اللجوء إلى القضاء لا ينطوي بمجرده على التنازل عن التمسك بشرط التحكيم

948

جمسة15 منديسمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / صػلبح سعػػداوػ سعػػػد نػائب رئيػس المحكمة

وعضوية السادة القضاة /عبد العزيز إبراىيـ الطنطاوػ ، شريف حشم ػت جػػادو ،

محمػػد بػػدر عػػزت نػواب رئيػس ال محكمة وعمػػر السعيػػد غانػػـ .

(160 )

رقمن الطع 3669 لسنة68 القضائية

( 1. " ) تحكيم " حكم التحكيم : ميعاد اصدار حكم التحكيم

الميعاد المحدد لإصدار حكـ المحكميف . كيفية احتسابو . ـ 54 ؽ07 لسنة 0995 . جواز

اتفاؽ الخصوـ عمى مد ىذا الميعاد . عدـ اشترط أف يكوف أماـ ىيئة التحكيـ أو أف يكوف المد لفترة

عيف . أثره . لا مانع مف الاتفاؽ عميو أماـ الخبير لحيف انتياء أعماؿ وا صدار حكميا محددة بزمف م

فى النزاع .

( 0 - 4 : ) محكمة الموضوع " سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لممنازعات الناشئة عن العقود

. " سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لمتحكيم " " سمطتيا بالنسبة لتفسير العقود والاتفاقات

( 0 ) . تفسير الاتفاقات وسائر المحررات . مف سمطة محكمة الموضوع . شرطو

( 9 ) . استخلبص إرادة طرفى التحكيـ عمى تحديد ميعاده أو الاتفاؽ عمى مده . موضوعى

. شرطو

( 5 ) لحيف انتياء أعماؿ التحكيـ الاتفاؽ أماـ الخبير المنتدب مف ىيئة التحكيـ عمى مد ميعاد

استخلبص ذلؾ مف سمطة محكمة الموضوع . شرطو . أف تقيـ حكميا عمى أسباب . جائز . الخبرة

سائغة ليا أصل ثابت فى الأوراؽ .

( 5 " : السبب المجيل " . أسباب الطعن بالنقض) نقض

وجوب أف يكوف واضحا كاشفا عف المقصود منو نافيا عنو الغموض والجيالة . سبب النعى .

ناء نظر التحكيـ . عدـ المطعوف ضده عف شرط التحكيـ لاقامتو دعاوػ أثنعى الطاعنة بتنازؿ

رقاـ تمؾ الدعاوػ . نعى مجيل . غير مقبوؿ .إيرادىا لأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسة04 مفديسمبر سنة 0202 949

0 - النص فى الفقرة الأولى مف المادة 54 مف القانوف رقـ 07 لسنة0995

بإصدار قانوف التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية عمى أف " عمى ىيئة التحكيـ إصدار

الحكـ المنيى لمخصومة كميا خلبؿ الميعاد الذػ اتفق عميو الطرفاف . فإف لـ يوجد اتفاؽ

وجب أف يصدر الحكـ خلبؿ اثنى عشر شيرا مف تاريخ بدء إجراءات التحكيـ . وفى

حواؿ يجوز أف تقرر ىيئة التحكيـ مد الميعاد عمى ألا تزيد فترة المد عمى ستة جميع الأ

أشير ما لـ يتفق الطرفاف عمى مدة تزيد عمى ذلؾ " يدؿ عمى أف المشرع أوجب عمى

ىيئة التحكيـ أف تصدر حكميا المنيى لمخصومة كميا خلبؿ الميعاد الذػ اتفق عميو

قيـ عمى الميعاد ، فإف عمييا أف تصدر حكميا خلبؿ الخصوـ ، وأنو فى حالة عدـ اتفا

اثنى عشر شيرا مع حقيا فى مد ىذه المدة أو المدة المتفق عمييا ، فترة أ خرػ لا تتجاوز

ستة أشير ، ما لـ يتفق الطرفاف عمى مد الميعاد أكثر مف ذلؾ ، ولـ يشترط المشرع

ة التحكيـ ، أو أف يكوف المد لصحة اتفاؽ الخصوـ عمى مد الميعاد أف يكوف أماـ ىيئ

لفترة محددة بزمف معيف ، ومف ثـ فإنو ليس ما يمنع مف الاتفاؽ أماـ الخبير المنتدب مف

ىيئة التحكيـ عمى مد ميعاد التحكيـ لحيف انتياء أعماؿ الخبير وا صدار ىيئة التحكيـ

حكميا فى النزاع .

0 - وع السمطة التامة فى أف لمحكمة الموض - محكمة النقض فى قضاء -المقرر

تفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأف فييا مستيدية

بوقائع الدعوػ مادامت فى تفسيرىا لـ تخرج عف المعنى الذػ تحتممو عبارات المحرر

وما داـ ما انتيت إليو سائغا .

9 - لتحكيـ ، أو فى الاتفاؽ المقرر أف استخلبص إرادة الطرفيف فى تحديد ميعاد ا

عمى مده مف سمطة محكمة الموضوع ، تستخمصو مف وقائع الدعوػ وملببساتيا طالما

أقامت حكميا عمى أسباب سائغة ليا أصل فى الأوراؽ وتكفى لحمل قضائيا .

5 - إذ كاف البيف مف تقريرات الحكـ الابتدائى والحكـ الاستئنافى المطعوف فيو الذػ

لموضوع قد خمصت إلى أف الطرفيف اتفقا عمى مد ميعاد التحكيـ لحيف أيده أف محكمة ا

انتياء أعماؿ الخبرة وا صدار ىيئة التحكيـ حكميا فى النزاع ، وأف الطاعنة قد تمسكت

962 جمسة04 مفديسمبر سنة 0202

ؽ الإسكندرية بشرط التحكيـ ، ..لسنة ....فى الدفع المبدػ منيا فى الاستئناؼ رقـ

وعولت المحكمة فى ذلؾ عمى ما ورد بمحضر الاجتماع رقـ 02 المؤرخ 6 / 7 / 0996

لدػ الخبير المنتدب مف ىيئة التحكيـ ، وما ورد بأسباب الحكـ الاستئنافى آنف البياف

يق المرفقيف بالأوراؽ ، وكاف ىذا الذػ خمصت إليو يتفق مع الثابت بالأوراؽ ومع التطب

الصحيح لمقانوف ، ويكفى لحمل قضائيا بإلغاء الأمر المتظمـ منو ولا يناؿ مف تحدػ

الطاعنة بأف الحكـ المطعوف فيو قد عوؿ فى قضائو عمى تمسكيا بشرط التحكيـ فى

الاستئناؼ المشار إليو لـ يفطف إلى أنو مقاـ مف المطعوف ضده بما ينطوػ عمى أنو قد

يـ ، لأف الثابت مف الأوراؽ أف دفاع المطعوف ضده فى ذلؾ تنازؿ ضمنا عف شرط التحك

ى الاستئناؼ قد جرػ عمى أف موضوعو مغاير لموضوع التحكيـ ، وبذلؾ فإف المجوء إل

القضاء عمى ىذا النحو لا ينطوػ بمجرده عمى التنازؿ عف التمسؾ بشرط التحكيـ ، كما

ف المطعوف ضده أقاـ العديد مف لا يناؿ مف سداد الحكـ المطعوف فيو تحدػ الطاعنة بأ

الدعاوػ أماـ القضاء أثناء نظر التحكيـ بما يعد تنازلا منو عف شرط التحكيـ .

4 - المقرر أنو يتعيف لقبوؿ النعى أف يكوف مبينا بيانا دقيقا واضحا ينفى عنو

ه الغموض والجيالة ، وكانت الطاعنة لـ تورد فى النعى عمى وجو التحديد بيانا بيذ

الدعاوػ وبأف موضوعيا ىو ذات موضوع التحكيـ ، فإف ما ت ثيره فى ىذا الخصوص

يكوف مجيلب وغير مقبوؿ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمحالم

المقرر والمرافعة القاضىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيػػث إف الوقػػائع -وحيػػث إف الوقػػائع عمػػى مػػا يبػػيف مػػف الحكػػـ المطعػػػوف فيػػو وسائػػػر أوراؽ الطعػػف -عمػػى مػػا يبػػيف مػػف الحكػػـ المطعػػػوف فيػػو وسائػػػر أوراؽ الطعػػف

تتحصػػػل فػػػى أف الجمعيػػػة الطاعنػػػة تقػػػدمت لمسػػػيد الػػػرئيس بمحكمػػػة الإسػػػكندرية الابتدائيػػػة تتحصػػػل فػػػى أف الجمعيػػػة الطاعنػػػة تقػػػدمت لمسػػػيد الػػػرئيس بمحكمػػػة الإسػػػكندرية الابتدائيػػػة

جمسة04 مفديسمبر سنة 0202 960

بصػفتو قاضػياً للؤمػور الوقتيػة بطمػب لاستصػدار أمػر بإنيػاء إجػراءات التحكػيـ المقيػد لػػدػ بصػفتو قاضػياً للؤمػور الوقتيػة بطمػب لاستصػدار أمػر بإنيػاء إجػراءات التحكػيـ المقيػد لػػدػ

الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزػ برقـ ... لسنة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزػ برقـ ... لسنة 09990999 ، وقالػت بيانػاً لػذلؾ إنيػا أقامػت، وقالػت بيانػاً لػذلؾ إنيػا أقامػت

دعوػ ىذا التحكيـ ضد المطعػوف ضػده بصػفتو ابتغػاء الحكػـ بإلزامػو بػأف يػؤدػ ليػا فػروؽ دعوػ ىذا التحكيـ ضد المطعػوف ضػده بصػفتو ابتغػاء الحكػـ بإلزامػو بػأف يػؤدػ ليػا فػروؽ

الأسػػػػػػػعار والغرامػػػػػػػ ات الماليػػػػػػػة الناتجػػػػػػػة عػػػػػػػف تػػػػػػػأخيره فػػػػػػػى تنفيػػػػػػػذ عقػػػػػػػد المقاولػػػػػػػة المػػػػػػػؤرخ الأسػػػػػػػعار والغرامػػػػػػػ ات الماليػػػػػػػة الناتجػػػػػػػة عػػػػػػػف تػػػػػػػأخيره فػػػػػػػى تنفيػػػػػػػذ عقػػػػػػػد المقاولػػػػػػػة المػػػػػػػؤرخ

0404// 66 //09900990 ، ثػػػػـ صػػػػدر قػػػػانوف التحكػػػػيـ فػػػػى المػػػػواد المدنيػػػػة والتجاريػػػػة رقػػػػـ ، ثػػػػـ صػػػػدر قػػػػانوف التحكػػػػيـ فػػػػى المػػػػواد المدنيػػػػة والتجاريػػػػة رقػػػػـ 0707 لسػػػػنةلسػػػػنة

09950995 فوقع الطرفاف مشارطة تحكيـ تنفيذاً لأحكامو ، غيػر أف ىيئػة التحكػيـ قػد تقاعسػت فوقع الطرفاف مشارطة تحكيـ تنفيذاً لأحكامو ، غيػر أف ىيئػة التحكػيـ قػد تقاعسػت

عػػف إصػػدار حكميػػا فػػى النػػزاع إلػػى أف انقضػػت المواعيػػد عػػف إصػػدار حكميػػا فػػى النػػزاع إلػػى أف انقضػػت المواعيػػد المقػػررة ، ومػػف ثػػـ تقػػدمت بطمبيػػا المقػػررة ، ومػػف ثػػـ تقػػدمت بطمبيػػا

لإصػػػدار الأمػػػر سػػػالف البيػػػاف ، وبتػػػاريخ لإصػػػدار الأمػػػر سػػػالف البيػػػاف ، وبتػػػاريخ 0707// 00 //09970997 أصػػػدر السػػػيد الػػػرئيس بالمحكمػػػة أصػػػدر السػػػيد الػػػرئيس بالمحكمػػػة

الأمػػر رقػػـ الأمػػر رقػػـ 0606 لسػػنةلسػػنة 09970997 بإجابػػة الطاعنػػة إلػػى طمبيػػا . تظمػػـ المطعػػوف ضػػده مػػف ىػػذابإجابػػة الطاعنػػة إلػػى طمبيػػا . تظمػػـ المطعػػوف ضػػده مػػف ىػػذا

الأمر لػدػ محكمػة الإسػكندرية الابتدائيػة بالػدعوػ رقػـ .... لسػنة الأمر لػدػ محكمػة الإسػكندرية الابتدائيػة بالػدعوػ رقػـ .... لسػنة 09970997 تأسيسػاً عمػى أف تأسيسػاً عمػى أف

الثابػػػت بمحضػػػر الاجتمػػػاع رقػػػـ الثابػػػت بمحضػػػر الاجتمػػػاع رقػػػـ 0202 المػػػؤرخ المػػػؤرخ 66 // 77 //09960996 لػػػدػ الخبيػػػر المنتػػػدب مػػػف ىيئػػػةلػػػدػ الخبيػػػر المنتػػػدب مػػػف ىيئػػػة

التحكػػيـ اتفػػاؽ الطػػرفيف عمػػى التنػػازؿ عػػف المواعيػػد المقػػررة بالمػػادة التحكػػيـ اتفػػاؽ الطػػرفيف عمػػى التنػػازؿ عػػف المواعيػػد المقػػررة بالمػػادة 5454 مػػف قػػانوف التحكػػيـمػػف قػػانوف التحكػػيـ

سػػالف البيػػاف ، وقبوليمػػا الاسػػتمرار فػػى التحكػػيـ لحػػيف انتيػػاء الخبيػػر مػػف عممػػو واذصػػدار سػػالف البيػػاف ، وقبوليمػػا الاسػػتمرار فػػى التحكػػيـ لحػػيف انتيػػاء الخبيػػر مػػف عممػػو واذصػػدار

ىيئػػػة التحكػػػيـ حكميػػػا فػػػى النػػػزاع ، وبتػػػاريخ ىيئػػػة التحكػػػيـ حكميػػػا فػػػى ا لنػػػزاع ، وبتػػػاريخ 9292// 55 //09970997 حكمػػػت المحكمػػػة بإلغػػػاء الأمػػػرحكمػػػت المحكمػػػة بإلغػػػاء الأمػػػر

المػػػػػػػتظمـ منػػػػػػػو . اسػػػػػػػتأنفت الطاعنػػػػػػػة ىػػػػػػػذا الحكػػػػػػػـ بالاسػػػػػػػتئناؼ رقػػػػػػػـ .... لسػػػػػػػنة المػػػػػػػتظمـ منػػػػػػػو . اسػػػػػػػتأنفت الطاعنػػػػػػػة ىػػػػػػػذا الحكػػػػػػػـ بالاسػػػػػػػتئناؼ رقػػػػػػػـ .... لسػػػػػػػنة 4949 ؽ ؽ

الإسػػػكندرية . وبتػػػاريخ الإسػػػكندرية . وبتػػػاريخ 0707// 66 //09980998 قضػػػت المحكمػػػة بتأييػػػد الحكػػػـ المسػػػتأنف . طعنػػػتقضػػػت المحكمػػػة بتأييػػػد الحكػػػـ المسػػػتأنف . طعنػػػت

الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض ، وأودعػػت النيابػػة العامػػة مػػذك رة أبػػدت فييػػا الػػرأػ الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض ، وأودعػػت النيابػػة العامػػة مػػذك رة أبػػدت فييػػا الػػرأػ

بػػرفض الطعػػػ ػبػػرفض الطعػػػ ف ، واذذ عحػػػرض الطعػػػف عمػػػى ىػػػذه المحكمػػػة فػػػى غرفػػػة مشػػػورة حػػػددت جمسػػػة ػ ف ، واذذ عحػػػرض الطعػػػف عمػػػى ىػػػذه المحكمػػػة فػػػى غرفػػػة مشػػػورة حػػػددت جمسػػػة

لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا . لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أحقيـ عمى ثلبثة أسباب تنعى بيا الطاعنة عمى الحكـ المطعػوف فيػو وحيث إف الطعف أحقيـ عمى ثلبثة أسباب تنعى بيا الطاعنة عمى الحكـ المطعػوف فيػو

الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف وتأويمػػو والفسػػاد فػػى الاسػػتدلاؿ إذ أقػػاـ قضػػاءه بعػػدـ انتيػػاء مػػدة الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف وتأويمػػو والفسػػاد فػػى الاسػػتدلاؿ إذ أقػػاـ قضػػاءه بعػػدـ انتيػػاء مػػدة

التحكيـ عمى أف الطرفيف قد اتفقا عمى استمرارىا لحيف انتياء أعمػاؿ الخبػرة واذصػدار ىيئػة التحكيـ عمى أف الطرفيف قد اتفقا عمى استمرارىا لحيف انتياء أعمػاؿ الخبػرة واذصػدار ىيئػة

التحكيـ حكميا فى التحكيـ حكميا فىالنزاع ، رغـ أنو لا يجوز الاعتماد عمى ىذا الاتفاؽ لصدوره أمػاـ جيػة النزاع ، رغـ أنو لا يجوز الاعتماد عمى ىذا الاتفاؽ لصدوره أمػاـ جيػة

الخبػػػرة ، وخمػػػوه مػػػف تحديػػػد المػػػدة التػػػى يمتػػػد إلييػػػا ميعػػػاد التحكػػػيـ ، عمػػػى نحػػػو مػػػا توجبػػػو الخبػػػرة ، وخمػػػوه مػػػف تحديػػػد المػػػدة التػػػى يمتػػػد إلييػػػا ميعػػػاد التحكػػػيـ ، عمػػػى نحػػػو مػػػا توجبػػػو

960 جمسة04 مفديسمبر سنة 0202

المادةالمادة 5454 مف قانوف التحكػيـ رقػـ مف قانوف التحكػيـ رقػـ 0707 لسػنةلسػنة 09950995 ، كمػا أف ممػا اسػتند الحكػـ عميػو أنيػا، كمػا أف ممػا اسػتند الحكػـ عميػو أنيػا

تمسػػكت بشػػرط التحكػػيـ فػػػى الػػدعوػ الاسػػتئنافية رقػػػـ .... لسػػنة تمسػػكت بشػػرط التحكػػيـ فػػػى الػػدعوػ الاسػػتئنافية رقػػػـ .... لسػػنة 4040 ؽ الإسػػكندرية ، ولػػػـ ؽ الإسػػكندرية ، ولػػػـ

يفطػػف إلػػى أف المطعػػوف ضػػده ىػػو الػػذػ أقػػاـ العديػػد مػػف الػػدعاوػ أمػػاـ القضػػاء ، وبػػذلؾ يفطػػف إلػػى أف المطعػػوف ضػػده ىػػو الػػذػ أقػػاـ العديػػد مػػف الػػدعاوػ أمػػاـ القضػػاء ، وبػػذلؾ

تنػػازؿ عػػف شػػرط التحكػػيـ ، ولا يحػػق لػػو مػػف بعػػد التمسػػؾ بػػو فػػى النػػزاع الػػراىف ، بمػػا يعيبػػو تنػػازؿ عػػف شػػرط التحكػػيـ ، ولا يحػػق لػػو مػػف بعػػد التمسػػؾ بػػو فػػى النػػزاع الػػراىف ، بمػػا يعيبػػو

ويستوجب نقضو . ويستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف النص فى الفقرة الأولى مف المادة 54 مف

القانوف رقـ 07 لسنة 0995 بإصدار قانوف التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية عمى أف

منيى لمخصومة كميا خلبؿ الميعاد الذػ اتفق عميو " عمى ىيئة التحكيـ إصدار الحكـ ال

الطرفاف . فإف لـ يوجد اتفاؽ وجب أف يصدر الحكـ خلبؿ اثنى عشر شيرا مف تاريخ

بدء إجراءات التحكيـ . وفى جميع الأحواؿ يجوز أف تقرر ىيئة التحكيـ مد الميعاد عمى

مدة تزيد عمى ذلؾ " يدؿ ألا تزيد فترة المد عمى ستة أشير ما لـ يتفق الطرفاف عمى

عمى أف المشرع أوجب عمى ىيئة التحكيـ أف تصدر حكميا المنيى لمخصومة كميا خلبؿ

الميعاد الذػ اتفق عميو الخصوـ ، وأنو فى حالة عدـ اتفاقيـ عمى الميعاد ، فإف عمييا

أف تصدر حكميا خلبؿ اثنى عشر شيرا مع حقيا فى مد ىذه المدة أو المدة المتفق

يا ، فترة أ خرػ لا تتجاوز ستة أشير ، ما لـ يتفق الطرفاف عمى مد الميعاد أكثر مف عمي

ذلؾ ، ولـ يشترط المشرع لصحة اتفاؽ الخصوـ عمى مد الميعاد أف يكوف أماـ ىيئة

التحكيـ ، أو أف يكوف المد لفترة محددة بزمف معيف ، ومف ثـ فإنو ليس ما يمنع مف

ب مف ىيئة التحكيـ عمى مد ميعاد التحكيـ لحيف انتياء أعماؿ الاتفاؽ أماـ الخبير المنتد

فى قضاء ىذه -الخبير وا صدار ىيئة التحكيـ حكميا فى النزاع ، كما أنو مف المقرر

أف لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى تفسير الاتفاقات وسائر المحررات -المحكمة

بوقائع الدعوػ مادامت فى تفسيرىا لـ بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأف فييا مستيدية

تخرج عف المعنى الذػ تحتممو عبارات المحرر وما داـ ما انتيت إليو سائغا . ومف

المقرر كذلؾ أف استخلبص إرادة الطرفيف فى تحديد ميعاد التحكيـ ، أو فى الاتفاؽ عمى

ا أقامت ػػػػػالممده مف سمطة محكمة الموضوع ، تستخمصو مف وقائع الدعوػ وملببساتيا ط

جمسة04 مفديسمبر سنة 0202 969

حكميا عمى أسباب سائغة ليا أصل فى الأوراؽ وتكفى لحمل قضائيا . لما كاف ذلؾ ،

وكاف البيف مف تقريرات الحكـ الابتدائى والحكـ الاستئنافى المطعوف فيو الذػ أيده أف

محكمة الموضوع قد خمصت إلى أف الطرفيف اتفقا عمى مد ميعاد التحكيـ لحيف انتياء

التحكيـ حكميا فى النزاع ، وأف الطاعنة قد تمسكت فى الدفع أعماؿ الخبرة وا صدار ىيئة

المبدػ منيا فى الاستئناؼ رقـ .... لسنة 40 ؽ الإسكندرية بشرط التحكيـ ، وعولت

المحكمة فى ذلؾ عمى ما ورد بمحضر الاجتماع رقـ 02 المؤرخ 6 / 7 / 0996 لدػ

لاستئنافى آنف البياف الخبير المنتدب مف ىيئة التحكيـ ، وما ورد بأسباب الحكـ ا

المرفقيف بالأوراؽ ، وكاف ىذا الذػ خمصت إليو يتفق مع الثابت بالأوراؽ ومع التطبيق

الصحيح لمقانوف ، ويكفى لحمل قضائيا بإلغاء الأمر المتظمـ منو ولا يناؿ مف تحدػ

الطاعنة بأف الحكـ المطعوف فيو قد عوؿ فى قضائو عمى تمسكيا بشرط التحكيـ فى

ئناؼ المشار إليو لـ يفطف إلى أنو مقاـ مف المطعوف ضده بما ينطوػ عمى أنو قد الاست

تنازؿ ضمنا عف شرط التحكيـ ، لأف الثابت مف الأوراؽ أف دفاع المطعوف ضده فى ذلؾ

الاستئناؼ قد جرػ عمى أف موضوعو مغاير لموضوع التحكيـ ، وبذلؾ فإف المجوء إلى

بمجرده عمى التنازؿ عف التمسؾ بشرط التحكيـ ، كما القضاء عمى ىذا النحو لا ينطوػ

لا يناؿ مف سداد الحكـ المطعوف فيو تحدػ الطاعنة بأف المطعوف ضده أقاـ العديد مف

كذلؾ فإنو ،الدعاوػ أماـ القضاء أثناء نظر التحكيـ بما يعد تنازلا منو عف شرط التحكيـ

بيانا دقيقا واضحا ينفى عنو الغموض اف يتعيف لقبوؿ النعى أف يكوف مبينا ػػػػلما ك

والجيالة ، وكانت الطاعنة لـ تورد فى النعى عمى وجو التحديد بيانا بيذه الدعاوػ وبأف

موضوعيا ىو ذات موضوع التحكيـ ، فإف ما ت ثيره فى ىذا الخصوص يكوف مجيلب

أساس . وغير مقبوؿ ، ومف ثـ فإف النعى بأسبابو الثلبثة يضحى برمتو عمى غير

وحيث إنو ، ولما تقدـ ، فإنو يتعيف رفض الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ