نقض حكم رفض دعوى تعويض عن إتلاف بضاعة نتيجة انقلاب سيارة لتفسيره شرط انقلابها بالانقلاب الكلي: مدلول الانقلاب هو الانحراف بتحول الشيء عن وجهه

908

جمسة11 مننوفمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / محمػد محمد طيطػػػػة نائب رئيس المحكمػػػة وعضوية

السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عمراف محمود ع بد المجيد ، عامر عبد

الرحيـ نواب رئيس المحك مة وخالػد سميماف .

(154 )

رقمن الطع 8301 لسنة65 القضائية

( 1 ) محكمة الموضوع " سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لممنازعات الناشئة عن العقود : سمطتيا

تفسير العقود والاتفاقيات " . فى

و ػػػػػمحكمة الموضوع . سمطتيا فى تفسير العقود والاتفاقيات واستخلبص ما يمكف استخلبص

منيا . شرطو .

( 0 : تفسير العقود فى ) محكمة الموضوع " سمطتيا بالنسبة لممنازعات الناشئة عن العقود

والاتفاقيات " .

قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض دعوػ التعويض الناشئة عف عقد التأميف استنادا لتفسيره

.خطأ ومخالفة القانوف . عمة ذلؾ عبارة انقلبب السيارة بأنو الانقلبب الكمى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أنو وا ف كاف لمحكمة الموضوع السمطة –فى قضاء محكمة النقض –المقرر

التامة فى تفسير العقود والاتفاقات واستخلبص ما يمكف استخلبصو منيا دوف رقابة

عمييا فى ذلؾ مف محكمة النقض إلا أف ذلؾ مشروط بأف يكوف تفسيرىا ليا سائغا أوفى

إلى النتيجة التى انتيت إلييا بما يكفى لحمل بمقصود العاقديف وظروؼ التقاعد مؤديا

قضائو .

0 - يغطى –وفقا لشروط التعاقد –إذ كاف الثابت مف أوراؽ الدعوػ أف التأميف

حالة تمف البضاعة نتيجة انقلبب السيارة الناقمة ، وكاف المدلوؿ المغوػ لكممة انقلبب ىو

جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202 909

تحوؿ الشئ عف وجيو بما يعنى انحراؼ الشئ عف مجراه الطبيعى ، وىو ما يتفق مع

مقصود العاقديف مف ضماف قيمػػة البضاعة المؤمف عمييا فى حالة تعرضيا لأخطاء

وجرػ فى قضائو عمى تفسير شرط ، القيادة ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

ب الكمى ورتب عمى ذلؾ رفض الدعوػ ، فإنو يكوف قد انقلبب السيارة عمى حالة الانقلب

خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو بما يوجب نقضو دوف حاجة لبحث باقى أوجو الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػى المقػرر والمرافعػة بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػى المقػرر والمرافعػة

وبعد المداولة . وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر –وحيث إف الوقائع

لسنة ....تتحصل فى أف الطاعف بصفتو أقاـ الدعوػ رقـ –أوراؽ الطعف 0992

فتو بطمب الحكـ بأف يؤدػ لو مبمغ تجارػ الجيزة ضد المطعوف ضده بص 024.222

جنيو عمى سند مف أنو قاـ بالتأميف لدػ الشركة التى يمثميا المطعوف ضده بموجب وثيقة

عمى المواد الغذائية المجففة التى تشحف عمى سيارات نقل مؤجرة –برػ –نقل داخمى

خلبؿ المدة مف 0 / 9 / 0988 حتى90/ 8 / 0989 وأنو بتاريخ 09/ 8 / 0989 أثناء نقل

حمولة مف السبانخ المجففة انفجر الإطار الأمامى الأيمف لمسيارة التى كانت تحمميا مما

أدػ إلى انحرافيا وانقلببيا وسقوط حمولتيا عمى جانب الطريق والترعة المتاخمة لو مما

ترتب عميو تمف ما قيمتو 964222 .... جنيو وقد تحرر عف الحادث المحضر رقـ

لسنة 0989 رػ أبو حمص إلا أف الشركة المطعوف ضدىا رفضت دفع قيمة إدا

التعويض بدعوػ أف الحادث غير مغطى تأمينيا لكوف السيارة لـ تنقمب إنما انحرفت عف

تمثمت فى نػو قد ناؿ الشركة الطاعنة خسارةالطريق مما أدػ إلى سقوط حمولتيا ، وأ

أضرار مف جراء إلغاء عممية تصدير قيمة البضاعة التالفة والفاقدة فضلب عما لحقيا مف

الكميات المتعاقد عمييا لعدـ توافر السيولة المالية لتراخى الشركة المؤمنة فى صرؼ

902 جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202

التعويض ، فقد أقامت الدعوػ . ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أف أودع تقريره حكمت

المحكمة بتاريخ 00/ 9 /0995 بإلزاـ المطعوف ضده بصفتو بأف يؤدػ لمطاعف مبمغ

94826 لسنة ....جنيو . استأنف المطعوف ضده بصفتو ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ

000 ؽ القاىرة ، وبتاريخ 05/ 4 / 0994 ت المحكمة بإلغاء الحكـ المستأنف ورفض قض

الدعوػ . طعف الطاعف بصفتو فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة

مذكرة أبدت فييا الرأػ برفضو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة

حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة العامة رأييا .

الطاعف بصفتو عمى الحكـ المطعوف فيو الفساد فى الاستدلاؿ مما ينعاه وحيث إف

والخطأ فى تطبيق القانوف ، وفى بياف ذلؾ يقوؿ إف الحكـ المطعوف فيو أقاـ قضاءه

بإلغاء الحكـ المستأنف ورفض الدعوػ عمى أف التمف الذػ لحق بالبضاعة المؤمف عمييا

تأميف قد حصرت تغطية تأميف تمف نتج مف قبل سيارة النقل لمبضاعة ، وأف وثيقة ال

الشحنة عمى حالة انقلبب السيارة ، وىو ما يخالف شروط وثيقة التأميف ونية العاقديف مف

إبراميا مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .

وحيػػث إف ىػػذا النعػػى سػػديد ، ذلػػؾ أف المقػػرر –وحيػػث إف ىػػذا النعػػى سػػديد ، ذلػػؾ أف المقػػرر فػػى قضػػاء ىػػذه المحكمػػة –فػػى قضػػاء ىػػذه المحكمػػة أنػػو واذف أنػػو واذف

كػاف لمحكمػة الموضػػوع السػمطة التامػة فػػ ى تفسػير العقػود والاتفاقػػات واسػتخلبص مػا يمكػػف كػاف لمحكمػة الموضػػوع السػمطة التامػة فػػ ى تفسػير العقػود والاتفاقػػات واسػتخلبص مػا يمكػػف

استخلبصػػو منيػػا دوف رقابػػة عمييػػا فػػى ذلػػؾ مػػف محكمػػة الػػنقض إلا أف ذلػػؾ مشػػروط بػػأف استخلبصػػو منيػػا دوف رقابػػة عمييػػا فػػى ذلػػؾ مػػف محكمػػة الػػنقض إلا أف ذلػػؾ مشػػروط بػػأف

يكوف تفسيرىا ليا سػائغاً أوفػى بمقصػود العاقػديف وظػروؼ التقاعػد مؤديػاً إلػى النتيجػة التػى يكوف تفسيرىا ليا سػائغاً أوفػى بمقصػود العاقػديف وظػروؼ التقاعػد مؤديػاً إلػى النتيجػة التػى

انتيت إلييا بما يكفػى لحمػل قضػائو ؛ لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف الثابػت مػف أوراؽ الػدعوػ أف انتيت إلييا بما يكفػى لحمػل قضػائو ؛ لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف الثا بػت مػف أوراؽ الػدعوػ أف

التأميف –التأميف وفقاً لشروط التعاقد –وفقاً لشروط التعاقد يغطى حالة تمف البضاعة نتيجة انقلبب السيارة الناقمة ، يغطى حالة تمف البضاعة نتيجة انقلبب السيارة الناقمة ،

وكػػاف المػػدلوؿ المغػػوػ لكممػػة انقػػلبب ىػػو تحػػوؿ الشػػئ عػػف وجيػػو بمػػا يعنػػى انحػػراؼ الشػػئ وكػػاف المػػدلوؿ المغػػوػ لكممػػة انقػػلبب ىػػو تحػػوؿ الشػػئ عػػف وجيػػو بمػػا يعنػػى انحػػراؼ الشػػئ

عػػػف مجػػػراه الطبيعػػػى ، وىػػػو مػػػا يتفػػػق مػػػع مقصػػػود العاقػػػديف مػػػف ضػػػماف قيمػػػة البضػػػاعة عػػػف مجػػػراه الطبيعػػػى ، وىػػػو مػػػا يتفػػػق مػػػع مقصػػػود العاقػػػديف مػػػف ضػػػماف قيمػػػة البضػػػاعة

المػػؤ مف عمييػػا فػػى حالػػة تعرضػػيا لأخطػػاء القيػػادة ، واذذ خػػالف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا المػػؤ مف عمييػػا فػػى حالػػة تعرضػػيا لأخطػػاء القيػػادة ، واذذ خػػالف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا

النظػػػر وجػػػرػ فػػػى قضػػػائو عمػػػى تفسػػػير شػػػرط انقػػػلبب السػػػيارة عمػػػى حالػػػة الانقػػػلبب الكمػػػى النظػػػر وجػػػرػ فػػػى قضػػػائو عمػػػى تفسػػػير شػػػرط انقػػػلبب السػػػيارة عمػػػى حالػػػة الانقػػػلبب الكمػػػى

ورتػػب عمػػى ذلػػؾ رفػػض الػػدعوػ ، فإنػػو يكػػوف قػػد خػػالف القػػانوف وأخطػػأ فػػى تطبيقػػو ، ورتػػب عمػػى ذلػػؾ رفػػض الػػدعوػ ، فإنػػو يكػػوف قػػد خػػالف القػػانوف وأخطػػأ فػػى تطبيقػػو بمػػا، بمػػا

جمسة00 مفنوفمبر سنة 0202 900

. يوجب نقضو دوف حاجة لبحث باقى أوجو الطعف يوجب نقضو دوف حاجة لبحث باقى أوجو الطعف .

وحيػػػػث إف الموضػػػػوع صػػػػالح لمفصػػػػل فيػػػػو ، ولمػػػػا تقػػػػدـ ، وحيػػػػث إف الموضػػػػوع صػػػػالح لمفصػػػػل فيػػػػو ، ولمػػػػا تقػػػػدـ فإنػػػػو يتعػػػػيف تأييػػػػد الحكػػػػـ ، فإنػػػػو يتعػػػػيف تأييػػػػد الحكػػػػـ

المستأنف . المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ