تعديل حكم بسداد مديونية عميل لدى أحد البنوك: المشرع حرم الفوائد المركبة باستثناء ما تقضي به القواعد والعادات التجارية

476

جلسة47 منمارس سنة 4104

برئاسة السيد القاضةى ز بد المنعة دسةوقى نائةل رئةي الم مةة و ضةوية

السةاد القضا ز د. خالةد بد ال ميد نائل رئي الم مة بد الر ي ال ةاهد

الريدى دلى و ار سويدان .

( 77 )

الطعن رقم0300 لسنة71 القضائية

( 0 ،4 ) . " حق التقاضى " حق

( 0 ) . وم فول للنا افة ول ل موا ن الالت اء إلى قاضيه ال بيعى . مقون التقاضى

( 2. ) التقاضى . د تناقضه مع تنظيمه ت ريعيا . ر ه

( 9 " .) محاكم اقتصادية " الاختصاص القيمى للمحاكم الإقتصادية

الم رع الدوائر الابتدائية بالم ا الاقتقادية دون غيرها الاختقاص بنظر المنال اج التى من

لا ت اول قيمتها خمسة ملايين نيه وتقريره د وال ال عن بالنقض فى الأ ا القادر من دوائرها

. لة ذلك . الاستئنافية . ق ي 3 00 021 لسنة2118 .

( 2 " . الطعن بالنقض على الدعاوى الاقتصادية" ) محاكم اقتصادية

واتخاذ معيارا موضو يا الهامة ققر ولوج ري ال عن بالنقض لى الد اوى الاقتقادية

م ردا لت ديد هذه الأهمية . منهج أقرته الم مة الدستورية . أثره . تباين الم مة المختقة بنظر

ال عن بالنقض بالنسبة للأ ا القادر من بعض هذه الاستئناف تبعا لقيمة الد وى وغل بال

. لا إخلال فيه ب التقاضى ومبدأ المساوا . الم ا

( 1 - 7 . " عقود الإذعانبعض أنواع العقود : " ) عقد

( 1 ) قد الإذ ان . خقائقه . تعلقه بسلع ومراف ضرورية وا ت ار المو ل لها ا ت ارا

قيا منافسة م دود الن ا ب أنها مع قدور الإي ال للنا افة وب رو وا د قانونيا أو فعليا أو

ولمد غير م دد .

( 3. ماهيتها . ) السلع الضرورية م ل قد الاذ ان

( 9 ) القضاء بأن قد التسهيل الائتمانى لي من قود الإذ ان تأسيسا لى رية ال ا نين

بديلا ن البنك الم عون ضده . ق ي . فى التعاقد مع أى من البنوك المتعدد

474 لسة29 من مار سنة 2102

( 7 . " العلاقة بين البنول وعملائها " ) بنول

االعلاقة بين البنوك و ملائها . خضو ها لمبدأ سل ان الإدار . مؤداه . ت ديد قو رفيه

بال رو الوارد بالعقد ما ل ت ن مخالفة للنظا العا .

( 3 ). سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع " " محكمة الموضوع

فه الواقع فى الد وى وب ث الأدلة والمستنداج وتفسير الاتفاقاج والم رراج . من سل ة

م مة الموضوع .

(01) . " بنول " بيع البنل للعقار المرهون

د تضمن قد الا تماد المبر بين رفى الد وى التلاما لى ات البنك بالتنفيذ لى

تبار ا. ثرهأبمو به . العقار المرهون قبل الل وء إلى أى ري حخر لل قول لى الدين المست

م عون فيه هذا التلا ال ال بيع هذا العقار رخقة خولها القانون للبنك لا ي ول إ باره لى إنفاذها .

النظر. ق ي .

(00. " الأسباب المتعلقة بالن ام العام: أسباب الطعن " ) نقض

لأسبال المتعلقة بالنظا العا . لم مة النقض وللنيابة وللخقو إثارتها ولو ل يسب ا

التمسك بها أما م مة الموضوع أو فى ق يفة ال عن . ر ه.

( 04 - 01 ." الفوائد المركبة : الأصل تحريمها " فوائد . ": إقفاله الجارىالحساب " ) بنول

(02) د والعاداج ةةةةا تقضى به القوا ةةةةةةالفوائد المر بة . الأقل ت ريمها . الاستثناء . م

الت ارية . من الاته . وال تقاضى ائد لى مت مد الفوائد قبل إقفال ال سال ال ارى . مؤداه .

رى ليه هذا ةةةةةةةةتلك الفوائد قل إقفال ال سال لقيرور الرقيد دينا اديا لا يست ري تقاضى

العرف . المادتان 262 و 266 . مدنى . لة ذلك . تعل ذلك بقا د حمر

(06 . العملياج المتبادلة بين العميل والبنك انتهاء منا ه .) قفل ال سال ال ارى وتقفيته

. م مة لموضوع سل ة استخلاص ذلك من ظروف الد وى وملابساتهاو د الاستمرار فيها . ل

(04 ) قفل ال سال ال ارى . أثره . وقوع المقاقة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته المو ود

فى انبيه واستخلاص رقيد و يد ي ل م ل ميع قو رفيه ل فى موا هة الآخر .

(01قتضاه . ا تبار الرقيد مست قا بأ مله وقيرورته ) قفل ال سال ال ارى وتسويته . م

د .ةةةةةةن هذا الرقيةةةدينا اديا م دد المقدار و ال الآداء . أثره . د وال تقاضى فوائد مر بة

الاستثناء . ثبوج و ود اد أو قا د ت ارية تقضى بذلك . 262 . مدنى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسة29 من مار سنة 2102 471

0- المقرر- فى قضاء م مة النقض -أن من المبادن الدستورية أن التقاضى

مقون وم فول للنا افة ول ل موا ن الالت اء إلى قاضيه ال بيعى .

2- المقرر أنه لي هناك ثمة تناقض بين التقاضى دستورى وبين

ت ريعيا ب ر ألا يتخذ الم رع هذا التنظي وسيلة إلى ظر التقاضى أو تنظيمه

ما أن ققر التقاضى لى در ة وا د هو مما يستقل الم رع بتقديره إهداره

ر قائما لى أس موضو ية تمليها بيعة بمرا ا أمرين . أولهما أن ي ون هذا القق

المنال ة وخقائص ال قو المثار فيها ثانيهما أن ت ون الدر ة الوا د م مة أو

هيئة ذاج اختقاص قضائةى من يث ت يلها وضماناتها والقوا د المعمول بها أمامها

الواقعية منها وأن ي ون الم رع قد هد إليها بالفقل فى ناقر النلاع ميعها ة

والقانونية فلا ترا عها فيما تخلص إليه هة أخرى .

6- سل ته التقديرية فى تنظي أوضاع وا راءاج إذ ان الم رع فى إ ار

التقاضى فى القضايا الاقتقادية بما قرره فى النقين ال عينين ( المادتين 3 00 من

القانون رق 021 لسنة2118 الابتدائية بالم ا الاقتقادية ) من اختقاص الدوائر

دون غيرها بنظر المنال اج والد اوى التى لا ي اول قيمتها خمسة ملايين نيه ومن

د وال ال عن فى الأ ا القادر من الم مة الاقتقادية ب ري النقض دا

ير ع إلى ضمان الاقتقادية ة الاستئنافية بالم مالأ ا القةادر ابتةداء مةن الدوائةر

سر ة الفقل فى هذه المنال اج بواس ة قضا مؤهلين ومتخققين يتفهمون دقة

المسائل الاقتقادية وتعقيداتها فى ظل نظا العولمة وت رير الت ار م ليا و الميا بما

ي ق وقول ال قو لأق ابها لى ن و نا ل مع فالة قو الدفاع املة وت قيقا

لم رع م ا اقتقادية بدوائر م ا الاستئناف تض دوائر ابتدائية لذلك فقد أن أ ا

وأخرى استئنافية يرأسها رئي بم ا الاستئناف وت ل من قضا بم ا الاستئناف

والم ا الابتدائية .

4- مد الم رع إلى ققر ولوج ري ال عن بالنقض لى الها من الد اوى

ضو يا م ردا لت ديد هذه الأهمية هو قيمة الد اوى وهوالاقتقادية واضعا معيارا مو

473 لسة29 من مار سنة 2102

منهج أقرته الم مة الدستورية ليه وبرأج نه ه فى توليع الاختقاص بين م ا

مختلفة فى منال اج مماثلة ب سل القيمة ومن ث تباين الم مة المختقة بنظر

الد وى وغل بال ال عن بالنقض بالنسبة للأ ا القادر من الاستئناف تبعا لقيمة

بعض الم ا الاقتقادية دون البعض الآخر من الإخلال بال فى التقاضى وبمبدأ

المساوا بين الموا نين المنقوص ليهما فى الدستور.

1- المقرر-قضاء م مة النقض ىف -أن من خقائص قود الإذ ان أنها

و مراف تعتبر من الضرورياج بالنسبة للمستهل ين أو المنتفعين وي ون فيها تتعل بسلع أ

ا ت ار المو ةل هذه السلع أو المراف ا ت ارا قانونيا أو فعليا أو ت ون سي رته ليها من

أنها أن ت عل المنافسة فيها م دود الن ا وأن ي ون قدور الإي ال منه إلى النا

مد غير م دود . افة وب رو وا د ول

3- لا السلع الضرورية م ل قد الاذ ان هى التى لا غنى للنا نها والتى

تستقي مقال ه بدونها ب يث ي ونون فى وضع يض ره إلى التعاقد ب أنها ولا

يم نه رفض ال رو التى يضعها المو ل ولو انج ائر و ديد .

9- قضاءه لى أن لل ا نين رية املة فى إذ ان ال الم عون فيه قد أقا

التعاقد مع أى من البنوك المتعدد بديلا ن البنك الم عون ضده وأن الإذ ان ققره

الم رع لى ياناج اقتقادية و ر اج خقها بأداء خدمة لا يؤديها غيرها وهو ما لا

يتوافر فى العقد سند الد وى فإنه ي ون قد واف ق ي القانون .

8- المقرر -فى قضاء م مة النقض -أن العلاقة بين البنوك و ملائها

تخضع ب سل الأقول لمبدأ سل ان الإدار والذى يقضى بأن العبر فى ت ديد قو

رفى العقد هو بما واه من نقوص بما مؤداه ا ترا ل منهما لل رو الوارد فيه

ا .ما ل ت ن هذه ال رو مخالفة للنظا الع

7- لم مة الموضوع السل ة التامة فى ت قيل وفه الواقع فى الد وى وفى

تفسير الاتفاقاج والم رراج بما تراه أوفى بمققةود اقديها .

01- إذ ان البين من نقوص قد الا تماد المبر بين ال رفين أنها ل تتضمن

الل وء إلى أى ري حخر التلاما لى ات البنك بالتنفيذ لى العقار المرهون قبل

لسة29 من مار سنة 2102 479

لى الدين المست بمو به وقد خلص ال الم عون فيه إلى أن بيع لل قول

العقار هو رخقة خولها القانون للبنك فلا ي ول إ باره لى إنفاذها وهو ما يتف

. وق ي القانون

00- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن لم مة النقض من تلقاء ذاتها

ما ي ول للخقو وللنيابة العامة إثار الأسبال المتعلقة بالنظا العا ولو ل يسب

التمسك بها أما م مة الموضوع أو فى ق يفة ال عن متى توافرج ناقر الفقل

بال فيها من الوقائع والأورا التى سب رضها لى م مة الموضوع ووردج هذه الأس

لى ال لء الم عةون فيةه مةن ال ة ولية لةى ةلء حخةر منه أو ساب ليه لا

. ي مله ال عن

02- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن النص فى الماد 262 من التقنين

المدنى لى أن د لا ي ول تقاضى فوائد لى مت مد الفوائد ولا ي ول فى أى ال أن ي ون

م موع الفوائد التى يتقاضها الدائن أ ثر من رأ المال وذلك له دون إخلال بالقوا د

د وفى الماد والعاداج الت ارية 266 رية التى تسرى لى ال سال الفوائد الت ا منه لى أن د

اج ويتبع فى ريقة سال الفوائد المر بة فى ةال ارى يختلف سعرها القانونى باختلاف ال ه

ال سال ال ارى ما يقضى به العرف الت ارىد يدل -و لى ما رى به قضاء م مة

النقض -به لى أن الم رع قد ر تقاضى الفوائد المر بة واستثنى من ذلك ما تقضى

القوا د والعاداج الت ارية وأقر ما رى ليه العرف لى تقاضى ائد لى مت مد الفوائد فى

ال ال ارى أما بعد إقفاله فإن الرقيد يقب دينا اديا يخضع للقوا د العامة ولا ةةةال س

بار أن يسرى ليه هذا العرف ولا ي ول الاتفا لى تقاضى فوائد مر بة ن هذا الدين با ت

ت ديد ال د الأققى للفوائد من القوا د الآمر التى لا يق الاتفا لى مخالفتها.

06- ال سال ال ارى ينتهى بانتهاء العملياج المتبادلة بين العميل والبنك و د

الاستمرار فيها وفقا لما تستخلقه م مة الموضوع من ظروف الد وى وملابساتها.

04- متةى تقرر قفل-ال سال ال اري -فإنه يت تقفيته ويترتل لى ذلك

وقوع المقاقة فورا وتلقائيا بين مفرداته المو ود فى انبيه وتستخلص من هذه المقاقة

رقيدا و يدا هو الذى ي ل م ل ميع قو ل من ال رفين فى موا هة الآخر .

478 لسة29 من مار سنة 2102

01- ال اري مست قا بأ مله بم رد قفل ال سال وتسويته يعتبر رقيد ال سال

ويقب هذا الرقيد دينا اديا م دد المقدار و ال الأداء مما لا ي ول معه وفقا للماد 262

مدنى تقاضى فوائد مر بة نه إلا إذا ثبج و ود اد أو قا د ت ارية تقضى ةةون الةةةةةمن القان

وائد القانونية لا الاتفاقيةبذلك وا لا فإنه تسرى ليه الف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع - لةى ما يبيةن من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

لسنة ....تت قل فى أن البنك الم عون ضده أقا لى ال ا نين الد وى رق 2119

ت ارى الإس ندرية الابتدائية ب لل ال بإللامهما متضامنين بمبلغ مقداره

02806174288 ( سمائة وأربعة اثنى ر مليون وثمانمائة وثلاثة ر ألفا وخم

بخلاف ما است د ويست د من فوائد بواقةع ) وتسعون نيها 03 % والمقروفاج تى

نه بمو ل قد ا تماد مؤرخ إتما السداد . وقال بيانا لذلك 2 من يوليو سنة2112

من ال ا ن الأول بضمةان و فالةة الثانةى تسهيةلاج ائتمانية نتج نها الرقيد الم الل

تقا سا ن سداده فقد أقا الد وى . و ه ال ا نان د وى فر ية ب لل ال . وا ذ به

أقليا بإللا البنك بتقدي ف سال مبينا به رقيد ال ا نة الأولى املا القرض

والإيدا اج والتسوياج والرقيد المست والفوائد والأس التى ا تسبج ليها

معال تها سابيا وفى الة الامتناع ن ذلك والمقروفاج البن ية ن ل سنة و يفية

إللامه بغرامة تهديدية ن ل يو تأخير ا تبارا من تاريخ ال و تى تقدي ال وف

والمستنداج و ذا تسلي ال ي اج التى سلمج للبنك لى سبيل الضمان وا تيا يا ندل

ولى والانتقال للبنكخبير لف ص وف ال سال والمستنداج وت ديد رقيد ال ا نة الأ

ما يسفر نه ذلك بلت قي ذلك الرقيد وما سى أن يست ليه من فوائد والقضاء

التقرير وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة2118 مج الم مة بعد اختقاقها نو يا

لسة29 من مار سنة 2102 477

....دج برق ةةللاختقاص وقيندرية الاقتقادية ةبنظر الد وى وا التها إلى م مة الإس

نة ةلس 2117 لسنة 0 الإس ندرية الاقتقادية الاستئنافية . دفع ال ا نان بعد دستورية

نص المادتين 3 00 من القانون رق 021 لسنة 2118 لمخالفتهما لنص المادتين41

38 الدستور . ندبج الم مة خبيرا فى الد وى وبعد أن أودع تقريره دل البنك لباته ن م

إلى ال بإللا ال ا نين بأن يؤديا له مبلغ مقداره 08913933223 نيه قيمة

المديونية المست قة ليهما والفوائد بواقع 03 % وما است د منها وما يست د تى تما

السداد وبتاريخ 21 سنة من ديسمبر 2117 قضج الم مة أولا فى الد وى الأقلية

بإللا ال ا نين بأداء مبلغ 0829132933223 ( ثمانية ر مليون وسبعمائة وستة

والفوائد بواقع ) ر ألفا وسبعمائة سج وستون نيها و رون قر ا 03 % سنويا

ن ةةةةةم 60 مايو سنة2117 الد وى الفر ية بانتهائها . و تى تما السداد . ثانيا فى

عن ال ا نان فى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى

برفض ال عن وا ذ ُرض ال عن لى دائر ف ص ال عون الاقتقادية ددج لسة

لنظةره أما هذه الم مة وفيها التلمج النيابة رأيها .

ن ينعى ال ا نان بالو ه الأول من السبل الأول و يث إن ال عن أقي لى سببي

منهما مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه إذ رفض الدفع المبدى منهما بعد دستورية نص

المادتين 3 00 من القانون 021 لسنة2118 بإقدار قانون بإن اء الم ا

الاقتقادية رغ مخالفتهما لأ ا المادتين ( 41 38ذ ققر الم رع ) من الدستور إ

فيهما التقاضى لى در ة وا د مما ي ر المتقاضى من است مال وانل دفا ه

التى فاتته أما م مة أول در ة وي ول بين م مة ثانى در ة ورقابة أ مال الم مة

الأولى وأخل بالمساوا الوا بة بين الموا نين أما القانون بما يعيبه .

و يث إن هذا النعى مردود ذلك بأن المقرر -فى قضاء هذه الم مة -أن من

المبادن الدستورية أن التقاضى مقون وم فول للنا افة ول ل موا ن

ومن المقرر أنه لي هناك ثمة تناقض بين التقاضى الالت اء إلى قاضيه ال بيعى

ألا يتخذ الم رع هذا التنظي وسيلة إلى ظر ر ةيا ب ة دستورى وبين تنظيمه ت ريعة

يستقل التقاضى أو إهداره ما أن ققر التقاضى لى در ة وا د هو مما

111 لسة29 من مار سنة 2102

موضو ية قائما لى أس ر . أولهما أن ي ون هذا الققالم رع بتقديره بمرا ا أمرين

وخقائص ال قو المثار فيها ثانيهما أن ت ون الدر ة الوا د تمليها بيعة المنال ة

م مة أو هيئة ذاج اختقاص قضائى من يث ت يلها وضماناتها والقوا د المعمول

بها أمامها وأن ي ون الم رع قد هد إليها بالفقل فى ناقر النلاع ميعها الواقعية

إليه هة أخرى . لما ان ذلك و ان الم رع منها والقانونية فلا ترا عها فيما تخلص

فى إ ار سل ته التقديرية فى تنظي أوضاع وا راءاج التقاضى فى القضايا الاقتقادية

بما قرره فى النقين ال عينين من اختقاص الدوائر الابتدائية بالم ا الاقتقادية دون

ملايين نيه ومن د غيرها بنظر المنال اج والد اوى التى لا ي اول قيمتها خمسة

وال ال عن فى الأ ا القادر من الم مة الاقتقادية ب ري النقض دا الأ ا

الاقتقادية ير ع إلى ضمان سر ة القةادر ابتةداء مةن الدوائةر الاستئنافية بالم مة

الفقل فى هذه المنال اج بواس ة قضا مؤهلين ومتخققين يتفهمون دقة المسائل

قتقادية وتعقيداتها فى ظل نظا العولمة وت رير الت ار م ليا و الميا بما ي ق الا

وقول ال قو لأق ابها لى ن و نا ل مع فالة قو الدفاع املة وت قيقا لذلك فقد

أن أ الم رع م ا اقتقادية بدوائر م ا الاستئناف تض دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية

ا الاستئناف وت ل من قضا بم ا الاستئناف والم ا الابتدائية يرأسها رئي بم

وقد مد الم رع إلى ققر ولوج ري ال عن بالنقض لى الها من الد اوى الاقتقادية

واضعا معيارا موضو يا م ردا لت ديد هذه الأهمية هو قيمة الد اوى وهو منهج أقرته

ج نه ه فى توليع الاختقاص بين م ا مختلفة فى الم مة الدستورية ليه وبرأ

منال اج مماثلة ب سل القيمة ومن ث تباين الم مة المختقة بنظر الاستئناف تبعا

ا ةةةةادر من بعض هذه الم ةةةبالنقض بالنسبة للأ ا الق لقيمة الد وى وغل بال ال عن

ى وبمبدأ المساوا بين الموا نين ر من الإخلال بال فى التقاضةةةةةةةدون البعض الآخ

المنقوص ليهما فى الدستور ومن ث ي ون النعى بهذا الو ه لى غير أسا متعينا

رفضه .

و يث إن ال ا نين ينعيان بالو ه الثانى من السبل الأول لى ال الم عون

فيدفا هما فى ا تمس فيه الخ أ فى ت بي القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقولان أنهما

لسة29 من مار سنة 2102 110

من قود دفا هما أما م مة الموضوع بأن قد الا تماد موضوع التدا ى

الإذ ان لاست الة مناق ة رو ه إلا أن ال الم عون فيه أقا قضاءه لى أن الإذ ان

خدمة لا يؤديها فى العقود ي ون فى ر اج أو ياناج اقتقادية خقها الم رع بأدا

غيرها وهذا ال ر منتف فى البنوك بما يعيبه ويستو ل نقضه .

ذلك بأن المقرر و يث إن هذا النعى مردود -فى قضاء هذه الم مة -أن

من خقائص قود الإذ ان أنها تتعل بسلع أو مراف تعتبر من الضرورياج بالنسبة

المو ةل هذه السلع أو المراف ا ت ارا للمستهل ين أو المنتفعين وي ون فيها ا ت ار

قانونيا أو فعليا أو ت ون سي رته ليها من أنها أن ت عل المنافسة فيها م دود الن ا

وأن ي ون قدور الإي ال منه إلى النا افة وب رو وا د ولمد غير م دود

مقال ه بدونها والسلع الضرورية هى التى لا غنى للنا نها والتى لا تستقي

ب يث ي ونون فى وضع يض ره إلى التعاقد ب أنها ولا يم نه رفض ال رو التى

يضعها المو ل ولو انج ائر و ديد . لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد

أقا قضاءه لى أن لل ا نين رية املة فى التعاقد مع أى من البنوك المتعدد بديلا

الم عون ضده وأن الإذ ان ققره الم رع لى ياناج اقتقادية و ر اج ن البنك

خقها بأداء خدمة لا يؤديها غيرها وهو ما لا يتوافر فى العقد سند الد وى فإنه ي ون

قد واف ق ي القانون والنعى ليه فى ذلك لى غير أسا .

لسبل الثانى من و يث إن ال ا نين ينعيان بالو ه الثالث من السبل الأول وبا

أسبال ال عن لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون إذ تمس ا فى دفا هما

بأن البنك الم عون ضده قد منعهما من التقرف بالبيع فى الو داج المرهونة لقال ه

مما له منهما فى ذلك ر وال سريان الرهن ول يق ببيعهما استنادا إلى التفويض القاد

إلا أن ال رفض هذا الدفاع رمهما من سداد الدين المست ليهما من ثمن المبيع

لى إنفاذها بقالة أن بيع الو داج المرهونة هو رخقة فلها القانون للبنك فلا ي ول إ باره

م مولا لى أٍسبابه رغ أن التقرير ل ي س أمر ى وأخذ بتقرير الخبير المنتدل فى الد و

الدفاع وترك الفقل فيه للم مة وهو ما يعيل ال بما يستو ل نقضه .هذا

و يث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أن

112 لسة29 من مار سنة 2102

العلاقة بين البنوك و ملائها تخضع ب سل الأقول لمبدأ سل ان الإدار والذى يقضى

العبر فى ت ديد قو رفى العقد هو بما واه من نقوص بما مؤداه ا ترا ل بأن

منهما لل رو الوارد فيه ما ل ت ن هذه ال رو مخالفة للنظا العا ة وأن لم مة

الموضوع السل ة التامة فى ت قيل وفه الواقع فى الد وى وفى تفسير الاتفاقاج

ةود اقديها أو أق ال ال أن . لما ان ذلك و ان والم رراج بما تراه أوفى بمقق

البين من نقوص قد الا تماد المبر بين ال رفين أنها ل تتضمن التلاما لى ات

البنك بالتنفيذ لى العقار المرهون قبل الل وء إلى أى ري حخر لل قول لى الدين

ع العقار هو رخقة خولها المست بمو به وقد خلص ال الم عون فيه إلى أن بي

القانون للبنك فلا ي ول إ باره لى إنفاذها وهو ما يتف وق ي القانون في ون

النعى لى غير أسا .

و يث إن ال ا نين ينعيان بالو ه الرابع من السبل الأول من أسبال ال عن لى

اتفقا فى قد ال الم عون فيه الفساد فى الاستدلال والإخلال ب الدفاع إذ

الا تماد لى أن ت ون مدته سنة وا د إلا أن البنك الم عون ضده قا بت ديده بإرادته

المفرد دون إتباع القوا د القانونية التى تللمه بإلغائه بم رد توقفهما ن السداد فضلا

دين ن د قيامه بإخ ارهما بالت ديد وا ذ ول ال لى ذلك وقضى بإللامهما بال

الناتج ن العقد فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير ق ي ذلك بأن البين من نص البند الثالث من قد

الا تماد موضوع الد وى المؤرخ 2 من يوليه سنة2112 أن مدته تبدأ من تاريخ التوقيع

لى العقد وينتهى الا تماد ويست السداد فى 2 يه سنة من يول 2116 وا ذ خلج

من دليل لى قيا البنك بت ديد العقد بعد ذلك التاريخ فإن النعى بهذا الو ه الأورا

يض ى غير ق ي ومن ث غير مقبول .

و يث إن المقرر -فى قضاء هذه الم مة -أن لم مة النقض من تلقاء ذاتها

متعلقة بالنظا العا ولو ل يسب ما ي ول للخقو وللنيابة العامة إثار الأسبال ال

التمسك بها أما م مة الموضوع أو فى ق يفة ال عن متى توافرج ناقر الفقل

فيها من الوقائع والأورا التى سب رضها لى م مة الموضوع ووردج هذه الأسبال

لسة29 من مار سنة 2102 116

لةى ةلء حخةر منه أو ساب ليه لا لى ال لء الم عةون فيةه مةن ال ة ولية

ي مله ال عن و ان النص فى الماد 262 من التقنين المدنى لى أن دلا ي ول

تقاضى فوائد لى مت مد الفوائد ولا ي ول فى أية ال أن ي ون م موع الفوائد التى

اج الت ارية د يتقاضاها الدائن أ ثر من رأ المال وذلك له دون إخلال بالقوا د والعاد

وفى الماد 266 منه لى أن د الفوائد الت ارية التى تسرى لى ال سال ال ارى يختلف

سعرها القانونى بإختلاف ال هاج ويتبع فى ريقة سال الفوائد المر بة فى ال سال

ال ارى ما يقضى به العرف الت ارىد يدل و لى ما رى به قضاء هذه الم مة لى أن

ر تقاضى الفوائد المر بة واستثنى من ذلك ما تقضى به القوا د والعاداج الم رع قد

الت ارية وأقر ما رى ليه العرف لى تقاضى ائد لى مت مد الفوائد فى ال سال

ال ارى أما بعد إقفاله فإن الرقيد يقب دينا اديا يخضع للقوا د العامة ولا يسرى

تفا لى تقاضى فوائد مر بة ن هذا الدين با تبار ليه هذا العرف ولا ي ول الا

أن ت ديد ال د الأققى للفوائد من القوا د الآمر التى لا يق الاتفا لى مخالفتها .

و ان من المقرر فى قضاء هذه الم مة أن ال سال ال ارى ينتهى بانتهاء العملياج

ها وفقا لما تستخلقه م مة الموضوع من المتبادلة بين العميل والبنك و د الاستمرار في

فيته ويترتل ةةال فإنه تت تقةةةأنه متى تقرر قفل ال س و ظروف الد وى وملابساتها

ه وتستخلص ةةةةود فى انبيةةةةةرداته المو ةةةةةةا بين مفةةةةةورا وتلقائيةةةةة فةةةةة لى ذلك وقوع المقاق

ال رفين فى ن هو الذى ي ل م ل ميع قو ل م من هذه المقاقة رقيدا و يدا

موا هة الآخر ويعتبر الرقيد مست قا بأ مله بم رد قفل ال سال وتسويته ويقب

وفقا للماد هةةةهذا الرقيد دينا اديا م دد المقدار و ال الآداء مما لا ي ول مع 262

اد أو قا د ت ارية ج و ودمن القانون المدنى تقاضى فوائد مر بة نه إلا إذا ثب

تقضى بذلك وا لا فإنه تسرى ليه الفوائد القانونية لا الإتفاقية . لما ان ذلك و ان

الثابج فى الأورا ومن تقرير الخبير وما قدمه ال رفان من مستنداج أن ال سال ال ارى

بالبنك الم عون ....قامج ال ا نة الأولى بفت ه لدى فرع د .....رق ت ج ال لل د

ضده بتاريخ 2 من يوليه سنة2112 وأن هذا ال سال قفل ولالج قفته بانتهاء مدته

المتف ليها بينهما فى 2 من يوليه سنة2116 ت ديده قرا ة وخلج الأورا مما يفيد

114 لسة29 من مار سنة 2102

تاريخ قفل هذا الأخير ي ون هووفقا لما اء بعقد فت الا تماد ومن ث فإن التاريخ

ال سال ويترتل لى ذلك أن الرقيد المدين سالف الذ ر يقب دينا اديا م دد

المقدار و ال الآداء مما لا ي ول معه تقاضى فوائد مر بة نه وا ذ خلا لل فت

ية ال سال من اتفا لى سعر للفائد يسرى بعد قفل ال سال فيست نه الفوائد القانون

البسي ة وقدرها 1 % سنويا لى ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل ال سال ال اقل فى 2 من

يوليه 2116 و تى تما السداد . وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى

با تسال الفوائد الاتفاقية من 60 مايو2117 و تى تما السداد فإنه ي ون قد أخ أ فى

ضه فى هذا الخقوص .ت بي القانون مما يو ل نق

و يث إن الموضوع متعين الفقل فيه وفقا ل الفقر الأخير من الماد 02 من

قانون إن اء الم ا الاقتقادية رق 021 لسنة2118 ولما تقد و ان البين من

وف ال سال المقدمة من البنك المد ى أن رقيد مديونية المد ى ليهما ند انتهاء

ماد بتاريخ مد الا ت 2 من يوليه سنة2116 مبلغ3296726402131 نيه وأثبج

الخبير المنتدل فى مل تقريره أن هناك ي اج مقرفية قا البنك بت قيلها وأضيفج

من التاريخ الأخير و تى ال ادى ر من تبارا ل سال ال ر ة المد ى ليها الأولى ا

أ توبر سنة 2114 تقدر قيمتها بمبلغ32279121 نيه في ون ملة المست لى

المد ى ليهما مبلغ 3239326902131 نيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع1 %

اد فى ةةةا تبارا من تاريخ انتهاء الا تم 2 من يوليه سنة 2116 وهو ما تقضى به

. الم مة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ