تأييد حكم بسقوط حق بنك في المطالبة بمديونية شيكات بالتقادم طبقًا لقانون التجارة 17 لسنة 1999

0176

جلسة7 مننوفمبر سنة 4104

برئاسة السيةد القةاضى ز قةلاح سةعداوى سةعد نائل رئي الم مةةة

و ضوية الساد القضا ز ةريف ة مج ةةادو مةةر السعيد غانةة أ مةةد

م مد امةةةر وم مد بد العظي قبةة نوال رئي الم مة .

( 079 )

الطعن رقم07910 لسنة70 القضائية

( 0 ). "القانون واجب التطبيق : سريان القانون " قانون

سريان القانون بأثر فورى . مؤداه . انس ال مه لى ما يقع فى ظله من وقائع دون

الساب ليه إلا بنص خاص .

( 4 - 6 ".: تقادم الشيل الشيل: من صور الاوراق التجارية " ) أوراق تجارية

( 2 ال يك للتقاد القرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء ب) خضوع الد اوى المتعلقة

أو انقضاء ميعاد تقديمها . 160ز 0 رق 09 لسنة 0777 المعدل ب013 لسنة 2114 و6 ز 0

. من مواد إقدار ذاج القانون المعدل

( 6 ) التقاد المسق المنقوص ليه فى074 الت ار القدي . خضو ه فيما يتعل

ريانه من يث اللمان للماد بس 8 . مدنى . ر ه

( 4 ) د ا تمال مده تقاد ال ي اج المنقوص ليها فى الماد074 من قانون الت ار

القدي فى 0 ز01ز 2111 تاريخ العمل بقانون الت ار ال ديد . مؤداه . و ول ت بي التقاد

المنقوص ليه بالماد 160 . من القانون الأخير . له ذلك

( 1 ) الإقرار القا ع للتقاد . ماهيته . و ول أن ي ون ا فا ن نية الا تراف بال المد ى

به . 684 . مدنى

( 3 لا .) ال عن بالتلوير لى ال ي اج م ل التدا ى وانتهاء تقرير ال عن أن ال ا ن م ررها

لة ذلك . يعد إ راء قا عا للتقاد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-فى قضاء م مة النقض - أن القانون يسةرى بأثر فورى مبا ر

في الوقائع اللا قة لتاريخ العمل به دون الساب ليه إلا بنص خاص .

0174 لسة9 من نوفمبر سنة2102

2- مفادالنص فى الفقر الأولى من الماد 160 من قانون الت ار ال ديد رق 09

لسنة0777 المعدل بالقانون رق 013 لسنة2114 – السارى فى 04ز 9 ز 2114 – والفقر

الأولى من الماد الثالثة من مواد إقدار ذاج القانون المعدل بالقوانين أرقا 038 لسنة

2111 011 لسنة 2110 018 لسنة 2116 – السارى من 6 ز 9 ز2116 – يدل

لى أن الم رع فى قانون الت ار ال ديد أخضع للتقاد القرفى الد اوى المتعلقة بالورقة

الت ارية ومنها –ال يك –وقدر مد هذا التقاد سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من

تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .

6- النص لى التقاد فى الماد074 من قانون الت ار القدي يعد بهذه المثابة

من بين القوانين الموضو ية المتقلة بأقل ال فإنه ي مه فيما يتعل بسريانه من

يث اللمان ند التنالع بينه وبين قانون ساب الماد الثامنة من القانون المدنى التى

تقضى بسريان مد التقاد ال ديد من وقج العمل بالنص ال ديد إذا ان قد قررج مد

للتقاد أققر مما قرره النص القدي ما ل ي ن الباقى منها أققر من المد التى قررها

النص ال ديد فإن التقاد يت بانقضاء هذا الباقى .

4- اذ ان الثابج من ال ي اج م ل التدا ى أن ثلاثة منها مست قة الأداء ابتداء

من 28ز01ز2111 تى28ز4ز2113 أى لا قة لى ت بي أ ا قانون الت ار

ال ديد رق 09 لسنة0777 المعمول به فى0ز01ز2111 مو دا لنفاذ الأ ا الخاقة

بال يك المنقوص ليها فى هذا القانون ومنها أ ا التقاد المنقوص ليها فى الفقر

الأولى من الماد 160 من ذاج القانون المعدلة سالفة البيان وباقى السنداج مست قة

الأداء ابتداء من 28ز7ز2114 تى28ز7ز2111 فإنه وبا تسال التقاد ب أنها من

بدايته بقا ل الماد 074 منقانون الت ار القدي التى انج ت عل التقاد خمسيا

تى 0ز01ز2111 تاريخ العمل بالقانو ن ال ديد فإنه ي ون قد مضى منها والى سنةةة

ولا ت ون مد التقاد قد ا تملج بقا للنص القدي إذ إنه ين ب ليها النص ال ديد

ب أن التقاد با تباره أنه أققر مما قرره النص القدي سالف البيان .

1- المقرر–فى قضاء م مة النقض –أن مؤدى نص الماد 684 من التقنين

المدنى أنه إذا أقر المدين ب الدائن إقرارا قري ا أو ضمنيا فإن أن هذا الإقرار أن يق ع

لسة9 من نوفمبر سنة2102 0171

التقاد إلا أن المققود بالإقرار هو ا تراف خص ب ليه لآخر بهدف ا تبار هذا

ال ثابتا فى ذمته وا فاء الآخر من إثباته فإنه ي تر فى الإقرار القا ع للتقاد أن ي ون

ا فا ن نية المدين فى الا تراف بال المد ى به .

3- اذ ان الثابج بالأورا أن ال ا ن عن بالتلوير لى ال ي اج م ل

التدا ى وانتدبج الم مة خبيرا لت قي ال عن أودع تقريره انتهى فيه أن ال ا ن هو

م رر هذه ال ي اج قلبا وتوقيعا فإن هذا ال عن وتلك النتي ة لا ت تمل بهذه المثابة

موضوع هذه ال ي اج ومن ث لا يعد إ راء قا عا للتقاد ا ترافا من ال ا ن بالمديونية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر

والمرافعة وبعد المداولة .

ال لية . يث إن ال عن استوفى أوضا ه

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

تت قل فى أن البنك الم عون ضده تقد فى 21 من مايو سنة2117 ب لل إلى

قاضى الأمور الوقتية لاستقدار أمر بإللا ال ا ن بأن يؤدى له مبلغ 906311 نيه

والفوائد القانونية من تاريخ الاست قا لى سندٍ من أنه يداينه بهذا المبلغ بمو ل سبعة

ر ي ا مؤرخة فى 28ز 7 ز2114 و تى28ز 4 ز 2113 وا ذ رفض القاضى إقدار

الأمر و دد لسة لنظر الموضوع وت قيد الد وى برق لسنة .... 2117 ت ارى مال

ال ي اج وبعد أن ندبج الم مةالقاهر الابتدائية عن ال ا ن بالتلوير لى هذه

ى انتهى إلى أن ال ا ن أودع تقريره الذ خبيرا من مقل ة ال ل ال ر ى لت قي ال عن

هو ال اتل لل ي اج قلبا وتوقيعا ودفع بسقو ال فى الم البة بالتقاد بقا لنص

الماد 160 من قانون الت ار ال ديد رق 09 لسنة0777 بتاريخ 29 من فبراير سنة

2100 مج الم مة بسقو ال فى الم البة بال مبيالاج سند الد وى بالتقاد

لسنة ....استأنف الم عون ضده هةةذا ال ةة بالاستئناف رق 01 أما م مة

استئناف القاهر بتاريخ 29 من سبتمبر سنة 2100 قضج الم مة بإلغاء ال

0173 لسة9 من نوفمبر سنة2102

المستأنف وا للا ال ا ن بأن يؤدى للبنك الم عون ضده مبلغ 906311 بقا نيه و ائدها

للسعر الذى يتعامل به البنك المر لى من تاريخ الاست قا و تى تما السداد لى ألا تليد

الفائد لى أقل رأ المال . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وأود ج

النيابة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال الم عون فيه لئيا وا ذ ُرض ال عن لى

هذه الم مة -فى غرفة م ور - ددج لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن مما ينعاه ال ا ن لى ال الم عون فيه مخالفة القانون والخ أ فى

دفا ه بسقو الم عون ضده بالتقاد ت بيقه والفساد فى الاستدلال ذلك أنه تمسك فى

بقا للماد 160 من قانون الت ار ال ديد رق 09 لسنة 0777 إلا أن ال الم عون

فيه استخلص من عنه بالتلوير لى ال ي اج م ل التدا ى وتقرير أب اث التلييف

فى التمسك بأ ا د أ قيته والتلوير إقرار ال ا ن بان غال ذمته بالدين ورتل لى ذلك

التقاد سالف البيان رغ ا تمال مدته قبل رفع الد وى فى 21ز 1 ز 2117 إذ إن تاريخ

است قا حخر يك 28ز 4 ز 2113 ت تمل مدته فى29ز 9 ز 2119 مما ي ون قه قد سق

بالتقاد وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الفقر الأولى من الماد و يث 160 من

قانون الت ار ال ديد رق 09 لسنة 0777 المعدل بالقانون رق 013 لسنة2114 –

السارى فى 04ز 9 ز 2114 – لى السا ل ك ر وع امل ال ي لى أن د تتقاد د اوى

اءةبمضى سنة من تاريخ تقديمه للوف والمظهرين وغيره من الملتلمين بدفع قيمة ال يك

أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه د والنص فى الفقر الأولى من الماد الثالثة من مواد

إقدار ذاج القانون المعدل بالقوانين أرقا 038 لسنة 2111 011 لسنة 2110

018 لسنة2116 – السارى من 6 ز 9 ز2116 – لى أن د ين ر هذا القانون–رق 09

لسنة0777 – فى ال ريد الرسمية ويعمل به ا تبارا من أول أ توبر سنة 0777 دا

الأ ا الخاقة بال يك فيعمل بها ا تبارا من أول أ توبر سنة 2111 د . ومن المقرر

–فى قضاء هذه الم مة –أن القانون يسةرى بأثر فورى مبا ر في الوقائع اللا قة

الت ار ه دون الساب ليه إلا بنص خاص يدل لى أن الم رع فى قانون لتاريخ العمل ب

ال ديد أخضع للتقاد القرفى الد اوى المتعلقة بالأورا الت ارية ومنها –ال يك –وقدر

لسة9 من نوفمبر سنة2102 0179

ميعاد تقديمه مد هذا التقاد سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء

وأن النص فى الماد 074 من قانون الت ار القدي د لى أن ل د وى متعلقة

بال مبيالاج أو السنداج التى ت ج إذن وتعتبر ملا ت اريا أو بالسنداج التى ل املها أو

بالأورا المتضمنة أمرا بالدفع أو بال ولاج الوا بة الدفع بم رد الا لاع ليها وغيرها

ن الأورا الم رر لأ مال ت ارية يسق ال فى إقامتها بمضى خم سنين ا تبارا م

من اليو التالى ليو لول الدفع أو من يو مل البروتستو .... د و ان النص لى

التقاد يعد بهذه المثابة من بين القوانين الموضو ية المتقلة بأقل ال فإنه ي مه

الماد الثامنة من من يث اللمان ند التنالع بينه وبين قانون ساب فيما يتعل بسريانه

القانون المدنى التى تقضى بسريان مد التقاد ال ديد من وقج العمل بالنص ال ديد إذا

منها أققر من ان قد قررج مد للتقاد أققر مما قرره النص القدي ما ل ي ن الباقى

لما ان ذلك فإن التقاد يت بانقضاء هذا الباقى . المد التى قررها النص ال ديد

و ان الثابج من ال ي اج م ل التدا ى أن ثلاثة منها مست قة الأداء ابتداء من

28ز01ز2111 تى28ز 4 ز 2113 أى لا قة لى ت بي أ ا قانون الت ار ال ديد

رق 09 لسنة0777 المعمول به فى0 ز01ز 2111 الخاقة بال يك مو دا لنفاذ الأ ا

المنقوص ليها فى الفقر الأولى هذا القانون ومنها أ ا التقاد المنقوص ليها فى

من الماد 160 من ذاج القانون المعدلة سالفة البيان وباقى السنداج مست قة الأداء

ابتداء من 28ز 7 ز 2114 تى28ز 7 ز 2111 فإنه وبا تسال التقاد ب أنها من بدايته

ل الماد بقا 074 من قانون الت ار القدي التى انج ت عل التقاد خمسيا تى

0 ز01ز2111 لا تاريخ العمل بالقانون ال ديد فإنه ي ون قد مضى منها والى سنة و

ت ون مد التقاد قد ا تملج بقا للنص القدي إذ إنه ين ب ليها النص ال ديد ب أن

ققر مما قرره النص القدي سالف البيان ومن ث ت ون السنداج التقاد با تباره أنه أ

ميعها ت ب ليها أ ا التقاد السنوى المنقوص ليها فى الماد 160 من قانون

الت ار ال ديد رق 09 لسنة0777 المعدل سالف البيان . ومن المقرر–فى قضاء هذه

الم مة –أن مؤدى نص الماد 684 المدنى أنه إذا أقر المدين ب الدائن من التقنين

إقرارا قري ا أو ضمنيا فإن أن هذا الإقرار أن يق ع التقاد إلا أن المققود بالإقرار

0178 لسة9 من نوفمبر سنة2102

هو ا تراف خص ب ليه لآخر بهدف ا تبار هذا ال ثابتا فى ذمته وا فاء

الآخر من إثباته فإنه ي تر فى الإقرار القا ع للتقاد أن ي ون ا فا ن نية المدين

فى الا تراف بال المد ى به . لما ان ذلك و ان الثابج بالأورا أن ال ا ن عن

ل التدا ى وانتدبج الم مة خبيرا لت قي ال عن أودع بالتلوير لى ال ي اج م

تقريره انتهى فيه أن ال ا ن هو م رر هذه ال ي اج قلبا وتوقيعا فإن هذا ال عن

وتلك النتي ة لا ت تمل بهذه المثابة ا ترافا من ال ا ن بالمديونية موضوع هذه ال ي اج

حخر يك يست الدفع فى ومن ث لا يعد إ راء قا عا للتقاد و ان 28ز 4 ز2113

ولما ان البنك الم عون ضده قد تقد ب لل أمر الأداء فى21ز 1 ز2117 أى بعد

ا تمال مد التقاد فإن الد اوى المتعلقة بهذه ال ي اج ت ون قد سق ج بهذا التقاد

لج مد السنوى ول يل قها أى إ راء قا ع للتقاد ناهيك ن أن هذه ال ي اج ا تم

تقادمها قبل إ راءاج ال عن بالتلوير بما لا م ل معه للب ث فى أثر اتخاذ إ راءاج

ال عن بالتلوير فى ق ع التقاد وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر فإنه ي ون

معيبا بما يو ل نقضه لهذا السبل دون ا ة لب ث باقى أسبال ال عن .

فيه ولما تقد يتعين تأييد ال المستأنف و يث إن الموضوع قال للفقل

وتنوه الم مة أن الأورا الت ارية موضوع النلاع هى ي اج وليسج مبيالاج .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ