رفض الطعن في تحكيم ضد شركة تقاعست عن تفريغ سفن محملة: سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولًا ضمنيًا بصحة الإجراء

0046

جلسة09 من نوفمبر سنة4104

برئاسة السيد القاضةى ز بد المنعةة دسوقةى نائةل رئي الم مة و ضوية

السةاد القضا ز د. خالةةد بد ال ميةد بد الر ية ال اهد الريةدى دلةى نةوال

رئي الم مة و ةةار سويةدان .

( 070 )

الطعنان رقما3211 ،3172 لسنة71 القضائية

( 0 - 9 ." " إجراءات التحكيم " : الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم " اتفاق التحكيم ) تحكيم

( 0 ) . قبولا ضمنيا بق ته .ا تباره د الا تراض لى الإ راء . مؤداه

( 2 ) استمرار أ د رفى النلاع فى إ راءاج الت ي مع لمه بوقوع مخالفة ل ر فى اتفا

الت ي أو ل فى 29 لسنة 0774 . ا تباره نلولا منه ن قه فى الا تراض .. أثره

( 6 ) تضمن اتفا الت ي النص لى أن ي ون الم مون من الت اريين فى الة د الاتفا

تى قدور لى غير ذلك . د تمسك ال ا نة با ترا أن ي ون الم مين من ر ال الت ار

ا فى التمسك بهذا ال ر .الت ي رغ تم نها من ذلك . ا تباره نلولا ن قه

( 2 . " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " ) نقض

فى ال عن بالنقض . ى ال ا نة الدليل لى ما تتمسك به من أو ه ال عن . إ راء وهر ةةتقدي

( 1 )" ".بطلان الدعوى سلطة قاضى : التحكيمحكم دعوى بطلان تحكيم

الت ي أو مراقبة سن تقدير الم مين . د خضو ه لسل ة مرا عة تقدير ملائمة

قاضى د وى الب لان . يستوى فى ذلك ونه أقابوا أو أخ أوا . لة ذلك .

( 6 ، 7 وقض تنفيذ حكم التحكيم " " اتفاق التحكيم : الاتفاق على القانون الواجب ب الأمر" ) تحكيم

.التطبيق "

( 3 ) . ر ه . لل المد ى ي . والى لم مة الب لانالأمر بوقف تنفيذ الت

ستين الوقف فى ق يفة الد وى و توافر أسبال دية لذلك . و ول الفقل فى هذا ال لل خلال

يوما من تاريخ أول لسة . مخالفة ذلك . لا يترتل ليه الب لان أو السقو . لة ذلك .

( 9 الت بي لى النلاع . التلا هيئة الت ي بالقوا د ) اتفا الم ت مين لى القانون الوا ل

الموضو ية لهذا القانون . 67 29 لسنة 0774 . مؤداه . د اتفاقهما لى ت ديد فرع معين

فيمن ذلك القانون . أثره . للهيئة ت بي الفرع الأ ثر اتقالا بالنلاع من و هة نظرها . خ أها

0044 لسة06 من نوفمبر سنة2102

. ت ديده . قيقته . خ أ فى ت بي القانون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن س وج الخق ن الا تراض لى

الإ راء مع قدرته لى إبدائه يُعد قبولا ضمنيا بق ة الإ راء .

2- إذا استمر أ د رفى النلاع فى إ راءاج الت ي مع لمه بوقوع مخالفة

ل ر فى اتفا الت ي أو ل من أ ا القانون رق 29 لسنة 0774 مما ي ول

الاتفا لى مخالفته ول يقد ا تراضا لى هذه المخالفة فى الميعاد المتف ليه أو فى

تبر ذلك نلولا منه ن قه فى الا تراض . وقج معقول ند د الاتفا اُ

6- إذ ان الثابج فى الأورا تضمن اتفا الت ي أن ي ون الم مون من

الت اريين المتخققين فى الة د الاتفا لى غير ذلك بما مؤداه ق ة و وال

انج تعيينه من غير أهل الت ار ري ة الاتفا لى ذلك قرا ة أو ضمنا وا ذ

ال ا نة قد لمج بتعيين الم المر و خقيته بتاريخ 28 من يناير سنة2119

وسب للم الذى اختارته الم ار ة فى هذا التعيين واستمرج فى ال ضور أما هيئة

الت ي تى قدور مها بتاريخ 21 من يناير سنة2118 دون أن تتمسك بهذا الدفع

يُعد موافقة ضمنية منها لى ت يل هيئة الت ي ونلولا رغ تم نها من ذلك بما

ي ون الم مون من ر ال الت ار وا ذ التل ال ن قها فى التمسك با ترا أن

الم عون فيه هذا النظر فإن النعى ليه فى هذا الخقوص ي ون لى غير أسا .

4- د ال ارع - و لى ما رى به قضاء م مة النقض -الإ راءاج من

ال وهرية فى ال عن ب ري النقض أن ينا بالخقو أنفسه تقدي الدليل لى ما

يتمس ون به من أو ه ال عن فى الموا يد التى ددها القانون . وا ذ ل تقد ال ا نة رف

لسنة ...القادر فى الد وى رق عنها قور من ال 021 القاهر القادر من

الت ق من مدى ية ذلك ال فى أن ال الم عون فيه يم نذاج الم مة تى

وا تمال رو ها من دمه إ مالا ل الماد 211 من قانون المرافعاج المدنية والت ارية

المعدلة بالقانون رق 93 لسنة 2119 ( بمناقضة فإن النعى لى ال فى هذا الخقوص

ي ون مفتقرا لدليله ومن ث غير مقبول . حخر قادر من ذاج الم مة )

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0041

1- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه لي لقاضى د وى الب لان

مرا عة الت ي لتقدير ملاءمته أو مراقبة سن تقدير الم مين يستوى فى ذلك أن

ي ون الم مون قد أقابوا أو أخ أوا ندما ا تهدوا فى ت ييفه للعقد لأنه تي لو

وى أخ أوا فإن خ أه لا ينهض سببا لإب ال مه لأن د وى الإب ال تختلف ن د

الاستئناف . إذ ان الثابج فى الأورا أن هيئة الت ي بوقفها قاضى الموضوع قد

بأنه قد ....توقلج إلى ت ييف التنالل ن العائداج القادر من الم عون ضدها إلى

انقل لى التنالل لأسعار ال راء ولي بأى ال للتنالل ن م الباج نظير غرامة

مى التأخير وبأن قدى البيع رق 097ز 1 081 ز 1 م ل النلاع الت يمى قائمان ل

وبمسئوليتها ن غراماج م تريهيُفسخا وبأن ال ا نة ملتلمة بتفريغ اليوريا با تبارها

التأخير فى التفريغ وا ذ انج الم ادلة فى أن ق ة مسألة تتعل بسل ة هيئة

الت ي فى فه الواقع وت ييف العقد -العقد والمستنداج ت ييف فىوأيا ان الرأى -مما

لا تتسع له ن ا د وى الب لان سبما تقد بيانه .

3- النص فى الماد19 من قانون الت ي رق 29 لسنة0774 د لا لى أن

يترتل لى رفع د وى الب لان وقف تنفيذ الت ي ومع ذلك ي ول للم مة أن

ك فى ق يفة الد وى و ان ال لل مبنيا لى إذا لل المد ى ذل تأمر بوقف التنفيذ

ستين يوما من تاريخ ل مة الفقل فى لل وقف التنفيذ خلاأسبال دية و لى الم

أول لسة م دد لنظره ...د يدل لى أن م رد رفع د وى ب لان الم مين لا

ى فى يؤدى إلى وقف تنفيذه . إلا أنه ي ول لم مة الب لان بناء لى لل المد

الم مين وي ل أن تفقةل ق يفة الد وى وتوافر أسبال دية أن توقف تنفيذ

لى أن هذا الميعاد تنظيمى يراد فى هذا ال لل خلال ستين يوما من تاريخ أول لسة

به ث الم مة لى الفقل فى لل وقف التنفيذ دون تأخير فلا يترتل لى

لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه ل يخالف هذا مخالفته ب لان أو سقو .

النظةر فإن النعى ي ون لى غير أسا .

9- المقةرر و لةى ما تقضةى بةه المةاد 67 مةن قانةون الت ية رق 29 لسنة

0774 أنه متى اتف الم ت مان لى الموضوع م ل النلاع تعين لى هيئة الت ي أن

0043 لسة06 من نوفمبر سنة2102

ت ب ليه القوا د القانونية التى اتفقا ليها . فإذا ما اتفقا لى ت بي قانون دولة معينة

تلتل هيئة الت ي أن ت ب لى النلاع القوا د الموضو ية لهذا القانون دون القوا د

قتقر ت ديدهما الخاقة بتنالع القوانين ما ل يتف رفا النلاع لى غير ذلك فإن ا

لى م رد قانون الدولة دون فرع معين ان لهيئة الت ي ت بي فرع القانون الذى تراه

من و هة نظرها أنه الأ ثر اتقالا بموضوع النلاع مما مفاده أن خ أها فى ت ديد

ذلك الفرع لا يعد استبعادا منها لقانون الم ت مين بل فى قيقته خ أ فى ت بي القانون

يتسع له ن ا د وى ب لان الت ي .لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةلاه السيةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عنين استوفيا أوضا هما ال لية .

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

تت قل فى أن ال ر ة ال ا نة فى ال عنين أقامج لدى م مة استئناف القاهر الد ةوى

لسنة ...رق 021 بب لان ة الم عون ضدها فيهما ب لل ال لى ال ر

لسنة ... ....الت ي رق 2113 القادر من مر ل القاهر الإقليمى للت ي الت ارى

الدولى بتاريخ 21 من يناير سنة2118 ا تراضاج ال ا نة بالنسبة والذى قضى برفض

لعد الاختقاص والقبول وبإللامها بأن تدفع للم عون ضدها مبلغ اثنين مليون مائة

ربعين ألف وخم و رين دولار أمري ى وثلاثين سنتا بالإضافة إلى فائد واثنين وأ

بمعدل 1 % سنويا فائد بسي ة ا تبارا من تاريخ ال تى السداد النهائى للمبلغ

الأقلى وبت مل ال ا نة امل ت لفة الت ي وأتعال الم اما ورفض ميع ال لباج

ن الم عون ضدها ل أج إلى الت ي بناء لى ر الت ي الأخرى وقالج بيانا لذلك إ

المنقوص ليه فى العقدين المبرمين بينهما الأول بتاريخ 8 من يناير2111 وي مل رق

097 لسنة 2111 والثانى بتاريخ 04 من يونيو سنة 2111 وي مل رق 081 لسنة

2111 مياج من سماد اليوريا واللذين التلمج بمو بهما الم عون ضدها بائعة بتوريد

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0049

إلى ال ا نة م ترية واد ج الأولى تأخر وتقا الأخير فى تفريغ السفن الم ملة

باليوريا مما ا تبرته إخلالا ب رو التعاقد قد أقابها بأضرار دج بها إلى الل وء إلى

الت ي ب لل التعويض فأقدرج هيئة الت ي مها سالف البيان وا ذ ال هذا

ود اتفا ت ي لفسخ العقدين رضاء و والة ر الت ي من ال الب لان لعد و

ولتعيين الم المر بالمخالفة لاتفا ال رفين ....الم عون ضدها إلى ر ة

ولمخالفته للنظا العا فى البلاد وب لان إ راءاته وال القادر فيه لعد ا تماله لى

وبتاريخ قفاج الم مين فقد أقامج الد وى بب لانه 24 من مار سنة 2101 قضج

الم مة برفضها . عنج ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض بال عنين رقمى 7411

7184 لسنة80 وقدمج النيابة العامة مذ ر أبدج فيها الرأى فى ل برفض ال عن

ضمج وا ذ رض ال عنان لى هذه الم مة فى غرفة م ور ددج لسة لنظرهما وفيها

الأخير إلى الأول والتلمج النيابة رأيها .

و يث إن ال عنين قد أقي ل منهما لى خمسة أسبال تنعى ال ا نة بالسبل

الأول والو ه الأول من السبل الخام منها فى ال عن رق 7411 لسنة 80 والسببين

الثانى والثالث فى ال عن رق 7184 لسنة81 فيه الخ أ فى الم عون لى ال

ت بي القانون وتأويله ذلك أنها تمس ج بب لان الت ي لب لان ت يل هيئة

الم مين إ مالا للماد 16 زهة من قانون الت ي رق 29 لسنة 0774 لعد ا تماله لى

قفاج الم مين خاقة ون الم المر م اميا ومن غير ر ال الت ار بالمخالفة

ي فإن ال الم عون فيه إذ أورد فى يثياته أن ال ا نة ل تتمسك بهذا لاتفا الت

فى ذك لى الا تراض أما هيئة الت ي بما يُعد ذلك نلولا منها ن هذا ال معتمدا

أورا الد وى الت يمية برمتها ومنها مستنداج أ نبية غير متر مة رسميا . رغ د لمها

مر إلا بعد قدور ال الت يمى بما يعيبه ويستو ل نقضه .بقفة الم ال

و يث إن هذا النعى مردود ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أن س وج

الخق ن الا تراض لى الإ راء مع قدرته لى إبدائه يُعد قبولا ضمنيا بق ة

لت ي مع لمه بوقوع مخالفة الإ راء وأنه إذا استمر أ د رفى النلاع فى إ راءاج ا

ل ر فى اتفا الت ي أو ل من أ ا القانون رق 29 لسنة 0774 مما ي ول الاتفا

0048 لسة06 من نوفمبر سنة2102

لى مخالفته ول يقد ا تراضا لى هذه المخالفة فى الميعاد المتف ليه أو فى وقج

ذلك نلولا منه ن قه فى الا تراض . لما ان ذلك معقول ند د الاتفا اُ تبر

و ان الثابج فى الأورا تضمن اتفا الت ي أن ي ون الم مون من الت اريين

المتخققين فى الة د الاتفا لى غير ذلك بما مؤداه ق ة و وال تعيينه من

ذ انج ال ا نة قد غير أهل الت ار ري ة الاتفا لى ذلك قرا ة أو ضمنا وا

لمج بتعيين الم المر و خقيته بتاريخ 28 من يناير سنة 2119 وسب

للم الذى اختارته الم ار ة فى هذا التعيين واستمرج فى ال ضور أما هيئة

الت ي تى قدور مها بتاريخ 21 من يناير سنة2118 دون أن تتمسك بهذا الدفع

ي ونلولا ن بما يُعد موافقة ضمنية منها لى ت يل هيئة الترغ تم نها من ذلك

با ترا أن ي ون الم مون من ر ال الت ار وا ذ التل ال ك قها فى التمس

الم عون فيه هذا النظر فإن النعى ليه فى هذا الخقوص ي ون لى غير أسا .

ال عن الأول لى ال و يث إن مما تنعاه ال ا نة بالسبل الثانى من أسبال

الم عون فيه الب لان للتناقض إذ انتهى إلى ق ة الت ي م ل ال عن رغ د

بيانه قفاج الم مين فقد ناقض ما قادرا من ذاج الم مة فى ذاج ال لسة فى

لسنة ....الد وى 021 القاهر انتهى فيه إلى ب لان ال الت يمى لخلوه من

بياناج نسية الم مين و ناوينه وقفاته بما يعيبه بمخالفة نهائى متعلقا بذاج

الدفع ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن ال ارع - و لى ما رى به قضاء

هذه الم مة -الإ راءاج ال وهرية فى ال عن ب ري النقض أن ينا بالخقو د من

أنفسه تقدي الدليل لى ما يتمس ون به من أو ه ال عن فى الموا يد التى ددها

....القانون . وا ذ ل تقد ال ا نة رف عنها قور من ال القادر فى الد وى رق

لسنة 021من مدى ية ذلك م ن الت ق القاهر القادر من ذاج الم مة تى ي

إ مالا ل الماد ال فى أن ال الم عون فيه وا تمال رو ها من دمه

211 من قانون المرافعاج المدنية والت ارية المعدلة بالقانون رق 93 لسنة2119 فإن

النعى لى ال فى هذا الخقوص ي ون مفتقرا لدليله ومن ث غير مقبول .

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0047

و يث إن مما تنعاه ال ا نة بالسببين الثالث والرابع من أسبال ال عن الأول والسبل

الخام من أسبال ال عن الثانى لى ال الم عون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة

الثابج فى الأورا والققور فى التسبيل إذ تمس ج بب لان الت ي لعد و ود اتفا

قفة الم عون ضدها فى الد وى الت يمية ل والتها لعقدى البيع م ل النلاع ت ي بانعدا

بمو ل خ ال مؤرخ .....الت يمى إلى ر ة 04 من سبتمبر سنة2113 بما ترتل ليه

فسخ قدى البيع ضمنا ما قدمج الم عون ضدها إقرارا بأن المالك للبضا ة هو البنك

ال ا نة للبضا ة فى ميناء الت ميل أو الوقول بل قامج إضافة إلى د تسل .....

إذ انتهى بالرغ من الم عون ضدها بتفريغها لقال البنك المالك فإن ال الم عون فيه

إنهائها قرا ة أو ى ذلك إلى قيا العلاقة التعاقدية بين ال رفين لخلو الأورا من الاتفا ل

بأنه تو يل فيما يتعل بثمن البضا ة ورغ خلو التو يل ضمنا ما َيَّفَ خ ال ال والة

المرف من النص قرا ة لى قدى البيع فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أنه

ة سن تقدير لي لقاضى د وى الب لان مرا عة الت ي لتقدير ملاءمته أو مراقب

الم مين يستوى فى ذلك أن ي ون الم مون قد أقابوا أو أخ أوا ندما ا تهدوا فى

ت ييفه للعقد لأنه تي لو أخ أوا فإن خ أه لا ينهض سببا لإب ال مه لأن

د وى الإب ال تختلف ن د وى الاستئناف . لما ان ذلك و ان الثابج فى الأورا

وقفها قاضى الموضوع قد توقلج إلى ت ييف التنالل ن العائداج أن هيئة الت ي ب

بأنه قد انقل لى التنالل لأسعار ال راء ولي .....القادر من الم عون ضدها إلى

بأى ال للتنالل ن م الباج نظير غرامة التأخير وبأن قدى البيع رقمى 097 ز 1

081ز 1 ن ال ا نة ملتلمة بتفريغ اليوريا با تبارها م ل النلاع الت يمى قائمان ل يُفسخا وبأ

م ترية وبمسئوليتها ن غراماج التأخير فى التفريغ وا ذ انج الم ادلة فى أن ق ة

مسألة تتعل بسل ة هيئة الت ي فى فه الواقع وت ييف العقد -وأيا ان الرأى فى ت ييف

العقد والمستنداج -ن سبما تقد بيانه مما يض ى مما لا تتسع له ن ا د وى الب لا

النعى به لى ال الم عون فيه فى هذا الخقوص لى غير أسا .

و يث إن مما تنعاه ال ا نة بالو ه الثانى من السبل الخام من أسبال ال عن

0011 لسة06 من نوفمبر سنة2102

أر أ الفقل فى لل وقف الأول لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون إذ

تنفيذ الت ي تى تاريخ فقله فى موضوع د وى الب لان م اولا الميعاد المنقوص

ليه فى الماد 19 من قانون الت ي التى أو بج لى الم مة الفقل فى لل وقف

. التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول لسة م دد لنظره بما يعيبه ويستو ل نقضه

و يث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن النص فى الماد 19 من قانون الت ي رق 29

لسنة 0774 تنفيذ الت ي ومع ف لى أن د لا يترتل لى رفع د وى الب لان وق

ذلك ي ول للم مة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا لل المد ى ذلك فى ق يفة الد وى و ان

أسبال دية و لى الم مة الفقل فى لل وقف التنفيذ خلال ستين يوما ال لل مبنيا لى

من تاريخ أول لسة م دد لنظره ...د يدل لى أن م رد رفع د وى ب لان الم مين

لا يؤدى إلى وقف تنفيذه إلا أنه ي ول لم مة الب لان بناء لى لل المد ى فى ق يفة

توقف تنفيذ الم مين وي ل أن تفقل فى هذا الد وى وتوافر أسبال دية أن

ال لل خلال ستين يوما من تاريخ أول لسة لى أن هذا الميعاد تنظيمى يراد به ث

الم مة لى الفقل فى لل وقف التنفيذ دون تأخير فلا يترتل لى مخالفته ب لان أو

ف هذا النظةر فإن النعى ي ون الم عون فيه ل يخال سقو . لما ان ذلك و ان ال

لى غير أسا .

و يث إن مما تنعاه ال ا نة لى ال الم عون فيه بالسبل الأول من أسبال

ال عن الثانى الب لان إذ أللمها الت ي بمبلغ 2042121261 دولارا أمري يا وفائد

1 % م اولا ال د الأققى للتعويض المنقوص ليه فى الماد 266 من قانون الت ار

الب رية وبغير العملة المقرية مستندا لبعض مواد قانون الت ار الب رية دون بعضها

الآخر وا ل الت بي رغ تعقلها بالنظا العا فإن ال الم عون فيه إذ رفض

د وى الب لان فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى مردود ذلك بأن المقةرر و لةى ما تقضةى بةه المةاد 67 مةن

قانةون الت ية رق 29 لسنة0774 أنه متى اتف الم ت مان لى الموضوع م ل النلاع

تعين لى هيئة الت ي أن ت ب ليه القوا د القانونية التى اتفقا ليها فإذا ما اتفقا لى

ت بي قانون دولة معينة تلتل هيئة الت ي أن ت ب لى النلاع القوا د الموضو ية لهذا

لسة06 من نوفمبر سنة2102 0010

القانون دون القوا د الخاقة بتنالع القوانين ما ل يتف رفا النلاع لى غير ذلك فإن

اقتقر ت ديدهما لى م رد قانون الدولة دون فرع معين ان لهيئة الت ي ت بي فرع

الأ ثر اتقالا بموضوع النلاع مما مفاده أن خ أها تراه من و هة نظرها أنهالقانون الذى

فى ت ديد ذلك الفرع لا يعد استبعادا منها لقانون الم ت مين بل فى قيقته خ أ فى ت بي

ن ا د وى ب لان الت ي . و ان الثابج فى الأورا اتفا رفى ه القانون لا يتسع ل

ت بي القانون المقرى دون ت ديد فرع منه فإن هيئة الت ي بعد أن َيَّفج الت ي لى

قدى النلاع الت يمى بأنهما قدى بيع وليسا قدى نقل ب رى و بقج فى أنهما

النقوص المتعلقة بالتعويض ن التأخير فى تفريغ البضا ة فإنه لى فرض خ ئها فى

ون من قبيل الخ أ فى ت بي القانون ومن ث لا تتسع ذلك الت بي فإنه لا يعدو أن ي

له ن ا د وى الب لان بما يض ى معه النعى بهذا السبل لى غير أسا .

و يث إن مما تنعاه ال ا نة لى ال الم عون فيه بالسبل الرابع من أسبال

الد وى الت يمية ال عن الثانى مخالفة القانون والخ أ فى ت بيقه إذ تمس ج بعد قبول

لعد تقدي قبل إقدار الأمر الإ رائى الأول من هيئة الت ي لرفعها من غير ذى قفة

و الة خاقة بالت ي ن الم عون ضدها فإن ال إذ رفض هذا الدفع لقدور تو يل

من الم عون ضدها لنف الم امى فى تاريخ لا فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

يث إن هذا النعى مردود ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أنه لا و

ي ول للم مة أن تتقدى لعلاقة الخقو بو لائه إلا إذا أن ر قا ل ال أن و الته

لو يله وأن مبا ر الم امى للد وى بت ليف من ذوى ال أن قبل قدور تو يل له منه

تى يتخذها فيها إلا إذا أن ر قا ل ال أن تو يله بذلك لا يؤثر فى سلامة الإ راءاج ال

لذلك الم امى . وا ذ ان الثابج فى الم مين م ل ال عن أن الم عون ضدها

الد وى الت يمية ما أقرج قدمج لهيئة الت ي تو يلا قادرا منها للم امى مقي

ث فلا تثريل لى هيئة ومن بالإ راءاج السابقة التى ت اتخاذها من قبله نيابة نها

الت ي ومن بعدها م مة الب لان إن ا تدج بقفة الم عون ضدها فى إقامة الد وى

الت يمية . مما يض ى معه النعى لى غير أسا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ