إلغاء حكم رفض طلب الإعفاء الكامل لأذون الخزانة من الضريبة عن سنوات النزاع بالمخالفة للقانون 17 لسنة 1991

062

جمسة00 منفبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / عمػػى محمد عمػى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة ال قضػػاة / ضيػػاء أبو الحسػف ، إبراىيـ أحمػد الضبع ،

ىشاـ محمد فراويم ة نو اب رئيس المحكمة وا يياب الميدانى .

( 40 )

رقمالطعن 6549 لسنة75 القضائية

( 1 . " ) ضرائب " رلط الضريبة

دفاع الطاعف فى الطعف الضريبى بعدـ خضوع نشاطو لمضريبة المطالب بيا وببطلبف إجراءات

ربطيا . لازمو . أف تعرض المحكمة بداءة لبحث ىذا الدفاع قبل أف تقوؿ كممتيا فى دفوعو المتعمقة

بالبطلبف . عمة ذلؾ .

( 0 - 4: التفسير القضائى " . ) قانون " تطبيقو " " تفسيره

( 0 . ) عدـ جواز إىدار القانوف الخاص بذريعة إعماؿ قاعدة عامة . عمة ذلؾ

( 9 . ) النص العاـ أو المطمق . لا محل لتخصيصو أو تقييده

( 5 لا) النص الواضح قاطع الدلالة عمى المراد منو . لا يجوز الخروج عميو أو تأويمو . إ

بالحكمة التى أممتو وقصد الشارع منو .

( 5 . " ) ضرائب " ضريبة الأيمولة

أذوف الخزانة الصادرة مف أوؿ يناير سنة 0990 استحقاقيا . وعوائدىا وقيمة استردادىا أو

ائب والرسوـ عدا ضريبة الأيمولة . عدـ قصر ىذا الإعفاء عمى فئات معينة . ىا مف كافة الضر إعفاؤ

المادة الأولى ؽ 07 لسنة 0990 . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وتأييده الحكـ الابتدائى

بعدـ الإعفاء الكامل لإذوف الخزانة استنادا لمقاعدة العامة فى المادة 08 مف ؽ 047 لسنة 0980

بق ؿالمعد 087 لسنة 0999 . . مخالفة لمقانوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسة00 مففبراير سنة 0202 060

0 - المقرر أنو إذا تضمف دفاع الطاعف فى الطعف الضريبى دفعا بعدـ خضوع

نشاطو لمضريبة المطالب بيا وفقا لأحكاـ القانوف الضريبى أو إعفائو منيا وببطلبف

إجراءات الربط بيا ، فإنو يتعيف عمى المحكمة أف تعرض بداءة لبحث الدفع بعدـ خضوع

أف تقوؿ كممتيا فى دفوعو الأخرػ المتعمقة نشاطو أصلب لمضريبة المطالب بيا قبل

ببطلبف إجراءات تحديد الضريبة المطالب بيا أو التصالح عنيا باعتبار أف ىذه

الإجراءات لا محل لاتخاذىا أصلب إلا بالنسبة لممموؿ الذػ يثبت خضوع نشاطو

لمضريبة وفقا لأحكاـ القانوف .

0 - لا يرجع إلى أحكاـ القانوف العاـ إلا فيما المقرر أنو مع قياـ القانوف الخاص

فات القانوف الخاص مف أحكاـ فلب يجوز إىدار القانوف الخاص بذريعة إعماؿ قاعدة

عامة لما فى ذلؾ مف مجافاة صريحة لمغرض الذػ مف أجمو وضع القانوف الخاص .

9 - . إذا كاف النص عاما مطمقا فلب محل لتخصيصو أو تقييده

5 - نص واضحا جمى المعنى قاطعا فى الدلالة عمى المراد منو فلب محل متى كاف ال

لمخروج عميو أو تأويمو استيداء بالحكمة التى أممتو وقصد الشارع منو .

44 - الػنص فػػى المػادة الأولػػى مػف القػػانوف رقػـ الػنص فػػى المػادة الأولػػى مػف القػػانوف رقػـ 0707 لسػػنةلسػػنة 09900990 بإعفػاء أذوف الخزانػػة بإعفػاء أذوف الخزانػػة

مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػرائب مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػرائب الصػػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػادر فػػػػػػػػػى 0606// 44 //09900990 والمنشػػػػػػػػػور بالجريػػػػػػػػػدة الر سػػػػػػػػػمية بتػػػػػػػػػاريخ والمنشػػػػػػػػػور بالجريػػػػػػػػػدة الر سػػػػػػػػػمية بتػػػػػػػػػاريخ

0808// 44 //09900990 والمعمػػػوؿ بػػػو مػػػف اليػػػوـ التػػػالى ليػػػذا النشػػػر عمػػػى أف " تعفػػػى أذوف الخزانػػػة والمعمػػػوؿ بػػػو مػػػف اليػػػوـ التػػػالى ليػػػذا النشػػػر عمػػػى أف " تعفػػػى أذوف الخزانػػػة

الصادرة اعتباراً مف أوؿ ينػاير سػنة الصادرة اعتباراً مف أوؿ ينػاير سػنة 09900990 وعوائػدىا وكػذلؾ قيمػة اسػتردادىا أو اسػتحقاقيا وعوائػدىا وكػذلؾ قيمػة اسػتردادىا أو اسػتحقاقيا

مػػػف كافػػػة أنػػػواع الضػػػرائب وا لرسػػػوـ فيمػػػا عػػػدا ضػػػريبة الأيمولػػػة " ، مػػػف كافػػػة أنػػػواع الضػػػرائب وا وحيػػػث إف ذلػػػؾ الػػػنص لرسػػػوـ فيمػػػا عػػػدا ضػػػريبة الأيمولػػػة " ، وحيػػػث إف ذلػػػؾ الػػػنص

الخاص قد جاء مطمقاً وجميػاً فػى إعفػاء أذوف الخزانػة الصػادرة مػف التػاريخ الػذػ حػدده مػف الخاص قد جا ء مطمقاً وجميػاً فػى إعفػاء أذوف الخزانػة الصػادرة مػف التػاريخ الػذػ حػدده مػف

كافػػة أنػػواع الضػػرائب والرسػػوـ ودوف اشػػتراط خصػػـ أيػػة نسػػبة مػػف ذلػػؾ الإعفػػاء فػػى مقابػػل كافػػة أنػػواع الضػػرائب والرسػػوـ ودوف اشػػتراط خصػػـ أيػػة نسػػبة مػػف ذلػػؾ الإعفػػاء فػػى مقابػػل

خصػػـ مصػػروفات اسػػتثمار تمػػؾ الأمػػواؿ فػػى أذوف الخزانػػة كتكػػاليف أو قصػػر ىػػذا الإعفػػاء خصػػـ مصػػروفات اسػػتثمار تمػػؾ الأمػػواؿ فػػى أذوف الخزانػػة كتكػػاليف أو قصػػر ىػػذا الإعفػػاء

عمػػػى شػػػركات تعمػػػل فػػػى مجػػػاؿ اسػػػتثمار الأو راؽ الماليػػػة فقػػػط بػػػل جػػػاء الػػػنص عامػػػاً فػػػى عمػػػى شػػػركات تعمػػػل فػػػى مجػػػاؿ اسػػػتثمار الأو راؽ الماليػػػة فقػػػط بػػػل جػػػاء الػػػنص عامػػػاً فػػػى

إطػػلبؽ ىػػذا الإعفػػاء عمػػى ىػػػػإطػػلبؽ ىػػذا الإعفػػاء عمػػى ىذه الأذوف دوف اعتبػػػػػػػذه الأذوف دوف اعتبػػار أو تحػػػ ػار أو تحػػ ديد أوػ ديد أو قصػػر عمػػى فئػػات معينػػة قصػػر عمػػى فئػػات معينػػة

دوف الأخرػ ، واذذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظػر دوف الأخرػ ، واذذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظػر، ، وأيػد الحكػـ الابتػدائى الػذػ أيػد وأيػد الحكػـ الابتػدائى الػذػ أيػد

060 جمسة00 مففبراير سنة 0202

تقديرات المأمورية فى إعفاء أذوف الخزانة مف الضريبة وتأييدقرار المجنة فى رفض

احتساب ذلؾ الإعفاء بنسبة 92 % فقط واعتبار02 % مف ىذه العوائد كتكاليف استثمار

مستندة فى ذلؾ إلى المادة 08 مف قانوف الضرائب رقـ 047 لسنة0980 المعدؿ

بالقانوف 087 لسنة 0999 . و يكوف قد خالف القانوف فإن، باعتباره القاعدة العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةالمحكمـ

المقرر والمرافعة القاضى ػد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيدبع

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنة عف نشاطيا التجارػ

عف السنوات مف 0995 إلى0997 فاعترضت وأحيل الخلبؼ إلى لجنة الطعف التى

قررت رفض طمب الطاعف بإعفاء أذوف الخزانة بنسبة 022 % عف سنوات النزاع مع

تخفيض تقديرات المأمورية للؤوعية الضريبية الخاضع لضريبة شركات الأمواؿ وكذا

لسنة ....أوعية القيـ المنقولة . أقامت الطاعنة الدعوػ رقـ 0220 ضرائب جنوب

ريره القاىرة الابتدائية طعنا عمى ىػػذا القرار . ندبت المحكمة خبيرا فييا ، وبعد أف قدـ تق

حكمت المحكمة بتاريخ 02 مايو سنة0225 بتأييد قرار لجنة الطعف . استأنفت الطاعنة

لسنة ....ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ 000 ؽ القاىرة وبتاريخ 09 مارس 0224 قضت

المحكمة بتأييد الحكـ المستأنف . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وقدمت

يا الرأػ بانتياء الخصومة صمحا ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه النيابة مذكرة أبدت في

المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وكاف مف المقرر ، وحيث إنو عما تثيره النيابة العامة مف انتياء الخصومة صمحا

نشاطو لمضريبة أنو إذا تضمف دفاع الطاعف فى الطعف الضريبى دفعا بعدـ خضوع

جمسة00 مففبراير سنة 0202 069

بيا وفقا لأحكاـ القانوف الضريبى أو إعفائو منيا وببطلبف إجراءات الربط بيا ، المطالب

فإنو يتعيف عمى المحكمة أف تعرض بداءة لبحث الدفع بعدـ خضوع نشاطو أصلب

لمضريبة المطالب بيا قبل أف تقوؿ كممتيا فى دفوعو الأخرػ المتعمقة ببطلبف إجراءات

تصالح عنيا باعتبار أف ىذه الإجراءات لا محل تحديد الضريبة المطالب بيا أو ال

لاتخاذىا أصلب إلا بالنسبة لممموؿ الذػ يثبت خضوعو نشاطو لمضريبة وفقا لأحكاـ

القانوف وىو ما ينصرؼ كذلؾ إلى الطمب المقدـ مف الطاعف بشأف التصالح عمى

الضريبة محل النزاع .

فيو أنو قد أيد الحكـ الابتدائى وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعوف

فيما انتيى إليو مف تأييد لجنة الطعف بعدـ إعفاء أذوف الخزانة بنسبة 022 % بالمخالفة

لحكـ القانوف رقـ 07 لسنة0990 . بما يعيب الحكـ ويوجب نقضو

فى قضاء ىذه –سديد ، ذلؾ أنو لما كاف مف المقرر وحيث إف ىذا النعى

أنو مع قياـ القانوف الخاص لا يرجع إلى أحكاـ القانوف العاـ إلا فيما فات –ة ػػػػالمحكم

القانوف الخاص مف أحكاـ فلب يجوز إىدار القانوف الخاص بذريعة إعماؿ قاعدة عامة لما

فى ذلؾ مف مجافاة صريحة لمغرض الذػ مف أجمو وضع القانوف الخاص ، وأنو إذا كاف

صيصو أو تقييده ، ومتى كاف واضحا جمى المعنى النص عاما مطمقا فلب محل لتخ

قاطعا فى الدلالة عمى المراد منو فلب محل لمخروج عميو أو تأويمو استيداء بالحكمة التى

ذلؾ ، وكاف النص فى المادة الأولى مف القانوف رقـ أممتو وقصد الشارع منو . لما كاف

07 لسنة0990 در فى بإعفاء أذوف الخزانة مف الضرائب الصا 06/ 4 / 0990 والمنشور

بالجريدة الرسمية بتاريخ 08/ 4 /0990 والمعموؿ بو مف اليوـ التالى ليذا النشر عمى أف

" تعفى أذوف الخزانة الصادرة اعتبارا مف أوؿ يناير سنة 0990 وعوائدىا وكذلؾ قيمة

" ، مولةاستردادىا أو استحقاقيا مف كافة أنواع الضرائب والرسوـ فيما عدا ضريبة الأي

وجميا فى إعفاء أذوف الخزانة الصادرة مف ػػا مطمق ءاص الخاص قد جػيث إف ذلؾ النػوح

التاريخ الذػ حدده مف كافة أنواع الضرائب والرسوـ ودوف اشتراط خصـ أية نسبة مف

أذوف الخزانة كتكاليفاستثمار تمؾ الأمواؿ فى ذلؾ الإعفاء فى مقابل خصـ مصروفات

065 جمسة00 مففبراير سنة 0202

أو قصر ىذا الإعفاء عمى شركات تعمل فى مجاؿ استثمار الأوراؽ المالية فقط بل جاء

النص عاما فى إطلبؽ ىذا الإعفاء عمى ىذه الأذوف دوف اعتبار أو تحديد أو قصر عمى

وأيد الحكـ ، فئات معينة دوف الأخرػ ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

الابتدائى الذػ أيد قرار المجنة فى رفض إعفاء أذوف الخزانة مف الضريبة وتأييد تقديرات

المأمورية فى احتساب ذلؾ الإعفاء بنسبة 92 % فقط واعتبار02 % مف ىذه العوائد

كتكاليف استثمار مستندة فى ذلؾ إلى المادة 08 مف قانوف الضرائب رقـ 047 لسنة

0980 قانوف المعدؿ بال087 لسنة0999 فإنو يكوف قد خالف ، باعتباره القاعدة العامة

القانوف بما يوجب نقضو نقضا جزئيا فى شأف عدـ إعفاء أذوف الخزانة مف الضريبة بواقع

022 . %

وحيث إف الموضوع صالح لمفصل فيو ، ولما تقدـ ، وا ذ خالف الحكـ المستأنف

، ى عدـ الإعفاء الكامل الأذوف الخزانة مف الضريبةىذا النظر وأيد قرار لجنة الطعف ف

فإنو يتعيف إلغاؤه وا لغاء قرار لجنة الطعف فى ىذا الشأف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ