رفض طعن بنك على حكم إخضاعه لضريبة المبيعات عن نشاط قروض تمويل شراء السيارات والآلات الزراعية: الوساطة بين البائع والمشتري تخضع للضريبة

662

جمسة11 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائػب رئيس المحكمػة وعضوية

السػادة القضاة / صلبح سعػداوػ سعػد ، عبدالعزيز إبراىيـ الطنطاوػ ،

محمود عبدالحميد طنطاوػ نواب رئيػس المحكمػة ومحمد السيد النعناعى .

(128 )

رقم نالطع 6817 لسنة77 القضائية

( 1 )" تفسير القانون : التفسير القضائى " . قانون

يره متى كاف واضحا جمى المعنى .النص القانونى . لا محل لتفس

( 0 ، 3 " الضريبة العامة عمى المبيعات : وعاء الضريبة " . ) ضرائب

( 0 . ) الوساطة بيف عمميتى شراء وبيع السيارات . خضوعيا لمضريبة العامة عمى المبيعات

ـ 0 ؽ00 لسنة 0990 (التابع لمجدوؿ )ز(والجدوؿ 0 ) المرافق لذات القانوف والمضافة بالبند 07

مف ؽ 0 لسنة 0997 .

( 9ء سيارة أو معده زراعية ) خضوع الخدمات المصرفية التى يقدميا البنؾ الطاعف لمعملبء لشرا

ذلؾ . التزاـ الحكـ المطعوف فيو المؤيد لمحكـ الابتدائى ىذا ةات . عملمضريبة العامة عمى المبيع

النظر . صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أنو متى وردت عبارة النص بصيغة -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

عامة مطمقة وواضحة فلب محل لمتفسير ، إذ يكوف النص قطعى الدلالة عمى المراد منو ،

ولا يجوز تقييد مطمق النص وتخصيص عمومو بغير مخصص .

0 - النص فى المادة الثانية مف القانوف رقـ 00 لسنة0990 بإصدار قانوف

((ز) التابع لمجدوؿ الجدوؿالضريبة العامة عمى المبيعات 0 ) المرافق لذلؾ القانوف

والمضافة بالقانوف رقـ 0 لسنة 0997 فى البند رقـ 07 عمػى أف " تفرض ضريبة

جمسة00 مفمايو سنة 0202 660

مبيعات عمى خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 02 % مف قيمة الخدمة ، يدؿ صراحة

الوساطة لبيع السيارات تفرض عمييا ضريبة مبيعات بواقع وضوح عمى أف خدمة وفى

02 % مف قيمة الخدمة أيا كانت تمؾ الوساطة وأيا كاف نوع السيارة وقد ورد النص فى

عبارة عامة مطمقة دوف تخصيص بحيث يتسع لأػ وساطة بيف عمميتى شراء وبيع

السيارات أيا كاف القائـ بيا .

9 - إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف البنؾ الطاعف يقوـ بإقراض العميل بغرض شراء

سيارة أو معدة زراعية وأف دوره ىو أف يقوـ بدفع كامل ثمف السيارة لمشركة البائعة لصالح

العميل مع حفع حق الممكية لمبنؾ حتى قياـ العميل بسداد كامل الأقساط عف ىذه السيارة

بنؾ الطاعف عمى عمولة وفوائد ليذا القرض بالإضافة إلى أف فى مقابل ذلؾ يتحصل ال

البنؾ يتحصل عمى أتعاب مصرفية بنسب محددة مف رئاسة البنؾ خصما مف ثمف

السيارة الذػ تحصل عميو الشركة البائعة ومف ثـ فإف ما يقوـ بو البنؾ الطاعف ىى

ت ولا محل لمقوؿ بخروج وساطة بيف البائع والمشترػ تخضع لمضريبة العامة عمى المبيعا

الخدمات المصرفية التى يقدميا البنؾ الطاعف لمعملبء لشراء سيارة أو معدة زراعية مف

حظيرة الخضوع لمضريبة العامة عمى المبيعات لما ينطوػ عميو ذلؾ القوؿ مف تقييد

لمطمق النص وتخصيص لعمومو بغير مخصص وىو ما لا يجوز ، وا ذ التزـ الحكـ

وقضى برفض دعػوػ الطاعف بصفتو ، المؤيد لمحكػـ الابتدائى ىذا النظر المطعوف فيو

استنادا إلى أف ما يحصل عميو مف خدمات مصرفية زائدة عما يحصل عميو مف عمولات

وفوائد عمى القرض محل السيارات ىو مف قبيل الوساطة لبيع السيارات التى تخضع

التزـ صحيح القانوف. فإنو يكوف قد، لمضريبة العامة عمى المبيعات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

والمرافعة المقرر القاضى التقرير الذػ تلبه السيد الأوراؽ وسماع ىالاطلبع عم بعػد

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

660 جمسة00 مفمايو سنة 0202

-عمى ما يبيػف مػف الحكـ المطعػوف فيو وسائػر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

لسنة... تتحصل فى أف البنؾ الطاعف أقاـ الدعوػ رقـ 0220 مدنى بنيا الابتدائية

عمى المطعوف ضدىـ بطمب الحكـ ببراءة ذمتو مف مبمغ 048854.87 جنيو محل

إلزاميـ بالتضامف برد مبمغ مطالبة المطعوف ضده الثالث كضريبة مبيعات مع

4209.65 جنيو التى تـ سدادىا بالخطأ ضمف مبمغ04640.59 جنيو بالإضافة إلى

الفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا وفوائد تعويضية بواقع 02 % سنويا مف تاريخ رفع

الدعوػ وحتى تماـ السداد ، وقاؿ بيانا لدعواه إنو مسجل لدػ مأمورية ضرائب مبيعات

بنيا ، وقد قامت تمؾ المأمورية بتعديل الإقرارات عف فترة النشاط عف المدة مف

0 / 7 / 0220 حتى08/ 0 /0220 وطالبتو بسداد مبمغ 048854.87 جنيو كضريبة

مبيعات بناء عمى تعديل الإقرارات وذلؾ عف نشاط وساطة فى بيع السيارات فى تمؾ

ـ بيا البنؾ لا تخضع لمضريبة العامة عمى الفترة ، ولما كانت الأعماؿ المصرفية التى يقو

المبيعات لأنيا لـ ترد بالجدوؿ المرافق لمقانوف رقـ 00 لسنة0990 الأمر الذػ حدا

بالبنؾ الطاعف لإقامة دعواه لمقضاء لو بالطمبات السابقة . ادعى المطعوف ضده بصفتو

فرعيا بطمب إلزاـ البنؾ الطاعف فى الدعوػ الأصمية بأداء مبمغ 078824.24 جنيو

والضريبة الإضافية المستحقة . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أف أودع تقريره حكمت بتاريخ

09 يناير 0226 فى الدعوػ الأصمية برفضيا وفى الدعوػ الفرعية بإلزاـ المدعى عميو

فييا بأداء مبمغ 078824.24 جنيو قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عف الفترة مف يوليو

0220 حتى مارس 0220 لممدعى بصفتو . استأنف البنؾ الطاعف الحكـ بالاستئناؼ

لسنة.... رقـ 99 التى قضت بتاريخ -مأمورية بنيا -ؽ طنطا 07 مارس 0227

وأودعت بتأييد الحكـ المستأنف . طعف الطاعف بصفتو فى ىذا الحكـ بطريق النقض ،

ا ذ ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف ، و

غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سببيف ينعى بيما الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو

إذ أيد الحكـ الابتدائى فى إخضاع الخدمة المصرفية ، مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو

جمسة00 مفمايو سنة 0202 669

المنصوص عمييا فى المادة52 مف القانوف المرافق لمقانوف رقـ 88 لسنة 0229 بشأف

البنؾ المركزػ والجياز المصرفى والنقد عف نشاط قروض تمويل شراء السيارات والآلات

والمعدات الزراعية لمضريبة العامة عمى المبيعات وفقا لخدمة الوساطة لبيع السيارات

الواردة بالبند رقـ 07 مف الجدوؿ رقػـ 0 المرافػق لمقانػوف رقػـ 00 لسنة0990 والمقدرة

ضريبتيا بمقدار 02 % مف قيمة الخدمة رغـ أنيا خدمة مصرفية لا تخضع لمضريبة وأف

الخدمات الخاضعة لمضريبة وردت عمػى سبيل الحصر وليس عمى سبيل المثاؿ وكانت

مف البنؾ لمعملبء لشراء السيارات والآلات والمعدات الخدمات المصرفية الممنوحة

الزراعية ليست مف ضمنيا ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو المؤيد لمحكـ الابتدائى ىذا

فإنو يكوف معيبا بما يوجب نقضو .، النظر

-فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى غير سديد ، ذلؾ إنو مف المقرر

ارة النص بصيغة عامة مطمقة وواضحة فلب محل لمتفسير ، إذ يكوف أنو متى وردت عب

النص قطعى الدلالة عمى المراد منو ، ولا يجوز تقييد مطمق النص وتخصيص عمومو

بغير مخصص وكاف النص فى المادة الثانية مف القانوف رقـ 00 لسنة0990 بإصدار

(لمجدوؿ (ز) التابع قانوف الضريبة العامة عمى المبيعات الجدوؿ 0 ) المرافق لذلؾ

القانوف والمضافة بالقانوف رقـ 0 لسنة 0997 فى البند رقـ 07 عمى أف " تفرض ضريبة

مبيعات عمى خدمة الوساطة لبيع السيارات بواقع 02 % مف قيمة الخدمة " يدؿ صراحة

وفى وضوح عمى أف خدمة الوساطة لبيع السيارات تفرض عمييا ضريبة مبيعات بواقع

02ف قيمة الخدمة أيا كانت تمؾ الوساطة وأيا كاف نوع السيارة وقد ورد النص فى % م

عبارة عامة مطمقة دوف تخصيص بحيث يتسع لأػ وساطة بيف عمميتى شراء وبيع

وكاف البيف مف الأوراؽ أف البنؾ الطاعف يقوـ بإقراض ، السيارات أيا كاف القائـ بيا

اعية وأف دوره ىو أف يقوـ بدفع كامل ثمف السيارة العميل بغرض شراء سيارة أو معدة زر

لمشركة البائعة لصالح العميل مع حفع حق الممكية لمبنؾ حتى قياـ العميل بسداد كامل

الأقساط عف ىذه السيارة فى مقابل ذلؾ يتحصل البنؾ الطاعف عمى عمولة وفوائد ليذا

سب محددة مف رئاسة القرض بالإضافة إلى أف البنؾ يتحصل عمى أتعاب مصرفية بن

665 جمسة00 مفمايو سنة 0202

خصما مف ثمف السيارة الذػ تحصل عميو الشركة البائعة ومف ثـ فإف ما يقوـ بو البنؾ

البنؾ الطاعف ىى وساطة بيف البائع والمشترػ تخضع لمضريبة العامة عمى المبيعات ولا

محل لمقوؿ بخروج الخدمات المصرفية التى يقدميا البنؾ الطاعف لمعملبء لشراء سيارة أو

خضوع لمضريبة العامة عمى المبيعات لما ينطوػ عميو ذلؾ معدة زراعية مف حظيرة ال

القوؿ مف تقييد لمطمق النص وتخصيص لعمومو بغير مخصص وىو ما لا يجوز ، وا ذ

وقضى برفض دعػوػ ، التزـ الحكـ المطعوف فيو المؤيد لمحكػـ الابتدائى ىذا النظر

زائدة عما يحصل الطاعف بصفتو استنادا إلى أف ما يحصل عميو مف خدمات مصرفية

عميو مف عمولات وفوائد عمى القرض محل السيارات ىو مف قبيل الوساطة لبيع السيارات

، فإنو يكوف قد التزـ صحيح القانوف ، التى تخضع لمضريبة العامة عمى المبيعات

ويضحى النعى عميو بسببى الطعف عمى غير أساس .

يتعيف رفض الطعف .، ولما تقدـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ