يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود وثابتاً بالكتابة غير قابل للمنازعة في ميعاد استحقاقه ومقداره وقائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير

900

جمسة00 مننوفمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / عمى محمد عمػى نائػب رئيس المحكمة وعضوية السادة

القضػػاة / نعيػػـ عبد الغفػار ، ضيػػاء أبو الحسػف ، محمد محمد المرسى وحسػاـ ىشاـ

صػادؽ نو اب رئيس المحكمة .

(155 )

رقمن الطع 4167 لسنة68 القضائية

( 1. " ) أمر أداء " شروط إصداره

استصدار أمر الأداء . شرطو . ـ 020 . مرافعات

( 0 - 4. " ) بنوك " عمميات البنوك : خطاب الضمان

( 0 . ) خطاب الضماف . ماىيتو

( 9 . ) خطاب الضماف النيائى . مف صور قابمية خطاب الضماف لمتعييف

( 5 . ) خطاب الضماف النيائى . غرضو . ضماف حسف تنفيذ أعماؿ المقاولة . صلبحيتو

فترة تسمح بالتأكد مف سلبمتو . المطالبة بقيمة الخطاب . توقفيا فى استمرارىا لحيف انتياء التنفيذ

اب عمى قيمة ما تخمف عف التنفيذ مف أعماؿ مقاولة تبيف عدـ سلبمتيا . مؤداه . قابمية ىذا الخط

تقدير قيمتو . اثره . سموؾ الطريق العادػ لرفع الدعوػ دوف أمر الأداء .فى لممنازعة

( 6،5 ) لأحكام الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضيم البعض " .تقادم " تقادم الدعاوى وسقوط ا

( 4 ) . الدعاوػ الناشئة عف التزامات التجار قبل بعضيـ البعض والمتعمقة بمعاملبتيـ التجارية

تقادميا بمضى سبع سنوات مف تاريخ حموؿ الوفاء بالالتزاـ . الأحكاـ النيائية فى تمؾ الدعاوػ .

يو . سقوطيا بمضى عشر سنوات . إعماؿ ىذا التقادـ . استثناء مف الأصل العاـ لا يجوز التوسع ف

شرطو . أف يكوف طرفى المعاممة مف التجار وأف يرتبط بالالتزامات التجارية فييا . ـ 68 ؽ07

لسنة 0999 .

( 6 لمربح . مؤداه . اعتبار –ىيئة السكؾ الحديدية –) عدـ استيداؼ الييئة المطعوف ضدىا

اؿ التقادـ المنصوص عميو المعاممة موضوع النزاع غير تجارية بالنسبة ليا . أثره . انتفاء شروط إعم

جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202 909

فى ـ68 ؽ07 لسنة 0999 . استبعاد الحكـ المطعوف فيو تطبيق المادة سالفة البياف وا خضاع

الحق الثابت بخطاب الضماف لمتقادـ العادػ . صحيح .

( 7 . " ) حكم " ما لا يعيب تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة

ة . لا أثر ػػػػػػة خاطئػػػػػتقريرات قانونينتياء الحكـ الى النتيجة الصحيحة . انطواء الأسباب عمى ا

لو . لمحكمة النقض أف تصحح ىذا الخطأ دوف أف تنقضو .

( 8 -11 " . ) بنوك " عمميات البنوك : خطاب الضمان

( 8 ) التزاـ البنؾ نيائيا بخطاب الضماف بمجرد اصداره ووصولو لعمـ المستفيد . تنفيذه لخطاب

الضماف لا يعد تنفيذا لمعقد المبرـ بيف العميل الآمر والمستفيد . عمة ذلؾ . البنؾ ليس نائبا أو وكيلب

تنفيذه . فى عف العميل الآمر أو كفيلب لو

( 9 كل مف العميل الآمر والبنؾ قبل المستفيد خضوع كل منيما لمعلبقة التى ) استقلبؿ التزاـ

نشأ عنيا دينو ولأحكاميا . لازمو أمراف . أوليما أف يكوف مد أجل خطاب الضماف مرىونا بإرادة

المستفيد والبنؾ فقط . عمة ذلؾ . ـ 949 ؽ التجارة رقـ 07 لسنة 0999 . ثانييما عدـ قبوؿ

تحوؿ دوف الوفاء لممستفيد بمبمغ الضماف أو وقف صرفو . ـ الدعاوػ التى 948 . ؽ التجارة

(02 . ) التضرر مف حصوؿ المستفيد دوف حق عمى مبمغ الضماف . سبيمو . دعوػ الاسترداد

استقلبليا عف علبقة البنؾ بالمستفيد .

(00) دػ لممطعوف قضاء الحكـ المطعوف فيو المؤيد لمحكـ الابتدائى بإلزاـ البنؾ بأف يؤ

ضدىا قيمة خطاب الضماف عمى سند مف أنيا أخطرتو بمصادرة الخطاب قبل انتياء أجمو وأمتنع

البنؾ عف سداد قيمتو . صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 - المقػػرر -المقػػرر فػػى قضػػاء محكمػػة الػػنقض –فػػى قضػػاء محكمػػة الػػنقض أف مفػػاد نػػص المػػادة أف مفػػاد نػػص المػػادة 020020 مػػف قػػانوفمػػف قػػانوف

المرافعػػػات أنػػػو يشػػػترط لسػػػموؾ طريػػػق استصػػػدار أمػػػر الأداء أف يكػػػوف الػػػديف المطالػػػب بػػػو المرافعػػػات أنػػػو يشػػػترط لسػػػموؾ طريػػػق استصػػػدار أمػػػر الأداء أف يكػػػوف الػػػديف المطالػػػب بػػػو

مبمغاً مف النقود وثابتاً بالكتابة ومعيف المقدار وحػاؿ الأداء والمقصػود بكونػو معػيف المقػدار مبمغاً مف النقود وثابتاً بالكتابة ومعيف المقدار وحػاؿ الأداء والمقصػود بكونػو معػيف المقػدار

ألا يكوف الحػق الظػاىر مػف عبػارات الورقػة قػابلبً لممنازعػة فيػو فػى ميعػاد اسػتحقاقو أو فػى ألا يكوف الحػق الظػاىر مػف عبػارات الورقػة قػابلبً لممنازعػة فيػو فػى ميعػاد اسػتحقاقو أو فػى

مقداره بأف يكوف قائماً عمى أسس ثابتة لا يكوف معيا لمقضاء سمطة رحبة فى التقدير . مقداره بأف يكوف قائماً عمى أسس ثابتة لا يكوف معيا لمقضاء سمطة رحبة فى التقدير .

00 - )خطاب الضماف تعيد نيػائى يصػدر مػف البنػؾ بنػاء عمػى طمػب عميمػو (الآمػرخطاب الضماف تعيد نيػائى يصػدر مػف البنػؾ بنػاء عمػى طمػب عميمػو (الآمػر)

905 جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202

. بدفع مبمغ نقدػ معيف أو قابل لمتعييف بمجرد طمب المستفيد لو خلبؿ مدة محددة بدفع مبمغ نقدػ معيف أو قابل لمتعييف بمجرد طمب المستفيد لو خلبؿ مدة محددة .

99 - مف صور قابميػة قيمػة خطػاب الضػماف لمتعيػيف خطػاب الضػماف النيػائى أو مػامف صور قابميػة قيمػة خطػاب الضػماف لمتعيػيف خطػاب الضػماف النيػائى أو مػا

جرػ عميو العمل عمى تسميتو (خطاب ضماف حسف التنفيذ) . جرػ عميو العمل عمى تسميتو (خطاب ضماف حسف التنفيذ) .

55 - خطػػاب الضػػمافخطػػاب الضػػماف حسػػف التنفيػػذ ىػػو الػػذػ يقدمػػو المقػػاوؿ عػػادة إلػػى ر ب العمػػل حسػػف التنفيػػذ ىػػو الػػذػ يقدمػػو المقػػاوؿ عػػادة إلػػى ر ب العمػػل

عند التوقيع عمى العقد بغرض ضماف حسف تنفيذ أعماؿ المقاولػة ومطابقتيػا لشػروط العقػد عند التوقيع عمى العقد بغرض ضماف حسف تنفيذ أعماؿ المقاولػة ومطابقتيػا لشػروط العقػد

فتسػػتمر صػػلبحية ىػػذا الخطػػاب إلػػى حػػيف الانتيػػاء مػػف التنفيػػذ فػػى فتػػرة تسػػمح بالتأكػػد مػػف فتسػػتمر صػػلبحية ىػػذا الخطػػاب إلػػى حػػيف الانتيػػاء مػػف التنفيػػذ فػػى فتػػرة تسػػمح بالتأكػػد مػػف

سػػلبمة التنفيػػذ ومػػف ثػػـ فػػإف المطالبػػة بقيمػػة مػػا ورد بيػػذا الخطػػاب إنمػػا يتوقػػف بالضػػرورة سػػلبمة التنفيػػذ ومػػف ثػػـ فػػإف المطالبػػة بقيمػػة مػػا ورد بيػػذا الخطػػاب إنمػػا يتوقػػف بالضػػرورة

عمػػى قيمػػة مػػا تخمػػف عػػف تنفيػػذه مػػف أعمػػاؿ المقاولػػة إذا مػػا اتضػػح عػػدـ سػػلبمتيا وىػػو مػػا عمػػى قيمػػة مػػا تخمػػف عػػف تنفيػػذه مػػف أعمػػاؿ المقاولػػة إذا مػػا اتضػػح عػػدـ سػػلبمتيا وىػػو مػػا

يسػػتتبع بحسػػب ظػػاىر عبػػارات ىػػذا النػػوع مػػف خطابػػات الضػػماف قابميػػة القيمػػة الػػواردة بيػػا يسػػتتبع بحسػػب ظػػاىر عبػػارات ىػػذا النػػوع مػػف خطابػػات الضػػماف قابميػػة القيمػػة الػػواردة بيػػا

لممنازعػػة فػػى تقػػديرىا بمػػا يوجػػب عمػػى المسػػتفيد منيػػا سػػموؾ الطريػػق العػػادػ لرفػػع الػػدعوػ لممنازعػػة فػػى تقػػديرىا بمػػا يوجػػب عمػػى المسػػتفيد منيػػا سػػموؾ الطريػػق العػػادػ لرفػػع الػػدعوػ

دوف أمػػػر الأداء . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف خطػػػاب الضػػػماف محػػػل المنازعػػػة قػػػد صػػػدر مػػػف دوف أمػػػر الأداء . لمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ، وكػػػاف خطػػػ اب الضػػػماف محػػػل المنازعػػػة قػػػد صػػػدر مػػػف

الطػػػػاعف لصػػػػالح المطعػػػػوف ضػػػػدىا باعتبػػػػاره وفػػػػق الغػػػػرض منػػػػو خطػػػػاب ضػػػػماف نيػػػػائى الطػػػػاعف لصػػػػالح المطعػػػػوف ضػػػػدىا باعتبػػػػاره وفػػػػق الغػػػػرض منػػػػو خطػػػػاب ضػػػػماف نيػػػػائى

بمقداربمقدار0202 % مف قيمة التعاقد بالكامل . بما لازمو وجوب أف تمجػأ فػى طمػب صػرؼ قيمتػو % مف قيمة التعاقد بالكامل . بما لازمو وجوب أف تمجػأ فػى طمػب صػرؼ قيمتػو

إلى طريق رفع الدعوػ دوف أمر الأداء . إلى طريق رفع الدعوػ دوف أمر الأداء .

44 - النص فى المادةالنص فى المادة 6868 مف القانوف رقـ مف القانوف رقـ 0707 لسنةلسنة 09990999 تػنص عمػى أف " تتقػادـتػنص عمػى أف " تتقػادـ

الػدعاوػ الناشػػئة عػف التزامػػات التجػار قبػػل بعضػيـ الػػبعض والمتعمقػة بمعػػاملبتيـ التجاريػػة الػدعاوػ الناشػػئة عػف التزامػػات التجػار قبػػل بعضػيـ الػػبعض والمتعمقػة بمعػػاملبتيـ التجاريػػة

بمضػػػى سػػػبع سػػػنوات مػػػف تػػػاريخ حمػػػوؿ ميعػػػاد الوفػػػاء بػػػالالتزاـ إلا إذا نػػػص القػػػانوف عمػػػى بمضػػػى سػػػبع سػػػنوات مػػػف تػػػاريخ حمػػػوؿ ميعػػػاد الوفػػػاء بػػػالالتزاـ إلا إذا نػػػص القػػػانوف عمػػػى

خػػػلبؼ ذلػػػؾ ، وكػػػذلؾ تسػػػقط بمضػػػى عشػػػر سػػػنوات الأحكػػػاـ النيائيػػػة الصػػػادرة فػػػى تمػػػؾ خػػػلبؼ ذلػػػؾ ، وكػػػذلؾ تسػػػقط بمضػػػى عشػػػر سػػػنوات الأحكػػػاـ النيائيػػػة الصػػػادرة فػػػى تمػػػؾ

الدعاو ػ ، ومفاد ىذا النص أف المشرع استحدث حكمػاً يتعمػق بتقػادـ الػدعاوػ الناشػئة عػف الدعاو ػ ، ومفاد ىذا النص أف المشرع استحدث حكمػاً يتعمػق بتقػادـ الػدعاوػ الناشػئة عػف

التزامات التجار قبل بعضيـ البعض والمتعمقػة بمعػاملبتيـ التجاريػة وحػدد ىػذه المػدة بسػبع التزامات التجار قبل بعضيـ البعض والمتعمقػة بمعػاملبتيـ التجاريػة وحػدد ىػذه المػدة بسػبع

سػػنوات بحيػػث يبػػدأ سػػريانيا مػػف تػػاريخ حمػػوؿ ميعػػاد الوفػػاء بػػالالتزاـ ، إلا إذا نػػص القػػانوف سػػنوات بحيػػث يبػػدأ سػػريانيا مػػف تػػاريخ حمػػوؿ ميعػػاد الوفػػاء بػػالالتزاـ ، إلا إذا نػػص القػػانوف

عمػػى خػػلبؼ ذلػػؾ كػػذلؾ تسػػقط بمضػػى عشػػر سػػنوات الأحكػػاـ النيائيػػة الصػػادرة فػػى تمػػؾ عمػػى خػػلبؼ ذلػػؾ كػػذلؾ تسػػقط بمضػػى عشػػر سػػنوات الأحكػػاـ النيائيػػة الصػػادرة فػػى تمػػؾ

الػػدعاوػ ، مفػػاده أنػػو لا يجػػوز إعمػػاؿ ىػػذا التقػػادـ إذا تخمػػف أحػػد شػػروطو وىػػى أف يكػػوف الػػدعاوػ ، مفػػاده أنػػو لا يجػػوز إعمػػاؿ ىػػذا التقػػادـ إذا تخمػػف أحػػد شػػروطو وىػػى أف يكػػوف

طرفى المعاممة مػف التجػار ، وأف يػرتبط بالالتزامػات التجاريػة فييػا ، ولمػا كػاف ىػذا التقػادـ طرفى المعاممة مػف التجػار ، وأف يػرتبط بالالتزامػات التجاريػة فييػا ، ولمػا كػاف ىػذا التقػادـ

جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202 904

استثناء مف الأصل العاـ فإنو لا يجوز التوسع فىاستثناء مف الأص ل العاـ فإنو لا يجوز التوسع فىتفسيره . تفسيره .

66 - إذ كاف الثابت بالأوراؽ أف الييئة المطعوف ضدىا " الييئة القومية لسػكؾ حديػد إذ كاف الثابت بالأوراؽ أف الييئة المطعوف ضدىا " الييئة القومية لسػكؾ حديػد

مصػػػر" لا تعػػػدو أف تكػػػوف منوطػػػاً بيػػػا إدارة مرفػػػق السػػػكؾ الحديديػػػة دوف أف يكػػػوف ىػػػدفيا مصػػػر" لا تعػػػدو أف تكػػػوف منوطػػػاً بيػػػا إدارة مرفػػػق السػػػكؾ الحديديػػػة دوف أف يكػػػوف ىػػػدفيا

الربح ولـ تكف المعاممة موضوع النػزاع معاممػة تجار يػة بالنسػبة ليػا ، ومػف ثػـ تنتفػى شػروط الربح ولـ تكف المعاممة موضوع النػزاع معاممػة تجار يػة بالنسػبة ليػا ، ومػف ثػـ تنتفػى شػروط

إعمػاؿ التقػادـ سػالف الػذكر " التقػادـ المنصػوص عميػو فػى إعمػاؿ التقػادـ سػالف الػذكر " التقػادـ المنصػوص عميػو ـ فػى ـ 6868 ؽؽ 0707 لسػػنةلسػػنة 09990999 " ،" ،

واذذ انتيى الحكـ المطعوف فيو إلى استبعاد تطبيق المػادة واذذ انتيى الحكـ المطعوف فيو إلى استبعاد تطبيق المػادة 6868 سػالفة البيػاف مقػرراً أف الحػق سػالفة البيػاف مقػرراً أف الحػق

الثابت بخطاب الضماف يخضع لمتقادـ العادػ فإنو يكوف قد انتيى إلى الثابت بخطاب الضماف يخضع لمتقادـ العادػ فإنو يكوف قد انتيى إلىنتيجة صحيحة . نتيجة صحيحة .

77 - انتياء الحكـ إلى نتيجة صحيحة لا يعيبػو اشػتماؿ أسػبابو عمػى تقريػرات قانونيػة انتياء الحكـ إلى نتيجة صحيحة لا يعيبػو اشػتماؿ أسػبابو عمػى تقريػرات قانونيػة

خاطئة إذ لمحكمة النقض أف تصححيا دوف أف تنقضو . خاطئة إذ لمحكمة النقض أف تصححيا دوف أف تنقضو .

88 - لا يعد خطاب الضماف تنفيذاً لعقد بػيف العميػل ( الآمػر ) والمسػتفيد واذنمػا يمتػزـ لا يعد خطاب الضماف تنفيذاً لعقد بػيف العميػل ( الآمػر ) والمسػتفيد واذنمػا يمتػزـ

البنؾ بيذا الضماف التزاماً نيائياً بم جرد إصداره ووصولو إلى عمـ المستفيد منو وبذلؾ فإف البنؾ بيذا الضماف التزاماً نيائياً بم جرد إصداره ووصولو إلى عمـ المستفيد منو وبذلؾ فإف

البنػػؾ فػػػى تنفيػػذه لػػػو لا يعػػد نائبػػػاً أو وكػػػيلبً عػػف العميػػػل ( الآمػػر ) أو كفػػػيلبً لػػو واذنمػػػا ىػػػو البنػػؾ فػػػى تنفيػػذه لػػػو لا يعػػد نائبػػػاً أو وكػػػيلبً عػػف العميػػػل ( الآمػػر ) أو كفػػػيلبً لػػو واذنمػػػا ىػػػو

أصيل فى الالتزاـ بو . أصيل فى الالتزاـ بو .

99 - كل مف العميل ( الآمػر ) والبنػؾ يكونػا ممتػزميف قبػل المسػتفيد كػل بػديف مسػتقل كل مف العميل ( الآمػر ) والبنػؾ يكونػا ممتػزميف قبػل المسػتفيد كػل بػديف مسػتقل

ومنفصػػل عػػف ديػػف الأخػػر بحيػػث يخضػػع كػػل منيمػػا لمعلبقػػة التػػى نشػػأ عنيػػا دينػػو ولأحكػػاـ ومنفصػػل عػػف ديػػف الأخػػر بحيػػ ث يخضػػع كػػل منيمػػا لمعلبقػػة التػػى نشػػأ عنيػػا دينػػو ولأحكػػاـ

ىػػذه العلبقػػػة ويسػػػتتبع بالضػػػرورة أولاً أف يكػػػوف مػػػد أجػػػل خطػػػاب الضػػػماف مرىونػػػاً بػػػإرادة ىػػذه العلبقػػػة ويسػػػتتبع بالضػػػرورة أولاً أف يكػػػوف مػػػد أجػػػل خطػػػاب الضػػػماف مرىونػػػاً بػػػإرادة

طرفيو –طرفيو المستفيد المستفيد والبنؾ وليس بإرادة العميل والبنؾ وليس بإرادة العميل ( الآمر ) الذػ يتعػيف فػى علبقتػو بالبنػؾ أف ( الآمر ) الذػ يتعػيف فػى علبقتػو بالبنػؾ أف

يحصل الأخير منو عمى موافقتو عمى مد الأجل قبػل إخطػار المسػتفيد بػو يحصل الأخير منو عمى موافقتو عمى مد الأجل ق –بػل إخطػار المسػتفيد بػو وىػو مػا قننتػو وىػو مػا قننتػو

الفقػػرة الأولػػػى مػػػف المػػادة الفقػػرة الأولػػػى مػػػف المػػادة 949949 مػػػف قػػػانوف التجػػارة رقػػػـ مػػػف قػػػانوف التجػػارة رقػػػـ 0707 لسػػػنةلسػػػنة 09990999 لا . ثانيػػػاً وأف. ثانيػػػاً وأف لا

تقبػػػل الػػػدعاوػ التػػػى يقصػػػد بيػػػا الحيمولػػػة دوف الوفػػػاء لممسػػػتفيد بمبمػػػغ الضػػػماف أو وقػػػف تقبػػػل الػػػدعاوػ التػػػى يقصػػػد بيػػػا الحيمولػػػة دوف الوفػػػاء لممسػػػتفيد بمبمػػػغ الضػػػماف أو وقػػػف

صػرفو لأسػباب ترجػع إلػى علبقػة البنػؾ بعميمػو ( الآمػر ) أو إلػى علبقػة الأخيػر بالمسػػتفيد صػرفو لأسػباب ترجػع إلػى علبقػة البنػؾ بعميمػو ( الآمػر ) أو إلػى علبقػة الأخيػر بالمسػػتفيد

وىو ما أكدتو الفقرة الأولى مف المادة وىو ما أكدتو الفقرة الأولى مف المادة 948948 مف قانوف التجػارة سػالف الػذكر بمػا قررتػو مػف مف قانوف التجػارة سػالف الػذكر بمػا قررتػو مػف

وجوب وفاء البنؾ بمبمغ الضماف دوف اعتداد بأية معارضو ، إذ القوؿ بغير ذلؾ مف وجوب وفاء البنؾ بمبمغ الضماف دوف اعتداد بأية معارضو ، إذ القوؿ بغير ذلؾ مف شػأنو شػأنو

أف يقػػػػػوض نظػػػػػاـ خطابػػػػػات الضػػػػػماف مػػػػػف أساسػػػػػيا ويضػػػػػعف الثقػػػػػة بيػػػػػا ويقضػػػػػى عمػػػػػىأف يقػػػػػوض نظػػػػػاـ خطابػػػػػات الضػػػػػماف مػػػػػف أساسػػػػػيا ويضػػػػػعف الثقػػػػػة بيػػػػػا ويقضػػػػػى عمػػػػػى

906 جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202

الفائدة المرجوة فييا والتى تضطمع بيا فػى كثيػر مػف المعػاملبت التجاريػة وىػى فػى جممتيػا الفائدة المرجوة فييا والتى تضطمع بيا فػى كثيػر مػف المعػاملبت التجاريػة وىػى فػى جممتيػا

أمػور أولػى بالرعايػػة مػف حمايػػة المتضػرر مػػف حصػوؿ المسػػتفيد دوف وجػو حػػق عمػى مبمػػغ أمػور أولػى بالرعايػػة مػف حمايػػة المتضػرر مػػف حصػوؿ المسػػتفيد دوف وجػو حػػق عمػى مبمػػغ

الضماف . الضماف .

0202- حمايػػػة المتضػػػرر مػػػف تحصػػػل المسػػػتفيد دوف وجػػػو حػػػق عمػػػى مبمػػػغ الضػػػمافحمايػػػة المتضػػػرر مػػػف تحصػػػل المسػػػتفيد دوف وجػػػو حػػػق عمػػػى مبمػػػغ الضػػػماف

والذػ يكوف مجاؿ استرداده دعوػ مستقمة لاحقة لا شأف ليا بعلبقة البنؾ بالمستفيد . والذػ يكوف مجاؿ استرداده دعوػ مستقمة لاحقة لا شأف ليا بعلبقة البنؾ بالمستفيد .

0000- إذ كػػاف الثابػػت أف المطعػػوف ضػػدىا أخطػػرت البنػػؾ الطػػاعف بإشػػارات مؤرخػػة إذ كػػاف الثابػػت أف المطعػػوف ضػػدىا أخطػػرت البنػػؾ الطػػاعف بإشػػارات مؤرخػػة

0808// 99 //09990999 ،، 0707//0202//09990999 بمصػػادرة خطػػاب الضػػماف موضػػوع ا لػػدعوػ قبػػػل انتيػػاء بمصػػادرة خطػػاب الضػػماف موضػػوع ا لػػدعوػ قبػػػل انتيػػاء

أجمو وامتنع البنؾ عف سداد قيمتو ، فػإف الحكػـ المطعػوف فيػو المؤيػد لمحكػـ الابتػدائى ، إذ أجمو وامتنع البنؾ عف سداد قيمتو ، فػإف الحكػـ المطعػوف فيػو المؤيػد لمحكػـ الابتػدائى ، إذ

قضى بػإلزاـ البنػؾ بػأف يػؤدػ لممطعػوف ضػدىا قيمػة خطػاب الضػماف سػالف البيػاف ، قضى بػإلزاـ البنػؾ بػأف يػؤدػ لممطعػوف ضػدىا قيمػة خطػاب الضػماف سػالف البيػاف فإنػو ، فإنػو

يكوف قد التزـ صحيح القانوف . يكوف قد التزـ صحيح القانوف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعػػػػػد الاطػػػػػلبع عمػػػػػى الأوراؽ وسػػػػػماع التقريػػػػػر الػػػػػذػ تػػػػػلبه السػػػػػيد القاضػػػػػى المقػػػػػرر بعػػػػػد الاطػػػػػلبع عمػػػػػى الأوراؽ وسػػػػػماع التقريػػػػػر الػػػػػذػ تػػػػػلبه السػػػػػيد القاضػػػػػى المقػػػػػرر

والمرافعة وبعد المداولة . والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

تتحصل عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر أوراؽ –وحيث إف الوقائع

فى أف الييئة المطعوف ضدىا أقامت الدعوػ رقـ .... لسنة –الطعف 0224 تجارػ

كمى جنوب القاىرة عمى البنؾ الطاعف بطمب إلزامو بتسييل خطاب الضماف رقـ ....

لسنة 0986 بمبمغ0.004.222 ف تاريخ الاستحقاؽ حتى السداد ، جنيو والفوائد م

وقالت بيانا لذلؾ إنو بتاريخ 07/00/0986 أصدر إلييا البنؾ الطاعف خطاب الضماف

سالف الذكر قيمة تأميف نيائى بواقع 02 ....% مف قيمة العقد المبرـ بينيا وبيف مؤسسة

لممقاولات حتى تاريخ 06/00/ 0987 والذػ امتد حتى 06/00/0999

وبتاريخ 08/ 9 /0999 رفض البنؾ طمبيا تسييل ىذا الخطاب برغـ إنذاره ، لذا أقامت

جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202 907

حكمت المحكمة بإلزاـ الطاعف بأف يؤدػ لممطعوف ضدىا مبمغ دعواىا ، 0.004.222

جنيو والفوائد بواقع4 % سنويا مف تاريخ 08/ 9 /0999 وحتى السداد . استأنف الطاعف

لسنة ..ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ 005 ؽ القاىرة التى قضت بتاريخ 07 مف يناير سنة

0228 بتأييد الحكـ المستأنف . طعف الطاعف عمى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وقدمت

لرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه النيابة مذكرة أبدت فييا ا

المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيػػث إف الطعػػف أحقػػيـ عمػػى ثلبثػػة أسػػباب ينعػػى الطػػاعف بالسػػبب الأوؿ منيػػا عمػػى وحيػػث إف الطعػػف أحقػػيـ عمػػى ثلبثػػة أسػػباب ينعػػى الطػػاعف بالسػػبب الأوؿ منيػػا عمػػى

الحكػػـ المطعػػوف فيػػو الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف والقصػػور فػػى التسػػبيب ، إذ قضػػى بػػرفض الحكػػـ المطعػػوف فيػػو الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف والقصػػور فػػى التسػػبيب ، إذ قضػػى بػػرفض

الػػدفع بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ لعػػدـ إقامتيػػا بطريػػق أمػػر الأداء رغػػـ تػػوافر شػػروطو ممػػا يعيبػػو الػػدفع بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ لعػػدـ إقامتيػػا بطريػػق أمػػر الأداء رغػػـ تػػوافر شػػروطو ممػػا يعيبػػو

ويستوجب نقضو . ويستوجب نقضو .

اء ىذه ػػػػفى قض -وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو ، ذلؾ بأف المقرر

أف مفاد نص المادة –ة ػػػػػالمحكم 020 مف قانوف المرافعات أنو يشترط لسموؾ طريق

ر الأداء أف يكوف الديف المطالب بو مبمغا مف النقود وثابتا بالكتابة ومعيف استصدار أم

المقدار وحاؿ الأداء والمقصود بكونو معيف المقدار ألا يكوف الحق الظاىر مف عبارات

الورقة قابلب لممنازعة فيو فى ميعاد استحقاقو أو فى مقداره بأف يكوف قائما عمى أسس

قضاء سمطة رحبة فى التقدير. وأنو وا ف كاف خطاب الضماف تعيد ثابتة لا يكوف معيا لم

نيائى يصدر مف البنؾ بناء عمى طمب عميمو (الآمر) بدفع مبمغ نقدػ معيف أو قابل

ومف صور قابمية قيمة خطاب ، لمتعييف بمجرد طمب المستفيد لو خلبؿ مدة محددة

عمل عمى تسميتو (خطاب الضماف لمتعييف خطاب الضماف النيائى أو ما جرػ عميو ال

ضماف حسف التنفيذ) الذػ يقدمو المقاوؿ عادة إلى رب العمل عند التوقيع عمى العقد

بغرض ضماف حسف تنفيذ أعماؿ المقاولة ومطابقتيا لشروط العقد فتستمر صلبحية ىذا

الخطاب إلى حيف الانتياء مف التنفيذ فى فترة تسمح بالتأكد مف سلبمة التنفيذ ومف ثـ

ف المطالبة بقيمة ما ورد بيذا الخطاب إنما يتوقف بالضرورة عمى قيمة ما تخمف عففإ

تنفيذه مف أعماؿ المقاولة إذا ما اتضح عدـ سلبمتيا وىو ما يستتبع بحسب ظاىر

908 جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202

تقديرىا بما عبارات ىذا النوع مف خطابات الضماف قابمية القيمة الواردة بيا لممنازعة فى

يوجب عمى المستفيد منيا سموؾ الطريق العادػ لرفع الدعوػ دوف أمر الأداء . لما كاف

ذلؾ ، وكاف خطاب الضماف محل المنازعة قد صدر مف الطاعف لصالح المطعوف

ضدىا باعتباره وفق الغرض منو خطاب ضماف نيائى بمقدار 02 % مف قيمة التعاقد

ف تمجأ فى طمب صرؼ قيمتو إلى طريق رفع الدعوػ دوف بالكامل . بما لازمو وجوب أ

أمر الأداء . وا ذا التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإنو يكوف قد أصاب صحيح

القانوف ويضحى النعى بيذا السبب عمى غير أساس .

وحيث إف الطاعف ينعى بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق

القانوف والقصور فى التسبيب والإخلبؿ بحق الدفاع ، إذ قضى برفض الدفع بسقوط حق

المطعوف ضده فى المطالبة بقيمة خطاب الضماف بالتقادـ إعمالا لأحكاـ المادة 68 مف

قانوف التجارة رقـ 07 لسنة0999 لمرور أكثر مف اثنى عشر عاما دوف المطالبة بو

نافيا عف ذلؾ الخطاب صفتو كورقة تجارية مما يعيبو ويستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى غير سديد ، ذلؾ أف المادة 68 مف القانوف رقـ 07 لسنة

0999 تنص عمى أف " تتقادـ الدعاوػ الناشئة عف التزامات التجار قبل بعضيـ البعض

والمتعمقة بمعاملبتيـ التجارية بمضى سبع سنوات مف تاريخ حموؿ ميعاد الوفاء بالالتزاـ

إلا إذا نص القانوف عمى خلبؼ ذلؾ ، وكذلؾ تسقط بمضى عشر سنوات الأحكاـ

النيائية الصادرة فى تمؾ الدعاوػ ، ومفاد ىذا النص أف المشرع استحدث حكما يتعمق

تزامات التجار قبل بعضيـ البعض والمتعمقة بمعاملبتيـ بتقادـ الدعاوػ الناشئة عف ال

التجارية وحدد ىذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانيا مف تاريخ حموؿ ميعاد الوفاء

بالالتزاـ ، إلا إذا نص القانوف عمى خلبؼ ذلؾ كذلؾ تسقط بمضى عشر سنوات

جوز إعماؿ ىذا التقادـ إذا الأحكاـ النيائية الصادرة فى تمؾ الدعاوػ ، مفاده أنو لا ي

تخمف أحد شروطو وىى أف يكوف طرفى المعاممة مف التجار ، وأف يرتبط بالالتزامات

التجارية فييا ، ولما كاف ىذا التقادـ استثناء مف الأصل العاـ فإنو لا يجوز التوسع فى

تعدو أف تفسيره . لما كاف ذلؾ ، وا ذ كاف الثابت بالأوراؽ أف الييئة المطعوف ضدىا لا

جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202 909

تكوف منوطا بيا إدارة مرفق السكؾ الحديدية دوف أف يكوف ىدفيا الربح ولـ تكف المعاممة

موضوع النزاع معاممة تجارية بالنسبة ليا ، ومف ثـ تنتفى شروط إعماؿ التقادـ سالف

الذكر ، وا ذ انتيى الحكـ المطعوف فيو إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البياف مقررا

ابت بخطاب الضماف يخضع لمتقادـ العادػ فإنو يكوف قد انتيى إلى نتيجة أف الحق الث

إذ لمحكمة النقض أف ، صحيحة ولا يعيبو اشتماؿ أسبابو عمى تقريرات قانونية خاطئة

ويضحى النعى عميو بيذا السبب عمى غير أساس .، تصححيا دوف أف تنقضو

وحيث إف الطاعف ينعى بالسبب الثالث عمى الحكـ المطعوف فيو القصور فى

التسبيب والإخلبؿ بحق الدفاع ، إذ قضى بإلزامو بقيمة خطاب الضماف رغـ سقوطو

مما دفعو إلى رد الغطاء النقدػ لمعميل مما يعيبو لعدـ المطالبة بتسييمو خلبؿ مدة سريانو

ويستوجب نقضو .

مشروطا أو –ى غير سديد ، ذلؾ أنو لما كاف خطاب الضماف وحيث إف ىذا النع

ىو تعيد نيائى يصدر مف البنؾ بناء عمى طمب عميمو (الآمر) بدفع مبمغ –غير مشروط

نقدػ معيف أو قابل لمتعييف لممستفيد بمجرد طمبو خلبؿ مدة محددة ، دوف أف يتعمق ذلؾ

يل مػػػػة وبيف العػػػػػفيد مف جيػػؾ والمستػػػػػػة ببيف البنلبؿ العلبقػػػوذلؾ لاستق، بإرادة العميل الآمر

( الآمر ) والبنؾ مف جية أخرػ كما لا يعد تنفيذا لعقد بيف العميل ( الآمر ) والمستفيد وا نما

يمتزـ البنؾ بيذا الضماف التزاما نيائيا بمجرد إصداره ووصولو إلى عمـ المستفيد منو وبذلؾ

لو لا يعد نائبا أو وكيلب عف العميل ( الآمر ) أو كفيلب لو وا نما ىو فإف البنؾ فى تنفيذه

ومف ثـ فإف كل مف العميل ( الآمر ) والبنؾ يكونا ممتزميف قبل ، أصيل فى الالتزاـ بو

المستفيد كل بديف مستقل ومنفصل عف ديف الأخر بحيث يخضع كل منيما لمعلبقة التى

قة ويستتبع بالضرورة أولا أف يكوف مد أجل خطاب نشأ عنيا دينو ولأحكاـ ىذه العلب

المستفيد والبنؾ وليس بإرادة العميل ( الآمر ) الذػ يتعيف –الضماف مرىونا بإرادة طرفيو

فى علبقتو بالبنؾ أف يحصل الأخير منو عمى موافقتو عمى مد الأجل قبل إخطار المستفيد

وىو ما قننتو الفقرة الأولى مف المادة –بو 949 مف قانوف التجارة رقـ 07 لسنة 0999 -

ثانيا وأف لا تقبل الدعاوػ التى يقصد بيا الحيمولة دوف الوفاء لممستفيد بمبمغ الضماف أو

992 جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202

وقف صرفو لأسباب ترجع إلى علبقة البنؾ بعميمو ( الآمر ) أو إلى علبقة الأخير

أكدتو الفقرة الأولى مف المادة بالمستفيد وىو ما 948 مف قانوف التجارة سالف الذكر بما

قررتو مف وجوب وفاء البنؾ بمبمغ الضماف دوف اعتداد بأية معارضو ، إذ القوؿ بغير ذلؾ

مف شأنو أف يقوض نظاـ خطابات الضماف مف أساسيا ويضعف الثقة بيا ويقضى عمى

ى كثير مف المعاملبت التجارية وىى فى جممتيا الفائدة المرجوة فييا والتى تضطمع بيا ف

أمور أولى بالرعاية مف حماية المتضرر مف حصوؿ المستفيد دوف وجو حق عمى مبمغ

ؾ ػالضماف والذػ يكوف مجاؿ استرداده دعوػ مستقمة لاحقة لا شأف ليا بعلبقة البن

نة فيد . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف خطاب الضماف رقـ ... لسػػػبالمست 0986 والمؤرخ

07 مف نوفمبر سنة0986 والصادر مف الطاعف لصالح المطعوف ضدىا أف أجمو ينتيى

فى 06 نوفمبر سنة0987 إلا أف الطاعف قاـ بمد أجمو حتى06 نوفمبر سنة0999 بناء

عمى طمب المستفيد وكاف الثابت أف المطعوف ضدىا أخطرت البنؾ الطاعف بإشارات مؤرخة

08/ 9 / 0999 ،07/02/ 0999 بمصادرة خطاب الضماف موضوع الدعوػ قبػل انتياء

أجمو وامتنع البنؾ عف سداد قيمتو ، فإف الحكـ المطعوف فيو المؤيد لمحكـ الابتدائى ، إذ

قضى بإلزاـ البنؾ بأف يؤدػ لممطعوف ضدىا قيمة خطاب الضماف سالف البياف ، فإنو

عميو فى ىذا الخصوص عمى غير أساس . ويكوف النعى ، يكوف قد التزـ صحيح القانوف

ولما تقدـ ، ولما تقدـ يتعيف رفض الطعف .، يتعيف رفض الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ