رفض دعوى تطلب تعويضًا عن قرار العزل من تمثيل شركة: لم يثبت أن القصد الوحيد للعزل هو الإضرار بالمعزول

427

جلسة09 منمارس سنة 4104

برئاسة السيد القاضةى ز بد المنعة دسوقى نائةل رئةي الم مةة و ضةوية

السةاد القضا ز د. خالد بد ال ميد نائل رئي الم مة بةد الةر ي ال ةاهد

الريدى دلى و ار سويدان .

( 66 )

الطعن رقم01461 لسنة73 القضائية

( 0- 4 . " السبب المجهل: أسباب الطعن " ) نقض

( 0 ) سبل ال عن بالنقض . و ول ت ديده ت ديدا واض ا ا فا ن المققود منه فا نافيا

قبوله . نه الغموض وال هالة . مخالفة ذلك . أثره . د

( 2 ) سيا ال ا نة لنعيها فى ألفاظ امة و د ت ديد أو ه الدفاع والدفوع التى أغفل ال

الم عون فيه ب ثها . نعى م هل . أثره . د قبوله .

( 9. ": تشكيل المحكمة ماحكإصدار الأ " ) حكم

الن و ول قدور ال من الهيئة التى سمعته . تخلف أ د أ ضائها ن ضور لسة

به . و ول توقيعه لى مسودته وأن ي ل غيره م له وقج الن به وا ثباج ذلك فى ال .

المتمسك بعد قول المداولة قانونا . و ول تقديمه الدليل . المنا فى ذلك . البياناج المثبتة

بال وما يرد بم ضر ال لسة فى خقوقه . المواد 039 091 098 . المرافعاج

( 2 - 7 : مجلس إدارة شركة المساهمة : جمعيتها العامة ". شركات المساهمة " ) شركات

( 4 ) . ال معية العامة ل ر ة منا ه .اختيار ضو م ل إدار ر اج المساهمة أو لله

ن نيابة قانونية . ةةد مةة. لة ذلك . ممارسته سل اج مستم المساهمة . ر لله . و ود مسوغ قانونى

المواد 63ز 0 99ز 0 031ز 1 017 لسنة 0780 209ه التنفيذية .ةةةةةةةزثانيا من لائ ت

( 1 . ) سل ة ال معية العامة فى لل ضو م ل الإدار . تعلقها بالنظا العا . أثره

ب لان الاتفا لي غير ذلك .

( 3 نةةةإدار ر ة المساهمة . ر ه . تعيي) وال قبول ال خص الا تبارى ضوا بم ل

ممثل له فى هذا الم ل . وال لل الممثل بمعرفة ال خص الا تباري فى أى وقج ب ر إخ ار

461 لسة06 منمار سنة 2102

ال ر ة . المواد 263ز 0 269 ز 0 268 ز 0 من اللائ ة التنفيذية ل017 لسنة 0780 .

( 9 ) د وال أن ينول ممثل ال خص الا تبارى بم ل إدار ال ر ة نه فى ضور

. ىثبوج العضوية فيها لل خص الا تبار لة ذلك . ال معية العامة لل ر ة .

( 8. ت ققها لى الن و التى في م ل الإدار ) مسئولية ال خص المعنوى ن أ مال ممثله

والهيئاج الخاقة . اختلاف المر ل القانونى لممثل ال خص الا تبارى ن تت ق به مسئولية الأفراد

باقى أ ضاء م ل الإدار من أق ال رأ المال .

( 3-02 . " عناصر المسئولية : الخطأ: مسئولية تقصيرية " ) مسئولية

( 7 ) . المسئولية التققيرية . أر انها . الخ أ والضرر و لاقة السببية بينهما

(01 أ فى المسئولية التققيرية . مفهومه .) الخ

(00 لتقدير القاضى . لة ذلك . ت ديده . و ول ترك. ماهيته ) الخ أ فى المسئولية التققيرية

(02 ه من ال خص ال إتيانه ةةو ةةة التققيرية . من الاتةه . وقةةةأ فى المسئوليةةةة) الخ

. مثال ب أن إساء استعمال التقاضى. رخقة

(06ةه . وقو ه من ال خص ال استعماله ةةةةةةن الاتة) الخ أ فى المسئولية التققيرية . م

قه . ر ه . م اولته ال دود الم رو ة لل .

(04 . ) الخ أ فى المسئولية التققيرية . من الاته . التعسف فى استعمال ال . منا ه

خر له حضرار بالغير . مقا بة ققد ون الققد الو يد من استعمال قا ل ال له ققد الإ

ققد مقل ة . أثره . امتناع ا تبار استعمال ال تعسفيا .

(01 . " ) إثبات " عبء اثبات قصد الإضرار فى التعسض فى استعمال الحق

المضرور ب افة ر ى له إثباج ققد الإضرار فى التعسف فى استعمال ال . وقو

.. لة ذلك الاثباج

(06-07) . " تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض

( 03) ا تبار الفعل المو ل للتعويض خ أ من دمه . مسألة قانونية . أثره . خضو ه

. . لة ذلكلرقابة م مة النقض

(09 )إدار ر ةةةةة الأول ممثلا لها في م ل لم عون ضده لة ةةةةةةال ر ة ال ا ن تعيين

نةةةةمساهمة . مؤداه . قها في لله واستبداله في أى وقج . ر ه . د ثبوج أن الققد الو يد م

جلسة09 منمارس سنة 4104 290

قرار العلل هو الإضرار به ولو ترتل لى ذلك إل ا الضرر به . مخالفة ال الم عون فيه هذا

النظر وا للامه ال ر ة ال ا نة بتعويض الم عون ضده الأول ن الأضرار رغ د إثباته أن ققد

.ال ا نة الو يد ان الإضرار به . خ أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أنه ي ل لى ال ا ن أن ي دد سبل

ال عن ويعرفه تعريفا واض ا ا فا ن المققود منه فا وافيا نافيا نه الغموض

وال هالة ب يث يبين منه و ه العيل الذى يعلوه ال ا ن إلى ال وموضعه منه وأثره

ان النعى به غير مقبول .فى قضائه وا لا

2- إذ انج ال ا نة ل تبين بو ه النعى ماهية الدفوع والدفاع التى قدمتها والتفج

ال نها وأثر إغفالها فى قضاء ال بل اء و ه النعى فى ألفاظ امة دون

فإنه ي ون م هلا ومن ث غير ةةةةت ديد و ه العيل الذى تعلوه ال ا نة إلى ال

. مقبول

6- المقرر-فى قضاء م مة النقض -أن مؤدى المواد 039 091 098

من قانون المرافعاج أنه يتعين أن ي ون ال قادرا من ذاج الهيئة التى سمعج

يوقع لى المرافعة وا ذ تخلف أ د أ ضائها ن ضور لسة الن به فإنه يتعين أن

الأقل فى ن به مع إثباج ذلك فى ال وأنمسودته لى أن ي ل غيره م له وقج ال

و لى المتمسك بعد قول المداولة لى و هها السلي أن يقد الإ راءاج أنها رُو يج

دليله والمنا فى هذا الخقوص هو بالبياناج المثبتة بال وي مل بما يرد بم ضر

ال لسة فى خقوقه .

4- يبين من استقراء النص فى المادتين 36ز 0 99ز 2 من القانون رق 017

لسنة0780 والماد 209 ثانيا من لائ ته التنفيذية أن ضو م ل إدار ر ة ز

المساهمة يت اختياره - أقل ا -بمعرفة ال معية العامة لل ر ة وبمعرفتها أيضا يت

ى يبرر ذلك لأنه لي و يلا اديا وا نما هو يمار لله متى وُ د المسوغ القانونى الذ

سل اج فى نظا قانونى (ال ر ة) ويستمد هذه السل اج من نيابة قانونية أ ثر منها

تعاقدية وا ن ي ن ذلك إلى أ ل معلو وقد أ دج الماد 031ز 1 من ذاج القانون هذا

462 لسة06 منمار سنة 2102

د وى المسئولية المدنية بمناسبة النظر فى المخالفاج ند التفتيش ال فى العلل ورفع

. لى ال ر ة

1- أن لل ضو م ل الإدار تتعل بالنظا العا فلا فىسل ة ال معية

ول الاتفا لى خلافه وتقييد قها فى ذلك ولو بنص فى النظا الأساسى لل ر ةةةةةةي .

3- النص فى المواد263 ز 0 269ز 0 268 ز 0 من اللائ ة التنفيذية للقانون

رق 017 لسنة0780 يدل لى أن الم رع أ ال أن ي ون ال خص الا تبارى ضوا

بم ل إدار ر ة المساهمة لى أن يت تعيين ممثل له فى هذا الم ل لمد ضوية

فى أى وقج لى أن يخ ر ال ر ةة من يمثله وي ول لل خص الا تبارى أن يعلله

بذلك .

9- لا ي ول أن ينول ممثل ال خص الا تبارى بم ل إدار ر ة المساهمة ن

لل خص ذلك ال خص فى ضور ال معية العامة لل ر ة إنما تثبج العضوية فيها

م ل في الا تبارى ب سبانه المساه برأسماله فى رأ مال ر ة المساهمة ويعين ممثله

. وي ون مسئولا ن أ ماله لاو لى مسئولية الأخير ن أ ماله الإدار

8- ن أ ماله فالمر ل القانونى لممثل الا تباريمسؤولية ال خص ى لاو ل

ال خص الا تبارى فى م ل إدار ر ة المساهمة يختلف ن المر ل القانونى بالنسبة

لباقى أ ضاء م ل الإدار فيها من أق ال رأ المال وتت ق مسئولية ال خص

ئولية د المسالمعنوى لى الن و الذى تت ق به مسئولية الأفراد والهيئاج الخاقة وقوا

. التققيرية وا د للفريقين

7- المقرر-فى قضاء م مة النقض -ن المسئولية التققيرية لا تقو إلا أ

بتوافر أر انها الثلاثة من خ أ ثابج فى انل المسئول إلى ضرر واقع فى

. المضرور و لاقة سببية ترب بينهما

01- أ وهو المسئولية التققيرية لى ف ر الخ و قت -و لى ما أفق ج نه

المذ ر الإيضا ية للم روع التمهيدى للتقنين المدنى المقرى - يُغنى ن سائر النعوج

) فهو العمل غير الم روع اق لاح وال نى التى تخ ر للبعض فى معرض التعبير (

لسة06 منمار سنة 2102 466

وتنقرف دلالته إلى م رد الإهمال والفعل العمد يتناول الفعل السلبى والفعل الإي ابى

لى د سواء فثمة التلا يفرض لى ال افة د الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى

هى التى ين وى فيها الخ أ ويقتضى هذا الالتلا تبقرا فى التقرف يو ل إ ماله

لو ه ن المألوف فى سلوك بذل ناية الر ل العادى المدرك لأفعاله فإذا ان رف فى س

. ال خص العادى فقد تعدى وثبج ليه الخ أ بما يرتل المسئولية فى ذمته

00- ي ل أن يترك ت ديد الخ أ لتقدير القاضى فالخ أ فى المسئولية

التققيرية هو إخلال بالتلا قانونى يقو لى ر نين أولهما مادى وهو التعدى والثانى

معنوى وا ذ ان التعدى عمل مادى يعتبر من مسائل الواقع إلا أن وهو الإدراك

وقفه القانونى بأنه تعدٍ لأنه ان راف ن المألوف من سلوك ال خص العادى المُدرك

. لأفعاله يعتبر من مسائل القانون

02- قد يقع الخ أ من ال خص وهو يأتى رخقة وفى هذه ال الة و ل أن

لتبقر تى لا يضر بالغير فإذا تن ل سبيل الا تدال وأمعن يلتةل قدرا من ال ي ة وا

فى الإضرار بخقمه فى استعمال إ راءاج التقاضى فى غير ما وضعج له لددا فى

الخقومة ان هذا خ أ ي ق مسئوليته.

06- قد يقع خ أ ال خص وهو يستعمل قا فإذا اول ال دود المرسومة

ان هذا أيضا خ أ مو ل للمسئولية. والم رو ة لل الذى يستعمله

04- قد الإضرار هو ي ون الخ أ فى التعسف فى استعمال ال فإذا ان قُ

اله الضار بالغير ةةةةه فى استعمةةةةالققد الو يد من استعمال قا ل ال له انتفج مقل ت

فإن قَا َبَه ققدُ حخر ققد مقل ة لقا ل ال امتنع ا تبار الاستعمال تعسفيا .

01- يقع لء توافر ققد الإضرار في التعسف فى استعمال ال لى ات

المضرور وله أن يثبته بمختلف ر الإثباج ولا ي فى إثباج تقور قا ل ال

. راء استعماله لأن ذلك لا يعنى ققده الإضرارا تمال وقوع الضرر من

03- ت ييف م مة الموضوع للأفعال المؤس ليها لل التعويض بأنها خ أ

ونفى هذا الوقف نها -و لى ما رى به قضاء م مة النقض -هو مةن المسائل

القانونية التى تخضع لرقابة م مة النقض .

464 لسة06 منمار سنة 2102

09- إذ انج إدار ال ر ة ال ا نة بقفتها ضوا بم ل إدار ر ة المساهمة

-الم عون ضدها الثانية - إذ ينج الم عون ضده الأول لتمثيلها فى م ل الإدار

قد استعملج قها فى لله فى أى وقج واستبدلج حخر به هو السيد ز .........

بها المؤرخ وأخ رج ال ر ة الم عون ضدها ب تا 21 من نوفمبر سنة2110 الذى أقرته

بم ل إدارتها المنعقد فى 27 من ديسمبر سنة2110 و ان الم عون ضده ل يثبج

به بما يتوافر لل ر ة ال ا نة فى ر ن اتخاذ هذا القرار ان الإضراأن الققد الو يد م

ولو ترتل من راء استعمال هذا ال المقل ة ال اد الم رو ة وينتفى التعسف

الاستعمال ضرر بالم عون ضده الأول وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر

وا تبر الم عون ضده الأول ضوا بم ل إدار ر ة المساهمة وانتهى إلى مسئولية

ال ا نة ن لله بالمخالفة للقانون ورتل لى ذلك قضاءه بتعويضه ن الأضرار التى

. رار لله فإنه ي ون معيبا ل قتةه من ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةةلاه السيةد القاضى المقةرر

والمرافعة وبعد المداولة .

و يث إن الوقائع - لةى ما يبيةن مةن ال الم عون فيه وسائر الأورا -

لسنة ......تت قل فى أن الم عون ضده الأول أقا لى ال ر ة ال ا نة الد وى رق

2112 نول القاهر الابتدائية ب لل ال بإللامها بأن تؤدى له مبلغ سبعة ملايين

نيه تعويضا ماديا وأدبيا ن الأضرار التى ل قته راء إبعاده ن تمثيل ال ر ة

ضدها الثانية لى سند أنه ا ترك ب هده وخبرته الإدارية ال ا نة لدى الم عون

والقانونية فى ال ر ة ال ا نة تى تعيينه من قبلها ضو م ل إدار و ضو منتدل

لها فى م ل إدار ال ر ة الم عون ضدها الثانية . وا ذ قامج ال ا نة بتاريخ 27 من

ديسمبر سنة 2110 لدى ال ر ة الم عون ضدها ها بإبعاده واستبدال حخر به ممثل ل

بما يعد إساء فى استعمال ة دون أن تنذره رغ انتفاء مقل تها فى ذلك ةةةةالثاني

ال وا ذ أقابته من راء ذلك أضرارا مادية تمثلج فى رمانه من مرتبه وما ان

لسة06 منمار سنة 2102 461

لن يقدر التعويض ال ابر لها لما أقابه منيتقاضاه من م افآج وأضرارا أدبية

بالمبلغ سالف البيان فأقا الد وى أدخل الم عون ضده الأول ال ر ة الم عون

ده الثالث ه وميا فى ةةون ضةةةةةضدها الثانية خقما فى الد وى ما تدخل الم ع

لف نيه تعويضا ن يدفع له مبلغ مائة أالد وى ب لل إللا الم عون ضده الأول بأن

وبعد قرف التعويض فى الد وى الأقلية إلغاء تو يله بمعرفة الم عون ضده الأول

إلا بعد خق ما يست قه الم عون ضده الثالث . ندبج الم مة خبيرا فى الد وى وبعد

أن أودع تقريره أ الج الد وى إلى الدائر الاستئنافية بم مة القاهر الاقتقادية

ختقاص النو ى فقيدج برق للا 736 لسنة 0 اقتقادية القاهر والتى قضج

بتاريخ 2 من أغس سنة2117 بعد قبول التدخل اله ومى لا وفى موضوع

الد وى بإللا ال ر ة ال ا نة بأن تؤدى للم عون ضده الأول مبلغ سبعمائة وخمسون

ية التى ل قج به عنج ال ا نة فى هذا ألف نيه تعويضا ن الأضرار المادية والأدب

ال ب ري النقض وقدمج النيابة العامة مذ ر أبدج فيها الرأى بنقض ال وا ذ

ُرض ال عن لى دائر ف ص ال عون الاقتقادية ددج لسة لنظةره أما هذه

الم مة وفيها التلمج النيابة رأيها .

ة أسبال تنعى ال ا نة بالو ه الأول من السبل و يث إن ال عن أقي لى أربع

الثانى منها لى ال الم عون فيه الب لان لعد ايراده دفوع ودفاع الخقو والرد

ليها وما إذا انج الد وى مقامة أما الم مة مبا ر أ أنها م الة إليها لعد

ل خبير فى الد وى بما الاختقاص النو ى ما ل يورد الأ ا السابقة الخاقة بند

يعيبه ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة أنه

ي ل لى ال ا ن أن ي دد سبل ال عن ويعرفه تعريفا واض ا ا فا ن المققود منه

نةةيعلوه ال ا فا وافيا نافيا نه الغموض وال هالة ب يث يبين منه و ه العيل الذى

إلى ال وموضعه منه وأثره فى قضائه وا لا ان النعى به غير مقبول . وا ذ انج

والتفج ال نها وأثر ال ا نة ل تبين بو ه النعى ماهية الدفوع والدفاع التى قدمتها

إغفالها فى قضاء ال بل اء و ه النعى فى ألفاظ امة دون ت ديد و ه العيل

463 لسة06 منمار سنة 2102

.الذى تعلوه ال ا نة إلى ال فإنه ي ون م هلا ومن ث غير مقبول

و يث إن ال ا نة تنعى بالو ه الثانى من السبل الثانى لى ال الم عون

يسمع المرافعة ما أن ن دون أا ترك فى المداولة .....فيه الب لان إذ أن المست ار

قد وقع لى مسود ال دون أن ي ترك فى المداولة بما يب ل ال ..... المست ار

ويستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى غير م له ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه الم مة

أن مؤدى المواد 039 091 098 من قانون المرافعاج أنه يتعين أن ي ون ال

المرافعة وا ذ تخلف أ د أ ضائها ن ضور لسة قادرا من ذاج الهيئة التى سمعج

الن به فإنه يتعين أن يوقع لى مسودته لى أن ي ل غيره م له وقج الن به مع

إثباج ذلك فى ال وأن الأقل فى الإ راءاج أنها رُو يج . و لى المتمسك بعد

خقوص هو قول المداولة لى و هها السلي أن يقد دليله والمنا فى هذا ال

بالبياناج المثبتة بال وي مل بما يرد بم ضر ال لسة فى خقوقه . لما ان ذلك

و ان البين من القور الرسمية لل الم عون فيه أن الهيئة التى سمعج المرافعة فيه

و ضوية ......وتداولج ووقعج لى مسودته وأقدرته م لة برئاسة المست ار

وا ذ ان ضو اليمين قد وقع لى مسود ال وتخلف .. ..... و ...المست ارين

قد ل م له فإن ....... ن لسة الن به وأُثبج فى ال أن المست ار

الإ راءاج قد رو يج وا ذ اءج الأورا خلوا مما يد ض المداولة قانونا لى الن و

ر رسمية من م ضر ال لسة الذى أثبته ال الم عون فيه ما ل تقد ال ا نة قو

التى ُ لج فيها الد وى لل إ مالا للماد 211 من قانون المرافعاج المعدلة بالقانون

رق 93 لسنة2119 تنعاه فى أن الهيئة التى تى تت ق الم مة من ق ة ما

لج الد وى لل فإن النعى لى ال بهذا الو ه ي ون لى غير أسا .

ل عن استوفى أوضا ه ال لية .و يث إن ا

و يث إن مما تنعاه ال ا نة بالأسبال الأول والثالث والرابع من أسبال ال عن

لى ال الم عون فيه الخ أ فى ت بي القانون وتفسيره والفساد فى الاستدلال

ومخالفة الثابج فى الأورا والإخلال ب الدفاع إذ تمس ج فى دفا ها بأ قيتها

لسة06 من مار سنة 2102 469

الم عون ضده ر الم عون ضدها الثانية فى اختيا خص ا تبارى مساه فى ال ر ة

الأول لتمثيلها فى م ل إدار ال ر ة الأخير وأن هذا التمثيل لا يضفى ليه قفة

ضو م ل الإدار فى موا هتها ولا ي ول دون قها فى لله أو استبداله فى أى

وقج با تبار أن أمر تر ي ه واستبداله و لله منو بإدار ال خص الا تبارى المساه

الأقيل الذى يظل مسئولا ن أ مال ممثله فى م ل الإدار إ مالا للمواد 83 من

القانون رق 217 لسنة0780 والمواد263 269 268 من اللائ ة التنفيذية لهذا

القانون والمادتين 21 20 من النظا الأساسى لل ر ة الم عون ضدها الثانية وا ذ

استبدلج حخر به فقد انتفى الخ أ فى انبها فإن ال الم عون فيه إذ أللمها

بالتعويض لقدور قرار العلل من م ل إدارتها دون ال معية العامة لها رغ أن

قفتها خص ا تبارى ي ون الم عون ضةده الأول لي ضوا منتخبا بل ممثل لها ب

معيبا بما يستو ل نقضه .

و يث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك بأنه يبين من استقراء النص فى

المادتين 36ز 0 99ز 2 من القانون رق 017 لسنة 0780 والماد209ثانيا من ز

أقل ا ة لائ ته التنفيذية أن ضو م ل إدار ال ر ة المساهمة يت اختياره ة

بمعرفة ال معية العامة لل ر ة وبمعرفتها أيضا يت لله متى وُ د المسوغ القانونى الذى

) ال ر ة ( فى نظا قانونى يبرر ذلك لأنه لي و يلا اديا وا نما هو يمار سل اج

ويستمد هذه السل اج من نيابة قانونية أ ثر منها تعاقدية وا ن ي ن ذلك إلى أ ل معلو

وقد أ دج الماد 031ز 1 د وى المسئولية ورفعمن ذاج القانون هذا ال فى العلل

وسل ة ال معية بهذا المدنية بمناسبة النظر فى المخالفاج ند التفتيش لى ال ر ة

ال أن تتعل بالنظا العا فلا ي ول الاتفا لى خلافه وتقييد قها فى ذلك ولو بنص

ل ر ة و ان النص فى المواد فى النظا الأساسى ل 263ز 0 269ز 0 268ز 0 نةةةةةم

اللائ ة التنفيذية للقانون رق 017 لسنة 0780 يدل لى أن الم رع أ ال أن ي ون

ال خص الا تبارى ضوا بم ل إدار ر ة المساهمة لى أن يت تعيين ممثل له فى

الا تبارى أن يعلله فى أى وقج هذا الم ل لمد ضوية من يمثله وي ول لل خص

لى أن يخ ر ال ر ة بذلك وأنه لا ي ول أن ينول ممثل ال خص الا تبارى بم ل

468 لسة06 منمار سنة 2102

إدار ال ر ة المساهمة ن ذلك ال خص فى ضور ال معية العامة لل ر ة إنما تثبج

العضوية فيها لل خص الا تبارى ب سبانه المساه برأسماله فى رأ مال ر ة

وي ون مسئولا ن أ ماله لاو لى مسئولية م ل الإدار المساهمة ويعين ممثله فى

لقانونى لممثل ال خص الا تبارى فى م ل إدار ر ة فالمر ل ا الأخير ن أ ماله

المساهمة يختلف ن المر ل القانونى بالنسبة لباقى أ ضاء م ل الإدار فيها من

أق ال رأ المال وتت ق مسئولية ال خص المعنوى لى الن و الذى تت ق به

وا د للفريقين و ان مسئولية الأفراد والهيئاج الخاقة وقوا د المسئولية التققيرية

المقرر فى قضاء هذه الم مة أن المسئولية التققيرية لا تقو إلا بتوافر أر انها الثلاثة

من خ أ ثابج فى انل المسئول إلى ضرر واقع فى المضرور و لاقة سببية ترب

بينهما وقد قامج هذه المسئولية لى ف ر الخ أ وهو -و لى ما أفق ج نه

ذ ر الإيضا ية للم روع التمهيدى للتقنين المدنى المقرى الم -يُغنى ن سائر النعوج

) فهو إق لاح العمل غير الم روع وال نى التى تخ ر للبعض فى معرض التعبير (

يتناول الفعل السلبى والفعل الإي ابى وتنقرف دلالته إلى م رد الإهمال والفعل العمد

يفرض لى ال افة د الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى لى د سواء فثمة التلا

هى التى ين وى فيها الخ أ ويقتضى هذا الالتلا تبقرا فى التقرف يو ل إ ماله

ان رف فى سلو ه ن المألوف فى سلوك ا ر ل العادى المدرك لأفعاله فإذبذل ناية ال

تل المسئولية فى ذمته وي ل أن ال خص العادى فقد تعدى وثبج ليه الخ أ بما ير

يترك ت ديد الخ أ لتقدير القاضى فالخ أ فى المسئولية التققيرية هو إخلال بالتلا

قانونى يقو لى ر نين أولهما مادى وهو التعدى والثانى معنوى وهو الإدراك وا ذ ان

نه تعدٍ لأنه التعدى عمل مادى يعتبر من مسائل الواقع إلا أن وقفه القانونى بأ

القانون ان راف ن المألوف من سلوك ال خص العادى المُدرك لأفعاله يعتبر من مسائل

وقد يقع الخ أ من ال خص وهو يأتى رخقة وفى هذه ال الة و ل أن يلتةل قدرا

من ال ي ة والتبقر تى لا يضر بالغير فإذا تن ل سبيل الا تدال وأمعن فى

استعمال إ راءاج التقاضى فى غير ما وضعج له لددا فى الإضرار بخقمه فى

الخقومة ان هذا خ أ ي ق مسئوليته وقد يقع منه وهو يستعمل قا فإذا اول

لسة06 من مار سنة 2102 467

رسومة والم رو ة لل الذى يستعمله ان هذا أيضا خ أ مو ل للمسئولية ةال دود الم

و ذلك ي ون فى التعسف فى استعمال ال فإذا ان ققُد الإضرار هو الققد

ن استعمال قا ل ال له انتفج مقل ته فى استعماله الضار بالغير فإن ةد مةةةةةةالو ي

قَا َبَه ققدُ حخر ققد مقل ة لقا ل ال امتنع ا تبار الاستعمال تعسفيا ويقع

ى ات المضرور وله أن يثبته بمختلف ر الإثباج لء توافر ققد الإضرار ل

ولا ي فى إثباج تقور قا ل ال ا تمال وقوع الضرر من راء استعماله لأن ذلك

للأفعال المؤس ليها لل الموضوعلا يعنى ققده الإضرار و ان ت ييف م مة

التعويض بأنها خ أ ونفى هذا الوقف نها- ذه الم مةو لى ما رى به قضاء ه -

هو مةن المسائل القانونية التى تخضع لرقابة م مة النقض . لما ان ذلك و انج

إدار ال ر ة ال ا نة بقفتها ضوا بم ل إدار ر ة المساهمة ة الم عون ضدها

الثانية ة إذ ينج الم عون ضده الأول لتمثيلها فى م ل الإدار قد استعملج قها

وأخ رج ال ر ة ........دلج حخر به هو السيد ز فى لله فى أى وقج واستب

الم عون ضدها ب تابها المؤرخ 21 من نوفمبر سنة2110 الذى أقرته بم ل إدارتها

المنعقد فى 27 من ديسمبر سنة2110 و ان الم عون ضده ل يثبج أن الققد

ا نة فى استعمال الو يد من اتخاذ هذا القرار ان الإضرار به بما يتوافر لل ر ة ال

هذا ال المقل ة ال اد الم رو ة وينتفى التعسف ولو ترتل من راء الاستعمال

ضرر بالم عون ضده الأول وا ذ خالف ال الم عون فيه هذا النظر وا تبر

الم عون ضده الأول ضوا بم ل إدار ر ة المساهمة وانتهى إلى مسئولية ال ا نة

ة للقانون ورتل لى ذلك قضاءه بتعويضه ن الأضرار التى ل قتةه ن لله بالمخالف

من قرار لله فإنه ي ون معيبا مما يو ل نقضه .

و يث إن موضوع الد وى يتعين الفقل فيه وفقا ل الفقر الأخير من الماد

02 من القانون رق 021 لسنة2118 ة بإن اء الم ا الاقتقادية وا ذ انج الم م

قد انتهج لما تقد إلى انتفاء خ أ المد ى ليها الأولى فى للها المد ى ما ل يثبج

الأخير أن الققد الو يد من قرار لله هو الإضرار به فإنه يتعين رفض الد وى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ