نقض حكم رفض طلب نقض حكم رفض طلب أحد البنوك إشهار إفلاس تاجر مديون لديها: للمحكمة جواز إثبا

940

جمسة14 منديسمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / عبد المنعػػـ دسوقػى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / أحمػد الحسينػى يوسف ، ناصر السعيد مشالى ،

محمػد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة والريدػ عدلى محمد .

(161 )

رقمن الطع 618 لسنة74 القضائية

( 1 - 5 ) أعمال تجارية " التاجر : اكتساب صفة التاجر " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع

فلاس " .محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإ: الدفاع الجوىرى " . محكمة الموضوع " سمطة فييا

( 0 ) . اكتساب صفة التاجر . مناطو

( 0 )فى السجل التجارػ . البيانات المثبتة فيو حجة عمى صفة التاجر تثبت دوف استمزاـ قيدىا

الغير مف وقت قيدىا . عمة ذلؾ .

( 9 ) . التاجر الذػ يشير إفلبسو . شرطو . أف يكوف ممف يمتزموف بإمساؾ دفاتر تجارية

مناط ىذا الالتزاـ مجاوزة رأس الماؿ المستثمر فى التجارة عشريف ألف جنيو . المادتاف 00 ،442 ؽ

07 نة لس 0999 . استخلبص حقيقة مقداره . مف سمطة قاضى الموضوع . سبيمو إلى ذلؾ . عدـ

اقتصار التقدير عمى رأس الماؿ الذػ يممكو التاجر وا نما يمتد إلى حجـ تعاملبتو المالية وما يؤدػ

لتيسير وتنشيط أعمالو التجارية وزيادة ائتمانو .

( 5 ) الدعوػ واطراح محكمة فى يتغير بو إف صح وجو الرأػ إغفاؿ الحكـ بحث دفاع جوىرػ

. حقوؽ الخصوـ دوف ايراد ما يبرر ىذا الاطراحفى الموضوع لدلالة المستندات المقدمة الييا والمؤثرة

قصور .

( 4 ) التفات الحكـ المطعوف فيو عف الدفاع الجوىرػ لمطاعف المؤيد بالمستندات المثبت لصفة

التسبيب . عمة ذلؾ .فى طأ وقصور المطعوف ضده كتاجر . خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المناط لاكتساب صفة التاجر ىو مزاولة الشخص التجارة باسمو ولحسابو عمى

جمسة05 مفديسمبر سنة 0202 949

. وجو الاحتراؼ

0 - لا يمزـ لمشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمو فى السجل التجارػ ، وأف

العمة فى جعل البيانات المقيدة فى السجل التجارػ حجة عمى الغير مف تاريخ قيدىا فى

السجل تكمف فى عدـ جواز الاحتجاج بنفى الثابت بيا ، ولا يناؿ مف تمؾ الحجية حق

طريق الإضافة ليا مف خارج الثابت فى صاحب المصمحة فى تكممة ىذه البيانات ب

السجل التجارػ ، وذلؾ بكافة طرؽ الإثبػات القانونية .

9 - ذ اشترطت الفقرة الأولى مف المادة إ 442 مف قانوف التجارة رقـ 07 لسنة

0999 نوف بإمساؾ دفاتر تجارية لشير إفلبس التاجر أف يكوف ممف يمزمو ىذا القا

المادة وتطمبت 00 كل تاجر يجاوز رأس مالو المستثمر فى التجارة عشريف منو عمى

ألف جنيو أف يمسكيا إلا أف المشرع لـ ير تعريف ليذا الماؿ وا نما ترؾ أمر استخلبص

حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع والذػ لا يقتصر بالضرورة عمى

استخدمو فى تجارتو رأس مالو الذػ يممكو سواء ورد بصحيفة سجمو التجارػ أو ما

بالفعل ، وا نما يمتد كذلؾ إلى حجـ تعاملبتو المالية التى قد لا ترتد فى أصميا إلى ما

، وا نما إلى قيمة ما يتعامل بو مف بضائع أو يبرمو مف صفقات تجارية ؿ يمتمكو مف أموا

ف أف أو يعقده مف قروض أو غيرىا لتيسير وتنشيط أعمالو التجارية وزيادة ائتمانو ، دو

يقيده فيما قد ينتيى إليو فى ذلؾ إلا أف يكوف سائغا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراؽ

وكاؼ لحمل قضائو فى ىذا الخصوص .

5 - الدفاع الجوىرػ الذػ تمتزـ محكمة الموضوع بتحصيمو والرد عميو ، ىو الدفاع

ثباتو ، وأف يكوف الذػ يقدمو الخصـ مؤيدا بدليل ، أو يطمب تمكينو مف التدليل عميو وا

مف شأنو ػ لو صح ػ تغيير وجو الرأػ فى الدعوػ ، وأنو متى قدـ الخصـ لمحكمة

الموضوع مستندات وتمسؾ بدلالتيا فالتفت عنيا الحكـ أو أطرح دلالتيا المؤثرة فى حقوؽ

الخصوـ دوف أف يبيف فى مدوناتو ما يبرر ىذا الاطراح فإنو يكوف قاصرا .

4 - مف الأوراؽ أف الطاعف تمسؾ بدفاع حاصمو توافر صفة التاجرإذ كاف البيف

يجاوز -إضافة إلى الثابت بالسجػل التجارػ -مالو فى المطعوف ضده ، وأف رأس

945 جمسة05 مفديسمبر سنة 0202

ألف جنيو ، وذلؾ مف تحريره السند الإذنى بمبمغ عشريف 02004 دولار أمريكى

المستحق قيمتو لمطاعف والذػ توقف عف سداده ، وا برامو عقد تسييلبت ائتمانية بمبمغ

096480 دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعمالو التجارية ، وقدـ تدليلب ليذا الدفاع إقراريف

التفت الحكـ المطعوف فيو عف تناوؿ ىذا الدفاع لممطعوف ضده أقر بصحتيما ، وا ذ

الجوىرػ والمستندات المؤيدة لو رغـ دلالتيا المؤثرة فى الدعوػ ، عمى سند مف أف رأس

مو خعشرة آلاؼ جنيو -حسبما ىو ثابت بالسجل التجارػ -ماؿ المطعوف ضده

مف جواز إثبات الأوراؽ مف دليل عمى مجاوزة رأس مالو عشريف ألف جنيو ، عمى الرغـ

ما يكمل البيانات المقيدة فى السجل التجارػ دوف نفييا ، فإنو يكوف معيبا بالقصور فى

إلى الخطأ فى تطبيق القانوف . التسبيب الذػ جره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكملمحا

بعػػػػػد الاطػػػػػلبع عمػػػػػى الأوراؽ وسػػػػػماع التقريػػػػػر الػػػػػذػ تػػػػػلبه السػػػػػيد القاضػػػػػىبعػػػػػد الاطػػػػػلبع عمػػػػػى الأوراؽ وسػػػػػماع التقريػػػػػر الػػػػػذػ تػػػػػلبه السػػػػػيد القاضػػػػػى المقػػػػػرر المقػػػػػرر

والمرافعة وبعد المداولة . والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعػوف فيو وسائػر أوراؽ الطعف -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف البنؾ الطاعف أقاـ الدعوػ رقـ ... لسنة 0220 إفلبس بورسعيد

كـ بإشيار إفلبسو وتحديد يوـ الابتدائية عمى المطعوف ضده بطمب الح4 مف يونيو سنة

0999 تاريخا مؤقتا لمتوقف عف الدفع عمى سند مف أنو يداينو بمبمغ 094650.90

ومستحق -قيمة أصل وفوائد وعمولات محرر عنيا سبع سندات إذنية -دولارا أمريكيا

الأداء فى 05 مف يوليو سنة0220 دعوػ لرفعيا ، دفع المطعوف ضده بعدـ قبوؿ ال

عمى غير ذػ صفة لأف مالو المستثمر فى التجارة ، وفقا لمثابت فى السجل التجارػ أقل

مف عشريف ألف جنيو ، ولا يمسؾ دفاتر تجارية . بتاريخ 05 مف أكتوبر سنة0220

حكمت محكمة أوؿ درجة برفض الدفع وبإجابة البنؾ الطاعػف لطمباتو ، استأنف

بالاستئناؼ رقـ ... لسنة ضده ىذا الحكـ المطعوف 50 ؽ أماـ محكمة استئناؼ

جمسة05 مفديسمبر سنة 0202 944

الإسماعيمية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 92 مف مارس سنة 0225 قضت المحكمة

بإلغاء الحكـ المستأنف وبعدـ قبوؿ الدعوػ . طعف الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق

ف عمى و ، وا ذ ع رض الطعػ برفضالعامة مذكرة أبدت فييا الرأض ، وقدمت النيابة ػػػالنق

ذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .ى

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سببيف ينعى بيما الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو

مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو وتأويمو والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ

ومخالفة الثابت فى الأوراؽ ، إذ استدؿ مف بيانات السجل التجارػ عمى أف رأس ماؿ

لا يجاوز عشرة آلاؼ جنيو ، ورتب عمى ذلؾ عدـ المطعوف ضده المستثمر فى التجارة

جواز إشيار إفلبسو ، بعد أف اعتبر أف الطاعف لـ يقدـ دليلب يناقض ىذه البيانات ، فى

حيف أنو أثبت ما يناقضيا بالمستندات المقدمة منو والتى تشمل الإقرار المؤرخ 07 مف

نوفمبر سنة 0220 سييلبت الائتمانية الصادر مف المطعوف ضده بصحة أرصدة الت

الممنوحة لو مف البنؾ الطاعف والتى تبمغ 096480 دولار أمريكى ، والإقرار المؤرخ

بذات التاريخ الصادر منو أيضا بصحة توقيعو عمى السند الإذنى المؤرخ 4 مف يونيو

سنة 0999 بمبمغ 02004 دولار أمريكى ، فى حيف أف الثابت مف تقرير وكيل الدائنيف

ية المطعوف ضده لمصمحة الضرائب عف السنوات مف أف مديون 0974 حتى0980 ،

ومف 0988 حتى 0997 مبمغ562500.04 جنيو ، وفى ذلؾ كمو ما يقطع بأف رأس

مالو المستثمر فى التجارة يجاوز عشريف ألف جنيو ، وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد

التجارة حتى وا ف لـ ي قيد فى خالف ذلؾ ولـ يفطف إلى أف صفة التاجر تثبت لمف يزاوؿ

السجل التجارػ ، وأف بيانات ىذا السجل مجرد قرينة بسيطة يجوز إثبات ما يناقضيا ،

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى فى أساسو سديد ، ذلؾ أف النص فى المادة العاشرة مف قانوف

التجارة رقـ 07 لسنة0999 تاجرا عمى أف " يكوف 0 - كل مف يزاوؿ عمى وجو

الاحتراؼ باسمو ولحسابو عملب تجاريا ..... " والنص فى المادة 99 مف ذات القانوف

عمى أف " 0 - تكوف البيانات المقيدة فى السجل التجارػ حجة عمى الغير مف تاريخ

946 جمسة05 مفديسمبر سنة 0202

..... قيدىا فى السجل ما لـ ينص القانوف عمى غير ذلؾ 9 - لا يجوز لمتاجر أف

يتمسؾ بعدـ قيده فى السجل التجارػ لمتحمل مف الالتزامات التى يفرضيا عميو القانوف أو

التى تنشأ عف معاملبتو مع الغير بصفتو تاجرا " يدؿ عمى أف المناط لاكتساب صفة

جارة باسمو ولحسابو عمى وجو الاحتراؼ ، دوف استمزاـ التاجر ىو مزاولة الشخص الت

لقيد اسمو فى السجل التجارػ ، وأف العمة فى جعل البيانات المقيدة فى السجل التجارػ

حجة عمى الغير مف تاريخ قيدىا فى السجل تكمف فى عدـ جواز الاحتجاج بنفى الثابت

ممة ىذه البيانات بطريق بيا ، ولا يناؿ مف تمؾ الحجية حق صاحب المصمحة فى تك

لإثبػات القانونية ، الإضافة ليا مف خارج الثابت فى السجل التجارػ ، وذلؾ بكافة طرؽ ا

أنو وا ف اشترطت الفقرة الأولى مف المادة -فى قضاء ىذه المحكمة -وكاف المقرر

442 مف قانوف التجارة رقـ 07 لسنة0999 لشير إفلبس التاجر أف يكوف ممف يمزمو

ا القانوف بإمساؾ دفاتر تجارية وتطمبت المادة ىذ 00 منو عمى كل تاجر يجاوز رأس

مالو المستثمر فى التجارة عشريف ألف جنيو أف يمسكيا إلا أف المشرع لـ ير تعريف ليذا

الماؿ وا نما ترؾ أمر استخلبص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع

رأس مالو الذػ يممكو سواء ورد بصحيفة سجمو التجارػ والذػ لا يقتصر بالضرورة عمى

أو ما استخدمو فى تجارتو بالفعل ، وا نما يمتد كذلؾ إلى حجـ تعاملبتو المالية التى قد لا

، وا نما إلى قيمة ما يتعامل بو مف بضائع أو ترتد فى أصميا إلى ما يمتمكو مف أمواؿ

غيرىا لتيسير وتنشيط أعمالو التجارية يبرمو مف صفقات تجارية أو يعقده مف قروض أو

وزيادة ائتمانو ، دوف أف يقيده فيما قد ينتيى إليو فى ذلؾ إلا أف يكوف سائغا يرتد إلى

أصل ثابت فى الأوراؽ وكاؼ لحمل قضائو فى ىذا الخصوص . وكاف المقرر أف الدفاع

ع الذػ يقدمو الجوىرػ الذػ تمتزـ محكمة الموضوع بتحصيمو والرد عميو ، ىو الدفا

الخصـ مؤيدا بدليل ، أو يطمب تمكينو مف التدليل عميو وا ثباتو ، وأف يكوف مف شأنو ػ لو

صح ػ تغيير وجو الرأػ فى الدعوػ ، وأنو متى قدـ الخصـ لمحكمة الموضوع مستندات

وتمسؾ بدلالتيا فالتفت عنيا الحكـ أو أطرح دلالتيا المؤثرة فى حقوؽ الخصوـ دوف أف

اف البيف مفػػفى مدوناتو ما يبرر ىذا الاطراح فإنو يكوف قاصرا . لما كاف ذلؾ ، وك يبيف

الأوراؽ أف الطاعف تمسؾ بدفاع حاصمو توافر صفة التاجر فى المطعوف ضده ، وأف

جمسة05 مفديسمبر سنة 0202 947

يجاوز عشريف ألف جنيو ، وذلؾ مف -إضافة إلى الثابت بالسجػل التجارػ -مالو رأس

تحريره السند الإذنى بمبمغ 02004 دولار أمريكى المستحق قيمتو لمطاعف والذػ توقف

عف سداده ، وا برامو عقد تسييلبت ائتمانية بمبمغ 096480 دولار أمريكى لتيسير

بصحتيما ، وتنشيط أعمالو التجارية ، وقدـ تدليلب ليذا الدفاع إقراريف لممطعوف ضده أقر

وا ذ التفت الحكـ المطعوف فيو عف تناوؿ ىذا الدفاع الجوىرػ والمستندات المؤيدة لو رغـ

حسبما ىو -دلالتيا المؤثرة فى الدعوػ ، عمى سند مف أف رأس ماؿ المطعوف ضده

عشرة آلاؼ جنيو وخمو الأوراؽ مف دليل عل مجاوزة رأس مالو -ثابت بالسجل التجارػ

، عمى الرغـ مف جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة فى السجل عشريف ألف جنيو

التجارػ دوف نفييا ، فإنو يكوف معيبا بالقصور فى التسبيب الذػ جره إلى الخطأ فى

تطبيق القانوف ، ممػا يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ