نقض حكم ألزم الجمارك برد قيمة رسوم إضافية لمزاولة أعمال متعلقة بنشاط تخزين البضائع وتشوينها بالمنطقة الحرة: المحكمة أغفلت دفع جوهري بإشغال المطعون ضده مساحات دون ترخيص

1048

جلسة28 منديسمبر سنة 2010

برئاسة ال سـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة

وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، ناصر السعيد مشالى ،

محمـد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد .

(178 )

الطعنرقم 8092 لسنة64 القضائية

(2،1 ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى

صاحب الولاية العامة " .

(1) القضاء العادى صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التى تنشب بين الأفراد

أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص . أى قيد يضعه المشرع للحد من

هذه الولاية . يعتبر استثناء على أصل عام . وجوب عدم التوسع فيه .

(2) ا ختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية فى منازعـات الضرائب

والرسوم . شرطه . صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه . عدم صدوره . أثره . بقاء

الإختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى . مثال بشأن الطعن على قرار الهيئة العامة للاستثمار

بتحصيل الرسوم بالمخالفة لقانون ا لاستثمار .

(4،3. " ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الاسباب الجديدة " " السبب المجهل

(3 ) . الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام مؤداه . عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها

إثارته لأول مرة فى الطعن بالنقض . سبب جديد غير مقبول .

(4 )عدم بيان الطاعن للاعتراضات ال موجهة إلى الحكم المستأنف وتقرير الخبير ووجه قصور

الحكم فى الرد عليها . نعى مجهل .

(5" ) قانون تفسيره " .

النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه .

(6-9 ) " استثمار " مناطق حرة : إعفاء المشروعات المقامة فى المناطق الحرة من الضرائب

جلسة28 منديسمبر سنة 2010 1049

: " إلزام المشروعات المخالفة بالمناطق الحرة بمقابل إشغال مضاعف " . حكم " عيوب التدليل

القصور فى التسبيب : ما يعد كذلك " .

(6 ) المشروعات المقامة بالمناطق الحرة . إعفائها من كافة الضرائب والرسوم عدا رسوم

الخدمات ورسوم السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع . المادة 46 من

القانون 43 لسنة1974 المعدل بالقانون32 لسنة1977 وم84 من قرار وزير الاقتصاد رقم

375 لسنة 1977 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

(7 ) . قيام الهيئة العامة للاستثمار بإلزام المشروع المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف

صحيح . علة ذلك . م136 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة1977 .

(8) أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً على دفاع جوهرى للخصـوم . قصور .

(9 ) تقديم الطاعنة مستندات تفيد حقها قانوناً فى مطالبة المطعون ضده بمقابل إشغال مضاعف

وتقديمها المستندات المؤيدة لذلك وتمسكها بدلالتها . التفات الحكم المطعون فيه عنها . قصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته

الذى ناط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية

القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، وبالتالى

يكون القضاء الع ادى هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين

الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص ، وأى قيد يضعه

المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام يجب

عدم التوسع فيه ، ويتعين ألا يخرج عن الإ طار الذى ورد فيه .

2- النص فى المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة1972 بشأن مجلس

الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية

... (سادساً) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات

الضرائب وال رسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة

.... " يدل على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب

1050 جلسة28 منديسمبر سنة 2010

والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية نظرها أمامه ، وا ذ كان القانون المشار إليه

لم يصدر حتى الأن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء

العادى . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بتحصيل الطاعنة رسوماً بالمخالفة

لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة1974 وقد خلا هذا القانون ومن بعده القانون رقم 230

لسنة1989 من النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة ، كما

لم يصدر حتى الأن القانون الذى ينظـم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة ، فإن

الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للقضـاء العادى ، وا ذ التزم الحكم المطعون فيه هذا

النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد

خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

3- الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وا ذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم

فينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، وا ذ كان

الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم فى صورة صريحة واضحة سواء

فى المذكرات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة أو أمام الاستئناف ، ومن ثم فهو دفاع

جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

4- متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن والاعتراضات التى

وجهها .

إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها ، بحيث يبين بسبب النعى

العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه ، وا ذ لم تبين الطاعنة

فى وجه النعى ماهية المسائل القانونية التى تعرض لها تقرير الخبير وماهية

الاعتراضات التى وجهتها إليه . وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى

بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول .

5- متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز

الخروج عليه أو تأويله .

جلسة28 منديسمبر سنة 2010 1051

6- النصفى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة1974 بشأن اصدار نظام

استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة1977

والمادة84 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة1997 باصدار اللائحة التنفيذية

للقانون يدل على أن الأصل هو إعفاء المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة وما تحققه

من أرباح من الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ، وأن

الاستثناء خضوعها لرسم سنوى لا يجاوز واحد فى المائة من قيمة السلـع فى حالتين

الأولى دخول البضائع إلى المنطقة الحرة ب غرض التخزين لإعادة تصديرهـا ، والثانية

خروج البضائع من المنطقة الحرة لحساب المشروع بما مفاده أن الواقعة المنشئة لهذا

الرسم هى دخول البضائع إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها لحساب المشروع ، أما

مجرد انتقال البضائع داخل المنطقة الحرة لا يخضعها لهذا الرسم ال وارد بالفقرة الثانية من

المادة 46 آنفة البيان ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج على نص قانونى واضح جلى

المعنى وارداً على سبيل الاستثناء بما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه .

7- النص فى المادة 136 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة1977

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة

يدل على حق الهيئة " الهيئة العامة للاستثمار" فى إلزام المشروع المخالف بأداء مقابل

إشغال مضاعف ، فى حالة شغله مساحات فى المنطقة الحرة دون الحصول على

ترخيص سابق .

8- أن فى أخذ المحكمة بالنتيجةالتى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على

الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح

رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وا لا كان حكمها معيباً بالقصور .

9- متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى

وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة

فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة تمسكت

فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بإشغال المطع ون ضده لمساحات من المنطقة الحرة

1052 جلسة28 منديسمبر سنة 2010

دون ترخيص سابق بما يحق لها إلزامه بمقابل إشغال مضاعف عملاً بالمادة 136 من

اللائحة التنفيذية آنفة البيان ، وقدمت للتدليل على ذلك محاضر الإشغال المحررة ضده

وا ذ أغفل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات ،

وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده المبالغ محل الإشغالات أخذاً بتقرير الخبير المنتدب

دون بحثه لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يلق بالاً إلى

المستندات المقدمة من الطاعنة رغم ما لها من دلال ـــة ، فإنه يكون معيباً بالقصور

المبطل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن -

تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى جنوب

القاهرة الإبتدائية على الطاعنة بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامها بأن تؤدى

له مبلغ 14159 دولاراً أمريكياً وفوائده القانونية ، على سند أنه يزاول نشاط تخزين

البضائع وتشوينها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بموجب الترخيص رقم .. .. لسنة

1979 ، وذلك سواء بالنسبة للبضائع الواردة لحسابه أو لحساب الغير ، ويقوم بالوفاء

بجميع التزاماته للهيئة الطاعنة ، إلا أن الأخيرة فرضـت عليـه رسوماً إضافية على

البضائع المخزنة بمشروعه إذا ما قام بشرائها من أصحابها وكذا على البضائع المخزنة

بمشروعات أخرى داخل ذات المنطقة الحرة إذا قام بشرائها ونقلها إلى مخازنه ، وذلك

بالمخالفة لأحكام المادة 46/2 من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة1974 ، كما فرضت

عليه مقابل إشغال عن تخزين جزء من بضاعة خارج مخازنه ، رغم أن ذلك يتم بصفة

مؤقتة ولحين معاينة الجمارك للبضاعة ، فضلاً عن أن تحديد هذا المقابل تم بالمخالفة

لأحكام المادتين 135 ،136 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، وا ذ كان ما

جلسة28 منديسمبر سنة 2010 1053

حصلته منه الطاعنة بدون وجه حق على النحو المتقدم يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام

الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . ندبت المحكمة

خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1994 برفض الدفع

وبطلبات المطعون ضده . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111

ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 29 من يونيه سنة1994 قضت المحكمة بتأييد

الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة

مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وا ذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة

مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

و حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه

الخامس من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى

تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ كيف الدعوى على أنها منازعة فى تفسير قانون

الاستثمار وتطبيقه ، ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً

بنظر الدعوى ، رغم أن التكييف الصحيح لها أنها طعن فى قرار استكمل مقومات القرار

الإدارى بحسبان أن الهيئة الطاعنة أصدرته بوصفها من أشخاص القانون العام ، وبما

لها من سلطة فى تسيير نشاط الاستثمار فى الدولة ، فإن الطعن على قرارها يكون أمام

مجلس الدولة ، كما أن الحكم قد أسس قضاءه برفض الدفع المبدى منها على عدم وجود

قرار إدارى أصلاً ، مسايراً فى ذلك تقرير الخبير المنتدب رغم أن تحصيل الرسوم محل

التداعى تم بموجب القرار الإدارى المطعون عليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب

نقضـــــــــه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كـان المقرر - فى قضاء هذه

المحكمة - أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور

ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية

القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، وبالتالــــى

1054 جلسة28 منديسمبر سنة 2010

يكون القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين

الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص ، وأى قيد يضعه

المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام يجب

عدم التوسع فيه ، ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذى ورد فيه . وكان النص فى المادة

العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص

محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية ... (سادساً) الطعون فى

القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منا زعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون

الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .... " يدل - وعلى ما جرى به

قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد علق اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات

الضرائب والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية نظرها أمامه ، وا ذ كان القانون

المشار إليه لم يصدر حتى الأن فإن اختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً

للقضاء العادى . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بتحصيل الطاعنة رسوماً

بالمخالفة لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة1974 وقد خلا هذا القانون ومن بعده القانون

رقم 230 لسنة1989 من النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه

المنازعة ، كما لم يصدر حتى الأن القانون الذى ينظـم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة ،

فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للقضـاء العادى ، وا ذ التزم الحكم المطعون فيه هذا

النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العاد ى ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد

خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير

أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثانى والرابع من

السبب الثانى القصور فى التسبيب إذ التفت عن بحث ما تمسكت به من دفع بسقوط

حق المطعون ضده فى المطالبة بالتقادم الثلاثى ، رغم أن الثابت أن تحصيل المبالغ

محل التداعى تم فى 24 من مارس سنة 1986 ،8 من أبريل سنة 1986 ، ولم يوجه

لها المطعون ضده إنذاراً إلا فى 29 من سبتمبر سنة1989 ،27 من نوفمبر سنة

جلسة28 منديسمبر سنة 2010 1055

1989 ورفع دعواه فى 28 من أغسطس سنة 1990 ، بما يعيب الحكم ويستوجب

نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -

أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وا ذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغى

التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ، وا ذ كان الثابت

أن الطاعنة لم تتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم فى صورة صريحة واضحة سواء فى

المذكرات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة أو أمام الاستئناف ، ومن ثم فهو دفاع

جديد لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى به يكون غـير

مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه

القصور فى التسبيب ذلك بأنها اعترضت على تقرير الخبير لأنه تعرض لمسائـل

قانونيــــــة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه المطاعن رغم جوهريتها ، وعول

فى قضائه على هذا التقرير بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -

أنه متى كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى بيان المطاعن والاعتراضات التى وجهها

إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها ، بحيث يبين بسبب النعى العيب

الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه ، وا ذ لم تبين الطاعنة فى وجه

النعى ماهية المسائل القانونية التى تعرض لها تقرير الخبير وماهية الاعتراضات التى

وجهتها إليه . وأثر ذلك فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون

مجهلاً وغير مقبول .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان

ذلك تقول إن التفسير الصحيح لنص المادة 46 من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة

1974 الستبدلة بالقانون رقم 32 لسنة1977 أن الواقعة المنشئة للرسم هى الدخول أو

الخروج سواء من المنطقة الحرة أو انتقالها داخلها ، وا ذ كان الحكم المطعون فيه قد

1056 جلسة28 منديسمبر سنة 2010

خالف هذا النظر واعتبر الواقعة المنشئة للرسم هى الدخول إلى المنطقة الحرة أو الخروج

منها ، فإنه يكون قد قيد النص العام بدون سند ، واستحدث حكماً لم يأت به النص وهو

ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه

متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج

عليه أو تأويله . وكان النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة1974 بشأن

إصدار نظام استثمار المال العربى والأجن بى والمناطق الحرة المستبدلة بالقانون رقم 32

لسنة1977 على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى

المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها ، من أحكام قوانين الضرائب

والرسوم فى جمهورية مصر العربية ، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة

بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات

للرسوم التى تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوى لا يجاوز 1% ( واحد فى المائة ) من

قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد

هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة . وتعفى من هذا الرسم تجـارة البضائع العابرة

(الترانزيت) .... " والنص فى المادة 84 من قرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة1977

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة

على أنه " يحسب الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون

على قيمة البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة التصدير ، كما

يحسب نفس الرسم على قيمة غير ذلك من بضائع خارجة لحساب المشروع ..... " يدل

على أن الأصل هو إعفاء المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة وما تحققه من أرباح من

الخضوع لقوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ، وأن الاستثناء خضوعها

لرسم سنوى لا يجاوز واحد فى المائة من قيمة السلع فى حالتين الأولى دخول البضائع

إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة تصديرها ، والثانية خروج البضائع من

المنطقة الحرة لحساب المشروع بما مفاده أن الواقعة المنشئة لهذا الرسم هى دخول

جلسة28 منديسمبر سنة 2010 1057

البضائع إلى المنطقة الحرة أو خروجها منها لحساب المشروع ، أما مجرد انتقال البضائع

داخل المنطقة الحرة لا يخضعها لهذا الرسم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 آنفة

البيـــان ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج على نص قانونى واضح جلى المعنى وارداً على

سبيل الاستثناء بما لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكان

الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأ لزم الهيئة الطاعنة بأن

ترد إلى المطعون ضده الرسوم المفروضة على انتقال السلع داخل المنطقة الحرة ، فإنه

يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول من السبب

الثانى وال ثانى من السبب الثالث القصور فى التسبيب ومخالفة القانون ، ذلك أنها

تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضده بصفته قام بشغل

مساحات بالمنطقة الحرة بدون ترخيص بما يخولها الحق فى اقتضاء مقابل إشغال

مضاعف منه تطبيقاً للمادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار

وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة1977 ، واستدلت على صحة دفاعها بأن المطعون ضده

ذاته قد أقر بهذا الإشغال ، وا ذ التفت الخبير المنتدب عن ذلك بقالة أنها لم تحرر

محاضر مخالفات ضد المطعون ضده بالواقعة فقد اعترضت على تقديره ، وقدمت إلى

المحكمة أصول هذه المحاضر ، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر دفاعها الجوهرى فى

هذا الخصوص وساير تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ وقصور ، بما يعيبه

ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 136 من قرار وزير

الاقتصاد رقم 375 لسنة1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال

العربى والأجنبى والمناطق الحرة على أنه " فى حالات شغل مساحات المنطقة الحرة دون

ترخيص سابق يلزم المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف .... " يدل على حق الهيئة

فى إلزام المشروع المخالف بأداء مقابل إشغال مضاعف ، فى حالة شغل ه مساحات فى

المنطقة الحرة دون الحصول على ترخيص سابق ، وكان المقـرر - فى قضاء هذه

1058 جلسة28 منديسمبر سنة 2010

المحكمة- أن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على

الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وتصلح

رداً على الدفاع الجوهرى الذى تمسك به الخصوم وا لا كان حكمها معيباً بالقصور ، كما

أنه من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى

الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من

الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة

تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بإشغال الم طعون ضده لمساحات من المنطقة

الحرة دون ترخيص سابق بما يحق لها إلزامه بمقابل إشغال مضاعف عملاً بالمادة 136

من اللائحة التنفيذية آنفة البيان ، وقدمت للتدليل على ذلك محاضر الإشغال المحررة

ضده وا ذ أغفل الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد

بالمســــتندات، وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده المبالغ محل الإشغالات أخذاً بتقرير

الخبير المنتدب دون بحثه لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى

ولم يلق بالاً إلى المستندات المقدمة من الطاعنة رغم ما لها من دلالة ، فإنه يكون معيباً

بالقصور المبطل مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص على أن يكون مع

النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ