تأييد رفض الطعن في حكم تحكيم دولي: ارتضاء الطرفين بإخضاع التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري إلا ما يتعلق بالنظام العام

459

جمسة13 منأبريل سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / صػلبح سعػداوػ سعػد ، أحمػد الحسينى يوسف ،

عبدالعزي ز إبراىيـ الطنطاوػ ومحمود عبد الحميد طنطاوػ نواب رئيس المحكمة .

( 87 )

رقما انالطعن 1241 ،1154 لسنة74 القضائية

( 1 ، 0 : " . الطمبات فييا) نقض " صحيفة الطعن بالنقض

( 0. لب ) الطمب الأساسى أماـ محكمة النقض . ماىيتو . نقض الحكـ بعد قبوؿ الطعف شك

( 0 . ) تضميف صحيفة الطعف بالنقض أف الحكـ المطعوف فيو جمع كل أسباب الطعف عميو

كفايتو للئفصاح عف قصد طمب نقضو .

( 3 ، 4 ببعض أنظمة وقواعد التحكيم الأجنبى : غرفة ) تحكيم " التحكيم الأجنبى : الأحكام الخاصة

التجارة الدولية بباريس " .

( 9 ) الاتفاؽ عمى إخضاع التحكيـ لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مقتضاه . حجب أحكاـ

ؽ 07 لسنة 0995 . . شرطو . ألا تتعمق بالنظاـ العاـ

( 5صوصا تتعمق بشكل التحكيـ وبياناتو . ) قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . عدـ تضمنيا ن

ارتضاء طرفى النزاع تطبيقيا عمى إجراءات التحكيـ . أثره . القضاء بأف عدـ إدراج نصوص وثيقة

التحكيـ فى صمب حكـ التحكيـ لا يبطمو . صحيح .

( 5 ، 6. " ) محكمة الموضوع " سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لمتحكيم

( 4ـ وتعرؼ ما قصد منيا . مف سمطة محكمة الموضوع دوف ) فيـ نصوص مشارطة التحكي

رقابة عمييا فى ذلؾ . شرطو .

( 6 ) التحصيل السائغ لعبارات وثيقة الميمة الموقعة مف طرفى النزاع ومستندات الدعوػ الكافى

لحمل قضاء الحكـ . المجادلة فيو . موضوعية . لا يجوز إثارتيا أماـ محكمة النقض .

( 7 : السبب غير المنتج " . الطعن بالنقض) نقض " أسباب

442 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

إقامة الحكـ قضاءه عمى دعامتيف مستقمتيف . كفاية إحداىما لحمل قضائو . النعى عميو فى

الأخرػ بفرض صحتو . غير منتج .

( 8 ، 9 صدار حكم التحكيم " .إيم " إجراءات التحكيم " " ميعاد ) تحك

( 8 إجراءات التحكيـ لشرط اتفاؽ التحكيـ أو لأحكاـ ؽ) مخالفة 07 لسنة 0995 مما يجوز

عقوؿ . أثره . الاتفاؽ عمى مخالفتو . عدـ الاعتراض عمييا فى الميعاد المتفق عميػو أو فى وقت م

الاعتراض . النزوؿ عمى الحق فى

( 9 حضور الطرفيف أماـ ) الاتفاؽ عمى مد أجل التحكيـ . قد يكوف صريحا أو يستفاد ضمنا مف

ىيئة التحكيـ بعد الميعاد دوف اعتراض .

((1212،،1111" ) دعـــوى ) دعـــوى " نظـــر الـــدعوى أمـــام المحكمـــة : تقـــديم المســـتندات والمـــذكرات فـــى نظـــر الـــدعوى أمـــام المحكمـــة : تقـــديم المســـتندات والمـــذكرات فـــى

الدعوى " .الدعوى " .

(02 ) عدـ جواز قبوؿ مستندات أو مذكرات مف أحد الخصوـ دوف إطلبع الخصـ الأخر

عمة ذلؾ . ـ . اػػػػػػعميي 068 . مرافعات

(00حكمة الموضوع . غير ممزمة بتكميف الخصـ بتقديـ الدليل عمى دفاعو . حسبيا إقامة ) م

قضاءىا وفقا لممستندات والأدلة المطروحة عمييا . قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض دفاع الطاعنة

فى و لعدـ بيانيا لماىية الدفاع الوارد بمذكرة المطعوف ضدىا التي تنعى عمى حكـ التحكيـ استناده الي

قضائو رغـ عدـ تمكنيا مف الرد عميو و عدـ تقديميا الدليل عمى تقديـ ىذه المذكرة الى ىيئة التحكيـ

بعد الميعاد . صحيح .

(10 ) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب بطلانو : تقدير ىيئة التحكيم لحقيقة

الواقع " .

بطلبف حكـ التحكيـ . حالاتو . ـ 49 ؽ07 لسنة 0995 . أثره . عدـ جواز الطعف عميو فى

فيـ الواقع أو القانوف أو مخالفتو . قضاء الحكـ المطعوف فيو برفض دفاع الطاعنة المنصب عمى ما

قضى بو حكـ التحكيـ فى موضوع النزاع . صحيح . عمة ذلؾ .

(13 : ماىيتو " . ) حكم " عيوب التدليل : التناقض

. ماىيتو . التناقض المفسد للؤحكاـ

(14 . " ) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 440

حد موادالمنصب عمى تفسير حكـ التحكيـ لأ قضاء الحكـ المطعوف برفض دفاع الطاعنة

التصحيح مقدـ بعد الميعاد لعدـ اندراجو ضمف غرفة التجارة الدولية بباريس وكذا كوف طمب لائحة

. أسباب الحكـ الأخرػ . استطرادا زائدا . النعى عمييا غير . صحيح حالات البطلبف المقررة قانونا

منتج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - و نقض ى -وعمى ما جرػ بو قضاؤىا -الطمب الأساسى أماـ محكمة النقض

. الحكـ بعد قبوؿ الطعف شكلب

0 - إذ كاف الثابت أف الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعف أنيا تطعف بالنقض عمى

. ؽ القاىػرة ، لأنو قد جمع كل أسباب .لسنة .. ....الحكـ الصادر فى القضية رقـ

اح عف ػػػػا فى ذاتو كاؼ للئفصالطعف عميو ، مما يتعيف القضاء بنقضو ، فإف ىذ

. وىو طمب نقض الحكـ ا ،ػػػػقصدى

9 - أف ارتضاء الطرفيف إخضاع التحكيـ -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس مف شأنو حجب أحكاـ قانوف التحكيـ المصرػ رقـ

07 لسنة0995 . إلا ما يتعمق منيا بالنظاـ العاـ

5 - لـ تتضمف نصوصا -لتجارة الدولية بباريس غرفة ا -أف قواعد ىذه الغرفة

تتعمق بشكل حكـ التحكيـ وبياناتو . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد خمص

أف حكـ التحكيـ وقد خمت مدوناتو مف أحد -إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى

عمى سند -و البيانات الجوىرية وىى نصوص وثيقة التحكيـ بما يوجب القضاء ببطلبن

مف أف قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفيف عمى تطبيقيا عمى إجراءات

التحكيـ لـ تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيـ فى صمب حكـ التحكيـ وأف ما تثيره

الطاعنة فى ىذا الخصوص لا يتعمق بالنظاـ العاـ فإنو لا يكوف قد خالف القانوف .

4 - أف لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

فيـ نصوص مشارطة التحكيـ وتعرؼ ما قصد منيا ، دوف التقيد بألفاظيا بحسب ما تراه

أوفى إلى نية أصحاب الشأف مستيدية فى ذلؾ بوقائع الدعوػ وظروفيا ولا رقابة عمييا

440 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

فى ذلؾ ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتيا إلى الأحذ بما ثبت لدييا

. والعدوؿ عما سواه

6 - إذ كاف البيف مف تقريرات الحكـ المطعوف فيو أنو قد خمص إلى أف ما تناولو

حكـ التحكيـ وفصل فيو ىو ما اتفق الطرفيف عمى إخضاعو لولاية ىيئة التحكيـ وأنو لـ

يتجاوز حدود الطمبات المطروحة عميو ، وعوؿ فى ذلؾ عمى ما حصمو مف عبارات

وثيقة الميمة الموقعة مف طرفى النزاع بتاريخ 5 / 0 / 0220 ، والمستندات المرددة فى

الدعوػ ، ورتب عمى ذلؾ رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنص ، وكاف ىذا الذػ خمص

اؽ ، ومع التطبيق الصحيح لمقانوف ، ويكفى إليو سائغا ، ويتفق مع الثابت فى الأور

لحمل قضاءه ، فإف ما تنعاه عميو الطاعنة فى ىذا الخصوص يكوف فى حقيقتو جدلا

. لا يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضػوع ، و

7 - تيف أنو إذا أقيـ الحكـ عمى دعام -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

مستقمتيف ، وكانت إحداىما لـ يوجو إلييا أػ تعييب وتكفى وحدىا لحمل قضاء الحكـ ،

يكوف غير منتج . -بفرض صحتو -فإف تعييبو فى الدعامة الأخرػ

8 - المستفاد مف نصوص القانوف رقـ 07 لسنة 0995 بشأف التحكيـ فى المواد

اع فى إجراءات التحكيـ مع عممو بوقوع المدنية والتجارية أنو إذا استمر أحد طرفى النز

مخالفة لشرط فى اتفاؽ التحكيـ أو لحكـ مف أحكاـ ىذا القانوف مما يجوز الاتفاؽ عمى

مخالفتو ، ولـ يقدـ اعتراضا عمى ىذه المخالفة فى الميعاد المتفق عميو ، أو فى وقت

. معقوؿ عند عدـ الاتفاؽ اعتبر ذلؾ نزولا منو عف حقو فى الاعتراض

9 - المقرر أف الاتفاؽ عمى مد أجل التحكيـ كما يكوف صريحا فإنو يستفاد ضمنا

مف حضور الطرفيف أماـ ىيئة التحكيـ والمناقشة فى القضية بعد الميعاد .

02- أف ما ترمى إليو المادة -فى قضاء محكمة النقض -المقرر 068 مف

قانوف المرافعات مف عدـ جواز قبوؿ مستندات أو مذكرات مف أحد الخصوـ دوف اطػػػػػلبع

ةصػف إبداء دفاع لـ تتح الفر الخصـ الآخر عمييا ، إنما ىو ألا يمكف أحد الخصوـ م

ػو لمرد عميو .ملخص

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 449

00- المقرر أف محكمة الموضوع غير ممزمة بتكميف الخصـ بتقديـ الدليل عمى

دفاعو أو لفت نظره إلى مقتضيات ىذا الدفاع ، وحسبيا أف أقامت قضاءىا وفقا

لممستندات والأدلة المطروحة عمييا . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أفصح

أف الطاعنة لـ تبيف ماىية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعوف ضدىا فى مدوناتو عف

المؤرخة 00/00/0220 والتى تدعى أف حكـ التحكيـ استند عميو فى قضاءه مع أنيا لـ

تتمكف مف الرد عميو ، كما أنيا لـ تقدـ الدليل عمى أف ىذه المذكرة ق دمت إلى ىيئة

اـ قضاءه وفقا لممستندات المطروحة عميو ، التحكيـ بعد الميعاد ، فإف ذلؾ حسبو أف أق

وخمص إلى رفض ما أثارتو الطاعنة فى ىذا الخصوص ويضحػى ما تنعػاه عميػو عمى

غير أساس .

00- أف مؤدػ تحديد حالات البطلبف فى -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

المادة 49 مف القانوف رقـ 07 لسنة0995 المدنية والتجارية أنو بشأف التحكيـ فى المواد

لا يجوز الطعف بالبطلبف لسبب آخر خلبؼ ما أورده نص ىذه المادة ، فلب يجوز الطعف

فى فيـ الواقع أو القانوف أو مخالفتو . لما كاف ذلؾ ، وكاف دفاع الطاعنة الوارد بالنعى

ينصب عمى ما قضى بو حكـ التحكيـ فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمف حالات

ف المنصوص عمييا فى المادة البطلب49 مف القانوف سالف الذكر ، فإف الحكـ المطعوف

فيو وقد خمص إلى رفض ىذا الدفاع يكوف قد التزـ صحيح حكـ القانوف .

09- المقرر أف التناقض الذػ يفسد الأحكاـ ىو الذػ تتماحى بو الأسباب بحيث

يفيـ منو عمى أػ أساس قضت لا يبقى بعدىا ما يمكف حمل الحكـ عميو ، ولا يمكف أف

المحكمة بما قضت بو ، أما إذا اشتمل الحكـ عمى أسباب تكفى لحممو وتبرر وجو

قضائو ، فلب محل لمنعى عميو بالتناقض .

05- اد ػػػػػػػإذ كاف دفاع الطاعنة القائـ عمى أف طمب التصحيح مقدـ بعد الميع

المقرر ، ينصب عمى تفسير حكـ التحكيـ لنص المادة09/ 0 مف لائحة غرفة التجارة

حالات البطلبف المنصوص عمييا فى المادة 49 مف القانوف سالف الذكر ، فإف الحكـ

المطعوف فيو وقد خمص إلى رفض ىذا الدفاع يكوف قد التزـ صحيح حكـ القانوف وخلب

445 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

الأخرػ التى عيبتيا الطاعنة لـ تكف إلا مف التناقض ، وكاف ما ورد فى أسباب الحكـ

استطرادا زائدا مف الحكـ يستقيـ بدونو مما يكوف النعػى عمى ما تضمنتو ىذه الأسباب

الزائدة غير منتج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

تتحصل -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعػوف فيػو وسائػر الأوراؽ -حيث إف الوقائع

فى أف الشركة الطاعنة فى الطعف الأوؿ أقامت عمى خصيمتيا فى الطعف الدعوػ رقـ

.... لسنة 002 ـ التحكيـ رقـ ؽ أماـ محكمة استئناؼ القاىرة ابتغاء الحكـ ببطلبف حك

لمؤرخ ا.... 04 نوفمبر0220 الصادر مف غرفة باريس لمتجارة الدولية ، وقالت بيانا

لذلؾ إنيا أبرمت مع المطعوف ضدىا ( الطاعنة فى الطعف الثانى ) عقديف بتاريخ 6

نوفمبر 0994 أحدىما عقد إدارة والآخر عقد معونة فنية ، وقد حدث خلبؼ بينيما عمى

الأوؿ فأحيل إلى التحكيـ الذػ أصدر حكمو آنف الذكر ، غير أف ىذا الحكـ تنفيذ العقد

شابو البطلبف لأنو جاء خموا مف شروط التحكيـ ، وصدر بعدالميعاد المقرر ، وقضى

بأكثر مما طمبو الخصوـ ، واستطاؿ إلى عقد المعونة الفنية وقضى بفسخو رغـ أنو لـ

حسابية لأنو لـ يندب خبيرا حسابيا ، وعوؿ يكف محل منازعة ، واشتمل عمى أخطاء

عمى المذكرة المقدمة مف المطعوف ضدىا بجمسة 00 ديسمبر0220 مع أنيا لـ تطمع

عمييا ، واستبعد القانوف الواجب التطبيق عندما أىدر حكـ المادة 002 مف القانوف

المدنى ، وحكـ المادة 00/ 9 أقامت المطعوف مف عقد الإدارة المبرـ بيف الطرفيف ، كما

ضدىا عمى الطاعنة الدعوػ رقـ .... لسنة 002 ؽ أماـ ذات المحكمة بطمب الحكـ

ببطلبف ممحق حكـ التحكيـ الصادر بتصحيح الخطأ المادػ الوارد فى حكـ التحكيـ آنف

الذكر ، وذلؾ عمى سند مف أف ىذا التصحيح قد صدر بعد الميعاد ، وبالمخالفة لقواعد

لدولية بباريس ، وبتاريخ غرفة التجارة ا 09 يونيو0225 قضت المحكمة فى الدعوييف

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 444

برفضػػيما . طعنػػت الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحك ػػػػبرفضػػيما . طعنػػت الطاعنػػة فػػى ىػػذا الحك ـ بطػػػػ ػػػػػػػـ بط ريق الػػنقض بػػالطعف رقػػـ ػػػػػػػ ريق الػػنقض بػػالطعف رقػػـ 02500250 لسػػػػػػػػػػلسنة ػػػػػػػػػػ نة

7575 ؽ ، كما طعنت فيو بذات الطريق المطعوف ضدىا بػالطؽ ، كما طعنت في عو بذات الطريق المطعوف ضدىا بػالط ف رقػـ ع ف رقػـ 00450045 لسػػػػلسنة ػػػػنة 7575 ؽؽ

ودفعػػت بػػبطلبف الطعػػف الأوؿ ، وقػػدمت النيابػػة العامػػة مػػذكرة فػػى كػػل مػػف الطعنػػيف أبػػدت ودفعػػت بػػبطلبف الطعػػف الأوؿ ، وقػػدمت النيابػػة العامػػة مػػذكرة فػػى كػػل مػػف الطعنػػيف أبػػدت

فييػػػا الػػػرأػ بػػػرفض الطعػػػف . واذذ عػػػرض الطعنػػػاف عمػػػى ىػػػذه المحكمػػػة فػػػى غرفػػػة مشػػػورة فييػػػا الػػػرأػ بػػػرفض الطعػػػف . واذذ عػػػرض الطعنػػػاف عمػػػى ىػػػذه المحكمػػػة فػػػى غرفػػػة مشػػػورة

حددت جمسة لنظرىما وفي يا ضمت الطعف الثانى إلى الأوؿ ،حددت جمسة لنظرىما وفي يا ضمت الطعف الثانى إلى الأوؿ ،والتزمت النيابة رأييا . والتزمت النيابة رأييا .

عوف ضدىا أف صحيفة الطعف الأوؿ جاءت وحيث إف مبنى الدفع المبدػ مف المط

خموا مف طمب نقض الحكـ المطعوف فيو .

وعمى -وحيث إف ىذا الدفع مردود ، ذلؾ أف الطمب الأساسى أماـ محكمة النقض

ىو نقض الحكـ بعد قبوؿ الطعف شكلب ، وكاف الثابت أف -ما جرػ بو قضاؤىا

لنقض عمى الحكـ الصادر فى القضية الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعف أنيا تطعف با

لسنة ....رقـ 002 ؽ القاىرة ، لأنو قد جمع كل أسباب الطعف عميو ، مما يتعيف

وىو طمب نقض -القضاء بنقضو ، فإف ىذا فى ذاتو كاؼ للئفصاح عف قصدىا

ومف ثـ يكوف الدفع فى غير محمو ويتعيف رفضو .، -ـ ػػػػػالحك

وضاعيما الشكمية .وحيث إف الطعنيف استوفيا أ

أولا : الطعن رقم 1241 لسنة74 ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إف الطعف أ قيـ عمى خمسة أوجو تنعى الطاعنة بالشق الأوؿ مف الوجو الأوؿ

مخالفة القانوف ، وفى بيانو تقوؿ إف حكـ التحكيـ وقد منيا عمى الحكـ المطعوف فيو

خمت مدوناتو مف أحد البيانات الجوىرية وىى نصوص وثيقة التحكيـ ، فإنو يكوف مخالفا

المادتيف 59/ 9 ،49/ 0 مف قانوف التحكيـ رقـ 07 لسنة0995 بما يوجب القضاء

وف معيبا بما يستوجب نقضو .ببطلبنو ، وا ذ لـ يقض الحكـ المطعوف فيو بذلؾ ، فإنو يك

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف المقرر

ارتضاء الطرفيف إخضاع التحكيـ لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس مف شأنو حجب

446 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

قانوف التحكيـ المصرػ رقـ أحكاـ 07 لسنة 0995 إلا ما يتعمق منيا بالنظاـ العاـ ،

وأف قواعد ىذه الغرفة لـ تتضمف نصوصا تتعمق بشكل حكـ التحكيـ وبياناتو . لما كاف

ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد خمص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، عمى

الدولية بباريس التى اتفق الطرفاف عمى تطبيقيا عمى سند مف أف قواعد غرفة التجارة

إجراءات التحكيـ لـ تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيـ فى صمب حكـ التحكيـ وأف ما

تثيره الطاعنة فى ىذا الخصوص لا يتعمق بالنظاـ العاـ فإنو لا يكوف قد خالف القانوف ،

ويضحى النعى بيذا الشق عمى غير أساس .

طاعنة تنعى بالشق الثانى مف الوجو الأوؿ ، والوجو الثالث ، وبالشق وحيث إف ال

الثالث مف الوجو الرابع عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو ،

وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنيا تمسكت فى دفاعيا أماـ محكمة الاستئناؼ بأف المبالغ الواردة

ل مما قضى بو حكـ التحكيـ ، كما أف ىيئة فى طمب التحكيـ ومشارطة التحكيـ أق

التحكيـ مدت شرط التحكيـ إلى عقد المعونة الفنية وقضت بفسخو مع أنو لـ يكف محل

منازعة ، وىو ما يقتضى بطلبف حكـ التحكيـ لأنو قضى بأكثر مما طمبو الخصوـ ، وا ذ

ػب ا بما يستوجكاف الحكـ المطعوف فيو قد خالف ذلؾ ولـ يقض ببطلبنو فإنو يكوف معيب

.نقضو

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف المقرر

لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى فيـ نصوص مشارطة التحكيـ وتعرؼ ما قصد

ا ، دوف التقيد بألفاظيا بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأف مستيدية فى ذلؾ ػػػمني

ظروفيا ولا رقابة عمييا فى ذلؾ ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة بوقائع الدعوػ و

التى دعتيا إلى الأخذ بما ثبت لدييا والعدوؿ عما سواه . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف

تقريرات الحكـ المطعوف فيو أنو قد خمص إلى أف ما تناولو حكـ التحكيـ وفصل فيو ىو

ية ىيئة التحكيـ وأنو لـ يتجاوز حدود الطمبات ما اتفق الطرفاف عمى إخضاعو لولا

المطروحة عميو ، وعوؿ فى ذلؾ عمى ما حصمو مف عبارات وثيقة الميمة الموقعة مف

طرفى النزاع بتاريخ 5 / 0 /0220 ذلؾ ، والمستندات المرددة فى الدعوػ ، ورتب عمى

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 447

، وكاف ىذا الذػ خمص إليو سائغا ، ويتفق مع الثابت رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى

فى الأوراؽ ، ومع التطبيق الصحيح لمقانوف ، ويكفى لحمل قضائو ، فإف ما تنعاه عميو

الطاعنة فى ىذا الخصوص يكوف فى حقيقتو جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة

عمى غير أساس .الموضوع ، ولا يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض ويضحى

وحيث إف الطاعنة تنعى بالوجو الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف ،

وفى بيانو تقوؿ إنيا تمسكت أماـ محكمة الاستئناؼ بطمب بطلبف حكـ التحكيـ لصدوره

بعد الميعاد المقرر ، وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد رفض ىذا الطمب ، استنادا عمى أنو

د الميمة المقررة لإصدار حكـ التحكيـ وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، قد تـ م

رغـ وجوب تطبيق قانوف التحكيـ المصرػ دوف قواعد تمؾ الغرفة ، فإنو يكوف معيبا بما

يستوجب نقضو .

أنو -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ ، ذلؾ أف المقرر

إذا أقيـ الحكـ عمى دعامتيف مستقمتيف ، وكانت إحداىما لـ يوجو إلييا أػ تعييب وتكفى

يكوف -بفرض صحتو -وحدىا لحمل قضاء الحكـ ، فإف تعييبو فى الدعامة الأخرػ

غير منتج ، وأف المستفاد مف نصوص القانوف رقـ 07 لسنة0995 بشأف التحكيـ فى

أنو إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيـ مع عممو المواد المدنية والتجارية

بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاؽ التحكيـ أو لحكـ مف أحكاـ ىذا القانوف مما يجوز الاتفاؽ

عمى مخالفتو ، ولـ يقدـ اعتراضا عمى ىذه المخالفة فى الميعاد المتفق عميو ، أو فى

ولا منو عف حقو فى الاعتراض ، ومف المقرر وقت معقوؿ عند عدـ الاتفاؽ اعتبر ذلؾ نز

كذلؾ أف الاتفاؽ عمى مد أجل التحكيـ كما يكوف صريحا فإنو يستفاد ضمنا مف حضور

الطرفيف أماـ ىيئة التحكيـ والمناقشة فى القضية بعد الميعاد . لما كاف ذلؾ ، وكاف

لنعى ، واستند فى الوارد بوجو ا الحكـ المطعوف فيو قد خمص إلى رفض دفاع الطاعنة

ذلؾ عمى دعامتيف الأولى أنو قد تـ مد أجل التحكيـ وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية

بباريس ، والثانية أف مد أجل التحكيـ يستفاد ضمنا مف حضور الطاعنة أماـ ىيئة

التحكيـ وا بداء دفاعيا فى القضية بعد الميعاد ، ودوف أف تعترض عمى تجاوز مدة

448 جمسة 09 مفأبريل سنة 0202

55 ، وا ذ كانت الدعامة الثانية ليست محل نعى مف الطاعنة وتكفى وحدىا لحمل قضاء

الحكـ المطعوف فيو فى ىذا الخصوص ، فإف ما تنعاه عميو بما ورد بوجو النعى

يضحى غير منتج ، ومف ثـ غير -وأيا كاف وجو الرأػ فيو -والخاص بالدعامة الأولى

مقبوؿ .

وحيث إف الطاعنة تنعى بالشق الأوؿ مف الوجو الرابع عمى الحكـ المطعوف فيو

مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو والإخلبؿ بحق الدفاع ، وفى بيانو تقوؿ إنيا تمسكت

لييئة التى فى دفاعيا أماـ محكمة الاستئناؼ بأف حكـ التحكيـ راف عميو البطلبف لأف ا

أصدرتو اعتمدت عمى مذكرة قدمتيا المطعوف ضدىا بجمسة 00/00/0220 مع أنيا لـ

تطمع عمييا ، ولـ تبد دفاعا بشأنيا . وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو لـ يقض ببطلبف حكـ

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .، التحكيـ ليذا السبب الجوىرػ

أف ما -فى قضاء ىذه المحكمة -ؾ أف المقرر وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذل

ترمى إليو المادة 068 مف قانوف المرافعات مف عدـ جواز قبوؿ مستندات أو مذكرات مف

أحد الخصوـ دوف اطلبع الخصـ الآخر عمييا ، إنما ىو ألا يمكف أحد الخصوـ مف

كمة الموضوع إبداء دفاع لـ تتح الفرصة لخصمو لمرد عميو ، ومف المقرر كذلؾ أف مح

غير ممزمة بتكميف الخصـ بتقديـ الدليل عمى دفاعو أو لفت نظره إلى مقتضيات ىذا

الدفاع ، وحسبيا أف أقامت قضاءىا وفقا لممستندات والأدلة المطروحة عمييا . لما كاف

ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أفصح فى مدوناتو عف أف الطاعنة لـ تبيف ماىية

د فى مذكرة المطعوف ضدىا المؤرخة الدفاع الوار 00/00/0220 والتى تدعى أف حكـ

التحكيـ استند عميو فى قضائو مع أنيا لـ تتمكف مف الرد عميو ، كما أنيا لـ تقدـ الدليل

عمى أف ىذه المذكرة ق دمت إلى ىيئة التحكيـ بعد الميعاد ، فإف ذلؾ حسبو أف أقاـ

و ، وخمص إلى رفض ما أثارتو الطاعنة فى ىذا قضاءه وفقا لممستندات المطروحة عمي

الخصوص ويضحى ما تنعاه عميو بشق النعى عمى غير أساس .

وحيث إف الطاعنة تنعى بالشق الثانى مف الوجو الرابع وبالوجو الخامس عمى الحكـ

المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو والقصور فى التسبيب ، وفى بياف ذلؾ

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 449

تقوؿ إنيا تمسكت فى دفاعيا أماـ محكمة الاستئناؼ بأف حكـ التحكيـ راف عميو البطلبف

لعدـ تطبيقو المادة 002 مف القانوف المدنى ، والمادة00/ 9 مف عقد الإدارة المبرـ بيف

مف المطعوف الطرفيف ، ولقضائو بإلزاميا بالتعويض استنادا عمى الميزانيات المقدمة

ضدىا رغـ اعتراضيا عمييا ، ولوقوعو فى أخطاء حسابية لأف الييئة التى أصدرتو لـ

تندب خبيرا حسابيا ، وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد اعتبر أف ىذه الأسباب لا تصمح

لبطلبف حكـ التحكيـ ، رغـ أنيا تندرج تحت رقابة المحكمة المختصة بالنظر فى دعوػ

نو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .البطلبف ، فإ

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف المقرر

مؤدػ تحديد حالات البطلبف فى المادة 49 مف القانوف رقـ 07 لسنة0995 بشأف

التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية أنو لا يجوز الطعف بالبطلبف لسبب آخر خلبؼ ما

نص ىذه المادة ، فلب يجوز الطعف فى فيـ الواقع أو القانوف أو مخالفتو . لما كاف أورده

ذلؾ ، وكاف دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب عمى ما قضى بو حكـ التحكيـ فى

موضوع النزاع ولا يندرج ضمف حالات البطلبف المنصوص عمييا فى المادة 49 مف

عوف فيو وقد خمص إلى رفض ىذا الدفاع يكوف قد القانوف سالف الذكر ، فإف الحكـ المط

التزـ صحيح حكـ القانوف ، ويضحى النعى عميو فى ىذا الخصوص عمى غير أساس .

يتعيف رفض الطعف .، وحيث إنو ، ولما تقدـ

ثانيا : الطعن رقم 1154 لسنة74 ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إف الطعف أ قيـ عمى خمسة أسباب تنعى بيا الطاعنة عمى الحكـ المطعوف

فيو مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو ، والقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد

والإخلبؿ بحق الدفاع ، والفساد فى الاستدلاؿ والتناقض ، وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنيا

اؼ ببطلبف حكـ التصحيح ، لأف طمب التصحيح تمسكت فى دفاعيا أماـ محكمة الاستئن

مقدـ بعد الميعاد المنصوص عميو فى المادة 09/ 0 مف لائحة غرفة التجارة الدولية

بباريس واجبة التطبيق ، وقد صدر حكـ التصحيح بعد زواؿ ولاية ىيئة التحكيـ فى نظر

462 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

طمب التصحيح ، وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد رفض ىذا الدفاع مستندا عمى أف تقرير

حكـ التصحيح فى مدوناتو بأف الميعاد المشار إليو تنظيمى وليس حتمى ىو بمثابة

تفسير لمقانوف ، ولا يجوز الاستناد عمى الخطأ بشأنو فى دعوػ البطلبف ، كما استند

عمى أف المادة 42/ 0 وف التحكيـ المصػرػ خمت مف النص عمى ىذا الميعاد ، مف قان

وأف مشروع حكـ التصحيح سبق عرضو عمى جياز الغرفة آنفة الذكر ولـ ير فيو آية

مخالفة لقواعد الشكل المقررة فى لائحتيا ، فى حيف أف ما راف عمى حكـ التصحيح ليس

الطرفيف عمى تطبيق لائحة مجرد خطأ مف الييئة فى تفسير القانوف وا نما مخالفة لاتفاؽ

الغرفة التى حددت ميعادا حتميا لطمب التصحيح ، وتجاوزا مف الييئة لسمطتيا فى

إصدار حكـ التصحيح مما يجوز طمب بطلبنو طبقا لممادتيف 42/ 0 ،49 مف قانوف

التحكيـ المصرػ ، وفى حيف أف الحكـ المطعوف فيو وقد طبق لائحة الغرفة التى نصت

يعاد المشار إليو ثـ عاد واستبعدىا باستناده عمى المادة عمى الم42/ 0 سالفة البياف يكوف

قد تناقض ، وفى حيف أف مراجعة جياز الغرفة لحكـ التصحيح لا تمنع مف طمب بطلبنو

طبقا لممادتيف 42 ،49 مف القانوف سالف الذكر ، ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف فيو

. يكوف معيبا بما يستوجب نقضو

وعمى -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف المقرر

أف مؤدػ تحديد حالات البطلبف فى المادة -نحو ما سمف البياف 49 مف القانوف رقـ

07 لسنة0995 بشأف التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية أنو لا يجوز الطعف بالبطلبف

لسبب آخر خلبؼ ما أورده نص ىذه المادة فلب يجوز الطعف عميو فى فيـ الواقع أو

لأحكاـ ىو الذػ تتماحى بو الأسباب القانوف أو مخالفتو ، وأف التناقض الذػ يفسد ا

بحيث لا يبقى بعدىا ما يمكف حمل الحكـ عميو ، ولا يمكف أف يفيـ منو عمى أػ أساس

قضت المحكمة بما قضت بو ، أما إذا اشتمل الحكـ عمى أسباب تكفى لحممو وتبرر وجو

القائـ عمى قضائو ، فلب محل لمنعى عميو بالتناقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف دفاع الطاعنة

أف طمب التصحيح مقدـ بعد الميعاد المقرر ، ينصب عمى تفسير حكـ التحكيـ لنص

المادة 09/ 0 مف لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتحديده لطبيعة الميعاد

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 460

المنصوص عميو بتمؾ المادة ، ولا يندرج ضمف حالات البطلبف المنصوص عمييا فى

المادة 49 مف القانوف سالف الذكر ، فإف الحكـ المطعوف فيو وقد خمص إلى رفض ىذا

الدفاع يكوف قد التزـ صحيح حكـ القانوف وخلب مف التناقض ، وكاف ما ورد فى أسباب

ة لـ تكف إلا استطرادا زائدا مف الحكـ يستقيـ بدونو مما الحكـ الأخرػ التى عيبتيا الطاعن

يكوف النعى عمى ما تضمنتو ىذه الأسباب الزائدة غير منتج ، ومف ثـ فإف النعى بأسباب

الطعف يكوف برمتو عمى غير أساس .

وحيث إنو ، ولما تقدـ ، يتعيف القضاء برفض الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ