رفض الطعن في حكم ألزم شركة بدفع عوائد تأخير والعمولات والمصاريف حتى سداد المديونية لبنك

750

جمسة07 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / محمػد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد المػو لمموـ ، عمراف محمود

عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتـ كماؿ .

(101 )

رقم نالطع 767 لسنة76 ةالقضائي

(( 11 - 44 ) )دعـــــــــــدعوى " إجــــراءات رفــــع الــــدعوى: التكميــــف ـــــــــــ بالحضــــور: انعقــــاد الخصــــوموى " إجــــراءات رفــــع الــــدعوى: التكميــــف ةبالحضــــور: انعقــــاد الخصــــوم ة بــــإلاعلان بــــإلاعلان

أو بالحضور "أو بالحضور " . .

(( 00 ) قيػػاـ الخصػػومة . شػػرطو . الػػربط بػػيف الخصػػوـ فػػى سػػاحة القضػػاء . وسػػيمتو . الحضػػور ) قيػػاـ الخصػػومة . شػػرطو . الػػربط بػػيف الخصػػوـ فػػى سػػاحة القضػػاء . وسػػيمتو . الحضػػور

الفعمػػػػى أو الحكمػػػػى بػػػػالتخمف عػػػػف الحضػػػػور بعػػػػد الإعػػػػلبف . عػػػػدـ تحقػػػػق الإعػػػػلبف . أثػػػػره . انعػػػػداـ الفعمػػػػى أو الحكمػػػػى بػػػػالتخمف عػػػػف الحضػػػػور بعػػػػد الإعػػػػلبف . عػػػػدـ تحقػػػػق الإعػػػػلبف . أثػػػػره . انعػػػػداـ

الخصومة . عمة ذلؾ . ـ الخصومة . عمة ذلؾ . ـ 6969 ،، 6767 ،، 6868 . مرافعات مرافعات .

(( 00 ) )الإعلبف . كيفيتو . تسميـ الأوراؽ المطموب إعلبنيا الإعلبف . كيفيتو . تسميـ الأوراؽ المطموب إعلبنيا إلى الشخص أو فػى موطنػو . مخالفػة إلى الشخص أو فػى موطنػو . مخالفػة

ذلؾ . أثره . عدـ انعقاد الخصومة . ـ ذلؾ . أثره . عدـ انعقاد الخصومة . ـ 0202 . مرافعات مرافعات .

(( 99 ) عػػدـ انعقػػاد الخصػػومة . أثػػره . فقػػداف الحكػػـ محمػػو . الاحتجػػاج بمثػػل ىػػذا الحكػػـ مواجيتػػو ) عػػدـ انعقػػاد الخصػػومة . أثػػره . فقػػداف الحكػػـ محمػػو . الاحتجػػاج بمثػػل ىػػذا الحكػػـ مواجيتػػو

بإقامة دعوػ أصمية ببطلبنو . بإقامة دعوػ أصمية ببطلبنو .

(( 55 ) تقديـ محامى الطاعنيف طمباً بإعػادة الػدعوػ لممرافعػة بعػد حجزىػا لمحكػـ أمػاـ محكمػة أوؿ ) تقديـ محامى الطاعنيف طمباً بإعػادة الػدعوػ لممرافعػة بعػد حجزىػا لمحكػـ أمػاـ محكمػة أوؿ

درجػػػة لوفػػػاة مورثػػػة الطػػػاعنيف ( الثالػػػث والرابعػػػة ) واذرفاقػػػو شػػػيادة وفاتيػػػا درجػػػة لوفػػػاة مورثػػػة الطػػػاعنيف ( الثالػػػث والرابعػػػة ) واذرفاقػػػو بػػػالأوراؽ وصػػػدور حكػػػـ فػػػى شػػػيادة وفاتيػػػا بػػػالأوراؽ وصػػػدور حكػػػـ فػػػى

الػػػػدعوػ برفضػػػػيا لعػػػػدـ تقػػػػديـ البنػػػػؾ ( المػػػػدعى ) المسػػػػتندات . اختصػػػػاـ البنػػػػؾ فػػػػى اسػػػػتئنافو مور ثػػػػة الػػػػدعوػ برفضػػػػيا لعػػػػدـ تقػػػػديـ البنػػػػؾ ( المػػػػدعى ) المسػػػػتندات . اختصػػػػاـ البنػػػػؾ فػػػػى اسػػػػتئنافو مور ثػػػػة

الطاعنيف وصدور الحكـ المطعوف فيو ضدىا رغـ وجود شيادة وفاتيا الطاعنيف وصدور الحكـ المطعوف فيو ضدىا رغـ وجود شيادة وفاتيا أماـ محكمة أوؿ درجػة . أثػره . أماـ محكمة أوؿ درجػة . أثػره .

عدـ قبوؿ طعف الثالث والرابعة بالنقض . عمة ذلؾ . عدـ قبوؿ طعف الثالث والرابعة بالنقض . عمة ذلؾ .

( 5. " ) التماس إعادة النظر : حالاتو

اتخػاذ الطاعنػة الثانيػة موطنػاً آخػر غيػر موطنيػػا المعمػوـ لمبنػؾ المطعػوف ضػده –اتخػاذ الطاعنػة الثانيػة موطنػاً آخػر غيػر موطنيػػا المعمػوـ لمبنػؾ المطعػوف ضػده وقػت إبر اميػػا وقػت إبر اميػػا

واذخوتيػػػا معػػػو عقػػػد المرابحػػػة –واذخوتيػػػا معػػػو عقػػػد المرابحػػػة دوف إخطػػػاره . إعلبنيػػػا فػػػى مواجيػػػة النيابػػػة بعػػػد إجػػػراء التحريػػػات عػػػف دوف إخطػػػاره . إعلبنيػػػا فػػػى مواجيػػػة النيابػػػة بعػػػد إجػػػراء التحريػػػات عػػػف

موطنيا وعػدـ الاسػتدلاؿ عميػو . تنظػيـ المشػرع طريػق الطعػف بالتمػاس إعػادة النظػر لمػف صػدر الحكػـ موطنيا وعػدـ الاسػتدلاؿ عميػو . تنظػيـ المشػرع طريػق الطعػف بالتمػاس إعػادة النظػر لمػف صػدر الحكػـ

جمسة07 مفمايو سنة 0202 759

. عميػػػػو مػػػػف الأشػػػػخاص الطبيعيػػػػة أو الاعتباريػػػػة دوف أف يكػػػػوف ممػػػػثلبً تمثػػػػيلبً صػػػػحيحاً فػػػػى الػػػػدعوػ عميػػػػو مػػػػف الأشػػػػخاص الطبيعيػػػػة أو الاعتباريػػػػة دوف أف يكػػػػوف ممػػػػثلبً تمثػػػػيلبً صػػػػحيحاً فػػػػى الػػػػدعوػ .

ـ ـ 050050// 77 . مرافعات . أثره . عدـ قبوؿ طعنيا بالنقض مرافعات . أثره . عدـ قبوؿ طعنيا بالنقض .

( 6. " ) تحكيم " اتفاق التحكيم : ماىيو الاتفاق عمى التحكيم

شرط التحكيـ . عدـ تعمقو بالنظاـ العػاـ . مػؤداه . لػيس لممحكمػة أف تقضػى بإعمالػو مػف تمقػاء شرط التحكيـ . عدـ تعمقو بالنظاـ العػاـ . مػؤداه . لػيس لممحكمػة أف تقضػى بإعمالػو مػف تمقػاء

نفسيا . وجوب التمسؾ بو أماميا . نفسيا . وجوب التمسؾ بو أماميا .

(( 77 ) محكمــة الموضــوع " ) محكمــة الموضــوع ســمطة " محكمــة الموضــوع بالنســبة لمســائل الإ ســمطة ثبــات: ســمطتيا بشــأن نــدب محكمــة الموضــوع بالنســبة لمســائل الإ ثبــات: ســمطتيا بشــأن نــدب

الخبراء الخبراء " " . .

محكمػػة الموضػػوع ليػػا عػػدـ الاسػػتعانة بأىػػل الخبػػرة متػػى محكمػػة الموضػػوع ليػػا عػػدـ الاسػػتعانة بأىػػل الخبػػرة متػػى وجػػدت فػػى الأوراؽ مػػا يكفػػى لتكػػويف وجػػدت فػػى الأوراؽ مػػا يكفػػى لتكػػويف

عقيدتيا وفى الحقيقة التى اقتنعت بيا الرد الضمنى لكل ما يخالفيا مف حجج الخصوـ . عقيدتيا وفى الحقيقة التى اقتنعت بيا الرد الضمنى لكل ما يخالفيا مف حجج الخصوـ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 - مػػػؤدػ نصػػػوص المػػػوادمػػػؤدػ نصػػػوص المػػػواد 6969 ،، 6767 ،، 6868 مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات أف شػػػرط قيػػػاـ مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات أف شػػػرط قيػػػاـ

الخصومة –الخصومة كما نظميا قانوف المرافعات –كما نظميا قانوف المرافعات ىو الربط بيف طرفييا المتخاصميف فى سػاحة ىو الربط بيف طرفييا المتخاصميف فى سػاحة

القضاء بالمثوؿ فييا حقيقػة بالحضػور الفعمػى أو حكمػاً بػالتخمف عػف الحضػور مػع ىػذا لا القضاء بالمثوؿ فييا حقيقػة بالحضػور الفعمػى أو حكمػاً بػالتخمف عػف الحضػور مػع ىػذا لا

تقػػػوـ المواجيػػػة بػػػيف دعػػػوػ المػػػدعى ودفػػػاع المػػػدعى عميػػػو ليفصػػػل بينيمػػػا القضػػػاء ، تمػػػؾ تقػػػوـ المواجيػػػة بػػػيف دعػػػوػ المػػػدعى ودفػػػاع المػػػدعى عميػػػو ليفصػػػل بينيمػػػا القضػػػاء ، تمػػػؾ

المواجيػػة التػػى لا تتػػأتى –المواجيػػة التػػى لا تتػػأتى عمػػى مػػا أوجبػػ و القػػانوف عمػػى مػػا أوجبػػ –و القػػانوف إلا بػػإعلبف المػػدعى عميػػو لمحضػػور إلا بػػإعلبف المػػدعى عميػػو لمحضػػور

أماـ القاضى فى التاريخ المحدد لنظر أماـ القاضى فى التاريخ المحدد لنظر الػدعوػ ليحػق لػو الفصػل فػى خصػومة معقػودة بػيف الػدعوػ ليحػق لػو الفصػل فػى خصػومة معقػودة بػيف

يديػػو . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، فإنػػو مػػا لػػـ يتحقػػق الإعػػلبف -يديػػو . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، فإنػػو مػػا لػػـ يتحقػػق الإعػػلبف عمػػى ىػػذا النحػػو -عمػػى ىػػذا النحػػو فػػلب تكػػوف ثمػػة فػػلب تكػػوف ثمػػة

خصومة ، فإذا قضى فييا القاضى رغـ ذلؾ كاف قضاؤه وارداً عمى غير خصومة ، فإذا قضى فييا القاضى رغـ ذلؾ كاف قضاؤه وارداً عمى غير محل . محل .

00 - ( إذ كػػػاف نػػػص المػػػادةإذ كػػػاف نػػػص المػػػادة (0202 ) مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات يقضػػػى بػػػأف " تسػػػمـ الأوراؽ ) مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات يقضػػػى بػػػأف " تسػػػمـ الأوراؽ

المطموب إعلبنيا إلى الشخص نفسو أو فػى موطنػو " وكػاف تسػميـ صػحيفة افتتػاح الػدعوػ المطموب إعلبنيا إلى الشخص نفسو أو فػى موطنػو " وكػاف تسػميـ صػحيفة افتتػاح الػدعوػ

فػػػى غيػػػر مػػػوطف المػػػدعى عميػػػو مػػػف شػػػأنو أف يحػػػوؿ بػػػيف المػػػدعى عميػػػو وبػػػيف الاتصػػػاؿ فػػػى غيػػػر مػػػوطف المػػػدعى عميػػػو مػػػف شػػػأنو أف يحػػػوؿ بػػػيف المػػػدعى عميػػػو وبػػػيف الاتصػػػاؿ

بالدعػػػػػوػ عػػػػػف طريػػػق الحضػػػور أمػػػاـ الق ضػػػاء الأمػػػر الػػػذػ يفػػػوت الغايػػػة مػػػف تمػػػؾ الورقػػػة بالدعػػػػػوػ عػػػػػف طريػػػق الحضػػػور أمػػػاـ الق ضػػػاء الأمػػػر الػػػذػ يفػػػوت الغايػػػة مػػػف تمػػػؾ الورقػػػة

ويبطميا تبعاً لذلؾ ولا تنعقد الخصومة بيا . ويبطميا تبعاً لذلؾ ولا تنعقد الخصومة بيا .

99 - إذا كػػاف عػػدـ انعقػػاد الخصػػومة مػػف شػػأنيا أف يفقػػد الحكػػـ محمػػو ويجػػرده بالتػػالىإذا كػػاف عػػدـ انعقػػاد الخصػػومة مػػف شػػأنيا أف يفقػػد الحكػػـ محمػػ و ويجػػرده بالتػػالى

755 جمسة07 مفمايو سنة 0202

مف ركف لا قياـ لو بدونو مف ركف ، لا قياـ لو بدونو فإنو لا جنػاح عمػى مػف يحػتج عميػو بمثػل ىػذا الحكػـ أف يواجػو ، فإنو لا جنػاح عمػى مػف يحػتج عميػو بمثػل ىػذا الحكػـ أف يواجػو

ذلؾ بإقامة دعوػ أصمية ببطلبنو . ذلؾ بإقامة دعوػ أصمية ببطلبنو .

55 - إذ كاف الثابت بالأوراؽ أف محامى الطاعنيف بعد أف حجزت محكمة أوؿ درجػة إذ كاف الثابت بالأوراؽ أف محامى الطاعنيف بعد أف حجزت محكمة أوؿ درجػة

الدعوػ لمحكـ قدـ ليا طمبػاً بإعادتيػا لممرافعػة لوفػاة مورثػة الطػاعنيف الثالػث والرابعػة مرفقػاً الدعوػ لمحكـ قدـ ليا طمبػاً بإعادتيػا لممرافعػة لوفػاة مورثػة الطػاعنيف الثالػث والرابعػة مرفقػاً

بػو شػيادة رسػمية بوفاتيػا فأشػر عمييػػا رئػيس المحكمػة بالإرفػاؽ وأصػدرت المحكمػة حكميػػا بػو شػيادة رسػمية بوفاتيػا فأشػر عمييػػا رئػيس المحكمػة بالإرفػاؽ وأصػدرت المحكمػة حكميػػا

فػػى الػػدعوػ بجمسػػة فػػى الػػدعوػ بجمسػػة 0909// 99 //02240224 بػػالرفض لعػػدـ تقػػديـ البنػػؾ المسػػتندات المؤيػػدة لػػدعواه ، بػػالرفض لعػػدـ تقػػديـ البنػػؾ المسػػتندات المؤيػػدة لػػدعواه ،

ورغػػـ ذلػػؾ فقػػد اختصػػػـ البنػػؾ فػػى اسػػػتئنافو لمحكػػـ عمػػى مورثػػػة الطػػاعنيف الثالػػث والرابعػػػة ورغػػـ ذلػػؾ فقػػد اختصػػػـ البنػػؾ فػػى اسػػػتئنافو لمحكػػـ عمػػى مورثػػػة الطػػاعنيف الثالػػث والرابعػػػة

والمطعػػوف ضػػدىـ بالبنػػد ثانيػػػاً ، واذذ والمطعػػوف ضػػدىـ بالبنػػد ثانيػػػاً ، واذذلػػـ تفطػػف محكمػػة الاسػػػتئناؼ لػػذلؾ وأصػػدرت حكميػػػا لػػـ تفطػػف محكمػػة الاسػػػتئناؼ لػػذلؾ وأصػػدرت حكميػػػا

المطعػػػوف فيػػػو رغػػػـ وجػػػود شػػػيادة الوفػػػاة بممػػػف الػػػدعوػ أمػػػاـ محكمػػػة أوؿ درجػػػة ، فإنػػػو لا المطعػػػوف فيػػػو رغػػػـ وجػػػود شػػػيادة الوفػػػاة بممػػػف الػػػدعوػ أمػػػاـ محكمػػػة أوؿ درجػػػة ، فإنػػػو لا

يكوف لورثتيا ومنيـ الطاعنيف الثالػث والرابعػة إلا رفػع دعػوػ أصػمية بانعػداـ الحكػـ ويكػوف يكوف لورثتيا ومنيـ الطاعنيف الثالػث والرابعػة إلا رفػع دعػوػ أصػمية بانعػداـ الحكػـ ويكػوف

طعنيما عميو بطريق النقض غير مقبوؿ . طعنيما عميو بطريق النقض غير مقبوؿ .

44 - إذ كانػػػت الطاعنػػػة الثانيػػػة قػػػد اتخػػػذت إذ كانػػػت الطاعنػػػ –ة الثانيػػػة قػػػد اتخػػػذت كمػػػا تػػػدعى –كمػػػا تػػػدعى موطنػػػاً آخػػػر ليػػػا غيػػػر موطنػػػاً آخػػػر ليػػػا غيػػػر

موطنيػػا المعمػػوـ لمبنػػؾ المطعػػوف ضػػده وقػػت أف أبرمػػت واذخوتيػػا معػػو عقػػد المرابحػػة دوف موطنيػػ ا المعمػػوـ لمبنػػؾ المطعػػوف ضػػده وقػػت أف أبرمػػت واذخوتيػػا معػػو عقػػد المرابحػػة دوف

تخطػػػره بػػػذلؾ ، فقػػػاـ البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده –تخطػػػره بػػػذلؾ ، فقػػػاـ البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده بعػػػد إجػػػراء تحريػػػات عػػػف موطنيػػػا بمعرفػػػة بعػػػد إجػػػراء تحريػػػات عػػػف موطنيػػػا بمعرفػػػة

الشرطة وعدـ الاستدلاؿ عميػو –الشرطة وعدـ الاستدلاؿ عميػو بإعلبنيا فى مواجية النيابة ب عػد إذف المحكمػة لػو بػذلؾ ، بإعلبنيا فى مواجية النيابة بعػد إذف المحكمػة لػو بػذلؾ ،

وكػػػاف المشػػػرع قػػػد رسػػػـ بػػػنص المػػػادة وكػػػاف المشػػػرع قػػػد رسػػػـ بػػػنص المػػػادة 050050 ( فقػػػرة فقػػػرة ( 77 ) مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات طريػػػق الطعػػػف ) مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات طريػػػق الطعػػػف

بالتمػاس إعػادة النظػػر لمػف صػدر الحكػػـ عميػو مػف الأشػػخاص الطبيعيػة أو الاعتباريػػة دوف بالتمػاس إعػادة النظػػر لمػف صػدر الحكػػـ عميػو مػف الأشػػخاص الطبيعيػة أو الاعتباريػػة دوف

أف يكوف ممثلبً تمثيلبً صحيحاً فى الدعوػ ، أف يكوف ممثلبً تمثيلبً صحيحاً فى الدعوػ فإف طعنيا بالنقض يكوف غير مقبوؿ .، فإف طعنيا بالنقض يكوف غير مقبوؿ .

66 - شرط الالتجاء إلى التحكيـ فى المنازعات لا يتعمق شر –ط الالتجاء إلى التحكيـ فى المنازعات لا يتعمق وعمى ما جػرػ بػو قضػاء وعمى ما جػرػ بػو قضػاء

محكمة الػنقض محكمة الػنقض – بالنظػاـ العػاـ ، بالنظػاـ العػاـ فػلب يجػوز لممحكمػة أف تقضػى بإعمالػو مػف تمقػاء نفسػيا ، فػلب يجػوز لممحكمػة أف تقضػى بإعمالػو مػف تمقػاء نفسػيا

واذنما يتعيف التمسؾ بو أماميا . واذنما يتعيف التمسؾ بو أماميا .

77 - لا عمػػى محكمػػة الموضػػوع إف ىػػى لػػـ تػػر الاسػػتعانة بأىػػل الفػػف مػػف الخبػػراء إذا لا عمػػى محكمػػة الموضػػوع إف ىػػى لػػـ تػػر الاسػػتعانة بأىػػل الفػػف مػػف الخبػػراء إذا

وجػػدت فػػى أوراؽ الػػدعوػ مػػا يكفػػى لتكػػويف عقيػػدتيا لمفصػػل فػػى النػػزاع وفػػى الحقيقػػة التػػىوجػػدت فػػى أوراؽ الػػدعوػ مػػا يكفػػى لتكػػويف عقيػػدتيا لمفصػػل فػػى النػػزاع وفػػى الحقيقػػة التػػى

اقتنعت بيا الرد الضمن ى لكل ما يخالفيا مف حجج الخصوـ .اقتنعت بيا الرد الضمن ى لكل ما يخالفيا مف حجج الخصوـ .

جمسة07 مفمايو سنة 0202 754

المحكمـــة

بعػػػػػػد بعػػػػػػد الاطػػػػػلبع عمػػػػػى الاطػػػػػلبع عمػػػػػى الأوراؽ وسػػػػػماع التقريػػػػػر الأوراؽ وسػػػػػماع التقريػػػػػر الػػػػػذػ تػػػػػلبه السػػػػػيد القاضػػػػػىالػػػػػذػ تػػػػػلبه السػػػػػيد القاضػػػػػى المقػػػػػرر المقػػػػػرر

والمرافعة وبعد المداولة .والمرافعة وبعد المداولة .

حيػػػػػث إف الوقػػػػػائع تتحصػػػػػل حيػػػػػث إف الوقػػػػػ –ائع تتحصػػػػػل عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر

الأوراؽ –الأوراؽ فػػػى أف الممثػػػل القػػػانونى لمبنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده الأوؿ أقػػػاـ عمػػػى الطػػػاعنيف -فػػػى أف الممثػػػل القػػػانونى لمبنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده الأوؿ أقػػػاـ عمػػػى الطػػػاعنيف

الأوؿ عػػػف نفسػػػو وبصػػػفتو وأخو الأوؿ عػػػف نفسػػػو وبصػػػ تػػػو الطػػػاعنتيف الثانيػػػة والخامسػػػة ومورثػػػة الطػػػاعنيف فتو وأخو الثالػػػث تػػػو الطػػػاعنتيف الثانيػػػة والخامسػػػة ومورثػػػة الطػػػاعنيف الثالػػػث

والرابعػػة -والرابعػػة الدعػػػوػ رقػػـ .... لسػػنة الدعػػػوػ رقػػـ .... لسػػنة 02290229 تجػػارػ جنػػوب القػػاىرة الابتدائيػػة بطمػػب الحكػػـ تجػػارػ جنػػوب القػػاىرة الابتدائيػػة بطمػػب الحكػػـ

بػػػإلزاميـ متضػػػامنيف بػػػأف يػػػؤدوا لػػػو مبمػػػغ بػػػإلزاميـ متضػػػامنيف بػػػأف يػػػؤدوا لػػػو مبمػػػغ 00656220065622 جنييػػػاً اسػػػتحقاؽجنييػػػاً اسػػػتحقاؽ 0909// 00 //02200220 ومػػػاومػػػا

يسػػػػتجد مػػػػف عائػػػػد وعمػػػػولات ومصػػػػاريف حتػػػػى تمػػػػاـ السػػػػداد والمصػػػػروفات شػػػػاممة أتعػػػػاب يسػػػػتجد مػػػػف عائػػػػد وعمػػػػولات ومصػػػػاريف حتػػػػى تمػػػػاـ السػػػػداد والمصػػػػروفات شػػػػاممة أتعػػػػاب

المحامػػاة ، عمػػى سػػند مػػف مديونيػػة الشػػركة القائمػػة بيػػنيـ لمبنػػؾ الػػذػ يمثمػػو فػػى ىػػذا المبمػػغ المحامػػاة ، عمػػى سػػند مػػف مديونيػػ ة الشػػركة القائمػػة بيػػنيـ لمبنػػؾ الػػذػ يمثمػػو فػػى ىػػذا المبمػػغ

نتيجػػػػة لتسػػػػييلبت إئتمانيػػػػة بموجػػػػب عقػػػػود تمويػػػػل ومرابحػػػػة إسػػػػلبمي ة مػػػػع الطػػػػاعف الأوؿ نتيجػػػػة لتسػػػػييلبت إئتمانيػػػػة بموجػػػػب عقػػػػود تمويػػػػل ومرابحػػػػة إسػػػػلبمي ة مػػػػع الطػػػػاعف الأوؿ

بضػػػماف وكفالػػػػة أخوتػػػػو كشػػػػركاء بتػػػػاريخ بضػػػماف وكفالػػػػة أ خوتػػػػو كشػػػػركاء بتػػػػاريخ 0000// 66 //09980998 ، واذذ توقفػػػػت الشػػػػركة عػػػػف الوفػػػػاء ، واذذ توقفػػػػت الشػػػػركة عػػػػف الوفػػػػاء

بالمديونية ، رغـ إنذار كػل مػف الشػركاء فييػا بتػاريخ بالمديونية ، رغـ إنذار كػل مػف الشػركاء فييػا بتػاريخ 0707// 99 //02202299 فقػد أقػاـ الػدعوػ وأقػاـفقػد أقػاـ الػدعوػ وأقػاـ

المػػدعى عمػػييـ عمػػى البنػػؾ دعػػوػ فرعيػػة بطمػػب بػػراءة ذمػػة الشػػركة مػػف الػػديف واذلػػزاـ البنػػؾ المػػدعى عمػػييـ عمػػى البنػػؾ دعػػوػ فرعيػػة بطمػػب بػػراءة ذمػػة الشػػركة مػػف الػػديف واذلػػزاـ البنػػؾ

بتقػديـ كشػف حسػػاب عنػو ، ولمػػا لػـ يقػػدـ البنػؾ المطعػػوف ضػده المسػػتندات المؤيػدة لػػدعواه بتقػديـ كشػف حسػػاب عنػو ، ولمػػا لػـ يقػػدـ البنػؾ المطعػػوف ضػده المسػػتندات المؤيػدة لػػدعواه

حكمت المحكمة برفض الدعوػ الأصمية وباعتبار الدعوػ الفرعية كػأف لػـ تكػف . اسػتأنف حكمت المحكمة برفض الدعوػ الأصمية وباعتبار الدعوػ الفرعية كػأف لػـ تكػف . اسػتأنف

البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده الأوؿ ىػػػذا الحكػػػـ بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ .... لسػػػنة البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده الأوؿ ىػػػذا الحكػػػـ بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ .... لسػػػنة 000000 ؽ القػػػاىرة ، ؽ القػػػاىرة ،

وبتاريخ وبتاريخ 0909//0000//02240224 قضت المحكمة بإلغاء الحكػػـ المستأنف وبإلزاـ المستأنف ضػدىـ قضت المحكمة بإلغاء الحكػػـ المستأنف وبإلزاـ المستأنف ضػدىـ

بػػػػػػػأف يػػػػػػػؤدوا لمبنػػػػػػػؾ المسػػػػػػػتأنف –بػػػػػػػأف يػػػػػػػؤدوا لمبنػػػػػػػؾ المسػػػػػػػتأنف المطعػػػػػػػوف ضػػػػػػػده –المطعػػػػػػػوف ضػػػػػػػده مبمػػػػػػػغ مبمػػػػػػػغ 00656220065622 جنييػػػػػػػاً حتػػػػػػػىجنييػػػػػػػاً حتػػػػػػػى

0909// 00 //02200220 ومػػا يسػػتجد مػػف عوائػػد تػػأخير والعمػػولات والمصػػاريف حتػػى تمػػاـ السػػداد . ومػػا يسػػتجد مػػف عوائػػد تػػأخير وا لعمػػولات والمصػػاريف حتػػى تمػػاـ السػػداد .

طعػف الطػاعنوف عمػػى ىػذا الحكػػـ بطريػق الػػنقض ، وقػدمت النيابػػة مػذكرة أبػػدت فييػا الػػرأػ طعػف الطػاعنوف عمػػى ىػذا الحكػػـ بطريػق الػػنقض ، وقػدمت النيابػػة مػذكرة أبػػدت فييػا الػػرأػ

بنقض الحكـ ، واذذ عحرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حػددت جمسػة لنظػره بنقض الحكـ ، واذذ عحرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حػددت جمسػة لنظػره

وفييا التزمت النيابة رأييا . وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى أربعة أسباب ينعى وحيث إف الطعف أقيـ عمى أربعة أسباب ينعى الطاعنوف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو الطاعنوف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو

756 جمسة07 مفمايو سنة 0202

بالسػػػببيف الأوؿ والثػػػانى الػػػبطلبف وفػػػى بيػػػاف ذلػػػؾ يقولػػػوف إف الخصػػػومة لػػػـ تنعقػػػد بالنسػػػبةبالسػػػببيف الأوؿ والثػػػانى الػػػبطلبف وفػػػى بيػػػاف ذلػػػؾ يقولػػػوف إف الخصػػػومة لػػػـ تنعقػػػد بالنسػػػبة

لمطاعنػػة الثانيػػة لثبػػوت إعلبنيػػا أمػػاـ درجتػػى التقاضػػى عمػػى محػػل إقامػػة ثبػػت مػػف التحػػرػ لمطاعنػػة الثانيػػة لثبػػوت إعلبنيػػا أمػػاـ درجتػػى التقاضػػى عمػػى محػػل إقامػػة ثبػػت مػػف التحػػرػ

بمعرفػػة الشػػػرطة عػػػدـ إقامتيػػا فيػػػو ، كمػػػا بمعرفػػة الشػػػرطة عػػػدـ إقامتيػػا فيػػػو ، كمػػػا أف البنػػؾ المطعػػػوف ضػػػده الأوؿ قػػد اختصػػػـ فػػػى أف البنػػؾ المطعػػػوف ضػػػده الأوؿ قػػد اختصػػػـ فػػػى

استئنافو لمحكـ الابتػدائى مورثػة الطػاعنيف الثالػث والرابعػة والمطعػوف ضػدىـ ( ثانيػاً ) رغػـ استئنافو لمحكـ الابتػدائى مورثػة الطػاعنيف الثالػث والرابعػة والمطعػوف ضػدىـ ( ثانيػاً ) رغػـ

أنػػػو قػػػد ثبػػػت وفاتيػػػا رسػػػمي اً بموجػػػب شػػػيادة وفػػػاة قػػػدمت لمحكمػػػةأنػػػو قػػػد ثبػػػت وفاتيػػػا رسػػػمي اً بموجػػػب شػػػيادة وفػػػاة قػػػدمت لمحكمػػػةأوؿ درجػػػة قبػػػل إصػػػدارىا أوؿ درجػػػة قبػػػل إصػػػدارىا

لحكميا المستأنف ، لحكميا المستأنف مما يعيبو بالبطلبف ويوجب نقضو . ، مما يعيبو بالبطلبف ويوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿوحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ، ، ذلؾ أف مؤدػ نصػوص المػواد ذلؾ أف مؤدػ نصػوص المػواد 6969 ،، 6767 ،، 6868

مف قانوف المرافعات أف شرط قياـ الخصػومة –مف قانوف المرافعات أف شرط قياـ الخصػومة كمػا نظميػا قػانوف المرافعػات –كمػا نظميػا قػانوف المرافعػات ىػو الػربط ىػو الػربط

بػػػيف طرفييػػػا المتخاصػػػميف فػػػى سػػػاحة القضػػػاء بػػػالمثوؿ فييػػػا حقيقػػػة بالحضػػػور الفعمػػػى أو بػػػيف طرفييػػػا المتخاصػػػميف فػػػى سػػػاحة القضػػػاء بػػػالمثوؿ فييػػػا حقيقػػػة بالحضػػػور الفعمػػػى أو

حكماً بالتخمف عف الحضور مع ىذا لا تقوـ المواجية بػيف دعػوػ المػدعى ودفػاع المػدعى حكماً بالتخمف عف الحضور مع ىذا لا تقوـ المواجية بػيف دعػوػ المػدعى ودفػاع المػدعى

عميو ليفصل بينيما القضاء ، تمؾ المواجية التى لا تتأتى –عميو ليفصل بينيما القضاء ، تمؾ المواجية التى لا تتأتى عمى مػا أوجبػو القػانوف –عمى مػا أوجبػو القػانوف إلا إلا

بػػإعلبف المػػدعى عميػػو لمحضػػور أمػػاـ القاضػػى فػػى التػػاريخ المحػػدد لنظػػر الػػدعوػ ليحػػق لػػو بػػإعلبف المػػدعى عميػػو لمحضػػور أمػػاـ القاضػػى فػػى التػػاريخ المحػػدد لنظػػر الػػدعوػ ليحػػق لػػو

الفصػػل فػػى خصػػومة ومعقػػودة بػػيف يديػػو . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، فإنػػو مػػا لػػـ يتحقػػق الإعػػلبف الفصػػل فػػى خصػػومة ومعقػػودة بػػيف يديػػو . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، فإنػػو مػػا لػػـ يتح -قػػق الإعػػلبف

عمػػػى ىػػػذا النحػػػو -عمػػػى ىػػػذا النحػػػو فػػػلب تكػػػوف ثمػػػة خصػػػومة ، فػػػإذا قضػػػى فييػػػا القاضػػػى رغػػػـ ذلػػػؾ كػػػاف فػػػلب تكػػػوف ثمػػػة خصػػػومة ، فػػػإذا قضػػػى فييػػػا القاضػػػى رغػػػـ ذلػػػؾ كػػػاف

قضػػاؤه وارداً عمػػى غيػػر محػػل ، ولمػػا كػػاف نػػص المػػادة ( قضػػاؤه وارداً عمػػى غيػػر محػػل ، ولمػػا كػػاف نػػص المػػادة ( 0202 ) مػػف قػػانوف المرافعػػات يقضػػى ) مػػف قػػانوف المرافعػػات يقضػػى

بػػػأف " تسػػػمـ الأوراؽ المطمػػػوب إعلبنيػػػا إلػػػى الشػػػخص نفسػػػو أو فػػػى موطنػػػو " وكػػػاف تسػػػميـ بػػػأف " تسػػػمـ الأوراؽ المطمػػػوب إعلبنيػػػا إلػػػى الشػػػخص نفسػػػو أو فػػػى موطنػػػو " وكػػػاف تسػػػميـ

صػػحيفة افتتػػاح الػػدعوػ فػػى غيػػر مػػوطف المػػدعى عميػػو مػػف شػػأنو أف يحػػوؿ بػػيف المػػدعى صػػحيفة افتتػػاح الػػدعوػ فػػى غيػػر مػػوطف المػػدعى عميػػو مػػف شػػأنو أف يحػػوؿ بػػيف المػػدعى

عميو وبيف الاتصػاؿ بالػدعوػ عػف طريػق الحضػور أمػاـ القضػاءعميو وبيف الاتصػاؿ بالػ دعوػ عػف طريػق الحضػور أمػاـ القضػاء الأمػر الػذػ يفػوت الغايػة الأمػر الػذػ يفػوت الغايػة

مػف تمػؾ الورقػة ويبطميػا تبعػاً لػذلؾ ولا تنعقػد الخصػومة بيػا ، وكػاف عػدـ انعقػاد الخصػػومة مػف تمػؾ الورقػة ويبطميػا تبعػاً لػذلؾ ولا تنعقػد الخصػومة بيػا ، وكػاف عػدـ انعقػاد الخصػػومة

مػػف شػػأنيا أف يفقػػد الحكػػـ محمػػو ويجػػرده بالتػػالى مػػف ركػػف لا قيػػاـ لػػو بدونػػو فإنػػو لا جنػػاح مػػف شػػأنيا أف يفقػػد الحكػػـ محمػػو ويجػػرده بالتػػالى مػػف ركػػف لا قيػػاـ لػػو بدونػػو فإنػػو لا جنػػاح

عمػػى مػػف يحػػتج عميػػو بمثػػل ىػػذا الحكػػـ أف يواجػػو ذلػػؾ بإقامػػة دعػػوػ أصػػمية ببطلبنػػو . لمػػا عمػػى مػػف يحػػتج عميػػو بمثػػل ىػػذا الحكػػـ أف يواجػػو ذلػػؾ بإقامػػة دعػػوػ أصػػمية ببطلبنػػو . لمػػا

كاف ذلؾ ، وكاف الثابت بالأوراؽ أف كاف ذلؾ ، وكاف الثابت بالأوراؽ أف محػامى الطػاعنيف بعػد أف حجػزت محكمػة أوؿ درجػة محػامى الطػاعنيف بعػد أف حجػزت محكمػة أوؿ درجػة

الدعوػ لمحكـ قدـ ليا طمبػاً بإعادتيػا لممرافعػة لوفػاة مورثػة الطػاعنيف الثالػث و الرابعػة مرفقػاً الدعوػ لمحكـ قدـ ليا طمبػاً بإعادتيػا لممرافعػة لوفػاة مورثػة الطػاعنيف الثالػث و الرابعػة مرفقػاً

بػو شػيادة رسػمية بوفاتيػا فأشػر عمييػػا رئػيس المحكمػة بالإرفػاؽ وأصػدرت المحكمػة حكميػػا بػو شػيادة رسػمية بوفاتيػا فأشػر عمييػػا رئػيس المحكمػة بالإرفػاؽ وأصػدرت المحكمػة حكميػػا

جمسة07 مفمايو سنة 0202 757

فى الدعوػ بجمسةفى الدعوػ بجمسة 0909// 99 //02240224 بػالرفض لعػدـ تقػديـ البنػؾ المسػتندات المؤيػدة لػدعو اه ، بػالرفض لعػدـ تقػديـ البنػؾ المسػتندات المؤيػدة لػدعو اه ،

ورغػػـ ذلػػؾ فقػػد اختصػػػـ البنػػؾ فػػى ورغػػـ ذلػػؾ فقػػد اختصػػػـ البنػػؾ فػػى اسػػػتئنافو لمحكػػـ عمػػى مورثػػػة الطػػاعنيف الثالػػث والرابعػػػة اسػػػتئنافو لمحكػػـ عمػػى مورثػػػة الطػػاعنيف الثالػػث والرابعػػػة

والمطعػػوف ضػػدىـ بالبنػػد ثانيػػػاً ، واذذ لػػـ تفطػػف محكمػػة الاسػػػتئناؼ لػػذلؾ وأصػػدرت حكميػػػا والمطعػػوف ضػػدىـ بالبنػػد ثانيػػػاً ، واذذ لػػـ تفطػػف محكمػػة الاسػػػتئناؼ لػػذلؾ وأصػػدرت حكميػػػا

المطعػػػوف فيػػػو رغػػػـ وجػػػود شػػػيادة الوفػػػاة بممػػػف الػػػدعوػ أمػػػاـ محكمػػػة أوؿ درجػػػة ، فإنػػػو لا المطعػػػوف فيػػػو رغػػػـ وجػػػود شػػػيادة الوفػػػاة بممػػػف الػػػدعوػ أمػػػاـ محكمػػػة أوؿ درجػػػة ، فإنػػػو لا

يكوف لورثتيا ومنيـ الطاعنوف الثالث والرابعػة إلا رفػع دعػ وػ أصػمية بانعػداـ الحكػـ ويكػوف يكوف لورثتيا ومنيـ الطاعنوف الثالث والرابعػة إلا رفػع دعػ وػ أصػمية بانعػداـ الحكػـ ويكػوف

طعنيمػػا عميػػو بطريػػق الػػنقض غيػػر مقبػػوؿ ،طعنيمػػا عميػػو بطريػػق الػػنقض غيػػر مقبػػوؿ ، ولمػػا كانػػت الطاعنػػة الثانيػػة قػػد اتخػػذت –ولمػػا كانػػت الطاعنػػة الثانيػػة قػػد اتخػػذت كمػػا كمػػا

تػػػدعى –تػػػدعى موطنػػػاً آخػػػر ليػػػا غيػػػر موطنيػػػا المعمػػػوـ لمبنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده وقػػػت أف أبرمػػػت موطنػػػاً آخػػػر ليػػػا غيػػػر موطنيػػػا المعمػػػوـ لمبنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده وقػػػت أف أبرمػػػت

واذخوتيػػػا معػػػو عقػػػد المرابحػػػة دوف أف تخطػػػره بػػػذلؾ ، فقػػػاـ البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده –واذخوتيػػػا معػػػو عقػػػد المرابحػػػة دوف أف تخطػػػره بػػػذلؾ ، فقػػػاـ البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده بعػػػد بعػػػد

إجراء تحريات عف موطنيا بمعرفة الشرطة وعػدـ الاسػتدلاؿ عميػو إج –راء تحريات عف موطنيا بمعرفة الشرطة وعػدـ الاسػتدلاؿ عميػو بإعلبنيػا فػى مواجيػة بإعلبنيػا فػى مواجيػة

النيابة بعد إذف المحكمة لو بذلؾ ، وكاف المشرع قد رسـ بػنص المػادة النيابة بعد إذف المحكمة لو بذلؾ ، وكاف المشرع قد رسـ بػنص المػادة 050050 ( فقػرة فقػرة ( 77 ) مػف) مػف

قػػػػػانوف المرافعػػػػػات طريػػػػػق الطعػػػػػف بالتمػػػػػاس إعػػػػػادة النظػػػػػر لمػػػػػف صػػػػػدر الحكػػػػػـ عميػػػػػو مػػػػػف قػػػػػانوف المرافعػػػػػات طريػػػػػق الطعػػػػػف بالتمػػػػػاس إعػػػػػادة النظػػػػػر لمػػػػػف صػػػػػدر الحكػػػػػـ عميػػػػػو مػػػػػف

الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية دوف أف يكوف ممػثلبً تمثػيلبً صػحيحاً فػى الػدعوػ الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ، دوف أف يكوف ممػثلبً تمثػيلبً صػحيحاً فػى الػدعوػ فػإف ، فػإف

طعنيا بالنقض -طعنيا بالنقض أيضاً -أيضاً يكوف غير مقبوؿ . يكوف غير مقبوؿ .

وحيث إف الطعف بالنسبة لباقى الطاعنيف استوفى أوضاعو الشكمية . وحيث إف الطعف بالنسبة لباقى الطاعنيف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيػػػػث إف الطػػػػاعنيف ينعػػػػوف بالسػػػػببيف الثالػػػػث والرابػػػػع عمػػػػى الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو وحيػػػػث إف الطػػػػاعنيف ينعػػػػوف بالسػػػػببيف الثالػػػػث والرابػػػػع عمػػػػى الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو

مخالفتػػػو لشػػػرط المجػػػوء لمتحكػػػيـ الػػػوارد مخالفتػػػو لشػػػرط المجػػػوء لمتحكػػػيـ الػػػوارد بعقػػػود الكفالػػػة لمػػػديف قبػػػل سػػػموؾ طريػػػق التقاضػػػى بعقػػػود الكفالػػػة لمػػػديف قبػػػل سػػػموؾ طريػػػق التقاضػػػى

العادػ أماـ محػاكـ القػاىرة التػى لا ينعقػد ليػا الاختصػاص قبػل المجػوء لمتحكػيـ ، العادػ أماـ محػاكـ القػاىرة التػى لا ينعقػد ليػا الاختصػاص قبػل المجػوء لمتحكػيـ ىػذا إلػى ، ىػذا إلػى

أف الحكـ قضى فى النزاع بإلزاميـ بالمبمغ المقضػى بػو أخػذاً بكشػوؼ الحسػاب التػى قػدميا أف الحكـ قضى فى النزاع بإلزاميـ بالمبمغ المقضػى بػو أخػذاً بكشػوؼ الحسػاب التػى قػدميا

البنػػػػػؾ المطعػػػػػوف ضػػػػػده دوف إحالتيػػػػػا لمكتػػػػػب الخبػػػػػراء لفحصػػػػػيا وبيػػػػػاف حقيقػػػػػة المديونيػػػػػة البنػػػػػؾ المطعػػػػػوف ضػػػػػده دوف إحالتيػػػػػا لمكتػػػػػب الخبػػػػػراء لفحصػػػػػيا وبيػػػػػاف حقيقػػػػػة المديونيػػػػػة

واعتراضاتيـ عمييا ، إذ إف عقود الكفالة التى قدميا البنؾ ىى واعتراضاتيـ عمييا ، إذ إف عقود الكفالة التى قدميا البنؾ ىى مف الأوراؽ العرفية التى لا مف الأوراؽ العرفية التى لا

يعتد بيا فى مواجيتيـ يعت، د بيا فى مواجيتيـ مما يعيبو بالقصور المبطل بما يستوجب نقضو .، مما يعيبو بالقصور المبطل بما يستوجب نقضو .

وحيث إف النعى بيذيف السػببيف غيػر مقبػوؿ ، ذلػؾ أف شػرط الالتجػاء إلػى التحكػيـ وحيث إف النعى بيذيف السػببيف غيػر مقبػوؿ ، ذلػؾ أف شػرط الالتجػاء إلػى التحكػيـ

فػػى المناز عػػات لا يتعمػػق فػػى المناز –عػػات لا يتعمػػق وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء ىػػذه المحكمػػة –وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء ىػػذه المحكمػػة بالنظػػاـ العػػاـ فػػلب بالنظػػاـ العػػاـ فػػلب

يجػػوز لممحكمػػة أف تقضػػى بإعمالػػو مػػف تمقػػاء نفسػػيا واذنمػػا يتعػػيف التمسػػؾ بػػو أماميػػا ، كمػػا يجػػوز لممحكمػػة أف تقضػػى بإعمالػػو مػػف تمقػػاء نفسػػيا واذنمػػا يتعػػيف التمسػػؾ بػػو أماميػػا ، كمػػا

758 جمسة07 مفمايو سنة 0202

أنو لا عمػػػى محكمػة الموضػوع إف ىػى لػـ تػر الاسػتعانة بأىػل الفػف مػف الخبػراء إذا وجػدتأنو لا عمػػػى محكمػة الموضػوع إف ىػى لػـ تػر الاسػتعانة بأىػل الفػف مػف الخبػراء إذا وجػدت

فى أوراؽ الدعوػ ما يكفى لتكويف عقيدتيا لمفصل فى النزاع وفى الحقيقة التى اقتنعت بيػا فى أوراؽ الدعوػ ما يكفى لتكويف عقيدتيا لمفصل فى النزاع وفى الحقيقة التى اقتنعت بيػا

الرد الضمنى لكل ما يخالفيا مف حجػج الخصػوـ . لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف الحكػـ المطعػوف الرد الضمنى لكل ما يخالفيا مف حجػج الخصػوـ . لمػا كػاف ذلػؾ ، وكػاف الحكػـ المطعػوف

فيػػػو قػػػد أقػػػاـ قضػػػاءه عمػػػى مػػػا فيػػػو قػػػد أقػػػاـ قضػػػاءه عمػػػى ثبػػػت مػػػف أوراؽ حسػػػابات البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده الأوؿ مػػػف مػػػا ثبػػػت مػػػف أوراؽ حسػػػابات البنػػػؾ المطعػػػوف ضػػػده الأوؿ مػػػف

مديونية الشركة الطاع نة والشػركاء فييػا لمبنػؾ بػالمبمغ المقضػى بػو ، وكانػت الأسػباب التػى مديونية الشركة الطاع نة والشػركاء فييػا لمبنػؾ بػالمبمغ المقضػى بػو ، وكانػت الأسػباب التػى

ساقيا سائغة وليا أصميا الثابت ساقبػالأوراؽ يا سائغة وليا أصميا الثابت –بػالأوراؽ كشػوؼ الحسػاب –كشػوؼ الحسػاب التػى لػـ يطعػػف الطػاعنوف التػى لػـ يطعػػف الطػاعنوف

عمييػػا بثمػػة مطعػػف –عمييػػا بثمػػة مطعػػف فػػإف مػػا يثيرونػػو بيػػذيف السػػببيف لا يعػػدو أف يكػػوف جػػدلاً فػػى سػػمطة فػػإف مػػا يثيرونػػو بيػػذيف السػػببيف لا يعػػدو أف يكػػوف جػػدلاً فػػى سػػمطة

محكمػػة الموضػػوع فػػى فيػػـ الواقػػع فػػى الػػدعوػ و تقػػدير الأدلػػة ممػػا تنحسػػر عنػػو رقابػػة ىػػذه محكمػػة الموضػػوع فػػى فيػػـ الواقػػع فػػى الػػدعوػ و تقػػدير الأدلػػة ممػػا تنحسػػر عنػػو رقابػػة ىػػذه

المحكمة ، المحكمة ويكوف النعى غير مقبوؿ .، ويكوف النعى غير مقبوؿ .

ولما تقدـ ، ولما تقدـ يتعيف الحكـ برفض الطعػف بالنسػبة لمطػاعنيف الأوؿ عػف نفسػو وبصػفتو ، يتعيف الحكـ برفض الطعػف بالنسػبة لمطػاعنيف الأوؿ عػف نفسػو وبصػفتو

والأخيػػػػرة ، وبعػػػػدـ قبولػػػػو بالنسػػػػبة لبػػػػاقى الطػػػػاعنيف وألزمػػػػت الطػػػػاعنيف المصػػػػروفات مػػػػع والأخيػػػػرة ، وبعػػػػدـ قبولػػػػو بالنسػػػػبة لبػػػػاقى الطػػػػاعنيف وألزمػػػػت الطػػػػاعنيف المصػػػػروفات مػػػػع

مصادرة الكفالة . مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ