رفض طلب إدخال البائعين المتضامنين في خصومة التحكيم حجب محكمة الموضوع عن بحثه وأعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون

664

جمسة11 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / عبد المنعػػـ دسوقػى ، أحمد الحسينى يوسف ،

ناصر السعيد مشالػى نواب رئيس المحكمة ووائػل سعد رفاعػى .

(129 )

رقم نالطع 12130 لسنة78 القضائية

( 0,1 . عمقة بالنظام العام : ماىيتيا " " القواعد المت ) نظام عام

( 0 ىيتيا .اعد المتعمقة بالنظاـ العاـ . ما) القو

( 0 العاـ السائد رالتقيد بالتيانيا . مناطو . ) النظاـ العاـ . فكرة نسبية . تحديد القاضى لمضمو

لرقابة محكمة النقض .عتبارىا مسألػة قانونية تخضع ا .بشأنيا فى بمده وزمانو . مؤداه

( 3 ) حق التقاضى " .من المبادىء الدستورية : " دستور

إعماؿ حق التقاضى فى محتواه دستوريا . المقصود بو .

( 4 ن : حكم التحكيم : ما يعد من أسباب البطلا ) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان

مصر " . ىمخالفو قواعد النظام العام ف

المحكمة التى تنظر دعوػ البطلبف . قضاؤىا ببطلبف حكـ التحكيـ مف تمقاء ذاتيا . شرطو .

تضمنو ما يخالف النظاـ العاـ فى مصر . ـ49/ 0 ؽ07 لسنة 0995 . تحقق ىذا الشرط عند

قاعدة آمػرة فػى القانػوف المصرػ مخالفة . عدـ كفايةالأساسية فى التقاضى مخالفة أحد المبادغ

. ـ لمقضاء بو 49/ 0 /ج ، ز ؽ07 لسنة 0995 .

( 5 . " ) بطلان " بطلان الإجراءات : التمسك بالبطلان وا ثباتو : عبء إثبات البطلان

المتمسؾ بالبطلبف . وقوع عبء إثبات تعييب الإجراءات عميو .

( 6 )" " . إدخال خصوم فى الدعوى دعوى

طمب المديف إدخاؿ المدينيف المتضامنيف معو لمرجوع عمييـ بما يؤديو مف الديف كل بقدر

666 جمسة00 مفمايو سنة 0202

. نصيبو . التزاـ المحكمة بإجابتو . شرطو

( 7 ن : أسباب البطلا ) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم : ما يعد من

مصر " . ىمخالفو قواعد النظام العام ف

طمب إدخاؿ المتضامنيف مع المديف فى خصومة التحكيـ . مساسة بأحد المبادغ الأساسية فى

التقاضى المتعمقة بالنظاـ العاـ . قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض ىذا الطمب بحجة أف الدعوػ

القانوف فييا اختصاـ أشخاص معينيف . خطأ وقصور . التحكيمية ليست مف الدعاوػ التى يوجب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أنو وا ف خلب التقنيف المدنى مف تحديد -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

المقصود بالنظاـ العاـ ، إلا أف المتفق عميو أنو يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق

العامة لمبلبد سواء مف الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى المصمحة

. تتعمق بالوضع الطبيعى المادػ والمعنوػ لمجتمع منظـ وتعمو فيو عمى مصالح الأفراد

0 - النظاـ العاـ فكرة نسبية فالقاضى فى تحديد مضمونيا مقيد بالتيار العاـ السائد

مما تعتبر معو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفى بشأنيا فى بمده وزمانو ،

ذلؾ ضمانة كبرػ لإقامة ىذا التحديد عمى أسس موضوعية .

9 - قد حرص عمى إعماؿ -وعمى ما جرػ بو قضاء محكمة النقض -الدستور

حق التقاضى فى محتواه دستوريا بما لا يجوز معو قصر مباشرتو عمى فئة دوف أخرػ أو

فى حالة بذاتيا دوف سواىا ، أو إرىاقو بعوائق منافية لطبيعتو ، لضماف أف يكوف إجازتو

النفاذ إليو حقا لكل مف يموذ بو ، غير مقيد فى ذلؾ إلا بالقيود التى يقتضييا تنظيمو ،

والتى لا يجوز بحاؿ أف تصل إلى حد مصادرتو .

5 - إذ كاف قانوف التحكيـ رقـ 07 لسنة 0995 قد خوؿ بنص الفقرة الثانية مف

المادة 49 منو لممحكمة التى تنظر دعوػ البطلبف سمطة القضاء ببطلبف حكـ التحكيـ

مف تمقاء ذاتيا ، إذا تضمف الحكـ ما يخالف النظاـ العاـ فى مصر ، وقد تحدث

نوف بالنسبة لمعممية التحكيمية ، وقد تكوف المخالفة بسبب عدـ احتراـ ما ينص عميو القا

المخالفة ىى فقط القضاء بما يخالف النظاـ العاـ فى مصر ، فلب يكفى مخالفة الحكـ

جمسة00 مفمايو سنة 0202 667

لقاعدة آمرة فى القانوف المصرػ ، وتعتبر مخالفة أحد المبادغ الأساسية فى التقاضى

كمبدأ المساواة أو الحق فى الدفاع مخالفة متعمقة بالنظاـ العاـ تؤدػ إلى بطلبف

ىذا فضلب عف توافر حالة ، الإجراءات وبالتالى بطلبف الحكـ إذا أثرت فيو ىذه المخالفة

البطلبف التى تنص عمييا المادة 49/ 0 /ج ، وليذا فإف الإخلبؿ بحق الدفاع يؤدػ إلى

قد أثر فى الحكـ إعمالا لنص المادة بطلبف الحكـ إذا كاف 49/ 0 / ز مف قانوف التحكيـ

سالف البياف .

4 - . المقرر أنو يقع عبء إثبات تعييب الإجراءات عمى مف يتمسؾ بالبطلبف

6 - أف طمب المديف إدخاؿ المدينيف -فى قضاء محكمة النقض - المقرر

يتعيف عمى يؤديو مف الديف كل بقدر نصيبو ، المتضامنيف معو لمرجوع عمييـ بما

المحكمة إجابتو إلى طمبو وتأجيل الدعوػ لإدخاؿ باقى المدينيف إذا كاف المديف قد كمفيـ

بالحضور خلبؿ ثمانية أياـ مف تاريخ رفع الدعوػ عميو مف الدائف ، أو إذا كانت الثمانية

الدعوػ .أياـ المذكورة لـ تنقض قبل الجمسة المحددة لنظر

7 - أف رفض بمحل النعى أماـ محكمة الاستئناؼ إذ كاف الطاعف قد تمسؾ بدفاعو

طمبو إدخاؿ باقى البائعيف المتضامنيف معو فى خصومة التحكيـ يخالف المقاصد الكبرػ

لمقانوف المصرػ المتعمقة بالنظاـ العاـ التى تقضى بحفع حقوؽ المدينيف المتضامنيف

قد يتغير بو وجو الرأػ -إف صح -ثر مف نصيبو ، وىو دفاع وعدـ تحميل أحدىـ بأك

فى الدعوػ إلا أف الحكـ المطعوف فيو لـ يقسطو حقو مف البحث والتمحيص وواجيو بأف

الدعوػ التحكيمية ليست مف الدعاوػ التى يوجب القانوف فييا اختصاـ أشخاص معينيف

المبمغ المقضى بو ، مما حجبو وانتيى إلى رفض طمبو ورتب عمى ذلؾ قضاءه بإلزامو ب

عف بحث ما إذا كاف طمبو لاتخاذ إجراءات الإدخاؿ قد تـ فى الميعاد المقرر لموقوؼ

عمى مدػ لزوـ ىذا الإدخاؿ فى الدعوػ التحكيمية ومدػ مساسو بأحد المبادغ الأساسية

ة مبيمة اب الحكـ المطعوف فيو الواقعيبفى التقاضى المتعمقة بالنظاـ العاـ ، فجاءت أس

مما يعيبو . ،وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عف مراقبة صحة تطبيق القانوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

668 جمسة00 مفمايو سنة 0202

المحكمة

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى المقرر والمرافعة

المداولة .وبعد

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعػوف فيػو وسائػر أوراؽ الطعف -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف الطاعف أقاـ الدعوػ رقـ .... لسنة 009 ؽ تحكيـ لدػ محكمة استئناؼ

قف تنفيذ حكـ القاىرة عمى الشركة المطعوف ضدىا بطمب الحكـ بصفة مستعجمة بو

التحكيـ رقـ .... الصادر مف مركز القاىرة لمتحكيـ الدولى بتاريخ 05 مف مارس سنة

0226 وفى الموضوع ببطلبنو ، وقاؿ بيانا ليا إنو بموجب عقد مؤرخ 05 مف أغسطس

سنة 0222 والمطعوف ضدىا كمشترية -وىو أحدىـ -تـ الاتفاؽ بيف طرفيو البائعيف

لشركة الفرعونية لمتأميف بنسبة تقوـ بشراء أسيـ ا 92 % وبحد أدنى 74 % ، واتفق

الطرفاف عمى أنو فى حالة فشل التسوية الودية يتـ المجوء إلى التحكيـ لحل ما ينشأ عف

العقد مف نزاع ، وا ذ لجأت المطعوف ضدىا إليو بتاريخ 08 مف يناير سنة0229 بموجب

ف بأداء تعويض لوجود تناقضات فى القضية التحكيمية رقـ .... بطمب إلزاـ الطاع

حسابات الشركة الفرعونية عمى أساس المسئولية التضامنية لمبائعيف وفقا لمعقد ، ولدػ

نظر التحكيـ طمب الطاعف إدخاؿ باقى البائعيف فى الطرؼ الثانى مف العقد المؤرخ 05

مف أغسطس سنة0222 فصدر حكـ فرعى -خصوما فى التحكيـ -سالف البياف

برفض طمبو ، وبتاريخ 05 مف مارس سنة 0226 حكمت ىيئة التحكيـ بإلزاـ المحتكـ

ضده ( الطاعف ) بسداد مبمغ ثلبثة وعشريف مميونا وثمانمائة وسبعة وتسعيف ألفا

وأربعمائة واثنيف وسبعيػف جنييػا مصريا إلى المحتكمة ( المطعوف ضدىا ) مع فوائد

سنوية بسعر 5 ىذا الحكـ حتى تماـ السداد مع إلزامو بمصاريف % تسرػ مف تاريخ

التحكيـ عمى النحو المبيف بو . أقاـ الطاعف الدعوػ رقـ .... لسنة 009 ؽ أماـ محكمة

استئناؼ القاىرة عمى المطعوف ضدىا بطمب بطلبف حكـ التحكيـ لعدـ إدخاؿ باقى أفراد

التحكيـ ولباقى الأسباب ، خصوما فى -البائعيف -الطرؼ الثانى بالعقد محل النزاع

جمسة00 مفمايو سنة 0202 669

وبتاريخ 7 مف مايو سنة0228 قضت المحكمة برفض الدعوػ . طعف الطاعف فى ىذا

وف ػػػػـ المطعػػػالحكـ بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقض الحك

مشورة حددت جمسة لنظره وفييا فيو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة

التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف مما ينعاه الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأ فى

تطبيقو ، وفى بياف ذلؾ يقوؿ إنو تمسؾ فى صحيفة دعوػ البطلبف وبمذكرتو المقدمة

بتاريخ 02 مف يناير سنة0228 يئة التحكيـ طمبو أماـ محكمة الاستئناؼ بأف رفض ى

إدخاؿ باقى البائعيف معو فى خصومة التحكيـ يخالف المقاصد الكبرػ لمقانوف المصرػ

المتعمقة بالنظاـ العاـ التى تقضى بحفع حقوؽ المدينيف المتضامنيف وعدـ تحميل أحدىـ

بأكثر مف نصيبو وىو ما قضى بو حكـ التحكيـ وألزمو وحده بدفع الديف دونيـ وىو ما

مبمغ عفيزيد 09 أف نصيبو فى الديف حوالى بزعـمميوف جنيو مصرػ 00 لا % مما

يستطيع معو الرجوع عمييـ لأنيـ لا ي حاجوف بيذا الحكـ وما أكده فى مذكرتو بأنو لممديف

إدخاؿ باقى المدينيف المتضامنيف حتى إذ حكـ عميو بكل الديف حكـ لو عمى كل منيـ

أت خطأ إجرائيا بقدر حصتو وليس لممحكمة رفض ىذا الإدخاؿ وا لا فإنيا تكوف قد أخط

أثر فى الحكـ مما يبطمو عملب بالمادة 49/ 0 ، ز مف قانوف التحكيـ رقـ 07 لسنة

0995 وواجو ىذا الدفاع بأف الدعوػ ، إلا أف الحكـ المطعوف فيو خالف ىذا النظر ،

مما ، التحكيمية ليست مف الدعاوػ التى يوجب القانوف فييا اختصاـ أشخاص معينيف

يعيبو .

فى قضاء ىذه -ديد ، ذلؾ بػأف المقررػػاسو سػى فى أسػػػث إف ىذا النعوحي

أنو وا ف خلب التقنيف المدنى مف تحديد المقصود بالنظاـ العاـ ، إلا أف -ة ػػػػالمحكم

المتفق عميو أنو يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصمحة العامة لمبلبد سواء مف

أو الاقتصادية والتى تتعمق بالوضع الطبيعى المادػ الناحية السياسية أو الاجتماعية

والمعنوػ لمجتمع منظـ وتعمو فيو عمى مصالح الأفراد ، وىى فكرة نسبية فالقاضى فى

تحديد مضمونيا مقيد بالتيار العاـ السائد بشأنيا فى بمده وزمانو ، مما تعتبر معو مسألة

672 جمسة00 مفمايو سنة 0202

محكمة النقض وفى ذلؾ ضمانة كبرػ لإقامة ىذا التحديد عمى تخضع لرقابة قانونية

قد حرص -وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة -وكاف الدستور ،أسس موضوعية

عمى إعماؿ حق التقاضى فى محتواه دستوريا بما لا يجوز معو قصر مباشرتو عمى فئة

دوف أخرػ أو إجازتو فى حالة بذاتيا دوف سواىا ، أو إرىاقو بعوائق منافية لطبيعتو ،

لضماف أف يكوف النفاذ إليو حقا لكل مف يموذ بو ، غير مقيد فى ذلؾ إلا بالقيود التى

يمو ، والتى لا يجوز بحاؿ أف تصل إلى حد مصادرتو ، وكاف قانوف يقتضييا تنظ

التحكيـ رقـ 07 لسنة 0995 وؿ بنص الفقرة الثانية مف المادة قد خ 49 منو لممحكمة

التى تنظر دعوػ البطلبف سمطة القضاء ببطلبف حكـ التحكيـ مف تمقاء ذاتيا ، إذا

قد تحدث المخالفة بسبب عدـ احتراـ تضمف الحكـ ما يخالف النظاـ العاـ فى مصر ، و

ما ينص عميو القانوف بالنسبة لمعممية التحكيمية ، وقد تكوف المخالفة ىى فقط القضاء

بما يخالف النظاـ العاـ فى مصر ، فلب يكفى مخالفة الحكـ لقاعدة آمرة فى القانوف

واة أو الحق المصرػ ، وتعتبر مخالفة أحد المبادغ الأساسية فى التقاضى كمبدأ المسا

فى الدفاع مخالفة متعمقة بالنظاـ العاـ تؤدػ إلى بطلبف الإجراءات وبالتالى بطلبف

ىذا فضلب عف توافر حالة البطلبف التى تنص عمييا ، الحكـ إذا أثرت فيو ىذه المخالفة

المادة 49/ 0 /ج ، وليذا فإف الإخلبؿ بحق الدفاع يؤدػ إلى بطلبف الحكـ إذا كاف قد أثر

لحكـ إعمالا لنص المادة فى ا 49/ 0 / ز مف قانوف التحكيـ سالف البياف ، ويقع عبء

فى قضاء ىذه -إثبات تعييب الإجراءات عمى مف يتمسؾ بالبطلبف ، وكاف مف المقرر

يؤديو مف أف طمب المديف إدخاؿ المدينيف المتضامنيف معو لمرجوع عمييـ بما -المحكمة

مى المحكمة إجابتو إلى طمبو وتأجيل الدعوػ لإدخاؿ يتعيف عالديف كل بقدر نصيبو ،

باقى المدينيف ، إذا كاف المديف قد كمفيـ بالحضور خلبؿ ثمانية أياـ مف تاريخ رفع

الدعوػ عميو مف الدائف ، أو إذا كانت الثمانية أياـ المذكورة لـ تنقض قبل الجمسة

محل النعى أماـ مسؾ بدفاعو المحددة لنظر الدعوػ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الطاعف قد ت

أف رفض طمبو إدخاؿ باقى البائعيف المتضامنيف معو فى خصومة بمحكمة الاستئناؼ

التحكيـ يخالف المقاصد الكبرػ لمقانوف المصرػ المتعمقة بالنظاـ العاـ التى تقضى بحفع

إف -حقوؽ المدينيف المتضامنيف وعدـ تحميل أحدىـ بأكثر مف نصيبو ، وىو دفاع

جمسة00 مفمايو سنة 0202 670

فى الدعوػ إلا أف الحكـ المطعوف فيو لـ يقسطو حقو مف يتغير بو وجو الرأػ قد -صح

البحث والتمحيص وواجيو بأف الدعوػ التحكيمية ليست مف الدعاوػ التى يوجب القانوف

بإلزامو فييا اختصاـ أشخاص معينيف وانتيى إلى رفض طمبو ورتب عمى ذلؾ قضاءه

بالمبمغ المقضى بو ، مما حجبو عف بحث ما إذا كاف طمبو لاتخاذ إجراءات الإدخاؿ قد

تـ فى الميعاد المقرر لموقوؼ عمى مدػ لزوـ ىذا الإدخاؿ فى الدعوػ التحكيمية ومدػ

اب بمساسو بأحد المبادغ الأساسية فى التقاضى المتعمقة بالنظاـ العاـ ، فجاءت أس

الحكـ المطعوف فيو الواقعية مبيمة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عف مراقبة

.صحة تطبيق القانوف ، مما يعيبو ويوجب نقضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ