نقض حكم قضى باستمرار الشركة بين الطاعنة والمطعون ضدها رغم إبداء الأخيرة الرغبة في إنهائها وقبول الأولى التخارج والحصول على نصيبها وفقًا للتعاقد

505

جمسة03 منمارس سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / عبد المنعـ دسوق ػػػى ، أحمػػػد الحسين ػػػى يوسف ،

ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمػة ووائل سعد رفاعى .

( 69 )

رقم الطعن 0244 لسنة79 القضائية

( 1 ، 0 ) " . "ة العارض باتالدعوى : الطمالطمبات فى دعوى

( 0 ) وجوب الحكـ فيو مع الدعوػ الأصمية أو ماىيتو . . المبدػ مف المدعى عميو عارض الالطمب

استبقاؤه لمحكػـ فيو بعد تحقيقو . المادتاف 004 ،007 . مرافعات

( 0 ) توجيو طمب عارض وفق ـ 009 . دخولو فى مرافعات ببراءة الذمة عف ديف فى دعوػ إلزاـ بأدائو

نطاؽ الطمبات العارضة المنصوص عمييا فى ـ 004 فيو برفضو لحكـ المطعوف امف ذات القانوف . قضاء

. ات المرتبطة بالطمب الأصمى . خطأػبنو ليس مف الطمإبقالة

(( 33 ) )محكمة الموضوع " سمطتيا محكمة ا فى لموضوع " سمطتيا تقدير فى أدلة اتقدير لدعوى أدلة ا لدعوى " . " .

شرطو . أف تفصح عف مصادر الأدلة التى كونت تقدير أدلة الدعوػ . مف سمطة محكمة الموضوع .

منيا عقيدتيا وأف يكوف ليا أصل فى الأوراؽ وأف يؤدػ تقديرىا ليا إلى النتيجة التى خمصت إلييا . عمة ذلؾ .

( 4 ) وراق " .: مخالفة الثابت بالأ حكم " عيوب التدليل

مخالفة الثابت بالأوراؽ التى تبطل الحكـ . ماىيتيا .

( 5 ) . جماع الشركاء عمى إنياء الشركة ": إ ركات " انقضاء الشركة : الأسباب العامةـش

انتياء الحكـ المطعوف فيو إلى أف الشركة مستمرة بيف الطاعنة والمطعوف ضدىا رغـ ابداء الأخيرة

الشركة وفقا لمتعاقد . فى الحصوؿ عمى نصيبيا فى قبوؿ الطاعنة التخارج وابداء رغبتيا رغبتيا فى إنيائيا و

. قصور وفساد يو إقرار وكيميا بحصوليػا عمالأرباح رغـ فى اعتبار الطاعنة مدينو لممطعوف ضدىا بنصيبيا

فى الاستدلاؿ ومخالفة الثابت بالأوراؽ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسة09 مفمارس سنة 0202 504

0 - أف لممدعى عميو وفقا لنص المادة -محكمة النقض فى قضاء -المقرر 004

مف قانوف المرافعات أف يقدـ مف الطمبات العارضة أػ طمب يترتب عمى إجابتو ألا يحكـ

لممدعى بطمباتو كميا أو بعضيا أو أف يحكـ لو بيا مقيده بقيد لمصمحة المدعى عميو فإذا

ييا أف تحكـ فى موضوعيا مع الدعوػ طرحت عمى المحكمة طمبات عارضة تعيف عم

الأصمية كمما أمكف ذلؾ ، وا لا استبقت الطمب العارض لمحكـ فيو بعد تحقيقو ، وذلؾ

إعمالا لنص المادة 007 . مف القانوف سالف البياف

00 - إذ كانت الطمبات العارضة التى وجيتيا الطاعنة عمى المطعوف ضػدىا عمػى مػا إذ كانت الطمبات العارضة التى وجيتيا الطاعنة عمى المطعوف ضػدىا عمػى مػا

أورده الحكـ المطعوف فيو بشأ نيا تنطوػ عمى طمب الحكـ ليا ببػراءة ذمتيػا عػف الفتػرة مػف أورده الحكـ المطعوف فيو بشأ نيا تنطوػ عمى طمب الحكـ ليا ببػراءة ذمتيػا عػف الفتػرة مػف

عػػػػاـ عػػػػاـ 09850985 حتػػػػىحتػػػػى 00 مػػػػارس مػػػػارس 09920992 وتعتبػػػػر دفاعػػػػاً فػػػػى الػػػػدعوػ الأصػػػػمية التػػػػى أقامتيػػػػاوتعتبػػػػر دفاعػػػػاً فػػػػى الػػػػدعوػ الأصػػػػمية التػػػػى أقامتيػػػػا

المطعوف ضدىا طالبة إلزاـ الطاعنػة بمػا أسػفر عنػو الحسػاب عػف تمػؾ المػدة سػالفة البيػاف المطعوف ضدىا طالبة إلزاـ الطاعنػة بمػا أسػفر عنػو الحسػاب عػف تمػؾ المػدة سػالفة البيػاف

وترمػػػى إلػػػى تفػػػادػ الحكػػػـ بطمبػػػات المطعػػػوف ضػػػدىا فػػػإف ىػػػذا الط مػػػب يػػػدخل فػػػى نطػػػاؽ وترمػػػى إلػػػى تفػػػادػ الحكػػػـ بطمبػػػات المطعػػػوف ضػػػدىا فػػػإف ىػػػذا الط مػػػب يػػػدخل فػػػى نطػػػاؽ

الطمبػػات العارضػػة التػػى نصػػت عمييػػا الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة الطمبػػات العارضػػة التػػى نصػػت عمييػػا الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة 004004 مػػف قػػانوف المرافعػػات مػػف قػػانوف المرافعػػات

وكانت الطاعنة قد تقدمت بطمباتيػا العارضػة إلػى المحكمػة بػالإجراءات التػى نصػت عمييػا وكانت الطاعنة قد تقدمت بطمباتيػا العارضػة إلػى المحكمػة بػالإجراءات التػى نصػت عمييػا

المػػادة المػػادة 009009 مػػف قػػانوف المرافعػػات ، مػػف قػػانوف المرافعػػات فػػإف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو إذ أيػػد الحكػػـ الاب، تػػدائى فػػى فػػإف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو إذ أيػػد الحكػػـ الابتػػدائى فػػى

قضائػو برفضيػا بمقولة إقضائػو برفضيػا بمقولة نيا ليست مف الطمبات المرتبطة بالطمػب الأصػمى يكػوف قػد أخطػأ إ نيا ليست مف الطمبات المرتبطة بالطمػب الأصػمى يكػوف قػد أخطػأ

فى تطبيق القانوف . فى تطبيق القانوف .

9 - أنو ولئف كاف لمحكمة الموضوع الحق فى - محكمة النقض فى قضاء -المقرر

إلا أنو يتعيف عمييا أف تفصح عف مصادر، تقدير أدلة الدعوػ واستخلبص الواقػع منيػا

ثـ ت نزؿ عمييا ، الأدلة التى كونت منيا عقيدتيا وفحواىا وأف يكوف ليا أصميا مف الأوراؽ

تقديرىا عمى نحو يكوف مؤديا إلى النتيجة التى خمصت إلييا حتى يتأتى لمحكمة النقض

أف تعمل رقابتيا عمى سداد الحكـ وأف الأسباب التى أقيمت عمييا جاءت سائغة ليا

لأوراؽ وتتفق مع النتيجة التى خمص إلييا .أصميا الثابت فى ا

5 - وعمى ما جرػ بو -المقرر أف مخالفة الثابت بالأوراؽ التى تبطل الحكـ

ىى أف يكوف الحكـ قد بنى عمى تحصيل خاطئ لما ىو ثابت - محكمة النقض قضاء

506 جمسة09 مفمارس سنة 0202

الأوراؽ .أو تحريف لمثابت ماديا ببعض ىذه بالأوراؽ

4 - إذ كاف الثابت بالأوراؽ أف المطعوف ضدىا وجيت إنذارا بتاريخ 0 يونيو

0998 الإنذار المؤرخ فى ضمنتو رغبتيا فى إنياء الشركة فأجابتيا لمطاعنة ب 05 يناير

0999 بقبوليا التخارج ورغبتيا فى الحصوؿ عمى نصيب المطعوف ضدىا فى الشركة

قد ، وكاف الثابت أيضا أف وكيل المطعوف ضدىا أقر بمحضر وفقا لمبند التاسع مف الع

أعماؿ لجنة الخبراء التى انتدبتيا محكمة أوؿ درجة بأف المحاسبة قد تمت بيف

الشريكتيف وحصمت كل منيما عمى نصيبيا فى الأرباح عف الفترة مف 0 مارس سنة

0969 حتى90 سنة ديسمبر0992 بات ما ضدىا عف إثوىو ما عجزت المطعوف

محكمة أوؿ درجة أحالت الدعوػ لمتحقيق لتمكينيا مف إثبات ذلؾ رغـ أف يخالف ذلؾ

فإف الحكـ المطعوف فيو إذ ذىب إلى غير ما ييدػ إليو ذلؾ كمو واعتبر أف الشركة

مستمرة رغـ إبداء المطعوف ضدىػا رغبتيػا فػى إنيائيػا وفقػا لمػا ورد بالإنػذار المؤرخ 0

يونيو 0998 ، كما اعتبر أف الطاعنة مدينة لممطعوف ضدىا بنصيبيا فى أرباح الشركة

عف الفترة مف عاـ 0985 حتى عاـ0992 إستخلبصا منو بغير سند أف إدارتيا لمشركة

فى الفترة السابقة عمى عاـ 0992 يدؿ عمى أنيا قد أدارت الشركة أيضا قبل عاـ

0992 ضدىا أماـ لجنة الخبرة بحصوؿ الأخيػرة وبالمخالفة لما أقر بو وكيل المطعوف

عمى نصيبيا فى الأرباح عف الفترة مف 0 مارس سنة 0969 حتى90 ديسمبر سنة

0992 فإنو يكوف فضلب عف فساده فى الاستدلاؿ قد خالف الثابت بالأوراؽ وشابو ،

القصور المبطل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمحالم

لمقرر والمرافعة ا القاضىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

. وبعد المداولة

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

جمسة09 مفمارس سنة 0202 507

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعػوف فيو وسائػر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

لسنة ..تتحصل فى أف المطعوف ضدىا أقامت الدعوػ رقـ 0998 بنيا الابتدائية عمى

الطاعنة بطمب ندب خبير تكوف ميمتو تصفية حسابات الشركة القائمة بينيما وا لزاـ

عنو تقرير الخبير، وقالت بيانا ليا إنو بتاريخ الأخيرة بما يسفر 0 مارس 0969 تكونت

برأسماؿ قدره -سرجة كتاف -طاعنة نشاطيا شركة تضامف بينيا وبيف ال 0222 جنيو

ومدتيا خمسة عشر عاما وا ذ امتنعت الطاعنة عف محاسبتيا منذ عاـ 0985 وحتى الآف

فأخطرتيا برغبتيا فى إنياء الشركة وأقامت الدعوػ . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أف أودع

الطاعنة بأداء ما أسفر عنو تقاريره عدلت المطعوف ضدىا طمباتيا إلى طمب إلزاـ

الحساب فى المدة مف عاـ 0985 حتى عاـ90 أكتوبر سنة0222 وا جراء المحاسبة

عف الفترة مف 90 أكتوبر سنة 0222 حتى تاريخ الفصل فى الدعوػ نيائيا وا لزاـ

الطاعنة بما يسفر عنو الحساب عف تمؾ الفترة مع استمرار عقد الشركة . ندبت المحكمة

ثية مف خبراء وزارة العدؿ وبعد أف أودعت تقريرىا وجيت الطاعنة دعوػ فرعية لجنة ثلب

بطمب براءة ذمتيا عف الفترة مف عاـ 0985 حتى02 مارس 0992 وبسقوط حق

المطعوف ضدىا فى رفع الدعوػ عملب بالمادة 095 مف قانوف التجارة القديـ عف المدة

السابقة عمى عاـ 0995 اعتبارا مف وبانتياء عقد الشركة 08 فبراير 0999 طبقا لإنذار

المطعوف ضدىا المؤرخ 0 يونيو0998 كما أحالت المحكمة الدعوػ لمتحقيق لتثبت

المطعوف ضدىا أف الطاعنة كانت تدير الشركة خلبؿ الفترة مف 0985 حتى 0989

وأنيا لـ تحاسبيا عف تمؾ الفترة فمـ تحضر شيودا وبتاريخ 92 ديسمبر0227 ت حكم

المحكمة فى الدعوػ الأصمية بإلزاـ الطاعنة بأف تؤدػ لممطعوف ضدىا مبمغ 95424

جنيو نصيبيا فى أرباح الشركة عف الفترة مف 0 نوفمبر 0222 وحتى90 يوليو 0227

وفى الدعوػ الفرعية برفضيا ، تقدمت المطعوف ضدىا إلى ذات المحكمة بطمب الفصل

طمباتيا بإلزاـ الطاعنة بما أسفرت عنو المحاسبة عف فيما أغفمت المحكمة الفصل فيو مف

الفترة مف عاـ 0985 حتى90 ديسمبر 0989 وعف الفترة مف عاـ 0992 حتى 90

أكتوبر سنة0222 ، وبتاريخ 92 مارس 0228 قضت المحكمػة بإلػزاـ الطاعنػة بػأف

تػؤدػ لممطعػوف ضدىا مبمغ 99874.62 الفترة مفجنيو نصيبيا فى أرباح الشركة عف

508 جمسة09 مفمارس سنة 0202

عاـ 0985 حتى90 أكتوبر 0222 . استأنفت الطاعنة ىػذا الحكػـ لدػ محكمة استئناؼ

لسنة .... ، ....بالاستئنػافيف رقمى -مأمورية بنيا -طنطا 50 ؽ وبعد أف ضمت

فييما حكـ واحد حكمت بتاريخ المحكمة الاستئنافيف ليصدر 09 ديسمبر 0228 برفضيما

طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت النيابة . وتأييد الحكـ المستأنف

العامة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه

. نظره وفييا التزمت النيابة رأيياة لػددت جمسػػالمحكمة فى غرفة مشورة ح

أقيـ عمى سببيف حاصل النعى بالوجو الأوؿ مف السبب الأوؿ وحيث إف الطعف

منيما الخطأ فى تطبيق القانوف وفى بياف ذلؾ تقوؿ الطاعنة إف الحكـ المطعوف فيو أيد

الحكـ الابتدائى فى قضائو بعدـ قبوؿ الطمب العارض المقدـ منيا عمى سند أنو ليس مف

الطمبات الواردة فى المادة 004 رافعات ولا ارتباط بينو وبيف الطمب الأصمى مف قانوف الم

تحت الطمبات التى نصت عمييا الفقرة الثانية مف ىذه المادة إذ يترتب رغـ أنو يندرج

مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .، عميو عدـ الحكـ لممطعوف ضدىا بطمباتيا

عى أف لممد -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى سديد ذلؾ أف المقرر

عميو وفقا لنص المادة 004 مف قانوف المرافعات أف يقدـ مف الطمبات العارضة أػ طمب

يترتب عمى إجابتو ألا يحكـ لممدعى بطمباتو كميا أو بعضيا أو أف يحكـ لو بيا مقيده

بقيد لمصمحة المدعى عميو فإذا طرحت عمى المحكمة طمبات عارضة تعيف عمييا أف

وػ الأصمية كمما أمكف ذلؾ ، وا لا استبقت الطمب العارض تحكـ فى موضوعيا مع الدع

لمحكـ فيو بعد تحقيقو ، وذلؾ إعمالا لنص المادة 007 مف القانوف سالف البياف . لما

كاف ذلؾ ، وكانت الطمبات العارضة التى وجيتيا الطاعنة إلى المطعوف ضدىا عمى ما

كـ ليا ببراءة ذمتيا عف الفترة مف أورده الحكـ المطعوف فيو بشأنيا تنطوػ عمى طمب الح

عاـ 0985 حتى 0 مارس 0992 وتعتبر دفاعا فى الدعوػ الأصمية التى أقامتيا

المطعوف ضدىا طالبة إلزاـ الطاعنة بما أسفر عنو الحساب عف تمؾ المدة سالفة البياف

وترمى إلى تفادػ الحكـ بطمبات المطعوف ضدىا فإف ىذا الطمب يدخل فى نطاؽ

الطمبات العارضة التى نصت عمييا الفقرة الثانية مف المادة 004 مف قانوف المرافعات

جمسة09 مفمارس سنة 0202 509

وكانت الطاعنة قد تقدمت بطمباتيا العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عمييا

المادة 009 مف قانوف المرافعات فإف الحكـ المطعوف فيو إذ أيد الحكـ الابتدائى فى

قضائػو برفضيػا بمقولة إنيا ليست مف الطمبات المرتبطة بالطمب الأصمى يكوف قد أخطأ

بما يوجب نقضو فى ىذا الخصوص .، فى تطبيق القانوف

وبالسبب الثانى عمى الحكـ وحيث إف الطاعنة تنعى بالوجو الثانى مف السبب الأوؿ

المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ

ومخالفة الثابت بالأوراؽ وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف الحكـ المطعوف فيو اعتبر أف عقد

الشركة مستمر حتى 07 فبراير 0205 عمى سند أف الإنذار المرسل مف الطاعنة

ا بتاريخ لممطعوف ضدى 05 يناير0999 قبل نياية مدة الشركة فى 08 فبراير 0999

بشير ونصف خلبفا لما توجبو المادة الخامسة مف عقد الشركة يوجوب الإخطار قبل

نياية مدة العقد بثلبثة أشير عمى الأقل كما اعتبر الطاعنة مدينة لممطعوف ضدىا

بنصيبيا فى أرباح الشركة عف الفترة مف عاـ 0985 حتى عاـ0992 عمى سند أف

تقرير الخبير المؤرخ 92 يناير0222 قد تضمف أف الطاعنة كانت تدير الشركة منذ عاـ

0992 حتى عاـ0990 ثـ زوجيا حتى وفاتو عاـ0994 ثـ أدارتيا بعد ذلؾ حتى

تاريخ الحكـ المستأنف وأف ذلؾ يدؿ عمى أنيا كانت تديرىا أيضا قبل عاـ 0992 فى

لإنذار المؤرخ حيف أف ا 05 يناير 0999 كاف إعلبنا مف الطاعنة بقبوليا انتياء الشركة

وتخارج المطعوف ضدىا وفقا للئنذار المرسل ليا مف الأخيرة فى 0 يونيو 0998 وفقا

لمبند التاسع مف العقد وأف وكيل المطعوف ضدىا أقر أماـ لجنة الخبرة بتماـ المحاسبة

بينيما عف الفترة مف عاـ 0985 حتى عاـ0992 وحصوؿ كل شريؾ عمى نصيبو فى

الأرباح عف تمؾ الفترة فضلب عف أف المطعوف ضدىا عجزت عف إثبات انفراد الطاعنة

بإدارة الشركة فى الفترة مف عاـ 0985 حتى عاـ0989 أو أنيا لـ تحاسب عف تمؾ

مما يعيػػػػب الحكـ المدة رغـ أف المحكمة أحالت الدعوػ لمتحقيق لتمكينيا مف إثبات ذلؾ

المطعوف فيو ويستوجب نقضو .

-فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أف مف المقرر

592 جمسة09 مفمارس سنة 0202

أنو ولئف كاف لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوػ واستخلبص الواقػع منيػا إلا أنو

يتعيف عمييا أف تفصح عف مصادر الأدلة التى كونت منيا عقيدتيا وفحواىا وأف يكوف ليا

أصميا مف الأوراؽ ثـ ت نزؿ عمييا تقديرىا عمى نحو يكوف مؤديا إلى النتيجة التى خمصت إلييا

يتأتى لمحكمة النقض أف تعمل رقابتيا عمى سداد الحكـ وأف الأسباب التى أقيمت عمييا حتى

جاءت سائغة ليا أصميا الثابت فى الأوراؽ وتتفق مع النتيجة التى خمص إلييا ، وأف مخالفة

ىى أف يكوف -وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة -الثابت بالأوراؽ التى تبطل الحكـ

الحكـ قد بنى عمى تحصيل خاطئ لما ىو ثابت بالأوراؽ أو تحريف لمثابت ماديا ببعض ىذه

الأوراؽ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت بالأوراؽ أف المطعوف ضدىا وجيت إنذارا بتاريخ 0

يونيو 0998 ضمنتو رغبتيا فى إنياء الشركة فأجابتيا الطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 05 ناير ي

0999 بقبوليا التخارج ورغبتيا فى الحصوؿ عمى نصيب المطعوف ضدىا فى الشركة وفقا

د ، وكاف الثابت أيضا أف وكيل المطعوف ضدىا أقر بمحضر أعماؿ ػػلمبند التاسع مف العق

قد تمت بيف الشريكتيف وحصمت حكمة أوؿ درجة بأف المحاسبةلجنة الخبراء التى انتدبتيا م

ى نصيبيا فى الأرباح عف الفترة مف كل منيما عم 0 مارس سنة 0969 حتى90 سنة

ديسمبر 0992 وىو ما عجزت المطعوف ضدىا عف إثبات ما يخالف ذلؾ رغـ أف محكمة

أوؿ درجة أحالت الدعوػ لمتحقيق لتمكينيا مف إثبات ذلؾ فإف الحكـ المطعوف فيو إذ ذىب

كة مستمرة رغـ إبداء المطعوف ضدىا رغبتيا إلى غير ما ييدػ إليو ذلؾ كمو واعتبر أف الشر

فى إنيائيا وفقا لما ورد بالإنذار المؤرخ 0 يونيو 0998 ، كما اعتبر أف الطاعنة مدينة

لممطعوف ضدىا بنصيبيا فى أرباح الشركة عف الفترة مف عاـ 0985 حتى عاـ 0992

عاـ استخلبصا منو بغير سند أف إدارتيا لمشركة فى الفترة السابقة عمى 0992 يدؿ عمى أنيا

قد أدارت الشركة أيضا قبل عاـ 0992 وبالمخالفة لما أقر بو وكيل المطعوف ضدىا أماـ

لجنة الخبرة بحصوؿ الأخيػرة عمى نصيبيا فى الأرباح عف الفترة مف 0 مارس سنة 0969

حتى90 ديسمبر سنة0992 بت ، فإنو يكوف فضلب عف فساده فى الاستدلاؿ قد خالف الثا

بالأوراؽ وشابو القصور المبطل ، الأمر الذػ يعيبو ويوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ