ميزان
صدور الحكم يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة نفس المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة
492
جمسة13 منأبريل سنة 0212
برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائػب رئيس المحكمة
وعضوية السػادة القضاة / صػلبح سعػداوػ سعػد ، أحمػد الحسينى يوسف ،
عبدالعزي ز إبراىيـ الطنطاوػ وناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة .
( 86 )
م ارقأن والطع 4946 لسنة68 ،57 و59 لسنة71 القضائية
( 1 - 3 ) الأشخاص الاعتبارية " ." الشخصية الاعتبارية لمبنوك " " الوكالة عن أشخاص اعتبارية
( 0 ) استقلبؿ شخصية البنؾ الاعتبارية عف شخصية ممثمة . ورود الاسـ المميز لمبنؾ
الطاعف فى صحيفة الطعف بالنقض . كفايتو لسير الطعف .
( 0 تمؾ عف إرادتيا . تعييف مدػ) الأشخاص الاعتبارية . ليا حق التقاضى بنائب يعبر
ف . ـ النيابة وحدودىا مصدره القانو 49 . مدنى
( 9مقصور عمى ستقمة . تمثيمو أماـ القضاء .) البنؾ المركزػ . تمتعو بشخصية اعتبارية م
مخاطر الإئتماف بالبنؾ فى الطعف ه . اختصاـ رئيس إدارة تجميع المحافع الذػ ي عيف لو . مؤدا
بالنقض . غير مقبوؿ . المواد 0 ،6 ؽ002 لسنة 0974 قبل إلغائو بق88 ة لسن0229 ،90
يس الجميورية رقـ الصادر بقرار رئ مف النظاـ الأساسى لمبنؾ 49 لسنة 0999 .
( 5,4 " " . الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن ) حكم
( 5 ) سرياف مواعيد الطعف فى الأحكاـ مف تاريخ صدورىا كأصل عاـ . يستثنى مف ذلؾ
بصدورىا ومنيا حالة انقطاع تسمسل الجمسات الأحكاـ التى أفترض المشرع عدـ عمـ المحكوـ عميو
فى الدعوػ . بدء ميعػاد الطعف فييا مف تاريخ إعلبف الحكـ . ـ 009 مرافعات . نقل مقر المحكمة
بالمقر الجديد . أثره . بدء . شرطو . عدـ إعلبف الخصـ إلى مقر آخر ينقطع بو تسمسل الجمسات
بت حضور الخصـ أو تقديمو مذكرة بدفاعو فى أػ مف ميعاد الطعف مف تاريخ إعلبف الحكـ ما لـ يث
ر . الجمسات التالية لنقل المق
( 4 شرطو . أف يعمف بذلؾ خر . لا ينقطع بو تسمسل الجمسات .آ) نقل مقر المحكمة إلى مقر
الحكـ الغائب ولو كاف قد حضر قبل نقل المقر . تحقق الشرط . أثره . بدء ميعاد الطعف فى الخصـ
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 490
مف تاريخ إعلبنو لممحكوـ عميو . ره وليسو مف اليوـ التالى لصد
( 6 " . ا واقعـقانونية يخالطيأسباب أسباب الطعن : ض "ــ) نق
بو سبب واقعى أو قانونى يخالطو واقع لـ يسبق إبداؤه أماـ محكمة النقض . لا يجوز التمسؾ
أماـ محكمة النقض . عمة ذلؾ .
( 7 " . السبب الوارد عمى غير محلأسباب الطعن : ض "ــ) نق
قضاء الحكـ المطعوف فيو نعى لا يصادؼ محلب مف الحكـ المطعوف فيو . غير مقبوؿ .
النعى عميو بالالتفات عف الدفع المبدػ مف .الاستئناؼ دوف التصدؼ لموضوعو فى بسقوط الحق
الطاعف بعدـ اختصاص المحكمة محميا بنظر الدعوػ . وروده عمى غير محل . غير مقبوؿ .
(8 ، 9 ). " قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
( 8 )لتى فصل فييا ولو الحكـ الحائز لقوة الأمر المقضى . يمنع العودة إلى مناقشة المسألة ا
أثير النزاع فى دعوػ تالية بأدلة قانونية أو واقعية لـ يسبق إثارتيا أو أثيرت ولـ يبحثيا الحكـ الصادر
فى الدعوػ الأولى . لا يغير مف ذلؾ اختلبؼ الطمبات فى الدعوييف .
( 9 نية الناشئة ) إقامة الدعوػ الراىنو بطمب القضاء ببراءة الذمة قبل البنؾ الطاعف عف المديو
عف عقد التسوية وا دعاء الأخير فرعيا بالالزاـ بالمديونية وفوائدىا والتعويض عف الاخلبؿ ببنود عقد
التسوية . سابقو صدور حكـ حاز قوة الأمر المقضى ببراءة ذمة المديف مف المديونية الناشئة عف
دة مناقشة تنفيذ عقد التسوية . ذات عقد التسوية ورفض الدعوػ الفرعية . مؤداه . الامتناع عف إعا
انتياء حكـ أوؿ درجة إلى عدـ جواز نظر الدعوػ لسابقة الفصل فييا . النعى عميو . عمى غير
أساس .
(12 ) . "بالنقض المصمحة فى الطعنشروط قبول الطعن بالنقض : " نقض
. غير عميوو عميو بشئ . النعى ئلطاعف ولا مصمحة لو فيو لعدـ قضاالحكـ الذػ لـ يضر با
مقبوؿ .
( 11،10 ). " قوة الأمر المقضى " نطاقيا
(00 ) حجية الحكـ المانعة مف إعادة النظر فى المسألة المقضى فييا . مناطيا . فصمو فى
مسألة أساسية تناقش فييا الطرفاف واستقرت حقيقتيا بينيما .
(00 ) ارتباط أسباب الحكـ بمنطوقو ارتباطا وثيقا . تضمف ىذه الأسباب القضاء فى مسألة
490 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
. الأمر المقضى . عمة ذلؾ . حيازة تمؾ المسألة لقوةأساسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 - إذ كاف البيف مف صحيفة الطعف أنو أقيـ مف البنؾ الطاعف ، وكاف ليذا البنؾ
شخصية اعتبارية مستقمة عف شخصية ممثمو وكاف ىو الأصيل المقصود بذاتو فى
-الخصومة دوف ممثمو فإف ذكر اسـ البنؾ الطاعف المميز لو فى صحيفة الطعف يكوف
لسير الطعف فى ىذا الخصوص . فيا كا - محكمة النقضوعمى ما جرػ بو قضاء
0 - أف المادة -فى قضاء محكمة النقض -المقرر 49 مف القانوف المدنى
تخوؿ للؤشخاص الاعتبارية حق التقاضى عف طريق نائب يعبر عف إرادتيا والمرجع فى
ذلؾ ىو القانوف الذػ ينظـ أحكاميا ويعيف النائب عنيا وحدود ىذه النيابة ومداىا .
9 - ى المادة الأولى مف قانوف البنؾ المركزػ المصرػ والجياز المصرفى النص ف
رقـ 002 لسنة 0974 - المنطبق عمى الواقع فى الدعوػ قبل إلغائو بالقانوف رقـ 88
لسنة0229 - ػ شخصية اعتبارية عامة مستقمة عمى أف " البنؾ المركزػ المصر
ف لمبنؾ مجمس إدارة برئاسة المحافع وفى المادة السادسة منو عمى أف " يكو ،. " ....
... قرار مف رئيس الجميورية بناء عمى اقتراح رئيس .... ويصدر بتعييف المحافع .
وفى المادة ، . " .مجمس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد .. 90 مف النظاـ
الأساسى لمبنؾ المركزػ المصرػ الصادر بقرار رئيس الجميوريػة رقـ 49 سنة ل 0999
عمى أف " يمثل المحافع البنؾ أماـ القضاء " يدؿ عمى أف البنؾ المركزػ المصرػ
يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقمة ويصدر قرار مف رئيس الجميورية بتعييف محافظا
لو يمثمو أماـ القضاء . لما كاف ذلؾ ، وكاف المطعوف ضده الثانى " محافع البنؾ
ث ػػػػػده الثالػػػػػػض وف ػػػػػػدوف المطع، ل القانونى لذلؾ البنؾ أماـ القضاء المركزػ " ىو الممث
ومف ثـ يكوف اختصاـ الأخير فى الطعنيف غير ، رئيس إدارة تجميع مخاطر الإئتماف " "
مقبوؿ .
5 - أف النص فى المادة -فى قضاء محكمة النقض -المقرر 009 مف قانوف
المرافعات يدؿ عمى أف المشرع جعل سرياف مواعيد الطعف فى الأحكاـ مف تاريخ
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 499
صدورىا كأصل عاـ إلا أنو استثنى مف ىذا الأصل الأحكاـ التى افترض عدـ عمـ
المحكوـ عميو بصدورىا فجعل مواعيد الطعف فييا لا تسرػ إلا مف تاريخ إعلبنيا وقد
أورد المشرع فى ىذه المادة بياف تمؾ الحالات المستثناة مف الأصل العاـ ومنيا انقطاع
كاف الأصل أف يتتبع أطراؼ الدعوػ سيرىا مف جمسة تسمسل الجمسات فى الدعوػ ، و
إلى أخرػ فى مقر المحكمة السابق حضورىـ فيو وذلؾ حتى يصدر الحكـ فييا ما دامت
ىذه الجمسات متتالية فإف نقل المحكمة إلى مقر أخر مف شأنو انقطاع تسمسل الجمسات
ف فى الحكـ الذػ يصدر ما داـ الخصـ لـ يعمف بيذا المقر الجديد فلب يبدأ ميعاد الطع
مف بعد فى ىذه الحالة إلا مف تاريخ إعلبنو بو وذلؾ ما لـ يثبت حضوره أو تقديمو مذكرة
بدفاعو فى أػ مف الجمسػات التالية لنقل المقر .
4 - إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف البنؾ الطاعف مثل أماـ محكمة أوؿ درجة بوكيل
ضده لمحكـ لو بما طمب فييا وقدـ مستنداتو ولـ عنو وأقاـ دعوػ فرعية قبل المطعوف
ينقطع تسمسل الجمسات فييا إلى أف صدر حكـ تمؾ المحكمة بجمسة 08 يونيو 0994
بندب خبير فى الدعوػ ، وظمت تتداوؿ أماميا حتى إيداع التقرير ونقل مقر المحكمة مف
فتأجمت لجمسة مقرىا السابق بالمنشية إلى مقرىا الجديد بمجمع المحاكـ بمحرـ بؾ 07
مارس 0996 لإعلبف المدعى عمييما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة وبتمؾ الجمسة
لـ يتـ الإعلبف ولـ يحضر الطاعف فتأجمت إلى جمسة 07 أبريل 0996 لمقرار السابق
وفييا قدـ المطعوف ضده إعلبف لمطاعف بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير الخبرة منفذ
بتاريخ 9 أبريل 0996 ، ومف ثـ فإف تسمسل الجمسات قد استمر ولـ ينقطع بنقل مقر
المحكمة لإتماـ إعلبف الطاعف بو ورغـ عدـ حضوره لمجمسات بعد ذلؾ ، وا ذ التزـ الحكـ
المطعوف فيو ىذا النظر ورتب عميو أف ميعاد الطعف بالاستئناؼ فى الحكـ الابتدائى
الصادر بتاريخ 09 مايو0996 ف اليوـ التالى لصدوره وليس مف تاريخ إعلبف يبدأ م
فإنو يكوف قد أصاب صحيح القانوف .، الطاعف بو
6 - أنو لا يجوز التمسؾ أماـ محكمة -فى قضاء محكمة النقض -المقرر
النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطو واقع لـ يسبق إبداؤه أماـ محكمة الموضوع . لما
495 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
وكاف الطاعف لـ يسبق لو أف تمسؾ بدفاعو الوارد بسبب النعى أماـ محكمة، كاف ذلؾ
، فإنو يعد سببا جديدا لا يجوز التحدػ بو لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض ، الاستئناؼ
ثـ غير مقبوؿ .ومف
7 - أف النعى الذػ لا يصادؼ محلب مف -فى قضاء محكمة النقض -المقرر
قضاء الحكـ المطعوف فيو يكوف غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو
فإف ، قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناؼ دوف التصدػ لموضوعو
ف وم، لمطعوف فيو النعى عميو بيذا السبب يكوف واردا عمى غير محل مف قضاء الحكـ ا
ثـ غير مقبوؿ .
8 - أنو متى صدر الحكـ وحاز قوة الأمر -فى قضاء محكمة النقض -المقرر
المقضى فإنو يمنع الخصوـ فى الدعوػ التى صدر فييا مف العودة إلى المناقشة فى
المسألة التى فصل فييا بأػ دعوػ تالية يثار فييا ىذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية
تيا فى الدعوػ الأولى أو أثيرت ولـ يبحثيا الحكـ الصادر فييا ، ويتعيف لـ يسبق إثار
عمى الحكـ المطعوف فيو أف يتقيد فى قضائو بيف الخصوـ أنفسيـ فى شأف تمؾ المسألة
ولا يغير مف ذلؾ اختلبؼ الطمبات فى الدعوييف . ، التى قضى فييا الحكـ الأوؿ
9 - مطعوف ضدىـ أولا سبق أف أقاـ عمى إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف مورث ال
لسنة ...البنؾ الطاعف الدعوػ رقـ 0995 مدنى كمى الإسكندرية بطمب الحكـ ببراءة
ذمتو مف مديونيتو للؤخير عمى سند مف عقد تسوية المديونية المبرـ بينيما فى
92/00/0992 ، ووجو الطاعف لو دعوػ فرعية يطالبو فييا بأداء تمؾ المديونية
ئدىا والتعويض عما أصابو مف أضرار عمى سند مف إخلبؿ مورث المطعوف ضدىـ وفوا
أولا ببنود إتفاقية التسوية بإخفائو عف الطاعف بعضا مف ممتمكاتو ولـ يخطره بيا ، فندبت
المحكمة فى تمؾ الدعوػ خبيرا لبياف مدػ مديونية الأوؿ لمطاعف وما إذا كاف قد تـ تنفيذ
ارية ومظيرىا وما عدمو ومدػ تعرض الطاعف لو فى معاملبتو التج اتفاقية التسوية مف
دائنا لو بالمبمغ المطالب بو فى الدعوػ الفرعية ، وعمى سند مف تقرير إذا كاف الطاعف
الخبير المنتدب حكمت تمؾ المحكمة ببراءة ذمة المورث مف مديونية البنؾ الطاعف
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 494
ورفض دعوػ الأخير الفرعية تأسيسا عمى تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 92/00/0992
والمتضمنة تنازؿ الطاعف عف المديونية مقابل حصولو عمى كافة الأصوؿ والحقوؽ
منيا وا ف الطاعف أقر بتنفيذ الاتفاؽ فى كتابو الموجو إلى السجل المذكورة بالبند الثالث
ذا أف المورث غير مديف لفرع البنؾ بالإسكندرية ، وقد صار ىالتجارػ والذػ أكد فيو
طرؽ الطعف فيو . وا ذ أقاـ مورث المطعوف ضدىـ أولا القضاء نيائيا وباتا باستنفاد
لمطالبة البنؾ الطاعف بالتعويض فضلب -موضوع الحكـ المطعوف فيو -الدعوػ الراىنة
طمب الحكـ بفسخ عقد التسوية عف طمب مستعجل ووجو لو الطاعف دعوػ فرعية ب
المؤرخ 92/00/ 0992 مع إلزامو بأداء قيمة المديونية والفوائد مع التعويض عمى سند
نازؿ عنيما بموجب تمؾ الاتفاقيةمف إخلبلو بتنفيذىا لثبوت عدـ ممكيتو لقطعتى أرض مت
فض فإف الحكـ المطعوف فيو المؤيد لحكـ محكمة أوؿ درجة إذ انتيى فى قضائو إلى ر
دعوػ الطاعف الفرعية لعدـ جواز نظرىا لسابقة الفصل فييا بالدعوػ السابقة والتى حاز
الحكـ فييا قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معو عمى الطاعف العودة إلى مناقشة المسألة
ولو بأدلة قانونية أو -بدعواه الفرعية الراىنة -التى فصل فييا وىى تنفيذ اتفاقية التسوية
ير أساس ػػػػية لـ يسبق إثارتيا فى الدعوػ الأولى ، فإف النعى عميو يضحى عمى غواقع
.
02- أف توجيو سبب النعى إلى قضاء -فى قضاء محكمة النقض -المقرر
الحكـ المطعوف فيو الذػ لـ يضر بالطاعف ولا مصمحة لو فيو لعدـ قضاءه عميو بشئ
غير مقبوؿ .
00- أف مناط حجية الحكـ المانعة مف -لنقض فى قضاء محكمة ا -المقرر
حكـ قد قطع فى مسألة إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فييا أف يكوف ىذا ال
أف تناقش فييا الطرفاف واستقرت حقيقتيا بينيما استقرارا يمنع مف إعادة أساسية بعد
لبت فييا بحكـ ثاف .طرحيا ومناقشتيا وا
0000- المقرر أنو لا يمنعمف حيازة قضاء الحكـ فػى ىػذه المسػألة لقػوة الأمػر المقضػى أف المقرر أنو لا يمنع مف حيازة قضاء الحكـ فػى ىػذه المسػألة لقػوة الأمػر المقضػى أف
يكػػوف الفصػػل فييػػا وارداً فػػى أسػػباب الحكػػ ـ السػػابق ، ذلػػؾ أنػػو متػػى كانػػت ىػػذيكػػوف الفصػػل فييػػا وارداً فػػى أسػػباب الحكػػ هـ السػػابق ، ذلػػؾ أنػػو متػػى كانػػت ىػػذ ه الأسػػبا بالأسػػبا ب
496 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
فإنيا تكوف معو وحدة لا ، مرتبطة بالمنطوؽ ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوـ لو قائمة إلا بيا
تتجزأ ويرد عمييا ما يرد عميو مف قوة الأمر المقضى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد
والمرافعة وبعد المداولة .
-عمى ما يبيف مف الحكميف المطعػوف فيػيما وسائػر الأوراؽ -حيث إف الوقائع
تتحصل فى أف المطعوف ضده فى الطعف رقـ 5956 لسنة68 مورث المطعوف ( ؽ
ضدىـ فى الطعف رقـ 47 نة ػػػػلس 70 ف رقـ ػػػؽ ومورث الطاعنيف فى الطع 49 نةػػػػػلس
70 لسنة ....) أقاـ الدعوػ رقـ ؽ 0995 .... الابتدائية عمى بنؾ مدنى الإسكندرية
( الطاعف فى الطعنيف رقمى 5956 لسنة68 ؽ و47 لسنة70 ؽ والمطعوف ضده
الأوؿ فى الطعف رقـ 49 لسنة 70( المطعوف ضده ؽ ) وعمى البنؾ المركزػ المصرػ
الثانى فى الطعنيف رقمى 47 ،49 لسنة70 ) بطمب الحكـ ببراءة ذمتو مف مديونية ؽ
وذلؾ عمى سند مف أنو نشأت بينو وبيف ،البنؾ الأوؿ وذلؾ فى مواجية البنؾ الثانى
البنؾ الطاعف معاملبت تجارية فى شكل فتح اعتمادات وتسييلبت مصرفية قدرت عمى
أثرىا مديونيتو ليذا البنؾ بمبمغ 7978889 دولار أمريكى ، وبتاريخ 92 بر ديسم 0992
أبرـ تسوية مع الطاعف وحوؿ لو حقوقو لدػ الغير مقابل تنازؿ الأخير عف الديف ، وا ذ
أوفى بكافة التزاماتو الناتجة عف ذلؾ العقد وأصبحت ذمتو بريئة تجاه الطاعف ومف ثـ فقد
أقاـ الدعوػ . أقاـ البنؾ الطاعف دعوػ فرعية عمى المطعوف ضده بطمب الحكـ بإلزامو
وقدرىا مغ المديونية والفوائدبأداء مب 8508524.64 ومبمغ عشرة مميوف دولار أمريكى
جنيو مصرػ عمى سبيل التعويض ، ودفع بعدـ اختصاص المحكمة محميا بنظر الدعوػ
، ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوػ وبعد أف أودع تقريره حكمت بتاريخ 09 مف مايو
0996 ػة محميا وفى الدعػوػ الأصميػة ببػراءة ذمػة برفػض الدفػع بعػدـ اختصػاص المحكم
المطعػوف ضػده مػف مديونيػة البنؾ الطاعف وبرفض الدعوػ الفرعية . استأنف الطاعف
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 497
لسنة ....ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ 40 ؽ لدػ محكمة استئناؼ الإسكندرية ، كما
لسنة ....استأنفو فرعيا البنؾ المركزػ المصرػ بالاستئناؼ رقـ 49 ؽ . وبتاريخ 04
مف نوفمبر سنة0998 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الطعف بالاستئناؼ الأصمى
طعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض بال ....وبعدـ جواز الاستئناؼ الفرعى . طعف بنؾ
رقـ 5956 لسنة68 . ؽ وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف
ده فى الطعف رقـ كما أقاـ المطعوف ض 5956 لسنة68 ( مورث المطعوف ضدىـ ؽ
فى الطعف رقـ 47 لسنة70 طاعنيف فى الطعف رقـ ؽ ومورث ال 49 لسنة70 ) ؽ
لسنة ....الدعوػ رقـ 0995 فى ( الطاعف ....تجارػ الإسكندرية الابتدائية عمى بنؾ
الطعنيف رقمى 5956 لسنة68 ؽ و47 لسنة70 الأوؿ فى الطعف ؽ والمطعوف ضده
رقـ 49 لسنة70 مخاطر الائتماف ) والبنؾ المركزػ المصرػ ورئيس إدارة تجميع ؽ
نيف رقمى ػػػػػالطعالمطعوف ضدىما الثانى والثالث فى بالبنؾ الأخير ( 47 ،49 لسنة
70 ) بطمب الحكـ بصفة مستعجمة بتعديل مركزه المالى لدػ المطعوف ضدىما الثانى ؽ
والثالث بشطب ومحو التسييلبت الائتمانية الخاصة بالبنؾ الطاعف محل المديونية
موضوع عقد التسوية المؤرخ 92 ديسمبر 0992 ، وفى الموضوع بإلزاـ الأخير بأف
وذلؾ عمى سند مف أنو قاـ بفتح ،ػ لو مبمغ مميوف جنيو عمى سبيل التعويض يؤد
حسابات جارية واعتمادات مستندية وتسييلبت ائتمانية لدػ البنؾ الطاعف فى المدة مف
0979 حتى 0984 وقد عجز عف الوفاء بالتزاماتو قبمو حتى تمت تسوية المديونية
بالعقد المؤرخ 92 ديسمبر0992 لطاعف لـ يخطر المطعوف ضده الثانى بتمؾ إلا أف ا
التسوية بما يرتب مسئوليتو عما لحقو مف أضرار تمثمت فى بقاء ذمتو مشغولة
بالتسييلبت الائتمانية التى تـ الوفاء بيا ، ومف ثـ فقػد أقػاـ الدعػوػ . دفع الطاعف بعدـ
وف ضػده بطمػب اختصاص المحكمة محميا بنظر الدعوػ ، ووجػو دعػوػ فرعيػة لممطعػ
الحكـ بإلزامػو بػأف يػؤدػ لػو مبمػغ 7978889 دولار أمريكػى ومبمػغ 8508524.64
دولار أمريكى قيمة الفوائد ومبمغ عشرة ملبييف جنيو عمى سبيل التعويض ، وبتاريخ 04
مف فبراير 0997 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدـ اختصاصيا محميا بنظر
تيا بحالتيا إلى محكمة جنوب القاىرة الابتدائية المختصة لنظرىا وأعيد الدعوػ وبإحال
498 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
لسنة ....قيدىا برقـ 0998 تجارػ كمى جنوب القاىرة ، وبتاريخ 09 مف نوفمبر
0998 حكمت المحكمة برفض الشق المستعجل وبوقف الدعوػ تعميقا لحيف الفصل فى
لسنة ....الاستئناؼ رقـ 40 ؽ الإسكندرية . عجل المطعوف ضده الدعوػ ووجو
التسوية المؤرخة تفاقيةالطاعف طمبا عارضا بطمب الحكـ بفسخ ا 92 ديسمبر 0992
فضلب عف طمباتو السابقة ، وبتاريخ 04 مف يناير سنة0222 حكمت المحكمة برفض
الدفع بعدـ قبوؿ الدعوػ لرفعيا عمى غير ذػ صفة بالنسبة لممطعوف ضده الثانى
لطاعف ( البنؾ المركزػ المصرػ ) وبرفض الدعوػ الفرعية وفى الدعوػ الأصمية بإلزاـ ا
بدفع مبمغ مائة ألف جنيو لممطعوف ضده عمى سبيل التعويض . استأنف المطعوف ضده
لسنة ... و ...ىذا الحكـ بالاستئنافيف رقمى 007 كما ، ؽ لدػ محكمة استئناؼ القاىرة
لسنة ....استأنفو البنؾ الطاعف بالاستئناؼ رقـ 007 ؽ القاىرة وبعد أف ضمت
يريف للؤوؿ قضت بتاريخ المحكمة الاستئنافيف الأخ 00 مف نوفمبر0222 فى الاستئناؼ
لسنة ....رقـ 007 ؽ بعدـ جواز نظره فيما يتعمق بالشق المستعجل منو وفى الموضوع
نة ػػػػػلس ....ـ ػػػػػػػبرفضو ، وبرفض الاستئناؼ رق 007 لسنة ....ؽ ، وفى الاستئناؼ رقـ
007 ف تعويض ورفض ىذا الشق مف الدعوػ ؽ بإلغاء الحكـ المستأنف فيما قضى بو م
فى ىذا الحكـ بطريق النقض بالطعف رقـ ...وتأييده فيما عدا ذلؾ . طعف بنؾ 47 لسنة
70 / ف رقـ ػػػريق بالطعػػػفيو بذات الط .........ؽ ، كما طعف ورثة المرحوـ 49 نة ػػػلس
70 . ا فييا ببطلبف ػػػقدـ الأوؿ والثانى مف ورثة المطعوف ضده الأوؿ مذكرة دفع ؽ
صحيفة الطعف رقـ 47 لسنة70 ؽ لمتجييل بمف يمثل البنؾ الطاعف ، وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فييا الرأػ بعدـ قبوؿ الطعنيف لرفعيما عمى غير ذػ صفة بالنسبة
لممطعوف ضده الثالث وبنقض الحكـ المطعوف فيو فى الطعف رقـ 47 لسنػة 70 ؽ
وبرفػض الطعف رقـ 49 لسنة70 -ة ؽ . وا ذ عرضت الطعوف الثلبثة عمى ىذه المحكم
ػددت جمسة لنظرىا ، وفييا التزمت النيابة رأييا . حػػػ -فى غرفة المشورة
وحيث إف مبنى الدفع ببطلبف صحيفة الطعف رقـ 47 لسنة70 ؽ المبدػ مف
ل عدـ ذكر اسـ الممث -فى ذلؾ الطعف -الأوؿ والثانى مف ورثة المطعوف ضده الأوؿ
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 499
. القانونى لمبنؾ الطاعف
وحيث إف ىذا الدفع مردود ، ذلؾ أنو متى كاف البيف مف صحيفة الطعف أنو أقيـ
مف البنؾ الطاعف ، وكاف ليذا البنؾ شخصية اعتبارية مستقمة عف شخصية ممثمو ،
الخصومة دوف ممثمو فإف ذكر اسـ البنؾ الطاعف وكاف ىو الأصيل المقصود بذاتو فى
المميز لو فى صحيفة الطعف يكوف ػ وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة ػ كافيا لسير
الطعف فى ىذا الخصوص مما يتعيف معو رفض ىذا الدفع .
وحيث إف مبنى الدفع المبدػ مف النيابة بعدـ قبوؿ الطعنيف رقمى 47 ،49 لسنة
70 عمى غير ذػ صفة بالنسبة لممطعوف ضده الثالث ، أف البنؾ المركزػ ؽ لرفعيما
المصرػ يمثمو محافظو وأف رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتماف تابع لو ولا صفة لو فى
تمثيل ذلؾ البنؾ .
-فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا الدفع فى محمو ، ذلؾ أف مف المقرر
أف المادة 49 مف القانوف المدنى تخوؿ للؤشخاص الاعتبارية حق التقاضى عف طريق
نائب يعبر عف إرادتيا والمرجع فى ذلؾ ىو القانوف الذػ ينظـ أحكاميا ويعيف النائب
عنيا وحدود ىذه النيابة ومداىا . لما كاف ذلؾ ، وكاف النص فى المادة الأولى مف قانوف
والجياز المصرفى رقـ البنؾ المركزػ المصرػ 002 لسنة 0974 ػ المنطبق عمى الواقع
فى الدعوػ قبل إلغائو بالقانوف رقـ 88 لسنة0229 ػ عمى أف " البنؾ المركزػ
المصرػ شخصية اعتبارية عامة مستقمة ... " ، وفى المادة السادسة منو عمى أف
بتعييف المحافع ... قرار مف " يكوف لمبنؾ مجمس إدارة برئاسة المحافع ... ويصدر
رئيس الجميورية بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابمة
وفى المادة ، .. " .لمتجديد . 90 مف النظاـ الأساسى لمبنؾ المركزػ المصرػ الصادر
بقرار رئيس الجميورية رقـ 49 لسنة0999 اء عمى أف " يمثل المحافع البنؾ أماـ القض
" يدؿ عمى أف البنؾ المركزػ المصرػ يتمتع بشخصية اعتبارية عامة مستقمة ويصدر
قرار مف رئيس الجميورية بتعييف محافع لو يمثمو أماـ القضاء . لما كاف ذلؾ ، وكاف
ضده الثانى ( محافع البنؾ المركزػ ) ىو الممثل القانونى لذلؾ البنؾ أماـ المطعوف
452 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
ومف ثـ ، المطعوف ضده الثالث ( رئيس إدارة تجميع مخاطر الإئتماف ) القضاء دوف
يكوف اختصاـ الأخير فى الطعنيف غير مقبوؿ .
قد استوفت أوضاعيا الشكمية . -فيما عدا ما تقدـ -وحيث إف الطعوف الثلبثة
أولا : الطعن رقم 4946 لسنة68 : ....ق المرفوع من بنك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إف الطعف أقيـ عمى سببيف ينعى البنؾ الطاعف بالوجو الأوؿ مف السبب
ا عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف والفساد فى الاستدلاؿ الأوؿ منيم
وفى بياف ذلؾ يقوؿ إف ميعاد الطعف فى الحكـ يبدأ مف اليوـ التالى لصدوره طالما لـ
ينقطع تسمسل الجمسات فى الدعوػ ، وقد انقطعت بنقل مقر المحكمة الابتدائية مف
ـ بؾ ، وعميو فإف ميعاد الاستئناؼ فى حاؿ ميداف المنشية إلى مجمع المحاكـ بمحر
الخصومة الماثمة يبدأ مف تاريخ إعلبف الحكـ ، كما أف الدعوػ وىى فى حوزة الخبير
تكوف فى حالة وقف لدػ المحكمة وحركة لدػ الخبير، وأف وقف الدعوػ يأخذ حكـ
عاد انقطاع سير الخصومة ، فإذا عجمت وتخمف المحكوـ عميو عف الحضور فيبدأ مي
أػ -إلا أف الحكـ المطعوف فيو ورغـ تخمفو ،الطعف مف تاريخ إعلبنو بالحكـ
عف الحضور بالجمسات بعد نقل مقر المحكمة وعدـ تقديمو مذكرة بدفاعو -الطاعف
قضى بسقوط حقو فى الطعف بالاستئناؼ ، الأمر الذػ يعيبو بما يستوجب نقضو .
-فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى غير سديد ، ذلؾ أف مف المقرر
أف النص فى المادة 009 مف قانوف المرافعات يدؿ عمى أف المشرع جعل سرياف مواعيد
الطعف فى الأحكاـ مف تاريخ صدورىا كأصل عاـ إلا أنو استثنى مف ىذا الأصل
بصدورىا فجعل مواعيد الطعف فييا لا الأحكاـ التى افترض عدـ عمـ المحكوـ عميو
تسرػ إلا مف تاريخ إعلبنيا وقد أورد المشرع فى ىذه المادة بياف تمؾ الحالات المستثناة
مف الأصل العاـ ومنيا انقطاع تسمسل الجمسات فى الدعوػ ، وكاف الأصل أف يتتبع
فيو وذلؾ أطراؼ الدعوػ سيرىا مف جمسة إلى أخرػ فى مقر المحكمة السابق حضورىـ
ر ػػػػخآحتى يصدر الحكـ فييا ما دامت ىذه الجمسات متتالية فإف نقل المحكمة إلى مقر
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 450
مف شأنو انقطاع تسمسل الجمسات ما داـ الخصـ لـ يعمف بيذا المقر الجديد فلب يبدأ
ميعاد الطعف فى الحكـ الذػ يصدر مف بعد فى ىذه الحالة إلا مف تاريخ إعلبنو بو وذلؾ
. المقرات التالية لنقل سيمو مذكرة بدفاعو فى أػ مف الجمأو تقد، ما لـ يثبت حضوره
البيف مف الأوراؽ أف البنؾ الطاعف مثل أماـ محكمة أوؿ درجة لما كاف ذلؾ ، وكاف
بوكيل عنو وأقاـ دعوػ فرعية قبل المطعوف ضده لمحكـ لو بما طمب فييا وقدـ مستنداتو
ولـ ينقطع تسمسل الجمسات فييا إلى أف صدر حكـ تمؾ المحكمة بجمسة 08 يونيو
0994 إيداع التقرير ونقل مقر بندب خبير فى الدعوػ ، وظمت تتداوؿ أماميا حتى
المحكمة مف مقرىا السابق بالمنشية إلى مقرىا الجديد بمجمع المحاكـ بمحرـ بؾ فتأجمت
لجمسة 07 مارس 0996 لإعلبف المدعى عمييما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة
وبتمؾ الجمسة لـ يتـ الإعلبف ولـ يحضر الطاعف فتأجمت إلى جمسة 07 أبريل 0996
ر السابق وفييا قدـ المطعوف ضده إعلبف لمطاعف بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير لمقرا
الخبرة منفذ بتاريخ 9 أبريل 0996 ، ومف ثـ فإف تسمسل الجمسات قد استمر ولـ ينقطع
بنقل مقر المحكمة لإتماـ إعلبف الطاعف بو ورغـ عدـ حضوره لمجمسات بعد ذلؾ ، وا ذ
ا النظر ورتب عميو أف ميعاد الطعف بالاستئناؼ فى الحكـ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذ
الابتدائى الصادر بتاريخ 09 مايو0996 يبدأ مف اليوـ التالى لصدوره وليس مف تاريخ
فإنو يكوف قد أصاب صحيح القانوف ويضحى النعى عميو بيذا الوجو ، إعلبف الطاعف بو
عمى غير أساس .
نى مف السبب الأوؿ عمى الحكـ المطعوف فيو وحيث إف الطاعف ينعى بالوجو الثا
الخطأ فى تطبيق القانوف والفساد فى الاستدلاؿ ، ذلؾ أنو انتيى فى عجز أسبابو إلى
قضاء ضمنى بصحة الإعلبف الصادر مف المطعوف ضده إلى الطاعف بنقل مقر
ؼ المحكمة إلى مجمع محاكـ محرـ بؾ والذػ نفذ عمى فرع البنؾ بالإسكندرية عمى خلب
حكـ المادة 09 مرافعات التى توجب توجيو الإعلبف إلى مركز إدارة البنؾ الطاعف
الأمر ، بالقاىرة حتى ينتج أثره ، وا ذ استند الحكـ المطعوف فيو عمى إعلبف لحقو البطلبف
الذػ يعيبو بما يستوجب نقضو .
450 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
–فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ ، ذلؾ أف مف المقرر
أنو لا يجوز التمسؾ أماـ محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطو واقع لـ يسبق
إبداؤه أماـ محكمة الموضوع . لما كاف ذلؾ ، وكاف الطاعف لـ يسبق لو أف تمسؾ
الاستئناؼ فإنو يعد سببا جديدا لا يجوز التحدػ بدفاعو الوارد بسبب النعى أماـ محكمة
بو لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض ومف ثـ غير مقبوؿ .
وحيث إف الطاعف ينعى بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو القصور فى
التسبيب والإخلبؿ بحق الدفاع وفى بيانو يقوؿ إنو دفع فى صحيفة استئنافو بعدـ
بنظر الدعوػ لكوف عقد التسوية سندىا محررا بيف المطعوف اختصاص المحكمة محميا
ضده وبينو وأف مركزه الرئيسى بالقاىرة وموضوع العقد يتعمق بالمركز الرئيسى وأنو قدـ
لسنة ...تأييدا لذلؾ حافظة مستندات حوت صورة مف الحكـ الصادر فى الاستئناؼ رقـ
49 ى فيو بعدـ اختصاص محاكـ نفس الخصوـ قض ؽ الإسكندرية فى نزاع بيف
الإسكندرية بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة جنوب القاىرة الابتدائية ، إلا أف الحكـ
المطعوف فيو أغفل ىذا الدفاع إيرادا واردا ، الأمر الذػ يعيبو بما يستوجب نقضو .
أف -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ ، ذلؾ أف المقرر
النعى الذػ لا يصادؼ محلب مف قضاء الحكـ المطعوف فيو يكوف غير مقبوؿ . لما كاف
ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق فى الاستئناؼ
دوف التصدػ لموضوعو فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف واردا عمى غير محل مف
غير مقبوؿ . قضاء الحكـ المطعوف فيو ومف ثـ
يتعيف رفض ىذا الطعف .، ولما تقدـ
ثانيا : الطعن رقم 57 لسنة71 : ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إف الطعف أقيـ عمى سببيف ينعى الطاعف بأوليما عمى الحكـ المطعوف فيو
القصور فى التسبيب والإخلبؿ بحق الدفاع ، وفى بيانو يقوؿ إف الحكـ ساير حكـ
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 459
محكمة أوؿ درجة فيما انتيى إليو مف قبوؿ الدفع بعدـ جواز نظر الدعوػ الفرعية لسابقة
لسنة ....الفصل فييا فى الدعوػ رقـ 0995 ....مدنى كمى الإسكندرية واستئنافيا رقـ
لسنة 40 ؽ رغـ اختلبؼ طمبات البنؾ فى كل منيما ، الأمر الذػ يعيبو بما يستوجب
. نقضو
أنو -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف مف المقرر
متى صدر الحكـ وحاز قوة الأمر المقضى فإنو يمنع الخصوـ فى الدعوػ التى صدر
فييا مف العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فييا بأػ دعوػ تالية يثار فييا ىذا
عية لـ يسبق إثارتيا فى الدعوػ الأولى أو أثيرت ولـ يبحثيا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واق
الحكـ الصادر فييا ، ويتعيف عمى الحكـ المطعوف فيو أف يتقيد فى قضائو بيف الخصوـ
أنفسيـ فى شأف تمؾ المسألة التى قضى فييا الحكـ الأوؿ ولا يغير مف ذلؾ اختلبؼ
مف الأوراؽ أف مورث المطعوف الطمبات فى الدعوييف . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف
لسنة ....ضدىـ أولا سبق أف أقاـ عمى البنؾ الطاعف الدعوػ رقـ 0995 مدنى كمى
الإسكندرية بطمب الحكـ ببراءة ذمتو مف مديونيتو للؤخير عمى سند مف عقد تسوية
المديونية المبرـ بينيما فى 92/00/ 0992 ، ووجو الطاعف لو دعوػ فرعية يطالبو فييا
أداء تمؾ المديونية وفوائدىا والتعويض عما أصابو مف أضرار عمى سند مف إخلبؿ ب
مورث المطعوف ضدىـ أولا ببنود اتفاقية التسوية بإخفائو عف الطاعف بعضا مف ممتمكاتو
ولـ يخطره بيا ، فندبت المحكمة فى تمؾ الدعوػ خبيرا لبياف مدػ مديونية الأوؿ لمطاعف
نفيذ اتفاقية التسوية مف عدمو ومدػ تعرض الطاعف لو فى معاملبتو وما إذا كاف قد تـ ت
التجارية ومظيرىا وما إذا كاف الطاعف دائنا لو بالمبمغ المطالب بو فى الدعوػ الفرعية ،
وعمى سند مف تقرير الخبير المنتدب حكمت تمؾ المحكمة ببراءة ذمة المورث مف مديونية
لفرعية تأسيسا عمى تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة البنؾ الطاعف ورفض دعوػ الأخير ا
92/00/0992 والمتضمنة تنازؿ الطاعف عف المديونية مقابل حصولو عمى كافة
الأصوؿ والحقوؽ المذكورة بالبند الثالث منيا وأف الطاعف أقر بتنفيذ الاتفاؽ فى كتابو
لفرع البنؾ و أف المورث غير مديفالموجو إلى السجل التجارػ والذػ أكد في
455 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
وا ذ أقاـ ،بالإسكندرية ، وقد صار ىذا القضاء نيائيا وباتا باستنفاذ طرؽ الطعف فيو
لمطالبة -موضوع الحكـ المطعوف فيو -مورث المطعوف ضدىـ أولا الدعوػ الراىنة
الطاعف دعوػ فرعية بطمب البنؾ الطاعف بالتعويض فضلب عف طمب مستعجل ووجو لو
الحكـ بفسخ عقد التسوية المؤرخ 92/00/ 0992 مع إلزامو بأداء قيمة المديونية والفوائد
مع التعويض عمى سند مف إخلبلو بتنفيذىا لثبوت عدـ ممكيتو لقطعتى أرض متنازؿ
عنيما بموجب تمؾ الاتفاقية ، فإف الحكـ المطعوف فيو المؤيد لحكـ محكمة أوؿ درجة إذ
انتيى فى قضائو إلى رفض دعوػ الطاعف الفرعية لعدـ جواز نظرىا لسابقة الفصل فييا
بالدعوػ السابقة والتى حاز الحكـ فييا قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معو عمى الطاعف
العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فييا وىى تنفيذ اتفاقية التسوية ػ بدعواه الفرعية
بأدلة قانونية أو واقعية لـ يسبق إثارتيا فى الدعوػ الأولى ، فإف النعى عميو الراىنة ػ ولو
بيذا السبب يضحى عمى غير أساس .
وحيث إف الطاعف ينعى بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو التناقض ، وفى
بيانو يقوؿ إف الحكـ أورد فى أسبابو أف مورث المطعوف ضدىـ أولا قد أخل بالتزاماتو
تنازلو لمطاعف عف قطعتى أرض ضمف موضوع عقد التسوية ثبت ممكيتيما لمقوات ب
المسمحة ورتب عمى ذلؾ نفى الخطأ عف الأخير لاستعمالو حقو المشروع فى الحفاظ
عمى حقوقو المالية والقانونية ، إلا أنو انتيى فى منطوقو إلى تأييد حكـ محكمة أوؿ
ػ يعيبو بما يستوجب نقضو .درجة برفض دعواه الفرعية ، الأمر الذ
-فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ ، ذلؾ أف مف المقرر
أف توجيو سبب النعى إلى قضاء الحكـ المطعوف فيو الذػ لـ يضر بالطاعف ولا مصمحة
لو فيو لعدـ قضائو عميو بشئ غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد
ضمف أسبابو التى خمص فييا إلى إلغاء حكـ محكمة أوؿ درجة فيما قضى بو مف إلزاـ
مورث المطعوف ضدىـ أولا ، لانتفاء الخطأ عف البنؾ الطاعف بأداء التعويض إلى
الطاعف وتوافره بالنسبة لممورث ولـ يكف ذلؾ فى معرض تسبيبو لرفض دعوػ الطاعف
شئ وبالتالى فلب يقبل منو تعييبوالفرعية ومف ثـ فلب مصمحة لو فيو لأنو لـ يقض عميو ب
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 454
. فى ىذا الخصوص
يتعيف رفض ىذا الطعف .، ولما تقدـ
الطعن رقم ثالثا : 59 لسنة71 : ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إنو مما ينعاه الطاعنوف عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف ،
تعويض لمورثيـ بمقولة انتفاء ذلؾ أنو ألغى حكـ محكمة أوؿ درجة فيما قضى بو مف
البنؾ المطعوف ضده الأوؿ لاستعمالو حقو المشروع فى المحافظة عمى حقوقو خطأ
نؾ المركزػ المطعوف ضده الثانى بالتسوية التى تمت المالية والقانونية بعدـ إخطاره الب
بينو وبيف مورث الطاعنيف لشطب اسمو مف سجل الإجراءات القضائية حتى يتمكف مف
الحصوؿ عمى تسييلبت ائتمانية ، وأف ما يدعيو الأخير مف ضرر لا دليل عميو إذ إنو
ملب إذ ثبت لمبنؾ اعتراض نتيجة خطئو المتمثل فى عدـ وفائو بالتزاماتو العقدية وفاء كا
القوات المسمحة عمى نقل مساحة الأرض المتنازؿ عنيا لو بموجب اتفاقية التسوية ، بما
يعد إخلبلا بمبدأ حجية الأحكاـ التى حازت قوة الأمر المقضى إذ صدر لصالح مورثيـ
....حكـ نيائى ببراءة ذمتو مف ديونو قبل البنؾ المطعوف ضده الأوؿ فى الدعوػ رقـ
لسنة 0995 لسنة ....مدنى كمى الإسكندرية واستئنافيا رقـ 40 ؽ وسبق مناقشة تمؾ
المسائل فيو فيمتنع عمى الحكـ المطعوف فيو معاودة بحث ما قضى بو ذلؾ الحكـ مرة
أخرػ ، الأمر الذػ يعيبو بما يستوجب نقضو .
أف -لمحكمة فى قضاء ىذه ا -وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أف مف المقرر
مناط حجية الحكـ المانعة مف إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فييا أف يكوف
ىذا الحكـ قد قطع فى مسألة أساسية بعد أف تناقش فييا الطرفاف واستقرت حقيقتيا بينيما
استقرارا يمنع مف إعادة طرحيا ومناقشتيا والبت فييا بحكـ ثاف ، وأنو لا يمنع مف حيازة
قضاء الحكـ فى ىذه المسألة لقوة الأمر المقضى أف يكوف الفصل فييا واردا فى أسباب
الحكـ السابق ، ذلؾ أنو متى كانت ىذه الأسباب مرتبطة بالمنطوؽ ارتباطا وثيقا بحيث
لا تقوـ لو قائمة إلا بيا فإنيا تكوف معو وحدة لا تتجزأ ويرد عمييا ما يرد عميو مف قوة
456 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
وعمى نحو ما سمف بالرد -الأمر المقضى . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف الأوراؽ
عمى السبب الأوؿ مف سببى الطعف رقـ 47 لسنة70 ؽ المقاـ مف البنؾ المطعوف ضده
المطعوف ضده الأوؿ الدعوػ رقـ أف مورث الطاعنيف سبق أف أقاـ عمى البنؾ -الأوؿ
. لسنة ...0995 مدنى كمى الإسكندرية بطمب الحكـ ببراءة ذمتو مف مديونيتو للؤخير
عمى سند مف عقد تسوية المديونية المبرـ بينيما فى 92/00/0992 ، ووجو المطعوف
ضده الأوؿ لو دعوػ فرعية يطالبو فييا بأداء المديونية وفوائدىا والتعويض عما أصابو
رث الطاعنيف ببنود اتفاقية التسوية بإخفائو عف مف أضرار عمى سند مف إخلبؿ مو
المطعوف ضده الأوؿ بعضا مف ممتمكاتو ولـ يخطره بيا ، فندبت المحكمة فى تمؾ
الدعوػ خبيرا لبياف مدػ مديونية الأوؿ للؤخير وما إذا كاف قد تـ تنفيذ اتفاقية التسوية
نيف فى معاملبتو مف عدمو ومدػ تعرض البنؾ المطعوف ضده الأوؿ لمورث الطاع
التجارية ومظير ىذا التعرض إف كاف وما إذا كاف البنؾ دائنا لو بالمبمغ المطالب بو فى
الدعوػ الفرعية ، وبعد إيداع تقرير الخبير المنتدب حكمت تمؾ المحكمة ببراءة ذمة
بعد -مورث الطاعنيف مف مديونية المطعوف ضده الأوؿ وبرفض دعوػ الأخير الفرعية
مأنت إلى ىذا التقرير لكفاية أبحاثو وسلبمة الأسس التى قاـ عمييا وأخذت بالنتيجة أف اط
وكانت -التى انتيى إلييا واعتبرتو وأسبابو أسبابا مكممة لقضائيا ودليلب فى الدعوػ
نية والفوائد المستحقة النتيجة التى خمص إلييا الخبير المنتدب بعد تحديد قيمة المديو
عمييا حتى 92/00/0992 أنو تـ تحرير اتفاؽ التسوية بيف الطرفيف بتاريخ
92/00/0992 وأقر فييا المطعوف ضده الأوؿ بتنازلو عف المديونية مقابل حصولو
عمى كافة الأصوؿ والحقوؽ المبينة بالبند الثالث منيا ، وأنو تـ تنفيذ اتفاؽ التسوية المبرـ
وف ضده الأوؿ عف كافة الأصوؿ بيف الطرفيف بتنازؿ مورث الطاعنيف لمبنؾ المطع
والحقوؽ سالفة الذكر كما أقر الأخير فى خطابو المؤرخ 0 / 9 / 0990 إلى مكتب السجل
التجارػ بالإسكندرية بتنفيذ الاتفاؽ المذكور ، وا ف تعرض المطعوف ضده الأوؿ لمورث
دارة الطاعنيف فى تعاملبتو التجارية تتمثل فى عدـ تعديل البيانات المبمغة منو إلى إ
تجميع مخاطر الائتماف التابع لممطعوف ضده الثانى بما يتفق وعقد التسوية المؤرخ
92/00/0992 وىو ما يسئ إلى مركز المورث ويؤثر فى نشاطو التجارػ ويعرقل
جمسة09 مفأبريل سنة 0202 457
تعاممو مع البنوؾ الأخرػ ، وا ف المطعوف ضده الأوؿ يبرر سبب ىذا الموقف مف مورث
الطاعف بأنو أخفى قطعتى أرض عند حصر ممتمكاتو وممتمكات زوجتو وأولاده القصر
وقد تبيف مف فحص الخبرة أف إحداىا منصوص عمى احتفاظو بممكيتيا فى البند الثالث
د مسجل بعد الاتفاؽ وخمص إلى أف دفع المطعوف ضده مف الاتفاقية والأخرػ مشتراة بعق
الأوؿ بإخلبؿ مورث الطاعنيف بعقد التسوية عمى غير أساس ، وأف الأخير غير مديف
لمبنؾ بأية مبالغ مما ورد بعريضة الدعوػ الفرعية ، وقد صار ىذا القضاء نيائيا بعد أف
لسنة استأنفو البنؾ المطعوف ضده الأوؿ بالاستئناؼ رقـ .... 40 ؽ الإسكندرية وقضى
فيو بتاريخ 04 نوفمبر0998 بسقوط الحق فى الطعف بالاستئناؼ وأصبح باتا برفض
طعف البنؾ المطعوف ضده الأوؿ عميو بالنقض رقـ 5956 لسنة68 الطعف الأوؿ -ؽ
وف ػػػموضوع الحكـ المطع -وا ذ أقاـ مورث الطاعنيف الدعوػ الراىنة ، -مف ىذا الحكـ
لمطالبة البنؾ المطعوف ضده الأوؿ بالتعويض عف خطئو المتمثل فى عدـ إخطار -فيو
البنؾ المركزػ المطعوف ضده الثانى بعقد التسوية المؤرخ 92/00/0992 مما رتب لو ،
أضرارا مف بقاء ذمتو مشغولة بالتسييلبت الائتمانية التى تـ الوفاء بيا وفقا لتمؾ
ابتو محكمة أوؿ درجة إلى طمبو عمى سند مف ثبوت خطأ المطعوف ضده وية ، فأجػػػػػػػالتس
الأوؿ ، فاستأنفو الأخير بالاستئناؼ رقـ ... لسنة 007 ؽ القاىرة تأسيسا عمى انتفاء
الخطأ مف جانبو رغـ سابقة تناضل الطرفيف فى ىذه المسألة فى الدعوػ السابقة رقـ ....
لسنة 0995 تقرار حقيقتيا بينيما بالحكـ الصادر فى تمؾ مدنى كمى الإسكندرية واس
الدعوػ بثبوت خطأ المطعوف ضده الأوؿ وما لحق مورث الطاعنيف مف ضرر والذػ
فصل فييا فى أسبابو المرتبطة بمنطوقو ارتباطا وثيقا بما يكسبيا قوة الأمر المقضى
دلة قانونية أو ولو بأ -ويمنع الخصوـ مف إعادة طرحيا ومناقشتيا فى الدعوػ الماثمة
ويمنع المحكمة مف البت فييا بالحكـ -واقعية لـ يسبق إثارتيا فى الدعوػ الأولى
المطعوف فيو إعمالا لتمؾ الحجية ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وذىب إلى
فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف بما يوجب ، نفى الخطأ عف المطعوف ضده الأوؿ
يا ليذا السبب ودوف حاجة إلى بحث باقى أسباب ىذا الطعف .نقضو جزئ
458 جمسة09 مفأبريل سنة 0202
. ، .. لسنة .. ، .وحيث إف موضوع الاستئنافات الثلبثة أرقاـ 007 –ؽ القاىرة
فيو صالح لمفصل فيو ، ولما تقدـ ، -وفى حدود ما تـ نقضو مف الحكـ المطعوف فيو
وكاف تقديره لمتعويض يى إلى النتيجة الصحيحة قانونا المستأنف قد انتوكاف الحكـ
فإنو يتعيف تأييده . ، بعنصريو مناسبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)