تعديل حكم باحتساب الفوائد القانونية وفقًا للاتفاق والفائدة القانونية على المديونية التى لم يحرر عقد مكتوب بشأنها

400

جمسة13 منأبريل سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / صػلبح سعػداوػ سعػد ، أحمػد الحسينى يوسف ،

عبدالعزي ز إبراىيـ الطنطاوػ ومحمود عبدالحميد طنطاوػ نواب رئيس المحكمة .

( 85 )

رقم الطعن 932 لسنة70 القضائية

( 1 " : التنفيذ العينـى : الإعذار" . ثار الالتزام آ ) التزام

الإعذار وفق المادتيف 008 ،009 المديف تأخره فى ىيتػو . تسجيػل الدائػف عمىمرافعات . ما

تنفيذ التزامو . عمتو . حتى لا يحمل سكوت الأوؿ محمل التسامح فيو أو الرضاء الضمنى بو .

مفاده . الإعذار شرع لمصمحة المديف . أثره . لو أف يتنازؿ عنو صراحة أو ضمنا . مؤداه . عدـ

ضاه . لا يقبل منو إثارة ذلؾ تمسكو أماـ محكمػة الاستئناؼ بأنو لـ ي عذر أو ببطلبف الإعذار . مقت

.أماـ محكمة النقض

( 0 )" تفسير الاتفاقات سمطتيا فى فيم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة وفى محكمة الموضوع

. " والمحررات

طراح ما عداىا اات والأخذ بما تطمئف إليو منيا و فيـ الواقع فى الدعوػ وبحث الأدلة والمستند

والمحررات . مف سمطة محكمة الموضوع .وتفسير الاتفاقات

( 3 - 5 )" " . تقدير عمـل الخبيرفى مسائـل الإثبـات : ل بالنسبةسمطتيا محكمة الموضوع

( 9 . ) الأخذ بتقرير الخبير محمولا عمى أسبابو . مف سمطة محكمة الموضوع . مناطو

ة إليو . عمة جيػػػػػػاستقلبلا عمى الطعوف المو الرد اطمئنانيا إلى كفاية أبحاثو . أثره . عدـ التزاميا ب

ذلؾ .

( 5 ) عدـ التزاـ الخبير بأداء عممو عمى وجو محدد . خضوع عممو ومدػ كفايتو لتقدير محكمة

الموضوع .

( 4 ) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا عمى أسبابو . دخولو ضمف سمطتيا فى فيـ

ز المجادلة فى ذلؾ أماـ محكمة النقض .واقع الدعوػ . مقتضاه . عدـ جوا

400 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

( 6 ) : بيان أسباب الطعن " . نقض " صحيفة الطعن بالنقض

أسباب الطعف بالنقض . العبرة فى بيانيا . بما اشتممت عميو صحيفة الطعف وحدىا بحيث يبيف

منيا العيب الذػ ي عزػ إلى الحكـ المطعوف فيو وموضوعو منو وأثره فى قضائو . ـ 049 . مرافعات

مخالفة ذلؾ . نعى مجيل . غير مقبوؿ . مثاؿ .

( 7 ، 8 " . فوائد " الفوائد الاتفاقية : " تفاقىتعويض : التعويض الا الأنواع ثار الالتزام : آ ) التزام

الحد الأقصى لمفائدة الاتفاقية " " الفوائد القانونية : بدء سريانيا " .

( 7 ) فوائد التأخير الاتفاقى . عدـ جواز زيادة سعرىا عف 7 % . ـ 007 . مدنى

( 8 الدىانات وتأميف الأعماؿ بواقع عماؿ القانونية عف المبمغ المستحق عف إ ) احتساب الفوائد

7عقد لـ يحرر المديونية عف أعماؿ النجارة التى % سنويا وفقا للبتفاؽ واحتساب الفائدة القانونية عمى

. عمة ذلؾ . عماؿ بموجب حكـ نيائى قيمة تمؾ الأمف تاريخ حسـ النزاع حوؿ نيا اعتبارا مكتوب بشأ

ـ 006 ىذا النظر . خطأ . مدنى . مخالفة الحكـ المطعوف فيو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - المقصود مف الإعذار وفقا لممادتيف008 ،009 مف القانوف المدنى ىو مجرد

تسجيل الدائف عمى المديف تأخره فى تنفيذ التزامو حتى لا يحمل سكوت الدائف محمل

التسامح فيو أو الرضاء الضمنى بو ، والإعذار عمى ىذا النحو قد شرع لمصمحة المديف

ا ، فإذا لـ يتمسؾ أماـ محكمة الاستئناؼ بأف الدائف فمو أف يتنػازؿ عنو صراحة أو ضمن

لـ يعذره أو ببطلبف ىذا الإعذار فلب يقبل منػو إثارة ىذا الدفع أماـ محكمة النقض ، لما

كاف ذلؾ ، وكانت الطاعنة لـ تتمسؾ بيذا الدفع أماـ محكمة الاستئناؼ ، فإنو لا يقبل

. "ض محكمة النق "منيا إثارتو أماـ ىذه المحكمة

0 - أف لمحكمة الموضوع سمطة فيـ الواقع - محكمة النقض فى قضاء -المقرر

فى الدعوػ وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فييا والأخذ بما تطمئف إليو منيا واطراح ما

عداىا ، وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقدييا .

9 - أف لمحكمة الموضوع سمطة الأخذ - نقضمحكمة ال فى قضاء -المقرر

بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثو ، دوف أف تكوف ممزمة بالرد استقلبلا عمى

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 409

الطعوف الموجية إليو ، لأف فى أخذىا بو محمولا عمى أسبابو ما يفيد أنيا لـ تجد فى

عميو بأكثر مما تضمنو التقرير .تمؾ الطعوف ما يستحق الرد

5 - أف القانوف لـ يمزـ الخبير بأداء عممو - محكمة النقض فى قضاء -المقرر

عمى وجو محدد إذ بحسبو أف يقوـ بما ندب لو عمى النحو الذػ يراه محققا لمغاية مف

وجدت ندبو ما داـ عممو خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق ليا الاكتفاء بما أجراه متػى

فيو ما يكفى لجلبء وجو الحق فى الدعوػ .

4 - إذ كاف البيف مف تقرير الخبير أنو قد واجو كافة اعتراضات الطاعنة عمى تنفيذ

المطعوف ضدىا لالتزاماتيا وانتيى سائغا إلى عدـ ثبوت إخلبؿ الأخيرة بتمؾ الالتزامات

وعدـ تقديـ الطاعنة الدليل عمى ذلؾ الإخلبؿ وعدـ أحقيتيا بالتالى فى خصـ أية

النص فى العقد عمى امتداده حتى استيفاء تمؾ مستحقات لممطعوف ضدىا ، مع

المستحقات ، فإذا أخذ الحكـ المطعوف فيو بذلؾ التقرير محمولا عمى أسبابو فإف ذلؾ مما

ـ ىذه يدخل فى سمطة محكمة الموضوع فى فيـ واقع الدعوػ ، لا يجوز المجادلة فيو أما

ػ " محكمة النقض "المحكمة

6 - أف العبرة فى بياف أسباب الطعف - النقضمحكمة فى قضاء -المقرر

بالنقض ىى بما اشتممت عميو صحيفة الطعف وحدىا بما لا يغنى الإحالة فى ىذا البياف

وأنو يجب طبقا لنػص المادة ، إلى أوراؽ أخرػ 049 مف قانوف المرافعات أف تشتمل

مقصود منيا كشفا صحيفة الطعف ذاتيا عمى بياف ىذه الأسباب بيانا دقيقا كاشفا عف ال

وافيا نافيا عنيا الغموض والجيالة ، بحيث يبيف منيا العيب الذػ يعزوه الطاعف إلى

الحكـ المطعوف فيو وموضعو منو وأثره فى قضائو . لما كاف ذلؾ ، وكانت الطاعنة لـ

تبيف بيذا النعى ماىية الاعتراضات التى وجيتيا إلى تقرير الخبير والتفت الحكـ

فيو عف الرد عمييا ، وماىية المستندات التى جحدت صورىا المقدمة مف المطعوف

المطعوف ضدىا ودلالتيا وأثرىا عمى قضاء ذلؾ الحكـ ، فإف ىذا النعى يكوف مجيلب

ومف ثـ غير مقبوؿ .

7 - ف التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوػ فى حقيقتو عمىإ

405 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

اتفاؽ عمى فوائد عف التأخير فى الوفاء بالتزاـ محمو مبمغ مف النقود ، فإنو يخضع لحكـ

المادة 007 مف القانوف المدنى ، فلب يجوز أف يزيد سعر الفائدة المتفق عمييا عف سبعة

فى المائة وا لا وجب تخفيضيا إلى ىذا الحد .

8 - بتاريخ كاف الطرفاف قد اتفقا فى العقد المحرر بينيماإذ 09 مف نوفمبر0995

عمى أنو فى حالة تأخر الطاعنة عف الوفاء بمستحقات المطعوف ضدىا عف أعماؿ

تسعمائة جنيو وذلؾ بعد مرور شير مف الدىانات فإف الأخيرة تعوض عف كل يوـ بمبمغ

وكاف البيف مف تقرير الخبير الذػ اعتمده ،تاريخ تقديـ المستخمص إلى الإستشارػ

مبمغ مطعوف فيو أف المطعوف ضدىا يستحق ليا عف أعماؿ الدىانات الحكـ ال

79090.07 جنييا بالإضافة إلى تأميف الأعماؿ وقدره 79677.70 جنييا فيكوف

المجموع مبمغ 056968.98 جنييا بالإضافة إلى تأميف الأعماؿ وقدره 79677.70

جنييا فيكوف المجموع مبمغ 056968.98 لفائدة الإتفاقية عمى ىذا جنييا ، وتستحق ا

المبمغ اعتبارا مف تاريخ 6 مف نوفمبر0997 حسبما انتيى إليو الحكـ المطعوف فيو

أيضا ، فإنو يتعيف احتساب الفائدة الاتفاقية عمى المبمغ المستحق عف تمؾ الأعماؿ

اعتبارا مف التاريخ المذكور بواقع 7 الأقصػى % سنويا ، بحسباف أف تمؾ النسبة ىى الحػد

والتى -لمفائدة الاتفاقية ، كما تستحق الفائدة القانونية عمى المديونية عف أعماؿ النجارة

اعتبارا مف تاريخ حسـ النزاع حوؿ قيمة تمؾ الأعماؿ -لـ يحرر عنيا عقد مكتوب

وذلؾ عملب بالمادة ،كى تكوف معمومة المقدار وقت الطمب ،بموجب حكـ نيائى 006

فإنو يكوف معيبا .، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ،مف القانوف المدنى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

. ث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكميةحي

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 404

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعػوف فيو وسائػر أوراؽ الطعف -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف الشركة المطعوف ضدىا أقامت الدعوػ رقـ .... لسنة 0999 تجارػ

جنوب القاىرة الإبتدائية بطمب الحكـ بإلزاـ الشركة الطاعنة بأف تؤدػ ليا مبمغ

609099.59 جنييا قيمة المستحق ليا حتى تحرير الإنذار فى 04 مف مارس 0999

بواقع تسعمائة جنيو عف كل يوـ اعتبارا مف مع ما يستجد مف غرامة التأخير الاتفاقية 06

مف مارس 0999 وحتى تماـ السداد ، عمى سند مف أف المبمغ المذكور مستحق ليا عف

عممية توريد وتنفيذ أعماؿ الدىانات التى أسندتيا ليا الطاعنة بمشروع فندؽ بموسكاػ

بمدينة الغردقة بموجب العقد المحرر بينيما بتاريخ 09 ر مف نوفمب0995 بالإضافة إلى

أعماؿ النجارة والمسندة ليا بالأمر المباشر ، وا ذ امتنعت الطاعنة عف سداد قيمة

المستخمص الختامى الداؿ عمى المديونية رغـ إنذارىا بذلؾ فقد أقامت المطعوف ضدىا

الدعوػ . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أف أودع تقريره قضت بتاريخ 92 أبريلمف 0220

الطاعنة بأف تؤدػ لممطعوف ضدىا مبمغ بإلزاـ 609099.59 جنييا ورفضت ما عدا

ذلؾ مف الطمبات . استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ لدػ محكمة استئناؼ القاىرة بالاستئناؼ

رقـ .... لسنة 009 ؽ ، كما استأنفتو المطعوف ضدىا لدػ ذات المحكمة بالاستئناؼ

رقـ .... لسنة 009 المحكمة الاستئنافيف قضت فييما بتاريخ ؽ ، وبعد أف ضمت 02

مف سبتمبر0220 فى الاستئناؼ الأوؿ برفضو وتأييد الحكـ المستأنف فيما قضى بو

مف إلزاـ الطاعنة بمبمغ 069699.59 جنييا باقى قيمة أعماؿ الدىاف والنجارة ، وفى

تفاقى عف تأخير الاستئناؼ الثانى أولا بتعديل الحكـ المستأنف فى شأف التعويض الا

صرؼ مستحقات المطعوف ضدىا إلى إلزاـ الطاعنة بأف تؤدػ ليا ذلؾ التعويض بواقع

تسعمائة جنيو يوميا اعتبارا مف تاريخ 6 مف نوفمبر0997 وحتى تماـ السداد ، ثانيا

بإلغاء الحكـ المستأنف فيما قضى مف رفض طمب الفوائد عف باقى قيمة أعماؿ النجارة ،

ـ الطاعنة بفائدة عنيا بواقع وا لزا 4 % سنويا مف تاريخ المطالبة القضائية الحاصل فى

06 مف مايو0999 . وحتى تماـ السداد ثالثا بتأييد الحكـ المستأنف فيما عدا ذلؾ

طعنت الطاعنة عمى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فييا

رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددتع الرأػ برفض الطعف ، وا ذ

406 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

. جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا

وحيث إف الطعف أقيـ عمى أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجو الأوؿ مف السببيف

إذ التفت عما دفعت ، الأوؿ والثالث منيا عمى الحكـ المطعوف فيو القصور فى التسبيب

بو الطاعنة أماـ محكمة أوؿ درجة مف عدـ قبوؿ الدعوػ لبطلبف التكميف بالوفاء

-لاحتوائو عمى مبالغ تزيد عما ىو مستحق لممطعوف ضدىا وفقا لما انتيى إليو الخبير

وىو ما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .، -عمى فرض صحتو

أف المقصود مف الإعذار وفقا لممادتيف وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ ، ذلؾ

008 ،009 مف القانوف المدنى ىو مجرد تسجيل الدائف عمى المديف تأخره فى تنفيذ

فيو أو الرضاء الضمنى بو ، حالتزامو حتى لا يحمل سكوت الدائف محمل التسام

منا ، والإعذار عمى ىذا النحو قد شرع لمصمحة المديف فمو أف يتنػازؿ عنو صراحة أو ض

فإذا لـ يتمسؾ أماـ محكمة الاستئناؼ بأف الدائف لـ يعذره أو ببطلبف ىذا الإعذار فلب

يقبل منو إثارة ىذا الدفع أماـ محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكانت الطاعنة لـ تتمسؾ

بيذا الدفع أماـ محكمة الاستئناؼ ، فإنو لا يقبل منيا إثارتو أماـ ىذه المحكمة ، مما

د بيذيف الوجييف عمى غير أساس .معو النعى عمى الحكـ المطعوف فيو بما ور يكوف

وحيث إف الطاعنة تنعى بالوجو الثانى مف السبب الأوؿ وبالسبب الثانى عمى الحكـ

المطعوف فيو الخطأ فى فيـ الواقع وفى تطبيق القانوف والقصور فى التسبيب والفساد فى

المديونية بيف الطرفيف ومدة العقد وبنوده الخاصة باستلبـ الاستدلاؿ إذ لـ يبحث حقيقة

الأعماؿ والاستقطاعات وعيوب التنفيذ وتأخره مف جانب المطعوف ضدىا وغرامة التأخير

الاتفاقية الواجب توقيعيا عمييا بواقع 0 % مف قيمة العممية عف كل سبعة أياـ ، كما

اينة عمى الطبيعة ، وجمع بيف استحقاقات اعتمد الحكـ تقرير الخبير رغـ عدـ انتقالو لممع

المطعوف ضدىا عف أعماؿ الدىاف وأعماؿ النجارة مع أف الأخيرة لـ يحرر عنيا عقد

مكتوب ، والتفت عف مستندات الطاعنة ودفاعيا ومنيا الدفع بعدـ التنفيذ ، مما يعيب

الحكـ ويستوجب نقضو .

أف –فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ ، ذلؾ أف المقرر

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 407

لمحكمة الموضوع سمطة فيـ الواقع فى الدعوػ وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فييا

والأخذ بما تطمئف إليو منيا واطراح ما عداىا ، وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما

بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثو ، دوف تراه أوفى بمقصود عاقدييا ، والأخذ

أف تكوف ممزمة بالرد استقلبلا عمى الطعوف الموجية إليو ، لأف فى أخذىا بو محمولا

عمى أسبابو ما يفيد أنيا لـ تجد فى تمؾ الطعوف ما يستحق الرد عميو بأكثر مما تضمنو

مو عمى وجو محدد إذ بحسبو أف يقوـ التقرير ، كما أف القانوف لـ يمزـ الخبير بأداء عم

بما ندب لو عمى النحو الذػ يراه محققا لمغاية مف ندبو ما داـ عممو خاضعا لتقدير

المحكمة التى يحق ليا الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيو ما يكفى لجلبء وجو الحق فى

ة اعتراضات الدعوػ . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف تقرير الخبير أنو قد واجو كاف

الطاعنة عمى تنفيذ المطعوف ضدىا لالتزاماتيا وانتيى سائغا إلى عدـ ثبوت إخلبؿ

الأخيرة بتمؾ الالتزامات وعدـ تقديـ الطاعنة الدليل عمى ذلؾ الإخلبؿ وعدـ أحقيتيا

بالتالى فى خصـ أية مستحقات لممطعوف ضدىا ، مع النص فى العقد عمى امتداده حتى

ستحقات ، فإذا أخذ الحكـ المطعوف فيو بذلؾ التقرير محمولا عمى أسبابو استيفاء تمؾ الم

فإف ذلؾ مما يدخل فى سمطة محكمة الموضوع فى فيـ واقع الدعوػ ، لا يجوز المجادلة

مما يكوف معو النعى غير مقبوؿ . فيو أماـ ىذه المحكمة ،

ب الرابع عمى الحكـ وحيث إف الطاعنة تنعى بالوجو الثانى مف السبب الثالث وبالسب

المطعوف فيو الإخلبؿ بحق الدفاع ، إذ أحاؿ إلى تقرير الخبير رغـ الاعتراضات

الموجية إليو مف الطاعنة ودوف الرد عمى دفاعيا ومنو جحد جميع صور المستندات

، مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .المقدمة مف المطعوف ضدىا

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -ف المقرر وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ ، ذلؾ أ

العبرة فى بياف أسباب الطعف بالنقض ىى بما اشتممت عميو صحيفة الطعف وحدىا بما لا

يغنى الإحالة فى ىذا البياف إلى أوراؽ أخرػ ، وأنو يجب طبقا لنػص المادة 049 مف

بيانا دقيقا كاشفا قانوف المرافعات أف تشتمل صحيفة الطعف ذاتيا عمى بياف ىذه الأسباب

عف المقصود منيا كشفا وافيا نافيا عنيا الغموض والجيالة ، بحيث يبيف منيا العيب

408 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

الذػ يعزوه الطاعف إلى الحكـ المطعوف فيو وموضعو منو وأثره فى قضائو . لما كاف

الاعتراضات التى وجيتيا إلى تقرير ذلؾ ، وكانت الطاعنة لـ تبيف بيذا النعى ماىية

الخبير والتفت الحكـ المطعوف فيو عف الرد عمييا ، وماىية المستندات التى جحدت

صورىا المقدمة مف المطعوف ضدىا ودلالتيا وأثرىا عمى قضاء ذلؾ الحكـ ، فإف ىذا

يكوف مجيلب ومف ثـ غير مقبوؿ . النعى

ف السبب الثالث عمى الحكـ المطعوف فيو وحيث إف الطاعنة تنعى بالوجو الثالث م

الإخلبؿ بحق الدفاع ، إذ لـ يبحث ما تمسكت بو مف عدـ استحقاؽ الفوائد التأخيرية

ما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو . لانتفاء شروطيا ، وىو

سديد ، ذلؾ أنو لما كاف مف المقرر أف -فى أساسو -وحيث إف ىذا النعى

الجزائى إذا انطوػ فى حقيقتو عمى اتفاؽ عمى فوائد عف التعويض الاتفاقى أو الشرط

التأخير فى الوفاء بالتزاـ محمو مبمغ مف النقود ، فإنو يخضع لحكـ المادة 007 مف

أف يزيد سعر الفائدة المتفق عمييا عف سبعة فى المائة وا لا القانوف المدنى ، فلب يجوز

الطرفاف قد اتفقا فى العقد المحرر وجب تخفيضيا إلى ىذا الحد . لما كاف ذلؾ ، وكاف

بينيما بتاريخ 09 مف نوفمبر 0995 عمى أنو فى حالة تأخر الطاعنة عف الوفاء

بمستحقات المطعوف ضدىا عف أعماؿ الدىانات فإف الأخيرة تعوض عف كل يوـ بمبمغ

وكاف ،تسعمائة جنيو وذلؾ بعد مرور شير مف تاريخ تقديـ المستخمص إلى الاستشارػ

بيف مف تقرير الخبير الذػ اعتمده الحكـ المطعوف فيو أف المطعوف ضدىا يستحق ليا ال

مبمغ عف أعماؿ الدىانات 79090.07 جنييا بالإضافة إلى تأميف الأعماؿ وقدره

79677.70 جنييا فيكوف المجموع مبمغ 056968.98 جنييا بالإضافة إلى تأميف

الأعماؿ وقدره 79677.70 لمجموع مبمغ جنييا فيكوف ا 056968.98 جنييا ، وتستحق

الفائدة الاتفاقية عمى ىذا المبمغ اعتبارا مف تاريخ 6 مف نوفمبر0997 حسبما انتيى إليو

الحكـ المطعوف فيو أيضا ، فإنو يتعيف احتساب الفائدة الاتفاقية عمى المبمغ المستحق

عف تمؾ الأعماؿ اعتبارا مف التاريخ المذكور بواقع 7 % سنويا ، بحسباف أف تمؾ النسبة

لمفائدة الاتفاقية ، كما تستحق الفائدة القانونية عمى المديونية عف ىى الحػد الأقصػى

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 409

اعتبارا مف تاريخ حسـ النزاع حوؿ -والتى لـ يحرر عنيا عقد مكتوب -أعماؿ النجارة

وذلؾ ،كى تكوف معمومة المقدار وقت الطمب ،قيمة تمؾ الأعماؿ بموجب حكـ نيائى

عملب بالمادة 006 فإنو ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ،مف القانوف المدنى

.يكوف معيبا بما يوجب نقضو فى ىذا الخصوص

فصل فيو ، ولما تقدـ ، فإنو يتعيف القضاء بتعديل وحيث إف الموضوع صالح لم

الحكـ المستأنف عمى النحو الذػ سيرد بالمنطوؽ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ