ميزان
تأييد حكم يلزم شركات بقطاع الأعمال العام بدفع نسبة من أرباحهم لبنك ناصر الاجتماعي تطبيقًا للقانون: الدعوى لا تخضع للتقادم الخمسي
0250
جمسة07 منديسمبر سنة 0212
برئاسة ال سػيد القاضى / أحمد محمػود مكػى نائب رئيس المحكمة
و عضوية السػػادة القضػاة / سيد محمود يوسػف ، بميػػػغ كمػػػاؿ ، شريف سامى
الكومى وأحمد جلبؿ عبد العظيـ نواب رئي س المحكمة .
(177 )
الطعون أرقام5466 ،5467 ،6368 لسنة77 القضائية
( 1 ) " . حكم " الطعن فى الحكم : الخصوم فى الطعن
الخصـ الذػ لـ توجو منو أو إليو طمبات أو قضى لو أو عميو بشئ . عدـ اعتباره خصماً حقيقياً الخصـ الذػ لـ توجو منو أو إليو طمبات أو قضى لو أو عميو بشئ . عدـ اعتباره خصماً حقيقياً
. اختصامو لمحكـ فى مواجيتو فقط . أثره . عدـ جواز اختصامو . . اختصامو لمحكـ فى مواجيتو فقط . أثره . عدـ جواز اختصامو .
(( 00" ) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض ) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض ". .
اختصاـ وزير الاستثمار فى الد عوػ ليصدر الحكـ فى مواجيتو دوف توجيو ثمة طمبات إليػو ولػـ اختصاـ وزير الاستثمار فى الد عوػ ليصدر الحكـ فى مواجيتو دوف توجيو ثمة طمبات إليػو ولػـ
يقض لو أو عميو بشئ . اختصامو فى الطعف بالنقض . غير مقبوؿ . يقض لو أو عميو بشئ . اختصامو فى الطعف بالنقض . غير مقبوؿ .
(( 33) دعوى " شروط ) دعوى " شروطقبول الدعوى : الصفة : الصـفة الإ جرائيـة : صـاحب الصـفة فـى تمثيـل شـركات قبول الدعوى : الصفة : الصـفة الإ جرائيـة : صـاحب الصـفة فـى تمثيـل شـركات
قطاع الأعمال قطاع الأعمال " " . شركات " الشخصية المعنوية لمشركة : . شركات " الشخصية المعنوية لمشركة : الشخصية الشخصية الاعتبارية لمشركة " الاعتبارية لمشركة ". .
شركات قطاع الأعماؿ العاـ . ذات شخصية اعتبارية مستقمة . عضو مجمس إدارتيػا المنتػدب . شركات قطاع الأعماؿ العاـ . ذات شخصية اعتبارية مستقمة . عضو مجمس إدارتيػا المنتػدب .
ممثميا أماـ القضاء وذمتيا الماليػة مسػتقمة عػف الشػركة القابضػة التػى لا تسػأؿ عػف التزامػات توابعيػا . ممثميا أماـ القضاء وذمتيا الماليػة مسػتقمة عػف الشػركة القابضػة التػى لا تسػأؿ عػف التزامػات توابعيػا .
المواد المواد 0606// 99 ،، 0000 ،، 0000 ،، 0909 ،، 0505 ؽؽ 029029 لسنةلسنة 09900990 بشأف شػرك ات قطػاع الأعمػاؿ . مخالفػة بشأف شػرك ات قطػاع الأعمػاؿ . مخالفػة
الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضاؤه برفض دفع الشركتيف القابضتيف الطاعنتيف بعدـ قبػوؿ الػدعوػ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضاؤه برفض دفع الشركتيف القابضتيف الطاعنتيف بعدـ قبػوؿ الػدعوػ
قبميمػػا لرفعيػػا عمػػى غيػػر ذػ صػػفة مرتبػػاً عمػػى ذلػػؾ إلزاميمػػا والشػػركة المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة بػػالمبمغ قبميمػػا لرفعيػػا عمػػى غيػػر ذػ صػػفة مرتبػػاً عمػػى ذلػػؾ إلزاميمػػا والشػػركة المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة بػػالمبمغ
المحكوـ بو لبنؾ ناصر الاجتماعى . خطأ . المحكوـ بو لبنؾ ناصر الاجتماعى . خطأ .
(( 44 ) نقض " الحكم فى الطعن : سمطة محكمة النقض ") نقض " ا لحكم فى الطعن : سمطة محكمة النقض ". .
انتياء الحكـ لنتيجة سميمة . لمحكمة النقض تصحيح ما شاب أسبابو القانونية مف قصور أو ما انتياء الحكـ لنتيجة سميمة . لمحكمة النقض تصحيح ما شاب أسبابو القانونية مف قصور أو ما
وقع فييا مف اخطاء قانونية واستكماؿ ناقصيا دوف نقضيا لمحكـ .وقع فييا مف اخطاء قانونية واستكماؿ ناقصيا دوف نقضيا لمحكـ .
0250 جمسة07 مفديسمبر سنة 0202
(( 55 ) تقادم " المطالبة بالأرلاح المستحقةلأحد الشركاء ") تقادم " المطالبة بالأرلاح المستحقة لأحد الشركاء " . .
المنازعة بشػأف المطالبػة بنسػبة مػف أربػاح الشػركة الطاعنػػة المسػتحقة لبنػؾ ناصػر الاجتمػاعى -المنازعة بشػأف المطالبػة بنسػبة مػف أربػاح الشػركة الطاعنػػة المسػتحقة لبنػؾ ناصػر الاجتمػاعى
المطعوف ضده الأوؿ -المطعوف ضده الأوؿ بموجب قانوف إنشائو والقرارات الجميورية المحددة لتمؾ النسبة مػف الأربػاح . بموجب قانوف إنشائو والقرارات الجميورية المحددة لتمؾ النسبة مػف الأربػاح .
تعمقيا بحق احتمالى غير ناشئ عف إحػدػ الػدعاوػ المصػرفية . عػدـ خضػوعيا فػى انقضػائيا لمتقػادـ تعمقيا بحق احتمالى غير ناشئ عف إحػدػ الػدعاوػ المصػرفية . عػدـ خضػوعيا فػى انقضػائيا لمتقػادـ
الخمسى سواء ما نص عميو فى ـ الخمسى سواء ما نص عميو فى ـ 974974 مػدنى أو ـمػدنى أو ـ 095095 ؽ التجػارة . خضػوعيا للؤصػل العػاـ لتقػادـ ؽ التجػارة . خضػوعيا للؤصػل العػاـ لتقػادـ
الالتػػزاـ مػػدنياً أو تجاريػػاً الػػوارد بالمػػادة الالتػػزاـ مػػدنياً أو تجاريػػاً الػػوارد بالمػػادة 975975 مػػدنى . إقامػػة الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قضػػاءه عمػػى مػػدنى . إقامػػة الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قضػػاءه عمػػىالتقػػادـ التقػػادـ
الخمسى رغـ كونو تقادماً طويلبً وانتيائو لنتيجة صحيحة برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقػادـ . النعػى الخمسى رغـ كونو تقادماً طويلبً وانتيائو لنتيجة صحيحة برفض دفع الشركة الطاعنة بالتقػادـ . النعػى
عميو بالخطأ فى تطبيق القانوف . غير منتج . مؤداه . عدـ قبولو . عميو بالخطأ فى تطبيق القانوف . غير منتج . مؤداه . عدـ قبولو .
(( 66 " ) بنوكالبنوك المصرفية ) بنوك " : بنك ناصر الاجتماعى "البنوك المصرفية : بنك ناصر الاجتماعى ". .
تحديد موارد بنؾ ناصر الاجتماعى ومنيػا ن سػبة مػف صػافى أربػاح الشػركات تحسػب قبػل التوزيػع تحديد موارد بنؾ ناصر الاجتماعى ومنيػا ن سػبة مػف صػافى أربػاح الشػركات تحسػب قبػل التوزيػع
وقبل خصـ الضرائب النوعية المستحقة . ورودىا بنص ـ وقبل خصـ الضرائب النوعية المستحقة . ورودىا بنص ـ 66 // 00 مف القرار بق مف القرار بق 6666 لسنةلسنة 09700970 بإنشاءبإنشاء
ىيئػػة عامػػة باسػػـ بنػػؾ ناصػػر الاجتمػػاعى ىيئػػة عامػػة باسػػـ بنػػؾ ناصػػر الاجتمػػاعىقبػػل إلغائيػػا بػػق قبػػل إلغائيػػا بػػق 029029 لسػػنةلسػػنة 09900990 بإصػػدار قػػانوف شػػركات بإ صػػدار قػػانوف شػػركات
قطاع الأعماؿ العاـ . قياـ أحدػ الشركات المنصو ص عمييا بتمػؾ المػادة بتوزيػع أرباحيػا أو الاحتفػاظ قطاع الأعماؿ العاـ . قياـ أحدػ الشركات المنصو ص عمييا بتمػؾ المػادة بتوزيػع أرباحيػا أو الاحتفػاظ
بيا لسبب مف الأسباب . عدـ تأثير ذلؾ فى نسبو البنؾ التى يحصل عمييا قبل التوزيع . بيا لسبب مف الأسباب . عدـ تأثير ذلؾ فى نسبو البنؾ التى يحصل عمييا قبل التوزيع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
00 - المقػػرر -المقػػرر وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء محكمػػة الػػنقضوعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء محكمػػة الػػنقض - أنػػو لا يجػػوز أف يختصػػـ أنػػو لا يجػػوز أف يختصػػـ
فى الطعف إلا مف كاف خصماً حقيقيػاً فػى النػزاع بػأف وجيػت منػو أو إليػو طمبػات أو قضػى فى الطعف إلا مف كاف خصماً حقيقيػاً فػى النػزاع بػأف وجيػت منػو أو إليػو طمبػات أو قضػى
لػػػو أوعميػػػو بشػػػىء أمػػػا إذا اختصػػػـ لممحاكمػػػة فػػػى مواجيتػػػو فقػػػط فػػػلب يجػػػوز اختصػػػامو فػػػى لػػػو أوعميػػػو بشػػػىء أمػػػا إذا اختصػػػـ لممحاكمػػػة فػػػى مواجيتػػػو فقػػػط فػػػلب يجػػػوز اختصػػػامو فػػػى
الطعف الطعف . .
00 - إذ كػػػػاف البػػػػيف مػػػػف الأوراؽ أف المطعػػػػوف ضػػػػده الرابػػػػع بصػػػػفتو وزيػػػػراً للبسػػػػتثمار إذ كػػػػاف البػػػػيف مػػػػف الأوراؽ أف المطعػػػػوف ضػػػػده الرابػػػػع بصػػػػفتو وزيػػػػراً للبسػػػػتثمار
اختصـ فى الدعوػ ليصدر الحكـ فى مواجيتو ولـ توجو إليو ثمة طمبات كما لـ يقػض لػو اختصـ فى الدعوػ ليصدر الحكـ فى مواجيتو ولـ توجو إليو ثمة طمبات كما لـ يقػض لػو
أو عميو بشىء ومف ثـ فإف اختصامو فى الطعف يكوف غير مقبوؿ . أو عميو بشىء ومف ثـ فإف اختصامو فى الطعف يكوف غير مقبوؿ .
99 - مفػاد نصػوص المػػوادمفػاد نصػوص المػػواد 0606// 99 ،، 0000 ،، 0000 ،، 0909 ،، 0505 مػف قػػانوف شػركات قطػػاع مػف قػػانوف شػركات قطػػاع
الأعمػػػاؿ العػػػاـ الصػػػػادر بالقػػػانوف رقػػػػـ الأعمػػػاؿ العػػػاـ الصػػػػادر بالقػػػانوف رقػػػػـ 029029 لسػػػنةلسػػػنة 09900990 - وعمػػػػىمػػػا جػػػػرػ بػػػو قضػػػػاء وعمػػػػى مػػػا جػػػػرػ بػػػو قضػػػػاء
محكمة محكمة النقض النقض - أف شركات قطاع الأعماؿ العاـ التابعة لمشركة القابضة ليا شخصيتي ػػػػػأف شركات قطاع الأعماؿ العاـ التابعة لمشركة القابضة ليا شخصيتي ا ػػػػػ ا
جمسة07 مفديسمبر سنة 0202 0259
الاعتباريػػػة المسػػػتقمة ويمثميػػػا عضػػػو مجمػػػس إدارتيػػػا المنتػػػدب وذمتيػػػا الماليػػػة مسػػػتقمة عػػػف الاعتباريػػػة المسػػػتقمة ويمثميػػػا عضػػػو مجمػػػس إدارتيػػػا المنتػػػدب وذمتيػػػا الماليػػػة مسػػػتقمة عػػػف
الشركة القابضة التى لا تسأؿ عػف التزامػات توابعيػا ، واذذ خػالف الحكػـ المطعػوف فيػو ىػذا الشركة القابضة التى لا تسأؿ عػف التزامػات توابعيػا ، واذذ خػالف الحكػـ المطعػوف فيػو ىػذا
النظػػر وقضػػى بػػرفض الػػدفع المبػػدػ مػػف الشػػركتيف الطػػاعنتيف بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ بالنسػػبة النظػػر وقضػػى بػػرفض الػػدفع المبػػدػ مػػف الشػػركتيف الطػػاعنتيف بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ بالنسػػبة
ليما لرفعيا عمى غير ذػ صفة ورتب عمى ذلؾ إلزاميما ليما لرفعيا عمى غير ذػ صفة ورتب عمى ذلؾ إلزاميما والشركة المطعوف ضػدىا الثانيػة والشركة المطعوف ضػدىا الثانيػة
" " عمػػر أفنػػدػ " بػػالمبمغ المحكػػوـ بػػو لصػػالح البنػػؾ المطعػػوف ضػػده الأو ؿعمػػر أفنػػدػ " بػػالمبمغ المحكػػوـ بػػو لصػػالح البنػػؾ المطعػػوف ضػػده الأو ؿ ، ، فإنػػو يكػػوف قػػد فإنػػو يكػػوف قػػد
أخطأ فى تطبيق القانوف . أخطأ فى تطبيق القانوف .
55 - الحكـ -الحكـ وعمى ما جرػ بو قضاء محكمة النقضوعمى ما جرػ بو قضاء محكمة النقض - متى كاف سػميماً فػى النتيجػة متى كاف سػميماً فػى النتيجػة
التػػى انتيػػى إلييػػا فإنػػو لا يبطمػػو مػػا شػػاب أسػػبابو القانونيػػة مػػف قصػػور أو مػػا وقػػع فييػػا مػػف التػػى انتيػػى إلييػػا فإنػػو لا يبطمػػو مػػا شػػاب أسػػبابو القانونيػػة مػػف قصػػور أو مػػا وقػػع فييػػا مػػف
أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أف تصحح ىػذه الأسػباب وأف تسػتكمل ناقصػيا بغيػر أف أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أف تصحح ىػذه الأسػباب وأف تسػتكمل ناقصػيا بغيػر أف
تنقض الحكـ . تنقض الحكـ .
44 - إذ كػػػاف الثابػػػت فػػػى الػػػدعوػ أف المنازعػػػة فييػػػا تػػػدور حػػػوؿ المطالبػػػة بنسػػػبة مػػػف إذ كػػػاف الثابػػػت فػػػى الػػػدعوػ أف المنازعػػػة فييػػػا تػػػدور حػػػوؿ المطالبػػػة بنسػػػبة مػػػف
أربػػػػاح الشػػػػركة الطاعنػػػػة المسػػػػتحقة لمبنػػػػؾ المطعػػػػوف ضػػػػده الأوؿ بموجػػػػب قػػػػانوف إنشػػػػائو أربػػػػاح الشػػػػركة الطاعنػػػػة المسػػػػتحقة لمبنػػػػؾ المطعػػػػوف ضػػػػده الأوؿ بموجػػػػب قػػػػانوف إنشػػػػائو
والقرارات الجميورية التػى حػددت تمػؾ النسػبة مػف الأربػاح وىػى بػذلؾ تتعمػق بحػق احتمػالى والقرارات الجميورية التػى حػددت تمػؾ النسػبة مػف الأربػاح وىػى بػذلؾ تتعمػق بحػق احتمػالى
غير ناشىء عف إحدػ الدعاوػ المصرفية فلب تخضع فى انقضائيا لمتقادـ الخمسى سواء غير ناشىء عف إحدػ الدعاوػ المصرفية فلب تخضع فى انقضائيا لمتقادـ الخمسى سواء
ما نص عميو فى المادة ما نص عميو فى المادة 974974 مف القػانوف المػدنى أو المػادةمف القػانوف المػدنى أو المػادة 095095 مػف قػانوف التجػارة واذنمػا مػف قػانوف التجػارة واذنمػا
تخضع للؤصل العاـ لتقادـ الالتزاـ مدنياً أو تجارياً المنصوص عميػو فػى المػػادة تخضع للؤصل العاـ لتقادـ الالتزاـ مدنياً أو تجارياً المنصوص عميػو فػى المػػادة 975975 مػفمػف
القػػانوف المػػدنى وىػػو انقضػػاؤه بخمػػس عشػػرة سػػنة ، واذذ أقػػاـ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قضػػاءه القػػانوف المػػدنى وىػػ و انقضػػاؤه بخمػػس عشػػرة سػػنة ، واذذ أقػػاـ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قضػػاءه
عمػػػى التقػػػادـ الخمسػػػى رغػػػـ أنػػػو تقػػػادـ طويػػػل وانتيػػػى إلػػػى النتيجػػػة الصػػػحيحة بػػػرفض دفػػػع عمػػػى التقػػػادـ الخمسػػػى رغػػػـ أنػػػو تقػػػادـ طويػػػل وانتيػػػى إلػػػى النتيجػػػة الصػػػحيحة بػػػرفض دفػػػع
الشػػػركة الطاعنػػػة بالتقػػػادـ فػػػػإف النعػػػػى عميػػػػو بيػػػػذا السػػػبب ( بالخطػػػأ فػػػى تطبيػػػق القػػػانوف ) الشػػػركة الطاعنػػػة بالتقػػػادـ فػػػػإف النعػػػػى عميػػػػو بيػػػػذا السػػػبب ( بالخطػػػأ فػػػى تطبيػػػق القػػػانوف )
يكوف غير منتج ومف ثـ غير مقبوؿ . يكوف غير منتج ومف ثـ غير مقبوؿ .
66 - إف نص المادةإف نص المادة 66 // 00 مػف القػرار بقػانوف رقػـ مػف القػرار بقػانوف رقػـ 6666 لسػنةلسػنة 09700970 بإنشػاء ىيئػة عامػةبإنشػاء ىيئػة عامػة
باسػػـ " بنػػؾ ناصػػر الإجتمػػاعى " -باسػػـ " بنػػؾ ناصػػر الإجتمػػاعى " قبػػل إلغائيػػا بالقػػانوف رقػػـ قبػػل إلغائيػػا بالقػػانوف رقػػـ 029029 لسػػنةلسػػنة 09900990 بإصػػداربإصػػدار
قػػانوف قطػػاع الأعمػػاؿ العػػاـ -قػػانوف قطػػاع الأعمػػاؿ العػػاـ ىػػو الػػذػ حػػدد مػػوارد ذلػػؾ البنػػؾ ومنيػػا نسػػبة مػػف صػػافى ىػػو الػػذػ حػػدد مػػوارد ذلػػؾ البنػػؾ ومنيػػا نسػػبة مػػف صػػافى
أربػػػاح الشػػػركات الػػػواردة بتمػػػؾ المػػػادة تحسػػػ ب قبػػػل التوزيػػػع وقبػػػل خصػػػـ الضػػػرائب النوعيػػػة أربػػػاح الشػػػركات الػػػواردة بتمػػػؾ المػػػادة تحسػػػ ب قبػػػل التوزيػػػع وقبػػػل خصػػػـ الضػػػرائب النوعيػػػة
0255 جمسة07 مفديسمبر سنة 0202
المسػػتحقة ومػػف ثػػـ فػػإف قيػػاـ إحػػدػ الشػػركات بتوزيػػع أرباحيػػا أو الاحتفػػاظ بيػػا لسػػبب مػػف المسػػتحقة ومػػف ثػػـ فػػإف قيػػاـ إحػػدػ الشػػركات بتوزيػػع أرباحيػػا أو الاحتفػػاظ بيػػا لسػػبب مػػف
الأسػػباب لا يػػؤثر فػػى نسػػبة البنػػؾ المطعػػوف ضػػده الأوؿ التػػى يحصػػل عمييػػا قبػػل التوزيػػع الأسػػباب لا يػػؤثر فػػى نسػػبة البنػػؾ المطعػػوف ضػػده الأوؿ التػػى يحصػػل عمييػػا قبػػل التوزيػػع
ويكوف ما تمسكت بو الشركة الطاعنة أماـ محكمػة الاسػتئناؼ غيػر منػتج ، ويكوف ما تمسكت بو الشركة الطاعنة أماـ محكمػة الاسػتئناؼ غيػر منػتج ومػف ثػـ يكػوف ، ومػف ثػـ يكػوف
النعى غير مقبوؿ . النعى غير مقبوؿ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػى المقػرر والمرافعػة بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػى المقػرر والمرافعػة
وبعد المداولة وبعد المداولة . .
حيث إف الوقائع حيث إف –الوقائع عمى ما يبيف مػف الحكػـ المطعػوف فيػو وسػائر الأوراؽ –عمى ما يبيف مػف الحكػـ المطعػوف فيػو وسػائر الأوراؽ تتحصػل تتحصػل
فى أف بنػؾ ناصػر الإجتمػاعى أقػاـ الػدعوػ رقػـ ..فى أف بنػؾ ناصػر الإجتمػاعى أقػاـ الػدعوػ رقػـ ..لسػنة .. .. أمػاـ محكمػة جنػوب القػاىرة لسػنة .. .. أمػاـ محكمػة جنػوب القػاىرة
الابتدائيػػة بطمػػب الحكػػـ بػػإلزاـ كػػل مػػف الشػػركة القابضػػة لمقطػػف والغػػزؿ والنسػػيج والملببػػس الابتدائيػػة بطمػػب الحكػػـ بػػإلزاـ كػػل مػػف الشػػركة القابضػػة لمقطػػف والغػػزؿ والنسػػيج والملببػػس
وشػركة عمػػر أفنػػدػ والشػػركة ال قابضػػة لمتجػػارة بػأف يػػؤدوا لػػو مبمػػغ وقػػدره وشػركة عمػػر أفنػػدػ والشػػركة ال ....قابضػػة لمتجػػارة بػأف يػػؤدوا لػػو مبمػػغ وقػػدره ....جنيػػو وحصػػة جنيػػو وحصػػة
.... ....مػػف ميزانيػػػة شػػػركة عمػػػر أفنػػػدػ عػػػف الفتػػػرة مػػػف ....مػػف ميزانيػػػة شػػػركة عمػػػر أفنػػػدػ عػػػف الفتػػػرة مػػػف ....حتػػػى ....حتػػػى ....والفوائػػػد اسػػػتناداً إلػػػى والفوائػػػد اسػػػتناداً إلػػػى
نػػص المػػادة السادسػػة مػػف القػػرار بقػػانوف رقػػـ نػػص المػػادة السادسػػة مػػف القػػرار بقػػانوف رقػػـ 6666 لسػػنةلسػػنة 09700970 بإنشػػاء الييئػػة العامػػة لبنػػؾبإنشػػاء الييئػػة العامػػة لبنػػؾ
ناصر الإجتماعى وتعديلبتو . وجيت شركة عمر أفند ػ دعػوػ فرعيػة إلػى البنػؾ المذكػػور ناصر الإجتماعى وتعديلبتو . وجيت شركة عمر أفند ػ دعػوػ فرعيػة إلػى البنػؾ المذكػػور
بطمػػػب بطمػػػب إلزامػػو بػػرد مبمػػغ ..... ، .. ... جنيػػو كػػاف البنػػؾ قػػد اقتضػػاه منيػػا دوف وجػػو حػػق . إلزامػػو بػػرد مبمػػغ ..... ، .. ... جنيػػو كػػاف البنػػؾ قػػد اقتضػػاه منيػػا دوف وجػػو حػػق .
ندبت المحكمة خبيراً فػى الػدعوػ وبعػد أف أودع تقريػره حكمػت فػى الػدعوػ الأصػمية بػإلزاـ ندبت المحكمة خبيراً فػى الػدعوػ وبعػد أف أودع تقريػره حكمػت فػى الػدعوػ الأصػمية بػإلزاـ
الشركات الثلبث بأف يؤدوا لمبنؾ مبمغ ........ جنيو ورفضػت الػدعوػ الفرعيػة . اسػتأنفت الشركات الثلبث بأف يؤدوا لمبنؾ مبمغ ........ جنيو ورفضػت الػدعوػ الفرعيػة . اسػتأنفت
الشػػػػركات الػػػػثلبث ىػػػػذا الحكػػػػـ بالاسػػػػتئنافات أرقػػػػاـ ...الشػػػػركات الػػػػثلبث . ، .... ، .ىػػػػذا الحكػػػػـ بالاسػػػػتئنافات أرقػػػػاـ ... ... لسػػػػنة. ، .... ، . ... لسػػػػنة .. ؽ أمػػػػاـ .. ؽ أمػػػػاـ
محكمػػػػػػة اسػػػػػػتئناؼ القػػػػػػاىرة كمػػػػػػا اسػػػػػػتأنفو بنػػػػػػؾ ناصػػػػػػر الإجتمػػػػػػاعى أمػػػػػػاـ محكمػػػػػػة اسػػػػػػتئناؼ القػػػػػػاىرة كمػػػػػػا اسػػػػػػتأنفو بنػػػػػػؾ ناصػػػػػػر الإجتمػػػػػػاعى أمػػػػػػاـ ذات المحكمػػػػػػة ذات المحكمػػػػػػة
بالاستئناؼ رقـ .. لسنة .. ؽ وبعد أف ضمت المحكمة ابالاستئناؼ رقـ .. لسنة لاستئنافات الأربعة قضت بتػاريخ .. ؽ وبعد أف ضمت المحكمة ا لاستئنافات الأربعة قضت بتػاريخ
../../.... بتأييػػػػد الحكػػػػـ المسػػػػتأنف . طعنػػػػت الشػػػػركة القابضػػػػة لمقطػػػػف والغػػػػزؿ والنسػػػػيج ../../.. .. بتأييػػػػد الحكػػػػـ المسػػػػتأنف . طعنػػػػت الشػػػػركة القابضػػػػة لمقطػػػػف والغػػػػزؿ والنسػػػػيج
والملببػػس فػػػى ىػػػذا الحكػػػـ بطريػػق الػػنقض بػػالطعف رقػػػـ .والملببػػس فػػػى ىػػػذا ال . لسػػنة حكػػػـ بطريػػق الػػنقض بػػالطعف رقػػػـ . .. ؽ كمػػا طعنػػت الشػػركة . لسػػنة .. ؽ كمػػا طعنػػت الشػػركة
القابضة لمتجػارة فى ىذا الحكـ بالطعػف رقـ .. لسنة القابضة لمت .. ؽ وطعنت فيػو كػذلؾ شركػة جػارة فى ىذا الحكـ بالطعػف رقـ .. لسنة عمػػػر.. ؽ وطعنت فيػو كػذلؾ شركػة عمػػػر
جمسة07 مفديسمبر سنة 0202 0254
أفنػػػدػبػػػالطعف رقػػػػـ أفنػػػدػ بػػػالطعف رقػػػػـ 45664566 لسنػػػػةلسنػػػػة 7777 ؽ ، وقػػػدمت النيابػػػػػة مذكػػػػرة فػػػى كػػػل مػػػػف الطعػػػوف ؽ ، وقػػػدمت النيابػػػػػة مذكػػػػرة فػػػى كػػػل مػػػػف الطعػػػوف
الثلبثة دفعت فييا بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لوزير الاستثمار فى الطعنيف رقمػى الثلبثة دفعت فييا بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لوزير الاستثمار فى الطعنيف رقمػى 45664566 ،،
45674567 لسػػنةلسػػنة 7777 ونقػػض الحكػػـ المطعػػوف فيػػو جزئيػػاً فيمػػا قضػػى بػػو عمػػى كػػل مػػف ا لشػػركة ونقػػض الحكػػـ المطعػػوف فيػػو جزئيػػاً فيمػػا قضػػى بػػو عمػػى كػػل مػػف ا لشػػركة
الطاعنة فػى الطعنػيف رقمػى .... ، .. .. لسػنة .... ؽ ورفػض الطعػف رقػـ الطاعنة فػى الطعنػيف رقمػى .... ، .. .... لسػنة .... .. لسػنة .... ؽ ورفػض الطعػف رقػـ .... لسػنة ....
ؽ ، واذذ عحرضػػت الطعػػوف ؽ ، واذذ عحرضػػت الطعػػوف الثلبثػػة عمػػى ىػػذه المحكمػػة –الثلبثػػة عمػػى ىػػذه المحكمػػة فػػى غرفػػة مشػػورة –فػػى غرفػػة مشػػورة بعػػد ضػػميـ بعػػد ضػػميـ
حددت جمسة لنظرىـ وفييا التزمت النيابة رأييا . حددت جمسة لنظرىـ وفييا التزمت النيابة رأييا .
وحيػػث إنػػو عػػف الػػدفع المبػػدػ مػػف النيابػػة فػػى الطعنػػيف رقمػػى وحيػػث إنػػو عػػف الػػدفع المبػػدػ مػػف النيابػػة فػػى الطعنػػيف رقمػػى 45664566 ،، 45674567 لسػػنةلسػػنة
7777 ؽ بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لممطعوف ضده الرابع بصفتو " وزير الاسػتثمار" فيػو فػى ؽ بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لممطعوف ضده الرابع بصفتو " وزير الاسػتثمار" فيػو فػى
محمػػػػو ذلػػػػؾ أف المقػػػػرر -محمػػػػو ذلػػػػؾ أف المقػػػػرر وعمػػػػى مػػػػا جػػػػرػ بػػػػو قضػػػػاء ىػػػػذه المحكمػػػػة -وعمػػػػى مػػػػا جػػػػرػ بػػػػو قضػػػػاء ىػػػػذه المحكمػػػػة أنػػػػو لا يجػػػػوز أف أنػػػػو لا يجػػػػوز أف
يختصـ فى الطعف إلا مف كاف خصماً حقيقياً فى النزاع بأف وجيت منو أو إليو طمبػات أو يختصـ فى الطعف إلا مف كاف خصماً حقيقياً فى النزاع بأف وجيت منو أو إليو طمبػات أو
قضى لو أوعميو بشىء أما إذا اختصـ لممحاكمػة فػى مواجيتػو فقػط قضى لو أوعميو بشىء أما إذا اخ، تصـ لممحاكمػة فػى مواجيتػو فقػط فػلب يجػوز اختصػامو ، فػلب يجػوز اختصػامو
فى الطعف . واذذ كػاف البػيف مػف الأوراؽ أف المطعػوف ضػده الرابػع بصػفتو وزيػراً للبسػتثمار فى الطعف . واذذ كػاف البػيف مػف الأوراؽ أف المطعػوف ضػده الرابػع بصػفتو وزيػراً للبسػتثمار
اختصـ فى الدعوػ ليصدر الحكـ فى مواجيتو ولـ توجو إليو ثمة طمبات كما لـ يقػض لػو اختصـ فى الدعوػ ليصدر الحكـ فى مواجيتو ولـ توجو إليو ثمة طمبات كما لـ يقػض لػو
أو عميو بشىء ، أو عميو بشىء ومف ثـ فإف اختصامو فى الطعف يكوف غير، ومف ثـ فإف اختصامو فى الطعف يكوف غيرمقبوؿ . مقبوؿ .
وحيث إف الطعوف الثلبثة -وحيث إف الطعوف الثلبثة فيما عدا ذلؾ -فيما عدا ذلؾ قد استوفت أوضاعيا الشكمية . قد استوفت أوضاعيا الشكمية .
وحيػث إنػو ممػا تنعػاه كػل مػف الشػػركتيف الطػاعنتيف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو مخالفػػة وحيػث إنػو ممػا تنعػاه كػل مػف الشػػركتيف الطػاعنتيف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو مخالفػػة
القانوف والخطأ فى تطبيقػو إذ ألػزـ كػل منيمػا مػع شػركة عمػر أفنػدػ بالمبػالغ المحكػوـ بيػا القانوف والخطأ فى تطبيقػو إذ ألػزـ كػل منيمػا مػع شػركة عمػر أفنػدػ بالمبػالغ المحكػوـ بيػا
لصػػالح بنػػؾ ناصػػر الإجتمػػاعى رغػػـ أف الشػػركة الأخيػػرة ليػػا شخصػػيتيا الاعتباريػػة وذمتيػػا لصػػالح بنػػؾ ناصػػر الإجتمػػا عى رغػػـ أف الشػػركة الأخيػػرة ليػػا شخصػػيتيا الاعتباريػػة وذمتيػػا
الماليػػػة المسػػػػتقمتيف عمػػػػلبً بأحكػػػاـ القػػػػانوف رقػػػػـ الماليػػػة المسػػػػتقمتيف عمػػػػلبً بأحكػػػاـ القػػػػانوف رقػػػػـ 029029 لسػػػنةلسػػػنة 09900990 بشػػػػأف شػػػػركات قطػػػػاع بشػػػػأف شػػػػركات قطػػػػاع
الأعماؿ العاـ وىو ما يعيبو ويستوجب نقضو . الأعماؿ العاـ وىو ما يعيبو ويستوجب نقضو .
وحيػػػث إف ىػػػذا النعػػػى سػػػديد ، وحيػػػث إف ىػػػذا النعػػػى سػػػديد ذلػػػؾ أف مفػػػاد نصػػػ، ػذلػػػؾ أف مفػػػاد نصػػػوص المػػػواد ػ وص المػػػواد 0606// 99 ،، 0000 ،، 0000 ،،
0909 ،، 0505 مػػػػف قػػػػانوفشػػػػركات قطػػػػاع الأعمػػػػاؿ العػػػػاـ الصػػػػادر بالقػػػػانوف رقػػػػـ مػػػػف قػػػػانوف شػػػػركات قطػػػػاع الأعمػػػػاؿ العػػػػاـ الصػػػػادر بالقػػػػانوف رقػػػػـ 029029 لسػػػػنةلسػػػػنة
09900990 - وعمػػػى مػػػا جػػػرػ بػػػو قضػػػاء ىػػػذه المحكمػػػة -وعمػػػى مػػػا جػػػرػ بػػػو قضػػػاء ىػػػذه المحكمػػػة أف شػػػركات قطػػػاع الأعمػػػاؿ العػػػاـ أف شػػػركات قطػػػاع الأعمػػػاؿ العػػػاـ
التابعػػة لمشػػركة القابضػػة ليػػا شخصػػيتيا الاعتباريػػة المسػػتقمة ويمثميػػا عضػػو مجمػػس إدارتيػػا التابعػػة لمشػػركة القابضػػة ليػػا شخصػػيتيا الاعتباريػػة المسػػتقمة ويمثميػػا عضػػو مجمػػس إدارتيػػا
0256 جمسة07 مفديسمبر سنة 0202
المنتدب وذمتياالمالية مستقمة عف الشركة القابضػة التػى لا تسػأؿ عػف التزامػات توابعيػا ، المنتدب وذمتيا المالية مستقمة عف الشركة القابضػة التػى لا تسػأؿ عػف التزامػات توابعيػا ،
واذذ خػػػالف الحكػػػـ المطعػػػوف واذذ خػػػالف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو ىػػػذا النظػػػر وقضػػػى بػػػرفض الػػػدفع المبػػػدػ مػػػف الشػػػركتيف فيػػػو ىػػػذا النظػػػر وقضػػػى بػػػرفض الػػػدفع المبػػػدػ مػػػف الشػػػركتيف
الطػػاعنتيف بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ بالنسػػبة ليمػػا لرفعيػػا عمػػى غيػػر ذػ صػػفة ورتػػب عمػػى ذلػػؾ الطػػاعنتيف بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوػ بالنسػػبة ليمػػا لرفعيػػا عمػػى غيػػر ذػ صػػفة ورتػػب عمػػى ذلػػؾ
إلزاميما والشركة المطعوف ضدىا الثانية " ع مر أفندػ " بالمبمغ المحكوـ بػو لصػالح البنػؾ إلزاميما والشركة المطعوف ضدىا الثانية " ع مر أفندػ " بالمبمغ المحكوـ بػو لصػالح البنػؾ
المطعػػوف ضػػده الأوؿ ، المطعػػوف ضػػده الأوؿ فإنػػو يكػػوف قػػد أخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف بمػػا يوجػػب نقضػػو ليػػذا ، فإنػػو يكػػوف قػػد أخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف بمػػا يوجػػب نقضػػو ليػػذا
السبب دوف حاجة لبحث باقى أسباب الطعنيف . السبب دوف حاجة لبحث باقى أسباب الطعنيف .
وحيػػث إف الموضػػوع صػػالح لمفصػػل فيػػو بالنسػػبة للبسػػتئنافيف رقمػػى ....وحيػػث إف الموضػػوع صػػالح لمفصػػل فيػػو بالنسػػبة للبسػػتئنافيف رقمػػى ....، ....، ....لسػػنة لسػػنة
009009 . ؽ استئناؼ القاىرة ؽ استئناؼ القاىرة .
وحيػػث إف الطعػػف أقػػيـ عمػػى سػػببيف تنعػػى الشػػركة الطاعنػػة بػػالأوؿ منيػػا عمػػى الحكػػـ وحيػػث إف الطعػػف أقػػيـ عمػػى سػػببيف تنعػػى الشػػركة الطاعنػػة بػػالأوؿ منيػػا عمػػى الحكػػـ
المطعػػوف فيػػو الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف ذلػػؾ أنيػػا تمسػػكت بالتقػػادـ الخمسػػى لمػػديف الػػذػ المطعػػوف فيػػو الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف ذلػػؾ أنيػػا تمسػػكت بالتقػػادـ الخمسػػى لمػػديف الػػذػ
يطالػػب بػػو البنػػؾ المطعػػوف ضػػده الأوؿ عمػػلبً بالمػػادة يطالػػب بػػو البنػػؾ المطعػػوف ضػػده الأوؿ عمػػلبً بالمػػادة 974974// 00 مػػف القػػانوف المػػدنى إلا أفمػػف القػػانوف المػػدنى إلا أف
الحكػػـ المطعػػوف فيػػو أقػػاـ قضػػاءه بػػرفض دفعيػػا بالتقػػادـ معتبػػراً أف الإخطػػارات والإنػػذارات الحكػػـ المطعػػوف فيػػو أقػػاـ قضػػاءه بػػ رفض دفعيػػا بالتقػػادـ معتبػػراً أف الإخطػػارات والإنػػذارات
المرسمة مف البنؾ قاطعة لمتقادـ وىو ما يعيبو ويستوجب نقضو . المرسمة مف البنؾ قاطعة لمتقادـ وىو ما يعيبو ويستوجب نقضو .
وحيػػث إف ىػػذا النعػػى غيػػر مقبػػوؿ ، ذلػػؾ أف الحكػػـ -وحيػػث إف ىػػذا النعػػى غيػػر مقبػػوؿ ، ذلػػؾ أف الحكػػـ وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء ىػػذه وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء ىػػذه
المحكمػػة -المحكمػػة متػػى كػػاف سػػميماً فػػى النتيجػػة التػػى انتيػػى إلييػػا فإنػػو لا يبطمػػو مػػا شػػاب أ سػػبابو متػػى كػػاف سػػميماً فػػى النتيجػػة التػػى انتيػػى إلييػػا فإنػػو لا يبطمػػو مػػا شػػاب أسػػبابو
القانونية مف قصور أو ما وقع فييا مف أخطاء قانونية إذ لمحكمة الػنقض أف تصػحح ىػذه القانونية مف قصور أو ما وقع فييا مف أخطاء قانونية إذ لمحكمة الػنقض أف تصػحح ىػذه
الأسػػباب وأف تسػػتكمل ناقصػػيا بغيػػر أف تػػنقض الحكػػـ . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الثابػػت فػػى الأسػػباب وأف تسػػتكمل ناقصػػيا بغيػػر أف تػػنقض الحكػػـ . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الثابػػت فػػى
الدعوػ أف المنازعة فييا تدور حوؿ المطالبػة بنسػبة مػف أربػاح الشػركة الطاعنػة المسػتحقة الدعوػ أف المنازعة فييا تدور حوؿ المطالبػة بنسػبة مػف أربػاح الشػركة الطاعنػة المسػتحقة
لمبنػػؾ المطعػػوف ضػػده الأوؿ بموجػػب قػػانوف إنشػػائو والقػػرارات الجميوريػػة التػػى حػػددت تمػػؾ لمبنػػؾ المطعػػوف ضػػ ده الأوؿ بموجػػب قػػانوف إنشػػائو والقػػرارات الجميوريػػة التػػى حػػددت تمػػؾ
النسػػػبة مػػػف الأربػػػاح وىػػػى بػػػذلؾ تتعمػػػق بحػػػق احتمػػػالى غيػػػر ناشػػػىء عػػػف إحػػػدػ الػػػدعاوػ النسػػػبة مػػػف الأربػػػاح وىػػػى بػػػذلؾ تتعمػػػق بحػػػق احتمػػػالى غيػػػر ناشػػػىء عػػػف إحػػػدػ الػػػدعاوػ
المصرفية فلب تخضػع فػى انقضػائيا لمتقػادـ الخمسػى سػواء مػا نػص عميػو فػى المػادة المصرفية فلب تخضػع فػى انقضػائيا لمتقػادـ الخمسػى سػواء مػا نػص عميػو فػى المػادة 974974
مػػف القػػانوف المػػدنى أو المػػادةمػػف القػػانوف المػػدنى أو المػػادة 095095 مػػف قػػانوف التجػػارة مػػف قػػانوف التجػػارة واذنمػػا تخضػػع للؤصػػل العػػاـ لتقػػادـ واذنمػػا تخضػػع للؤصػػل العػػاـ لتقػػادـ
الالتػػػػزاـ مػػػػدنياً أو تجاريػػػػاً المنصػػػػوص عميػػػػو فػػػػى المػػػػػادة الالتػػػػزاـ مػػػػدنياً أو تجاريػػػػاً المنصػػػػوص عميػػػػو فػػػػى المػػػػػادة 975975 مػػػػف القػػػػانوف المػػػػدنى وىػػػػومػػػػف القػػػػانوف المػػػػدنى وىػػػػو
انقضػػاؤه بخمػػس عشػػرة سػػنة ، واذذ أقػػاـ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قضػػاءه عمػػى التقػػادـ الخمسػػى انقضػػاؤه بخمػػس عشػػرة سػػنة ، واذذ أقػػاـ الحكػػـ المطعػػوف فيػػو قضػػاءه عمػػى التقػػادـ الخمسػػى
جمسة07 مفديسمبر سنة 0202 0257
رغػػـ أنػػو تقػػادـ ط ويػػل وانتيػػى إلػػى النتيجػػة الصػػحيحة رغػػـ أنػػو تقػػادـ ط بػػرفض دفػػع الشػػركة الطاعنػػة بالتقػػادـ ويػػل وانتيػػى إلػػى النتيجػػة الصػػحيحة بػػرفض دفػػع الشػػركة الطاعنػػة بالتقػػادـ
فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف غير منتج ومف ثـ غير مقبوؿ . فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف غير منتج ومف ثـ غير مقبوؿ .
وحيث إف حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسػبب الثػانى عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو وحيث إف حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بالسػبب الثػانى عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو
الإخلبؿ بحق الدفاع ، الإخلبؿ بحق الدفاع ذلؾ أنيا تمسكت أماـ محكمة الاستئن، اؼ بدفاع حاصمو أنػو إعمػالاً ذلؾ أنيا تمسكت أماـ محكمة الاستئناؼ بدفاع حاصمو أنػو إعمػالاً
لممػػػادة لممػػػادة 7070 مػػػف اللبئحػػػة التنفيذيػػػة لمقػػػانوف رقػػػـ مػػػف اللبئحػػػة التنفيذيػػػة لمقػػػانوف رقػػػـ 9797 لسػػػنةلسػػػنة 09890989 الخػػػاص بييئػػػات القطػػػاعالخػػػاص بييئػػػات القطػػػاع
العػػػػػاـ قػػػػػررت الجمعيػػػػػة العامػػػػػة عنػػػػػد إقرارىػػػػػا لميزانيػػػػػة الشػػػػػركة وحسػػػػػاباتيا الختاميػػػػػة فػػػػػى العػػػػػاـ قػػػػػررت الجمعيػػػػػة العامػػػػػة عنػػػػػد إقرارىػػػػػا لميزانيػػػػػة الشػػػػػركة وحسػػػػػاباتيا الختاميػػػػػة فػػػػػى
9292// 66 //09880988 عػػػػػدـ توزيػػػػػع أػ أربػػػػػاح خػػػػػلبؿ السػػػػػنوات الماليػػػػػة التػػػػػى يطالػػػػػب بيػػػػػا البنػػػػػؾ عػػػػػدـ توزيػػػػػع أػ أربػػػػػاح خػػػػػلبؿ السػػػػػنوات الماليػػػػػة التػػػػػى يطالػػػػػب بيػػػػػا البنػػػػػؾ
المطعوف ضده الأوؿ تدعيماً لمركزىا المػالى إلا أف الحكػـ المطعػوف فيػو أغفػل ىػذا الػدفاع المطعوف ضده الأوؿ تدعيماً لمركزىا المػالى إلا أف الحكػـ المطعػوف فيػو أغفػل ىػذا الػدفاع
إيراداً ورداً بما يعيبو ويستوجب نقضو . إيراداً ورداً بما يعيبو ويستوجب نقضو .
وحيػػث إف ىػػذا النعػػى غيػػر مقبػػوؿ ، وحيػػث إف ىػػذا النعػػى غيػػر مقبػػوؿ ذلػػؾ أف نػػص المػػادة ، ذلػػؾ أف نػػص المػػادة 66 // 00 مػػف القػػرار بقػػانوف رقػػـ مػػف القػػرار بقػػانوف رقػػـ
6666 لسػػػنةلسػػػنة 09700970 بإنشػػػاء ىيئػػػة عامػػػة باسػػػـ " بنػػػؾ ناصػػػر الإجتمػػػاعى "بإنشػػػاء ىيئػػػة ع امػػػة باسػػػـ " بنػػػؾ ناصػػػر الإجتمػػػاعى " - قبػػػل إلغائيػػػا قبػػػل إلغائيػػػا
بالقانوف رقـ بالقانوف رقـ 029029 لسنةلسنة 09900990 بإصػدار قػانوف شػركات قطػاع الأعمػاؿ العػاـ -بإصػدار قػانوف شػركات قطػاع الأعمػاؿ العػاـ ىػو الػذػ ىػو الػذػ
حػدد مػوارد ذلػؾ البنػؾ ومنيػا نسػبة مػف صػافى أربػاح الشػركات الػواردة بتمػؾ المػادة تحسػب حػدد مػوارد ذلػؾ البنػؾ ومنيػا نسػبة مػف صػافى أربػاح الشػركات الػواردة بتمػؾ المػادة تحسػب
قبػػل التوزيػػع وقبػػل خصػػـ الضػػرائب ا لنوعيػػة المسػػتحقة قبػػل التوزيػػع وقبػػل خصػػـ الضػػرائب ا ، لنوعيػػة المسػػتحقة ومػػف ثػػـ فػػإف قيػػاـ إحػػدػ الشػػركات ، ومػػف ثػػـ فػػإف قيػػاـ إحػػدػ الشػػركات
بتوزيػػػع أرباحيػػػا أو الاحتفػػػاظ بيػػػا لسػػػبب مػػػف الأسػػػباب لا يػػػؤثر فػػػى نسػػػبة البنػػػؾ المطعػػػوف بتوزيػػػع أرباحيػػػا أو الاحتفػػػاظ بيػػػا لسػػػبب مػػػف الأسػػػباب لا يػػػؤثر فػػػى نسػػػبة البنػػػؾ المطعػػػوف
ضػػده الأوؿ التػػى يحصػػل عمييػػا قبػػل التوزيػػع ويكػػوف مػػا تمسػػكت بػػو الشػػركة الطاعنػػة أمػػاـ ضػػده الأوؿ التػػى يحصػػل عمييػػا قبػػل التوزيػػع ويكػػوف مػػا تمسػػكت بػػو الشػػركة الطاعنػػة أمػػاـ
محكمة الاستئناؼ غير منتج ، محكمة الاستئناؼ غير منتج ومف ثـ يكوف النعى غير مقبوؿ .، ومف ثـ يكوف النعى غير مقبوؿ .
وحيث إنو لما تقدـ ، وحيث إنو لما تقدـ يتعيف رفض الطعف . ، يتعيف رفض الطعف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)