التعويل في الحكم على مستندات قدمت في فترة حجز الدعوى دون التصريح بذلك وإطلاع الطرف الآخر عليها يعيب الحكم ويبطله

003

جلسة01 منيناير سنة 4104

برئاسةةةةة السةةةةيد القاضةةةةى ز بةةةةد المنعةةةةة دسةةةةوقى نائةةةةل رئةةةةي الم مةةةةة و ضةةةةوية

السةاد القضا ز د. خالةد بد ال ميةد مةران بد الم يد نائب ا رئي الم مةة

الةةةريةدى ةةدلةةى و ةةار سويةدان .

( 06 )

رقم الطعن 09147 لسنة71 القضائية

( 0لأ" . المستندات والمذكرات م : تقديم احك) حكم" إصدار ا

تقدي مستنداج فى فتر ل الد وى لل . ر ه . تقري الم مة بذلك أو إ لاع

الخق ليها . لة ذلك . انق اع قلة الخق بالد وى ب لها لل . 078 مرافعاج . تأسي

لانه .ال لقضائه لى هذا المستند دون أن ي ون مقر ا له بتقديمه . أثره . ب

( 4 - 3 : " " الجمعية العامــة لشركات المساهمة : إجــــراءات انعقادها شركات المساهمة " ) شركات

. "بطلان القرارات الصادرة عنها

( 2 ) د و ال معية العادية ل ر ة المساهمة للانعقاد . ثبوته . لم ل إدارتها ولمراقل

التقفية . ال ضور م فول ل ميع المساهمين . ال ساباج وال هة الإدارية وللمقفى خلال فتر

( 6 ) انعقاد ال معية العامة بناء لى د و م ل إدار ال ر ة . ق ته . ضور المساهمين

الذين يمثلون ربع رأ المال . د است مال النقال . أثره . و ول الد و إلى ا تماع ثان

. عية العامة . قدورها بالأغلبية الم لقة للأسه الممثلةلا ي تر فيه هذه النسبة . قراراج ال م

( 4 ) تقدى ال معية العامة العادية لأ مال الإدار . ر ه . ل م ل الإدار ن البج

فيها .

( 1 ) القراراج القادر من ال معية العامة الم ونة ت وينا ق ي ا . أثره . التلا افة

لى تنفيذها . ب لان هذه القراراج . أسبابه .المساهمين بها و مل م ل الإدار

( 3 ) وال إب ال قرار ال معية العامة ل ر ة المساهمة القادر لقال فئة معينة من

. منا قبول لل أو ل لل نفع خاص لأ ضاء م ل الإدار ةةةةرار بهةةةةةالمساهمين أو للإض

فى م ضر ال لسة أو المتغيبين ن ال ضور الب لان . تقديمه من المساهمين الذين ا ترضوا ليه

021 لسة01 من يناير سنة2102

. بسبل مقبول . لل هة الإدارية أن تنول نه فى هذا ال لل . ر ه

( 9 ) ال بب لان قراراج ال معية العادية . أثره . ا تبارها أن ل ت ن بالنسبة ل ميع

الغير سنى النية أو قه فى الم البة بالتعويض .المساهمين . د امتداده للإضرار ب قو

ر ه .

( 8 .) د وى ب لان قراراج ال معية العامة . انقضائها بمضى سنة من تاريخ قدور القرار

وقف تنفيذ القرار . والى .

( 7 ) د ا تراض الم عون ضده لى قراراج ال معية العامة العادية أو تقديمه الدليل لى

للقانون أو لنظا ال ر ة رغ تمثيله بو يل نه . مؤداه . رفض د واه بالب لان .مخالفتها

ـــــــــــــــــــــــــــ

0- مفاد نص المةاد038 من قانةون المرافعاج -و لى ما رى قضاء م مة

النقض -أن الخقومة إذا انعقدج بإ لان الخقو لى الو ه المنقوص ليه فى

اج واستوفى ل خق دفا ه و لج الم مة الد وى لل انق عج قانون المرافع

بالد وى إلا بالقدر الذى تُقرح به الم مة فإذا اتقالقلة الخقو بها ول يب َّ له

قد أ د أ راف الخقومة مستندا فى فتر ل القضية لل دون أن ي ون مقر ا له

ف الآخر ليه ان لى الم مة أن تلتفج بتقدي مستنداج ودون أن يثبج إ لاع ال ر

ن هذا المستند فإذا ولج ليه فى قضائها ان مها با لا . لما ان ذلك و ان

الثابج فى الأورا أنه بتاريخ 6 من مايو سنة2101 قررج م مة الاستئناف ل

الد وى لل ل لسة 61 من مايو2101 ر وقر ج للخقو بتقدي مذ راج فى

أيا أودع الم عون ضده -خلالها بتاريخ 8 من مايو2101 - مذ ر أرف بها

افظة مستنداج ويج لى إنذار مو ه من الم عون ضده لل ا ن مرف به مذ ر

لسنة ...وقور ضوئية من تقرير الخبير المودع فى الد وى رق ا تراضاج 0

اج وا ذ أس ال الم عون فيه قضاءه اقتقادية دون أن ي ون مقر ا بتقدي مستند

بب لان قراراج ال معية العمومية لل ر ة ال ا نة القادر بتاريخ 2 من أغس سنة

2119 . ا تمادا لى هذه المستنداج فإنه ي ون معيبا

2- ن استقراء نقوص المةواد ةةن مةةالبي 14 17 30 32 39 90 93

030ز 0 من القانون رق 017 لسنة 0780 بإقدار قانون ر اج المساهمة و ر اج

لسة01 من يناير سنة2102 020

التوقية بالأسه وال ر اج ذاج المسئولية الم دود والماد 201و ومن لائ ته ز

التنفيذية المعدلة أن لم ل إدار ر ة المساهمة ولمراقل ال ساباج أو ال هة الإدارية

ما ي ول للمقفين أن للانعقادالمختقة د و ال معية العامة العادية للمساهمين

ي لبوا قد هذه ال معية خلال فتر التقفية ول ل مساه ال فى ضورها ب ري

أو الإنابة أيا ان دد الأسه التى يمتل ها.الأقالة

6- ل معية العامة العادية للمساهمين ل الا تماعي تر لق ة انعقاد –الم لول

انعقاده بناء لي لل المساهمين - ضور المساهمين الذين يمثلون ربع رأ المال

لى الأقل وا لا و ل الد و لا تماع ثان يعقد خلال 61 ة لهذا الا تماع يوما التالي

وتقدر قراراج ال معية العادية الأول ويعتبةر ق ي ا أيا ان دد الأسه الممثلة فيه

. بالأغلبية الم لقة للأسه الممثلة فى الا تماع

4- لل معية العامة لل ر ة أن تتقدى لأى مل من أ مال الإدار إذا ل

قال الم ل لعد قلا ية دد من م ل الإدار ن البج فيه بسبل د ا تمال ن

أ ضائه أو تعمده د ال ضور أو د إم ان التوقل إلى أغلبية تؤيد القرار.

1- ت ون القراراج القادر من ال معية العامة الم ونة ت وينا ق ي ا والمنعقد

ذى بقا للقانون ونظا ال ر ة مللمة ل ميع المساهمين سواء انوا اضرين الا تماع ال

الإدار تنفيذ هذه ين و لى م ل ةةةةةةقدرج فيه هذه القراراج أو غائبين أو مخالف

القراراج ويقع با لا أى منها إذا قدر بالمخالفة لأ ا القانون أو نظا ال ر ة أو

. بنى لى سف بالأقلية أو ان م وبا بالغش أو التدلي

3- ي ول إب ال ل قرار يقدر لقال فئة معينة من المساهمين أو للإضرار

دون ا تبار لمقل ة ةةةةةةةةبه أو ل لل نفع خاص لأ ضاء م ل الإدار أو غيره

ال ر ة ولا ي ول أن ي لل الب لان إلا المساهمون الذين ا ترضوا لى القرار فى

مقبول وي ول لل هة الإدارية م ضر ال لسة أو الذين تغيبوا ن ال ضور بسبل

المختقة أن تنول نه فى لل الب لان إذا تقدموا بأسبال دية .

9- يترتل لى ال بب لان قرار ال معية العامة -وهو خاص بمسائل

ال ر اج لا تسرى ليه القا د المقرر فى الماد 21 من قانون المرافعاج –ا تبار

022 لسة01 من ينايرسنة 2102

القرار أن ل ي ن بالنسبة ل ميع المساهمين غير أن هذا الب لان لا يمتد بأثره

للإضرار ب قو الغير سنى النية الذين تعاملوا مع ال ر ة لى ضوء قرار ال معية

العامة وقبل قدور قرار الب لان ولا يخل ب قه فى الم البة بالتعويض ند الاقتضاء .

8- تسق د وى ب لان قراراج ال معية العامة بمضى سنة من تاريخ قدور هذا

القرار ولا يترتل لى رفع الد وى وقف تنفيذ القرار ما ل تأمر الم مة بذلك .

7- إذ ان الثابج فى الأورا أن ال معية العامة العادية لل ر ة ال ا نة دت ج

التقفيةد التى انعقدج بتاريخ 2 سنة من أغس 2119 قد استوفج ال رائ القانونية

لانعقادها وأن نسبة الم ار ة فى الا تماع انج 96و71 % من إ مالى دد

المساهمين فى ال معية و ان الم عون ضده اضرا ا تماع ال معية العامة لل ر ة

قراراج بو يل نه يد ى ز ........ با تباره أ د المساهمين ول يُبد أى ا تراض ب أن ال

القادر ما خلج الأورا من دليل لى مخالفة هذه القراراج للقانون أو لنظا ال ر ة

ومن ث ت ون الد وى قد أُقيمج لى غير أسا ويتعين القضاء برفضها .

ـــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

القاضى المقةرر بعد الا لاع لى الأورا وسماع التقريةر الةذى تةلاه السيةد

والمرافعة وبعد المداولة .

يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال لية .

و يث إن الوقائع - لى ما يبين من ال الم عون فيه وسائر أورا ال عن –

لسنة ....تت قل فى أن الم عون ضده أقا الد وى رق 2119 مال ال يل الابتدائية

لل با ة والن ر ......ال معية العمومية العادية ل ر ة انعقادب لل ال بب لان

بتاريخ 2 من أغس سنة2119 وا لغاء القراراج القادر نها وما ترتل ليها من

حثار وقال بيانا لد واه أن ال ا ن بقفته أمين ل نة تقفية ال ر ة د ا المساهمين

فيها ل ضور معيتها العادية فى 2 من أغس2119 من دول أ مال ال معيةوتض

أمور معيبة قانونا فا ترض ليها قبل انعقادها بثلاثة أيا وو ه إنذارا فى 27 من يوليو

سنة 2119 ولظروف مرضه أنال نه أ د المساهمين فى ال ضور وتبين له د

لسة01 من يناير سنة2102 026

قراراج ال معية بالب لان فأقا الد وى إثباج ا تراضاته فى م ضر ال لسة مما ي ول

وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2117 مج الم مة بعد اختقاقها ولائيا وقيميا بنظر

الد وى وأ التها إلى م مة القاهر الاقتقادية ونفاذا لذلك ال أُ يلج الد وى إلى

لسنة ....د وقيدج برق الدائر الاستئنافية م مة القاهر الاقتقادية د 0 أضاف

الم عون ضده لبا ديدا بقفة مستع لة وقف تنفيذ قراراج ال معية العمومية لل ر ة

المنعقد فى 28 من فبراير سنة 2118 وفى الموضوع بب لان انعقادها فى هذا التاريخ

وا لغاء ل ما ت فيها من قراراج . وبتاريخ 61 من مايو سنة2101 لم مة قضج ا

يو .......بب لان قراراج ال معية العامة ل ر ة 2 أغس2119 ب أن بدلاج

السفر والانتقال والمرتباج و التأليف و دد 671 . سه والقادر ضد الم عون ضده

عن ال ا ن بقفته فى هذا ال ب ري النقض وقدمج النيابة العامة مذ ر أبدج

ال عن لى دائر ف ص ال عون عون فيه وا ذ ُرضفيها الرأى بنقض ال الم

الاقتقادية ددج لسة لنظره أما هذه الم مة وفيها التلمج النيابة رأيها .

و يث إن مما ينعاه ال ا ن لى ال الم عون فيه الب لان لإخلاله ب قه فى

قور مستنداج الدفاع إذ أقا قضاءه بب لان قراراج ال معية العامة العادية لى

لسنة .....وتقرير سابى مودع فى الد وى رق 0 اقتقادية القاهر قُدمج بعد إقفال

بال المرافعة و ل الد وى لل دون أن ي ون مقر ا للخقو بتقدي مستنداج

مخالفا نص الماد 038 . من قانون المرافعاج بما يعيبه ويستو ل نقضه

له ذلك بأن مفاد نص المةاد و يث إن هذا النعى فى م 038 من قانةون

المرافعاج -و لى ما رى قضاء هذه الم مة -أن الخقومة إذا انعقدج بإ لان

الخقو لى الو ه المنقوص ليه فى قانون المرافعاج واستوفى ل خق دفا ه

بالد وى اتقالو لج الم مة الد وى لل انق عج قلة الخقو بها ول يب َّ له

إلا بالقدر الذى تُقرح به الم مة فإذا قد أ د أ راف الخقومة مستندا فى فتر

ل القضية لل دون أن ي ون مقر ا له بتقدي مستنداج ودون أن يثبج إ لاع

ال رف الآخر ليه ان لى الم مة أن تلتفج ن هذا المستند فإذا ولج ليه فى

لا . لما ان ذلك و ان الثابج فى الأورا أنه بتاريخ قضائها ان مها با 6 من مايو

024 لسة01 من يناير سنة2102

سنة2101 قررج م مة الاستئناف ل الد وى لل ل لسة 61 من مايو2101

وقر ج للخقو بتقدي مذ راج فى ر أيا أودع الم عون ضده خلالها بتاريخ 8

من مايو2101 مذ ر أرف بها افظة مستنداج ويج لى إنذار مو ه من الم عون

المودع فى ضوئية من تقرير الخبير وقور ا تراضاجضده لل ا ن مرف به مذ ر

الد وى رق 41 لسنة 0 وا ذ أس اقتقادية دون أن ي ون مقر ا بتقدي مستنداج

ال الم عون فيه قضاءه بب لان قراراج ال معية العمومية لل ر ة ال ا نة القادر

بتاريخ 2 من أغس سنة2119 مما ا تمادا لى هذه المستنداج فإنه ي ون معيبا

يو ل نقضه فى هذا الخقوص دون ا ة لب ث باقى و وه ال عن .

و يث إن الموضوع متعين الفقل فيه بقا ل الفقر الأخير من الماد 02 من

قانون إن اء الم ا الاقتقادية رق 021 لسنة2118 .

و يث إن البين من استقراء نقوص المةواد 14 17 30 32 39 90

93 030ز 0 من القانون رق 017 لسنة 0780 بإقدار قانون ر اج المساهمة

و ر اج التوقية بالأسه وال ر اج ذاج المسئولية الم دود والماد 201و ومن ز

لائ ته التنفيذية المعدلة أن لم ل إدار ر ة المساهمة ولمراقل ال ساباج أو ال هة

ما ي ول للمقفين للانعقادة العادية للمساهمين الإدارية المختقة د و ال معية العام

أن ي لبوا قد هذه ال معية خلال فتر التقفية ول ل مساه ال فى ضورها ب ري

الا تماعالأقالة أو الإنابة أيا ان دد الأسه التى يمتل ها وي تر لق ة انعقاد

ربع رأ المال لى الأقل وا لا الأول لهذه ال معية ضور المساهمين الذين يمثلون

و ل الد وى لا تماع ثان يعقد خلال 61 يوما التالية لهذا الا تماع الأول ويعتبر

ق ي ا أيا ان دد الأسه الممثلة فيه وتقدر قراراج ال معية العادية بالأغلبية

ال الم لقة للأسه الممثلة فى الا تماع وي ون لها أن تتقدى لأى مل من أ م

الإدار إذا ل م ل الإدار ن البج فيه بسبل د ا تمال نقال الم ل لعد

قلا ية دد من أ ضائه أو تعمده د ال ضور أو د إم ان التوقل إلى أغلبية

تؤيد القرار وت ون القراراج القادر من ال معية العامة الم ونة ت وينا ق ي ا والمنعقد

ال ر ة مللمة ل ميع المساهمين سواء انوا اضرين الا تماع الذى بقا للقانون ونظا

لسة01 من يناير سنة2102 021

قدرج فيه هذه القراراج أو غائبين أو مخالفين و لى م ل الإدار تنفيذ هذه القراراج

لى سف ويقع با لا أى منها إذا قدر بالمخالفة لأ ا القانون أو نظا ال ر ة أو بنى

بالأقلية أو ان م وبا بالغش أو التدلي و ذلك ي ول إب ال ل قرار يقدر لقال فئة

معينة من المساهمين أو للإضرار به أو ل لل نفع خاص لأ ضاء م ل الإدار أو

غيره دون ا تبار لمقل ة ال ر ة ولا ي ول أن ي لل الب لان فى هذه ال الة إلا

ال لسة أو الذين تغيبوا ن ال ضور ترضوا لى القرار فى م ضرالمساهمون الذين ا

بسبل مقبول وي ول لل هة الإدارية المختقة أن تنول نه فى لل الب لان إذا تقدموا

بأسبال دية ويترتل لى ال بالب لان -وهو خاص بمسائل ال ر اج لا تسرى ليه

القا د المقرر فى الماد 21 من قانون المرافعاج -ا تبار القرار أن ل ي ن بالنسبة

ل ميع المساهمين غير أن هذا الب لان لا يمتد بأثره للإضرار ب قو الغير سنى النية

بل قدور قرار الب لان ولا يخل الذين تعاملوا مع ال ر ة لى ضوء قرار ال معية العامة وق

ب قه فى الم البة بالتعويض ند الاقتضاء وتسق د وى الب لان بمضى سنة من تاريخ

قدور هذا القرار ولا يترتل لى رفع الد وى وقف تنفيذ القرار ما ل تأمر الم مة بذلك .

والت ار الخار ية بتاريخ لما ان ذلك و ان النظا الأٍساسى القادر بقرار ولير الاقتقاد

03 من أ توبر سنة0788 ل يخالف هذا النظر فى خقوص ق ة انعقاد ال معية العامة

العادية لل ر ة . و ان الثابج فى الأورا أن ال معية العامة العادية لل ر ة ال ا نة دت ج

التقفيةد التى انعقدج بتاريخ 2 من أغس سنة2119 نونية قد استوفج ال رائ القا

لانعقادها وأن نسبة الم ار ة فى الا تماع انج 96و71% من إ مالى دد المساهمين

فى ال معية و ان الم عون ضده اضرا ا تماع ال معية العامة لل ر ة بو يل نه

با تباره أ د المساهمين ول يُبد أى ا تراض ب أن القراراج القادر ............يد ى

را من دليل لى مخالفة هذه القراراج للقانون أو لنظا ال ر ة ومن ث ت ون ما خلج الأو

الد وى قد أُقيمج لى غير أسا ويتعين القضاء برفضها .

ـــــــــــــــــــــــــــ