نقض حكم بحل وتصفية شركة التداعى: الحكم استند إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها

599

جمسة10 منأبريل سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / عمػػى محمد عمػى نائػب رئيس المحكمة وعضوية السادة

القضػػاة / نعيػػـ عبد الغفػار ، شريف حشمت جػادو نائبى رئيس المحكمة ، حساـ

ىشاـ صػػادؽ ومحمد عاطف ثابػػت .

( 81 )

رقم الطعن 015 لسنة71 القضائية

(( 11 . " ) قانون " القانون واجب التطبيق) قانون " القانون واجب التطبيق " .

إعمػػاؿ أحكػػاـ القواعػػد العامػػة . مناطػػو . خمػػو القػػانوف الخػػاص مػػف تنظػػيـ ليػػا . عػػدـ جػػواز إىػػدار إعمػػاؿ أحكػػاـ القواعػػد العامػػة . مناطػػو . خمػػو القػػانوف الخػػاص مػػف تنظػػيـ ليػػا . عػػدـ جػػواز إىػػدار

القانوف الخاص بذريعة إعماؿ قاعػدة عامػة . عمػة ذلػؾ . منافػاة الغػرض الػذػ مػف أجمػو وضػع القػانوف القانوف الخاص بذريعة إعماؿ قاعػدة عامػة . عمػة ذلػؾ . منافػاة الغػرض الػذػ مػف أجمػو وضػع القػانوف

الخاص . الخاص .

(( 00 ) عقد " أنواع العقود : عقد الشركة") عقد " أنواع العقود : عقد الشركة " . .

خضوع عقد الشركة لمبدأ سمطاف الإرادة . تحديد حقوؽ طرفيو بالشروط الواردة فيو . ما لـ تكف

نظاـ العاـ . ممخالفة ل

(( 33 - 77 ) شـــــركات " انقضـــــاء الشـــــركة : أســـــباب إنقضـــــاء الشـــــركة : تصـــــفية الشـــــركة : أحكـــــام) شـــــركات " انقضـــــاء الشـــــركة : أســـــباب إنقضـــــاء الشـــــركة : تصـــــفية الشـــــركة : أحكـــــام

عامــــة " " تصــــفية شــــركة المســــاىمة " " أنــــواع الشــــركات " شــــركة المســــاىمة : إدارة شــــركات عامــــة " " تصــــفية شــــركة المســــاىمة " " أنــــواع الشــــركات " شــــركة المســــاىمة : إد ارة شــــركات

المســــــــاىمة : الجمعيــــــــة العامــــــــة لممســــــــاىمين " " مجمــــــــس الادارة : ســــــــمط ات مجمــــــــس الإالمســــــــاىمة : الجمعيــــــــة العامــــــــة لممســــــــاىمين " " مجمــــــــس الادارة : ســــــــمط دارة ات مجمــــــــس الإ دارة

وواجباتو " . وواجباتو " .

( 9 ) حل وتصفية شركة المساىمة . شرطو . تعرضيا لأمور تؤدػ إلى حميا قبل ميعاد

ا . أثره . لممساىميف عرض الأمر عمى الجمعية العامة غير العادية . ػػػػػانقضائي

( 5 ) لمجمس الإدارة المبادرة بعرض أمر حل الشركة عمى الجمعية العامة غير العادية عند بموغ

خسائرىا نصف رأس ماليا . عمة ذلؾ .

( 4الإدارة ب حل الشركة . شرطو . تقاعس مجمس) لممساىميف حق المجوء لمقضاء العادػ بطم

يا أو لعدـ اكتماؿ النصاب القانونى .عف دعوة الجمعية العامة غير العادية لمنظر فى أمر حم

595 جمسة00 مفأبريل سنة 0202

( 6 ) قرار الجمعية العامة . صدوره بناء عمى غش أو تدليس أو بناء عمى معمومات مخالفة لمواقع

والقانوف . أثره . غير ذػ حجية . لمحكمة النقض تحديد العوار الذػ لحق بيذا القرار. ـ 68 مف

الدستور .

( 7 ) قضاء الحكـ المطعوف فيو بحل شركة التداعى استنادا لاحكاـ القانوف المدنى دوف بحث

تكييف الدعوػ واسباغ الوصف القانونى عمييا ومدػ صحة القرارات الصادرة مف الجمعية العامة غير

العادية بشأف استمرار الشركة رغـ ىلبؾ ما يزيد عف نصف رأس ماليا . خطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أنو مع قياـ القانوف الخاص لا يرجع إلى –فى قضاء محكمة النقض –المقرر

أحكاـ القانوف العاـ إلا فيما فات القانوف الخاص مف أحكاـ ، فلب يجوز إىدار ىذا

القانوف تحت ذريعة إعماؿ قاعدة عامة .

0 - يرجع فى عقد الشركة لمبدأ سمطاف الإرادة شأنو فى ذلؾ شأف كافة العقود مف أف

بما مؤداه احتراـ كل ، العبرة فى تحديد حقوؽ أطراؼ العقد ىو ما حواه مف نصوص

ما لـ تكف ىذه الشروط مخالفة لمنظاـ العاـ . ، منيـ لمشروط الواردة بو

9 - المواد فى مفاد النص 68 / ج ،69 ،72 / ب ، ج ،70/ 0 مف القانوف رقـ

049 لسنة 0980 سيـ كات المساىمة وشركات التوصية بالأصدار قانوف شر بإ

والشركات ذات المسئولية المحدودة أف المشرع وضع نظاما خاصا فى شأف حل وتصفية

الشركة التى تأخذ صورة شركة مساىمة فى حالتيف الأولى إذا تعرضت الشركة لأحد

لتى تؤدػ إلى حميا قبل ميعاد انقضائيا لأػ سبب مف الأسباب فينبغى عرض الأمور ا

الأمر حينئذ عمى الجمعية العامة غير العادية بطمب يقدـ مباشرة مف المساىميف

أنفسيـ .

5 - إلا أف المشرع غاير فى الحكـ فى حالة بموغ خسائر الشركة نصف رأس الماؿ إذ

دارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمتو عمى أوجب فى ىذه الحالة عمى مجمس الإ

الجمعية العامة غير العادية لمتقرير بحل الشركة أو باستمرارىا باعتبارىا الأكثر دراية

بأحواليا ، إذ لابد أف يكوف لإرادة المساىميف القوؿ الفصل فى أمر انتياء الشركة وفقا

جمسة00 مفأبريل سنة 0202 594

ؿ أف يكوف ىذا القرار بإرادة شخص القانونى المحدد سمفا ولأنو مف غير المقبو لمنصاب

أو أكثػر سيما وأف المشرع ألزـ جموع المساىميف بالقرارات التى تصدرىا الجمعية سالفة

الذكر .

4 - لجوء المساىميف إلى القضاء العادػ بطمب حل الشركة للؤسباب التى تستمزـ

الاستجابة إليو ، وذلؾ إذا ما تقاعس مجمس الإدارة عف توجيو الدعوة لمجمعية العامة

غير العادية لمنظر فى ىذا الأمر ، أو وجيت الدعوػ إلييا أو طمب المساىميف انعقادىا

بما حاؿ دوف انعقادىا . ولـ يكتمل النصاب القانونى

6 - إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارىا إلا أنو شاب ىذا القرار عيب ينحدر بو إلى

البطلبف ذلؾ أف قرار الجمعية العامة لمشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا

يتحصف إذا كاف قد صدر بناء عمى غش أو تدليس أو بناء عمى معمومات أو بإقرار

ة لمواقع أو القانوف بحسباف أف ولاية القضاء العادػ فى مراقبة ىذه القرارات أمور مخالف

أمر كفمتو المادة 68 مف الدستور إلا أف ذلؾ يكوف تحت رقابة محكمة النقض فى شأف

وصف العوار الذػ يكوف قد لحق أػ مف ىذه القرارات وفى التدليل عمييا .

7 - إقامة الحكـ المطعوف فيو قضاءه بحل شركة التداعى استنادا إلى أحكاـ القانوف

المدنى وحجب نفسو عف تكييف الدعوػ وا سباغ الوصف القانونى عمييا ، وبحث مدػ

صحة القرارات السابق صدورىا مف الجمعية العامة غير العادية بشأف استمرار الشركة

يزيد عف النصف ، وما إذا كاف قد شاب صدوره أػ رغـ تجاوز ىلبؾ رأسماليا إلى ما

مف الأمور التى تعصف بقانونيتو ومدػ أحقية المطعوف ضده الثانى بصفتو فى طمب

، حل ىذه الشركة رغـ صدور قرار مف الجمعية العامة غير العادية برفض ىذا الطمب

مما جره إلى ، فإنو يكوف قد شابو عيب القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ

الخطأ فى تطبيق القانوف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

596 جمسة00 مفأبريل سنة 0202

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

تتحصل –عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

فى أف المطعوف ضده الثانى " محافع الشرقية بصفتو " أقاـ عمى الطاعنة والمطعوف

لسنة ....ضده الأوؿ بصفتو الدعوػ رقـ 0999 ب الحكـ مدنى الزقازيق الابتدائية بطم

بحل وتصفية شركة التداعى وتعييف مصف قضائى لمقياـ بأعماؿ التصفية عمى سند مف

أنو قد ساىـ فى رأس ماؿ ىذه الشركة بمبمغ 742222 جنيو فضلب عف إقراضيا مبمغ

022222 عاف جنيو وتـ تحرير عقد ابتدائى بتأسيسيا إلا أنو بعد أف زاولت نشاطيا سر

د مخالفات ماليا ، وتـ تقديـ شكوػ لمنيابة الإدارية بوجو ى رأسما تكبدت خسائر جسيمة ف

الخسارة ، وىو ما عرض أمواؿ المساىميف لمخطر فكانت دعواه ، مالية نتج عنيا تمؾ

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أف قدـ تقريره أجابت المطعوف ضده الثانى لطمباتو بحكميا

الصادر بتاريخ 06 مارس سنة 0222 ، استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ

لسنة .... 59 مورية الزقازيق " والتى قضت ؽ لدػ محكمة استئناؼ المنصورة " مأ

بتاريخ 02 يناير سنة0220 بتأييد الحكـ المستأنف . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ

بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف ، وا ذ ع رض الطعف

عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سبب واحد تنعى بو الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو

الخطأ فى تطبيق القانوف والقصور فى التسبيب ، ذلؾ أنيا تمسكت بدفاعيا أماـ محكمة

الموضوع بأف الجمعية العامة غير العادية لمشركة ىى صاحبة الاختصاص بنظر أمر

نشاطيا ، وا ذ تـ عرض ىذا الأمر عمى الجمعية حل ىذه الشركة وتصفيتيا أو استمرار

المذكورة بتاريخ 02/ 4 /0990 ثـ بتاريخ 07/ 6 /0999 نظرا لتجاوز خسائرىا نصف

ور ػػػػػا فى المرتيف مقررة استمرار نشاطيا ، وذلؾ فى حضػػػػرأس الماؿ إلا أنيا رفضت حمي

جمسة00 مفأبريل سنة 0202 597

ممثل المطعوف ضده الثانى بصفتو إلا أف الحكـ المطعوف فيو إذ أجاب ىذا الأخير

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب ، لطمبو رغـ ذلؾ وقضى بحل وتصفية شركة التداعى

نقضو .

أنو مع قياـ –فى قضاء ىذه المحكمة –سديد ، ذلؾ أف المقرر وحيث إف ىذا النعى

القانوف الخاص لا يرجع إلى أحكاـ القانوف العاـ إلا فيما فات القانوف الخاص مف

اـ ، فلب يجوز إىدار ىذا القانوف تحت ذريعة إعماؿ قاعدة عامة لما فى ذلؾ مف ػػػػػأحك

منافاة صريحة لمغرض الذػ مف أجمو وضع القانوف الخاص ، وأنو فى عقد الشركة يرجع

ف الإرادة شأنو فى ذلؾ شأف كافة العقود مف أف العبرة فى تحديد حقوؽ لمبدأ سمطا

أطراؼ العقد ىو ما حواه مف نصوص بما مؤداه احتراـ كل منيـ لمشروط الواردة بو ما لـ

تكف ىذه الشروط مخالفة لمنظاـ العاـ . لما كاف ذلؾ ، وكاف القانوف رقـ 049 لسنة

0980 شركات التوصية بالأسيـ والشركات ذات بإصدار قانوف شركات المساىمة و

المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (جػ) مف المادة 68 منو عمػى أف " يكوف لمجمعية

العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حميا قبل موعدىا أو تغيير

المادة نسبة الخسارة التى يترتب عمييا حل الشركة إجباريا " ونصت 69 عمى أف " إذا

بمغت خسائر الشركة نصف رأس الماؿ المصدر وجب عمى مجمس الإدارة أف يبادر إلى

دعوة الجمعية العامة غير العادية لمنظر فى حل الشركة أو استمرارىا " ونصت الفقرة "

ب " مف المادة 72 لاعمى أف " لا يكوف اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إ

إذا حضره مساىموف يمتمكوف نصف رأس الماؿ عمى الأقل فإذا لـ يتوافر الحد الأدنى فى

الاجتماع الأوؿ وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثاف يعقد خلبؿ الثلبثيف يوما التالية

للبجتماع الأوؿ ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد مف المساىميف يمثل

قل " ونصت الفقرة " جػ " مف ىذه المادة عمى أف " تصدر ربع رأس الماؿ عمى الأ

قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغمبية ثمثى الأسيـ الممثمة فى الاجتماع إلا إذا كاف

القرار يتعمق بزيادة رأس الماؿ أو خفضو أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض

ىذه الأحواؿ أف يصدر بأغمبية ثلبثة الأصمى أو إدماجيا يشترط لصحة القرار فى أرباع

598 جمسة00 مفأبريل سنة 0202

الأسيـ الممثمة فى الاجتماع " ونصت الفقرة الثانية مف المادة 70 عمى أف " وتكوف

القرارات الصادرة مف الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا لمقانوف ونظاـ

ع الذػ صدرت فيو ىذه لجميع المساىميف سواء كانوا حاضريف الاجتماالشركة ممزمة

غائبيف أو مخالفيف ، وعمى مجمس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة " القرارات أو

ونصت لائحة النظاـ الأساسى لمشركة ذات الأحكاـ فى المواد 57 ،58 ،59 بما مفاده

وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة أف المشرع وضع نظاما خاصا فى شأف حل

مساىمة فى حالتيف الأولى إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدػ إلى حميا قبل

ميعاد انقضائيا لأػ سبب مف الأسباب فينبغى عرض الأمر حينئذ عمى الجمعية العامة

فى الحكـ فى غير العادية بطمب يقدـ مباشرة مف المساىميف أنفسيـ إلا أف المشرع غاير

حالة بموغ خسائر الشركة نصف رأس الماؿ إذ أوجب فى ىذه الحالة عمى مجمس الإدارة

وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمتو عمى الجمعية العامة غير العادية لمتقرير بحل

الشركة أو باستمرارىا باعتبارىا الأكثر دراية بأحواليا ، إذ لابد أف يكوف لإرادة المساىميف

وؿ الفصل فى أمر انتياء الشركة وفقا لمنصاب القانونى المحدد سمفا ولأنو مف غير الق

المقبوؿ أف يكوف ىذا القرار بإرادة شخص أو أكثػر سيمػػا وأف المشرع ألزـ جموع

المساىميف بالقرارات التى تصدرىا الجمعية سالفة الذكر إلا أف ذلؾ لا يحوؿ دوف لجوء

عادػ بطمب حل الشركة للؤسباب التى تستمزـ الاستجابة إليو ، المساىميف إلى القضاء ال

وذلؾ إذا ما تقاعس مجمس الإدارة عف توجيو الدعوة لمجمعية العامة غير العادية لمنظر

فى ىذا الأمر ، أو وجيت الدعوػ إلييا أو طمب المساىميف انعقادىا ولـ يكتمل النصاب

ا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارىا إلا أنو شاب القانونى بما حاؿ دوف انعقادىا وأخيرا إذ

ىذا القرار عيب ينحدر بو إلى البطلبف ذلؾ أف قرار الجمعية العامة لمشركة سواء كانت

عادية أو غير عادية لا يتحصف إذا كاف قد صدر بناء عمى غش أو تدليس أو بناء عمى

ولاية القضاء العادػ فى معمومات أو بإقرار أمور مخالفة لمواقع أو القانوف بحسباف أف

مراقبة ىذه القرارات أمر كفمتو المادة 68 مف الدستور إلا أف ذلؾ يكوف تحت رقابة

محكمة النقض فى شأف وصف العوار الذػ يكوف قد لحق أػ مف ىذه القرارات وفى

التدليل عمييا . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد خالف ىذا النظر ، وأقاـ

جمسة 00 مفأبريل سنة 0202 599

قضاءه بحل شركة التداعى استنادا إلى أحكاـ القانوف المدنى وحجب نفسو عف تكييف

الدعوػ وا سباغ الوصف القانونى عمييا ، وبحث مدػ صحة القرارات السابق صدورىا

ما مف الجمعية العامة غير العادية بشأف استمرار الشركة رغـ تجاوز ىلبؾ رأسماليا إلى

يزيد عف النصف ، وما إذا كاف قد شاب صدوره أػ مف الأمور التى تعصف بقانونيتو

ومدػ أحقية المطعوف ضده الثانى بصفتو فى طمب حل ىذه الشركة رغـ صدور قرار

فإنو يكوف قد شابو عيب القصور ، مف الجمعية العامة غير العادية برفض ىذا الطمب

مما يوجب ، مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانوف ، فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ

نقضو ليذا السبب دوف حاجة لبحث باقى أسباب الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ