نقض حكم في دعوى مديونية عميل لدى بنك لأخذه بأسباب واردة بتقرير الخبير لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم

946

جلسة14 منديسمبر سنة 2010

برئاسة ال سـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية

السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصر السعيد مشالى ، محمـد السيد

النعناعى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد .

(160 )

الطعن رقم 1041 لسنة73 القضائية

(1-3) . " بنوك " الخدمات المصرفية : البطاقات الالكترونيةحكم " عيوب التدليل : القصور فى

التسبيب " .

(1 ) خدمة التعامل بالبطاقات الالكترونية " الفيزا كارت " . ماهيتها . خلو القانون من تنظيم

لها . مؤداه . الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها . تصريح التاجر للبنك بإلغاء القيد

أو جزء منه بعد تحققه من صحة إعتراض حامل الكارت لوجود اختلاف بين الصورة والأص ل .

شرطه . إخطار البنك للتاجر بهذا الإجراء وكيفية الإخطار .

(2) . أخذ الحكـم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . قصور

(3) تمسك الطاعن بتقديم البنك المطعون ضده لاصول اشعارات الخصم من حساب الفيزا

والتى قدم البنك صورها الضوئية التى جحدها الطاعن . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه

عن عدم تقديم البنك أصول هذه الاشعارات رغم انتقال الخبير الى مقره للاطلاع عليها . قصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها إذ لحق بها فى الآونـة الأخيـرة

تطــوراً تمثــل فــى أداء خــدمات جديــدة منهــا التعامــل مــن خــلال البطاقــات الإلكترونيــة والتــى

تعــــد بديلــــة للتعامــــل النقــــدى المباشــــر إذ يحـــــق للعميــــل الشــــراء بموجبهــــا دون ســــداد ثمـــــن

المشــتريات أو أداء الخــدمات فــى حينــه ، وكــذلك إجــراء مســحوبات نقديــة مــن أجهــزة الــدفع

الالكترونيــة المعــدة لهــذا الغــرض علــى أن يقــوم العميــل بســداد قيمــة مــا تلقــاه مــن خدمــة أو

مســحوبات نقديــة وفقــاً لشــروط وأوضــاع معينــة ، ولمــا كــان القــانون لــم يضــع تنظيمــاً لهــذه

جلسة14 منديسمبر سنة 2010 947

الخدمــة فــإن المرجــع فــى بيــان حقــوق الطــرفين هــو العقــد المبــرم بينهمــا باعتبــار أن العلاقــة

بــــين البنــــوك وعملائهــــا تخضــــع بحســــب الأصــــل لمبــــدأ ســــلطان الإدارة . وكــــان البــــين مــــن

الاتفـــاق المبـــرم بـــين طرفـــى التـــداعى بخصـــوص استصـــدار واســـتعمال البطاقـــات الائتمانيــــة

والمقر بـه منهمـا - أصـل نمـوذج رقـم ( 2-93 " ) فيـزا عـن " اتفـاق مـع تـاجر - أن البنـد

السادس منه قد نص على أن " فى حالة اعتراض العميـل " حامـل الكـارت " أو " بنكـه "

على أى قيود تمت بمعرفة البنك على حسابه تنفيـذاً لأيـة إشـعارات وردت إليـه مـن الطـرف

الثانى " التاجر " لوجو د خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصـل المرسـل

للبنك بمعرفة التـاجر ، فـإن الطـرف الثـانى " التـاجر " يصـرح للبنـك بعـد تحقـق الأخيـر مـن

صــحة إعتــراض حامــل الكــارت بإلغــاء هــذا القيــد أو جــزء منــه مــن حســاب الطــرف الثــانى"

التاجر " ولحساب حامل الكارت مـع إخطـار التـاجر ب هـذا الإجـراء " . مفـاده أنـه ولـئن كـان

العميــل التــاجر قــد صــرح للبنــك بإلغــاء القيــد أو جــزء منــه بعــد تحققــه مــن صــحة اعتــراض

حامـل الكــارت فــى حالــة وجــود خــلاف بــين الصـورة التــى فــى حــوزة حامــل البطاقــة والأصــل

المرســل للبنــك بمعرفــة التــاجر ، إلا أن ذلــك مشــروط بــأن يخطــر البنــك عميلــه التــاجر بهــذا

الإجراء بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مسـتندات ووثـائق المصـرف

حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لـم يعتـرض عليهـا العميـل التـاجر

خلال أجل محدد .

2- إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيـان

أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك بـه الخصـوم مـن

شأنـه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بتقديم

المطعون ضده لأصول إشعارات الخصم بمبلغ 195 ألف جنيه من حساب الفيزا التى يتم

تحصيلها من العملاء لصالحه ، وأوردت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف

بتقريرها رقم .... بصفحتى 4 ،5 لإمن التقرير طلب إشعارات الخصم وا ضافة

والمستندات المتعلقة بفحص كشوف الحسابات إلا أن البنك قدم صور ضوئية جحدها

948 جلسة14 منديسمبر سنة 2010

الطاعن وا ن لجنة الخبراء قد انتقلت إلى مقر البنك للاطلاع على أصولها والمستندات

المتعلقة بذلك ولم يقدمها البنك رغم إتاحة الفرصة له أكثر من مرة ، إلا أن اللجنة عادت

وقررت الأخذ بتلك الكشوف لعدم تقديم الطاعن أية مستندات ترخص العمليات الواردة

بهــا ، كما أيدت لجنة الخبراء الثانية ما ذهبت إليه اللجنة الأولى ورفضت اعتراضات

الطاعن والذى اعتصم بدفاعه هذا بالمذكرة الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف خلال

فترة حجز الدعوى للحكم ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً

من تقرير لجنة الخبر اء الأخير سالف الذكر سنداً لقضائه وأعرض عن هذا الدفاع

الجوهرى ولم يقسطه حقه فى البحث والتحقيق ، مع أن فى تحقيقه ما قد يترتب عليه

تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله

بحق الدفاع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعـــــد الاطـــــلاع علـــــى الأوراق وســـــماع التقريـــــر الـــــذى تـــــلاه الســـــيد القاضـــــى المقـــــرر

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق -

تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى شمال الجيزة الابتدائية

على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بندب خبير لمراجعة حساباته لدى الأخير منذ

تاريخ التعامل وحتى توقفه وبيان موقف ه المالى لدى البنك ومديونية الأخير له بمبلغ 243

ألف جنيه وبعدم أحقية المطعون ضده فى مبلغ الحجز الإدارى الذى وقعه عليه وبإلزام

المطعون ضده بسداد تلك المديونية له ، وذلك على سند من أن له عدة حسابات لدى

البنك " فرع ... " وله وديعة بمبلغ 400 ألف جنيه تجدد تلقائياً كل ثلاثة شهور ، إلا أن

المطعون ضده أوقع حجزاً إدارياً على أمواله لديه بمقولة أنه يداينه بمبلغ 83 ألفدولا

أمريكى ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت ا لمحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع

جلسة14 منديسمبر سنة 2010 949

تقريره وجه المطعون ضده للطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الأخير بأن يؤدى له

مبلغ 113858.70 دولار أمريكى ومبلغ 53551.93 جنيه حتى30 سبتمبر1998

وما يستجد من فوائد . بتاريخ 28 من فبراير 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى

الأصلية وفى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤ دى للمطعون ضده مبلغ 83010.67 دولار

أمريكى و 23542.93 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة . ولدى محكمة

استئناف القاهرة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق ، كما

استأنفه المطعون ضده بالاستئناف الفرعى رقم .... لسنة 119 ق ، وبتاريخ 28 من

ديسمبر 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب

عدم الاعتداد بالحجز الادارى وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظره وبإحالة

هذا الطلب بحالته إلى قاضى التنفيذ المختص ، وندبت لجنة خبراء ثلاثية وبعد أن

أودعت تقريرها ضمت المحكمة الاس تئناف الفرعى إلى الأصلى وأعادت المأمورية للخبراء

لفحص اعتراضات الطرفين ، وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 29 من سبتمبر2003

بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة

مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وا ذ عُرض الطعن على هذه ا لمحكمة فى غرفة

المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون

والقصور فى التسبيب والإخلا ل بحق الدفاع ، وفى بيانه يقول إ ن الحكم أيد قضاء

محكمة أول درجة على سند من تقرير الخبراء الذى انتهى إلى وجود مديونية على

الطاعن تمثلت فى اعتراضات أصحاب "الفيزا كارت " على تحويلاتهم إلى حساب

الطاعن والتى تم قيدها كقيد عكسى فى حساب الأخير بعد 178 يوم من دخولها حسابه

فى حين أن القيد العكسى عملاً بالمادة 375/2 من القانون رقم 17 لسنة1999 فى

شأن التجار ة يقتصر إجراؤه على الأوراق التجارية دون " الفيزا كارت " كما تمسك أمام

لجنة الخبراء بإلزام البنك المطعون ضده بتقديم المستندات التى تحت يده والتى تفيد

اعتراض أصحاب الفيزا كارت على المشتريات ، وأن كشوف الحسابات المقدمة من البنك

950 جلسة14 منديسمبر سنة 2010

بلا مستندات تؤيدها ، كما أصر على هذا الدفاع فى مذكرته المقدمة أثناء فترة حجز

الدعوى للحكم ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه هذا وأيد حكم محكمة أول درجة

دون أن يحققه أو يرد عليه ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن

الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها فى الآونة الأخيرة تطوراً

تمثل فى أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد

بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات

أو أداء الخدمات فى حينه ، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية

المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات

نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة ، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن

المرجع فى بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك

وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة . وكان البين من الاتفاق المبرم بين

طرفى التداعى بخصوص استصدار واستعمال البطاقات الائتمانيـة والمقربـه منهما ـ أصل

نموذج رقم ( 2-93 ) فيزا عن " اتفاق مع تاجر " ـ أن البند السادس منه قد نص على

أن " فى حالة اعتراض العميل " حامل الكارت " أو " بنكه " على أى قيود تمت بمعرفة

البنك على حسابه تنفيذاً لأية إشعارات وردت إليه من الطرف الثانى " التاجر " لوجود

خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر ،

فإن الطرف الثانى " التاجر " يصرح للبنك بعد تحقق الأخير من صحة إعتراض حامل

الكارت بإلغاء هذا القيد أو جزء منه من حساب الطرف الثانى" التاجر " ولحساب حامل

الكارت مع إخطار التاجر بهذا الإجراء " . مفاده أنه ولئن كان العميل ا لتاجر قد صرح

للبنك بإلغاء القيد أو جزء منه بعد تحققه من صحة اعتراض حامل الكارت فى حالة

وجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة

التاجر ، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله التاجر بهذا الإجراء بموجب كشوف

الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف حتى تكون حجة قاطعة

جلسة14 منديسمبر سنة 2010 951

عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض علي ها العميل التاجر خلال أجل محدد ،

وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير

الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيـان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداً

على دفاع جوهرى تمسك بـه الخصـوم مـن شأنـه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى

فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق

أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بتقديم المطعون ضده لأصول إشعارات الخصم

بمبلغ 195 ألف جنيه من حساب الفيزا التى يتم تحصيلها من العملاء لصالحه ، وأوردت

لجنة الخبراء المنتدب ة من محكمة الاستئناف بتقريرها رقم 21 لسنة2000 بصفحتى4 ،

5 من التقرير طلب إشعارات الخصم والإضافة والمستندات المتعلقة بفحص كشوف

الحسابات إلا أن البنك قدم صور ضوئية جحدها الطاعن وا ن لجنة الخبراء قد انتقلت إلى

مقر البنك للاطلاع على أصولها والمستندات المتعلقة بذلك ولم يقدمها البنك رغم إتاحة

الفرصة له أكثر من مرة ، إلا أن اللجنة عادت وقررت الأخذ بتلك الكشوف لعدم تقديم

الطاعن أية مستندات تدحض العمليات الواردة بها ، كما أيدت لجنة الخبراء الثانية ما

ذهبت إليه اللجنة الأولى ورفضت اعتراضات الطاعن والذى اعتصم بدفاعه هذا بالمذكرة

الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، إلا أن الحكم

المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى متخذاً من تقرير لجنة الخبراء الأخير سالف

الذكر سنداً لقضائه وأعرض عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه فى البحث

والتحقيق ، مع أن فى تحقيقه ما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه

يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه

لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ