استمرار أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو أ

088

جمسة03 من فبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضػػػى / مصطفػى عػػزب نائػب رئيس المحكمة وعضوية

السػادة القضاة / صػلبح سعػداوػ ، عبد العزيز الطنطاوػ ، محمػود طنطػاوػ

نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى .

( 47 )

الطعن رقم196 لسنة74 القضائية

( 1 ، 0. " ) دستور " عدم الدستورية : الدفع بعدم الدستورية

( 0 ) تقدير جدية الدفع بعدـ الدستورية . مف سمطة محكمػة الموضوع . المادتاف 04 ،09 ؽ

58 لسنة 0979 . . شرطو . إقامة قضاءىا عمى أسباب سائغة

( 0 ) انتياء الحكـ المطعوف فيو بأسباب سائغة لرفض الدفع بعدـ دستورية ـ 54/ 0 ؽ 07 لسنة

0995 . . المجادلة فى ذلؾ لا تجوز أماـ محكمة النقض

( 3 - 5. " ) تحكيم " ىيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم

( 9عمى تطبيق قواعد اليونستراؿ . مفاده . اختصاص ىيئة التحكيـ ) اتفاؽ طرفى التحكيـ

بالفصل فى الدفوع الخاصة بعدـ اختصاصيا . ماىية ىذه الدفوع . ـ 00/ 0 اف .ػمف القواعد آنفة البي

( 5 )مخالفة إجراءات التحكيـ لشرط اتفاؽ التحكيـ أو لأحكاـ ؽ 07 لسنة0995 مما يجوز

عتراض عمييا فى الميعاد المتفق عميػو أو فى وقت معقوؿ . أثره . الاتفاؽ عمى مخالفتو . عدـ الا

الاعتراض .فى النزوؿ عمى الحق

( 4 ) الدفوع المبنية عمى عدـ وجود اتفاؽ تحكيـ أو سقوطو أو بطلبنو أو عدـ شمولو لموضوع

إلا بطريق النزاع . تفصل فييا ىيئة التحكيـ . قضاؤىا بالرفػػض . مقتضاه . عدـ جواز التمسؾ بيا

دعوػ بطلبف حكـ التحكيـ .

( 6" . ) وكالة " انعقاد الوكالة : سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفييا

علبقة الخصوـ بوكلبئيـ . عدـ جواز تصدػ المحكمة ليػػػا . شرطو . عدـ إنكارىا .

جمسة09 مففبراير سنة 0202 089

(( 77 -1717 " ) تحكـــــيم " ماىيتـــــو الاتفـــــاق عمـــــى التحكـــــيم" أثـــــر الا ) تحكـــــيم " ماىيتـــــو الاتفـــــاق عمـــــى التحكـــــيم " تفـــــاق عمـــــى التحكـــــيم " " أثـــــر الا " ىيئـــــة تفـــــاق عمـــــى التحكـــــيم " " ىيئـــــة

التحكــــيم " التحكــــيم " " بطــــلان حكــــم التحكــــيم : أســــباب بطــــلان حكــــم التحكــــيم " " بطــــلان حكــــم التحكــــيم : أســــباب بطــــلان حكــــم التحكــــيم "" دفــــوع الــــبطلان التــــى لا " دفــــوع الــــبطلان التــــى لا

يجــــوز إثارتيجــــوز إ يــــا لأ ثارت ول مــــرة أمــــام محكمــــة الــــنقض " " دفيــــا لأ ــــــــــول مــــرة أمــــام محكمــــة الــــنقض " " دف وع البطــــــــــ ـــــوع البط ــــــ لان التــــى لاـ لان التــــى لا يجــــوز إ ثارتيــــا يجــــوز إثارتيــــا

لأ ول مـــــرة لأ أمـــــام محكمـــــة الـــــبطلان "ول مـــــرة أمـــــام محكمـــــة الـــــبطلان ". حكـــــم " حجيـــــة الأحكـــــام : أحكـــــام لا تحـــــوز الحجيـــــة " . حكـــــم " حجيـــــة الأحكـــــام : أحكـــــام لا تحـــــوز الحجيـــــة "

" عيوب التدليل " عيوب التدليل: القصور : القصور " . " .

( 7 ) بطلبف حكـ التحكيـ المؤسس عمى بطلبف اتفاؽ التحكيـ . بطلبف نسبى . مؤداه . وجوب

بوكلبئيـ . التمسؾ بو أماـ ىيئة التحكيـ المختصة . عدـ جواز تصدػ المحكمة لعلبقة الخصوـ

شرطو . عدـ إنكار صاحب الشأف علبقتو بوكيمو .

( 8 طريق استثنائى لفض المنازعات . . ماىيتو .) التحكيـ

( 9 ) اختصاص ىيئة التحكيـ بالفصل فى النزاع المعروض عمييػػػا . استثناء . مقتضاه . سمب

ولاية القضاء . أساسو . القانوف .

(02. مناط قيامو . ) التنظيـ القانونى لمتحكيـ

(00. ) إرادة المتعاقديف . توجد التحكيـ وتحدد نطاقو

(00 ) إنياء خصومة التحكيـ أو إعادة فتح باب المرافعة فييا . حق أصيل لييئة التحكيـ ت عممو

مف تمقاء نفسيا . ضوابط ىذا الحق . المادتاف 0 ،09 مف قواعد اليونستراؿ ونظاـ التحكيـ لمركز

مى لمتحكيـ الدولى .القاىرة الإقمي

(09 ) حكـ الإثبات . عدـ اكتسابو قوة الأمر المقضى طالما خمت أسبابو مف حسـ مسألة

الإثبػات . جائز . عدـ بيانيا أسباب تعدوؿ المحكمة عما أمرت بو مف إجػراءا أولية متنازع عمييا .

ذلؾ . ـ ىذا العدوؿ أو أخذىا بنتيجة إجراء الإثبات الذػ تنفذ . لا خطأ . عمة 9 . إثبات

(05) مسائل الإثبات طبقا لقواعد اليونستراؿ . خضوعيا لتقدير ىيئة التحكيـ . ـ 04/ 6 مف

ىذه القواعد .

(04اؼػػػػػ) بطلبف إجراءات الخصومة التحكيمية . عدـ التمسؾ بو أمػاـ محكمة الاستئن . مؤداه

. . عدـ جواز التحدػ بو أماـ محكمة النقض

(06) . الحكـ الرد عمى دفاع غير منتج . لا يعيبو بالقصورإغفاؿ

(07 . ) التفات الحكـ المطعوف فيو عف تحقيق دفاع الطاعنيف ببطلبف شرط التحكيـ . صحيح

092 جمسة09 مففبراير سنة 0202

ف تحكيـ . المادتاعمة ذلؾ . عدـ التمسؾ بو أماـ ىيئة ال00 ،92 د اليونستراؿ .مف قواع

(18 مر المقضى " .لمقضى : أثر اكتساب الحكم قوة الأمر االأ ) قوة

. الحكـ النيائى . يمنع العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فييا . عمة ذلؾ

(09) " . نقض " نظر الطعن أمام محكمة النقض

عنو . ػػمواضع نعى الطاعف الجائزة قانونا عمى الحكـ المطعوف فيو التى يوردىا فى صحيفة ط

. ىى ما يقتصر طرحو عمى محكمة النقض . عمة ذلؾ

(02 )" نقض" أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة .

قبوؿ الطاعنيف الحكـ برفض طمبيما رد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكـ المطعوف فيو .

محل الحكـ معاودتيما أماـ محكمة النقض مناقشة مدػ صلبحيتو لنظر دعوػ بطلبف حكـ التحكيـ

. المطعوف فيو . غير مقبوؿ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - النص فى المادتيف04 ،09 مف قانوف المحكمة الدستورية العميا رقـ 58

لسنة0979 عمى أف المشرع لـ -وعمى ما جرػ بو قضاء محكمة النقض -يدؿ

دفع بعدـ دستورية قانوف فى دعوػ مطروحة عمييا يوجب عمى المحكمة التى يثار أماميا

وقف السير فييا إذا ىى ارتأت أف ىذا الدفع لا يتسـ بطابع الجدية ولا ضرورة لحسـ

النزاع بشأنو قبل الفصل فى موضػوع تمؾ الدعوػ ، وكاف تقدير جدية الدفع بعدـ

اءىا عمى أسباب ػػالدستورية متروكا لمطمق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قض

سائغة .

0 - إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد قضى برفض الدفع المبدػ مف الطاعنيف بعدـ

دستورية نص الفقرة الثانية مف المادة 54 مف قانوف التحكيـ رقـ 07 لسنة 0995 فيما

تضمنو مف حق أػ مف طرفى التحكيـ فى حالة عدـ صدور حكـ خلبؿ الميعاد

يـػراءات التحكػػػرا بتحديد ميعاد إضافى أو بإنياء إجػػػػػصدر أمالمنصوص عميو أف يست

وذلؾ عمى سند مف عدـ جدية ذلؾ الدفع إعمالا لدور القضاء فى الرقابة عمى إجراءات

راءاتػا عمى إخضاع إجى النزاع قد اتفقالتحكيـ ، وعمى ما خمص إليو مف أف طرف

جمسة09 مففبراير سنة 0202 090

د اليونستراؿ المعموؿ بيا فى مركز القاىرة الإقميمى لمتحكيـ التجارػ ػالتحكػيـ بينيـ لقواع

الدولى والتى سكتت عف النص عمى ميعاد لإصدار حكـ التحكيـ تاركة ذلؾ لاتفاؽ

الأطراؼ فى كل حالة طبقا لظروفيا وملببساتيا الخاصة وعدـ تحديد ميمة لإصدار حكـ

حديد ميعاد ما فإنيـ بذلؾ يكونوف قد فوضوا ىيئة التحكيـ فى تحديد فإف لـ يتفقوا عمى ت

الميعاد الذػ تراه مناسبا ، ومف ثـ فلب محل لإعماؿ المادة 54 مف قانوف التحكيـ ، وأف

المشرع رغبة منو فى معاونة أطراؼ اتفاؽ التحكيـ عمى إنجاحو وتحقيق مرماه أعطى

ة لرئيس المحكمة المشار إلييا فى الماد 9 مف قانوف التحكيـ سمطة إصدار الأمر بتحديد

رأػ لذلؾ مبررا وذلؾ عف طريق تمكيف ىيئة ميعاد إضافى لإصدار حكـ التحكيـ لمف

التحكيـ مف الوصوؿ إلى حكـ فاصل فى النزاع فى وقت معقوؿ ، وأف دور قضاء الدولة

فى خصوص ميعاد التحكيـ طبقا لنص المادة 54 دخل فى نطاؽ مف قانوف التحكيـ ي

وظيفتو فى إجراءات التحكيـ وحسف سير الدعوػ التحكيمية وىى أسباب سائغة وفييا الرد

الكافى عمى الدفع بعدـ الدستورية عمى سند مف عدـ جديتو ويضحى النعى فى حقيقتو

مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجػوز إثارتػو أمػاـ محكمة النقض .

9 - المقرر عملب بالمادة 00/ 0 مف قواعد اليونستراؿ المتفق عمى تطبيقيا بيف

الطرفيف عمى أف " ىيئة التحكيـ ىى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة

بعدـ اختصاصيا ، وتدخل فى ذلؾ الدفوع المتعمقة بوجود شرط التحكيـ أو الاتفاؽ

. " أو ىذا الاتفاؽالمنفصل عمى التحكيـ أو بصحة ىذا الشرط

5 - أنو إذا استمر أحد طرفى النزاع فى -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

التحكيـ مع عممو بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاؽ التحكيـ أو لحكـ مف أحكاـ تإجراءا

القانوف رقـ 07 لسنة 0995 ىذه عمىا ى مخالفتو ولـ يقػدـ اعتراضوز الاتفاؽ عمػمما يج

اعتبر ذلؾ دـ الاتفاؽ ،ػػػػنػد عػػػوؿ عػػػى وقت معقػػػػيو أو فػػالميعاد المتفق عمالمخالفة فى

. نزولا منو عمى حقو فى الاعتراض

4 - المقرر أف ىيئة التحكيـ تفصل فى الدفوع المبنية عمى عدـ وجود اتفاؽ تحكيـ

فلب يجوز أو سقوطو أو بطلبنو أو عدـ شمولو لموضوع النزاع ، فإذا قضت برفض الدفع

090 جمسة09 مففبراير سنة 0202

. التمسؾ بيا إلا بطريق رفع دعوػ بطلبف حكـ التحكيـ المنيى لمخصومػة كميا

6 - المقرر أنو لا يجوز لممحكمة أف تتصدػ لعلبقة الخصوـ بوكلبئيـ إلا إذا

أنكر صاحب الشأف وكالتو لوكيمو .

7 - قضاءه برفض الدفع المبدػ مف الطاعنيف إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أقاـ

ببطلبف حكـ التحكيـ عمى سند مف عدـ تمسكيما بذلؾ الدفع أماـ ىيئة التحكيـ المختصة

نو لا يجوز لممحكمة أف تتصدػ لبف اتفاؽ التحكيـ ، وأبالفصل فى الدفوع الخاصة ببط

كاف ما أورده لعلبقة الخصوـ بوكلبئيـ إلا إذا أنكر صاحب الشأف وكالتو لوكيمو ، و

الحكـ يتفق وصحيح القانوف خاصة وأف ذلؾ البطلبف نسبى مقرر لمصمحة المطعوف

فإف النعى عميو يكوف عمى غير أساس . ، ضدىا

8 - أف التحكيـ ىو طريق استثنائى لفض -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

ت .الخصومات قوامو الخروج عف طرؽ التقاضى العادية وما تكفمو مف ضمانا

9 - المقرر أف اختصاص ىيئة التحكيـ بالفصل فى النزاع المعروض عمييا يرتكف

أساسا إلى حكـ القانوف الذػ أجاز استثناء سمب ولاية جيات القضاء .

02- المقرر أف التنظيـ القانونى لمتحكيـ إنما يقوـ عمى رضاء الأطراؼ وقبوليـ

نشأت أو يمكف أف تنشأ بينيـ بمناسبة بو كوسيمة لحسـ كل أو بعض المنازعات التى

علبقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية .

00- المقرر أف إرادة المتعاقديف ىى التى توجد التحكيـ وتحدد نطاقو مف حيث

المسائل التى يشمميا والقانوف الواجب التطبيق وتشكيل ىيئة التحكيـ وسمطاتيا وا جراءات

التحكيـ وغيرىا .

00- النص فى المادة الأولى مف قواعد اليونستراؿ يدؿ عمى أنو إذا اتفق إذ كاف

طرفا عقد كتابة عمى إحالة المنازعات المتعمقة بيذا العقد إلى التحكيـ وفقا لنظاـ التحكيـ

ليذا النظاـ لمركز القاىرة الإقميمى لمتحكيـ الدولى وجب عندئذ تسوية ىذه المنازعات وفقا

المادة التى قد يتفق عمييا الطرفاف كتابة ، والنص فى مع مراعاة التعديلبت 09

جمسة09 مففبراير سنة 0202 099

لييئة التحكيـ أف تستفسر مف الطرفيف عما إذا كاف لدييما مف ذات القواعد يدؿ عمى أف

أدلة أخرػ لتقديميا أو شيود آخريف لسماعيـ أو أقواؿ أخرػ للئدلاء بيا ، فإذا كاف

الجواب بالنفى ، جاز لييئة التحكيـ أف تعمف إنياء المرافعة ، ولييئة التحكيـ أف تقرر مف

ف إعادة فتح باب المرافعة فى أػ وقت قبل تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب احد الطرفي

مؤداه أف قرار ،صدور قرار التحكيـ إذا رأت ضرورة ذلؾ نظرا لوجود ظروؼ استثنائية

إنياء خصومة التحكيـ أو إعادة فتح باب المرافعة فييا ىو حق أصيل بيد ىيئة التحكيـ

تعممو مف تمقاء نفسيا وفقا لظروؼ النزاع واكتماؿ أدلة الخصومة ومستنداتيا سيما وقد

خلب نص المادة 09 لا المذكور مف تحديد ميعاد أو مدة معينة لإنياء خصومة التحكيـ و

ى للبدعاء بعدوؿ طرفى التحكيـ وىيئة التحكيـ ذاتيا عف اتفاقيـ بإخضػاع النػزاع يكف

لقواعػد مركػز القاىػرة الإقميمى لمتحكيـ التجارػ الدولى ما ساقو الطاعناف بما ىو ثابت

مف محاضر جمسات الدعوػ التحكيمية بتحديد الييئة الجمسة الأولى ميعادا البدء

و ىيئة التحكيـ بتشكيميا الأخير بمد مدة التحكيـ ستة أشير بدء يـ ، وما قامت بػػػالتحك

مف 4 نوفمبر 0220 وما قدمو وكيل الشركة المطعوف ضدىا بطمب لييئة التحكيـ بجعل

مدة تنحى المحكـ المسمى عنيا والمحكـ المرجح وقفا لمخصومة غير محتسب مف مدة

يـ بانتياء مدتيو الأصمية التحكيـ وما تمسؾ بو وكيل الطاعنيف مف سقوط التحك

نصوص الاتفاقية طالما لـ يتفق ليس مف كل ما تقدـ ما يتعارض مع والإضافية إذ

الطرفاف صراحة عمى استبعادىا أو باتخاذ موقف لا يدع مجالا لمشؾ عمى استبعاد

وقضى برفض الدفع ، وا ذ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ،تطبيق أحكاـ الاتفاؽ

قرا بجمسة عمى سند مف أف طرفى التحكيـ قد أ اتفاؽ التحكيـبسقوط 08 أكتوبر0222

عمى تطبيق قواعد اليونستراؿ بما مفاده تفويض ىيئة التحكيـ فى تحديد ميعاد إصدار

لا يناؿ منو ما استطرد إليو تزيدا مف ، فيو الرد السائغ عمى الدفع ، وفقا لتقديرىا الحكـ

محكمة استئناؼ القاىرة لأمر إضافى لإصدار الحكـ مف رئيس استصدار ىيئة التحكيـ

بتاريخ 00 مايو0220 لمدة ستة أشير تبدأ مف5 مايو0220 وصدور الحكـ خلبؿ

ويضحى النعى عمى غير ، تمؾ المدة لا يغير مف النتيجة الصحيحة التى خمص إلييا

أساس .

095 جمسة09 مففبراير سنة 0202

09- أف حكـ الإثبات لا يحوز قوة الأمر -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

المقضى طالما قد خمت أسبابو مف حسـ مسألة أولية متنازع عمييا بيف الخصوـ وصدر

بالبناء عمييا حكـ الإثبات ، ومف ثـ يجوز لممحكمة أف تعدؿ عما أمرت بو مف إجراءات

كويف عقيدتيا لمفصل فى موضوع الإثبات إذا ما وجدت فى أوراؽ الدعوػ ما يكفى لت

النزاع كما ليا ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، والمشرع وا ف تطمب فى نص المادة

التاسعة مف قانوف الإثبات بياف أسباب العدوؿ عف إجراء الإثبات فى محضر الجمسة ،

لا أنو لـ وبياف أسباب عدـ الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذػ تنفذ فى أسباب الحكـ إ

يرتب جزءا معينا عمى مخالفة ذلؾ فجاء النص فى ىذا الشأف تنظيميا .

05- المقرر قانونا طبقا لممادة04/ 6 مف قواعد اليونستراؿ أف ىيئة التحكيـ ىى

التى تقرر قبوؿ الأدلة المقدمة أو رفضيا ، ووجود صمة بينيا وبيف موضوع النزاع

ومف ثـ فإف وسائل الإثبات ومنيا ندب ، أو انتفاء ىذه الصمة ، وأىمية الدليل المقدـ

الخبراء ىى مف المسائل التى تخضع لتقدير ىيئة التحكيـ وصولا لوجو الحق فى الدعوػ

وقضى برفض الدفع ، وا ذ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ،شأنيا شأف المحاكـ

ى سند مف أف ىيئة التحكيـ ىى الخبير الأعمى وأنيا أفصحت المبدػ مف الطاعنيف عم

عف سبب عدوليا عف حكـ ندب الخبير بالاكتفاء بما قدـ فى الدعوػ .

04- إذ كاف الطاعنيف لـ يتمسكا ببطلبف إجراءات الخصومة لعدـ إصدار ىيئة

ا التحدػ بو التحكيـ قرارا بإعادة الدعوػ لممرافعة أماـ محكمة الاستئناؼ فلب يجوز ليم

أمػاـ محكمة النقض .

06- أف إغفاؿ الحكـ الرد عمى دفاع غير -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

منتج فى الدعوػ لا يعيبو بالقصور ويكوف النعى عميو فى ىذا الخصوص غير مقبوؿ .

07- إذ كاف طمب الطاعنيف التصريح ليما باستخراج صور رسمية مف محاضر

، ... لسنة ... ، ... لسنة ... عاـ توثيق الجيزة النموذجى قد أرقاـ ... إيداع التوكيػلبت

تفويض أبداه الطاعناف تأييدا لدفاعيما ببطلبف شرط التحكيـ الوارد فى العقد لعدـ وجود

أماـ فى إبرامو وىو دفاع خمت الأوراؽ مما يفيد تمسؾ الطاعنيف بو ....خاص لمسيد

جمسة09 مففبراير سنة 0202 094

ىيئة التحكيـ المختصة بالفصل فيو عملب بالمادتيف 00 ،92 مف قواعد اليونستراؿ

المعموؿ بيا فى مركز القاىرة الإقميمى التجارػ الدولى ، ومف ثـ فإف الطمب المذكور

ومف ثـ غير مقبوؿ ولا عمى الحكـ المطعوف فيو إف ىو لـ يرد عميو .، يكوف غير منتج

08- أنو متى صدر حكـ نيائى بيف -فى قضاء محكمة النقض -المقرر

الخصوـ فإنو يكوف حائزا لقوة الأمر المقضى فى خصوص ما انتيى إليو ومانعا لأػ

منيـ فى العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فييا الحكـ السابق .

09- تى المقرر أف الطعف بالنقض لا ينقل الدعوػ إلى محكمة النقض بحالتيا ال

كانت عمييا قبل صدور الحكـ المطعوف فيو ويطرح عمييا الخصومة بكل عناصرىا

وا نما يقتصر ما يطرح عمى ىذه المحكمة عمى -كما ىو الشأف فى الاستئناؼ -

دود الأسباب التى ػػػػالمواضع التى ينعى بيا الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو وفى ح

نطاؽ ما يجيز القانوف إثارتو أماـ محكمة النقض مف نو وفى ػػػػيوردىا فى صحيفة طع

ذلؾ .

02- إذ كاف الطاعناف قد أقاما طمب الرد رقـ ... لسنة 002 ؽ ضد السيد رئيس

الدائرة التى أصدرت الحكـ المطعوف فيو عمى سند مف أنو سبق وأصدر أمرا بمد ميعاد

بما كاف يتعيف عميو أف ، لتحكيـ التحكيـ الإضافى وآخر برفض طمب الطاعنيف بإنياء ا

عنيما وقضػت و وبيف الحاضرػادة بينػػػػػوحصوؿ مش، يتنحى عف نظر دعوػ البطلبف

بمحكمػة استئنػاؼ القاىرة بتاريخ ...الدائػرة 09 أبريل 0229 برفض طمب الرد وتغريـ

مادة الطاعنيف ألفى جنيو تأسيسا عمى أف الأمريف سالفى الذكر قد صدرا وفقا لم 54 مف

القانوف رقـ 07 لسنة 0995 وأف إصدار ىذيف الأمريف لا يعد مف الأعماؿ الواردة فى

الفقرة الخامسة مف المادة 056 مف قانوف المرافعات ، لأف ذلؾ كاف أمرا إجرائيا بعيدا

عف موضوع الدعوػ ولا تكشف اقتناعا برأػ معيف فى دعوػ التحكيـ مما يكوف معو

عػف موضوعيا ، ولما كاف الطاعناف قد قبلب ذلؾ الحكـ وارتضياه ولـ يطعنا ذىنو خاليا

عميو بالنقض فى حينو فصار حائزا لقوة الأمر المقضى بما لا يجوز معو لمطاعنيف

التى أصدرت معاودة مناقشة تمؾ المسألة فى خصوص صلبحية السيد رئيس الدائرة

096 جمسة09 مففبراير سنة 0202

ويضحى نعييما غير مقبوؿ .، الحكـ المطعوف فيو لنظر دعوػ البطلبف

المحكمة

والمرافعة القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

لسنة ...تتحصل فى أف الشركة المطعوف ضدىا أقامت ضد الطاعنيف الدعوػ رقـ

0222 تحكيـ أماـ مركز القاىرة الإقميمى لمتحكيـ التجارػ بطمب الحكـ بإلزاميما بأف

يؤديا ليا مبمغ 407894 تسديده وقيمة خطاب جنييا قيمة باقى الثمف الذػ لـ يتـ

الضماف الذػ تـ تسييمو والفوائد القانونية اعتبارا مف طمب التحكيـ وحتى تماـ السداد

بالإضافة عمى مبمغ 022 مائة ألف جنيو تعويضا عما لحق بالشركة مف أضرار مادية

وأدبية مف جراء تسييل خطاب الضماف ، وبتاريخ 08 أكتوبر0222 اتفق الطرفاف عمى

أ مدة التحكيـ مف تاريخو وتطبيق القواعد النافذة فى مركز التحكيـ عمى الإجراءات أف تبد

وقررت -المحتكمة ف الشركةػػػػػـ المسمى مػيس ىيئة التحكيـ والمحكػػػتبداؿ رئػػػػػػبعد اس -

الييئة بتشكيميا الجديد مد مدة التحكيـ مده ستة أشير تبدأ مف 4 نوفمبر0220 بموافقة

الطرفيف ػ انتدبت الييئة خبيرا لـ يودع تقريره حتى تاريخ حجز الدعوػ لمحكـ والتفتت

الييئة عف طمب ىذا التقرير اكتفاء بما تضمنتو أوراؽ الدعوػ وعناصرىا مف بيانات

فية لمفصل فييا وبتاريخ ومستندات كا 05 مايو0220 طمب الحاضر عف الطاعنيف

إنياء إجراءات التحكيـ لانقضاء المدة المحددة لمفصل فى التحكيـ بتاريخ 5 مايو0220

وقرر الحاضر عف الشركة المطعوف ضدىا أنيا تقدمت بطمب مد ميعاد التحكيـ وفقا

لممادة 54 يـ حجز الدعوػ لمحكـ لجمسة مف قانوف التحكيـ وقررت ىيئة التحك 07 يونيو

0220 وصرحت بتقديـ مذكرة لمف يشاء فقدـ وكيل الشركة المطعوف ضدىا مذكرة أشار

تجارػ ) بتاريخ ..فييا إلى صدور أمر رئيس محكمة استئناؼ القاىرة ( دائرة

00/ 4 /0220 بمد مدة التحكيـ ستة أشير تبدأ مف4 مايو 0220 حتى 4 نوفمبر 0220

جمسة 09 مففبراير سنة 0202 097

وتأيد ذلؾ بكتاب مركز القاىرة الإقميمى لمتحكيـ الدولى المرسل إلى ىيئة التحكيـ 00

مايو 0220 ، وبتاريخ 9 أغسطس0220 التحكيـ بإلزاـ الطاعنيف بأداء قضت ىيئة

مبمغ 907874.54 جنييا باقى قيمة ما تـ تنفيذه طبقا لمعقد المبرـ بيف الطرفيف ، بإلزاـ

الطاعنيف بأف يردا إلى المطعوف ضدىا مبمغ 045822 جنييا قيمة خطاب الضماف

الذػ تـ تسييمو والفوائد القانونية بواقع 4ف % عف ىذيف المبمغيف اعتبارا م 09 مارس

0222 وحتى تماـ السداد مع إلزاـ المطعوف ضدىا بأف تؤدػ إلى الطاعنيف مبمغ 004

ألف جنيو تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابيما مف أضرار نتيجة إخلبؿ المطعوف ضدىا

لسنة ...فى تنفيذ التزاميا العقدػ . أقاـ الطاعناف الدعوػ رقـ 009 ؽ تحكيـ تجارػ

ف لـ ببطلبف حكـ التحكيـ واعتباره كأ أماـ محكمػة استئنػاؼ القاىػرة بطمػب الحكػـ أصميا

واحتياطيا إحالة الأوراؽ إلى المحكمة الدستورية العميا لمفصل فى مدػ دستورية ، يكف

الفقرة الثانية مف المادة 54 مد مدة التحكيـ مف قانوف التحكيـ فيما تضمنتو مف إجازة

قسرا عمى خلبؼ اتفاؽ طرفى التحكيـ إذ يفيد موافقتيما أو التصريح بإقامة الدعوػ أماـ

المحكمة الدستورية العميا طعنا فى دستورية تمؾ المادة ، كما أقاـ الطاعناف الدعوػ رقـ

لسنة ... 009 بطلبف جديدا لثـ أضافا سببا ، ؽ بذات الطمبات الواردة بصحيفة الدعوػ

حكـ التحكيـ وىو عدـ وجود تفويض لوكيل الشركة المطعوف ضدىا الذػ ابرـ عقد

المقاولة المؤرخ 06 يناير0997 ثـ قاـ الطاعناف برد الدائرة ،الذػ أبرـ شرط التحكيـ

خرػ برفضو ، قضت المحكمة فى بعد أف قضى فى طمب الرد مف ىيئة أو 02 ديسمبر

0229 اعناف عمى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت برفػض الدعوػ . طعف الط

النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف ، وا ذ عرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى

غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ستة أسباب ينعى الطاعناف بالأوؿ منيا عمى الحكـ

ف فيو مخالفة القانوف والفساد فى الاستدلاؿ لقضائو برفض الدفع المبدػ منيما المطعو

بعدـ دستورية نص المادة 54 مف القانوف رقـ 07 لسنة0995 فيما تضمنتو مف حق أػ

فى -مف طرفى التحكيـ أف يطمب مف رئيس المحكمة المشار إلييا فى المادة التاسعة

098 جمسة09 مففبراير سنة 0202

يصدر أمرا بتحديد ميعاد أف -حالة عدـ صدور حكـ خلبؿ الميعاد المنصوص عميو

أو بإنياء إجراءات التحكيـ عمى سند مف عدـ جدية ىذا الدفع إعمالا لدور إضافى

القضاء فى الرقابة عمى إجراءات التحكيـ وضماف سير الدعوػ التحكيمية ، وثانيا أف

لمقواعد المعموؿ بيا فى مركز القاىرة الإقميمى لمتحكيـ التجارػ إجراءات التحكيـ خاضعة

) والتى سكتت عف نستراؿاليو ػػدة (ـ المتحػػػالدولى والذػ يطبق قواعد التحكيـ الخاصة بالأم

النص عمى ميعاد لإصدار حكـ التحكيـ تاركة ذلؾ لاتفاؽ الأطراؼ فى كل حالة عمى

فإف لـ يتفقوا عمى تحديد ميعاد ما فإنيـ بذلؾ حدة طبقا لظروفيا وملببساتيا الخاصة

يكونوف قد فوضوا ىيئة التحكيـ فى تحديد الميعاد الذػ تراه مناسبا ، وقد اتفقت الأطراؼ

عمى إخضاع إجراءات التحكيـ لقواعد اليونستراؿ وبذلؾ يكونوف قد اتفقوا عمى عدـ تحديد

فى تحديد الميعاد الذػ تراه مناسبا ميمة معينة لإصدار الحكـ وتفويضيـ ىيئة التحكيـ

بلب محل معو لإعماؿ نص المادة 54 محل الدفع وتنتفى مصمحة الطاعنيف مف الطعف

ى أف التحكيـ رد عمػػػػػعميو فى ذلؾ فى حيف أف قضاء المحكمة الدستورية العميا قد اط

ىو وسيمة لفض المنازعات لا تنشأ إلا عف الإرادة الحرة لأطرافو و يمة اختياريةػوس

استثنائية لفض المنازعات خلبفا للؤصل العاـ المنصوص عميو فى المادة 068 مف

الدستور الذػ يعقد ولاية القضاء لمسمطة القضائية بالدولة ، ومف ثـ فإف عدـ دستورية

فرض التحكيـ جبرا عمى المواطنيف يستوػ فيو أف يكوف ىذا الجبر فى أصل الالتجاء

مى السير فيو بعد انتياء المدة المتفق عمييا ويكوف ارتكاف حكـ ىيئة إليو أو فى القسر ع

التحكيـ المطعوف فيو إلى امتداد مدة التحكيـ بأمر رئيس المحكمة المختصة طبقا لنص

المادة 54 مف قانوف التحكيـ رقـ 07 لسنة 0995 واردا عمى غير سند يحممو لعدـ

ور والمادتيف ػػػػػنة مف القانوف المذكػػلممادة الثام فضلب عف أنو طبقا ، دستورية تمؾ المادة

0 ،92 مف قواعد تحكيـ مركز القاىرة الإقميمى لمتحكيـ الدولى المتعمقة بالنظاـ العاـ بعد

عدـ اعتراض الطرؼ الآخر قبولا منو لما تـ وصار نافذا بيف الخصوـ وأف الثابت مف

ذاتيا عف اتفاقيـ بإخضاع النزاع لقواعد مركز الأوراؽ عدوؿ طرفى التحكيـ وىيئة التحكيـ

التجارػ الدولى بتحديد ىيئة التحكيـ الجمسة الأولى ميعادا لبدء التحكيـ ثـ القاىرة لمتحكيـ

قامت بمد أجل التحكيـ بدءا مف 4 نوفمبر0220 وقد دفع وكيل الطاعنيف

جمسة09 مففبراير سنة 0202 099

الأصمية والإضافية إلا أف الحكـ المطعوف فيو قضى برفض مدتو بسقوط التحكيـ لانتياء

يعيبو ويستوجب نقضو . بما الدفع بعدـ الدستورية

ذلؾ أف النص فى المادتيف ، وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو 04 ،09 مف

قانوف المحكمة الدستورية العميا رقـ 58 لسنة 0979 وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه -يدؿ

عمى أف المشرع لـ يوجب عمى المحكمة التى يثار أماميا دفع بعدـ دستورية -المحكمة

قانوف فى دعوػ مطروحة عمييا وقف السير فييا إذا ىى ارتأت أف ىذا الدفع لا يتسـ

ف بطابع الجدية ولا ضرورة لحسـ النزاع بشأنو قبل الفصل فى موضػوع تمؾ الدعوػ ، وكا

تقدير جدية الدفع بعدـ الدستورية متروكا لمطمق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت

قضاءىا عمى أسباب سائغة . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد قضى برفض

الدفع المبدػ مف الطاعنيف بعدـ دستورية نص الفقرة الثانية مف المادة 54 مف قانوف

التحكيـ رقـ 07 لسنة 0995 مف طرفى التحكيـ فى حالة عدـ ق أػػو مف حػيما تضمنف

صدور حكـ خلبؿ الميعاد المنصوص عميو أف يستصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو

بإنياء إجراءات التحكيـ وذلؾ عمى سند مف عدـ جدية ذلؾ الدفع إعمالا لدور القضاء فى

طرفى النزاع قد اتفقا عمى مف أف الرقابة عمى إجراءات التحكيـ ، وعمى ما خمص إليو

خضاع إجراءات التحكيـ بينيـ لقواعد اليونستراؿ المعموؿ بيا فى مركز القاىرة الإقميمى إ

لمتحكيـ التجارػ الدولى والتى سكتت عف النص عمى ميعاد لإصدار حكـ التحكيـ تاركة

د ميمة ذلؾ لاتفاؽ الأطراؼ فى كل حالة طبقا لظروفيا وملببساتيا الخاصة وعدـ تحدي

لإصدار حكـ فإف لـ يتفقوا عمى تحديد ميعاد ما فإنيـ بذلؾ يكونوف قد فوضوا ىيئة

المادة ومف ثـ فلب محل لإعماؿ، التحكيـ فى تحديد الميعاد الذػ تراه مناسبا 54 مف

ف المشرع رغبة منو فى معاونة أطراؼ اتفاؽ التحكيـ عمى إنجاحو قانوف التحكيـ ، وأ

وتحقيق ى لرئيس المحكمة المشار إلييا فى المادة مرماه أعط 9 مف قانوف التحكيـ سمطة

إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافى لإصدار حكـ التحكيـ لمف رأػ لذلؾ مبررا وذلؾ عف

طريق تمكيف ىيئة التحكيـ مف الوصوؿ إلى حكـ فاصل فى النزاع فى وقت معقوؿ ، وأف

بقا لنص المادة ط دور قضاء الدولة فى خصوص ميعاد التحكيـ 54

922 جمسة09 مففبراير سنة 0202

مف قانوف التحكيـ يدخل فى نطاؽ وظيفتو فى إجراءات التحكيـ وحسف سير الدعوػ

الدستورية عمى سند مف التحكيمية وىى أسباب سائغة وفييا الرد الكافى عمى الدفع بعدـ

عدـ جديتو ويضحى النعى فى حقيقتو مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما

لا يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض .

وحيث إف الطاعنيف ينعياف بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة

التحكيـ المنصوص عميو فى وفى بياف ذلؾ يقولاف إنيما دفعا ببطلبف شرط ، القانوف

البند 04 مف عقد البيع المؤرخ فى 06 يناير0997 لعدـ توافر الأىمية اللبزمة لوكيل

الشركة المطعوف ضدىا فى التوقيع عمى عقد البيع المذكور لعدـ وجود تفويض لو فى

إبراـ شرط التحكيـ طبقا لممادتيف 76 مرافعات ، 720 بما يبطل، مف القانوف المدنى

ل ػمحـ التحكيـ ػػويبطل معو حك، معو ىذا الشرط المنصوص عميو فى البند المذكور

ف الطاعنيف لـ يتمسكا بيذا مطعوف فيو رفض ىذا الدفع بمقولة إالتداعى إلا أف الحكـ ال

الدفع أماـ ىيئة التحكيـ المختصة بالفصل فى الدفوع الخاصة ببطلبف اتفاؽ التحكيـ وفقا

لنصوص المواد 8 ، 00 ،92 مف قانوف التحكيـ والمادتيف00 ،92 مف قواعد حسـ

المنازعات المعموؿ بيا بمركز القاىرة الإقميمى لمتحكيـ التجارػ الدولى المتفق عمى

تطبيقيا ، وأنو مف المقرر أف الأصل فى قواعد الوكالة أف الغير الذػ يتعاقد مع الوكيل

ولو فى سبيل ذلؾ أف يطمب مف الوكيل تقديـ ما عميو أف يتثبت مف قياـ الوكالة وحدودىا

يثبت وكالتو فإف قصر فعميو تقصيره بالإضافة إلى أنو لا يجوز لممحكمة أف تتصدػ

لعلبقة الخصوـ بوكلبئيـ إلا إذا أنكر صاحب الشأف وكالتو لوكيمو فى حيف أف ذلؾ

يخالف نص المادتيف 00 ،09 مف القانوف رقـ 07 لسنة 0995 ف شرط باعتبار أ

التحكيـ يعتبر اتفاقا مستقلب عف شروط العقد الأخرػ وا ذا بطل يبطل الشرط فقط دوف

العقد وينعقد الاختصاص بالفصل فى أػ نزاع يتعمق بالعقد لممحاكـ العادية وأف بطلبف

ىذا الشرط ىو بطلبف مطمق وعاـ ومتعمق بالنظاـ العاـ لكوف شرط التحكيـ يعد استثناء

رية وىى حق الفرد فى المجوء إلى قاضيو الطبيعى وأف عدـ توافر الأىمية مف قاعدة دستو

الخاصة بالتوقيع عمى شرط التحكيـ يعد أحد أسباب بطلبف حكـ التحكيـ المنصوص

جمسة09 مففبراير سنة 0202 920

عمييا فى المادة49 مف القانوف07 لسنة 0995 وىو دفع موضوعى لا يسقط الحق فى

أماـ ىيئة التحكيـ ويجوز التمسؾ بو كسبب مف أسباب دعوػ بو التمسؾ بعدـإبدائو

بما يعيبو ويستوجب نقضو .، البطلبف خلبفا لما انتيى إليو الحكـ المطعوف فيو

ذلؾ أف المقرر عملب بالمادة ، وحيث إف ىذا النعى غير سديد 00/ 0 مف قواعد

اليونستراؿ المتفق عمى تطبيقيا بيف الطرفيف عمى أف " ىيئة التحكيـ ىى صاحبة

الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدـ اختصاصيا ، وتدخل فى ذلؾ الدفوع

الشرط أو المتعمقة بوجود شرط التحكيـ أو الاتفاؽ المنفصل عمى التحكيـ أو بصحة ىذا

أنو إذا استمر أحد طرفى النزاع -فى قضاء ىذه المحكمة -ىذا الاتفاؽ" ، ومف المقرر

مف رط فى اتفاؽ التحكيـ أو لحكـ ػػػػة لشػػػػػػالتحكيـ مع عممو بوقوع مخالف تفى إجراءا

أحكاـ القانوف رقـ 07 لسنة 0995 مما لا يجوز الاتفاؽ عمى مخالفتو ولـ يقدـ اعتراضا

ىذه المخالفة فى الميعاد المتفق عميو أو فى وقت معقوؿ عنػد عدـ الاتفاؽ ، اعتبر عمى

ف ىيئة التحكيـ تفصل فى الدفوع المبنية عمى لا منو عمى حقو فى الاعتراض ، وأذلؾ نزو

عدـ وجود اتفاؽ تحكيـ أو سقوطو أو بطلبنو أو عدـ شمولو لموضوع النزاع ، فإذا قضت

التمسؾ بيا إلا بطريق رفع دعوػ بطلبف حكـ التحكيـ المنيى برفض الدفع فلب يجوز

لمخصومػة كميا . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه برفض الدفع

المبدػ مف الطاعنيف ببطلبف حكـ التحكيـ عمى سند مف عدـ تمسكيما بذلؾ الدفع أماـ

نو لا يجوز ببطلبف اتفاؽ التحكيـ ، وأالخاصة ىيئة التحكيـ المختصة بالفصل فى الدفوع

لممحكمة أف تتصدػ لعلبقة الخصوـ بوكلبئيـ إلا إذا أنكر صاحب الشأف وكالتو لوكيمو

، وكاف ما أورده الحكـ يتفق وصحيح القانوف خاصة وأف ذلؾ البطلبف نسبى مقرر

فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف عمى غير أساس . ، لمصمحة المطعوف ضدىا

وحيث إف الطاعنيف ينعياف بالسبب الثالث عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة

القانوف ومخالفة الثابت بالأوراؽ لقضائو برفض الدفع بسقوط حكـ التحكيـ بانتياء مدتو

عمى سند مف طرفى التحكيـ قد أقروا فى جمسة 08/02/ 0222 عمى تطبيق قواعد

الإقميمى لمتحكيـ الدولى مفاده تفويض ىيئة اليونستراؿ المعموؿ بيا فى مركز القاىرة

920 جمسة09 مففبراير سنة 0202

لسنة ..التحكيـ فى تحديد ميعاد وفقا لتقديرىا ، فضلب عف صدور الأمر رقـ 009 ؽ

مف رئيس محكمة استئناؼ القاىرة بتاريخ 00 مايو 0220 بمد ميعاد إضافى مدتو ستة

أشير تبدأ مف 4 مايو0220 وقد صدر الحكـ الطعيف فى9 أغسطس0220 خلبؿ

المدة الإضافية قبل انتياء الميعاد الإضافى المذكور ولا يناؿ مف ذلؾ القوؿ أف ىذا

الأمر صدر بعد مده التحكيـ فى 5 و ماي0220 ذلؾ أف الأمر الصادر فى00 مايو

0220 ليس تحديدا لميعاد يجب أف يكوف ساريا وقت صدوره بل ىو أمر بتحديد ميعاد

فى حيف أف الثابت مف محاضر جمسات الدعوػ التحكيمية ، إضافى لمميعاد المنقضى

التحكيـ ذاتيا عف اتفاقيـ بإخضاع ةػػػػى التحكيـ وىيئػػػػدوؿ طرفػػػػػوالمستندات المقدمة ع

النزاع لقواعد مركز القاىرة لمتحكيـ الدولى بتحديد ىيئة التحكيـ الجمسة الأولى ميعاد لبدء

التحكيـ فى 08 أكتوبر0222 وما قامت بو الييئة بتشكيميا الأخير بتاريخ 0 ديسمبر

0220 بمد مدة التحكيـ ستة أشير تبدأ مف4 نوفمبر0220 وكيل الشركة كما تقدـ

المطعوف ضدىا بطمب لييئة التحكيـ بجعل مدة تنحى المحكـ المسمى عنيا وتعييف

محكـ مرجح وقفا لمخصومة غير محتسب مف مدة التحكيـ ، كما تمسؾ وكيل الطاعنيف

بسقوط التحكيـ لانتياء مدتو الأصمية والإضافية إلا أف ىيئة التحكيـ التفتت عف ىذا

لدعوػ لمحكـ بجمسة الدفع وقامت بحجز ا05 مايو 0220 رغـ زواؿ ولايتيا فى 5 مايو

0220 وصدر قرار مد ميعاد التحكيـ بتاريخ 00 مايو 0220 بعد حجز الدعوػ لمحكـ

ولـ تكف ثمة حاجة لإصدار ىذا الأمر حاؿ تطبيق قواعد اليونستراؿ عمى النزاع مما

وا ذ خالف ،يجعل حكميا باطلب ا النظر واعتبر صدور أمر بمد الحكـ المطعوف فيو ىذ

ميعاد إضافى لمدة التحكيـ فإنو يكوف معيبا بما يوجب نقضو .

-فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف مف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى مردود

أف التحكيـ ىو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامو الخروج عف طرؽ التقاضى

ل فى النزاع ا كاف اختصاص ىيئة التحكيـ بالفصذالعادية وما تكفمو مف ضمانات ، وا

عمييا يرتكف أساسا إلى حكـ القانوف الذػ أجاز استثناء سمب ولاية جيات المعروض

القضاء إلا أف التنظيـ القانونى لمتحكيـ إنما يقوـ عمى رضاء الأطراؼ وقبوليـ بو كوسيمة

جمسة09 مففبراير سنة 0202 929

المنازعات التى نشأت أو يمكف أف تنشأ بينيـ بمناسبة علبقة قانونية لحسـ كل أو بعض

أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقديف ىى التى توجد التحكيـ وتحدد نطاقو مف عقدية معينة

حيث المسائل التى يشمميا والقانوف الواجب التطبيق وتشكيل ىيئة التحكيـ وسمطاتيا

النص فى المادة الأولى مف قواعد اليونستراؿ يدؿ عمى وغيرىا ، وكاف وا جراءات التحكيـ

أنو إذا اتفق طرفا عقد كتابة عمى إحالة المنازعات المتعمقة بيذا العقد إلى التحكيـ وفقا

لنظاـ التحكيـ لمركز القاىرة الإقميمى لمتحكيـ الدولى وجب عندئذ تسوية ىذه المنازعات

الطرفاف كتابة ، والنص فى ى قد يتفق عمييا ػالتوفقا ليذا النظاـ مع مراعاة التعديلبت

دة الما 09 لييئة التحكيـ أف تستفسر مف الطرفيف عما إذا مف ذات القواعد يدؿ عمى أف

كاف لدييما أدلة أخرػ لتقديميا أو شيود آخريف لسماعيـ أو أقواؿ أخرػ للئدلاء بيا ،

اء المرافعة ، ولييئة التحكيـ أف فإذا كاف الجواب بالنفى جاز لييئة التحكيـ أف تعمف إني

حد الطرفيف إعادة فتح باب المرافعة فى أػ مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أتقرر

مؤداه ،وقت قبل صدور قرار التحكيـ إذا رأت ضرورة ذلؾ نظرا لوجود ظروؼ استثنائية

ل بيد ىيئة أف قرار إنياء خصومة التحكيـ أو إعادة فتح باب المرافعة فييا ىو حق أصي

التحكيـ تعممو مف تمقاء نفسيا وفقا لظروؼ النزاع واكتماؿ أدلة الخصومة ومستنداتيا

سيما وقد خلب نص المادة 09 المذكور مف تحديد ميعاد أو مدة معينة لإنياء خصومة

التحكيـ ولا يكفى للبدعاء بعدوؿ طرفى التحكيـ وىيئة التحكيـ ذاتيا عف اتفاقيـ بإخضػاع

لقواعػد مركػز القاىػرة الإقميمى لمتحكيـ التجارػ الدولى ما ساقو الطاعناف بما ىو النػزاع

ثابت مف محاضر جمسات الدعوػ التحكيمية بتحديد الييئة الجمسة الأولى ميعادا البدء

التحكيـ ، وما قامت بو ىيئة التحكيـ بتشكيميا الأخير بمد مدة التحكيـ ستة أشير بدء مف

4 نوفمبر 0220 ما قدمو وكيل الشركة المطعوف ضدىا بطمب لييئة التحكيـ بجعل مدة و

تنحى المحكـ المسمى عنيا والمحكـ المرجح وقفا لمخصومة غير محتسب مف مدة

التحكيـ وما تمسؾ بو وكيل الطاعنيف مف سقوط التحكيـ بانتياء مدتيو الأصمية

تفاقية طالما لـ يتفق والإضافية إذ ليس مف كل ما تقدـ ما يتعارض مع نصوص الا

الطرفاف صراحة عمى استبعادىا أو باتخاذ موقف لا يدع مجالا لمشؾ عمى استبعاد

وقضى برفض الدفع تطبيق أحكاـ الاتفاؽ . وا ذ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

925 جمسة09 مففبراير سنة 0202

قرا بجمسة عمى سند مف أف طرفى التحكيـ قد أ بسقوط اتفاؽ التحكيـ 08 أكتوبر0222

بما مفاده تفويض ىيئة التحكيـ فى تحديد ميعاد إصدار عمى تطبيق قواعد اليونستراؿ

الحكـ وفقا لتقديرىا فيو الرد السائغ عمى الدفع لا يناؿ منو ما استطرد إليو تزيدا مف

ر الحكـ مف رئيس محكمة استئناؼ القاىرة استصدار ىيئة التحكيـ لأمر إضافى لإصدا

بتاريخ 00 مايو0220 لمدة ستة أشير تبدأ مف5 مايو0220 الحكـ خلبؿ وصدور

النعى بيذا ويضحى، ا ػػػػػػى خمص إلييػػػتمؾ المدة لا يغير مف النتيجة الصحيحة الت

السبب عمى غير أساس .

وف فيو مخالفة ػػػػـ المطعػػالحكوحيث إف الطاعنيف ينعياف بالسبب الرابع عمى

وفى بياف ذلؾ يقولاف إنيما دفعا أماـ محكمة الاستئناؼ ببطلبف حكـ التحكيـ ، القانوف

لإخلبؿ ىيئة التحكيـ بحق الدفاع إخلبلا جسيما طبقا لنص المادة 49/ ز مف قانوف

التحكيـ رقـ 07 لسنة 0995 يمتو إذ أصدرت حكما تمييديا بندب خبير وحددت م

لتوضيح بعض المسائل الفنية فى الدعوػ لتستطيع تكويف عقيدتيا فييا ثـ عادت وعدلت

ذلؾ العدوؿ ، ودوف أف يوافق الطرفاف عمى ىذا بعف ىذا الحكـ دوف أف تبيف أسبا

التنازؿ حسبما ىو متعارؼ عميو فى القضاء العادػ ثـ قامت بحجز الدعػوػ لمحكػـ بعػد

يتيا فى الفصل فى الدعوػ بانتياء مدة التحكيـ ثـ قامت أف كانت قد استنفذت ولا

باستصدار أمر إضافى بمد مدة التحكيـ دوف أف تعيد الدعوػ لممرافعة لإتاحة الدعوػ

لمخصوـ للبطلبع عمى ما استجد فى الدعوػ وبما يمثمو ىذا العدوؿ مف إخلبؿ بدفاع

لؾ نص المادة جوىرػ مف شانو أف يغير وجو الرأػ فى الدعوػ مخالفة بذ 9 مف قانوف

الإثبات إلا أف محكمة الاستئناؼ رفضت ذلؾ الدفع بمقولة إف المحكمة ىى الخبير

الأعمى وأف ليا أف تعدؿ عف حكميا بندب خبير ما دامت قد وجدت فى أوراؽ الدعوػ ما

يكفى لتكويف عقيدتيا فى حيف أف الطاعنيف تمسكا بالحكـ التمييدػ وطمبا ندب خبير

وىو ما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .، شكيما فى عدـ حيدتو آخر ل

-فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف مف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى غير سديد

أولية أف حكـ الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خمت أسبابو مف حسـ مسألة

جمسة09 مففبراير سنة 0202 924

متنازع عمييا بيف الخصوـ وصدر بالبناء عمييا حكـ الإثبات ، ومف ثـ يجوز لممحكمة

يكفى أف تعدؿ عما أمرت بو مف إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراؽ الدعوػ ما

لتكويف عقيدتيا لمفصل فى موضوع النزاع كما ليا ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ،

ص المادة التاسعة مف قانوف الإثبات بياف أسباب العدوؿ عف والمشرع وا ف تطمب فى ن

عدـ الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذػ باب ػإجراء الإثبات فى محضر الجمسة ، وبياف أس

تنفذ فى أسباب الحكـ إلا أنو لـ يرتب جزءا معينا عمى مخالفة ذلؾ فجاء النص فى ىذا

طبقا لممادة الشأف تنظيميا ، وكاف مف المقرر قانونا 04/ 6 مف قواعد اليونستراؿ أف ىيئة

التحكيـ ىى التى تقرر قبوؿ الأدلة المقدمة أو رفضيا ، ووجود صمة بينيا وبيف موضوع

ومف ثـ فإف وسائل الإثبات ومنيا ، النزاع أو انتفاء ىذه الصمة ، وأىمية الدليل المقدـ

التحكيـ وصولا لوجو الحق فى ندب الخبراء ىى مف المسائل التى تخضع لتقدير ىيئة

الدعوػ شأنيا شأف المحاكـ . وا ذ التزـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى برفض

الدفع المبدػ مف الطاعنيف عمى سند مف أف ىيئة التحكيـ ىى الخبير الأعمى وأنيا

أفصحت عف سبب عدوليا عف حكـ ندب الخبير بالاكتفاء بما قدـ فى الدعوػ ، فضلب

ف الطاعنيف لـ يتمسكا ببطلبف إجراءات الخصومة لعدـ إصدار ىيئة التحكيـ قرارا عف أ

بإعادة الدعوػ لممرافعة أماـ محكمة الاستئناؼ فلب يجوز ليما التحدػ بو أمػاـ محكمة

النقض . ومف ثـ فإف النعى عميو بيذا السبب يكوف عمى غير أساس .

ى الحكـ المطعوف فيو الإخلبؿ بحق وحيث إف الطاعنيف ينعياف بالسبب الخامس عم

الدفاع وفى بياف ذلؾ يقولاف إنيما طمبا أماـ محكمة الاستئناؼ التصريح ليما باستخراج

لسنة ....، ...صور رسمية مف محاضر إيداع التوكيلبت أرقاـ 0995 ....،

لسنة0996 عاـ توثيق الجيزة النموذجى وتمسكا بذلؾ بمحضر الجمسة ومذكرة دفاعيما

المقدمة خلبؿ فترة حجز الدعوػ لمحكـ تأييدا لدفاعيما المبدػ منيما وىى مستندات ىامة

يتغير بيا وجو الرأػ فى الدعوػ إلا أف المحكمة التفتت عف ىذا الطمب مما يعيب

حكميا .

–فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف مف المقرر ، ى غير مقبوؿ وحيث إف ىذا النع

926 جمسة09 مففبراير سنة 0202

ويكوف النعى ، أف إغفاؿ الحكـ الرد عمى دفاع غير منتج فى الدعوػ لا يعيبو بالقصور

التصريح عميو فى ىذا الخصوص غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف طمب الطاعنيف

لسنة .... .... ،ليما باستخراج صور رسمية مف محاضر إيداع التوكيػلبت أرقاـ 0995

لسنة ....، 0996 وذجى قد أبداه الطاعناف تأييدا لدفاعيما ػػػيزة النمػػػػػعاـ توثيق الج

فى إبرامو ....ببطلبف شرط التحكيـ الوارد فى العقد لعدـ وجود تفويض خاص لمسيد

خمت الأوراؽ مما يفيد تمسؾ الطاعنيف بو أماـ ىيئة التحكيـ المختصة بالفصل وىو دفاع

فيو عملب بالمادتيف 00 ،92 مف قواعد اليونستراؿ المعموؿ بيا فى مركز القاىرة

ومف ثـ غير ، الإقميمى التجارػ الدولى ، ومف ثـ فإف الطمب المذكور يكوف غير منتج

و إف ىو لـ يرد عميو .مقبوؿ ولا عمى الحكـ المطعوف في

، وحيث إف الطاعنيف ينعياف بالسبب السادس عمى الحكـ المطعوف فيو البطلبف

وفى بياف ذلؾ يقولاف إنيما تمسكا أماـ محكمة الموضوع بقياـ حالة مف حالات عدـ

الصلبحية المنصوص عمييا فى المادة 056 مف قانوف المرافعات لمسيد المستشار رئيس

إبدائو رأيا فى ذات الدعوػ وبيف نفس الخصوـ فيو الذػ أصدر أمرا بمد الدائرة لسبق

ميعاد إضافى لمتحكيـ ورفض طمب الطاعنيف بإنياء التحكيـ بما كاف يتعيف عميو أف

يتنحى عف نظر دعوػ البطلبف وأف ينأػ بنفسو عف أػ شبية وأف يحيميا إلى دائرة

قضى برفض ىذا الطمب ، إلا أف السيد أخرػ مما اضطر الطاعناف معو إلى طمب رده و

رئيس الدائرة أصر عمى الاستمرار فى نظر الدعوػ والفصل فييا بالمخالفة لمقانوف

واصدر الحكـ المطعوف فيو بما يبطمو .

فى قضاء ىذه -ذلؾ أنو مف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ

فإنو يكوف حائزا لقوة الأمر ،أنو متى صدر حكـ نيائى بيف الخصوـ -ة ػػػالمحكم

المقضى فى خصوص ما انتيى إليو ومانعا لأػ منيـ فى العودة إلى مناقشة المسألة

، كما أف مف المقرر أف الطعف بالنقض لا ينقل الدعوػ التى فصل فييا الحكـ السابق

إلى محكمة النقض بحالتيا التى كانت عمييا قبل صدور الحكـ المطعوف فيو ويطرح

وا نما يقتصر ما يطرح -كما ىو الشأف فى الاستئناؼ -ييا الخصومة بكل عناصرىا عم

جمسة09 مففبراير سنة 0202 927

عمى ىذه المحكمة عمػى المواضػع التػى ينعػى بيػا الطػاعف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو وفػىعمى ىذه المحكمة عمػى المواضػع التػى ينعػى بيػا الطػاعف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو وفػى

حػػدود الأسػػباب التػػى يوردىػػا فػػى صػػحيفة طعنػػو وفػػى نطػػاؽ مػػا يجيػػز القػػانوف إثارتػػو حػػدود الأسػػباب التػػى أمػػاـ يوردىػػا فػػى صػػحيفة طعنػػو وفػػى نطػػاؽ مػػا يجيػػز القػػانوف إثارتػػو أمػػاـ

محكمػػػػػػػمحكم ة الػػنقض مػػف ذلػػؾ . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الطاعنػػاف قػػد أقامػػا طمػػب الػػرد رقػػـ ػػػػػػػ ... ة الػػنقض مػػف ذلػػؾ . لمػػا كػػاف ذلػػؾ ، وكػػاف الطاعنػػاف قػػد أقامػػا طمػػب الػػرد رقػػـ ...

لسػػنة لسػػنة 002002 ؽ ضػػد السػػيد رئػػيس الػػدائرة التػػى أصػػدرت الحكػػـ المطعػػوف فيػػو عمػػى سػػند مػػف ؽ ضػػد السػػيد رئػػيس الػػدائرة التػػى أصػػدرت الحكػػـ المطعػػوف فيػػو عمػػى سػػند مػػف

أنػػو سػػبق وأصػػدر أمػػراً بمػػد ميعػػاد التحكػػيـ الإضػػافى وآخػػر بػػرفض طمػػب الطػػاعنيف بإنيػػاء أنػػو سػػبق وأصػػدر أمػػراً بمػػد ميعػػاد التحكػػيـ الإضػػافى وآخػػر بػػرفض طمػػب الطػػاعنيف بإنيػػاء

التحكػػيـ بمػػا كػػاف يتعػػيف عميػػو أف يتنحػػى عػػف نظػػر دعػػوػ الػػبطلبف وحصػػوؿ مشػػادة بينػػو التحكػػيـ بمػػا كػػاف يتعػػيف عميػػو أف يتنحػػى عػػف نظػػر دعػػوػ الػػبطلبف وحصػػوؿ مشػػادة بينػػو

وبػػػيف الحاضػػػر عنيمػػػا وقضػػػػت الدائػػػػرة ..وبػػػيف الحاضػػػر عنيمػػػا وقضػػػػت الدائػػػػرة ... . بمحك مػػػػة استئنػػػػاؼ القػػػاىرة بتػػػاريخ بمحك مػػػػة استئنػػػػاؼ القػػػاىرة بتػػػاريخ 0909 أبريػػػل أ بريػػػل

02290229 بػػرفض طمػػب الػػرد وتغػػريـ الطػػاعنيف ألفػػى جنيػػو تأسيسػػاً عمػػى أف الأمػػريف سػػالفى بػػرفض طمػػب الػػرد وتغػػريـ الطػػاعنيف ألفػػى جنيػػو تأسيسػػاً عمػػى أف الأمػػريف سػػالفى

الػػػػذكر قػػػػد صػػػػدرا وفقػػػػاً لممػػػػادة الػػػػذكر قػػػػد صػػػػدرا وفقػػػػاً لممػػػػادة 5454 مػػػػف القػػػػانوف رقػػػػـ مػػػػف القػػػػانوف رقػػػػـ 0707 لسػػػػنةلسػػػػنة09950995 وأف إصػػػػدار ىػػػػذيفوأف إصػػػػدار ىػػػػذيف

الأمػػػػريف لا يعػػػػد مػػػػف الأعمػػػػاؿ الػػػػواردة فػػػػى الفقػػػػرة الخامسػػػػة مػػػػف المػػػػادة الأمػػػػريف لا يعػػػػد مػػػػف الأعمػػػػاؿ الػػػػواردة فػػػػى الفقػػػػرة الخامسػػػػة مػػػػف المػػػػادة 056056 مػػػػف قػػػػانوفمػػػػف قػػػػانوف

المرافعات ، لأف ذلؾ كاف أمراً إجرائياً بعيداً عػف موضػوع الػدعوػ ولا تكشػف اقتناعػاً بػرأػ المرافعات ، لأف ذلؾ كاف أمراً إجرائياً بعيداً عػف موضػوع الػدعوػ ولا تكشػف اقتناعػاً بػرأػ

معيف فى دعوػ التحكيـ مما يكوف معو ذىنػو خاليػاً عػػف موضػوعيا ، ولمػا كػاف الطاعنػاف معيف فى دعوػ التحكيـ مما يكوف معو ذىنػو خاليػاً عػػف موضػوعيا ، ولمػا كػاف الطاعنػاف

قػػد قػػبلب ذلػػؾ الحكػػـ وارتضػػياه ولػػـ يطعنػػا عميػػو بػػالنقض فػػى حينػػو فصػػار حػػائزاً لقػػوة الأمػػر قػػد قػػبلب ذلػػؾ الحكػػـ وارتضػػياه ولػػـ يطعنػػا عميػػو بػػالنقض فػػى حينػػو فصػػار حػػائزاً لقػػوة الأمػػر

المقضى بما لا يجوز معو لمطػاعنيف معػاودة مناقشػة تمػؾ المسػألة فػى خصػوص صػلبحية المقضى بما لا يجوز معو لمطػاعنيف معػاودة مناقشػة تمػؾ المسػألة فػى خصػوص صػلبحية

السػػيد رئػػيس الػػدائرة التػػى أصػػدرت الحكػػـ المطعػػوف فيػػو لنظػػر دعػػوػ الػػبطلبف السػػيد رئػػيس الػػدائرة التػػى أصػػدرت الحكػػـ المطعػػوف فيػػو لنظػػر دعػػوػ الػػبطلبف ، ، ويضػػحى ويضػػحى

نعييما غير مقبوؿ . نعييما غير مقبوؿ .

يتعيف رفض الطعف . ، تقدـ ولما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ