تأييد رفض دعوى تطالب بإعفاء أصول رأسمالية وخامات مستوردة من الضريبة العامة على المبيعات

045

جمسة00 منفبراير سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / عمػػى محمد عمػى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة ال قضػػاة / ضيػػاء أبو الحسػف ، إبراىيـ أحمػد الضبع ،

ىشاـ محمد فراويمػة نو اب رئيس المحكمة وا يياب الميدانى .

( 41 )

رقمالطعن 0067 لسنة74 القضائية

( 1 - 6 )لإالواقعة المنشئة :بيعات الضريبة العامة عمى الم "عفاء منيا " ضرائب " فرض الضريبة وا

: التفسير القضائى " .: من أنواع التفسير " . قانون " تفسير القانون لمضريبة

( 0 ) . إنشاء الضرائب العامة وتعديميا وا لغائيا لا يكوف إلا بقانوف

( 0 ) النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل التزاـ القاضى فى تفسيرىا عبارة النص دوف

لعبارتو أمرا لـ يرد فيو لأمور سكت عنيا أو يضيفمجاوزتيا . عدـ جواز القياس لمد حكـ النص

نو أف يؤدػ لمتوسع فى تطبيق النص . أمف ش

( 9 ) إعفاء الشركة العربية لمصناعات الدوائية مف الضرائب والرسوـ وفقا لمقرار الجميورػ رقـ

446 لسنة 0976 ى الضريبة العامة عم إلى ما ورد بعقد تأسيسيا . عدـ امتداده. . نطاقو

ات . ػػػػػػػػالمبيع

( 5 ) الإعفاء مف الضريبة استثناء مف الأصل لا يكوف إلا بنص صريح . مؤداه . عدـ جواز

ـ اتفاقو مع حكـ التوسع فيو أو القياس عميو . 92 ؽ00 لسنة 0990 .

( 4 ) قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ 729 لسنة 0978 المعدؿ بالقرار رقـ 689 لسنة 0980

شركة العربية لمصناعات الدوائية مف الضرائب والرسوـ . مخالفة لمقانوف والقرار الجميورػ بإعفاء ال

رقـ 446 لسنة 0976 ى . عمة ذلؾ .. أثره . خروجو عف نطاقو التشريع

( 6 ) الأصوؿ الرأسمالية والخامات التى استوردتيا الشركة بخضوع قضاء الحكـ المطعوف فيو

عمة ذلؾ .. صحيح . لمضريبة العامة عمى المبيعات الطاعنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسة00 مففبراير سنة 0202 044

0 - أنو لا يجوز إنشاء الضرائب العامة – محكمة النقضفى قضاء –المقرر

والإجراءات التى أو تعديميا أو إلغاؤىا أو الإعفاء مف أدائيا إلا طبقا للؤحكاـ والقواعد

القانوف . ينص عمييا

0 - الأصل أف يمتزـ القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة

النص ولا يجاوزىا فلب يجوز لو القياس لمد حكـ النص إلى أمور سكت عنيا أو يضيف

باراتو أمرا لـ يرد فيو مف شأنو أف يؤدػ إلى التوسع فى تطبيق النص . إلى ع

9 - جميورية مصر العربية رقـ يس إذ صدر قرار رئ 446 لسنة 0976 الصادر

بتاريخ 0 / 7 / 0976 – والمنشور بالجريدة الرسمية فى –بعد موافقة مجمس الشعب

05/02/0976 بيػة لمصناعػػات الدوائيةبشأف الموافقة عمى اتفاؽ إنشاء الشركة العر

عت عميو حكومة جميورية مصر العربية بتاريخ والمستمزمات الطبية الذػ وق 6 / 9 /0976

والمصدؽ عميو مف رئيس الجميورية بتاريخ 04/ 7 / 0976 قد تضمف فى البند خامسا مف

التزاـ –الممحق بقرار رئيس الجميورية المذكور –عقد تأسيس الشركػة المشار إلييا

لدوؿ التى توافق عمى الاتفاقية .... ا0 - بإعفاء أرباح المشروعات الإجمالية وتوزيعاتيا

واحتياطياتيا مػف جميػػع الضرائب والرسوـ والإتاوات طيمة مدة قياـ الشركة ولحيف

انقضائيا نيائيا ... 4 - بإعفاء كل ما تستورده الشركة ووكلبؤىا وفروعيا والشركات

الرسوـ وات أو معدات أو مواد تحتاج إلييا فى عممياتيا مفالمتفرعة عنيا مف أد

.. فإف ىذا الإعفاء يقتصر نطاقو عمى ما ورد بعقد التأسيس الجمركية وما فى حكميا

الممحق بالقرار الجميورػ سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد بالبنديف سالفى الذكر إلى

الضريبة العامة عمى المبيعات .

5 - ء مف الضريبة استثناء مف الأصل لا يكوف إلا بنص صريح لا يجوز الإعفا

التوسع فيو أو القياس عميو ، وىو ما يتفق مع حكـ المادة 92 مف القانوف رقـ 00 لسنة

0990 بشأف الإعفاءات الضريبية مف وجوب أف يكوف الإعفاء مف تمؾ الضريبة الواردة

فى القوانيف والقرارات الأخرػ بنص صريح .

4 - إذ تضمف قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ 729 لسنة0978 وتعديمو بالقرار

046 جمسة00 مففبراير سنة 0202

رقـ 689 لسنة0980 الصادريف بموجب تفويض رئيس الجميورية لو فى بعض

مف إعفاء ما تستورده الطاعنة مف خامات ومستمزمات الإنتاج والآلات –اختصاصاتو

مف الضرائب والرسوـ الجمركية وغيرىا مف الضرائب والرسوـ ... والمعدات والأجيزة

ينص عمييا القانوف وبالمخالفة لقرار يكوف قد قرر إعفاء مف الضرائب فى حالات لـ

رئيس الجميورية رقـ 446 لسنة0976 ، ومف ثـ يكوف قد خرج عف نطاقو التشريعى

الأثر باعتبار أف مف ليس لو الحق فى الإعفاء تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء ، حابط

ومف ثـ لا يعتد بما ورد بو فى الشأف المتقدـ .

6 - ف فيو فى قضائو عمى عدـ سرياف الإعفاء المقرر إذ جرػ الحكـ المطعو

بالقراريف المذكوريف عمى الضريبة العامة عمى المبيعػػات ورتب عمى ذلؾ قضاءه بخضوع

الأصوؿ الرأسمالية والخامات التى استوردتيا الطاعنة ليذه الضريبة ورفض دعواىا فإنو

يكوف قد وافق صحيح القانوف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى المقرر

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف الشركة الطاعنة أقامت عمى المصمحة المطعوف ضدىا الدعوػ رقـ

لسنة ..... 0222 لإسكندرية الابتدائية بطمب الحكـ بإعفاء السمع التى استوردتيا مدنى ا

مف الضريبة العامة عمى المبيعات وعدـ أحقية المطعوف ضدىا فى المطالبة بيا مستقبلب

المسددة منيا كضريبة مبيعات حتى صدور الحكـ النيائى ، وا لزاميا برد جميع المبالغ

لتشغيل مصنعيا فرضت ة وخاماتػػػػػػوؿ رأسماليػػػػػا استوردت أصػػػػػػػالت بيانا لذلؾ إنيػػػػػػػوق

عمييا المطعوف ضدىا ضريبة مبيعات بالمخالفة لأحكاـ القانوف ، وبتاريخ 90 مف مارس

جمسة00 مففبراير سنة 0202 047

سنة0229 استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ بالاستئناؼ .قضت المحكمة برفض الدعوػ

لسنة ....رقـ 49 لإسكندرية ، وبتاريخ ؽ ا 09 سنة أبريلمف 0225 حكمت بتأييد

الحكـ بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة المستأنف . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ

أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى

غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ستة أسباب تنعى بيا الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو

الخطأ فى تطبيق القانوف والفساد فى الاستدلاؿ ومخالفة الثابت بالأوراؽ والقصور فى

التسبيب ، إذ جرػ فى قضائو عمى خضوع ما استوردتو مف الخارج مف آلات وخامات

حيف أنيا معفاة منيا بموجب المادة الرابعة مف مواد لمضريبة العامة عمى المبيعات ، فى

إصدار القانوف رقـ 00 لسنة0990 ، فضلب عف أف قرار رئيس الجميورية رقـ 446

لسنة0976 قد أعفى المعدات سالفة الذكر مف الرسوـ الجمركية وما فى حكميا والتى

الضرائب غير المباشرة ، تدخل فى مفيوميا الضريبة العامة عمى المبيعات باعتبارىا مف

وأف قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ 729 لسنة 0978 تضمف ىذا الإعفاء ، وأف التحفع

الوارد بالمادة 92 مف القانوف سالف الذكر التى استند إلييا الحكـ لا يخل بالإعفاء

طرح المقرر بالقراريف المشار إلييما لصدورىما بتاريخ سابق عمى نفاذ تمؾ المادة ، كما ا

الحكـ دوف سند دفاعيا بعدـ الدستورية لعدـ التصديق عمى عقد تأسيس الشركة خلبفا

لمواقع وىو ما يعيب برمتو الحكـ المطعوف فيو ويستوجب نقضو .

أنو لا –فى قضاء ىذه المحكمة –وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أف المقرر

ىا أو الإعفاء مف أدائيا إلا طبقا للؤحكاـ يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديميا أو إلغاؤ

والقواعد والإجراءات التى ينص عمييا القانوف ، والأصل أف يمتزـ القاضى فى تفسير

لمد حكـ وز لو القياسػػػػلب يجػػالنصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزىا ف

يرد فيو مف شأنو أف يؤدػ النص إلى أمور سكت عنيا أو يضيف إلى عباراتو أمرا لـ

العربية رمصلما كاف ذلؾ ، وكاف قرار رئيس جميورية .إلى التوسع فى تطبيق النص

رقـ 446 لسنة 0976 الصادر بتاريخ 0 / 7 /0976 – –بعد موافقة مجمس الشعب

048 جمسة00 مففبراير سنة 0202

والمنشور بالجريدة الرسمية فى 05/02/ 0976 بشأف الموافقة عمى اتفاؽ إنشاء الشركة

العربيػة لمصناعػػات الدوائية والمستمزمات الطبية الذػ وقعت عميو حكومة جميورية مصر

العربية بتاريخ 6 / 9 / 0976 والمصدؽ عميو مف رئيس الجميورية بتاريخ 04/ 7 /0976 قد

الممحق بقرار رئيس –عقد تأسيس الشركة المشار إلييا تضمف فى البند خامسا مف

التزاـ الدوؿ التى توافق عمى الاتفاقية .... –الجميورية المذكور 0 - بإعفاء أرباح

المشروعات الإجمالية وتوزيعاتيا واحتياطياتيا مف جميع الضرائب والرسوـ والإتاوات

طيمة مدة قياـ الشركة ولحيف انقضائيا نيائيا ... 4 - بإعفاء كل ما تستورده الشركة

مف أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إلييا فى ووكلبؤىا وفروعيا والشركات المتفرعة عنيا

حكميا .... فإف ىذا الإعفاء يقتصر نطاقو عمى الرسوـ الجمركية وما فى عممياتيا مف

ما ورد بعقد التأسيس الممحق بالقرار الجميورػ سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد

بار أنو استثناء مف الأصل بالبنديف سالفى الذكر إلى الضريبة العامة عمى المبيعات باعت

لا يكوف إلا بنص صريح لا يجوز التوسع فيو أو القياس عميو ، وىو ما يتفق مع حكـ

المادة 92 مف القانوف رقـ 00 لسنة0990 بشأف الإعفاءات الضريبية مف وجوب أف

يكوف الإعفاء مف تمؾ الضريبة الواردة فى القوانيف والقرارات الأخرػ بنص صريح ... وا ذ

كاف قرار رئيس الجميورية سالف الذكر وعقد التأسيس الممحق بو لـ يتضمف تخويل

رئيس الجميورية تقرير إعفاءات ضريبية أخرػ ، فإف ما تضمنو قرار رئيس مجمس

الوزراء رقـ 729 لسنة0978 وتعديمو بالقرار رقـ 689 لسنة0980 الصادريف بموجب

مف إعفاء ما تستورده الطاعنة مف –اتو تفويض رئيس الجميورية لو فى بعض اختصاص

خامات ومستمزمات الإنتاج والآلات والمعدات والأجيزة .... مف الضرائب والرسوـ

الجمركية وغيرىا مف الضرائب والرسوـ يكوف قد قرر إعفاء مف الضرائب فى حالات لـ

ة رقـ ػة لقرار رئيس الجميوريػػينص عمييا القانوف وبالمخالف 446 نة ػلس 0976 ـػػف ثػػػ، وم

يكوف قد خرج عف نطاقو التشريعى حابط الأثر باعتبار أف مف ليس لو الحق فى الإعفػػاء

تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء ، ومف ثـ لا يعتد بما ورد بو فى الشأف المتقدـ ، وا ذ

يفالمذكور المقرر بالقراريفجرػ الحكـ المطعوف فيو فى قضائو عمى عدـ سرياف الإعفاء

عمى الضريبة العامة عمى المبيعات ورتب عمى ذلؾ قضاءه بخضوع الأصوؿ الرأسمالية

جمسة00 مففبراير سنة 0202 049

والخامات التى استوردتيا الطاعنة ليذه الضريبة ورفض دعواىا فإنو يكوف قد وافق

تعييبو بصدد رفض –متى صح ىذا القضاء –ولا يقبل مف الطاعنة ،صحيح القانوف

دفعيا بعدـ الدستورية فى شقو الموضوعى لانتفاء مصمحتيا فيو ، ومف ثـ يكوف النعى

برمتو قد جاء عمى غير أساس .

يتعيف رفض الطعف . ، ولما تقدـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ