نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره من استصحابه مدة خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره دون الاحتفاظ بالحافز المميز

446

جلسة07 منمارس سنة 4104

برئاسةة السةيد القاضةةةىز ةةةلج البنةةةةةدارى نةةائل رئةي الم مةةة و ضةوية السةةاد

القضا ز م مةد ن يةل ةاد منقةور الع ةةرى م مةةد خلةةةف نةوال رئةي الم مةةة

وأ مد قةةا ةود .

( 67 )

الطعن رقم06211 لسنة71 القضائية

( 0 ) . " عمل " نقل العامل

خدمته وخبرته المعتمد نقل العامل من و د اقتقادية إلى أخرى . أثره . اق ابه مده

قانونا وأ ره .

( 4. " ) نقض " سلطة محكمة النقض

انتهاء ال الم عون فيه إلى النتي ة الق ي ة . مؤداه . استناده إلى تقريراج قانونية

خا ئة . لا يعيبه . لة ذلك . لم مة النقض تق ي ها دون أن تنقضه .

( 9 ،2 ) " . لعام : إدارات قانونية : بدلات : بدل تفرغعمل " العاملون بشركات القطاع ا

( 6 ) قانون الإداراج القانونية القادر ب 49 لسنة 0796 . سريانه لى ر اج الق اع

العا قبل ت ويلها إلى ر ة مساهمة . مؤداه . من مديرى وأ ضاء الإداراج القانونية بدل تفرغ

بنسبة 61 ره . ا تفاظه بهذا البدل ند ت ويلها إلى ر ة % من بداية مربو الفئة الوظيفية .أث

البيان . ايره لتلك الوارد بالقانون سالفمساهمة ولل ر ة الأخير وضع أ ا مغ

( 2 ) بدل التفرغ . قرفه لمديرى وأ ضاء الأداراج القانونية بنسبة 61 % من بداية رب

الدر ة مضافا إليها العلاواج الخاقة ا تبارا من 0772 . مؤداه . إ مال ال ر ة للأثر الر عى

للقرار 646 لسنة 2116 لى قدوره . . ر ه . د ت اول القرف خم سنواج سابقة 0

القرار 646 لسنة 2116 . لا ينال من ذلك قدور القرار الإدارى 288 لسنة 2117 بقرف ذلك

البدل بعد إضافة العلاواج الخاقة وفقا لل دول المل به ا تبارا من 0 ز 8 ز 0777 . . لة ذلك

تضمن القرار الأخير د وال م تقرر لأ ضاء الإداراج القانونية بال ر ة بالقرار الأول .

أثره . قرف تلك الفرو من التاريخ الم دد به دون مسا بما ان قد ت قرفه .ملايا أ بر .

444 لسة08 منمار سنة 2102

( 1. " ) عمل " نقل العامل

نقل العامل من و د اقتقادية لأخرى . است قاقه ل امل أ ره الثابج بمل قاته و ناقره

ال هة المنقول منها . مؤداه . ال وافل ليسج من بينها . لة ذلك . فيالدائمة الذى ان يتقاضاه

لي لها قفة الثباج والاستقرار واست قاقها مرهون بت ق سببها . أثره . د أ قية العامل المنقول

م البة ال هة المنقول إليها به إلا إذا انج تقره بلوائ ها ونظمها. قضاء ال الم عون فيه في

لم عون ضده بالا تفاظ بال افل المميل الذى ان يتقاضاه من ال هة المنقول منها . خ أ .بأ قية ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقرر-و لى ما رى به قضاء م مة النقض -أن نقل العامل من

و د اقتقادية إلى أخرى يرتل حثاره ومن بينها استق ال العامل المنقول لمد خدمته

وخبرته المعتمد قانونا وأ ره .

2 - إذ ان الثابج من تقرير الخبير – لى ن و ما س له ال الابتدائى –أن

اسى الذى ان يتقاضاه الم عون ضده قبل نقله هو الأ ر الأس11 نيها ومن ث فإنةةه

ي له تقاضى هذا الأ ر لدى ال ر ة ال ا نة وا ذ انتهى ال الابتدائى المؤيد

بال ةة الم عون فيه إلى هذه النتي ة الق ي ة فلا يعيبه ما ا تمل ليه من تقريراج

تق ي ها دون أن تنقضه . قانونية خا ئة إذ لم مة النقض

6 - المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن قانون الإداراج القانونيةة القةةادر

بالقانون رق 49 لسنة 0796 – والتى انج أ امه سارية لى ال ر ة ال ا نةةة ندما انج

ر اج الق اع العا ومن بعده ق اع الأ مال العا وقبل ت ويلها إلى ر ة مساهمة إ دى –

قد من مديرى وأ ضاء الإداراج القانونية فى هذه ال ر اج بدل تفرغ بنسبة 61 % من بداية

مربو الفئة الوظيفية دون إضافة أية لاواج أو لاواج خاقة ومن ث ي تفظ العاملون

ة بهذا البدل بهذا القدر ند ت ويلها إلى ر ة مساهمة إلا أن ال ر ة المذ ور بال ر ة ال ا ن

ي ون لها وضع أ ا مغاير لتلك الةوارد بالقانون رق 49 لسنة 0796 سواء بلياد هذا

البدل أو إضافة أى ناقر للأ ر الذى ت سل لى أساسه نسبة البدل .

4 - مؤدى النص فى الماد الأولى من القرار رق 646 القادر فى

60ز02ز2116 من ال ر ة ال ا نة – ر ة مقر الوس ى لتوليع ال هرباء – ررجةق

قرف بدل التفرغ لمديرى وأ ضاء الإدار القانونية بنسبة 61% من بداية رب در ة ل

لسة08 منمار سنة 2102 441

إليها العلاواج الخاقة بالقوانين المقرر لهذه العلاواج ا تبارا من ا منه مضافا

0772 تاريخ ض أول لاو إلى المرتل الأساسى ل ل منه أى أنها أ ملج الأثر

الر عى للقرار المذ ور ليقرف البدل أو فروقه المترتبة ليه إلا أنها قيدج الأثر الر عى

بقة لى قدور القرار ومن تاريخ تقدي ال لل بألا يت اول القرف خم سنواج سا

بالقرف لا يغير من ذلك ما تمس ج به ال ا نة من قدور القرار الإدارى رق 288

لسنة2117 من تقرير البدل المذ ور بقا لل دول المل به وبعد إضافة العلاواج

الخاقة وقرف الفرو المالية ا تبارا من 0 ز 8 ز0777 تقد قور فضلا ن أنها ل

من هذا القرار فإنه لا ي ول أن يم أى لأ ضاء الإدار القانونية بال ر ة مما تقرر

له بالقرار رق 646 سالف الإ ار إليه أما إذا ان القرار 288 قد تضمن ملايا أ بر

فتقرف الفرو من التاريخ الم دد به بينه وبين ما ان مست قا بالقرار 646 دون

بما ان قد قرف بقا له . لما ان ذلك و ان الم عون ضده قد نقل إلى مسا

ال ر ة ال ا نة فى 02ز02ز2111 ويسرى ب أنه القرار 646 وما ي ون مست قا له من

بدل تفرغ ل يمض لى است قاقه خم سنواج ومن ث يست هذا البدل بقا لذلك

لابتدائى المؤيد بال الم عون فيه هذا النظر القرار من تاريخ نقله وا ذ التل ال ا

فإنه ي ون قد قادف ق ي القانون .

1 - المقرر قانونةةا أن نقل العامةةل من و ةةد اقتقادية إلى أخرى يستق ل معه امل

أ ره الذى ان يتقاضاه فى ال هة المنقول منها إلا أن المققود بالأ ر هو الأ ر الثابج

و ناقره الدائمة وا ذ انج ال وافل ليسةةج من العناقر الدائمة ولي لها قفة بمل قاته

الثباج والاستقرار لأن است قا العامةةل لها مرهةةون بت ق سبل است قاقها ومن ث فإن العامل

المنقول لا يستق ل هذا العنقر ضمن أ ره ولا ي له م البة ال هة المنقول إليها به إلا

ى تقرره فى لوائ ها أو نظمها وبالقدر وال رو والقوا د الوارد فى هذه النظ إذا انج ه

ومن ث ي ون لل الم عون ضده الا تفاظ بال ةافل المميةل الذى ان يتقاضاه من ال هة

المنقول منها لا يقادف ق ي القانون وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى

فى ت بي القانون . لك ال افل فإنه ي ون قد أخ أله بالأ قية فى قرف ذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

443 لسة08 منمار سنة 2102

المحكمــة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقرير الذى تةلاه السةةيد القاضى والمرافعة وبعد

المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ة ال لية .

يث إن الوقائع و -ل الم عون فيه وسائر الأورا لى ما يبين من ا -ن تت قل فى أ

الم عون ضده أقا لى ال ا نة - ة مقر الوس ى لتوليع ال هرباء ر -الد وى رق

لسنة .... 2113 بضةة مد خبرته من مال الفيو الابتدائية ب لل ال ةة بتسوية الته

تاريخ قيده ب دول الم امين الم تغلين ال اقل فى 1 ز 4 ز 0784 بدلا من

06ز00ز0783 براتل هرى 11 نيها بدلا من 48 نيها وا تسال خم سنواج

فرو مةالية ن ذاج الأ ر وا للامها بقرف ال افل المميل الذى ان يقرفه قبل نقله

علاواج الخاقة والت يعية وقال بيانا لها إنه ان يعمل لدى وبدل التفرغ مضافا إليه ال

ر ة هرباء مال القعيد ا تبارا من 27ز01ز0779 وبمو ل القرار رق 0201 نقل

فى 02ز02ز 2111 إلى ال ر ة ال ا نة وا ذ فو ب بإنقاقها أ ره ال هرى من 11

نيه إلى48 قرفه من ال ر ة المنقول و رمانه من قرف ال افل المميل الذى ان ي

ول ت تسل له سوى سنتان فروقا مالية لى خلاف الاج المثل فقد أقا الد وى منها

ب لباته سالفة البيان ندبج الم مة خبيرا وبعد أن أودع تقريره مج بإللا ال ر ة

ال ا نة بتسوية الة الم عون ضده لى راتل أساسى 11 ل نقله نيها المعين ليه قب

بدلا من 48 نيها وقرف ال افل الذى ان يتقاضاه قبل نقله وبدل تفرغ مضافا إليه

العلاواج الخاقة المضافة بالقوانين ا تبارا من تاريخ رب الدر ة لى أن تقرف هريا

ورفضج ما دا ذلك من لباج استأنفج ال ا نة هذا ال لدى م مة استئناف

بنى سويف –ية الفيو مأمور –لسنة ...بالاستئناف رق 43 مج الم مة بتأييد

ال المستأنف عنج ال ا نة فى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة مذ ر

أبدج فيها الرأى برفضه . وا ذ ُرِض ال عن لى الم مة فى غرفة م ور ددج لسة

لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .

ال عن أقي لى سببين تنعى ال ا نة لى ال الم عون فيه بالسبل و يث إن

لسة08 منمار سنة 2102 449

الأول منهما الخ أ فى ت بي القانون من ثلاثة أو ه وفى بيان الو ه الأول تقول إن

الم عون ضده ين لى الدر ة الثالثة فى 21ز 2 ز 0777 وأ يد تدرج راتبه من تاريخ

إر اع أقدميته بها إلى 06ز00ز0783 ومن ث فإن لائ ة نظا العاملين بها القادر

بالقرار رق 47 لسنة 0771 لمعمول بها من ا0 ز 9 ز 0771 التى ددج بداية رب تلك

الدر ة بة 48 نيها بقا ل دول الأ ور المرف بها ت ون هى الوا بة الت بي وا ذ

ب ال الم عون فيه مع ذلك لائ ة نظا العاملين القادر بالقرار رق 271 لسنة

0777 المعمول بها ا تبارا من 0 ز 9 ز0777 ية رب الدر ة الثالثة التى ددج بدا

للعاملين بة 11 . نيه فإنه ي ون قد أخ ةأ فى ت بي القانون بما يعيبه ويستو ل نقضه

و يث إن هذا النعى مةةردود ذلك أن المقرر و لى ما رى به قضاء هذه

الم مة أن نقل العامل من و د اقتقادية إلى أخرى يرتل حثاره ومن بينها استق ال

مل المنقول لمد خدمته وخبرته المعتمد قانونةةا وأ ره . لما ان ذلك و ان الثابج العا

من تقرير الخبير – لى ن و ما س له ال الابتدائى –أن الأ ر الأساسى الذى ان

يتقاضاه الم عون ضده قبل نقله هو 11 نيها ومن ث فإنةةه ي له تقاضى هذا الأ ر

نة وا ذ انتهى ال الابتدائى المؤيد بال ةة الم عون فيه إلى هذه ال ر ة ال ا لدى

النتي ة الق ي ة فلا يعيبه ما ا تمل ليه من تقريراج قانونية خا ئة إذ لم مة

النقض تق ي ها دون أن تنقضه وهوما يض ى معه النعى ليه بهذا الو ه لى غير

أسا .

أن ال الم عون فيه قضى للم عون و يث إن اقل النعى بالو ه الثالث

ضده ببدل التفرغ مضافا إليه العلاواج الخاقة رغ أن القرار الإدارى رق 288 لسنة

2117 القادر فى01ز01ز 2117 نص لى قرف بدل التفرغ لم امى ال ر ة وفقا

لل دول المرف وقرف الفرو المالية ا تبارا من 0 ز 8 ز2117 بة مما لا ي ول الم ال

بما يليد لى ذلك وهو ما يعيل ال ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى غير م له ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه الم مة

أن قانون الإداراج القانونية القادر بالقانون رق 49 لسنة0796 – والتى انج أ امه

ع العا ومن بعده ق اعسارية لى ال ر ة ال ا نة ندما انج إ دى ر اج الق ا

448 لسة08 منمار سنة 2102

الأ مال العا وقبل ت ويلها إلى ر ة مساهمة –قد من مديرى وأ ضاء الإداراج

القانونية فى هذه ال ر اج بدل تفرغ بنسبة 61 % من بداية مربو الفئة الوظيفية دون

العاملون بال ر ة ال ا نة بهذا إضافة أية لاواج أو لاواج خاقة ومن ث ي تفظ

البدل بهذا القدر ند ت ويلها إلى ر ة مساهمة إلا أن ال ر ة المذ ور ي ون لها

وضع أ ا مغاير لتلك الةوارد بالقانون رق 49 لسنة0796 سواء بلياد هذا البدل أو

ة ال ا نة إضافة أى ناقر للأ ر الذى ت سل لى أساسه نسبة البدل و انج ال ر

قد أقدرج –و لى ن و ما س له ال ةة الابتدائى –القرار رق 646 فى

60ز02ز2116 ونقج الماد الأولى منه لى ( قرف بدل التفرغ المقرر لأ ضاء

الإدار القانونية بال ر ة بقا لنص الماد 27 من القانون رق 49 لسنة0796 بنسبة

61 إليه العلاواج الخاقة بالقوانين فى التواريخ الم دد % من بداية رب الدر ة مضافا

لض هذه العلاواج مع مرا ا التقاد الخمسى ) ومؤدى ذلك أن ال ر ة ال ا نة قررج

قرف بدل التفرغ لمديرى وأ ضاء الإدار القانونية بنسبة 61 % من بداية رب در ة ل

قرر لهذه العلاواج ا تبارا من ا منه مضافا إليها العلاواج الخاقة بالقوانين الم

0772 تاريخ ض أول لاو إلى المرتل الأساسى ل ل منه أى أنها أ ملج الأثر

الر عى للقرار المذ ور ليقرف البدل أو فروقه المترتبة ليه إلا أنها قيدج الأثر الر عى

ال لل بألا يت اول القرف خم سنواج سابقة لى قدور القرار ومن تاريخ تقدي

بالقرف لا يغير من ذلك ما تمس ج به ال ا نة من قدور القرار الإدارى رق 288

لسنة2117 من تقرير البدل المذ ور بقا لل دول المل به وبعةةةةةةةةد إضافة العلاواج

الخاقة وقرف الفرو المالية ا تبارا من 0 ز 8 ز0777 فضلا ن أنها ل تقد قور

إنه لا ي ول أن يم أى لأ ضاء الإدار القانونية بال ر ة مما تقرر من هذا القرار ف

له بالقرار رق 646 سالف الإ ار إليه أما إذا ان القرار 288 قد تضمن ملايا أ بر

فتقرف الفرو من التاريخ الم دد به بينه وبين ما ان مست قا بالقرار 646 دون

مسا بما ان قد قرف بقا له . لما ان ذلك و ان الم عون ضده قد نقل إلى

ال ر ة ال ا نة فى 02ز02ز2111 ويسرى ب أنه القرار 646 وما ي ون مست قا له من

سنواج ومن ث يست هذا البدل بقا لذلك بدل تفرغ ل يمض لى است قاقه خم

لسة08 من مار سنة 2102 447

القرار من تاريخ نقله وا ذ التل ال الابتدائى المؤيد بال الم عون فيه هذا النظر

فإنه ي ون قد قادف ق ي القانون وي ون النعى ليه بهذا الو ه لى غير أسا .

و يث إن اقل النعى بالو ه الثانى لى ال الم عون فيه أنه قضى بأ قية

الم عون ضده فى قرف ال افل المميل الذى ان يتقاضاه من ال ر ة المنقول منها فى

ين أن لديها افل مقابل يسمى افل الم رو اج والربع وال افل الأخير يقرف بواقع

21 عون ضده بقرف هذين ال افلين من تاريخ نقله % من الراتل الأساسى ويقو الم

إليها وبذلك فإنه ي مع بين أ ثر من افل مما يعد إخلالا بمبدأ المساوا بين العاملين

بال هة الوا د وهو ما يعيل ال ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أنه وا ن ان من المقرر قانونةةا –و لةةى ما

ره فى الرد لى الو ه الأول سب ذ –أن نقل العامةةل من و ةةد اقتقادية إلى أخرى

يستق ل معه امل أ ره الذى ان يتقاضاه فى ال هة المنقول منها إلا أن المققود

بالأ ر هو الأ ر الثابج بمل قاته و ناقره الدائمة وا ذ انج ال وافل ليسةةج من

ثباج والاستقرار لأن است قا العامةةل لها مرهةةون العناقر الدائمة ولي لها قفة ال

بت ق سبل است قاقها ومن ث فإن العامل المنقول لا يستق ل هذا العنقر ضمن

أ ره ولا ي له م البة ال هة المنقول إليها به إلا إذا انج هى تقرره فى لوائ ها أو

نظمها وبالقدر وال رو والقوا د الوارد فى هذه النظ ومن ث ي ون لل الم عون

ضده الا تفاظ بال افل المميل الذى ان يتقاضاه من ال هة المنقول منها لا يقادف

ق ي القانون وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وقضى له بالأ قية فى

قرف ذلك ال افل فإنه ي ون قد أخ أ فى ت بي القانون بما يو ل نقضه لئيا بهذا

الو ه دون ا ة لب ث باقى أو ه ال عن .

و يث إن الموضوع بالنسبة لما نقض من ال قال للفقل فيه ولما تقد

لسنة ....يتعين القضةاء فى الاستئناف رق 43 بنى سويف–مةأمورية الفيو –

بإلةغاء ال ةة المستأنف فيمةةا قضى بةةه من قرف ال افل الذى ان يتقاضاه الم عون

ضده قبل نقله إلى ال ر ة ال ا نة ورفض الد وى بالنسبة له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ