نقض حكم ألزم مصلحة الضرائب برد قيمة ضريبة مبيعات حصلتها على آلات ومعدات مستوردة: الحكم خالف القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات

568

جمسة8 منأبريل سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / محمػد محمد طيطػػػػة نائب رئيس المحكمػػػة

وعضوية السادة القضاة / عبد الجػػواد موسػػى ، عبػػػد المػػو لممػػوـ ، أميف محمػػد

طمػػوـ وعمراف محمود عبدالمجيد نواب رئيس المحكم ػة .

( 76 )

رقم الطعن 6581 لسنة78 القضائية

( 1 - 5 "مضريبة " ة لــة المنشئــــلواقع) ضرائب " الضريبة العامة عمى المبيعات : فرض الضريبة " " ا

" . عفاء من الضريبة الإ

( 0 ) خضوع السمع المصنعة محميا أو المستوردة لمضريبة العامة عمى المبيعات إلا ما استثنى

بنص خاص . مناطو . تحقق الواقعة المنشئة لمضريبة . ماىيتيا . بيع السمعة أو الإفراج الجمركى

عف المستورد منيا . المواد 0 ،0 ،6 ؽ00 لسنة 0990 .

( 0 ) الضريبة . الغرض منو . زيادة موارد الدولة . مؤداه . ربط استحقاقيا بواقعة الشراء فرض

يضاحية لمقانوف أو قصده . عمة ذلؾ . المذكرة الإ أو الاستيراد دوف النظر لشخص المموؿ أو قدراتو

00 لسنة 0990 .

( 9 ) مى مف الضريبة إعفاء المعدات والآلات والسمع المستوردة لأغراض التسميح والأمف القو

ات . ـ العامة عمى المبيع 09 ؽ00 لسنة 0990 للآلات والمعدات تباع ىذا النيجا. عدـ

المستوردة بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرىا . أثره . خضوعيا لمضريبة .

( 5 ) فى خصـ ما سبق تحممو مف ضريبة المبيعات عمى –المكمف بالضريبة –حق المسجل

لآلات والمعدات وأجزائيا المستخدمة فى إنتاج السمعة أو تأدية الخدمة مف الضريبة قطع الغيار وا

–المستحقة عمى قيمة مبيعاتو . ليس فرضا لمضريبة ابتداء . اعتبار ذلؾ تيسيػػرات لممسجميف

القائميف عمى إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعيا أو تطويرىا . ـ –المنتجيف 09 مكرر ؽ

9 لسنة 0224 المعدؿ لمقانوف00 لسنة 0990 .

( 4 ) إعفاء الآلات والمعدات المستوردةانتياء الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو إلى

بما ينتفى معو قصدنتاج الإكاف بغرض استعماليا فى لكوف الاستيراد لمضريبة العامة عمى المبيعات

جمسة8 مفأبريل سنة 0202 569

. . ذلؾ ومخالفة لمقانوف . عمةخطأ الاتجار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - مفاد النص فى المواد0 ،0 ،6 مف القانوف رقـ 00 لسنة 0990 بشأف

كل السمع المصنعة المحمية الضريبة العامة عمى المبيعات يدؿ عمى أف المشرع أخضع

ة عمى ػػػػػػلمضريبة العام -إلا ما استثنى بنص خاص -سواء أو المستوردة عمى

ات ، وجعل الواقعة المنشئة لمضريبة ىى بيع السمعة المحمية أو الإفراج الجمركى ػػالمبيع

عف السمع المستوردة دوف أف يورد أػ قيد آخر .

0 - الغرض الرئيسى مف فرض ىذه الضريبة ىو تمكيف الدولة مف زيادة مواردىا ،

وليذا السبب ربط المشرع استحقاؽ الضريبة بواقعة إنفاؽ المموليف لأمواليـ بالشراء أو

دوف أف يعنى بالتحقق مف شخص المموؿ أو قدراتو أو قصده كما ىو الحاؿ الاستيراد

فى الضرائب التى تفرض عمى الكسب ، وآية ذلؾ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية عمى أف

لضريبة مما يؤدػ إلى إعفاء المكمفيف مف أعباء كثيرة مف المشرع ( قصد تبسيط نظاـ ا

الإجراءات وتسييل معاملبتيـ مع المصمحة مما ينعكس بالتالى عمى زيادة الحصيمة

الصافية لمضريبة ) كما نصت صراحة عمى أف مف أىداؼ ىذا القانوف أف ( تفرض

دلة مع المثيل المحمى ، الضريبة عمى السمع المستوردة كافة عمى نحو يحقق المنافسة العا

بما يعمل عمى تنشيط وتشجيع التصنيع المحمى ) .

9 - إف المشرع لو أراد عدـ إخضاع الآلات والمعدات التى تستورد بغرض إنشاء

وحدات إنتاجية أو تطويرىا لمضريبة العامة عمى المبيعات لاتبع بشأنيا ما نيجو حاؿ

وفق ما -رد لأغراض التسميح والأمف القومى إعفاء المعدات والآلات والسمع التى تستو

جاء بالمادة 09 . مف ذات القانوف

5 - إذ استحدث المشرع فى المادة 09 مكرر مف القانوف رقـ 9 لسنة 0224 بشأف

تعديل بعض أحكاـ قانوف الضريبة العامة عمى المبيعات مف أنو ( لممسجل عند حساب

ف قيمة مبيعاتو مف السمع والخدمات ما سبقالضريبة أف يخصـ مف الضريبة المستحقة ع

تحميمو مف ىذه الضريبة عمى الآلات والمعدات وأجزائيا وقطع الغيار التى تستخدـ فى

572 جمسة8 مفأبريل سنة 0202

إنتاج سمعػة أو تأدية خدمة خاضعة لمضريبة ) لا يعد فرضا لمضريبة عمى الآلات

والمعدات ابتداء لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة مف تحديد الماؿ الخاضع ليا وأساس

وا نما اقتصر عمى منح تيسيرات ، وقواعد ربطيا وكيفية تحصيميا وقواعد تقادميا

عمى إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعيا القائميف -المنتجيف –لممسجميف

أو تطويرىا ، وذلؾ بخصـ ما سبق سداده مف الضريبة عف الآلات والمعدات التى

تستعمل فى الإنتاج سواء أكانت مصنعة محميا أـ مستوردة مف الخارج مف الضريبة

المستحقة عف السمع المنتجة عنيا .

4 - إذ كاف الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو قد انتيى إلى عدـ خضوع

الآلات والمعدات التى استوردتيا الشركة المطعوف ضدىا مف الخارج لمضريبة العامة

عمى المبيعات لأف استيرادىا كاف بغرض استعماليا فى إنتاج خط مواسير P.V.C. بما

يو عدـ خضوعيا لمضريبة ، وىو بذلؾ جاء مخالفا ينتفى معو قصد الاتجار ، ويترتب عم

لممادتيف الثانية والسادسة مف القانوف رقـ 00 لسنة0990 بشأف الضريبة العامة عمى

المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة مف الخارج جميعيا لمضريبة عمى

تاجية أو توسيعيا أو المبيعات حتى ولو كاف مستوردىا قد قصد مف ذلؾ إقامة وحدات إن

فإنو يكوف قد خالف القانوف وأخطأ ، تطويرىا ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

فى تطبيقو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر عمى –ائع حيث إف الوقو

تتحصل فى أف الشركة المطعوف ضدىا أقامت الدعوػ رقـ .... لسنة –الأوراؽ 0224

جمسة8 مفأبريل سنة 0202 570

بطمب الحكـ –مصمحة الضرائب عمى المبيعات –مدنى جنوب القاىرة ضد الطاعنة

ببراءة ذمتيا مف مبمغ 067942 جنيو وا لزاـ الطاعنة برد مبمغ 05270 جنيو ، وذلؾ

عمى سند مف القوؿ أنيا قامت باستيراد خط إنتاج مادة P.V.C. لتشغيل مصنعيا وليس

بغرض الاتجار أو البيع إلا أنيا فوجئت بتقدير ضريبة مبيعات عمى خط الإنتاج بمبمغ

080500 جنيو ، فقامت بسداد مبمغ مف الضريبة وتقسيط الباقى ، ولما كاف تحصيل

ىذه الضريبة مخالفا لمقانوف رقـ 00 لسنة 0990 عات بشأف الضريبة العامة عمى المبي

منيا أقامت الدعوػ . حكمت المحكمة بتاريخ فى السمع الرأسمالية الذػ أع 09/ 5 / 0226

لسنة ..بالطمبات . استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ 009 ؽ القاىرة ،

وبتاريخ 07/ 0 /0228 قضت المحكمة بتأييد الحكـ المستأنف . طعنت المصمحة

لنيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقضو ، الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت ا

وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت

النيابة رأييا .

مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأ فى وحيث إف

الحكـ المستأنف بإجابة تطبيقو ، وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف الحكـ المطعوف فيو إذ أيد

المطعوف ضدىا لطمباتيا عمى سند مف عدـ خضوع السمع الرأسمالية لمضريبة العامة

عمى المبيعات يكوف قد خالف القانوف ، إذ خرج عف المعنى الواضح لنصوص القانوف

رقـ 00 لسنة 0990 وفسر أحكامو بما لا يتفق مع مدلوؿ نصوصو التى أخضعت السمع

مضريبة العامة عمى المبيعات عمى أف يتـ تحصيميا عند الإفراج عنيا مف الاستثمارية ل

مما يعيبو ويستوجب نقضو . ، الجمارؾ

أف قانوف –فى قضاء ىذه المحكمة –المقرر النعى سديد ، ذلؾ أف ىذا وحيث إف

الضريبة العامة عمى المبيعات رقـ 00 لسنة 0990 عمى أفقد نص فى مادتو الأولى

تية ، التعريفات الموضحة يقصد فى تطبيق أحكاـ ىذا القانوف بالألفاظ والعبارات الآ "

المكمف الشخص الطبيعى أو المعنوػ المكمف بتحصيل وتوريد .... منيا قريف كل

الضريبة لممصمحة سواء كاف منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة لمضريبة

570 جمسة8 مفأبريل سنة 0202

حد التسجيل المنصوص عميو فى ىذا القانوف ، وكذلؾ كل مستورد لسمعة بمغت مبيعاتو

كل أو خدمة خاضعة لمضريبة بغرض الاتجار ميما كاف حجـ معاملبتو . السمعة

كل شخص طبيعى أو المستورد. ....منتج صناعى سواء كاف محميا أو مستوردا

معنوػ يقوـ باستيراد سمع صناعية أو خدمات مف الخارج خاضعة لمضريبة بغرض

" ، . المسجل ىو المكمف الذػ تـ تسجيمو لدػ المصمحة وفقا لأحكاـ القانوف الاتجار

الضريبة العامة عمى المبيعات عمى السمع ى أف " تفرضػػعمػػو المادة الثانية منوفى

المادة السادسة فى و ، " .... ى بنص خاص ػستثنامحمية والمستوردة إلا ما المصنعة ال

عمى أف " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السمعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكمفيف وفقا

لأحكاـ ىذا القانوف ، ويعتبر فى حكـ البيع قياـ المكمف باستعماؿ السمعة أو الاستفادة

فييا بأػ مف التصرفات أو شخصية أو التصرؼ مف الخدمة فى أغراض خاصة

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السمع المستوردة فى مرحمة الإفراج عنيا مف . ةػػػػالقانوني

صل وفقا للئجراءات المقررة فى ح الواقعة المنشئة لمضريبة الجمركية وت الجمارؾ بتحقق

كل السمع المصنعة المحمية أو أخضع المشرع ، كل ذلؾ يدؿ عمى أف ".. ...شأنيا

لمضريبة العامة عمى المبيعات ، -إلا ما استثنى بنص خاص -المستوردة عمى سواء

وجعل الواقعة المنشئة لمضريبة ىى بيع السمعة المحمية أو الإفراج الجمركى عف السمع

المستوردة دوف أف يورد أػ قيد آخر فدؿ بذلؾ عمى أف الغرض الرئيسى مف فرض ىذه

الضريبة ىو تمكيف الدولة مف زيادة مواردىا ، وليذا السبب ربط المشرع استحقاؽ

الضريبة بواقعة إنفاؽ المموليف لأمواليـ بالشراء أو الاستيراد دوف أف يعنى بالتحقق مف

شخص المموؿ أو قدراتو أو قصده كما ىو الحاؿ فى الضرائب التى تفرض عمى

ب ، وآية ذلؾ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية عمى أف المشرع ( قصد تبسيط نظاـ ػػػػالكس

الضريبة مما يؤدػ إلى إعفاء المكمفيف مف أعباء كثيرة مف الإجراءات وتسييل معاملبتيـ

كما نصت ، مع المصمحة مما ينعكس بالتالى عمى زيادة الحصيمة الصافية لمضريبة )

نوف أف ( تفرض الضريبة عمى السمع المستوردة كافة صراحة عمى أف مف أىداؼ ىذا القا

عمى نحو يحقق المنافسة العادلة مع المثيل المحمى ، بما يعمل عمى تنشيط وتشجيع

فضلب عف أف المشرع لو أراد عدـ إخضاع الآلات والمعدات التى ، التصنيع المحمى )

جمسة8 مفأبريل سنة 0202 579

تستورد بغرض إنشاء وحدات إنتاجية أو تطويرىا لمضريبة العامة عمى المبيعات لاتبع بشأنيا

ما نيجو حاؿ إعفاء المعدات والآلات والسمع التى تستورد لأغراض التسميح والأمف القومى

وفق ما جاء بالمادة - 09 وأف ما استحدثو المشرع فى المادة -مف ذات القانوف 09 مكرر

ف رقـ مف القانو 9 لسنة 0224 بشأف تعديل بعض أحكاـ قانوف الضريبة العامة عمى

المبيعات مف أنو ( لممسجل عند حساب الضريبة أف يخصـ مف الضريبة المستحقة عف قيمة

مبيعاتو مف السمع والخدمات ما سبق تحميمو مف ىذه الضريبة عمى الآلات والمعدات

اج سمعػة أو تأدية خدمة خاضعة لمضريبة ) لا يعد وأجزائيا وقطع الغيار التى تستخدـ فى إنت

فرضا لمضريبة عمى الآلات والمعدات ابتداء لافتقاره لقواعد إنشاء الضريبة مف تحديد الماؿ

الخاضع ليا وأساس وقواعد ربطيا وكيفية تحصيميا وقواعد تقادميا وا نما اقتصر عمى منح

إنشاء وحدات إنتاجية جديدة أو توسيعيا أو القائميف عمى -المنتجيف –تيسيرات لممسجميف

تطويرىا ، وذلؾ بخصـ ما سبق سداده مف الضريبة عف الآلات والمعدات التى تستعمل فى

الإنتاج سواء أكانت مصنعة محميا أـ مستوردة مف الخارج مف الضريبة المستحقة عف السمع

بالحكـ المطعوف فيو قد انتيى المنتجة عنيا . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ الابتدائى المؤيد

إلى عدـ خضوع الآلات والمعدات التى استوردتيا الشركة المطعوف ضدىا مف الخارج

لأف استيرادىا كاف بغرض استعماليا فى إنتاج خط مواسير مى المبيعات لمضريبة العامة ع

P.V.C. ذلؾ بما ينتفى معو قصد الاتجار ، ويترتب عميو عدـ خضوعيا لمضريبة ، وىو ب

جاء مخالفا لممادتيف الثانية والسادسة مف القانوف رقـ 00 لسنة 0990 بشأف الضريبة العامة

عمى المبيعات التى أخضعت الآلات والمعدات المستوردة مف الخارج جميعيا لمضريبة عمى

المبيعات حتى ولو كاف مستوردىا قد قصد مف ذلؾ إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعيا

فإنو يكوف قد خالف القانوف وأخطأ ، يرىا ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر أو تطو

فى تطبيقو بما يتعيف نقضو .

ء الحكـ فإنو يتعيف إلغا، وحيث إف الموضوع صالح لمفصل فيو ، ولما تقدـ

المستأنف وبرفض الدعوػ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ