ر الإثباج .

04- ر الم رع لى التا ر التمسك بعد قيده فى الس ل الت ارى للت لل من

لاماج التى يفرضها القانةون ليه أو التى تن أ ن معاملاته مع الغير بقفته تا را .ةالالت

141 لسة29 من مار سنة 2102

01- إذ ان ي اول رأ مال التا ر المستثمر فةى الت ةار رين ألف نيه

و ل ليه أن يمسك الدفاتةر التى تستللمها بيعة ت ارته وأهميتها .

3- لئن ان الم رع ل يرد تعريف المال المستثمر إلا أنه ترك أمر استخلاص

قيقة مقداره لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه فى ذلك إلا أن ي ون سائغا

له أقله الثابج فى الأورا و افٍ ل مل قضائه فى هذا الخقوص .

09- ر ملل بمو ل أ ا القانون ا تبر الم رع أنه يُعد فى الة إفلا ل تا

رق 09 لسنة0777 بإمساك دفاتر ت ارية أذا توقف ن دفع ديونه الت ارية إثر

اض رال أ ماله المالية .

08- رى قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والت ارية بم مة النقض لى أنه

موضو ية المنقوص يبين من استقراء أ ا ذاج القانون أنه ل يغير فى القوا د ال

ليها فى القانون القدي والتى تعرف التا ر وتوقفه ن الدفع ولا من المفهو القانونى

لنظا هر الإفلا بغيةة استمرار المعاملاج الت ارية ورواج الاقتقاد .

07- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن التوقف ن الدفع هو الذى ينبب

ة مالية مست مة يتل لع معها ائتمان التا ر وتتعرض ن مر ل مالى مض رل وضائق

بها قو دائنيه لخ ر م ق أو بير الا تمال وأنه ولئن ان امتناع المدين ن

الدفع دون أن ي ون لديه أسبال م رو ة يعتبر قرينة فى غير مقل ته إلا أنه قد لا

ا رأ ليه مع اقتداره لى الدفع يعتبر توقفا بالمعنى سالف البيان إذ قد ي ون مر عه ذر

وقد ي ون لمنال ته فى الدين من يث ق ته أو مقداره أو لول أ ل است قاقه أو

انقضائه .

21- لايتعين لى م مة الموضوع أن تُفقل فى مها القادر بإ هار الإف

في الوقائع الم ونة ل الة التوقف ن الدفع تى تست يع م مة النقض أن تراقبها

ت ييفها لهذه الوقائع با تبار أن التوقف ن الدفع هو أ د ال رو التى يت لبها القانون

لإ هار الإفلا فإذا هى ل تبين الأسبال التى استندج إليها فى ذلك ول تعرض لما

ر من دفاع ب أن د توافر الة التوقف ن الدفع فإن مهةا ي ون م وبا ةةةةةأثي

بالققور .

لسة29 من مار سنة 2102 140

20- إذ ان ال الم عون فيه قد انتهى إلى أن توقف ال ا ن ن الدفع ان

بسبل المر ل المالى المض رل مما يعرض قو دائنيه للخ ر م تفيا بم رد الإ ار

إلى المستنداج تمسك بها دون أن يورد مضمونها مع مالها من دلالة مؤثر فى أن

الة التوقف ن الدفع إي ابا أو سلبا ول يعرض لدفا ه فى هذا ال أن الذى إن ثبوج

ق ة قد يتغير به و ه الرأى فى الد وى متخذا من م رد د السداد ال امل للمديونية

دليلا لى هذا التوقف دون أن يبين الأسبال التى استند إليها فى ذلك مما يع ل هذه

ييف القانونى للوقائع المؤدية للتوقف ن الدفع وا نلال الم مة ن مراقبة الت

القانون ليها مما يعيبه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

ال عن استوفى أوضا ه ال لية . يث إن

و يث إن الوقائع - لةى ما يبيةن من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

تت قل فى أن الهيئة الم عون ضدها الأولى أقامج لى ال ا ن وال ر ة الم عون

لسنة .....ضدها الثانية الد وى رق 2117 لدى م مة استئناف اقتقادى

ال بإ هار إفلا ال ا ن وقالج بيانا لها أنها تداينه بمو ل الإسما يلية ب لل

ي ين لا منهما بمبلغ 33811 دولار موقع ليهما من ال ا ن بقفته ريك مساه

فى ال ر ة الم عون ضدها الثانية وتبين لها أنهما لا يقابلهما رقيد قائ وقابل للس ل

فقد أقامج الد وى وبتاريخوتوقف ن الدفع رغ إنذاره رسميا بالدفع 08 من إبريل سنة

2101 مج الم مة بإ هار إفلا ال ا ن وا تبار يو21 من فبراير سنة 2117

تاريخا مؤقتا للتوقف ن الدفع . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وقدمج

ل عن لى دائر النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه وا ذ ُرض ا

ف ص ال عون الاقتقادية منعقد فى غرفة م ور ددج لسة لنظةره أما هذه الم مة

وفيها التلمج النيابة رأيها .

142 لسة29 من مار سنة 2102

و يث إن ال عن أقي لى ثلاثة أسبال ينعى ال ا ن بالو ه الأول من السبل

الثالث منها لى ال الم عون فيه مخالفة القانونالأول والو ه الأول من السبل

والخ أ فى ت بيقه وفى بيان ذلك يقول أن قيمة ال ي ين م ل د وى هر الإفلا لا

ت اول خمسة ملايين نيه ومن ث ي ون الاختقاص بنظرها معقودا للم مة الابتدائية

لعا إلا أن ال الم عون الاقتقادية ورغ تعل الاختقاص النو ى والقيمى بالنظا ا

فيه القادر من الم مة الاقتقادية الاستئنافية تقدى لموضوع الد وى وفوج لى

ال ا ن در ة من در تى التقاضى بما يعيبه .

و يث إن هذا النعى مردود ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أن د وى هر

البة موضو ية بال الذى يد يه الإفلا ب سل بيعتها والغرض منها ليسج د وى م

ى رافعها لى مدينه التا ر بققد ال قول لى ي بره لى الوفاء به وا نما د و

إ رائية يهدف بها إثباج الة معينة هى توقف مدينه ن دفع ديونه الت ارية نتي ة

اض رال مر له المالى لترتيل حثاره وي ون دور الم مة المنو بها هر الإفلا

مققورا لى الت ق من دية المنال ة فى الديون م ل لل التوقف ن الدفع للتثبج من

توافر رو القضاء ب هر الإفلا دون أن ي ون لها الت ق من قيقة مقدار الديون

وبالتالى فهى لا تعد د وى م البة بها ينق ع بإقامتها تقاد هذه الديون ما أنه بقدور

فلا تن أ الة قانونية ديد هى غل يد المدين ن إدار أمواله ومن ث تعد هر الإ

د وى غير قابلة للتقدير مما تتنافى ب بيعتها مع إم ان تقديرها بالنقود أو تلك التى وا ن

قبلج ب بيعتها هذا التقدير ل يضع الم رع قا د معينة لتقديرها لت ديد الم مة المختقة

أ دته الفقر الثانية من الماد بنظرها وهو ما 42 لها من قانون المرافعاج ند تناو

الاختقاص النو ى للم ا ال لئية بقولها د وذلك مع د الإخلال بما للم مة الابتدائية

من اختقاص امل فى الإفلا والقل الواقى ..... د وبا تبارها إنما تدخل فى

اختقاص الم ا الابتدائية -ار قانون الم ا الاقتقادية قبل إقد -ل ونها غير قابلة

للتقدير فتعتبر وفقا لنص الماد 40 من ذاج القانون لائد ن أربعين ألف نيه وت ون

ذلك لائد ن خمسة ملايين نيه وفقا ل الماد 3 ز 2 من قانون الم ا الاقتقادية

من الد اوى والمنال اج التى تختص دائرتها الاستئنافية بنظر هذا النوع - م مة أول

لسة29 من مار سنة 2102 146

در ة -الد اوى غير القابلة للتقدير وا ذ والتى وقفها بغير مقدر القيمة والق ي أنها

ان ال الم عون فيه قد واف هذا النظر فإن النعى ليه ي ون قد أقي لى غير أسا .

بالو ه الثانى للسببين الأول والثالث وبالسبل الثانى من أسبال و يث إن ال ا ن

ال عن لى ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه والفساد فى الاستدلال

ومخالفة الثابج فى الأورا وفى بيان ذلك يقول أنه ل يلاول ملا ت اريا ول تثبج له

ن فيه استخلص من الس ل الت ارى الذى قدمه قفة التا ر إلا أن ال الم عو

الم عون ضده الأول بقفته ومستخرج سنة 2113 أنه ريك متضامن فى ال ر ة

الم عون ضدها الثانية رغ أنه لي له و ود بهذه ال ر ة منذ سنة 2112 تى سنة

2101 أن الم عون ضده وأنها ر ة المساهمة التى تخلو من ال ر اء المتضامنين ما

س لاج ت ارية تفيد ثبوج وقف التا ر لل ا ن ومع ذلك أسبغ ليه ى الأول ل يقد أ

ال هذا الوقف ورتل لى ذلك قضاءه ب هر إفلاسه بما يعيبه .

ذا النعى غير منتج ذلك بأن البين من استقراء نقوص المواد ةةةةةو يث إن ه

4 زج01 08 20 66 111 من قانون الت ار رق 09 لسنة0777 أن

وقف التا ر يثبج ل ل من ا ترف الت ار والأ مال الت ارية لى و ه الاستقلال -

ولو ل يقيد فى الس ل الت ارى -سواء باسمه أو باس مستعار أو مستترا وراء خص

فضلا ن ثبوته لل خص الظاهر و ل ر ة تتخذ أ د الأ ال المتعلقة بال ر اج أيا

رض الذى أن ئج من أ له ويعد ملا ت اريا تأسي ان الغ ال ر اج الت ارية

وي تسل البعض وقف التا ر ب القانون فال ريك المتضامن فى ر ة التضامن

أو ر ة التوقية البسي ة أو التوقية بالأسه التى تلاول الت ار تا را و ذلك ال ريك

وبلغ تدخله دا من ال سامة ي ون له أثر لى الموقى إذا تدخل فى أ مال ال ر ة

ائتمان الغير بسبل تلك الأ مال ومن ث يتوقف ت ديد قفة التا ر لى العمل الذى

يلاوله فإذا لاول أ مالا ت ارية ا تبر تا را وبالتالى خضع للأنظمة التى خص بها

قيد فى الس ل الت ارى الذى القانون الت ار نظا الإفلا ومسك الدفاتر الت ارية وال

من تاريخ القيد ما ل يثبج ب ريقة أخرى يقيد أسماء الت ار في تسل وقف التا ر

وتعتبر البياناج المقيد به ة لى ويت م و القيد فى الة ا تلال أيا منه الت ار

144 لسة29 من مار سنة 2102

الغير من تاريخ قيدها فيه لعلة ت من فى د وال الا ت اج بنفى الثابج فيها ولا ينال

من تلك ال ية قا ل المقل ة فى ت ملة هذه البياناج بالإضافة إليها لا قا

ب افة ر الإثباج القانونية وقد ر الم رع لى التا ر التمسك بعد قيده فى الس ل

ن الالتلاماج التى يفرضها القانون ليه أو التى تن أ ن معاملاته مع الت ارى للت لل م

الغير بقفته تا را وا ذ ان ي اول رأ ماله المستثمر فةى الت ةار رين ألف نيه

و ل ليه أن يمسك الدفاتةر التى تستللمها بيعة ت ارته وأهميتها ولئن ان الم رع

إلا أنه ترك أمر استخلاص قيقة مقداره لقاضى ل يرد تعريف المال المستثمر

الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه فى ذلك إلا أن ي ون سائغا له أقله الثابج فى

فى الة د الخقوص وا تبر الم رع أنه يُعالأورا و افٍ ل مل قضائه فى هذا

إفلا ل تا ر ملل بمو ل أ ا القانون رق 09 لسنة0777 إمساك دفاتر ت ارية ب

وقد رى قضاء الهيئة إذا توقف ن دفع ديونه الت ارية إثر اض رال أ ماله المالية

العامة للمواد المدنية والت ارية بم مة النقض لى أنه يبين من استقراء أ ا ذاج

القانون أنه ل يغير فى القوا د الموضو ية المنقوص ليها فى القانون القدي والتى

تعرف التا ر وتوقفه ن الدفع ولا من المفهو القانونى لنظا هر الإفلا بغيةة

استمرار المعاملاج الت ارية ورواج الاقتقاد . لما ان ذلك و ان البين من الأورا أن

ال ا ن ورد اسمه فى أى من المستخر ين المقدمين من رفى ال عن للس ل الت ارى

نية دوالذى قد ال ا ن ال ي ين م ل د وى هر الإفلا لل ر ة الم عون ضدها الثا

سدادا لديونهاد ريك متضامن فى ال ر ة وثبج فيه تاريخ بدء ملاولته أ ماله الت ارية

إضافة إلى مبلغ ي اول الع رين ألف نيه قا بسدادها من دين ال ر ة الم عون ضدها

فى هذا السداد فإن ذلك لا ينفى الثانية للم عون ضده الأول بقفته و ان له مقل ة

نه وقف التا ر وا ذ ان ال الم عون فيه قد انتهى إلى هذه النتي ة الق ي ة

قانونا فإنه لا يعيبه إن تن ل الوسيلة وي ون لهذه الم مة أن تقومه دون أن تنقضه

ويض ى النعى ليه -أيا ان و ه الرأى فيه -غير منتج .

ينعاه ال ا ن لى ال الم عون فيه الققور فى التسبيل وفى و يث إن مما

بيان ذلك يقول أنه قد أما الم مة الاقتقادية ما يفيد سداده والى 30811 دولار

لسة29 من مار سنة 2102 141

أمري ى للم عون ضده الأول بقفته من مبلغ الدين المست لى ال ر ة الم عون

بالإضافة إلى مستنداج أخرى تدل لى الملاء المالية بما يدل لى انتفاء ضدها الثانية

الة التوقف ن الدفع ورغ ما لهذه المستنداج من دلالة مؤثر فى الد وى إلا أن ال

الم عون فيه أهدر دلالتها ول يورد مضمونها الذى يق ع بالسداد وا تفى بم رد الإ ار

إلى تقدي ال ا ن 4 مستنداج بما ينبب ن د إلمامه بأورا الد وى وانتهى وافظ

إلى أن ال ا ن توقف ن الدفع بسبل مر له المالى المض رل مما يعرض قو دائنيه

للخ ر ورتل لى ذلك قضاء بإ هار إفلاسه بما يعيبه ويستو ل نقضه .

مة و يث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم

أن التوقف ن الدفع هو الذى ينبب ن مر ل مالى مض رل وضائقة مالية مست مة

معها ائتمان التا ر وتتعرض بها قو دائنيه لخ ر م ق أو بير الا تمال يتل لع

وأنه ولئن ان امتناع المدين ن الدفع دون أن ي ون لديه أسبال م رو ة يعتبر قرينة

قد لا يعتبر توقفا بالمعنى سالف البيان إذ قد ي ون مر عه فى غير مقل ته إلا أنه

ذرا رأ ليه مع اقتداره لى الدفع وقد ي ون لمنال ته فى الدين من يث ق ته أو

مقداره أو لول أ ل است قاقه أو انقضائه ويتعين لى م مة الموضوع أن تُفقل

ل الة التوقف ن الدفع تى فى مها القادر بإ هار الإفلا الوقائع الم ونة

تست يع م مة النقض أن تراقبها فى ت ييفها لهذه الوقائع با تبار أن التوقف ن الدفع

هو أ د ال رو التى يت لبها القانون لإ هار الإفلا فإذا هى ل تبين الأسبال التى

لتوقف ن استندج إليها فى ذلك ول تعرض لما أثير من دفاع ب أن د توافر الة ا

الدفع فإن مها ي ون م وبا بالققور . لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد

انتهى إلى أن توقف ال ا ن ن الدفع ان بسبل المر ل المالى المض رل مما يعرض

قو دائنيه للخ ر م تفيا بم رد الإ ار إلى المستنداج التى تمسك بها دون أن يورد

ا من دلالة مؤثر فى أن ثبوج الة التوقف ن الدفع إي ابا أو سلبا مضمونها مع ماله

ول يعرض لدفا ه فى هذا ال أن الذى -إن قة –يتغير به و ه الرأى فى الد وى قد

متخذا من م رد د السداد ال امل للمديونية دليلا لى هذا التوقف دون أن يبين

يع ل هذه الم مة ن مراقبة الت ييف القانونى الأسبال التى استند إليها فى ذلك مما

143 لسة29 من مار سنة 2102

للوقائع المؤدية للتوقف ن الدفع وا نلال القانون ليها مما يعيبه ويو ل نقضه لهذا

الو ه دون ا ة لب ث باقى و وه ال عن .

و يث إن الموضوع يتعين الفقل فيه ملا ب الفقر الأخير من الماد 02

من قانون إن اء الم ا الاقتقادية رق 021 لسنة2118 ولما تقد و ان الثابج

فى الأورا أنه قد قدر بتاريخ 01 من يناير سنة2100 قرار من قاضى التفليسة

ية ببور سعيد بإنهاء إ راءاج التفليسة ث قضج بم مة استئناف الإسما يلية الاقتقاد

تلك الم مة بتاريخ 02 من يوليه سنة2100 بعد قبول تظل الهيئة الم عون ضدها

الأولى منه وقد ورد بمدوناج مها أن ال ا ن قد قا بسداد قيمة ال ي ين م ل د وى

ين القضاء برفض وأقرج الهيئة الم عون ضدها بالتخالص ومن ث يتع هر الإفلا

الد وى الاقتقادية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ