نقض حكم بأداء دين بموجب سندات إذنية مستحقة: الحكم خالف قواعد التقادم الصرفى مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية
079
جمسة00 من فبراير سنة 0212
برئاسة السيد القاضػػػى / عمػػى محمد عمػى نائػب رئيس المحكمة
وعضوية السادة ال قضػػاة / ضيػػاء أبو الحسػف ، إبراىيـ أحمػد الضبع ،
ىشاـ محمد فراويمػػة نو اب رئيس المحكمة وا يياب الميدانى .
( 45 )
الطعن رقم5495 لسنة78 القضائية
( 1 - 3ادم الأوراق ــــند الاذنى " " تقــــ) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الس
التجارية " .
( 0 ) محرر السند لأمر . انطباؽ كافة الأحكاـ الخاصة بقابل الكمبيالة عميو . المادتاف
572 ،570 ؽ التجارة رقـ 07 لسنة 0999 .
( 0 ف الصرؼ ومف بينيا التقادـ . سريانيا عمى السندات لأمر أيا كانت ) أحكاـ قانو
صفة ذوػ الشأف أو طبيعة الأعماؿ التى أنشئت مف أجميا . ـ 978 ؽ التجارة رقـ 07 لسنة
0999 . . شرطو
( 9 ) قضاء الحكـ المطعوف فيو بسرياف أحكاـ التقادـ الطويل عمى الالتزاـ الصرفى
وقعة مف الطاعنيف . خطأ .الناشئ عف السندات الم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 - مفاد النص فى المادتيف572 ،570 مف قانوف التجارة الجديد رقـ 07
لسنة0999 يدؿ عمى أف محرر السند لأمر ينطبق عميو كافة الأحكاـ الخاصة بقابل
الكمبيالة .
0 - مفاد النص فى المادة978 مف قانوف التجارة الجديد أف أحكاـ قانوف
الصرؼ تسرػ وحدىا عمى السندات لأمر أيا كانت صفة ذوػ الشأف فييا أو طبيعة
الأعماؿ التى أنشئت مف أجميا سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية ومف بيف ىذه
ى المواد ػػػػا فػػػػػػػػالأحكاـ القواعد الخاصة بالتقادـ المنصوص عميي 564 ،566 ،567
082 جمسة00 مففبراير سنة 0202
. مف قانوف التجارة متى توافرت شروطيا
9 - إذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وجرػ فى قضائو عمى سرياف
أحكاـ التقادـ الطويل عمى التزاـ الطاعنيف الصرفى بموجب السندات الموقعة منيما
عمى مػا خمص إليو مف أف المعاممة التى نشأت عنيا مدنية مخالفا بذلؾ قواعد التقادـ
قانونية فإنو يكوف معيبا . الصرفى مما حجبو عف بحث توافر شروطو ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
القاضى المقررطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد بعد الا
وبعد المداولة . والمرافعة
وحيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .
-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع
أقاـ –بعد رفض طمبو باستصدار أمر الأداء –تتحصل فى أف المطعوف ضده
لسنة ....الدعوػ رقـ 0224 لإسكندرية الابتدائية بطمب الحكـ بإلزاـ تجارػ ا
الطاعنيف بأف يؤديا لو مبمغ 054222 بيانا لدعواه إنو يداينيما بالمبمغ جنيو ، وقاؿ
سالف الذكر بموجب ثمانية سندات إذنية مستحقة السداد فى الفترة مف 92/ 5 /0220
حتى90/00/0220 وأنيما امتنعا عف الوفاء بيا رغـ التنبيو عمييما بموجب احتجاج
دـ الوفاء ، وبتاريخ ع 06 سنػة مف إبريل 0226 قضت المحكمة بسقوط حق
ده فى المطالبة بالتقادـ الثلبثى . استأنف المطعػوف ضده ىذا الحكـ المطعوف ض
لسنة ....بالاستئناؼ رقـ 69 لإسكندرية وبتاريخ ؽ ا 09 مف فبراير سنة 0228
حكمت بإلغاء الحكـ المستأنف وبإلزاـ الطاعنيف بأف يؤديا لممطعوف ضده مبمغ
054222 ض وأودعت النيابة مذكرة الطاعناف فى ىذا الحكـ بطريق النق. طعف جنيو
أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة
فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .
جمسة00 مففبراير سنة 0202 080
وحيث إف مما ينعاه الطاعناف عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف
إذ رفض الدفع بسقوط حق المطعوف ضده فى المطالبة بقيمة السندات الإذنية بالتقادـ
الثلبثى عمى سند مف أف المعاممة مدنية تخضع المطالبة بيا لمتقادـ الطويل ، فى
عف معاممة تجارية وىو ما يعيبو ويستوجب حيف أف السندات محررة بيف تاجريف
نقضو .
وحيث إف ىذا النعى فى أساسو سديد ، ذلؾ أف النص فى المادة 572 مف قانوف
التجارة الجديد رقـ 07 لسنة0999 – تسرػ عمى أف " –المنطبق عمى واقع الدعوػ
.... والنص عمى السند لأمر أحكاـ الكمبيالة بالقدر الذػ لا تتعارض فيو مع ماىيتو
فى المادة 570 مف ذات القانوف عمى أف " يمتزـ محرر السند لأمر عمى الوجو الذػ
يمتزـ بو قابل الكمبيالة ..... " والنص فى المادة 978 مف القانوف سالف الذكر
الواردة فى الباب الرابع منو تحت عنواف الأوراؽ التجارية عمى أنو " تسرػ أحكاـ ىذا
يالات والسندات لأمر والشيكات وغيرىا مف الأوراؽ التجارية الأخرػ الباب عمى الكمب
أيا كانت صفة ذوػ الشأف فييا أو طبيعة الأعماؿ التى أنشئت مف أجميا " يدؿ عمى
أف محرر السند لأمر ينطبق عميو كافة الأحكاـ الخاصة بالكمبيالة ، وأف أحكاـ قانوف
كانت صفة ذوػ الشأف فييا أو طبيعة الصرؼ تسرػ وحدىا عمى السندات لأمر أيا
الأعماؿ التى أنشئت مف أجميا سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية ومف بيف ىذه
الأحكاـ القواعد الخاصة بالتقادـ المنصوص عمييا فى المواد 564 ،566 ،567
مف قانوف التجارة متى توافرت شروطيا ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد خالف ىذا
ر وجرػ فى قضائو عمى سرياف أحكاـ التقادـ الطويل عمى التزاـ الطاعنيف النظ
الصرفى بموجب السندات الموقعة منيما عمى مػا خمص إليو مف أف المعاممة التى
نشأت عنيا مدنية مخالفا بذلؾ قواعد التقادـ الصرفى مما حجبو عف بحث توافر
و ليذا السبب دوف حاجة لبحث باقى شروطو القانونية فإنو يكوف معيبا بما يوجب نقض
أوجو الطعف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)