تأييد رفض الطعن في حكم تحكيم دولي: ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم

928

جمسة03 من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضػػػى / مصطفى عزب نائػب رئيس المحكمػة وعضوية

السػادة القضاة / صلبح سعػداوػ ، عبدالع زيز الطنطاوػ ، محمود طنطاوػ

نواب رئيػس المحكمػة ومحمد النعناعى .

( 48 )

الطعن رقم998 لسنة74 القضائية

( 0،1 )" . محكمة الموضوع " سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لمتحكيم

( 0دوف ) فيـ نصوص شرط التحكيـ والتعرؼ عمى ما ق صد منو . مف سمطة محكمة الموضوع

.رقابة عمييا فى ذلؾ . شرطو

( 0. ) التحصيل السائغ لعبارات شرط التحكيـ ومستندات الدعوػ الكافى لحمل قضاء الحكـ

. المجادلة فيو . موضوعية لا يجوز إثارتيا أماـ محكمة النقض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أف لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

فيـ نصوص شرط التحكيـ والتعرؼ عمى ما قصد منو ، دوف التقيد بألفاظو ، بحسب ما

تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأف مستيدية فى ذلؾ بوقائع الدعوػ ، وما أثبت فييا ولا

ا إلى الأخذ بما رقابة عمييا فى ذلؾ ، ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتي

لدييا والعدوؿ عما سواه .

0 - إذ كاف البيف مف تقريرات الحكـ المطعوف فيو أنو قد خمص إلى أف طمب

التحكيـ مقدـ فى الميعاد المقرر ، وأف ما تناولو حكـ التحكيـ وفصل فيو ىو ما اتفق

بارات الطرفاف عمى إخضاعو لولاية ىيئة التحكيـ ، وعوؿ فى ذلؾ عمى ما حصمو مف ع

ـ ػػػػلبف حكػػشرط التحكيـ والمستندات المرددة فى الدعوػ ورتب عميو رفض طمب بط

معو ى الأوراؽ ،ػا ، ويتفق مع الثابت فػػػيـ ، وكاف ىذا الذػ خمص إليو سائغػػالتحك

جمسة09 مففبراير سنة 0202 929

عميو الطاعنة بسببى التطبيق الصحيح لمقانوف ، ويكفى لحمل قضائو ، فإف ما تنعاه

الطعف يكوف فى حقيقتو جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز

. إثارتو أماـ محكمة النقض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكملمحا

المقرر القاضىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر أوراؽ الطعف -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف الشركة الطاعنة أقامت الدعوػ رقـ .... لسنة 002 ؽ أماـ محكمة

ىا بطمب الحكـ " بصفة مستعجمة " بوقف استئناؼ القاىرة ضد الشركة المطعوف ضد

تنفيذ حكـ التحكيـ رقـ .... الصادر مف غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 08 أغسطس

0229 وفى الموضوع ببطلبنو وقالت بيانا لذلؾ إنو بموجب عقدػ المقاولة المؤرخيف

07 فبراير ، 08 يونيو0222 ؿ شدادات أسندت إلى المطعوف ضدىا مف الباطف أعما

تثبيػت الستائػر المعدنيػة الخاصػة بمشػروع محطػة توليػد الطاقػة المائية باللبىوف محافظة

الفيوـ وتـ تنفيذىا ولـ يتبق منيا سوػ 58 شدادا تعذر تنفيذىا بسبب وجود كوبرػ

اقتضى توقف العمل حتى 92 يونيو0220 ، وقد فوجئت بأف المطعوف ضدىا تطالبيا

بتكاليف استبقاء المعدات والعمالة بالموقع طيمة فترة التوقف ، ولما بدوف وجو حق

رفضت طمبيا لجأت إلى التحكيـ عمى سند مف المادة 07 مف عقد المقاولة المبرـ بيف

الطرفيف ابتغاء الحكـ ليا بذلؾ الطمب وبطمبات آخرػ رغـ سقوط حقيا فى الطمب الأوؿ

وا ذ خالف حكـ التحكيـ ذلؾ ،بل الآواف ، ورغـ عرض باقى الطمبات عمى التحكيـ ق

وألزميا بالمبالغ المقضى بيا بما يصمو بالبطلبف ، فقد أقامت الدعوػ ، وبتاريخ 06

مايو0225 ريق ػػػـ بطػعنت الطاعنة عمى ىذا الحكػػقضت المحكمة برفض الدعوػ . ط

ا ذ عرضمذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف ، و ة النقض ، وأودعت النيابة العام

902 جمسة09 مففبراير سنة 0202

عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة الطعف

. اػػػرأيي

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سببيف تنعى بيما الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو

الثابت فى الأوراؽ ، والقصور الخطأ فى تطبيق القانوف والفساد فى الاستدلاؿ ومخالفة

يـ مف ػػػػػفى التسبيب إذ احتسب ميعاد الثلبثيف يوما المقررة لمجوء إلى التحك

9 /02/0220 ، واعتبر أف التحكيـ وقد أ قيـ فى8 /00/0220 تـ فى الميعاد المنصوص

عميو بالمادة 07 مف عقد المقاولة المبرـ بيف الطرفيف ، فى حيف أف الحساب الصحيح

مميعاد وفقا لمفقرة (أ) مف ىذه المادة يبدأ مف تاريخ خطاب المطعوف ضدىا المؤرخ ل

02/ 8 /0220 ولمدة ثلبثيف يوما ، يعقبيا الثلبثوف يوما الأخرػ المقررة لطمب المجوء إلى

التحكيـ والتى تنتيى فى 02/02/ 0220 يـ فىػػب التحكػدـ طمػػػػػػػوا ذ ق ، 8 /00/ 0220

مرفوعا بعد الميعاد بما يبطل حكـ التحكيـ ، كما أنيا استندت فى دعواىا عمى فإنو يكوف

سبب أخر يقوـ عمى أف حكـ التحكيـ فصل فى مسألة استبقاء المعدات والعمالة بموقع

العمل مع أف طمب التحكيـ بشأف إتاحة الموقع المذكور لمعمل ، وقػد اعتبػر الحكػـ

طػل حكػـ التحكيػـ لأنػو يتعمػق بقضػائو فػى موضوع المطعوف فيو أف ىذا السبب لا يب

النزاع وسمطتو فى فيـ شروط العقد وحكـ القانوف ، فى حيف أف فصل المحكـ فى مسألة

لا يشمميا اتفاؽ التحكيـ ، وبالمخالفة للئجراءات المنصوص عمييا بالمادة ( 07 ) آنفة

لحكـ المطعوف فيو يكوف معيبا الذكر يعد سببا صحيحا لدعوػ البطلبف ، ومف ثـ فإف ا

بما يستوجب نقضو .

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف المقرر

لمحكمة الموضوع السمطة التامة فى فيـ نصوص شرط التحكيـ والتعرؼ عمى ما قصد

ية فى ذلؾ منو ، دوف التقيد بألفاظو ، بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأف مستيد

بوقائع الدعوػ ، وما أثبت فييا ولا رقابة عمييا فى ذلؾ ، ما دامت قد بينت الاعتبارات

كاف ذلؾ ، وكاف البيف المقبولة التى دعتيا إلى الأخذ بما لدييا والعدوؿ عما سواه . لما

ى الميعادالتحكيـ مقدـ ف و أنو قد خمص إلى أف طمبػػػػوف فيػػػػـ المطعػػػػػػػمف تقريرات الحك

جمسة09 مففبراير سنة 0202 900

المقرر ، وأف ما تناولو حكـ التحكيـ وفصل فيو ىو ما اتفق الطرفاف عمى إخضاعو

لولاية ىيئة التحكيـ ، وعوؿ فى ذلؾ عمى ما حصمو مف عبارات شرط التحكيـ

وكاف ىذا والمستندات المرددة فى الدعوػ ورتب عميو رفض طمب بطلبف حكـ التحكيـ ،

الذػ خمص إليو سائغا ، ويتفق مع الثابت فى الأوراؽ ، ومع التطبيق الصحيح لمقانوف ،

ويكفى لحمل قضائو ، فإف ما تنعاه عميو الطاعنة بسببى الطعف يكوف فى حقيقتو جدلا

موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض ،

غير أساس . ويضحى عمى

يتعيف رفض الطعف . ، ولما تقدـ ، وحيث إنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ