إلغاء حكم يلزم الطاعن بسداد ضريبة المبيعات: العقد المبرم ينص على إلزام المطعون ضدها بسداد كافة أنواع الضريبة

779

جمسة14 منيونيو سنة 0212

برئاسة ال برئاسة ال سػسػيد يد القاالقاضضىى / / عمػػػى محمد عمػػىعمػػػى محمد عمػػى نائػنائػػػب رئػيس المحكمػة ب رئػيس المحكمػة وعضػوية وعضػوية

السادة الالسادة القضقضاةاة / / نعيػػـ عبد الغفػار ،نعيػػـ عبد الغفػار ، شػريف حشػمت جػػادو شػريف حشػمت جػػادو نػنػاائئببىى رئػيس المحكمػة رئػيس المحكمػة ، ،

حساحساـ ىشاـ صادؽ ومحمػػد عاطف ثابت .ـ ىشاـ صادؽ ومحمػػد عاطف ثابت .

(108 )

رقم نالطع 1315 لسنة75 ةالقضائي

(( 11 - 33 ) ضــــ) ضرائب " الضريبة العامة عمى المبيعات ــــ : الالتزام بأداء الضـريبة " . محكمرائب " الضريبة العامة عمى المبيعات ـــــــ: الالتزام بأداء الضـريبة " . محكم ة الموضـــــــــــة الموضوع ــــ وع

" ســمطة محكمــة الموضــوع بالنســبة لممنازعــات الناشــئة عــن العقــود : ســمطة محكمــة الموضــوع فــى " ســمطة محكمــة الموضــوع بالنســبة لممنازعــات الناشــئة عــن العقــود : ســمطة محكمــة الموضــوع فــى

تفسير العقد " .تفسير العقد " .

(( 00 ) ) ضريبة المبيعػات . ماىيتيػا . تحمػل مسػتيمؾ السػمعة أو المسػتفيد بالخدمػةضريبة المبيعػات . ماىيتيػا . تحمػل مسػتيمؾ السػمعة أو المسػتفيد بالخدمػةعبئيػا عبئيػا . مػؤدػ . مػؤدػ

الخدمػػة غيػػر ممػػزـ إلا بتحصػػيل الضػػريبة وتوريػػدىا لمصػػمحة الضػػرائب . مػػؤداه . إضػػافتيا إلػػى سػػالخدمػػة غيػػر ممػػزـ إلا بتحصػػيل الضػػريبة وتوريػػدىا لمصػػمحة الضػػرائب . مػػؤداه . إضػػافتيا إلػػى عر سػػعر

السعمة أو الخدمة . عمة ذلؾ . المواد السعمة أو الخدمة . عمة ذلؾ . المواد 00 ، ، 44 ،، 66 // 00 ،، 0909 ؽؽ 0000 لسنةلسنة 09900990 ..

(( 00) عػػدـ جػػواز انحػػراؼ القاضػػى ) عػػدـ جػػواز انحػػراؼ القاضػػى عػػف عبػػارات العقػػد الواضػػحة . المقصػػود بالوضػػوح عػػف عبػػارات العقػػد الواضػػحة . المقصػػود بالوضػػوح . . وضػػوح وضػػوح

الإرادة . الأصل أف يعبر المفع بصدؽ عما تقصده الإرادة . الإرادة . الأصل أف يعبر المفع بصدؽ عما تقصده الإرادة .

(( 99 ) ) النص فى عقد المقاولة عمى التزاـ المقاوؿ بسداد كافػة الضػرائب والرسػوـ خػلبؿ فتػرة تنفيػذ النص فى عقد المقاولة عمى التزاـ المقاوؿ بسداد كافػة الضػرائب والرسػوـ خػلبؿ فتػرة تنفيػذ

العقػػد . مػػؤداه . شػػموؿ ذلػػؾ الالتػػزاـ ضػػريبة المبيعػػات . عمػػة ذلػػؾ . مخالعقػػد . مػػؤداه . شػػموؿ ذلػػؾ الالتػػزاـ ضػػريبة المبيعػػات . عمػػة ذلػػؾ . الفػػة الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا مخالفػػة الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا

النظر . خطأ . النظر . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 - مفػػادالػػنص فػػى المػػادة الأولػػى مفػػاد والػػنص فػػى المػػادة الأولػػى و الخامسػػة و الفقػػرة الأولػػى مػػف المػػادة السادسػػة الخامسػػة و الفقػػرة الأولػػى مػػف المػػادة السادسػػة

والمػػادة والمػػادة 0909 مػػف قػػانوف الضػػريبة العامػػة عمػػى المبيعػػات رقػػـ مػػف قػػانوف الضػػريبة العامػػة عمػػى المبيعػػات رقػػـ 0000 لسػػنةلسػػنة 09900990 أف ضػػريبة أف ضػػريبة

المبيعات تعتبر واحدة مف الضرائب غير المباشرة التػى يتحمػل عبؤىػا فػى النيايػة مسػتيمؾ المبيعات تعتبر واحدة مف الضرائب غير المباشرة التػى يتحمػل عبؤىػا فػى النيايػة مسػتيمؾ

السػػمعة أو المسػػتفيد بالخدمػػة الخاضػػعة لمضػػريبة ، أمػػا مػػؤدػ الخدمػػة فيػػو الممتػػزـ قانونػػاً السػػمعة أو المسػػتفيد بالخدمػػة الخاضػػعة لمضػػريبة ، أمػػا مػػؤدػ الخدمػػة فيػػو الممتػػزـ قانونػػاً

بتحصيل بتحصيل وتوريد الضريبة لممصػمحة بوصػفو المكمػف بػذلؾ إلا أنػو يجػوز الاتفػاؽ عمػى نقػل وتوريد الضريبة لممصػمحة بوصػفو المكمػف بػذلؾ إلا أنػو يجػوز الاتفػاؽ عمػى نقػل

782 جمسة05 مفيونيو سنة 0202

عبءالالتزاـ بيعبء ا الالتزاـ بي وتوريدىا لغير المكمف بيا قانوناً . ا وتوريدىا لغير المكمف بيا قانوناً .

00 - مؤدػ نص المادةمؤدػ نص المادة 042042// 00 مف القانوف المدنى أف القاضى ممػزـ بػأف يأخػذ عبػارة مف القانوف المدنى أف القاضى ممػزـ بػأف يأخػذ عبػارة

المتعاقػػػديف الواضػػػحة كمػػػا ىػػػى ، فػػػلب يجػػػوز تحػػػت سػػػتار التفسػػػير الانحػػػراؼ عػػػف مؤداىػػػا المتعاقػػػديف الواضػػػحة كمػػػا ىػػػى ، فػػػلب يجػػػوز تحػػػت سػػػتار التفسػػػير الانحػػػراؼ عػػػف مؤداىػػػا

الواضح إلى معنى آخر ، و لئف كاف الواضح إلى معنى آخر ، و المقصود بالوضوح ىو وضوحلئف كاف المقصود بالوضوح ىو وضوح الإرادة لا المفػع إلا أف الإرادة لا المفػع إلا أف

المفروض فى الأصل أف المفع يعبر بصدؽ عما تقصده الإرادة . المفروض فى الأصل أف المفع يعبر بصدؽ عما تقصده الإرادة .

99 - إذ كػػاف البػػيف مػػف الأوراؽ أنػػو قػػد نػػص فػػى المػػادة الثانيػػة /إذ كػػاف البػػيف مػػف الأوراؽ أنػػو قػػد نػػص فػػى المػػادة الثانيػػة / 99 ،، 00 ،، 44 مػػف عقػػدمػػف عقػػد

اتفػػاؽ المقاولػػة المبػػرـ بػػيف الطاعنػػة والمطعػػوف ضػػدىا الأولػػى بتػػاريخ اتفػػاؽ المقاولػػة المبػػرـ بػػيف الطاعنػػة والمطعػػوف ضػػدىا الأولػػى بتػػاريخ 0808// 77 //09990999 عمػػىعمػػى

التزاـ الأخيرة " المقاوؿ " بسداد كافة الضرائب والرسوـ خلبؿ فتػرة تنفيػذ ىػذا العقػد ، وكػاف التزاـ الأخيرة " المقاوؿ " بسداد كافة الضرائب والرسوـ خلبؿ فتػرة تنفيػذ ىػذا العقػد ، وكػاف

الظاىر مف ىذه العبارة أنيا تشمل كافػة أنػواع الضػرائب بمػا فييػا بػالقطع ضػريبة المبيعػات الظاىر مف ىذه العبارة أنيا تشمل كافػة أنػواع الضػرائب بمػا فييػا بػالقطع ضػريبة المبيعػات

باعتبارىػػا نوعػػاً منيػػا وينػػدرج فػػى مضػػمونيا با ، عتبارىػػا نوعػػاً منيػػا وينػػدرج فػػى مضػػمونيا سػػيما وأف ىػػذه الضػػريبة كانػػت سػػارية وقػػت ، سػػيما وأف ىػػذه الضػػريبة كانػػت سػػارية وقػػت

إبػػراـ عقػػد المقاولػػة سػػالف الػػذكر بمػػا تكػػوف إرادة الطػػرفيف قػػد انعقػػدت حسػػب ىػػذا الاتفػػاؽ إبػػراـ عقػػد المقاولػػة سػػالف الػػذكر بمػػا تكػػوف إرادة الطػػرفيف قػػد انعقػػدت حسػػب ىػػذا الاتفػػاؽ

وطبقػػػاً لأحكػػػاـ القػػػانوف عمػػػى أف الالتػػػزاـ بسػػػداد ىػػػذه الضػػػريبة يقػػػع عمػػػى عػػػاتق المطعػػػوف وطبقػػػاً لأحكػػػاـ القػػػانوف عمػػػى أف الالتػػػزاـ بسػػػداد ىػػػذه الضػػػريبة يقػػػع عمػػػى عػػػاتق المطعػػػوف

ضدىا الأولى لا الطاعنة ، واذذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ضدىا الأولى لا الطاعنة ، ، واذذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وجرػ فػى قضػائو ، وجرػ فػى قضػائو

عمػػػى خمػػػو عقػػػد المقاولػػػة سػػػالف البيػػػاف مػػػف شػػػرط التػػػزاـ المطعػػػوف ضػػػدىا الأولػػػى بسػػػداد عمػػػى خمػػػو عقػػػد المقاولػػػة سػػػالف البيػػػاف مػػػف شػػػرط التػػػزاـ المطعػػػوف ضػػػدىا الأولػػػى بسػػػداد

الضريبة سالف الإشارة إلييا لعدـ النص عمييا صراحة الضريبة سالف الإشارة إلييا لعدـ النص عمييا صراحة ، ، فإنو يكوف قد انحرؼ عف مػؤدػ فإنو يكوف قد انحرؼ عف مػؤدػ

عبػػارة العقػػد سػػالفة البيػػاف وخػػرج بيػػا عػػف مػػدلوليا عبػػارة العقػػد سػػالفة البيػػاف وخػػرج بيػػا عػػف ، مػػدلوليا بمػػا يعيبػػو بالفسػػاد فػػى الاسػػتدلاؿ الػػذػ ، بمػػا يعيبػػو بالفسػػاد فػػى الاسػػتدلاؿ الػػذػ

جره إلى الخطأ فى تطبيق القانوف . جره إلى الخطأ فى تطبيق القانوف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمالمح

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػى المقػرر والمرافعػة المقػرر والمرافعػة

وبعد المداولة . وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيث إف الوقائع -وحيث إف الوقائع عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ تتحصػل تتحصػل

جمسة05 مفيونيو سنة 0202 780

فػػى أف المطعػػػوف ضػػػدىا الأولػػػى أقامػػػت عمػػػى الطاعنػػػة والمطعػػػوف ضػػػدىا الثانيػػػة الػػػدعوػ فػػى أف المطعػػػوف ضػػػدىا الأولػػػى أقامػػػت عمػػػى الطاعنػػػة والمطعػػػوف ضػػػدىا الثانيػػػة الػػػدعوػ

رقػػـ .... لسػػنة رقػػـ .... لسػػنة 09980998 مػػدنى الزقػػازيق الابتدائيػػة بطمػػب الحكػػـ بػػإلزاـ الطاعنػػة بػػأف تػػؤدػ مػػدنى الزقػػازيق الابتدائيػػة بطمػػب الحكػػـ بػػإلزاـ الطاعنػػة بػػأف تػػؤدػ

إلييػا ضػريبة المبيعػػات المسػتحقة عمػػى العقػد المبػػرـ بينيمػا وفػػق مػا تقػػدره المطعػوف ضػػدىا إلييػا ضػريبة المبيعػػات المسػتحقة عمػػى العقػد المبػػرـ بينيمػا وفػػق مػا تقػػدره المطعػوف ضػػدىا

الثانية عمى سند مف أنو أسند إلييا عممية تصنيع وتوريد وتركيب صػوامع لصػالح الطاعنػة الثانية عمى سند مف أنو أسند إلييا عممية تصنيع وتوريد وتركيب صػوامع لصػالح الطاعنػة

بموجب العقػد المؤرخ بموجب العقػد الم ؤرخ 0808// 77 //09990999 ، واذذ طالبتيا المصمحة المطعوف ضدىا الثانيػة بػأداء، واذذ طالبتيا المصمحة المطعوف ضدىا الثانيػة بػأداء

الضػػريبة المشػػػار إلييػػا المسػػتحقة عمػػى ذلػػؾ العقػػد فخاطبػػت الطاعنػػة بػػدورىا لأدائيػػا إلييػػا الضػػريبة المشػػػار إلييػػا المسػػتحقة عمػػى ذلػػؾ العقػػد فخاطبػػت الطاعنػػة بػػدورىا لأدائيػػا إلييػػا

لتوريػػػدىا لممصػػػمحة إلا أنيػػػا رفضػػػت ذلػػػؾ ، فكانػػػت دعواىػػػا . نػػػدبت المحكمػػػة خبيػػػراً فػػػى لتوريػػػدىا لممصػػػمحة إلا أنيػػػا رفضػػػت ذلػػػؾ ، فكانػػػت دعواىػػػا . نػػػدبت المحكمػػػة خبيػػػراً فػػػى

الػػدعوػ ، وبعػػد أف قػػدـ تقريػػره حكمػػت بتػػار يخ الػػدعوػ ، وبعػػد أف قػػدـ تقريػػره حكمػػت بتػػار يخ 0707 مػػارس سػػنة مػػارس سػػنة 02200220 بػػإلزاـ الطاعنػػة بػػأف بػػإلزاـ الطاعنػػة بػػأف

تػػؤدػ لممطعػػوف ضػػدىا الأولػػى فػػى مواجيػػة المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة قيمػػة الضػػريبة عمػػى تػػؤدػ لممطعػػوف ضػػدىا الأولػػى فػػى مواجيػػة المطعػػوف ضػػدىا الثانيػػة قيمػػة الضػػريبة عمػػى

المبيعات المقررة عمى المناقصة موضوع الدعوػ ، وما قػد يكػوف مػف فوائػد أو غرامػات . المبيعات المقررة عمى المناقصة موضوع الدعوػ ، وما قػد يكػوف مػف فوائػد أو غرامػات .

اسػػػػتأنفت الطاعنػػػػة ىػػػػذا الحكػػػػـ بالاسػػػػتئناؼ رقػػػػـ .... لسػػػػنة اسػػػػتأنفت الطاعنػػػػة ىػػػػذا الحكػػػػـ بالاسػػػػتئناؼ رقػػػػـ .... لسػػػػنة 5555 ؽ المنصػػػػورة " مأموريػػػػة ؽ المنصػػػػورة " مأموريػػػػة

الزقػػػػازيق " ، الزقػػػػازيق " وبتػػػػاريخ ، وبتػػػػاريخ 55 ينػػػػاير سػػػػنةينػػػػاير سػػػػنة 02240224 . قضػػػػت المحكمػػػػة بتأييػػػػد الحكػػػػـ المسػػػػتأنفقضػػػػت المحكمػػػػة بتأييػػػػد الحكػػػػـ المسػػػػتأنف .

فطعنػػت عمػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض ، وقػػدمت النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا الػػرأػ بػػرفض فطعنػػت عمػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػق الػػنقض ، وقػػدمت النيابػػة مػػذكرة أبػػدت فييػػا الػػرأػ بػػرفض

الطعف ، واذذ عحرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا الطعف ، واذذ عحرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا

التزمت النيابة رأييا . التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعػوف فيػو القصػور فػى التسػبيب والفسػاد وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعػوف فيػو القصػور فػى التسػبيب والفسػاد

فى الاستدلاؿ ، ذلؾ أنيا تمسكت فى دفاعيا بأف عقد المقاولة المبرـ بػيف الطػرفيف بتػاريخ فى الاستدلاؿ ، ذلؾ أنيا تمسكت فى دفاعيا بأف عقد المقاولة المبرـ بػيف الطػرفيف بتػاريخ

0808// 77 //09990999 قد نػص عمػى التػزاـ الشػركة المطعػوف ضػدىا الأولػى بسػداد كافػة الضػرائب قد نػص عمػى التػزاـ الشػركة المطعػوف ضػدىا الأولػى بسػداد كافػة الضػرائب

والرسوـ المقررة خلبؿ فترة تنفيذه بما يشمل ذلؾ ضريبة المبيعات باعتبارىوالرسوـ المقررة خلبؿ افترة تنفيذه بما يشمل ذلؾ ضريبة المبيعات باعتبارى ا نوعاً مػف أنػواع نوعاً مػف أنػواع

الضػػػرائب إلا أف الحكػػػـ انحػػػرؼ عػػػف التفسػػػير الصػػػحيح ل يػػػذه العبػػػارة بقالػػػة الضػػػرائب إلا أف الحكػػػـ انحػػػرؼ عػػػف التفسػػػير الصػػػحيح ل إنيػػػا لػػػـ تػػػنص يػػػذه العبػػػارة بقالػػػة إنيػػػا لػػػـ تػػػنص

صراحة عمى الالتزاـ بضريبة المبيعات ، صراحة عمى الالتزاـ بضريبة المبيعات وىو ما يعيبو ويستوجب نقضو . ، وىو ما يعيبو ويستوجب نقضو .

وحيػػث إف ىػػذا النعػػى سػػديد وحيػػث إف ىػػذا النعػػى ، ذلػػؾ أف الػػنص فػػى المػػادة الأسػػديد ولػػى مػػف قػػانوف الضػػريبة ، ذلػػؾ أف الػػنص فػػى المػػادة الأ ولػػى مػػف قػػانوف الضػػريبة

العامػػػة عمػػػى المبيعػػػات رقػػػـ العامػػػة عمػػػى المبيعػػػات رقػػػـ 0000 لسػػػنةلسػػػنة 09900990 عمػػػى أنػػػو " يقصػػػد فػػػى تطبيػػػق عمػػػى أنػػػو " يقصػػػد فػػػى تطبيػػػق أحكػػػاـ ىػػػذا أحكػػػاـ ىػػػذا

القػػػػانوف بالألفػػػػاظ والعبػػػػارات الآتيػػػػة القػػػػانوف بالألفػػػػاظ والعبػػػػارات الآتيػػػػة التعريفػػػػات الموضػػػػحة قػػػػريف كػػػػل منػػػػو التعريفػػػػات الموضػػػػحة قػػػػريف كػػػػل منػػػػو .... ال.... مكمػػػػف ال مكمػػػػف

780 جمسة05 مفيونيو سنة 0202

الشػػػخص الطبيعػػػى أو المعنػػػوػ المكمػػػف بتحصػػػيل وتوريػػػد الضريبػػػػػة لممصػػػمحة سػػػواء كػػػاف الشػػػخص الطبيعػػػى أو المعنػػػوػ المكمػػػف بتحصػػػيل وتوريػػػد الضريبػػػػػة لممصػػػمحة سػػػواء كػػػاف

منتجػػػػاً صػػػػناعياً أو تػػػػاجراً أو مؤديػػػػاً لخدمػػػػة خاضػػػػعة لمضػػػػريبة ....منتجػػػػاً صػػػػناعياً أو تػػػػاجراً أو مؤديػػػػاً لخدمػػػػة خاضػػػػعة لمضػػػػريبة ....مػػػػورد الخدمػػػػة كػػػػل مػػػػورد الخدمػػػػة كػػػػل

شػػػخص طبيعػػػى أو معنػػػوػ يقػػػوـ بتوريػػػد أو أداء خدمػػػة خاضػػػعة لمضػػػريبة " ، شػػػخص طبيعػػػى أو معنػػػوػ يقػػػوـ بتوريػػػد أو أداء خدمػػػة خاضػػػعة لمضػػػريبة " وفػػػى المػػػادة ، وفػػػى المػػػادة

الخامسػػػػة منػػػػو عمػػػػى أف " يمتػػػػزـ المكمفػػػػ وف بتحصػػػػيل الضػػػػريبة وبػػػػالإقرار عنيػػػػا وتوريػػػػدىا الخامسػػػػة منػػػػو عمػػػػى أف " يمتػػػػزـ المكمفػػػػ وف بتحصػػػػيل الضػػػػريبة وبػػػػالإقرار عنيػػػػا وتوريػػػػدىا

لممصػمحة فػى المواعيػد المنصػوص عمييػا فػى ىػػذا القػانوف ، والػنص فػى الفقػرة الأولػى مػػف لممصػمحة فػى المواعيػد المنصػوص عمييػا فػى ىػػذا القػانوف ، والػنص فػى الفقػرة الأولػى مػػف

المػػادة السادسػػة مػػف ىػػذا القػػانوف عمػػى أف " تسػػتحق الضػػريبة بتحقػػق واقعػػة بيػػع السػػمعة أو المػػادة السادسػػة مػػف ىػػذا القػػانوف عمػػى أف " تسػػتحق الضػػريبة بتحقػػق واقعػػة بيػػع السػػمعة أو

أداء الخدمػػة بمعرفػػة المكمفػػيف وفقػػاً لأحكػػاـ ىػػذا القػػانوف " ، أداء الخدمػػة بمعرفػػة المكمفػػيف وفقػػاً لأحكػػاـ ىػػذا القػػانوف " و ، الػػنص فػػى المػػادة و الػػنص فػػى المػػادة 0909 أيضػػاًأيضػػاً

عمػػى أف " تضػػاؼ قيمػػة الضػػريبة إلػػى السمػػػع أو الخػػدمات بمػػا فػػى ذلػػؾ السػػمع والخػػدمات عمػػى أف " تضػػاؼ قيمػػة الضػػريبة إلػػى السمػػػع أو الخػػدمات بمػػا فػػى ذلػػؾ السػػمع والخػػدمات

المسػػػعرة جبريػػػاً والمحػػػددة الػػػربح .... " ومفػػػاد ىػػػذه النصػػػوص السػػػالف بيانيػػػا مجتمعػػػة أف المسػػػعرة جبريػػػاً والمحػػػددة الػػػربح .... " ومفػػػاد ىػػػذه النصػػػوص السػػػالف بيانيػػػا مجتمعػػػة أف

ضريبة المبيعات تعتبػر واحػدة مػف الضػرائب غيػر المباشػرة التػى يتحمػل عبؤىػا فػى النيايػة ضريبة المبيعات تعتبػر واحػدة مػف الضػرائب غيػر المباشػرة التػى يتحمػل عبؤىػا فػى النيايػة

مستيمؾ السػمعة أو المسػتفيد بالخدمػة الخاضػعة لمضػريبة ، أمػا مػؤدػ الخدمػة فيػو الممتػزـ مستيمؾ السػمعة أو المسػتفيد بالخدمػة الخاضػعة لمضػريبة ، أمػا مػؤدػ الخدمػة فيػو الممتػزـ

قانونػػػاً بتحصػػػيل وتوريػػػد الضػػػريبة لممصػػػمحة بوصػػػفو المكمػػػف بػػػذلؾ إلا أنػػػو يجػػػوز الاتفػػػاؽ قانونػػػاً بتحصػػػيل وتوريػػػد الضػػػريبة لممصػػػمحة بوصػػػفو المكمػػػف بػػػذلؾ إلا أنػػػو يجػػػوز الاتفػػػاؽ

عمػػى نقػػل عػػبء الالتػػزاـ بيػػا وتوريػػدىا لغيػػر المكمػػف بيػػا قانونػػاً . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف عمػػى نقػػل عػػبء الالتػػزاـ بيػػا وتوريػػدىا لغيػػر المكمػػف بيػػا قانونػػاً . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف

مػػػػػؤدػ نػػػػػص المػػػػػادة مػػػػػؤدػ نػػػػػص المػػػػػادة 042042// 00 مػػػػػف القػػػػػانوف المػػػػػدنى أف القاضػػػػػى ممػػػػػزـ بػػػػػأف يأخػػػػػذ عبػػػػػارة مػػػػػف القػػػػػانوف المػػػػػدنى أف القاضػػػػػى ممػػػػػزـ بػػػػػأف يأخػػػػػذ عبػػػػػارة

المتعاقػػػديف الواضػػػحة كمػػػا ىػػػى ، فػػػلب يجػػػوز تحػػػت سػػػتار التفسػػػير الانحػػػراؼ عػػػف مؤداىػػػا المتعاقػػػديف الواضػػػحة كمػػػا ىػػػى ، فػػػلب يجػػػوز تحػػػت سػػػتار التفسػػػير الانحػػػراؼ عػػػف مؤداىػػػا

الواضح إلى معنى آخر ، ولئف كاف المقصود بالوضوح ىو وضوح الإرادة لا المفػع إلا أف الواضح إلى معنى آخر ، ولئف كاف المقصود بالوضوح ىو وضوح الإرادة لا المفػع إلا أف

المفػػػروض فػػػى الأصػػػل أف المفػػػع يعبػػػر بصػػػدؽ عمػػػا تقصػػػده الإرادة المفػػػروض فػػػى الأصػػػل أف المفػػػع يعبػػػر بصػػػدؽ عمػػػا تقصػػػده الإرادة . لمػػػا كػػػاف مػػػا تقػػػدـ ، . لمػػػا كػػػاف مػػػا تقػػػدـ ،

وكاف البيف مف الأوراؽ أنو قد نص فى المادة الثانيػة -وكاف البيف مف الأوراؽ أنو قد نص فى المادة الثانيػة 99 // 00 // 44 مػف عقػد اتفػاؽ المقاولػةمػف عقػد اتفػاؽ المقاولػة

المبػػرـ بػػػيف الطاعنػػػة والمطعػػوف ضػػػدىا الأولػػػى بتػػاريخ المبػػرـ بػػػيف الطاعنػػػة والمطعػػوف ضػػػدىا الأولػػػى بتػػاريخ 0808// 77 //09990999 عمػػػى التػػػزاـ الأخيػػػرة عمػػػى التػػػزاـ الأخيػػػرة

" المقاوؿ " بسداد كافػة الضػرائب والرسػوـ خػلبؿ فتػرة تنفيػذ ىػذا العقػد ، وكػاف ال ظػاىر مػف " المقاوؿ " بسداد كافػة الضػرائب والرسػوـ خػلبؿ فتػرة تنفيػذ ىػذا العقػد ، وكػاف ال ظػاىر مػف

ىػػذه العبػػارة أنيػػا تشػػمل كافػػة أنػػواع الضػػرائب بمػػا فييػػا بػػالقطع ضػػريبة المبيعػػات باعتبارىػػا ىػػذه العبػػارة أنيػػا تشػػمل كافػػة أنػػواع الضػػرائب بمػػا فييػػا بػػالقطع ضػػريبة المبيعػػات باعتبارىػػا

نوعػػاً منيػػا وينػػدرج فػػى مضػػمونيا ، نوعػػاً منيػػا وينػػدرج فػػى مضػػمونيا سػػيما وأف ىػػذه الضػػريبة كانػػت سػػارية وقػػت إبػػراـ عقػػد ، سػػيما وأف ىػػذه الضػػريبة كانػػت سػػارية وقػػت إبػػراـ عقػػد

المقاولة سالف الذكر بما تكوف إرادة الطرفيف قد انعقدت حسب ىذا الاتفػاؽ وطبقػاً لأحكػاـ المقاولة سالف الذكر بما تكوف إرادة الطرفيف قد انعقدت حسب ىذا الاتفػاؽ وطبقػاً لأحكػاـ

القػػانوف عمػػى أف الالتػػزاـ بسػػداد ىػػذه الضػػريبة يقػػع عمػػى عػػاتق المطعػػوف ضػػدىا الأولػػى لا القػػانوف عمػػى أف الالتػػزاـ بسػػداد ىػػذه الضػػريبة يقػػع عمػػى عػػاتق المطعػػوف ضػػدىا الأولػػى لا

الطاعنة ، واذذ خػالف الحكػـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر ، الطاعنة ، واذذ خػالف الحكػـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر وجػرػ فػى قضػائو عمػى خمػو عقػد، وجػرػ فػى قضػائو عمػى خمػو عقػدج ج

جمسة05 مفيونيو سنة 0202 789

المقاولػػػة سػػػالف البيػػػاف مػػػف شػػػرط التػػػزاـ المطعػػػوف ضػػػدىا الأولػػػى بسػػػداد الضػػػريبة سػػػالف المقاولػػػة سػػػالف البيػػػاف مػػػف شػػػرط التػػػزاـ المطعػػػوف ضػػػدىا الأولػػػى بسػػػداد الضػػػريبة سػػػالف

الإشػػارة إلييػػا لعػػدـ الػػنص عمييػػا صػػراحة ، الإشػػارة إلييػػا لعػػدـ الػػنص عمييػػا صػػراحة فإنػػو يكػػوف قػػد انحػػرؼ عػػف مػػؤدػ عبػػارة العقػػد ، فإنػػو يكػػوف قػػد انحػػرؼ عػػف مػػؤدػ عبػػارة العقػػد

سالفة البياف وخرج بيا عف مدلوليا بما يعيبػو با لفسػاد فػى الاسػتدلاؿ الػذػ جػره إلػىسالفة البياف وخرج بيا عف مدلوليا بما يعيبػو با لفسػاد فػى الاسػتدلاؿ الػذػ جػره إلػى الخطػأ الخطػأ

فػػػػى تطبيػػػػق القػػػػانوف ، فػػػػى تطبيػػػػق القػػػػانوف ممػػػػا يوجػػػػب نقضػػػػو ليػػػػذا السػػػػبب دوف حاجػػػػة لبحػػػػث بػػػػاقى أسػػػػباب ، ممػػػػا يوجػػػػب نقضػػػػو ليػػػػذا السػػػػبب دوف حاجػػػػة لبحػػػػث بػػػػاقى أسػػػػباب

الطعف . الطعف .

وحيػػػػث إف الموضػػػػوع صػػػػالح لمفصػػػػل فيػػػػو ، ولمػػػػا تقػػػػدـ ، وحيػػػػث إف الموضػػػػوع صػػػػالح لمفصػػػػل فيػػػػو ، ولمػػػػا تقػػػػدـ فإنػػػػو يتعػػػػيف إلغػػػػاء الحكػػػػـ ، فإنػػػػو يتعػػػػيف إلغػػػػاء الحكػػػػـ

المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوػ المطعوف ضدىا الأولى قبل الطاعنة . المستأنف والقضاء مجدداً برفض دعوػ المطعوف ضدىا الأولى قبل الطاعنة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ