إلغاء حكم رفض دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحجز إداري على منشأة استأجرها الطاعن وبراءة ذمته من

948

جمسة8 منمارس سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / عمػػى محمد عمػى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضػػاة / نعيػػـ عبد الغفػار ، شريف حشمت جػادو نائبى رئيس

المحكمة ، حسػاـ ىشػاـ صادؽ ومحمد عاطف ثابػػت .

( 55 )

رقم الطعن 876 لسنة68 القضائية

( 1 " التنازل عن : تقدير وعاء الضريبة :الأرلاح التجارية والصناعية عمى ضريبة ال) ضرائب

المنشأة " .

المنشأة ناتجة عف التنازؿ عف الضرائب والأرباح الرأسمالية الفى المتنازؿ والمتنازؿ إليو تضامف

مأمورية المختصة بيانا بالضرائب المستحقة عمى المنشأة الف ف يطمب ملممتنازؿ إليو أ. و قبل حصول

التضامف لا يفترض ولا يؤخذ فيو بالظف . مؤداه . إثبات حصوؿ التنازؿ ذلؾ . عمة. التنازؿ قبل

و عمى عاتق مف يدعيو . نفى التنازؿ عف المنشأة وكذا المسئولية التضامنية عف ديف الضريبة . وقوع

بات . ـ طرؽ الإثثباتو . بكافة بيا . إ عمى عاتق الخصـ المطالب 92 ؽ047 لسنة 0980 .

( 0سمطتيا فى استخلاص ثبات : بالنسبة لمسائل الإ ) محكمة الموضوع " سمطة محكمة الموضوع

. " حصول التنازل أو نفيو

محكمة الموضوع ليا السمطة التامة فى استخلبص حصوؿ التنازؿ أو نفيو . شرطو . أف تقيـ

قضاءىا عمى أسباب سائغة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - النص فى المادة92 مف القانوف رقـ 047 لسنة0980 بإصدار قانوف الضرائب

حقوؽ يدؿ عمى أف المشرع وىو فى سبيل ضماف –المنطبق عمى الواقعة –عمى الدخل

التيرب الضريبى وضع نظاما استيدؼ بو حفع حقوؽ صالخزانة العامة والحد مف فر

كلب مف المتنازؿ كل مف مصمحة الضرائب والمتنازؿ إليو عف المنشأة التجارية بأف ألزـ

ئب المستحقة عمى المنشأة قبل حصوؿوالمتنازؿ إليو عمى سبيل التضامف بالضرا

جمسة8 مفمارس سنة 0202 949

، وكذلؾ الأرباح الرأسمالية الناتجة عنو ، وأتاح لممتنازؿ إليو حتى تتجمى أمامو التنازؿ

حقيقة الواقع بالنسبة لممنشأة أف يطمب مف مأمورية الضرائب المختصة بيانا بالضرائب

قبل أيمولتيا إليو حتى يحسـ أمره بالمضى فى التنازؿ إذا ما المستحقة عمى أرباح المنشأة

تبيف لو مناسبة الضريبة أو العزوؼ عنو إذا رأػ عدـ مناسبتيا ، وا ذ كاف التضامف لا

يفترض ولا يؤخذ فيو بالظف فإف عبء إثبات حصوؿ التنازؿ يقع عمى عاتق مف يدعيو

نية عف ديف الضريبة أف ينفى ويكوف لمخصـ حتى يدرأ عف نفسو المسئولية التضام

التنازؿ بكافة طرؽ الإثبات المقررة قانونا ، وأف العيف التى بيا المنشأة لـ تؤؿ إليو بطريق

التنازؿ مف شاغميا السابق .

0 - لمحكمة الموضوع فى ىذا الصدد السمطة التامة فى استخلبص حصوؿ التنازؿ

أو نفيو شريطة أف تقيـ قضاءىا عمى أسباب سائغة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمالمح

المقرر القاضىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

لسنة ...تتحصل فى أف الطاعف أقاـ الدعوػ رقـ 0994 لإسكندرية بطمب الحكـ تنفيذ ا

الإدارػ الموقع ضده بتاريخ بالحجز يذ موضوعية بعدـ الاعتدادفى منازعة تنف

02/00/0995 مف مأمورية ضرائب الرمل أوؿ وا لغائو وببراءة ذمتو مف ديف الضريبة

المحجوز مف أجمو عمى سند مف أف المنشأة التجارية التى تطالبو المصمحة بالضرائب

المنشأة آلت المستحقة عمييا لـ يتـ التنازؿ عنيا إليو مف أصحابيا ، وأف العيف التى بيا

بيا إليو بطريق الإيجار مف مالكيا الأصمى بعد ترؾ أصحاب المنشأة ليا وأنو يزاوؿ

نشاطا مغايرا لنشاط المنشأة بما تنتفى معو مسئوليتو التضامنية عف ديف الضريبة . ندبت

962 جمسة8 مفمارس سنة 0202

خبيرا وبعد أف قدـ تقريره حكمت برفض الدعوػ . استأنف الطاعف ىذا الحكـ المحكمة

.. لسنة بالاستئناؼ رقـ 45 سكندرية ، وبتاريخ الإؽ 07 مايو0998 قضت المحكمة

برفض الاستئناؼ وتأييد الحكـ المستأنف . طعف الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض ،

بنقض الحكـ ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ

المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سببيف ينعى بيما الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو

الخطأ فى تطبيق القانوف والقصور فى التسبيب ، إذ تمسؾ فى دفاعو أماـ محكمة

ـ وجود علبقة تربطو بالمستغميف السابقيف لمعيف ، وأنو استأجرىا خالية مف الموضوع بعد

مالكيا بعد انقضاء عاميف عمى تركيما ليا فلب يسأؿ عف الضرائب التى تستحق عف

النشاط الذػ كانا يزاولناه بالعيف ، وىو ما انتيى إليو الخبير المنتدب فى تقريره إلا أف

ىذا الدفاع وذىب فى قضائو إلى أف المنشأة جرػ الحكـ المطعوف فيو لـ يرد عمى

التنازؿ عنيا إليو مف أصحاب النشاط ، ورتب عمى ذلؾ مسئوليتو التضامنية عف

الأمر ، الضرائب المستحقة عمى المنشأة ودوف أف يبيف الدليل عمى حصوؿ ىذا التنازؿ

الذػ يعيبو ويستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أف النص فى المادة 92 مف القانوف رقـ 047

لسنة0980 عمى أف –المنطبق عمى الواقعة –بإصدار قانوف الضرائب عمى الدخل

" يسرػ عمى التنازؿ عف كل أو بعض المنشأة فيما يتعمق بتصفية الضريبة حكـ التوقف

عف العمل وتطبق عميو أحكاـ المادة09 مف ىذا القانوف . وعمى المتنازؿ إليو إخطار

مأمورية الضرائب المختصة بيذا التنازؿ خلبؿ ثلبثيف يوما مف تاريخ حصولو ، ويكوف

المتنازؿ والمتنازؿ إليو مسئوليف بالتضامف عما استحق مف ضرائب عمى المنشآت

مى الأرباح المتنازؿ عنيا حتى تاريخ التنازؿ ، وكذلؾ عما استحق مف ضرائب ع

الضرائبيطمب مف مأمورية ولممتنازؿ إليو أف ،الرأسمالية التى تتحقق نتيجة ىذا التنازؿ

المختصػػة أف تخطره ببياف عف الضرائب المستحقة ليا عف المنشآت المتنازؿ عنيا .

مأمورية الضرائب المختصة أف توافيو بالبياف المذكور خلبؿ تسعيف يوما مف تاريخ وعمى

جمسة8 مفمارس سنة 0202 960

الطمب وا لا برئت ذمتو مف الضريبة المطموبة وتكوف مسئوليتو محدودة بمقدار المبالغ

الواردة فى ىذا البياف .... " يدؿ عمى أف المشرع وىو فى سبيل ضماف حقوؽ الخزانة

العامة والحد مف فرص التيرب الضريبى وضع نظاما استيدؼ بو حفع حقوؽ كل مف

ف المنشأة التجارية بأف ألزـ كل مف المتنازؿ والمتنازؿ مصمحة الضرائب والمتنازؿ إليو ع

إليو عمى سبيل التضامف بالضرائب المستحقة عمى المنشأة قبل حصوؿ التنازؿ ، وكذلؾ

الأرباح الرأسمالية الناتجة عنو ، وأتاح لممتنازؿ إليو حتى تتجمى أمامو حقيقة الواقع

لمختصة بيانا بالضرائب المستحقة عمى بالنسبة لممنشأة أف يطمب مف مأمورية الضرائب ا

أرباح المنشأة قبل أيمولتيا إليو حتى يحسـ أمره بالمضى فى التنازؿ إذا ما تبيف لو مناسبة

الضريبة أو العزوؼ عنو إذا رأػ عدـ مناسبتيا ، وا ذ كاف التضامف لا يفترض ولا يؤخذ

عيو ويكوف لمخصـ فيو بالظف فإف عبء إثبات حصوؿ التنازؿ يقع عمى عاتق مف يد

حتى يدرأ عف نفسو المسئولية التضامنية عف ديف الضريبة أف ينفى التنازؿ بكافة طرؽ

الإثبات المقررة قانونا ، وأف العيف التى بيا المنشأة لـ تؤؿ إليو بطريق التنازؿ مف

شاغميا السابق ، ويكوف لمحكمة الموضوع فى ىذا الصدد السمطة التامة فى استخلبص

التنازؿ أو نفيو شريطة أف تقيـ قضاءىا عمى أسباب سائغة . لما كاف ذلؾ ، حصوؿ

وكاف الثابت مف الأوراؽ أف الطاعف تمقى العيف بطريق الإيجار مف مالكيا وليس مف

أصحاب المنشأة التجارية الشاغميف السابقيف لمعيف الذيف كانوا قد تركوا العيف لممالؾ

لسنة ...ىـ بقرار لجنة الطعف رقـ وذلؾ عمى النحو الذػ أقر بو أحد 0989 المقدـ أماـ

الخبير المنتدب وىو ما يعد دليلب كافيا لنفى واقعة التنازؿ عف المنشأة إلى الطاعف ، وا ذ

در الذػ قضى الحكـ المطعوف فيو بحصوؿ التنازؿ دوف أف يبيف دليمو عميو والمص

ف قد شابو القصور فى التسبيب فإنو يكو ، أوراؽ الدعوػ استقى منو ذلؾ وموقعو مف

الذػ جره إلى الخطأ فى تطبيق القانوف مما يوجب نقضو .

يتعيػف إلغاء الحكـ ، وع صالح لمفصل فيو ، ولما تقػدـ ػػوحيث إف الموض

تأنف . ػالمس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ