رفض الطعن في حكم قضى بإلزام الطاعن بإزالة علامة تجارية وتعويض المطعون ضده من الاعتداء عليها: المنافسة غير المشروعة خطأ تقصيري توجب المسؤولية عن تعويض الضرر

102

جلسة47 منمارس سنة 4104

برئاسة السيدالقاضةىز بد المنعة دسو قى نائل رئةي الم مةة و ضةوية

السةةةاد القضةةةا ز وائةةةةةةل رفا ةةةةةى نائةةةل رئةةةي الم مةةةة و بةةةد الةةةر ي ال ةةةاهد

الريدى دلى و ار سويدان .

( 73 )

رقم الطعن 2196 لسنة71 القضائية

( 0 - 9 الاختصاص " محاكم اقتصادية ن ر الدعوى " .إجراءات " " تقدير قيمة الدعوى " ) دعوى

." القيمي للمحاكم الاقتصادية

( 0 ) . الأقل فى الإ راءاج أنها رو يج . لى من يد ى مخالفتها إقامة الدليل لى ذلك

م اضر ال لساج معد لإثباج ما ي رى فيها .

( 2 . ) تقدير قيمة الد وى ند تعدد ال لباج فيها . يفيته 68 عاج .مراف

( 6 ) لل التعويض فى ال لل الأقلى المتمثل فى إلالة العلامة الت ارية . لالمه . اندماج

و ول تقدير قيمة الد وى بال لل الأقلى . لة ذلك . ت بي قا د الفرع يتبع الأقل . د

اصختقأ .غير قابلة للتقدير تهاإم انية تقدير هذا ال لل الأقلى فى الد وى . مؤداه . قيرور

. بها الدائر الاستئنافية بالم ا الاقتقادية 3 021 لسنة 2118 .

( 2 )." طلب إلزام خصم بتقديم أوراق تحت يده " إثبات

. متروك لتقدير قاضى الموضوع . المواد إللا الخق بتقدي أية ورقة ت ج يده 21 20

. اثباج

( 1 - 7 ) . " أعمال تجارية " المنافسة غير المشروعة : ماهيتها

المنافسة غير الم رو ة . ماهيتها . ل فعل يخالف العاداج والأقول المر ية فى

المعاملاج الت ارية . ورود هذه الأفعال لي سبيل المثال لا ال قر. مؤداه . من الم ا إق ا

المنافسة غير الم رو ة ن ري القيا أو الا تهاد . أ مالا أخرى ترى و ول ا تبارها من قبيل

33 . الت ار ال ديد

( 3. من الاته . المنافسة غير الم رو ة . ) الخ أ التققيرى المو ل للمسئولية 036

. مدنى

لسة29 من مار سنة 2102 106

( 9 . الإهمال والفعل العمد لى ف دلالته الى م رد انقر ا) الخ أ فى المسئولية التققيرية

من بيعة نهى هالسواء . ت ديده من سل ة قاضى الموضوع . يفيته . استر اده بما يستخلق

القانون ن الإضرار بالغير . مؤداه . مقتضى هذا الالتلا التبقر فى التقرف وبذل ناية ال خص

ة غير م رو ة يم ن است فافها العادى . سل ة القاضى التقديرية ت مل ل ما يم ن ا تباره منافس

من مظاهر الأداء التنافسى من واقع الأورا . لة ذلك .

( 7" تقصيريةال مسئولية) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير ال .

( 8. ) استخلاص الخ أ المو ل للمسئولية . خضو ه لتقدير م مة الموضوع . ر ه

( 3 ،01 : الخطأ : إرتباط الخطأ بعلاقة سابقة " .) مسئولية " المسئولية التقصيرية

( 7 ) الخ أ المو ل للمسئولية التققيرية . ماهيته . الان راف ن السلوك العادى المألوف

وما يقتضيه من يقظة وتبقر .

(01 . ) المسئولية التققيرية . د وال الأخذ بأ امها فى الة الارتبا بعلاقة سابقة

ون ريمة أو يعد غ ا أو خ أ سيما . لة ذلك . استخلاص ناقر الاستثناء . الإخلال الذى ي

الغش من سل ة م مة الموضوع .

(00) : " . توافر أركانهاأعمال تجارية " المنافسة غير المشروعة

قضاء ال الم عون فيه با تداء ال ا ن لى العلامة الت ارية المملو ة ل ر ة مورث

تعاقده مع هذه ال ر ة لى د منافستها واستعمال لامتها الت ارية . ق ي .الم عون ضده رغ

لة ذلك . توافر أر ان المنافسة غير الم رو ة فى قه لتسبل استعمال العلامة الت ارية فى الخل

بين منت اج ال ر ة والمنت اج التى يستوردها ال ا ن .

(04 ". الصفة فى الدعوى " ) دعوى

توافر القفة فى الد وى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقا قضاءه لى استخلاص

أسبال سائغة .

( 09) " . عنها التعويض: " المنافسة غير المشروعة أعمال تجارية

المنافسة غير الم رو ة . التلا فا لها بتعويض الضرر الناتج نها . لم مة الموضوع -

فضلا ن التعويض -القضاء بإلالة الضرر وبن ر ملخص ال فى إ دى الق ف القومية . المواد

33ز 2 الت ار09 لسنة 0777 و090 ز 0 . مدنى

104 لسة29 من مار سنة 2102

(02) ." تعويض " التعويض عن الفعل غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض " " تقدير التعويض

. مقدره لي هو ال القادر فى د وى لمسئولية التققيريةل لاء ال فى التعويض

. لة ذلك. المسئولية

(01 ) تقدير التعويض ال ابر للضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره مستهديا فى

ذلك ب ل الظروف والملابساج فى الد وى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- ر ر ةةالمق-فى قضاء م مة النقض - أن الأقل فى الإ راءاج أنها رو يج

و لى من يد ى أنها خولفج أقامة الدليل لى ذلك وأن م اضر ال لساج أ دج

لإثباج ما ي رى فيها . لما ان ذلك و ان ال ا ن ل يقد دليلا لى ق ة ما يد يه

خلاف الثابج فى ال الم عون فيه ول ي عن ليه بالتلوير ومن ث فإن النعى ليه

بهذا السبل يض ى غير مقبول .

2- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن النص فى الماد 68 من قانون

المرافعاج يدل لى أنه إذا تعددج ال لباج فى الد وى و انج بعض هذه ال لباج منبثقة

داها أو أثرا من أثاره فإنها تعتبر مندم ة فى ذلك ال لل وتقدر قيمة الد وى بقيمة إ ن

دج ال لباج فى الد وى ول تندمج فى بعضها ول ن معها هذا ال لل و ده أما إذا تعد

سبل قانونى وا د انج العبر فى تقدير الد وى بم موع قيمة هذه ال لباج الما انج

لباج أقلية وموضو ية ومو هة من نف المد ى ضد نف المد ى ليه أما إذا انفرد

الد وى با تبار قيمة ل منها ل لل فى ن أته بسبل قانونى يختلف ن الآخر قدرج

لى د ويققد بالسبل القانونى فى مفهو تلك الماد الواقعة التى يستمد منها المد ى

قه فى ال لل ولا تتغير ال ج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى لبه .

6- إذ ان سبل الواقعة التى استند الم عون ضده فى د واه هى إلالة العلامة

الت ارية المملو ة له والتى استغلها ال ا ن فى منافسة غير م رو ة قبله مما أضر

وتعويضه ن الأضرار ى هو ماية العلامة الت ارية لهبه ومن ث فإن ال لل الأقل

م روع من ال ا ن لتلك العلامة ومن ث ت ون الد وىالتى نت ج ن الاستغلال غير ال

قد أقيمج ب لبين إندمج فيها لل التعويض إلى ال لل الأقلى المتمثل فى إلالة

لسة29 من مار سنة 2102 101

العلامة الت ارية وي ون تقدير قيمة الد وى بال لل الأقلى و ده إ مالا لقا د أن الفرع

ان ال لل الأقلى لا يم ن تقدير قيمته بقا لأية قا د من قوا د يتبع الأقل وا ذ

تقدير الد وى التى أوردها الم رع فى المواد من 63 إلى41 من قانون المرافعاج فت ون

الد وى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائر الاستئنافية بالم مة الاقتقادية با تبارها

الماد السادسة من قانون إن اء الم ا الاقتقادية . م مة أول در ة ملا ب

4- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن الماد 21 من قانون الإثباج ت يل

للخق أن ي لل إللا خقمه بتقدي أى م رر منتج فى الد وى ي ون ت ج يده إذا توافرج

إ دى الأ وال الوارد فيها وأو بج الماد 20 منه أن يبين فى ال لل الدلائل والظروف

تباره متعلقا بأو ه الإثباج التى تؤيد أنه ت ج يد الخق إلا أن الفقل فى هذا ال لل با

متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له د ديته وله أن ي ون قيدته من

الأدلة التى ي مئن إليها ما أن تقدير الدلائل والمبرراج التى ت يل للخق أن ي لل إللا

و ى يتعل بتقدير خقمه بتقدي أية ورقة منت ة فى الد وى ت ون ت ج يده هو أمر موض

الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لم مة النقض ليه .

1- النص فى الماد33 من قانون الت ار رق 09 لسنة0777 يدل -و لى ما

أفق ج نه المذ ر الإيضا ية -أن الم رع بعد أن رف المنافسة غير الم رو ة

المر ية فى المعاملاج الت ارية أ قل ذلك بأنها ل فعل يخالف العاداج والأقول

بتعداد لبعض أمثلة لأ ثر هذه الأفعال انت ارا فى العمل ..... ث أضاف أن هذا

يعتبر من أ مال المنافسة غير الم رو ة ل يرد لى سبيل ال قر الذىالتعداد

ل ا تبارها من قبيلو و ى ى هذا التعداد أ مالا أخرى تر وأن من الم ا أن تق ف

المنافسة غير الم رو ة ولها أن تل أ لبلوغ هذا الهدف إلى من القيا أو الا تهاد

إ ار التعريف العا الوارد فى م لع الفقر الثانية من نص الماد في ال رفى 33 .

3- تعد المنافسة غير الم رو ة من ضمن الاج الخ أ التققيرى التى تو ل

المسئولية ن تعويض الضرر المترتل ليه إ مالا للأقل العا الوارد بنص الماد

036 . من التقنين المدنى

103 لسة29 من مار سنة 2102

9- الخ أ ر ن فى المسئولية التققيرية يغنى ن سائر النعوج وتنقرف دلالته

إلى م رد الإهمال والفعل العمد لى د سواء وهو و لى ما أوردته المذ ر الإيضا ية

لقانون الت ار متروك ت ديده لتقدير القاضى مستر دا فى ذلك بما يستخلص من بيعة

ومخالفة هذا النهى هى التى ين وى فيها الخ أ نهى القانون ن الإضرار بالغير

ويقتضى هذا الالتلا تبقرا فى التقرف يو ل إ ماله بذل ناية ال خص العادى

وهذا المعيار لي أدا لإن اء التلا ل ين ئه القانون وا نما هو أدا فق لتعيين مدى

ضى يدخل فيها ل ما يم ن ا تباره التلا أن أه القانون فعلا وهذه السل ة التقديرية للقا

منافسة غير م رو ة لى الن و سالف البيان بغية توفير ال ماية القانونية لل

المتناف ليه سواء ان اسما ت اريا أو عارا أو إ لانا ت اريا أو لاماج ت ارية من

الأداء ل ما من أنه تضليل مهور المستهل ين وخدا ه وهذا يست ف من مظاهر

التنافسى من واقع الأورا واستخلاص ل خ أ يرتل المسئولية .

8 - رى قضاء م مة النقض لى أن استخلاص الخ أ المو ل للمسئولية من

سل ة م مة الموضوع متى ان سائغا ومستمدا من ناقر تؤدى إليه من وقائع الد وى .

7 - الخ أ المو ل للمسئولية التققيرية هو الان راف ن السلوك العادى

المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبقر تى لا يضر بالغير .

01 - المقرر أنه لا ي ول الأخذ بأ ا المسئولية التققيرية فى د وى التعويض

ن ذلك رهن بعد التى يرتب فيها المضرور مع المسئول نه بعلاقة تعاقدية سابقة إلا أ

ثبوج أن الضرر الذى ل بأ د المتعاقدين ان نتي ة فعل من المتعاقد الآخر ي ون

ريمة أو يُعد غ ا أو خ أ سيما مما تت ق به أر ان المسئولية التققيرية تأسيسا لى

ء سواأنه أخل بالتلا قانونى إذ يمتنع ليه أن يرت ل مثل هذا الفعل فى هذه ال الاج

ان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص ناقر الغش وتقدير ما يثبج به من دمه

فى دود السل ة التقديرية لم مة الموضوع بغير رقابة م مة النقض .

00 - إذ انج م مة الاستئناف الاقتقادية بما لها من سل ة تقديرية فى

ت قيل فه الواقع فى الد وى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر ناقر المسئولية ن

المنافسة غير الم رو ة ملا بنص الماد 33 من قانون الت ار رق 09 لسنة0777

لسة29 من مار سنة 2102 109

بمةا لةه أقةل ثابج فى الأورا إلى أن ال ا ن قد ا تدى لى العلامة الت ارية انتهةجقد

رغ التعاقد المبر بينهما بعد منافستها و د استعمال العلامة الت ارية ...المملو ة لل ر ة

مما وهو أقلا التلاما قانونيا يفرضه القانون ويرتل مخالفته الخ أ التققيرى د الخاقة بها د

تسبل فى الخل بين منت اتها والمنت اج التى يستوردها الأمر الذى تتوافر معه أر ان د وى

المنافسة غير الم رو ة فى قه بما يتعين معه ماية ال ر ة من ذلك الا تداء ورتل

لى ذلك توقيع لاء المسئولية (وهو التعويض) لى ال ا ن و ان ذلك بأسبال سائغة

مل قضاءه فإنه ي ون قد انتهى إلى النتي ة الق ي ة قانونا .بما ي فى ل

02 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن استخلاص توافر القفة فى

الد وى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع و سبه أن يبين

مله .ال قيقة التى اقتنع بها وأن يقي قضاءه لى أسبال سائغة ت فى ل

06- النص فى الماد33ز 2 ةةةار رقةةةةةةةون الت ةةةةةةةمن قان 09 لسنة 0777 يدل

نها با تبارةةرر النا ةة لى أن ل منافسة غير م رو ة تلل فا لها بتعويض الض

-التعويض لاء المسئولية التققيرية - وي ول لم مة الموضوع بما لها من سل ة

تقديرية أن تقضى -فضلا ن التعويض -بإلالة الضرر وبن ر ملخص ال فى

إ دى الق ف اليومية لى نفقة الم و ليه و ل هذا ت بيقا للقوا د المنقوص

ليها فى الماد 090ز 0 . من التقنين المدنى

04- ( لمسئولية التققيرية ) لي هو ال ل لاء مقدر ال فى التعويض

سئولية فال لي إلا مقررا لهذا ال من وقج وقوع الضرر لا القادر فى د وى الم

من أ له .

01- تقدير التعويض ال ابر للضرر هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى

الموضوع ب سل ما يراه مستهديا فى ذلك ب ل الظروف والملابساج فى الد وى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

108 لسة29 من مار سنة 2102

. يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية

و يث إن الوقائع - لةى ما يبيةن من ال الم عون فيه وسائر الأورا -

لسنة ....تت قل فى أن الم عون ضده أقاموا لى ال ا ن الد وى رق 2112

مدنى مال القاهر الابتدائية ب لل ال أولا بإللامه بأن يؤدى له مبلغ خمسة

العلامة الت اريةملايين نيه تعويض ن الضرر الذى أقابه من الا تداء لى

ثانيا بإلالة العلامة من لى افة المنت اج التى يستوردها ....المملو ة لل ر ة

ويقو بتوليعها داخل مهورية مقر العربية والت فظ لى مثل تلك البضائع ومقادرتها

لذلك أنه بمو ل قد ون ر ال لى نفقته فى إ دى الق ف اليومية . وقالوا بيانا

رفى مؤرخ الأول من مايو سنة 0772 ومس ل ملخقه بس ل ال ر اج بم مة

اللقالي الابتدائية بتاريخ 29 من مايو سنة 0772 لسنة .....ت ج رق 0772

بغرض قنا ة المستللماج ال بية الخاقة ......تأسسج ر ة تضامن باس ال ر ة

ومر لها مدينة والاستيراد والتقديربالمست فياج والقيدلياج ولوال الأ فال وت ارتها

برأسمال مقداره نقف مليون نيه مناقفة بين ال ري ين ومدتها ر سنواج .....

وورد بالعقد انتقال قو ال ريك فى الة وفاته إلى ورثته ال ر يين وأنه م ظور لى

ل ريك أن يناف ال ر ة فى ملها لمد خم سنواج من تاريخ انتهاء لاقته

بال ر ة وبمو ل قد رفى مؤرخ 21 من أغس سنة0774 ومس ل ملخقه

أيضا ت تعديل قد ال ر ة بانضما الم عون ضده الأول إلى ال ر ة ريك متضامن

مع لياد رأسمالها إلى ستمائة ألف نيه بالتساوى بين ال ر اء مع تعديل الاس الت ارى

رفى مؤرخ وبمو ل قد ......ليقب ال ر ة 3 من إبريل سنة 0779 ومس ل

لسنة ......ملخقه بس ل ال ر اج بم مة اللقالي الابتدائية ت ج رق 0779

بتاريخ 06 من إبريل سنة 0779 ت تعديل قد ال ر ة بتخارج الم عون ضده الأول

وتعديل رأسمال ال ر ة ليقب خمسمائة ألف نيه مناقفة بين مورث الم عون ضده

وتعديل الإدار والتوقيع لل ري ين ....وال ا ن وتعديل اس ال ر ة إلى ال ر ة

هى ملك ..... من العقد لى أن اس و لامة م تمعين وت النص فى البند الخام

لل ر ة ولا ي ةول لأ ةد ال ر ةاء بهةا أو امتلا هةا أو إ ائهةا للغيةر أو العمةل باسمةه

لسة29 من مار سنة 2102 107

ولا ي ول التعامل بها إلا باس ال ر ة ولل ر اء اتخاذ افة الإ راءاج القانونية ضد من

ال ر أو يستخد هذه العلامة باسمه أو لإ راء أى ملياج ل سابه الخاص يخل بهذا

فضلا ن الم البة بالتعويضاج هذا وقد استغلج ال ر ة العلامة الت ارية الم ار إليها

لتميل منت اتها فى مهورية مقر العربية منذ سنة 0779 إلا أن الم عون ضده

مة التى سب وأن تنالل نها لل ر ة لتمييل فو ئوا أن ال ا ن يستعمل ذاج العلا

منت اج مثيلة مما أوقع ملاء ال ر ة فى لب بين منت اتها ومنت اج ال ا ن مما

يعتبر منافسة غير م رو ة وذلك بالا تداء لى ال ر ة فى استعمال العلامة

ل ليه الت ارية الخاقة بها مما أدى إلى انقراف ملاء ال ر ة ن منت اتها وترت

غل ال ر ة والإضرار بالم عون ضده وتوافر لاقة السببية بين تلك الأضرار وخ أ

ال ا ن ومن ث فقد أقاموا الد وى و ه ال ا ن لل ارض إلى الم عون ضده

ب لل ال بإللامه بتقدي قد تعديل ال ر ة المؤرخ 21 من أغس سنة0774

يقب العقد ل عن بالتلوير ليه وفى الة د تقديمه تى يتم ن من اتخاذ إ راءاج ا

ملورا ليه ولا يرتل أى حثار قانونية ويقب ل ما ترتل ليه با لا ولا يعتد به فى

موا هته وقال بيانا لذلك أن ذلك العقد والخاص بتعديل قد ال ر ة بانضما ريك

ن ضده منتج ومؤثر فى الد وى ولياد رأسمالها وت ديد الغرض منها ت ج يد الم عو

وت تلويره من قبل مورث ال ا ن والم عون ضده استناداَ إلى مغادرتةه البلاد من سنة

0772 تى سنة0771 . ندبج الم مة خبيرا فى الد وى وبعد أن أودع تقريره قررج

لسنة ...ق إ التها إلى م مة القاهر الاقتقادية الدائر الاستئنافية وأ يد قيدها بر 0

وبتاريخ 02 من يناير سنة2101 قضج بقبول ال لل العارض لا ورفضه موضو ا

وبإللا ال ا ن ن نفسه وبقفته بأن يؤدى للم عون ضده مبلغ 2112111 نيه

من لى افة المنت اج التى يستوردها من الخارج .....وأمرج بإلالة العلامة الت ارية

والت فظ لى تلك البضائع ومقادرتها ون ر ال لى نفقته فى إ دى الق ف

اليومية . عن ال ا ن فى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر أبدج فيها

ية ددج الرأى برفض ال عن وا ذ ُرض ال عن لى دائر ف ص ال عون الاقتقاد

لسةة لنظةره أما هذه الم مة وفيها التلمج النيابة رأيها .

121 لسة29 من مار سنة 2102

و يث إن ال عن أقي لى ستة أسبال ينعى ال ا ن بالسبل الأول منها لى ال

الابتدائية الم عون فيه بالإخلال ب الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن م مة مال القاهر

قررج إ الة الد وى إلى م مة القاهر الاقتقادية وت ددج لسة 06 من ديسمبر لنظرها

إ التها إلى الدائر الأولى ة أما الدائر الثانية الاستئنافية وبتلك ال لسة قررج الم م

الاستئنافية لنظرها ب لسة 8 من مار سنة 2101 وبال لسة الم دد تبين أن الم مة ل

تق بإ الة الد وى وا نما قررج لها لل ل لسة 02 من يناير سنة2101 مما ر

. ال ا ن من إبداء دفا ه أو است ماله فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه

و يث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أن

يد ى أنها خولفج أقامة الدليل لى ذلك ل فى الإ راءاج أنها رو يج و لى من ةالأق

ال ا ن ل وأن م اضر ال لساج أ دج لإثباج ما ي رى فيها . لما ان ذلك و ان

فيه ول ي عن ليه يقد دليلا لى ق ة ما يد يه خلاف الثابج فى ال الم عون

بالتلوير ومن ث فإن النعى ليه بهذا السبل يض ى غير مقبول .

ال ا ن ينعى بالسبل الثانى من أسبال ال عن لى ال الم عون و يث إن

فيه بالخ أ فى ت بي القانون وفى بيانه يقول أن ال الم عون فيه خالف قوا د

الاختقاص القيمى للم ا الاقتقادية إذ أن الد وى أقيمج بإللامه بتعويض مقداره

التدا ى وأن لل الإلالة هو لل خمسة ملايين نيه وا لالة العلامة الت ارية م ل

مندمج فى ال لل الأقلى المتمثل فى التعويض ومن ث فإن قيمة الد وى ل تت اول

قيمة النقال الانتهائى للم مة الاقتقادية الابتدائية التى ينعقد لها الاختقاص بنظر

تدا ى الد وى وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى فى المنال ة م ل ال

رغ ذلك فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى غير م له ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أن

النص فى الماد 68 من قانون المرافعاج يدل لى أنه إذا تعددج ال لباج فى الد وى

فإنها تعتبر مندم ة فى ذلك و انج بعض هذه ال لباج منبثقة ن أ داها أو أثرا من أثاره

إذا تعددج ال لباج فى الد وى ال لل وتقدر قيمة الد وى بقيمة هذا ال لل و ده أما

ول تندمج فى بعضها ول ن معها سبل قانونى وا د انج العبر فى تقدير الد وى

لسة29 من مار سنة 2102 120

لباج أقلية وموضو ية ومو هة من نف بم موع قيمة هذه ال لباج الما انج

المد ى ضد نف المد ى ليه أما إذا انفرد ل لل فى ن أته بسبل قانونى يختلف

ا لى د ويققد بالسبل القانونى فى ةةةمنه ن الآخر قدرج الد وى با تبار قيمة ل

تتغير ال ج مفهو تلك الماد الواقعة التى يستمد منها المد ى قه فى ال لل ولا

القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إليها فى لبه . لما ان ذلك و ان سبل الواقعة

التى استند الم عون ضده فى د واه هى إلالة العلامة الت ارية المملو ة له والتى

استغلها ال ا ن فى منافسة غير م رو ة قبله مما أضر به ومن ث فإن ال لل

ماية العلامة الت ارية له وتعويضه ن الأضرار التى نت ج ن الأقلى هو

الاستغلال غير الم روع من ال ا ن لتلك العلامة ومن ث ت ون الد وى قد أقيمج ب لبين

العلامة الت ارية وي ون إندمج فيها لل التعويض إلى ال لل الأقلى المتمثل فى إلالة

ه إ مالا لقا د أن الفرع يتبع الأقل وا ذ ان تقدير قيمة الد وى بال لل الأقلى و د

ال لل الأقلى لا يم ن تقدير قيمته بقا لأية قا د من قوا د تقدير الد وى التى أوردها

الم رع فى المواد من 63 إلى41 من قانون المرافعاج فت ون الد وى غير قابلة للتقدير

تقادية با تبارها م مة أول در ة ملا مما تختص به الدائر الاستئنافية بالم مة الاق

ب الماد السادسة من قانون إن اء الم ا الاقتقادية رق 021 لسنة2118 وا ذ ان

ال الم عون فيه ل يخالف هذا النظر فإن النعى ليه ي ون لى غير أسا .

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الثالث من أسبال ال عن لى ال الم عون

فيه بالخ أ فى ت بي القانون وفى بيان ذلك يقول أنه و ه لبا ارضا لإللا الم عون

ضده بتقدي العقد المؤرخ 21 من أغس سنة0774 الملور ليه لو وده خارج

البلاد منذ ا 0772 تى01 أغس سنة0771 لاتخاذ إ راءاج ال عن بالتلوير

وتمسك بذلك ال لل بم ضر لسة 29 من يناير سنة2117 وم اضر أ مال الخبير

إلا أن ال الم عون فيه رفض ذلك ال لل بمقولة أنه غير منتج فى الد وى وذلك

بالمخالفة للمادتين 21 20 من قانون الإثباج بما يعيبه ويستو ل نقضه . و يث إن

هذا النعى فى غير م لةه ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أن الماد21 من

ي لل إللا خقمه بتقدي أى م رر منتج فى الد وى قانون الإثباج ت يل للخق أن

122 لسة29 من مار سنة 2102

ي ون ت ج يده إذا توافرج إ دى الأ وال الوارد فيها وأو بج الماد 20 منه أن يبين فى

الفقل فى هذا ال لل ال لل الدلائل والظروف التى تؤيد أنه ت ج يد الخق إلا أن

با تباره متعلقا بأو ه الإثباج متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له د

ديته وله أن ي ون قيدته من الأدلة التى ي مئن إليها ما أن تقدير الدلائل والمبرراج

ت ون ت ج يده التى ت يل للخق أن ي لل إللا خقمه بتقدي أية ورقة منت ة فى الد وى

هو أمر موضو ى يتعل بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لم مة

النقض ليه فيه . لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد رفض لل إللا الم عون

ضده بتقدي العقد المؤرخ 21 من أغس سنة0774 لى سند أن ذلك العقد غير منتج

ذ أن هناك قد لا له مؤرخ فى النلاع إ 3 من إبريل سنة 0779 يفيد العدول نه ول يت

ال عن لى العقد الأخير ورتل لى ذلك قضاءه برفض ال لل و ان ما خلص إليه

ال فى هذا الخقوص له أقله الثابج فى الأورا مؤديا إلى النتي ة التى انتهى إليها

ال ا ن بهذا السبل ي ون لى غير أسا . مما ي فى ل مل قضاءه فإن ما ينعاه

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الرابع من أسبال ال عن لى ال الم عون فيه

الخ أ فى بيان القانون وفى بيان ذلك يقول أن العلاقة بينه وبين الورثة الم عون

هى لاقة قدية ي ون لاء .....ضده بقفته ورثة ال ريك المتضامن بال ر ة

مخالفة رائ ها ما تقرره قوا د القانون المدنى ب أن المسئولية العقدية ويؤ د ذلك انتفاء

المسئولية ن المنافسة غير الم رو ة م ل ها لي رو المسئولية التققيرية التى تقو

لاء المسئولية التدا ى إلا أن ال الم عون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى توقيع

ليه وهو التعويض بما يعيبه .

و يث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن النص فى الماد 33 من قانون الت ار

رق 09 لسنة0777 يدل-و لى ما أفق ج نه المذ ر الإيضا ية -أن الم رع

المر ية والأقول ج رو ة بأنها ل فعل يخالف العادابعد أن رف المنافسة غير الم

فى المعاملاج الت ارية أ قل ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأ ثر هذه الأفعال انت ارا فى

العمل ..... ث أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أ مال المنافسة غير الم رو ة

أ مالا أخرى ل يرد لى سبيل ال قر وأن من الم ا أن تق فى هذا التعداد

لسة29 من مار سنة 2102 126

ترى و ول ا تبارها من قبيل المنافسة غير الم رو ة ولها أن تل أ لبلوغ هذا الهدف إلى

من القيا أو الا تهاد ال رفى إ ار التعريف العا الوارد فى م لع الفقر الثانية من

نص الماد 33 التققيرى التى وتعد المنافسة غير الم رو ة من ضمن الاج الخ أ

تو ل المسئولية ن تعويض الضرر المترتل ليه إ مالا للأقل العا الوارد بنص

الماد 036 من التقنين المدنى والخ أ ر ن فى هذه المسئولية يغنى ن سائر النعوج

وتنقرف دلالته إلى م رد الإهمال والفعل العمد لى د سواء وهو و لى ما أوردته

ية لقانون الت ار متروك ت ديده لتقدير القاضى مستر دا فى ذلك بما المذ ر الإيضا

هى التى يستخلص من بيعة نهى القانون ن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى

ين وى فيها الخ أ ويقتضى هذا الالتلا تبقرا فى التقرف يو ل إ ماله بذل ناية

التلا ل ين ئه القانون وا نما هو أدا ال خص العادى وهذا المعيار لي أدا لإن اء

فق لتعيين مدى التلا أن أه القانون فعلا وهذه السل ة التقديرية للقاضى يدخل فيها ل

ما يم ن ا تباره منافسة غير م رو ة لى الن و سالف البيان بغية توفير ال ماية

عارا أو إ لانا ت اريا أو القانونية لل المتناف ليه سواء ان اسما ت اريا أو

لاماج ت ارية من ل ما من أنه تضليل مهور المستهل ين وخدا ه وهذا يست ف

يرتل المسئولية لذا من مظاهر الأداء التنافسى من واقع الأورا واستخلاص ل خ أ

سل ة رى قضاء هذه الم مة لى أن استخلاص الخ أ المو ل للمسئولية من

ضوع متى ان سائغا ومستمدا من ناقر تؤدى إليه من وقائع الد وى وأن م مة المو

الخ أ المو ل للمسئولية التققيرية هو الان راف ن السلوك العادى المألوف وما

يقتضيه من يقظة وتبقر تى لا يضر بالغير وأن المقرر أنه لا ي ول الأخذ بأ ا

تى يرتب فيها المضرور مع المسئول نه المسئولية التققيرية فى د وى التعويض ال

الضرر الذى ل بأ د ن قة إلا أن ذلك رهن بعد ثبوج أبعلاقة تعاقدية ساب

المتعاقدين ان نتي ة فعل من المتعاقد الآخر ي ون ريمة أو يُعد غ ا أو خ أ سيما

قانونى إذ يمتنع مما تت ق به أر ان المسئولية التققيرية تأسيسا لى أنه أخل بالتلا

دا أو غير متعاقد ةةةةةةة ليه أن يرت ل مثل هذا الفعل فى هذه ال الاج سواء ان متعاق

التقديرية وأن استخلاص ناقر الغش وتقدير ما يثبج به من دمه فى دود السل ة

124 لسة29 من مار سنة 2102

لم مة الموضوع بغير رقابة م مة النقض ليها . لما ان ذلك و انج م مة

الاستئناف الاقتقادية بما لها من سل ة تقديرية فى ت قيل فه الواقع فى الد وى

وتقدير أدلتها واستخلاص توافر ناقر المسئولية ن المنافسة غير الم رو ة ملا

بنص الماد 33 من قانون الت ار رق 09 لسنة0777 قد انتهةج بمةا لةه أقةل ثابج

رغ ......فى الأورا إلى أن ال ا ن قد ا تدى لى العلامة الت ارية المملو ة لل ر ة

وهو التعاقد المبر بينهما بعد منافستها و د استعمال العلامة الت ارية الخاقة بها د

لفته الخ أ التققيرى د مما تسبل فى أقلا التلاما قانونيا يفرضه القانون ويرتل مخا

أر ان د وى الخل بين منت اتها والمنت اج التى يستوردها الأمر الذى تتوافر معه

المنافسة غير الم رو ة فى قه بما يتعين معه ماية ال ر ة من ذلك الا تداء ورتل

أسبال بوهو التعويض) لى ال ا ن و ان ذلك لى ذلك توقيع لاء المسئولية (

وي ون سائغة بما ي فى ل مل قضاءه فإنه ي ون قد انتهى إلى النتي ة الق ي ة قانونا

النعى ليه -أيا ان و ه الرأى فيه -غير منتج ومن ث غير مقبول .

و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الخام من أسبال ال عن لى ال الم عون

فيه بالققور فى التسبيل والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أنه وقع لى قد

تعديل ال ر ة المورخ فى 3 من إبريل سنة 0779 بقفته ريك متضامن بال ر ة

بين لعلامة الت ارية وأن هناك فر مال ة ا ......ولي بقفته قا ل ر ة ......

فى التوقيع لى قد ال ر ة الأولى ريك متضامن وقفته مالك لل ر ة قفته

توقيعه بإ دى القفتين غير ملل الأخير مال ة العلامة الت ارية م ل التدا ى وأن

إلا أن ال الم عون فيه ل يتبين للقفة الأخرى إذ أنه يتمتع ب خقيتين ا تباريتين

وأقدر مه ليه بقفته الممثل القانونى ل ر ة ساج انتر نا يونال وهذا قفة ال ا ن

فإنه ي ون معيبا بما يستو ل نقضه . مخالفا للواقع

و يث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن المقرر-فى قضاء هذه الم مة -أن

الد وى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى استخلاص توافر القفة فى

الموضوع و سبه أن يبين ال قيقة التى اقتنع بها وأن يقي قضاءه لى أسبال سائغة

ت فى ل مله . لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه قد استخلص توافر قفة ال ا ن

لسة29 من مار سنة 2102 121

فى توقيعه لى العقد و ان هذا الذى انتهى إليه ....بوقفه الممثل القانونى ل ر ة

ال الم عون فيه سائغا وله أقله الثابج فى الأورا وفى دود سل ته الموضو ية

فى استخلاص توافر القفة ويض ى النعى لى ال الم عون فيه بهذا السبل لى

غير أسا ومن ث غير مقبول .

الم عون و يث إن ال ا ن ينعى بالسبل الساد من أسبال ال عن لى ال

فيه بالخ أ فى ت بي القانون للمغالا فى تقدير قيمة التعويض بما يعيبه .

و يث إن النعى غير مقبول ذلك بأن النص فى الماد 33ز 2 من قانون الت ار

رق 09 لسنة0777 ة تلل فا لها بتعويضيدل لى أن ل منافسة غير م رو

الضرر النا نها با تبار -التعويض لاء المسئولية التققيرية -وي ول لم مة

الموضوع بما لها من سل ة تقديرية أن تقضى -فضلا ن التعويض –الضرر بإلالة

وبن ر ملخص ال فى إ دى الق ف اليومية لى نفقة الم و ليه و ل هذا

د المنقوص ليها فى الماد ت بيقا للقوا 090 ز 0 من التقنين المدنى ومقدر ال

فى التعويض لي هو ال القادر فى د وى المسئولية فال لي إلا مقررا لهذا

ال من وقج وقوع الضرر لا من أ له وتقدير التعويض ال ابر للضرر هو من

ل ما يراه مستهديا فى ذلك ب ل مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ب س

لظروف والملابساج فى الد وى . لما ان ذلك و ان ال الم عون فيه - بما له من

سل ة تقديرية -ثبوج مسئولية ال ا ن ن المنافسة غير الم رو ة فى ى قد انتهى إل

وهو اءه بتوقيع لاء هذه المسئولية ةالورثة الم عون ضده ورتل لى ذلك قض

التعويض و ان ذلك بأسبال سائغة لها أقلها الثابج فى الأورا وتؤدى إلى النتي ة

التى انتهى إليها مما ي فى ل مله فإن ما يثيره ال ا ن فى هذا ال أن لا يعدو أن ي ون

فى قيقته دلا موضو يا فى سل ة م مة الموضوع التقديرية مما ين سر نه رقابة

ومن ث غير مقبول . هذه الم مة

ولما تقد يتعين رفض ال عن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ