تأييد حكم برفض دعوى بيع محل مرهون لدى أحد البنوك: عقد الرهن لابد أن يكون ساريًا وقت طلب البيع

0006

جلسة04 مننوفمبر سنة 4104

برئاسة السيد القاضةةى ز لةةى م مد لةى نائةل رئي الم مةة و ضوية

الساد القضةةا ز يةةة النةةةادى نبيةةةل أ مد قاد سا ه ةا قةاد

وا يهةةال الميدانةةى نوال رئي الم مة .

( 076 )

الطعن رقم01130 لسنة73 القضائية

( 0 ) . " : التفسير القضائى تفسير القانون " قانون

لخروج ليه أو تأويله .ا د وال النص الواض لى المعنى قا ع الدلالة لى المراد منه .

( 4 ، 9 " بيع و رهن المحل التجارىرهن التجاري : ال" ) رهن

( 2 ) . الإذن ببيع الم ل قه فى لل أثره . د استيفاء البائع أو الدائن المرتهن لدينه

ر ه . تقدي ال لل فى مد الرهن المرهون بالملاد العلنى بعد ثمانية أيا من التنبيه لى المدين .

. لة ذلك . لاغيا الأقلية أو الم دد وقج سريانه . د ت ديد الرهن خلال مد سريانه . ا تباره

المادتين 04ز 0 26 00 لسنة 0741 .

( 6 ا تباره لاغيا من تاريخ الانتهاء . أثره . انقضاء رو الرهن دون ت ديده .) انتهاء مد

الرهن ساريا قضاء ال الم عون فيه بالإذن ببيع الم ل المرهون با تبار أن بيع الم ل المرهون .

مخالفة للقانون . رغ قول الت ديد بعد انتهاء مدته . 26 00 لسنة 0741 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر–فى قضاء م مة النقض –أنه متى ان النص واض ا لى

ي ول الخروج ليه أو تأويله . المعنى قا ع الدلالة لى المراد منه فلا

4- مفاد النص فى الماد04ز 0 من القانون00 لسنة0741 أن القانون أ ى

أيا من ة ند د استيفائه لدينه بعد ثمانيالدائن المرتهن ولو بعقد رفى للبائع أو

التنبيةه لةةى المدين رسميا أن ي لل الإذن ببيع الم ل الت ارى المرهون بالملاد العلنى

ري ة أن ي ون هذا الرهن ساريا وقج تقدي ال لل سواء ان ذلك خلال مدته الأقلية

انه وا لا ا تبر قيده لاغيا إذا ل ي دد خلال مد سريانه السابقة أو ت ديده خلال مد سري

0004 لسة02 من نوفمبر سنة2102

وذلك تى لا يبقى الرهن سيفا مسل ا لى ت ارته ويسترد قه فى التقرف فى الم ل

المرهون .

9- إذ ان ال الم عون فيه قد أقا قضاءه بإلغاء ال المستأنف والإذن ببيع

المقوماج المادية والمعنوية للم ل الت ارى موضوع النلاع وا تبر قيد الراهن ساريا معولا

فى ذلك لى الت ديد ال اقل فى 06ز01ز 2118 بعد مد القيد السابقة المنتهية فى

9 ز01ز2118 الرهن قد أقب لاغيا من هذا التاريخ الأخير ملا بالماد بما ي ون معه

26 من القانون00 لسنة0741 ب أن بيع الم ال الت ارية ورهنها بما يترتل ليه

انقضاء رو بيع الم ل المرهون ومن ث ي ون ال الم عون فيه قد خالف القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد ا لقاضى المقرر

و المرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع – لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا –

تت قل فى أن البنك الم عون ضده تقد ب لل إلى السيد رئي الم مة بقفته قاضيا

للأمور المستع لة لبيع افة المقوماج المادية والمعنوية لل ر ة ال ا نة المرهونة

لسنة .....لقال ه بالعقد رق 0778 نوك المقيد فى ب28ز01ز0778 والم دد قيده فى

8 ز01ز2116 وفاء ا لمديونية قدرها 44313979212 نيه وا ذ أقدر السيد رئي

لسنة ....الم مة أمره برفض لبه فتظل منه بالد وى رق 2119 ت ارى ال يل

الابتدائية وبتاريخ 23 من مايو سنة 2118 التظل . فاستأنف ة رفضج الم م

لسنة ....الم عون ضده هذا ال بالاستئناف رق 021 القاهر د مأمورية ال يل د

وبتاريخ 01 من إبريل سنة 2117 قضج الم مة بإلغاء ال المستأنف وأ ابج

الم عون ضده ل لباته . عنج ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض وأود ج النيابة

ال عن وا ذ ُرض ال عن لى هذه الم مة فى غرفةمذ ر أبدج فيها الرأى برفض

م ور ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

لسة02 من نوفمبر سنة2102 0001

و يث إن ال عن أقي لى ثلاثة أسبال تنعى ال ا نة بالسبل الثانى لى ال

الم عون فيه بالخ أ فى ت بي القانون والفساد فى الاستدلال إذ قضى للم عون ضده

ب لباته فى ين أن ت ديد الرهن قد ت فى تاريخ لا لتقد الم عون ضده ب لبه

مستأنف وت أثناء تداول الاستئناف الم عون ليه لقاضى الأمور المستع لة وال ال

بما يعيبه ويو ل نقضه.

و يث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر –فى قضاء هذه

الم مة –أنه د متى ان النص واض ا لى المعنى قا ع الدلالة لى المراد منه فلا

النص فى الماد ي ول الخروج ليه أو تأويله وأن 04ز 0 من القانون00 لسنة0741

ب أن بيع الم ال الت ارية ورهنها لى أنه د ند د الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى

تاريخ است قاقه ولو ان بعقد رفى ي ول للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيا من

لوفاء تنبيها رسميا أن يقد ريضة تاريخ التنبيه لى مدينه وال ائل للم ل الت ارى با

لقاضى الأمور المستع لة فى الم مة التى يو د بدائرتها الم ل ب لل الإذن بأن يباع

بالملاد العلنى مقوماج الم ل الت ارى لها أو بعضها التى يتناولها امتيال البائع أو

الراهن د والنص فى الماد 26 لقيد فظ الامتيال من القانون السالف لى أنه د ي فل ا

لمد خم سنواج من تاريخه ما أنه يؤمن فوائد الدين لمد سنتين بامتيال له نف

المرتبة التى للدين الأقلى ويعتبر القيد لاغيا إذا ل ي دد خلال المد السابقة د مفاده

ينه بعد أن القانون أ ى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد رفى ند د استيفائه لد

ثمانية أيا من التنبيه لى المدين رسميا أن ي لل الإذن ببيع الم ل الت ارى المرهون

ساريا وقج تقدي ال لل سواء ان ذلك خلال ن العلنى ري ة أن ي ون هذا الره بالملاد

مدته الأقلية أو ت ديده خلال مد سريانه وا لا ا تبر قيده لاغيا إذا ل ي دد خلال مد

انه السابقة وذلك تى لا يبقى الرهن سيفا مسل ا لى ت ارته ويسترد قه فىسري

التقرف فى الم ل المرهون لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد أقا قضاءه

بإلغاء ال المستأنف والإذن ببيع المقوماج المادية والمعنوية للم ل الت ارى موضوع

ساريا معولا فى ذلك لى الت ديد ال اقل فى النلاع وا تبر قيد الراهن 06ز01ز 2118

بعد مد القيد السابقة المنتهية فى9 ز01ز 2118 بما ي ون معه الرهةةن قةد أقب لاغيا

0003 لسة02 من نوفمبر سنة2102

من هذا التاريخ الأخير ملا بالماد 26 من القانون00 لسنة0741 ب أن بيع الم ال

الت ارية ورهنها بما يترتل ليه انقضاء رو بيع الم ل المرهون ومن ث ي ون

ال الم عون فيه قد خالف القانون بما يو ل نقضه لهذا السبل دون ا ة لب ث

باقى الأسبال .

قد و يث إن الموضوع قال للفقل فيه ولما تقد و ان الثابج بالأورا أن

ومن ث الرهن سند النلاع أقب لاغيا لعد سريانه وقج تقدي لل بيع الم ل المرهون

انتفج رو هذا ال لل دون أن ينال ذلك ت ديد قيد الرهن بعد تقدي ال لل لقرا ة

هى ال المستأنف إلى هذا النظر فإنه يتعين تأييده . النص وف ما سب وا ذ انت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ