تأييد الحكم ببطلان بيع عقار مُفلس في مزاد علني: إيداع قائمة شروط البيع واجب على أمين التفليسة

670

جمسة11 منمايو سنة 0212

برئاسػػػػة ال برئاسػػػػة ال سػػػػػسػػػػػيد يد القاالقاضػػػػضػػػػىى // مصػػػػطفىمصػػػػطفى عػػػػزب مصػػػػطفى عػػػػزب مصػػػػطفى نائػػػػػب رئػػػػيس المحكمػػػػػة نائػػػػػب رئػػػػيس المحكمػػػػػة

وعضوية السػادة القضػاةوعضوية السػادة القضػاة / صػلبح سعػػداوػ سعػػد ، عبػدالعزيز إبػراىيـ الطنطػ / صػلبح سعػػداوػ سعػػد ، عبػدالعزيز إبػراىيـ الطنطػ اوػ ، اوػ ،

محمود عبدالحميد طنطاوػ محمود عبدالحميد طنطاوػ نواب رئيػس المحكمػة ومحمد السيد النعناعى . نواب رئيػس المحكمػة ومحمد السيد النعناعى .

( 112 )

رقم نالطع 0628 لسنة79 القضائية

( 1 - 3 البيع " " بيع عقار المفمس بالمزايدة " .يقاع إ) تنفيذ " تنفيذ عقارى : الحكم ب

( 0 . ) الحكـ بإيقاع البيع . ماىيتو . عقد بيع . انعقاده جبرا بيف المنفذ عميو والمشترػ

شرطو. سلبمة إجراءات التنفيذ وممكية المديف .

( 0ذػ يا حكـ إيقاع البيع . جائز لكل) رفع دعوػ أصمية ببطلبف إجراءات التنفيذ بما في

لـ يكف طرفا فى إجراءات التنفيذ . شرطو . مصمحة

( 9البيع قمـ التفميسة أف يودع قائمة بشروط ) بيع عقار المفمس بالمزايدة . يوجب عمى أميف

عمى البيانػات المبينة فى ـكتػاب المحكمػة المختصػة مشتممة 562 . بطلبف مرافعػات . إغفاليػا . أثره

مادتاف إجراءات التنفيذ . ال 520 ،549 . مرافعات

( 4" " . سمطة محكمة الموضوع فى تفسير المستندات والمحررات ) محكمة الموضوع

لمحكمة الموضوع سمطة تفسير المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب

الشأف فييا . لا رقابة عمييا فى ذلؾ . شرطو .

( 5 ) " . قرارثبات : الإت " طرق الإ ثباإ

ستناده اوجوب الذػ ينطوػ عمى تصرؼ قانونى . الصادر مف الوكيل أماـ القضاء الإقرار

. أو وروده ضمف توكيل عاـ ينص فيو صراحة عمى التفويض إلى توكيل خاص

( 6 تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم " . ى" سمطة محكمة الموضوع ف ) محكمة الموضوع

التفات محكمة الموضوع عنو . صحيح . الدفاع الذػ لـ يقترف بو دليل يثبتو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسة00 مفمايو سنة 0202 679

0 - أف الحكـ بإيقاع البيع ليس حكما -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

بالمعنى المفيوـ للؤحكاـ الفاصمة فى الخصومات ، إنما ىو عقد بيع ينعقد جبرا بيف

المنفذ عميو وبيف المشترػ الذػ تـ إيقاع البيع عميو إلا أف ذلؾ مشروط بسلبمة إجراءات

. ية أخرػ التنفيذ مف جية وممكية المديف المنفذ ضده لمعقار المنفذ عميو مف ج

0 - غير مف كاف طرفا فى إجراءات -كل ذػ مصمحة -يجوز أف ترفع مف

التنفيذ عمى مف وقع عميو البيع دعوػ أصمية ببطلبف إجراءات التنفيذ بما فييا حكـ إيقاع

البيع لوجود عيب فى تمؾ الإجراءات أو إذا ما تعمػق بالعيف المبيعة حق لمغير .

9 - النص فى المادة549 . .. .مف قانوف المرافعات عمى أف " بيع عقار المفمس

بطريق المزايدة يجرػ بناء عمى قائمة شروط البيع التى يودعيا قمـ كتاب المحكمة

.. " ، وفى المادة .المختصة وكيل الدائنيف 562 مف ذات القانوف عمى أف " تشتمل

انات الآتية قائمة شروط البيع المشار إلييا فى المادة السابقة عمى البي 0 - الإذف

الصادر بالبيع 0 - تعييف العقار عمى الوجو المبيف بالمادة520 " ، وفى المادة520/ 9

منو عمى أف " يبدأ التنفيذ بإعلبف التنبيو بنزع ممكية العقار .... مشتملب عمى البيانات

الأتية 0 - .... 0 - ..... 9 - وأسماء وصف العقار مع بياف موقعو ومساحتو وحدوده

الأحواض وأرقاميا التى يقع فييا وغير ذلؾ مما يفيد فى تعيينو .... 5 - . ... 4 - وا ذا لـ

تشتمل ورقة التنبيو عمى البيانيف 0 ،9 مف ىذه المادة كانت باطمة " مفاده أف المشرع قد

أوجب عمى أميف التفميسة عند بيع عقار المفمس بالمزايدة أف يقوـ بإيداع قائمة شروط

لبيع التى يجرػ البيع عمى أساسيا قمـ كتاب المحكمة المختصة وأف تشتمل القائمػة عمػى ا

ذلؾ مف البيانات التى تفيد فى تعيينو ورتب عمى بيػاف العقار محل البيع ومساحتو وغير

إغفاؿ ىذا البياف بطلبف إجراءات التنفيذ .

5 - مطة تفسير أف لمحكمة الموضوع س -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأف فييا ولا رقابة عمييا

فى ذلؾ طالما لـ تخرج عما تحتممو عبارات المحرر وتقيـ قضاءىا عمى أسباب سائغة

.لحممو تكفى

675 جمسة00 مفمايو سنة 0202

4 - أنو لما كاف مقتضى ما تنص عميو -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

الفقرة الأولى مف المادة 720 مف القانوف المدنى والمادة76 مف قانوف المرافعات أنو إذا

كاف الإقرار الصادر مف الوكيل أماـ القضاء منطويا عمى تصرؼ قانونى ىو النزوؿ عف

خاص أو أف حق فإنو يعد عملب مف أعماؿ التصرؼ التى يتعيف أف يصدر بيا توكيل

يرد ضمف توكيل عاـ ينص فيو صراحة عمى ىذا التفويض.

6 - المقرر أنو لا تثريب عمى محكمة الموضوع إف التفتت عف الرد عمى دفاع لـ

. يقترف بو دليل يثبتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيػف مػف الحكـ المطعػوف فيو وسائػر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف المطعػوف ضدىمػا الأوؿ والثانػى أقامػا عمى الطاعنة والمطعوف ضده

لسنة ....الخامس بصفتو الدعوػ رقـ 0226 تجارػ دمنيور الابتدائية بطمب الحكـ

ببطلبف بيع عقار المفمس بالمزاد العمنى بتاريخ 09 فبراير سنة 0226 وبطلبف كافة

وقالا بيانا لذلؾ إف قاضى التفميسة الناشئة عف الحكـ مقدماتو واعتبارىا كأف لـ تكف ،

لسنة ....الصادر فى الدعوييف رقمى 0994 لسنة ....، 0996 إفلبس دمنيور

أصدر قراره برسو مزاد بيع الورشة محل النزاع عمى الطاعنة ، ولما كاف القرار المشار

يبتيما ولعدـ التزاـ المطعوف ضده إليو قد وقع باطلب لاتخاذ إجراءات البيع والمزايدة فى غ

الخامس بصفتو أميف التفميسة عند إعداد قائمة شروط البيع بما أوجبتو المواد 505 ،

504 ،508 مف قانوف المرافعات ، تدخمت المطعوف ضدىما الثالثة والرابعة فى الدعوػ

ف القوؿ بطمب الحكـ بفرض الحراسة عمى العقار محل النزاع وببطلبف بيعو عمى سند م

جمسة00 مفمايو سنة 0202 674

بأف ىذا العقار غير ممموؾ لممفمسيف ، وبتاريخ 92 ديسمبر سنة0227 حكمت المحكمة

أولا بقبوؿ تدخل المطعوف ضدىما الثالثة والرابعة خصميف منضميف لممطعوف ضدىما

الأوؿ والثانى شكلب ، ثانيا وفى موضوع الدعوػ ببطلبف حكـ مرسى المزاد الصادر

بجمسة 09 فبراير سنة 0226 فيما قضى بو مف إيقاع البيع لمورشة الكائنة 8 تنظيـ

بندر دمنيور واعتباره كأف لـ يكف ، ورفضت ما عدا ذلؾ ....شياخة ....شارع الدكتور

لسنة ....، ....مف طمبات . استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ بالاستئنافيف رقمى 65 ؽ

وبتاريخ ، " مأمورية دمنيور الإسكندرية " 6 نة يناير س 0229 قضت المحكمة

برفضيما وتأييد الحكـ المستأنف . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ،

وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه ،الرأػ بنقض الحكـ وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا

المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببيف الأوؿ والثانى

ذلؾ أف دعوػ ، منيا عمى الحكـ المطعػوف فيػو الخطأ فى تكييف الدعوػ وفى قبوليا

بإيقاع بيع ....المطعوف ضدىـ الأربعة الأوؿ ببطلبف الحكـ الصادر مف قاضى تفميسة

الورشة محل النزاع عمى الطاعنة تأسيسا عمى أف الأرض المقاـ عمييا تمؾ الورشة

ممموكة ليـ وليست ممكا لممدينيف المفمسيف ىى فى حقيقتيا دعوػ باسترداد تمؾ الأرض

مف التفميسة بما كاف يتعيف عمييـ لاستردادىا اتباع الإجراءات المبينة فى المادة 606

التجارة ، ىذا فضلب عف أنيـ لـ يكونوا طرفا فى دعوػ شير إفلبس المدينيف مف قانوف

سالفى الذكر أو فى إجراءات البيع التى تمت بحكـ إيقاع البيع وأنو بفرض خطأ ىذا

فإنو ليس منعدما ويكوف -عمى النحو الذػ انتيى إليو الحكـ المطعوف فيو -الحكـ

ة الطعف فيو بالاستئناؼ وفقا لمماد540 مرافعات ولا يجوز ليـ رفع الدعوػ الماثمة ابتداء

إنو يكوف معيبا بما ف، بطمب بطلبنو ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

. يستوجب نقضو

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى غير سديد

للؤحكاـ الفاصمة فى الخصومات ، إنما الحكـ بإيقاع البيع ليس حكما بالمعنى المفيوـ

676 جمسة00 مفمايو سنة 0202

إلا أف ، ىو عقد بيع ينعقد جبرا بيف المنفذ عميو وبيف المشترػ الذػ تـ إيقاع البيع عميو

ذلؾ مشروط بسلبمة إجراءات التنفيذ مف جية وممكية المديف المنفذ ضده لمعقار المنفذ

غير مف كاف طرفا فى -كل ذػ مصمحة -عميو مف جية أخرػ ، ويجوز أف ترفع مف

إجراءات التنفيذ عمى مف وقع عميو البيع دعوػ أصمية ببطلبف إجراءات التنفيذ بما فييا

وجود عيب فى تمؾ الإجراءات أو إذا ما تعمػق بالعيف المبيعة حق حكـ إيقاع البيع ل

ير . لما كاف ذلؾ ، وكانت المنازعة الماثمة تدور حوؿ طمب المطعوف ضدىـ الأربعة ػػػلمغ

عمى نحو ما -الأوؿ بطلبف حكـ إيقاع بيع العقار محل النزاع عمى الطاعنة استنادا إلى

ممكيتيـ لجزء مف العقار المنفذ عميو وا عداد - يبيف مف مدونات الحكـ المطعوف فيو

قائمة شروط البيع عمى خلبؼ ما أوجبو القانوف وكانت المنازعة بيذه المثابة مف أوجو

باعتبارىـ مف الغير بالنسبة لإجراءات -بطلبف التنفيذ التى يجوز لممطعوف ضدىـ

الدعوػ سموؾ سبيل -فميسة التنفيذ التى انتيت بحكـ إيقاع البيع ، وخروج العقار مف الت

الأصمية بطمب بطلبف حكـ إيقاع البيع وا ذ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر فإف

النعى عميو بيذيف السببيف يكوف عمى غير أساس .

وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الثالث عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة نص

المادة 659 ، تجارػ والخطأ فى تطبيقيا والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ

ذلؾ أنو أقاـ قضاءه ببطلبف حكـ إيقاع البيع عمى أنو لـ يسبقو تنبيو نزع ممكية وأنو باع

شروط البيع فى حيف أف الإجراءات المقررة فى قانوف عقارا لـ يرد ذكره فى قائمة

المرافعات لبيع عقار المفمس لـ تتطمب إعلبف تنبيو نزع الممكية إذ إف البيع لا يجرػ بناء

عمى سند تنفيذػ وا نما بناء عمى أمر قضائى لتصفية أمواؿ المفمس كما وأف النص فى

ف بقيمتيا المادية والمعنوية يفيد أف قائمة شروط البيع عمى بيع الورشة الخاصة بالمفمسي

فإنو ، البيع يشمل العقار وما يحويو مف الألات ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ما تقدـ

يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

ذلؾ أف النص فى المادة ،وحيث إف ىذا النعى مردود 549 مف قانوف المرافعات

لمزايدة يجرػ بناء عمى قائمة شروط البيع التى .. بطريق ا.عمى أف " بيع عقار المفمس .

جمسة00 مفمايو سنة 0202 677

. . " ، وفى المادة ..يودعيا قمـ كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنيف562 مف ذات

القانوف عمى أف " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إلييا فى المادة السابقة عمى البيانات

الآتية 0 - الإذف الصادر بالبيع0 - تعييف العقار عمى الوجو المبيف بالمادة520 " ،

وفى المادة 520/ 9 .... منو عمى أف " يبدأ التنفيذ بإعلبف التنبيو بنزع ممكية العقار

مشتملب عمى البيانات الأتية 0 - .... 0 - ..... 9 - وصف العقار مع بياف موقعو

وأرقاميا التى يقع فييا وغير ذلؾ مما يفيد فى تعيينو ومساحتو وحدوده وأسماء الأحواض

.... 5 - . ... 4 - وا ذا لـ تشتمل ورقة التنبيو عمى البيانيف 0 ،9 مف ىذه المادة كانت

باطمة " مفاده أف المشرع قد أوجب عمى أميف التفميسة عند بيع عقار المفمس بالمزايدة أف

لبيع عمى أساسيا قمـ كتاب المحكمة المختصة يقوـ بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرػ ا

ذلؾ مف البيانات التى وأف تشتمل القائمػة عمػى بيػاف العقار محل البيع ومساحتو وغير

راءات التنفيذ . لما كاف ذلؾ ، ػػػػلبف إجػتفيد فى تعيينو ورتب عمى إغفاؿ ىذا البياف بط

أف لمحكمة الموضوع سمطة تفسير -فى قضاء ىذه المحكمة -وكاف مف المقرر

المستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأف فييا ولا رقابة عمييا

فى ذلؾ طالما لـ تخرج عما تحتممو عبارات المحرر وتقيـ قضاءىا عمى أسباب سائغة

ما أورده وكاف الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو قد استخمص ب، تكفى لحممو

مف أسباب أف قائمة شروط البيع قد وردت عمى منقوؿ وىو المقومات المادية والمعنوية

لمورشة محل النزاع دوف الممكية وأف البيع بالمزاد قد وقع عمى عقار مما يكوف البيع قد

الأمر الذػ يكوف معو قرار المحكمة ،أ جرػ خارج نطاؽ قائمة شروط البيع المنظمة ليا

بجمسة الصادر 09/ 0 / 0226 بإيقاع ىذا البيع قد جاء عمى غير سند صحيح مف الواقع

والقانوف ولزوـ ذلؾ القضاء ببطلبنو ، وكاف ىذا الذػ خمص إليو الحكـ لا خروج فيو

عما تحتممو عبارات شروط قائمة البيع والتى يتعيف بيع العقار عمى أساسيا ويمتزـ

وط والتى استقى منيا الحكـ دليمو عمى الحقيقة المشترػ الراسى عميو المزاد بيذه الشر

-التى اقتنع بيا وىى دعامة تكفى لحمل قضائو ، ويضحى تعييبو فى دعامتو الأخرػ

أيا كاف وجو الرأػ -خمو البيع بالمزايدة عمى العقار موضوع النزاع مف تنبيو بنزع الممكية

غير منتج . -فيو

678 جمسة00 مفمايو سنة 0202

ث إف الطاعنة تنعى بالسبب الرابع عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة أحكاـ بيع يوح

الغير والقصور وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنيا تمسكت فى دفاعيا أماـ محكمة الاستئناؼ بأف

الوكيل الحاضر عف المطعوف ضدىـ بجمسة البيع قرر بمحضر تمؾ الجمسة بأنو لا مانع

يتسمـ ما يخصو مف حصة الملبؾ فى الورشة غير لديو مف بيع حق الممكية عمى أف

المفمسيف بما يعد إقرارا منيـ بالموافقة عمى بيع الأرض المقاـ عمييا الورشة فيسرػ فى

حقيـ ىذا البيع طبقا لنص المادة 567 فإف ، مدنى وبفرض أف حكـ مرسى المزاد حكما

، وا ذ التفت الحكـ المطعوف فيو موافقتيـ عميو يعتبر قبولا لو يسقط حقيـ فى الطعف فيو

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو . ، عف ذلؾ

-فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ

أنو لما كاف مقتضى ما تنص عميو الفقرة الأولى مف المادة 720 مف القانوف المدنى

والمادة 76 مف قانوف المرافعات أنو إذا كاف الإقرار الصادر مف الوكيل أماـ القضاء

منطويا عمى تصرؼ قانونى ىو النزوؿ عف حق فإنو يعد عملب مف أعماؿ التصرؼ التى

خاص أو أف يرد ضمف توكيل عاـ ينص فيو صراحة عمى يتعيف أف يصدر بيا توكيل

ىذا التفويض ، وأنو لا تثريب عمى محكمة الموضوع إف التفتت عف الرد عمى دفاع لـ

يقترف بو دليل يثبتو . لما كاف ذلؾ ، وكانت الطاعنة وا ف تمسكت أماـ محكمة الموضوع

البيع بالموافقة عمى بيع بجمسة إيقاع ر بأف وكيل المطعوف ضدىـ الأربعة الأوؿ قد أق

الأرض المقاـ عمييا الورشة محل النزاع إلا أنيا لـ تقدـ دليلب عمى وكالة الحاضر عنيـ

كما خلب مف ،بتمؾ الجمسة وأف ىذه الوكالة تتسػع ليذا الإقرار الذػ تتمسؾ بإعماؿ أثره

إثبات ما ولـ تطمب المحكمة تمكينيا مف ،محضر الجمسة المشار إليو مما يثبت ذلؾ

فلب تثريب عمى الحكـ إف ىو اطرح ىذا الدفاع ولـ يرتب عميو ، تدعيو فى ىذا الشأف

بما يكوف معو النعى بيذا السبب غير مقبوؿ .، أثر

يتعيف رفض الطعف . ، ولما تقدـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ