تأييد حكم بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى بطلان حكم تحكيم أجنبي لم يتفق طرفاه على خض

080

جمسة03 من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضػػػى / مصطفػى عػػزب نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السػادة القضاة / صػلبح سعػداوػ ، عبد العزيز الطنطاوػ ،

محمػود طنطػاوػ نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى .

( 46 )

الطعن رقم913 لسنة73 القضائية

( 1 - 3 ) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : اختصاص المحاكم المصرية

تنفيذ حكم التحكيم الدولى وفقا لاتفاقية بنظر دعاوى بطلان حكم التحكيم " " التحكيم الاجنبى :

نيويورك " .

( 0 ) تطبيق ؽ07 لسنة 0995 . . مقصور عمى التحكيـ الذػ يجرػ فى مصر . مؤداه

. شرطو . ـ عدـ سريانو عمى التحكيـ الذػ يجرػ خارجيا 0 . مف القانوف آنف البياف . مقتضاه

. كيـ غير الخاضع لقانوف التحكيـ المصرػ عدـ اختصاص المحاكـ المصرية بدعوػ بطلبف حكـ تح

( 0. رفع دعوػ وفقا ) تنفيذ حكـ تحكيـ أجنبى غير الخاضع لقانوف التحكيـ المصرػ . سبيمو

لممواد 096 وما بعدىا مف قانوف المرافعات واتفاقية نيويورؾ لسنة 0948 .

( 9 بالاعتراؼ وتنفيذ أحكاـ المحكميف ) المادتاف الأولى والثانية مف اتفاقية نيويورؾ الخاصة

ا ػػػػا بتنفيذىػػػػػػالأجنبية . مفادىما . اعتراؼ كل دولة منضمة إلييا بحجية أحكاـ التحكيـ الأجنبية والتزامي

حدػ الحالات الخمس الواردة فى ـ إ. إثبات المحكوـ ضده توافر 4 / 0 مف الاتفاقية أو أف يكوف النزاع

. لممحكمة أف . أثره كيـ لتسويتو أو أف تنفيذ الحكـ يخالف النظاـ العاـمما لا يجوز الالتجاء لمتح

ترفض إصدار الأمر بتنفيذ ىذا الحكـ دوف أف تقضى ببطلبنو . عمة ذلؾ . خروج ىذا القضاء عف

اختصاصيا . مؤداه . تقديـ المدعى عميو فى دعوػ التنفيذ طمبا عارضا ببطلبف حكـ التحكيـ .

محكمة بعدـ اختصاصيا بيذا الطمب .وجوب أف تقضى ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - ( النص فى المادة0 ) مف القانوف رقـ 07 لسنة0995 فى شأف التحكيـ فى

جمسة09 مففبراير سنة 0202 089

المػػواد المدنيػػة والتجاريػػة عمػػى أف " مػػع عػػدـ الإخػػلبؿ بأحكػػاـ الاتفاقيػػات الدوليػػة المعمػػوؿ المػػواد المدنيػػة والتجاريػػة عمػػى أف " مػػع عػػدـ الإخػػلبؿ بأحكػػاـ الاتفاقيػػات الدوليػػة المعمػػوؿ

بيا فى جميورية مصر العربية تسرػ أحكاـ ىػذا القػانوف عمػى كػل تحكػيـ بػيف أطػراؼ مػف بيا فى جميورية مصر العربية تسرػ أحكاـ ىػذا القػانوف عمػى كػل تحكػيـ بػيف أطػراؼ مػف

أشػػخاص القػػانوف العػػاـ أو القػػانوف الخػػاص أيػػاً كانػػت طبيعػػة العلبقػػة القانونيػػة التػػى يػػدور أشػػخاص القػػانوف العػػاـ أو القػػانوف الخػػاص أيػػاً كانػػت طبيعػػة العلبقػػة القانونيػػة التػػى يػػدور

حوليػػا النػػزاع ، إذا كػػاف ىػػذا التحكػػيـ يجػػرػ فػػى مصػػر أو كػػاف تحكيمػػاً تجاريػػاً يجػػرػ فػػى حوليػػا النػػزاع ، إذا كػػاف ىػػذا التحكػػيـ يجػػرػ فػػى مصػػر أو كػػاف تحكيمػػاً تجاريػػاً يجػػرػ فػػى

الخػػػار ج واتفػػػق أطرافػػػو عمػػػى إخضػػػاعو لأحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانوف .. " ، يػػػدؿ عمػػػى أف المشػػػرع الخػػػار ج واتفػػػق أطرافػػػو عمػػػى إخضػػػاعو لأحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانوف .. " ، يػػػدؿ عمػػػى أف المشػػػرع

قصر تطبيق أحكاـ ىذا القانوف عمى التحكيـ الػذػ يجػرػ فػى مصػر ، وعػدـ سػريانو عمػى قصر تطبيق أحكاـ ىذا القانوف عمى التحكيـ الػذػ يجػرػ فػى مصػر ، وعػدـ سػريانو عمػى

كػػػل تحكػػػيـ يجػػػرػ فػػػى خػػػارج الػػػبلبد إلا إذا كػػػاف تحكيمػػػاً تجاريػػػاً دوليػػػاً اتفػػػق أطرافػػػو عمػػػى كػػػل تحكػػػيـ يجػػػرػ فػػػى خػػػارج الػػػبلبد إلا إذا كػػػاف تحكيمػػػاً تجاريػػػاً دوليػػػاً اتفػػػق أطرافػػػو عمػػػى

إخضػػاعو لتمػػؾ الأحكػػاـ ، وعمػػى ذلػػؾ إذا صػػدر حكػػـ تحكػػيـ أجنبػػى غيػػر خاضػػع لأحكػػاـ إخضػػاعو لتمػػؾ الأحكػػاـ ، وعمػػى ذلػػؾ إذا صػػدر حكػػـ تحكػػيـ أجنبػػى غيػػر خاضػػع لأحكػػاـ

قػػانوف التحكػػيـ المصػػرػ بػػأف صػػدر فػػى الخػػارج ولػػـ يتفػػق الطرفػػاف عمػػى خضػػوعو لمقػػانوف قػػانوف التحكػػيـ المصػػرػ بػػأف صػػدر فػػى الخػػارج ولػػـ يتفػػق الطرفػػاف عمػػى خضػػوعو لمقػػانوف

المصػػرػ وفقػػاً لممػػادة (المصػػرػ وفقػػاً لممػػادة (00 ) آنفػػة الػػذكر فػػإف المحػػاكـ المصػػرية تكػػوف غيػػر مختصػػة بػػدعوػ ) آنفػػة الػػذكر فػػإف المحػػاكـ المصػػرية تكػػوف غيػػر مختصػػة بػػدعوػ

بطلبنو .بطلبنو .

00 - إذا طمػػػب المحكػػػوـ لػػػو تنفيػػػذ إذا طمػػػب المحكػػػوـ لػػػو تنفيػػػذحكػػػـ تحكػػػيـ أجنبػػػى غيػػػر خاضػػػع لأحكػػػاـ قػػػانوف حكػػػـ تحكػػػيـ أجنبػػػى غيػػػر خاضػػػع لأحكػػػاـ قػػػانوف

التحكػػػػيـ المصػػػػرػ فػػػػػى مصػػػػر ، فػػػػػإف عميػػػػو أف يرفػػػػػع دعػػػػوػ بػػػػػالإجراءات المعتػػػػادة وفقػػػػػاً التحكػػػػيـ المصػػػػرػ فػػػػػى مصػػػػر ، فػػػػػإف عميػػػػو أف يرفػػػػػع دعػػػػوػ بػػػػػالإجراءات المعتػػػػادة وفقػػػػػاً

لنصػػػوص قػػػانوف المرافعػػػات المصػػػرػ " المػػػواد لنصػػػوص قػػػانوف المرافعػػػات المصػػػرػ " المػػػواد 096096 ومػػػا بعػػػدىا " واتفاقيػػػة نيويػػػورؾ لعػػػاـ ومػػػا بعػػػدىا " واتفاقيػػػة نيويػػػورؾ لعػػػاـ

09480948 الخاصػػة بػػالاعتراؼ وتنفيػػذ أحكػػاـ المحكمػػيف الأجنبيػػة والتػػى انضػػمت إلييػػا مصػػر الخاصػػة بػػالاعتراؼ وتنفيػػذ أحكػػاـ المحكمػػيف الأجنبيػػة والتػػى انضػػمت إلييػػا مصػػر

بػػػالقرار الجميػػػورػ رقػػػـ بػػػالقرار الجميػػػورػ رقػػػـ 070070 لسػػػنةلسػػػنة 09490949 الصػػػادر فػػػىالصػػػادر فػػػى 00 // 00 //09490949 وأصػػػبحت تشػػػريعاً وأصػػػبحت تشػػػريعاً

نافذاً بيا اعتباراً مف نافذاً بيا اعتباراً مف 88 // 66 //09490949 ..

9 - اتفاقية نيويورؾ لعاـ ف الأولى والثانية مفابت المادتأوج 0948 الخاصة

بالاعتراؼ وتنفيذ أحكاـ المحكميف الأجنبية اعتراؼ كل دولة متعاقدة بحجية أحكاـ

بتنفيذىا طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فييا والتى يحددىا التحكيـ الأجنبية والتزاميا

قانونيا الداخمى ، ما لـ يثبت المحكوـ ضده فى دعوػ تنفيذ حكـ التحكيـ توافر إحدػ

ة ، ػػػػالحالات الخمس الورادة عمى سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى مف الاتفاقي

إعلبنا لبنوػػػػدـ إعػػػػػلبنو (ب) عػػ(أ) نقص أىمية أطراؼ اتفاؽ التحكيـ أو بط وىى

صحيحا بتعييف المحكـ أو بإجراءات التحكيـ أو استحالة تقديمو دفاعو لسبب آخر

085 جمسة09 مففبراير سنة 0202

محكمة (ج) مجاوزة الحكـ فى قضائو حدود اتفاؽ أو شرط التحكيـ (د) مخالفة تشكيل

التحكيـ أو إجراءاتو لاتفاؽ الطرفيف أو لقانوف البمد الذػ تـ فيو التحكيـ فى حالة عدـ

الاتفاؽ (ىػ) صيرورة الحكـ غير ممزـ لمطرفيف أو إلغائو أو وقفو ، أو يتبيف لقاضى

التنفيذ ػ طبقا لمفقرة الثانية مف المادة المشار إلييا ػ انو لا يجوز قانونا الالتجاء إلى

التحكيـ لتسويػة النزاع ، أو أف تنفيذ الحكـ يخالف النظاـ العاـ ويترتب عمى توافر أػ مف

ىذه الأسباب أف تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكف ليس لممحكمة

أف تقضى ببطلبف حكـ التحكيـ فيذا القضاء يخرج عف اختصاصيا ، وا ذا قدـ المدعى

مر بالتنفيذ طمبا عارضا يطمب فيو الحكـ ببطلبف حكـ التحكيـ عميو فى دعوػ الأ

اختصاصيا بيذا الطمب لخروجو المطموب الأمر بتنفيذه ، فعمى المحكمة أف تقضى بعدـ

وكانت الدعوػ الراىنة مقامة بطمب بطلبف حكـ التحكيـ ، مف ولايتيا . لما كاف ذلؾ

وكاف ذلؾ الحكـ قد صدر فى الخارج محل التداعى وليس بطمب إصدار الأمر بتنفيذه ،

ولـ يتفق الطرفاف عمى خضوعو لمقانوف المصرػ ، فإف الحكـ المطعوف فيو إذ التزـ

النظر متقدـ البياف وقضى بعدـ اختصاص القضاء المصرػ بنظر دعوػ بطلبنو ، يكوف

. قد وافق القانوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

والمرافعة القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر أوراؽ الطعف -وحيث إف الوقائع

الشركة المطعوف ضدىا الدعوػ رقـ .... تتحصل فى أف الشركة الطاعنة أقامت عمى

لسنة 008 ... رقـ ؽ أماـ محكمة استئناؼ القاىرة ابتغاء الحكـ ببطلبف حكـ التحكيـ

لسنة 0999 وتػػػػػوـ والزيػػػػالصادر مف المجنة الإدارية لمتحكيـ بالرابطة الأمريكية لمشح

المحدودة بإلزاميا بأف تؤدػ لممطعوف ضدىا مبمغ 99042 لا را أمريكيا ، وذلؾ عمىدو

جمسة09 مففبراير سنة 0202 084

سند مف أنو صدر دوف وجود اتفاؽ تحكيـ ، ودوف إعلبنيا بتعييف محكـ أو بإجراءات

ـ ، بما يوجب ػػػالتحكيـ ، وخلب مف بياف طمبات الخصوـ وأقواليـ ومستنداتيـ وأوجػو دفاعي

القضاء ببطلبنو عملب بأحكاـ المادتيف 59 ، 49 مف القانوف رقـ 07 لسنة0995 بشأف

التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية . بتاريخ 09 يونيو 0229 قضت المحكمة بعدـ

اختصاصيا ولائيا بنظر الدعوػ ، وبتغريـ الطاعنة مبمغ مائتى جنيو . طعنت الطاعنة

فييا الرأػ برفض فى ىذا الحكـ بطػػريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت

الطعف ، وا ذ عرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جمسة لنظره

وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف ا قيـ عمى سببيف تنعى بيما الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو

ؿ والإخلبؿ بحق مخالفة القانوف والبطلبف والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلا

الدفاع ، وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنيا تمسكت فى دفاعيا أماـ محكمة الاستئناؼ باختصاص

القضاء المصرػ بتقرير بطلبف حكـ التحكيـ المطعوف عميو ، وا ثباتا لصحة ىذا الدفاع

طمبت إلزاـ المطعوف ضدىا بتقديـ أصل حكـ التحكيـ وكافة مستنداتو مع ترجمتيا

قق مف عدـ وجود اتفاؽ عمى التحكيـ ، وعدـ تعييف محكـ عنيا فى ىيئة الرسمية لمتح

التحكيـ وانتفاء أية علبقة تجارية بيف الطرفيف ، غير أف الحكـ المطعوف فيو قد التفت

عف ذلؾ واعتمد فى قضائو بعدـ اختصاص القضاء المصرػ بنظر الدعوػ ، عمى أف

فاف عمى إخضاعو لمقانوف المصرػ ، حكـ التحكيـ صدر فى الخارج ، ولـ يتفق الطر

لب ، وأنيا لـ تمثل فى الدعوػ ػػدوف أف يفطف إلى عدـ وجود مشارطة تحكيـ أص

التحكيمية ، وأف حكـ التحكيـ خلب مف بياف اتفاؽ التحكيـ وطمبات الخصوـ ومستنداتيـ

ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف فيو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

نعى غير سديد ، ذلؾ أف النص فى المادة (وحيث إف ىذا ال0 ) مف القانوف رقـ 07

نة ػػػػػػلس 0995 الإخلبؿ أف التحكيـ فى المواد المدنية والتجارية عمى أف " مع عدـػػػػػػى شػػػػػف

ىذا بأحكاـ الاتفاقيات الدولية المعموؿ بيا فى جميورية مصر العربية تسرػ أحكاـ

أطراؼ مف أشخاص القانوف العاـ أو القانوف الخاص أيا القانوف عمى كل تحكيـ بيف

086 جمسة09 مففبراير سنة 0202

كانت طبيعة العلبقة القانونية التى يدور حوليا النزاع ، إذا كاف ىذا التحكيـ يجرػ فى

مصر أو كاف تحكيما تجاريا يجرػ فى الخارج واتفق أطرافو عمى إخضاعو لأحكاـ ىذا

" ، يدؿ عمى أف المشرع قصر تطبيق أحكاـ ىذا القانوف عمى التحكيـ الذػ القانوف ..

يجرػ فى مصر ، وعدـ سريانو عمى كل تحكيـ يجرػ فى خارج البلبد إلا إذا كاف

اـ ، وعمى ذلؾ إذا صدر ػػػػػػػتحكيما تجاريا دوليا اتفق أطرافو عمى إخضاعو لتمؾ الأحك

قانوف التحكيـ المصرػ بأف صدر فى الخارج ولـ حكـ تحكيـ أجنبى غير خاضع لأحكاـ

يتفق الطرفاف عمى خضوعو لمقانوف المصرػ وفقا لممادة ( 0 ) آنفة الذكر فإف المحاكـ

المصرية تكوف غير مختصة بدعوػ بطلبنو ، غير أنو إذا طمب المحكوـ لو تنفيذه فى

قانوف المرافعات مصر ، فإف عميو أف يرفع دعوػ بالإجراءات المعتادة وفقا لنصوص

المصرػ " المواد 096 وما بعدىا " واتفاقية نيويورؾ لعاـ 0948 الخاصة بالاعتراؼ

وتنفيذ أحكاـ المحكميف الأجنبية والتى انضمت إلييا مصر بالقرار الجميورػ رقـ 070

لسنة0949 الصادر فى 0 / 0 /0949 وأصبحت تشريعا نافذا بيا اعتبارا مف

8 / 6 / 0949 لمادتيف الأولى والثانية منيا اعتراؼ كل دولة متعاقدة بحجية ، وأوجبت ا

أحكاـ التحكيـ الأجنبية والتزاميا بتنفيذىا طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فييا والتى يحددىا

قانونيا الداخمى ، ما لـ يثبت المحكوـ ضده فى دعوػ تنفيذ حكـ التحكيـ توافر إحدػ

ل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى مف الاتفاقية ، الحالات الخمس الورادة عمى سبي

وىى (أ) نقص أىمية أطراؼ اتفاؽ التحكيـ أو بطلبنو (ب) عدـ إعلبنو إعلبنا صحيحا

بتعييف المحكـ أو بإجراءات التحكيـ أو استحالة تقديمو دفاعو لسبب آخر (ج) مجاوزة

فة تشكيل محكمة التحكيـ أو الحكـ فى قضائو حدود اتفاؽ أو شرط التحكيـ (د) مخال

إجراءاتو لاتفاؽ الطرفيف أو لقانوف البمد الذػ تـ فيو التحكيـ فى حالة عدـ الاتفاؽ (ىػ)

طبقا -صيرورة الحكـ غير ممزـ لمطرفيف أو إلغائو أو وقفو ، أو يتبيف لقاضى التنفيذ

يـ لتسوية ػػػاء إلى التحكػػػتجنو لا يجوز قانونا الالأ -ثانية مف المادة المشار إلييا لمفقرة ال

أف تنفيذ الحكـ يخالف النظاـ العاـ ويترتب عمى توافر أػ مف ىذه الأسباب النزاع ، أو

أف تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكف ليس لممحكمة أف تقضى

و فىببطلبف حكـ التحكيـ فيذا القضاء يخرج عف اختصاصيا ، وا ذا قدـ المدعى عمي

جمسة09 مففبراير سنة 0202 087

دعوػ الأمر بالتنفيذ طمبا عارضا يطمب فيو الحكـ ببطلبف حكـ التحكيـ المطموب الأمر

بتنفيذه ، فعمى المحكمة أف تقضى بعدـ اختصاصيا بيذا الطمب لخروجو مف ولايتيا .

التحكيـ محل التداعى وكانت الدعوػ الراىنة مقامة بطمب بطلبف حكـ ، لما كاف ذلؾ

وليس بطمب إصدار الأمر بتنفيذه ، وكاف ذلؾ الحكـ قد صدر فى الخارج ولـ يتفق

الطرفاف عمى خضوعو لمقانوف المصرػ ، فإف الحكـ المطعوف فيو إذ التزـ النظر متقدـ

البياف وقضى بعدـ اختصاص القضاء المصرػ بنظر دعوػ بطلبنو ، يكوف قد وافق

النعى عميو بسببى الطعف عمى غير أساس . القانوف ، ويضحى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ