نقض جزئي لحكم برد ما خُصم من ضريبة على الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية تطبيقًا لقانون 89 لسنة 2003 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة

123

جلسة47 منمارس سنة 4104

برئاسةةة السةةيد القاضةةىز بةةد المةةنع دسةةوقى نائةةل رئةةي الم مةةة و ضةةوية

السةةةاد القضةةةا ز أ مةةةةةد ال سينةةةةةى د . خالةةةد بةةةد ال ميةةةد مةةةةران بةةةد الم يةةةةد

نوال رئي الم مة و بد الر ي ال اهد .

( 71 )

رقم الطعن 3211 لسنة71 القضائية

( 0 ،4 . : أثر تحقق الغاية من الإجراء " " بطلان الإجراءات ) بطلان

( 0 ) تقرير الب لان . منا ه . ت ق الغاية من ال ل أو د ت ققها دون تفرقة بين الة

لمقل ة الخاقة أو النظا العا . ليه أو دمه أو تعل ال ل باالنص

( 2 . . مسألة قانونية . خضو ها لرقابة م مة النقض ر ماهية الغاية من ال ل القانونىةةة) تفسي

( 9 ). " ضرائب " الضريبة على المرتبات

خضوع مقابل تقد الم عون ضدها ب لل لمأمورية ضرائل المهن ال ر معترضة فيه لى

العلاواج الخاقة للضريبة لى المرتباج . مناق ة ل ان ال عن الضريبى موضوع ال عن ورفضه .

ول د القضاء بالب لان رغ النص ليه . لة ذلك . ت ق الغاية من الإ راء . التلا ةةةةةةأثره . و

ال الم عون فيه هذا النظر . ق ي .

( 1،2 ." فرض الضريبة " ) ضرائب

( 4 ) . . لا ي ون إلا بقانونإن اء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإ فاء منها

( 1. ) العلاقة بين الدولة والملتل بالضريبة . مضمونها

( 6-3 . " : التفسير القضائى تفسير القانون " ) قانون

( 3 ) . النقوص الت ريعية . سريانها . لى المسائل التى تتناولها فى لفظها أو ف واها 0

. مدنى

( 9. ) ف وى اللفظ . موله إ اراته ومفهومه واقتضاؤه

( 8. ) مفهو النص . ماهيته

( 7. ) مفهو الموافقة أو من بال أولى . ماهيته

( 00،01". الإعفاء من الضريبة: الضريبة على المرتبات والاجور " ) ضرائب

لسة29 من مار سنة 2102 129

(01) العلاواج الخاقة للعاملين بالدولة ومن فى مه . د خضو ها لأية ضرائل أو

رسو . لة ذلك .

(00 ) اللياد التى تقيل الأ ر نتي ة ض لاواج خاقة إليه . إ فاؤها من الضرائل

مؤداه . د وال تخقيص هذا الإ فاء لى ما يقيل الأ ور والرسو قبل الض أو بعده .

الأساسية و دها بغير مخقص . لة ذلك . 4 047 لسنة 2112 .

(04 - 01 . " الدعوى : تكييضنطاق الدعوى " ) دعوى

(02) الت ييف القانونى . ماهيته . إل ا واقعة بمبدأ قانوني . مؤداه . خضو ه لرقابة

م مة النقض .

(06. ) ت ييف الإ راء . العبر فيه بوقفه القانونى

(04 ) لباج الد وى وال فيها . ت ييفها من سل ة قاضى الموضوع دون الا تداد بت ييف

الخقو . لة ذلك . الأخذ بت ييف المد ى قد ي ره إلى رمانه من ربما ان لا يضيع ليه لو

ل الموضو ية .ب ث هذا الت ييف قبل ما داه من المسائ

(01 ) ا تراض الم عون ضدها أما مأمورية الضرائل المختقة ول نة ال عن لى قيا

المرتباج . هة ملها بإخضاع ما ترتل لى العلاو الخاقة من لياد فى الأ ور المتغير لضريبة

. الخق مؤداه . قيقة لبها هو استرداد ما ت خقمه أثر لعد أ قية ال هة الإدارية فى

( 07،06 . " : الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه الطعن بالنقض نطاق " ) نقض

(03) . أو بأ ثر مما لل . لة ذلكالقضاء بغير لل د وال

(09 . وال ال عن ليه . ر ه . إيراد مخالفة القانون . ) م اول ال ل لباج الخقو

التى اولج فيه هذه ال لباج .الم مة أسبابا لقضائها

(07. " : التفسير القضائى تفسير القانون " ) قانون

ليه أو تأويله . د وال الخروجالنص الواض لى المعنى قا ع الدلالة لى المراد منه

(03الضريبة على المرتبات والاجور". " ) ضرائب

المضمومة للأ ور الأساسية فق ا تبارا من الإ فاء من الضرائل والرسو . ققره لى العلاواج

أول يوليو 2118 . اللياد فى الم افآج والملايا النات ة ن ض العلاواج للأ ر الأساسى . د سريان

اء ليها . لة ذلك . ةةةةةالإ ف 4 87 لسنة2116 . . مخالفة ال الم عون فيه هذا النظر . خ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

128 لسة29 من مار سنة 2102

0- المقرر-قضاء م مة النقض ىف -أن النص فى الماد 21 من تقنين

ي ون الإ راء با لا إذا نص القانون قرا ة لى ب لانه أو إذا المرافعاج لى أن د

بالب لان رغ النص ليه إذا ابه يل ل ت ق بسببه الغاية من الإ راء ولا ي

ثبج ت ق الغاية من الإ راء د يدل لى أن الأسا فى تقرير الب لان هو ت ق الغاية

من ال ل أو د ت ققها دون تفرقةة بيةن الة النص لى الب لان أو د النص ليه

قل ة وذلك أيا ان العمل الإ رائى ولو ان ما قضائيا وسواء تعل ال ل بالم

الخاقة أو بالنظا العا ماية للمقل ة العامة ندما ت ون مخالفة ال ل من أنها

ة القضائية سواء فى الإ راءاج أو ةهةوا ةمةدأ الةبةف مةلةخةتةى ةاضةقةتةالمسا بأس ال

. الإثباج لما يسمى ضورية الأدلة و ل ما يخل ب الدفاع

2- انونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى تفسير ماهية الغاية من ال ل الق

لرقابة م مة النقض .

6- إذ ان الثابج فى الأورا أن المقل ة ال ا نة أخضعج مقابل العلاواج

الخاقة الذى قلج ليه الم عون ضدها للضريبة ل المرتباج فتقدمج ب لل

ضريبى والتى لمأمورية ضرائل المهن ال ر وا ترضج لى ذلك أما ل نة ال عن ال

ناق ج موضوع ال عن وقررج رفضه ومن ث فقد ت ققج الغاية من الإ راء ولا يُقضى

بالب لان فى هذا ال الة رغ النص ليه الأمر الذى خلا منه نص الماد 008 من

القانون رق 70 لسنة 2111 وا ذ التل ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه هذا

بقبول الد وى فإنه ي ون قد ب القانون لى و هه الق ي . النظر وقضى

4- إن اء الضرائل العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا ي ون إلا بقانون ولا يعفى أ د

من أدائها إلا فى الأ وال المبينة فى القانون .

1- العلاقة بين الملتل بالضريبة والدولة التى تفرضها فى م الاج د من بينها

رو سريانها وسعرها و يفية ت ديد و اءها وأن الدولة فى اقتضاء الضريبة يقابله

الممول فى أن ي ون فرضها وت قيلها لى أس ادلة .

لسة29 من مار سنة 2102 127

3- المقرر-قضاء م مة النقض ىف -أنه وفقا ل الماد الأولى من القانون

المدنى فإن النقوص الت ريعية إنما تسرى لى ميع المسائل التى تتناولها فى لفظها

أو ف واها .

9- . المقرر أن ف وى اللفظ لغة ي مل إ ارته ومفهومه واقتضاؤه

8- . المراد بمفهو النص هو دلالته لى ب ل يذ ر فى بارته وا نما يفه من رو ه

7- و دج واقعة أخرى إذا انج بار النص تدل لى واقعة اقتضته

ب يث يم ن فه المساوا أو الأولوية بم رد مساوية لها فى لة ال أو أولى منها

فإنه يفه من ذلك أن النص و رأى فه اللغة من غير ا ة إلى ا تهاد أ يتناول

ويسمى الواقعتين وأن مه يثبج لهما لتوافقهما فى العلة سواء ان مساويا أو أولى

مفهو الموافقة أو المفهو من بال أولى .

01- إذ نقج القوانين المتعاقبة أرقا 010 لسنة0789 047 لسنة0788

026 لسنة0787 06 لسنة0771 06 لسنة0770 27 لسنة0772 وحخرها

القانون رق 047 لسنة2112 بمن العاملين بالدولة لاو خاقة لى د خضوع

هذه العلاواج لأية ضريبة أو رسو بغية رفع المعانا ن اهل العاملين نتي ة الارتفاع

لإيضا ية تبريرا لهذا الإ فاء .المتلايد والمستمر فى الأسعار سبما ورد فى المذ ر ا

00- (رق إذ نقج الماد الرابعة من القانون الأخير 047 لسنة 2112 ) لى أن

تض العلاو الخاقة المقرر بهذا القانون إلى الأ ور الأساسية للخاضعين لأ امه ا تبارا

من أول يوليو سنة 2119 ولو ت اول بها العامل نهاية رب الدر ة أو المربو الثابج المقرر

الأ ور الأساسية لأية لوظيفته أو منقبه ولا يخضع ما يض من العلاواج الخاقةة إلى

هو أن ي ون هذا الإ فاء من الضرائل والرسو املا ضرائل أو رسو . فإن مؤدى ذلك

ل ل لياد تقيل الأ ر نتي ة ض هذه العلاواج سواء انج تلك اللياد قد أقابج الأ ر

لمتغير أ ن أج ن لياد ال وافل والم افآج والأ ور ا الأساسى بعد ض العلاواج إليه

الم سوبة بنسبة من الأ ور الأساسية لتوافر العلة فى ال التين وهو رغبة الم رع فى أن ت ون

ور الأساسية وبعد هذا الض غير خاضعة ل افةةةةةة قبل ضمها للأ ةةلاواج الخاقةعةتلك ال

اهل رفع المعانا ن الضةرائل والرسو لت ق الغاية منها املة لى ن و ما سلف بيانه (

161 لسة29 من مار سنة 2102

ومن ث فلا ي ول فى الأسعار) للإرتفاع العاملين تخقيص هذا الإ فاء من الضرائل

والرسو لى ما يقيل الأ ور الأساسية و دها بغير مخقص .

02- وذلك بتقنيفها وردها إلى الت ييف القانونى هو ال ا واقعة بمبدأ قانونى

مؤدى ذلك أنه يخضع لرقابة م مة النقض . ونية التى تنظمها وتن ب ليها ةالفئة القان

06- العبر فيه هى بوقفه القانونى . فإن ت ييف الإ راء

04- بل ي ل لى قاضى الموضوع لبا و قا لا يعتد بت ييف الخقو للد وى

أن يب ث فى بيعة ل منهما للتأ د من ق ة ت ييف الخقو ولو ان ذلك للفقل فى

ذلك بأن الأخذ بت ييف المد ى مسألة لية قبل مناق ة ال المتنالع ليةه موضو ا -

لى لته - قد ي ر إلى رمانه من ربما ان لا يضيع ليه لو ب ث القاضى هذا

الت ييف قبل ما داه من المسائل المتعلقة بالموضوع .

01- إذ ان الثابج فى الأورا أن الم عون ضدها ا ترضج أما مأمورية

الضرائل المختقة ول نة ال عن لى قيا هة ملها بإخضاع ما ترتل لى العلاو

نة الخاقة من لياد فى الأ ور المتغير لضريبة المرتباج ن هر يونيه س 2118 مما

مؤداه أن قيقة لبها هو استرداد ما ت خقمه أثر لعد أ قية ال هة الإدارية فى الخق .

03- القضاء بغير لل أو بأ ثر مما ُلل ين وى لى مخالفة لمبدأ أساسى من

مبادن قانون المرافعاج هو مبدأ ال لل .

09- التى ونةةةةةةةةن قبيل مخالفة القانةةم ر للةةيةة المتعل بالقضاء بغةعى فى الةنةال

ت يل ال عن فى ال بقا للماد 248 من قانون المرافعاج الما أوردج الم مة أسبابا

لقضائها الذى اولج فيه لباج الخقو وبينج و هة نظرها فيه .

08- المقرر-في قضاء م مة النقض -أنه متى ان النص واض ا لى

المعنى قا ع الدلالة لى المراد منه فلا ي ول الخروج ليه أو تأويله .

07- مفاد النص فى الماد الرابعة من القانون رق 87 لسنة 2116 بمن العاملين

بالدولة لاو خاقة أنه ا تبارا من أول يوليو سنة 2118 ي ون الإ فاء من الضرائل

لسة29 من مار سنة 2102 160

ولا يسرى هذا الإ فاء لى والرسو مققورا لى العلاو المضمومة للأ ور الأساسية فق

وا ذ خالف ال ما يترتل لى ض العلاو الخاقة من لياد الم افآج أو الملايا أو غيرها

الم عون فيه هذا النظر وذهل إلى إ فاء ما يترتل لى ض العلاو الخاقة من لياد فى

الم افآج وال وافل فى الفتر من أول يوليه سنة 2118 . فإنه ي ون معيبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر بعد الا لاع لى الأورا وسماع

والمرافعة وبعد المداولة .

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -تت قل

فى أن هة مل الم عون ضدها مأمورية ضرائل المهن ال ر أخضعج ما تقابل العلاواج

وأ ور إضافية للضريبة وم افآج من وافل الخاقة الذى يقرف ضمن الأ ور المتغير

لى المرتباج وما فى مها فا ترضج إلى ذاج المأمورية وأ يل الخلاف إلى ل نة

أقامج الم عون ضدها الد وى رق ال عن الضريبةى التةى أقةدرج قرراها برفض ال عن .

لسنة .... 2117 وبتاريخ ضرائل نول القاهر عنا لى هذا القرار 61 من يونيه سنة

2117 مج الم مة بإلغاء قرار ل نة ال عن وبإللا ال هة الإدارية باستبعاد العلاواج

وذلك ند سال الضريبة لى الأ ور المتغير من الأساسىالخاقة المضافة للمرتل

اج مستقبلا وبأ قية الم عون ضدها فى استرداد ما ت خقمه ن السنو م افآج وغيرها

2116 ز 2119 لسنة ..... استأنف ال ا ن هذا ال بالاستئناف رق 023 أما

م مة استئناف القاهر وبتاريخ 24 من مار سنة 2101 قضج الم مة بتعديل ال

المستأنف بإللا ال هة الإدارية برد ما ت خقمه من ضريبة ا تبارا من هر يونيه سنة

2118 ذلك . عن ال ا ن فى هذا ال وبتأييده فيما دا ب ري النقض وقدمج النيابة

بنقض ال الم عون فيه وا ذ ُرض ال عن لى هذه العامة مذ ر أبدج فيها الرأى

الم مة فى غرفةة م ور ددج لسة لنظةره وفيها التلمج النيابة رأيها .

ال عن لى ال و يث إن اقل ما ينعاه ال ا ن بالو ه الأول من سبل

ولةةةةالم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه إذ أيد ال المستأنف فى قضائه بقب

162 لسة29 من مار سنة 2102

الد وى رغ رفعها بغير ال ري القانونى وبالمخالفة لنص الماد 92 من القانون رق

019 لسنة0780 خلال هر من تاريخ تسلمه التى تو ل لى الممول الا تراض

الإيراد الخاضع للضريبة واتخاذ باقى الإ راءاج إلا أن الم عون ضدها ل تراع تلك

الإ راءاج وأقامج د واها مبا ر أما الم مة مما يعيل بال ويستو ل نقضه .

أن النص ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة و يث إن هذا النعى غير سديد

فى الماد 21 ي ون الإ راء با لا إذا نص القانون قرا ة من تقنين المرافعاج لى أن د

ولا ي بالب لان رغ لى ب لانه أو إذا ابه يل ل ت ق بسببه الغاية من الإ راء

النص ليه إذا ثبج ت ق الغاية من الإ راء د يدل لى أن الأسا فى تقرير الب لان هو

ق الغاية من ال ل أو د ت ققها دون تفرقةة بيةن الة النص لى الب لان أو د ت

النص ليه وذلك أيا ان العمل الإ رائى ولو ان ما قضائيا وسواء تعل ال ل

بالمقل ة الخاقة أو بالنظا العا ماية للمقل ة العامة ندما ت ون مخالفة ال ل من

التقاضى تخلف مبدأ الموا هة القضائية سواء فى الإ راءاج أو أنها المسا بأس

ويعتبر تفسير ماهية الغاية من الأدلة و ل ما يخل ب الدفاع الإثباج لما يسمى ضورية

ال ل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضى لرقابة م مة النقض . لما ان ذلك

ال ا نة أخضعج مقابل العلاواج الخاقة الذى و ان الثابج فى الأورا أن المقل ة

فتقدمج ب لل لمأمورية ضرائل قلج ليه الم عون ضدها للضريبة ل المرتباج

والتى ناق ج موضوع ال عن المهن ال ر وا ترضج لى ذلك أما ل نة ال عن الضريبى

وقررج رفضه ومن ث فقد ت ققج الغاية من الإ راء ولا يُقضى لان فى هذا ال الة رغ بالب

النص ليه الأمر الذى خلا منه نص الماد 008 من القانون رق 70 لسنة 2111 وا ذ

التل ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه هذا النظر وقضى بقبول الد وى فإنه ي ون

قد ب القانون لى و هه الق ي ويض ى النعى ليه لى غير أسا .

اقل ما ينعاه ال ا ن بال الأول من الو ه الثانى من سبل ال عنو يث إن

ال لى ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه وفى بيان ذلك يقول أن

والإثاباج أيد قضاء م مة أول در ة بعد خضوع اللياد فى الم افآج و وافل الإنتاج

إلى راتبها الم عون ضدها بعد ض العلاواج الخاقةوالأ ور الإضافية التى ت قل ليها

لسة29 من مار سنة 2102 166

لضريبة المرتباج ن الأ وا من 2116-2119 يونيه 2118 ين أن الإ فاء فى

الوارد بالقوانين المقرر للعلاواج الخاقة مققور لى العلاو و دها ومن ث فإن اللياد فى

سالفة البيان نتي ة ض العلاواج إلى الأ ر الأساسى تعتبر من الإيراداج المست قاج

الخاضعة لضريبة المرتباج وقد نص لى ذلك قرا ة القانون رق 87 لسنة 2116 وا ذ

خالف ال الم عون فيه هذا النظر فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن إن اء الضرائل العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا

ولا يعفى أ د من أدائها إلا فى الأ وال المبينة فى القانون الذى رس دود ي ون إلا بقانون

العلاقة بين الملتل بالضريبة والدولة التى تفرضها فى م الاج د من بينها رو سريانها

وسعرها و يفية ت ديد و اءها وأن الدولة فى اقتضاء الضريبة يقابله الممول فى أن

ذلك أنه وفقا ل الماد الأولى من القانون ادلة ها لى أسي ون فرضها وت قيل

المدنى فإن النقوص الت ريعية إنما تسرى لى ميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو

وأن ف وى اللفظ لغة ي مل إ ارته ومفهومه واقتضاؤه والمراد بمفهو النص هو ف واها

فإذا انج بار النص تدل لى وا نما يفه من رو ه دلالته لى ب ل يذ ر فى بارته

ب يث واقعة اقتضته و دج واقعة أخرى مساوية لها فى لة ال أو أولى منها

يفه ه فإن يم ن فه المساوا أو الأولوية بم رد فه اللغة من غير ا ة إلى ا تهاد أو رأى

مه يثبج لهما لتوافقهما فى العلة سواء ان مساويا من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن

ويسمى مفهو الموافقة أو المفهو من بال أولى . لما ان ذلك وا ذ نقج أو أولى

القوانين المتعاقبة أرقا 010 لسنة 0789 047 لسنة 0788 026 لسنة 0787 06

لسنة 0771 06 لسنة 0770 27 لسنة 0772 ن رق وحخرها القانو 047 لسنة 2112

بمن العاملين بالدولة لاو خاقة لى د خضوع هذه العلاواج لأية ضريبة أو رسو

بغية رفع المعانا ن اهل العاملين نتي ة الارتفاع المتلايد والمستمر فى الأسعار سبما ورد

القانون الأخير لى فى المذ ر الإيضا ية تبريرا لهذا الإ فاء ما نقج الماد الرابعة من

تض العلاو الخاقة المقرر بهذا القانون إلى الأ ور الأساسية للخاضعين لأ امه أن

ا تبارا من أول يوليو سنة 2119 ولو ت اول بها العامل نهاية رب الدر ة أو المربو الثابج

الأساسية المقرر لوظيفته أو منقبه ولا يخضع ما يض من العلاواج الخاقة إلى الأ ور

164 لسة29 من مار سنة 2102

هو أن ي ون هذا الإ فاء من الضرائل والرسو لأية ضرائل أو رسو . فإن مؤدى ذلك

املا ل ل لياد تقيل الأ ر نتي ة ض هذه العلاواج سواء انج تلك اللياد قد أقابج

أ ن أج ن لياد ال وافل والم افآج والأ ور الأ ر الأساسى بعد ض العلاواج إليه

المتغير الم سوبة بنسبة من الأ ور الأساسية لتوافر العلة فى ال التين وهو رغبة الم رع فى

أن ت ون تلك العلاواج الخاقة قبل ضمها للأ ور الأساسية وبعد هذا الض غير خاضعة

ومن ث فلا ي ول ى ن و ما سلف بيانه ل افة الضرائل والرسو لت ق الغاية منها املة ل

تخقيص هذا الإ فاء من الضرائل والرسو لى ما يقيل الأ ور الأساسية و دها بغير

التل ال الم عون فيه المؤيد ل أول در ة هذا النظر ن الأ وا مخقص وا ذ 2116

تى يونيه2118 . فإن النعى ليةه بهذا ال ي ون لى غير أٍسا

و يث إن ال ا ن ينعى بال الأول من الو ه الثالث من سبل ال عن لى

إذ قضى بإللا ال هة الإدارية ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه

ا تبارا من ع ن ضدها ل سال الضريبة م ل النلابرد ما ت خقمه من راتل الم عو

يونيه سنة 2118 رح لل استرداد ما ت خقمه أما ل نة لى الرغ من د سابقة

ال عن الضريبى بما يعيبه ويستو ل نقضه .

ذلك بأن الت ييف القانونى هو إل ا واقعة بمبدأ قانونى و يث إن هذا النعى مردود

مؤدى ذلك أنه وذلك بتقنيفها وردها إلى الفئة القانونية التى تنتظمها وتن ب ليها

فإن العبر فيه هى بوقفه القانونى أما ت ييف الإ راء يخضع لرقابة م مة النقض

بل ي ل لى قاضى الموضوع أن يب ث لبا و قا ولا يعتد بت ييف الخقو للد وى

فى بيعة ل منهما للتأ د من ق ة ت ييف الخقو ولو ان ذلك للفقل فى مسألة

ذلك بأن الأخذ بت ييف المد ى ة لى ناق ة ال المتنالع ليه موضو ا لية قبل م

ب ث القاضى هذا الت ييف لته ة قد ي ر إلى رمانه من ربما ان لا يضيع ليه لو

و ان الثابج فى الأورا أن قبل ما داه من المسائل المتعلقة بالموضوع . لما ان ذلك

مأمورية الضرائل المختقة ول نة ال عن لى قيا هة الم عون ضدها ا ترضج أما

ملها بإخضاع ما ترتل لى العلاو الخاقة من لياد فى الأ ور المتغير لضريبة

المرتباج ن هر يونيه سنة 2118 مما مؤداه أن قيقة لبها هو استرداد ما ت خقمه

لسة29 من مار سنة 2102 161

ومن ث يض ى هذا النعى لى غير أسا . أثر لعد أ قية ال هة الإدارية فى الخق

و يث إن ال ا ن بقفته ينعى بال الثانى من الو هين الثالث والثانى من

إذ قضى مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه سبل ال عن لى ال الم عون فيه

ل وم افآج ةةةوافةةبرد ما ت خقمه ضريبة لى ما ت قلج ليه الم عون ضدها من

ترتبج لى ض العلاو الخاقة للمرتل الذى نص قرا ة لى خضو ها للضريبة

اول ن ا لباج الم عون ضدها أما ل نة ال عن الضريبى بما وأن هذا القضاء

يعيبه ويستو ل نقضه .

هذا النعى ن الفتر من أول يوليو سنة و يث إن 2118 ذلك فى أساسه سديد

أو بأ ثر مما ُلل ين وى لى مخالفة لمبدأ أساسى من بأن القضاء بغير لل

المتعل مما يعتبر معه هذا النعى فى ال مبادن قانون المرافعاج هو مبدأ ال لل

فى ال بقا للماد بهذا من قبيل مخالفة القانون التى ت يل ال عن 248 من قانون

المرافعاج الما أوردج الم مة أسبابا لقضائها الذى اولج فيه لباج الخقو وبينج

و هة نظرها فيه . و ان المقرر -فى قضاء هذا الم مة -أنه متى ان النص

أويله لما واض ا لى المعنى قا ع الدلالة لى المراد منه فلا ي ول الخروج ليه أو ت

و ان مفاد النص فى الماد الرابعة من القانون رق ان ذلك 87 لسنة2116 بمن

العاملين بالدولة لاو خاقة أنه ا تبارا من أول يوليو سنة 2118 ي ون الإ فاء من

الضرائل والرسو مققورا لى العلاو المضمومة للأ ور الأساسية فق ولا يسرى هذا

لى ما يترتل لى ض العلاو الخاقة من لياد الم افآج أو الملايا أو غيرها الإ فاء

وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وذهل إلى إ فاء ما يترتل لى ض العلاو

الخاقة من لياد فى الم افآج وال وافل فى الفتر من أول يوليه سنة 2118 ونةفإنه ي

الخقوص ويض ى ما أثاره ال ا ن ب أن م اول معيبا مما يو ل نقضه لئيا فى هذا

ال لباج -ان و ه الرأى فيه ةأيا -غير منتج ومن ث غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ